شروط إصلاح "الجهادية القتالية" في سوريا

صدر عن البيت الأبيض سلسلة قرارات لإعفاء عدد من المسؤولين في الإدارة، على خلفية كونهم مقربين من إسرائيل وممانعين للتواصل مع السلطة الجديدة في سوريا، وعلى رأسهم مستشار الأمن القومي مايكل والتز. واستمرت حركة الإعفاءات لمسؤولين كبار كمورغان أورتاغوس، وإيريك تراغر مدير الشرق الأوسط، وغيرهم.
يشكل تطوران مهمان في الشرق والغرب منذ انطلاقة إدارة ترمب منطلقاً لنقاشات حول مستقبل سوريا بشكل عام وحكمها الحالي بشكل خاص. التطور الأول كان سيطرة "هيئة تحرير الشام" وحلفائها على معظم سوريا والعاصمة دمشق خلال ديسمبر (كانون الأول) 2024، وكان التساؤل المستمر حول مستقبل السلطة الجديدة: فهل ستصمد أم تتهاوى أم تسيطر على جزء من البلاد، أم إنها ستحظى بالاعتراف؟ أما التطور الثاني فحدث بعد أن تم الاعتراف بالسلطة الجديدة في دمشق من قبل القمم الخليجية- الأميركية خلال مايو (أيار) الماضي، وركزت التساؤلات حول التطور الثاني على شروط أميركا والغرب لاستكمال الاعتراف والدعم للحكم في دمشق. فلنستعرض تطور موقف الإدارة من التطورين.
جاء دخول المعارضة إلى العاصمة السورية في مرحلة فراغ سياسي في واشنطن، حيث لم يتسلم دونالد ترمب بعد، وحيث انتهت عملياً ولاية جو بايدن. فكانت المرحلة لمصلحة "المنتصر" على نظام الأسد. البيروقراطية الأميركية الخارجية سارعت إلى الاتصال والتواصل مع السلطات الجديدة في دمشق، وكذلك فعل الاتحاد الأوروبي. ومرت مرحلة ضبابية حول الموقفَين العربي والغربي من السلطات الجديدة. بالطبع، كانت الحكومة التركية التي يقودها حزب "العدالة والتنمية" أول المعترفين بقيادة الرئيس أحمد الشرع. الموقف العربي تطور بسرعة، حيث مرت مرحلة متأرجحة حتى وصول ترمب إلى المكتب البيضاوي في 20 يناير (كانون الثاني) الماضي. إلا أن الدولة العربية الأولى التي اعترفت بسلطة الحكومة الجديدة كانت قطر، بتنسيق مع تركيا. أما الولايات المتحدة والغرب فقد تمهلا، وانقسمت طواقمهما بين مؤيد للاعتراف ومعارض له. فقد عارضت الأوساط المؤيدة لإسرائيل، وتلك الممثلة للإنجيليين، التواصل مع القوة العسكرية الإسلامية، وصرح مدير دائرة مكافحة الإرهاب في البيت الأبيض سيباستيان غوركا بأن أميركا غير قادرة على التعاطي مع المتشددين، مضيفاً "إنهم على لوائحنا". في المقابل، تحرك عدد من المقربين من الرئيس ترمب من أوساط رجال الأعمال، وطالبوا بالتواصل مع الحكم الجديد للتوصل إلى الموارد الهائلة التي أراد محور طهران- موسكو- وآل الأسد السيطرة عليها. وانقسم المستشارون الرسميون إلى جناحين، مما أجل البت في الاعتراف.
وجاءت أحداث الساحل مع العلويين، والاختلافات مع الأكراد، والصدام مع الدروز، والضربات الإسرائيلية في سوريا، وخصوصاً الجنوب، لتؤجل قرار التعاطي مع ملف سوريا في واشنطن. ولكن الموقف العربي بدأ يتغير، فقامت السعودية والإمارات والبحرين بدعوة الرئيس السوري واعترفت بشرعيته لحكم سوريا. أما في واشنطن، فصدر عن البيت الأبيض سلسلة قرارات لإعفاء عدد من المسؤولين في الإدارة، على خلفية كونهم مقربين من إسرائيل وممانعين للتواصل مع السلطة الجديدة في سوريا، وعلى رأسهم مستشار الأمن القومي مايكل والتز. واستمرت حركة الإعفاءات لمسؤولين كبار كمورغان أورتاغوس، وإيريك تراغر مدير الشرق الأوسط، وغيرهم.
وكان ترمب قد طلب من مستشاره ستيف ويتكوف إدارة مفاوضات لإنهاء المواجهات مع الحوثيين و"حماس" و"حزب الله" والنظام الإيراني في نفس الوقت تقريباً. وفي هكذا أجواء، تم التوافق على إجراء ثلاث زيارات لترمب إلى الرياض والدوحة وأبوظبي لإرساء جسور التعاون الأميركي الخليجي. وفاجأ ترمب العالم بأنه استقبل الرئيس السوري خلال زيارته للمملكة العربية السعودية، وأغدق عليه بالمدح وقرر رفع العقوبات عن الدولة السورية. وكان قرار ترمب بتغيير سياسة واشنطن تجاه دمشق حاسماً وسريعاً، فوجه إدارته لإسقاط القرارات التنفيذية بحق سوريا والعمل على دعم الحكم وتجهيزه وتسليحه ليتحول إلى شريك لواشنطن تدريجاً.
بالطبع، فإن أصواتاً تتعالى، لا سيما في الكونغرس، للمطالبة بضمانات حول من سيحكم البلاد ومصير "المقاتلين الأجانب" الملقبين بـ"الجهاديين الدوليين". فتقدم السيناتور تيد كروز بمشروع قانون لوضع "الإخوان المسلمين" على لائحة العقوبات الأميركية، وإن حصل، فسيؤثر على الجماعات الإسلامية المقاتلة في العالم. ولكن هكذا مشروع قد يأخذ أكثر من عام ليتم مناقشته وإقراره، وعلى الرئيس أن يوقعه قبل اعتماده، وسيصعب استعماله ضد السلطة الجديدة في سوريا. أما البيت الأبيض، فيبدو مصمماً حتى الآن على أن يمضي بمشروع التطبيع مع الرئيس الشرع.
ومن أهم ما ترشح هو زيارة لدمشق من قبل وزير الدفاع الأميركي ووفد من "البنتاغون" للاطلاع على "حاجات الدولة السورية من السلاح"، مما يعني أن ترمب يضع العلاقات الجديدة مع الحكومة الجديدة فوق القلق السائد في واشنطن حول هوية السلطة العقائدية والتاريخية. أي، بكلام آخر، أن يكونوا على لائحة الإرهاب أم لا، فخيار البيت الأبيض هو تثبيت الاستثمار الخليجي، وخصوصاً في سوريا، بغض النظر عن هوية ونوايا المعارضة سابقاً والدولة حالياً.
إلا في موضوع واحد شددت عليه كل أجهزة الاستخبارات، وهو موقع الجماعات الأجنبية المقاتلة التي انضمت سابقاً إلى فصائل المعارضة قبل ذلك. فقد وضعت الولايات المتحدة شرطاً بإقصاء هذه المجموعات من مؤسسات الدولة السورية. إلا أن المفاوضات الأخيرة سمحت "للمقاتلين الأجانب" بأن يتم استيعابهم في وزارتي الدفاع والداخلية، ولكن ضمن شرط أخير وهو ألا يُسلَّموا مسؤوليات حساسة. فالجيش الأميركي قد يزود السلطة بمعلومات دقيقة تتعلق بتنظيم "داعش" وتنظيمات أخرى شبيهة بالجماعات الإسلامية القتالية في سوريا.
وهنا يختلط الحابل بالنابل، وسيُساءل الكونغرس الإدارة حول هذا الملف. والجدير بالذكر أن الحكومة الجديدة ستحصل على نتائج أفضل لأجندتها من نفس هذه القوى مقارنة بما حصلت عليه خلال مفاوضاتها مع إدارة أوباما. ولعل المصالح الاقتصادية باتت تطغى على مشاريع الأمن القومي في واشنطن.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Independent عربية

منذ ساعة واحدة

• Independent عربية

سجال ترمب وماسك يهدد إمبراطورية الملياردير: شركاته في مهب السياسة

سلط السجال الدائر بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورجل الأعمال إيلون ماسك الضوء على شركات الملياردير المولود في جنوب أفريقيا. في ما يأتي عرض لأعماله التجارية فيما استحالت شراكتهما السياسية مواجهة نارية باتت معها مليارات الدولارات من قيمة شركات ماسك السوقية على المحك، فضلاً عن عقود مبرمة مع الحكومة. شركة "تسلا" تشكل مجموعة "تسلا" للسيارات الكهربائية حجر الأساس في إمبراطورية ماسك التجارية، وعانت كثيراً منذ انخراط أغنى أثرياء العالم في السياسة. فقد تراجع سعر سهم "تسلا" بأكثر من 20 في المئة منذ مطلع العام الحالي، مما يعكس توتر المستثمرين إزاء شخصية ماسك العامة المثيرة للاستقطاب بصورة متنامية. وبلغ الضرر مستوى عالياً جداً أول من أمس الخميس عندما خرج السجال بين ماسك وترمب إلى العلن. ففي غضون ساعات خسرت "تسلا" أكثر من 150 مليار دولار من قيمتها السوقية مما أدى إلى تراجع ثروة ماسك 34 ملياراً. وكان يفترض أن يكون التحالف مع ترمب فرصة ذهبية لـ"تسلا"، حتى وإن كانت الإدارة الأميركية ستلغي خفوضاً ضريبية ساعدت في جعلها من كبرى شركات السيارات الكهربائية. والأهم أن ماسك كان بإمكانه من خلال هذا التحالف أن يعول على دعم ترمب في رؤيته المطلقة وهي وضع سيارات ذاتية القيادة بالكامل على الطرقات الأميركية. وعرقلت الضوابط الحكومية هذا الطموح على مر الأعوام مع إبطاء السلطات للجهود المبذولة في هذا المجال بسبب مخاوف من أن هذه التكنولوجيا غير جاهزة للاستخدام على نطاق واسع على الطرقات. وكان يتوقع أن ترفع إدارة ترمب جزءاً من هذه القيود إلا أن هذا الوعد بات مهدداً على نحو جدي. تضرر مبيعات "تسلا" قال المحلل دان إيفز من "ويدبوش سكيوريتيز"، "ماسك يحتاج إلى ترمب بسبب البيئة التنظيمية ولا يمكن أن تجعل ترمب ينتقل من صديق إلى خصم". وتضع الإدارة الأطر التنظيمية لتصاميم السيارات وقد يؤثر ذلك على إنتاج سيارات الأجرة الروبوتية "روبوت تاكسي" التي ينوي ماسك البدء بتسييرها على نحو تجريبي في أوستن داخل ولاية تكساس خلال الشهر الجاري. إلا أن مواقف ماسك السياسية اليمينية المتشددة أدت إلى ابتعاد الزبائن الرئيسين الذين تحتاج إليهم "تسلا" وهم الأشخاص المدركون للمشكلات البيئية والليبراليون الذين كانوا يعدون في السابق أن هذه الماركة تراعي قيمهم. وعمد بعض أصحاب سيارات "تسلا" إلى وضع ملصقات على سياراتهم تؤكد أنهم اشتروها "قبل أن يمس إيلون بالجنون". وتظهر أرقام المبيعات الضرر الناجم عن ذلك. ففي أوروبا، وفيما ارتفعت مبيعات السيارات الكهربائية بالإجمال، تراجعت حصة "تسلا" من السوق خلال أبريل (نيسان) الماضي بنسبة 50 في المئة، فيما ركزت الأنظار على نشاطات ماسك السياسية. وأظهرت دراسة أجراها مصرف "مورغن ستانلي" قبل فترة قصيرة أن 85 في المئة من المستثمرين يعدون أن انخراط ماسك في السياسة يلحق الضرر الكبير في شركاته. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) "سبايس أكس" يطرح تمادي المعركة مع ترمب خطراً وجودياً على شركة "سبايس أكس" لاستكشاف الفضاء التي يملكها ماسك وباتت أكثر شركاء وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) أهمية. وتتداخل نشاطات "سبايس أكس" و"ناسا" كثيراً، فالشركة تعول على العقود الحكومية البالغة قيمتها عشرات مليارات الدولارات فيما تعتمد وكالة الفضاء على "سبايس أكس" في نقل رواد الفضاء إلى محطة الفضاء الدولية أو إطلاق الأقمار الاصطناعية خصوصاً. وتتضمن محفظة "سبايس أكس" بعضاً من أكثر مشاريع الأمن القومي أهمية مثل صناعة أقمار اصطناعية لأغراض التجسس وتشغيل كوكبة "ستارلينك" للإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية. وفي خضم السجال الناري أول من أمس هدد ترمب بإلغاء كل العقود الحكومية مع ماسك، فيما قال ماسك إنه سيبدأ بسحب مركبة "دراغون" الفضائية الحيوية لنقل رواد الفضاء وإرجاعهم من الفضاء مع أنه تراجع بعد ذلك عن هذا الأمر. "أكس أي آي" يضع ماسك خططاً هائلة لشركة الذكاء الاصطناعي "أكس أي آي" ويطمح لجعلها تنافس شركة "أوبن أي آي" منتجة "تشات جي بي تي"، التي شارك ماسك في تأسيسها قبل عقد من الزمن ويديرها الآن خصمه الكبير سام آلتمان. ويملك آلتمان قنوات أيضاً في البيت الأبيض، حيث وقع مبادرة واسعة جداً بعنوان "ستارغيت بروجيكت" لإنشاء بنى تحتية للذكاء الاصطناعي توسعت لتشمل السعودية والإمارات. واستخف ماسك بمبادرة "ستارغيت" معتبراً أنه مشروع غير واقعي، إلا أنه عمل في الكواليس بعد ذلك لتقويض المشروع قائلاً للمستثمرين على ما يبدو إن ترمب لن يوافق على أي توسيع يستبعد "أكس أي آي". ولمزيد من التعقيدات، دمج ماسك منصة "إكس" بـ"أكس أي آي" خلال وقت سابق من العام الحالي. وحول شراء ماسك لـ"تويتر" التي سماها لاحقاً "إكس" بسعر 44 مليار دولار عام 2022، شبكة التواصل الاجتماعي هذه إلى المنصة المفضلة للمحافظين، إلا أن ترمب لا يستخدمها كثيراً، مفضلاً عليها شبكته الخاصة "تروث سوشيال".

Independent عربية

منذ 2 ساعات

• Independent عربية

يمينيون متطرفون يطالبون بتعويض لإدانتهم في هجوم الكابيتول

طالب خمسة أعضاء في جماعة أميركية من اليمين المتطرف عفا عنهم الرئيس دونالد ترمب بعد إدانتهم لدورهم في الهجوم على مبنى الكابيتول في واشنطن، بتعويض قدره 100 مليون دولار من وزارة العدل. في شكواهم المدنية التي قدمت أمس الجمعة أمام محكمة اتحادية في فلوريدا، يزعم أعضاء جماعة "براود بويز" أنهم كانوا ضحية "الاضطهاد بدوافع سياسية" لمعاقبة أنصار ترمب الذي كان آنذاك في نهاية ولايته الأولى. وبينهم إنريكي تاريو الذي حُكم عليه بالسجن 22 عاماً، وهي أشد عقوبة صدرت في إطار هجوم السادس من يناير (كانون الثاني) 2021، عندما اقتحم المئات من أنصار ترمب مبنى الكابيتول لمنع التصديق على فوز الديمقراطي جو بايدن بعد اتهامات بلا دليل بتزوير الانتخابات. وأصيب أكثر من 140 من عناصر الشرطة وأوقف نحو 1600 شخص وُجهت إليهم اتهامات ودين أكثر من 1270 منهم. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) في اليوم الأول من ولايته الثانية في الـ20 من يناير الماضي، أصدر ترمب عفواً عنهم أو خفف أحكامهم إلى فترة السجن التي قضوها. وقال الخمسة إن إدارة بايدن والمدعين المسؤولين عن الملف "استغلوا بشكل معيب ومسيء النظام القضائي الأميركي والدستور لمعاقبة وقمع حلفاء ترمب السياسيين". والشهر الماضي قررت الإدارة الجمهورية دفع 5 ملايين دولار لعائلة امرأة قتلها عنصر شرطة بالرصاص خلال الهجوم على الكابيتول. وكان يفترض أن يرفع الملف إلى القضاء، لكن وزارة العدل تراجعت عن ذلك بعد فوز ترمب بالرئاسة العام الماضي وقررت التوصل إلى تسوية خارج المحاكم.

Independent عربية

منذ 3 ساعات

• Independent عربية

اليابان تبحث عن اتفاق مع ترمب حول الرسوم الجمركية

أعلنت اليابان، اليوم السبت، أنها تحرز "تقدماً" في المحادثات مع واشنطن لتخفيف الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب على وارداتها، لكنها أشارت إلى أن الطرفين لم يتمكنا حتى الآن من إيجاد "نقطة اتفاق". وفرض ترمب رسوماً بقيمة 10 في المئة على اليابان أسوة بجميع الدول الأخرى، على رغم أن طوكيو حليف رئيس للولايات المتحدة وأكبر مستثمر فيها، إضافة أيضاً إلى رسوم أعلى طاولت السيارات والصلب والألمنيوم. فرض ترمب على اليابان رسوماً "تبادلية" بنسبة 24 في المئة لكن جرى تعليق العمل بها لاحقاً حتى أوائل يوليو (حزيران) مع رسوم دول أخرى. وتسعى اليابان إلى خفض أو إلغاء جميع الرسوم التي أعلن عنها ترمب. وخلال الجولة الخامسة من المحادثات، صرح المبعوث التجاري لطوكيو ريوسي أكازاوا للصحافيين اليابانيين في واشنطن "أحرزنا تقدماً إضافياً نحو التوصل إلى اتفاق"، لكنه أضاف، "لم نتمكن من إيجاد نقطة اتفاق بعد". وقال أكازاوا، إن طوكيو تأمل في إبرام اتفاق "في أقرب وقت ممكن"، إلا أن المحادثات قد تكون لا تزال جارية عند انعقاد قمة مجموعة السبع في 15 يونيو الجاري. محادثات ثنائية وتفيد تقارير بأن رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا وترمب يخططان لإجراء محادثات ثنائية تزامناً مع قمة مجموعة السبع في كندا. وتعد الرسوم الجمركية التي فرضتها واشنطن على السيارات المستوردة والبالغة 25 في المئة مؤلمة بصورة خاصة لطوكيو، إذ يرتبط نحو ثمانية في المئة من إجمال الوظائف اليابانية بهذا القطاع. وانكمش الاقتصاد الياباني، رابع أكبر اقتصاد في العالم، بنسبة 0.2 في المئة في الربع الأول من عام 2025، مما زاد الضغط على إيشيبا الذي لا يحظى بشعبية قبل انتخابات مجلس الشيوخ المتوقعة في يوليو (تموز). اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) كانت صحيفة "يوميوري" اليابانية ذكرت قبل أيام، أن رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا يدرس زيارة واشنطن للقاء الرئيس الأميركي دونالد ترمب قبل قمة مجموعة السبع المقررة منتصف الشهر، وذلك في إطار مساعيه للتوصل إلى اتفاق تجاري. إحراز تقدم ونقلت الصحيفة عن مسؤولين حكوميين يابانيين من دون الكشف عن أسمائهم أن هناك مؤشرات إلى إحراز تقدم في شأن تخفيف الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب، وذلك بعد زيارات متكررة قام بها وزير الاقتصاد ريوسي أكازاوا، وهو أيضاً كبير المفاوضين اليابانيين في شأن الرسوم الجمركية، مشيرين إلى أن الجانب الأميركي أبدى اهتماماً كبيراً بمقترحات اليابان. وقالت الصحيفة، إن أكازاوا سيعود إلى واشنطن لإجراء مزيد من المحادثات أواخر هذا الأسبوع، وبعد ذلك سيتخذ قراراً في شأن زيارة إيشيبا للولايات المتحدة. ولم يرد البيت الأبيض ولا مكتب رئيس الوزراء الياباني على طلبات للتعليق قدمت خارج ساعات العمل الرسمية. وواجهت اليابان وهي حليف وثيق لواشنطن رسوماً جمركية بنسبة 24 في المئة قبل تعليقها، وتسعى جاهدة إلى إقناع واشنطن بإعفاء شركاتها المصنعة للسيارات، التي تمثل أكبر قطاع صناعي في البلاد، من الرسوم الجمركية البالغة 25 في المئة على السيارات.