قانون الإعلام الجديد يواكب التحولات ويحفز على إنتاج محتوى وطني

أكدت ميثاء السويدي المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والسياسات الإعلامية في مجلس الإمارات للإعلام أن قانون الإعلام الجديد يواكب التحولات والتغيرات ويفتح آفاقاً للنمو ويحفز على إنتاج محتوى وطني وبجودة عالية.
وأضافت في مؤتمر صحفي في دبي حول التشريعات الإعلامية الجديدة أن القانون الجديد يعزز من تنظيم الإعلام ويتضمن إطاراً تشريعياً مرناً ومحفزاً يواكب تطورات هذا القطاع، ويمنح أدوات جديدة للنمو.
وأوضحت أنه إلى جانب تعزيز المرونة، هناك خيارات أوسع للترخيص للمستثمرين والشركات العالمية وهناك تمكين للجهات المحلية أيضاً من المساهمة في تنمية صناعة الإعلام، مما يخلق تخصصية أكبر في هذا القطاع على مستوى كل إمارة ويرفع من مستوى التنافسية في الإعلام المحلي.
وأكدت أن قوة هذه المنظومة لا تقف فقط عند القانون، بل تكتمل بالسياسات الناظمة لهذا القطاع، مشيرة إلى وضع مجموعة من السياسات التنظيمية تغطي أهم التطورات
منها سياسة التصنيف العمري وهي سياسة لحماية الأطفال وضمان توافق المحتوى مع الفئات العمرية المختلفة، ثم معايير المحتوى الإعلامي وتشمل 20 معياراً تُطبق على الأفراد والشركات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البيان

منذ 2 ساعات

• البيان

"إنجاز الإمارات" تحتفي بـ20 عاماً من تمكين رواد الأعمال الشباب

احتفلت "إنجاز الإمارات"، المؤسسة غير الربحية الرائدة في تعليم مهارات ريادة الأعمال وتمكين الشباب، بمرور عشرين عاماً على تأسيسها، وذلك بتخريج جيل جديد من رواد الأعمال في الدورة السادسة عشرة من مسابقتها "برنامج الشركة الوطنية". أقيمت الفعالية في فندق والدورف أستوريا نخلة جميرا في دبي بحضور سعادة مارتينا سترونغ، سفيرة الولايات المتحدة لدى الدولة، وجمعت أكثر من 800 طالب من مختلف أنحاء الإمارات لعرض مشاريعهم المبتكرة أمام لجنة رفيعة المستوى من قادة الأعمال والخبراء. هدفت المسابقة، التي تأهل لنهائياتها 20 فريقا (10 من المدارس و10 من الجامعات) من أصل 76، مع تمثيل إماراتي تجاوز 40%، إلى إعداد الطلاب لمستقبل العمل، وركزت جوائزها على الابتكار، والأثر المجتمعي، والاستدامة، والمعرفة المالية، بما يتماشى مع إستراتيجيات دولة الإمارات لتأهيل الشباب بالمهارات وبناء القدرات واستدامة التنمية بشرياً واجتماعياً واقتصادياً وتمكين أجيال المستقبل. وفي فئة المدارس الثانوية، فازت شركة "رايكوم" بلقب "شركة العام"، وفريق "إيروسنس" بـ"منتج العام"، وفريق "ساستينلي" بجائزة الاستدامة، وفريق "كونفي" بجائزة أفضل خطة مالية، وفريق "ثرايف" بجائزة أفضل خطة تسويقية، فيما نالت بهافيا باليوال من فريق "إيروسنس" جائزة الرئيس التنفيذي للعام، أما في فئة الجامعات، فاز فريق "تقدير" بلقب "شركة العام"، وفريق "سبيك.إيه آي" بـ"منتج العام"، وفريق "كليفا" بـ "أبطال الاستدامة"، وحصلت لطيفة النعيمي من فريق "كليفا" على جائزة الرئيس التنفيذي للعام، كما تم منح جوائز مرموقة أخرى بدعم من شركاء مثل هانيويل وبنك المشرق ونستله. وفي هذا السياق، أكدت رزان البشيتي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة "إنجاز الإمارات"، أن المؤسسة ترى الطلاب كقادة وصناع للمستقبل، مشيرة إلى أن "المنهج غير المرئي" للمؤسسة يعزز الثقة والإبداع عبر التجارب العملية، وأن المسابقة أبرزت قدرة الطلاب على تحويل الأفكار لمشاريع عملية. ومن جانبها، أعربت سعادة مارتينا سترونغ، سفيرة الولايات المتحدة، عن فخر بعثة بلادها بالشراكة الممتدة لثلاث سنوات مع "إنجاز الإمارات" لتعزيز ريادة الأعمال، مؤكدة أن التعاون يركز على تحقيق النتائج وخلق الفرص والازدهار في كلا البلدين. بدوره، أعرب سعيد القرقاوي، نائب رئيس غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، عن اعتزاز الغرفة بالشراكة لدعم المبتكرين، معتبراً المسابقة تجسيداً للالتزام المشترك بتمكين الشباب بالذهنية الريادية والمهارات الرقمية. وأوضحت سارة شو، المدير التنفيذي لصندوق "مجرى" الوطني للمسؤولية المجتمعية للشركات، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، أن مبادرة "أبطال الاستدامة"، المنفذة بالتعاون مع نستله، تم اعتمادها كمشروع وطني مستدام، مشيرة إلى نجاحها في تخريج أكثر من 200 طالب وتركيز 75% من المبادرات المقدمة على الاستدامة، مع خطط للتوسع. وفي تصريحات لوكالة أنباء الإمارات، عكس الفائزون هذا التوجه، حيث أوضح سيف أبو محفوظ، من فريق "تقدير" الفائز (الجامعة الأمريكية في الشارقة)، أن مشروعهم يتيح مكافآت مالية مباشرة للعاملين عبر رمز QR، مشيداً بالتوجيه الذي تلقوه من "إنجاز" وتطلعه للتصفيات الإقليمية. وذكرت الطالبة أليزا، من الفريق الفائز عن المدرسة البريطانية في أبوظبي، أن مشروعهم لمنصة موحدة للتقديم الجامعي جاء بعد بحث أظهر حاجة الطلاب لمثل هذه الخدمة، مثنية على منهجية "إنجاز" في تطوير الفكرة. شارك في لجان التحكيم قادة من مؤسسات رائدة كفيزا الخليج، شل، أبكو، أكسنتشر، بنك المشرق، هانيويل، بروكتر آند جامبل، ونستله، مما أثرى تجربة الطلاب.

البيان

منذ 2 ساعات

• البيان

المؤثر العراقي ياسر سالم: «منتديات دبي» محفز للتأثير الايجابي في المجتمعات العربية

أكد المؤثر ورجل الأعمال العراقي ياسر سالم أن المنتديات الإعلامية والقمم العالمية والعربية في مجال التواصل الاجتماعي التي تحتضنها دبي تمثل تحدٍ كبير للإعلام العربي والمؤثرين العرب ليكونوا قدوة في مجتمعاتهم، لانها باتت ملتقيات عالمية سنوية نصف سنوية يقدمون فيها أفضل ما لديهم وإن لم تكن الأفضل فلن يكن لك «موطي قدم» في دبي العالمية. وثمن ياسر سالم تنظيم دبي لقمة سنوية لنجوم التواصل الاجتماعي العرب فضلاً عن تخصيص جائزة تعتبر هى الأخرى محفزاً لرواد التواصل لتقديم الأفضل لاعتلاء منصات تتويج هذه الجائزة المفخرة، التي تقدم برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله. وقال سالم انه وانطلاقاً من رؤية دبي التنويرية في مجال التواصل الاجتماعي فإن بدايته لم تكن رفاهية أو شهرة، بل من سنوات طويلة من البحث والتجربة. على مدار أكثر من 15 عامًا، كرّس فيها نفسه لدراسة الحياة " كيف نعيشها، كيف نفهم أنفسنا، وكيف نُحسن قراراتنا وعلاقاتنا. هذه الأمور لا تُدرَّس في المدارس، ولا تُنقل إلى بيوتنا بالشكل الكافي، بل هي رحلة داخلية يعيشها كل إنسان على طريقته". ويؤمن سالم أن المراهقين والشباب في عالمنا العربي بحاجة إلى من يوجّههم، ليس فقط بكلمات مثالية، بل بتجارب حقيقية، بأخطاء تم التعلّم منها، وبخطوات واضحة نحو تطوير الذات من الداخل، وتحسين الصحة النفسية، وتحقيق التوازن بين العمل والعائلة والطموحات الشخصية، وهي الرسالة المحورية التي يسعى لتقديمها من خلال محتوى رسالي بعيداً عن الاسفاف والبحث عن المتابعين أو الداعمين على حد سواء.

صحيفة الخليج

منذ 3 ساعات

• صحيفة الخليج

التكنولوجيا المتقدمة.. بين الأمل والهاوية

حسن إبراهيم النعيمي* في زمنٍ تتسارع فيه عجلة التقدم التكنولوجي من دون توقف وفي غفلة من الاندفاع والتسابق المحموم والمتواصل بين الحكومات والشركات العملاقة للاستثمار في التكنولوجيا المتقدمة وتطويرها لتبلغ آفاقاً يصعب على عقل الإنسان تصورها، بات السؤال الأكثر إلحاحاً ليس ماذا يمكن أن نفعل بالتكنولوجيا؟ بل ماذا يمكن أن تفعل التكنولوجيا بنا؟ فما بين وعود الذكاء الاصطناعي بمعالجة السرطان وهندسة الجينات بإطالة عمر الإنسان، يطل شبح آخر أكثر خطورة: خطر وجودي قد يجعل هذه التقنيات، إن تُركت بلا ضوابط، أدوات للدمار بدلاً من الإعمار. وفي ظل ذلك السباق العالمي المحموم، تتحول التكنولوجيا شيئاً فشيئاً من «أداة» بيد الإنسان إلى «قوة» مستقلة قد تخرج عن السيطرة والأسوأ أن بعض التطبيقات، خصوصاً في الذكاء الاصطناعي العسكري وتعديل الجينات والأسلحة البيولوجية، تحمل في طياتها إمكانية تهديد وجود الإنسان ذاته. من هنا، تصبح الحاجة إلى ضوابط أخلاقية وقانونية دولية ومحلية صارمة، مسألة بالغة الأهمية بل مسألة وجود لا ترفاً تنظيرياً. وبالرغم من دعوة منظمة اليونسكو إلى ضرورة احترام القانون الدولي والسيادة الوطنية عند استخدام البيانات وأهمية إشراك مختلف الجهات المعنية في حوكمة الذكاء الاصطناعي واعتماد الاتحاد الأوروبي قانوناً يفرض قواعد صارمة على تطوير وتسويق منتجات الذكاء الاصطناعي مع التركيز على الشفافية وأخلاقيات الاستخدام إلا أن هذه الثورة التكنولوجية تتطلب تعاوناً أشمل وأعمق يفضي إلى تبني ميثاق أخلاقي عالمي ملزم يحدد مبادئ وأسس استخدام الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة بصورة عامة. والآمال معقودة على دولة الإمارات العربية المتحدة ذات الموروث الأخلاقي والإنساني والتي قامت على مجموعة من القيم والمبادئ السامية التي تهتم بالإنسان وتضعه في مقدمة الأولويات والتي دخلت هذا الميدان بقوة، فأتمنى أن تنفرد دولة الإمارات بتبني وتطوير نظم وتطبيقات تضمن حياة الإنسان أينما كان وتراعي مصالحه وخصوصياته وأن تخوض هذا المضمار بوعي ومسؤولية تامتين. والضوابط العشرة لحماية الإنسان من خطر التكنولوجيا المتقدمة هي: 1. تشريعات دولية ملزمة: التقنيات الخطرة لا تعترف بالحدود الجغرافية ولهذا يجب إنشاء اتفاقيات دولية مشابهة لمعاهدات حظر الأسلحة النووية، تكون ملزمة لجميع الدول وتشمل تقنين استخدام الذكاء الاصطناعي في الحروب ومنع إنتاج الروبوتات القاتلة الذاتية التحكم ومراقبة التجارب الجينية المحظورة مثل تصميم الأجنة. إن السباق نحو تطوير أسلحة ذاتية التحكم قد يُفضي إلى أنظمة قتالية تتخذ قرارات القتل دون تدخل بشري مما قد يتسبب في فناء البشرية. 2. حوكمة الذكاء الاصطناعي: لا بد من وضع قواعد صارمة تضمن قابلية التتبع لأي قرار يتخذه الذكاء الاصطناعي وكذلك ضرورة وجود «زر إيقاف طارئ» لأي نظام يمكن أن يخرج عن السيطرة، بالإضافة إلى رفض إنتاج أنظمة تفكر دون تدخل الإنسان. إن إمكانية تطوير ذكاء اصطناعي فائق يتفوق على الذكاء البشري ويقرر «مصالحه» الخاصة، قد يؤدي إلى سيناريوهات مدمرة. 3. منع عسكرة التكنولوجيا المدنية: من الضروري منع العديد من الابتكارات المدنية أن تُحوَّل لأغراض عسكرية مثل تحويل الطائرات من دون طيار إلى آلات قتل، وكذلك منع استخدام برامج التعرف إلى الوجوه لقمع الحريات وتسخير البيانات الضخمة لأغراض التجسس وتوجيه الرأي العام. إن الجمع بين الذكاء الاصطناعي والطائرات من دون طيار والتعرف على الوجوه، قد يخلق أنظمة مراقبة وتحكم شاملة تقضي على الحريات تماماً. 4. ضمان الشفافية ومشاركة المجتمعات: يجب ألا تظل هذه التقنيات حكراً على النخب والشركات العالمية العملاقة بل لابد من إشراك الفلاسفة ورجال الدين والعلماء في رسم سياسات التكنولوجيا وعقد مؤتمرات شعبية تناقش الآثار الأخلاقية للتقنيات الحديثة وإلزام الشركات بكشف أهداف مشاريعها عالية الخطورة. 5. إنشاء مجلس عالمي للتقنية المسؤولة: من الضروري كذلك استحداث مجلس عالمي أو منظمة دولية جديدة تُعنى بمراقبة وتقييم المشاريع الجينية والتطوير العسكري للذكاء الاصطناعي والاستخدام البيئي للتقنيات الصناعية. على أن يتمتع هذا المجلس بحق التفتيش والتحذير ويضم خبراء من مختلف الثقافات لضمان التعددية الأخلاقية. 6. فرض أنظمة ترخيص على تقنيات بعينها: يجب ألا تُترك التكنولوجيا الحساسة بيد من يدفع أكثر، بل لابد من الترخيص المسبق لتطوير الأنظمة الذاتية القاتلة ومراجعة أبحاث التعديل الجيني من قبل هيئات مستقلة وحظر بيع أدوات المراقبة الشاملة للدول القمعية. 7. تحفيز الابتكار الأخلاقي: يجب أن تُمول الحكومات والشركات الأبحاث التي تخدم الإنسان والبيئة مثل الذكاء الاصطناعي لحل مشاكل الجوع والمناخ والروبوتات المساعدة لذوي الإعاقة وتقنيات زراعية نظيفة ومستدامة. 8. نظام عالمي للإنذار المبكر: مثلما توجد منظومات لرصد الزلازل أو الفيروسات، نحتاج إلى رادارات فكرية ترصد التطورات التقنية المشبوهة وأدوات تحليل مخاطر مستقبلية باستخدام الذكاء الاصطناعي نفسه. 9. إصلاح التعليم العلمي: يجب تعليم الأجيال القادمة أن التكنولوجيا ليست محايدة أخلاقياً وأن مسؤولية التطوير تُرافقه مسؤولية أخلاقية وأن المبرمج والعالِم والمخترع شركاء في القرارات المصيرية. 10. منع الهيمنة التقنية والاحتكار: إن الشركات التكنولوجية الكبرى تملك اليوم ما لا تملكه دول بأكملها لذلك يجب تفكيك الاحتكارات التقنية، وفرض ضرائب على الشركات التي تحتكر الذكاء الاصطناعي والبيانات ودعم الدول النامية للوصول العادل للتكنولوجيا. نحن نقف اليوم على حافة مفترق طرق إما أن نُطوِّع التكنولوجيا لخدمة الإنسان، أو نتركها تُطوِّع الإنسان لأهدافها وقد لا تكون هناك فرصة إنقاذ ثانية. * مدير عام الأمن الجنائي السابق في وزارة الداخلية