إسبانيا: الجيش سينفذ الجمعة إنزالات جوية للمساعدات على قطاع غزة
في حين، قال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، إن المجاعة الحاصلة في قطاع غزة نتيجة الحصار الإسرائيلي الخانق، "أمر يدعو للخجل".
ودعا ألباريس، في منشور على منصة "إكس" الليلة الماضية، إسرائيل إلى السماح بدخول المساعدات الإنسانية اللازمة إلى غزة "دون قيود وبشكل مستمر".
وأشار إلى وجود عشرات الآلاف من الأشخاص في غزة، مُهدّدون بخطر الموت جراء المجاعة الحاصلة.
وأكد أن إسبانيا مستعدة لإرسال كافة المساعدات اللازمة إلى القطاع، مبيناً أن مدريد ستنقل ملف المساعدات إلى أروقة الأمم المتحدة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
فلسطين أون لاين
منذ 4 ساعات
- فلسطين أون لاين
خبير إسرائيليّ: التَّهديد بضمِّ مناطق من غزَّة مناورةً سياسيَّةً لا تربك حماس
متابعة/ فلسطين أون لاين وصف المحلل السياسي والعسكري البارز أفي يساخاروف حرب بلاده على قطاع غزة بأنها "مسيرة حماقة ترفض أن تنتهي"، مشيرًا إلى فشل حكومة الاحتلال في تحقيق أهدافها الأساسية، وتسببها في عزلة دولية متفاقمة ودمار إنساني غير مسبوق. وفي مقال نشرته صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، أكد يساخاروف أن إسرائيل أصبحت في نظر الرأي العام العالمي "الطاغية الرسمي"، حتى أسوأ من إيران وكوريا الشمالية، مستشهداً باتساع المقاطعة الدولية في الجامعات والمهرجانات والرياضة، والتي اعتبرها مؤشراً على "انهيار صورة إسرائيل في العالم". وسخر يساخاروف مما وصفه بـ"أحدث الابتكارات السياسية" التي تتبناها حكومة بنيامين نتنياهو، مثل الحديث عن ضم أجزاء من قطاع غزة، واعتبره خيارًا مفلسًا يهدف فقط إلى تهدئة الغضب داخل الائتلاف اليميني المتطرف، ولا علاقة له بممارسة ضغوط حقيقية على حركة المقاومة الإسلامية (حماس). وأضاف: "حماس لا تزال قائمة، والرهائن لم يُفرج عنهم، رغم مرور شهور على بدء الحرب. وفي مواجهة هذا الفشل، لجأت الحكومة إلى تغييرات شكلية مثل تعيين مسؤولين موالين لنتنياهو، من دون أي أثر فعلي على أرض المعركة". وأشار الكاتب إلى أن غزة تحولت إلى مسرح لمجاعة علنية، نتيجة منع إدخال المساعدات الإنسانية ورفض التعامل مع الأمم المتحدة، ما جعل الوضع الإنساني "ورقة دعائية قوية بيد حماس"، في وقت يتنامى فيه الغضب الدولي ضد إسرائيل. كما اعتبر أن مشاريع مثل 'محور موراغ' أو 'مركبات جدعون' لم تحقق شيئًا، وأن ما سُمي بـ"صندوق الدعم الأمريكي-الإسرائيلي" لم يغيّر من الواقع شيئاً سوى زيادة الضغوط. وشدد يساخاروف على أن الحديث عن ضم مناطق من غزة "لن يُضعف حماس، ولن يعيد الرهائن، بل سيعمق عزلة إسرائيل"، واصفًا هذا التوجه بأنه مجرد "إنجاز وهمي" قد يستخدمه نتنياهو لأغراض البقاء السياسي.غير أن هذا الخيار سيفاقم عزلة إسرائيل دوليا، وسيجلب ضغوطا هائلة لإنهاء الحرب، وقد يكون تمهيدا لمشاريع استيطانية في غزة. في المقابل، تبدو حماس غير معنية بهذه التصريحات، بل ربما تستغلها لصالحها". ويختتم يساخاروف مقاله بالتأكيد على أن الحرب تستنزف إسرائيل سياسيًا وعسكريًا، وسط إصرار الحكومة على قرارات تُرضي المتطرفين دون أن تقرب أي حل، مضيفًا: "مع كل يوم جديد، تتسع دائرة القتل والألم، ويغوص الجيش الإسرائيلي أكثر في حرب بلا أفق، بلا نصر، وبلا نهاية".
معا الاخبارية
منذ 6 ساعات
- معا الاخبارية
حجز أموال المقاصة.. إسرائيل تخنق السلطة وتدفع الضفة نحو الانهيار
رام الله - معا - منذ توقيع بروتوكول باريس الاقتصادي عام 1994 والملحق لاتفاقية اوسلو، تعتمد السلطة الفلسطينية بشكل رئيسي على إيرادات المقاصة التي تجمعها إسرائيل نيابةً عنها، وتشكل 75% من مواردها المالية في حين تعتمد السلطة في باقي ميزانيتها على الإيرادات الداخلية والمنح الدولية. بلغت قيمة أموال المقاصة المحولة شهرياً نحو 700–800 مليون شيكل، إلا أن الحرب الإسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر 2023، أدت إلى تصعيد الخصومات إلى نحو النصف، مع استمرار احتجاز الأموال، ما تسبب في أزمة مالية خانقة لدى السلطة الفلسطينية، وتراكم الرواتب المستحقة للموظفين مما ينذر بانهيار السلطة ويهدد استقرار مؤسساتها وحقوق البشر بحياة كريمة وخدمات إنسانية أساسية ما هي "المقاصة"؟ تُعرف أموال المقاصة بأنها الإيرادات الضريبية والجمركية التي تجمعها إسرائيل نيابة عن السلطة الفلسطينية، وفق بروتوكول باريس الاقتصادي الموقع عام 1994، والمُلحق باتفاقية أوسلو الثانية لعام 1995. بموجب البروتوكول، تقوم إسرائيل بجمع ضرائب الاستيراد، ضريبة القيمة المضافة (VAT)، وضرائب الدخل من العمال الفلسطينيين في إسرائيل، ثم تحوّلها شهريًا إلى السلطة الفلسطينية بعد خصم رسوم معالجة بنسبة 3% وخصم 25% من ضريبة الدخل حسب النظام. كمية الأموال وكيفية جمعها ومن صاحبها؟ تُعد المقاصة المصدر الأكبر لإيرادات السلطة الفلسطينية، إذ سبق أن شكلت نحو 70–75% من إجمالي الإيرادات المحلية للسلطة وفق بيانات من سنوات سابقة. تحتجز إسرائيل منذ عام 2019 وحتى أوائل 2025 ما يزيد عن 10 مليارات شيكل (نحو 3 مليارات دولار)، في حين بلغت الخصومات المتراكمة منذ عام 2012 حتى فبراير 2025 حوالي 20.6 مليار شيكل (5.6 مليار دولار)، وفق وزارة المالية الفلسطينية. خلال الحرب التي تلت 7 أكتوبر 2023، خُصمت إسرائيل ما معدله نحو 500 مليون شيكل شهريًا (قرابة 100 مليون دولار)، مقارنةً بـ 200 مليون قبلها، ما أدى إلى خفض الإيرادات الفلسطينية إلى نحو 100 مليون دولار شهريًا بدلاً من 200 مليون. الخصومات تشمل أيضاً ما تُسميه إسرائيل "رسوم الشهداء والأسرى" (martyr payments)، ورسوم عبور (مثل ضريبة المغادرة عبر الحدود مع الأردن). دور إسرائيل في جمع واحتجاز الأموال تجمع إسرائيل الضرائب نيابةً عن السلطة دون أن تكون هذه الأموال ملكًا لها، ثم تحولها وفق البروتوكول. تمارس إسرائيل تحكمًا غير قانوني بهذه الأموال، بحجة تسديد ديون لشركات إسرائيلية مثل شركة الكهرباء أو كعقوبة سياسية ضد السلطة الفلسطينية، وهي بذلك تتصرف في أموال لا تملكها، بل تعود للشعب الفلسطيني. قرارات مثل 'Pay for Slay Law' تسمح للحكومة الإسرائيلية بحجز مبلغ مساوي لما تدفعه السلطة الفلسطينية لعائلات الشهداء والأسرى، وبدأ تطبيق هذا منذ حوالي عام 2018. منذ أكتوبر 2023، صرّح وزير المالية الإسرائيلي سموترش باستخدام أموال فلسطينية محتجزة لتسديد نحو 1.9 مليار شيكل كدين على السلطة لشركة الكهرباء الإسرائيلية، بما في ذلك مبالغ مجمدة تبلغ 800 مليون شيكل منذ ذلك التاريخ. الصياغة القانونية ووصف الفعل وفق القانون الدولي بموجب بروتوكول باريس، يُعَدّ حجز إسرائيل لهذه الأموال مخالفة صريحة لالتزاماتها بضمان تحويل الإيرادات كاملة وشهريًا بعد خصم رسمي بقيمة متفق عليها. مؤسسات أممية مثل الأمم المتحدة وUNCTAD) ) والمنظمات الحقوقية وصفت الحجز بـ"العنف المالي الاستراتيجي"، الذي يهدد أساسيات دولة السلطة الفلسطينية، وخاصة الأجور والخدمات العامة. البرلمان الأوروبي والأمم المتحدة انتهيا إلى أن الإجراءات الإسرائيلية تتعارض مع نصوص البروتوكول وتهدد "الاستقرار المالي والتنمية الاقتصادية" للسلطة الفلسطينية. من المنظور القانوني الدولي، يُعدّ احتجاز إسرائيل لأموال المقاصة الفلسطينية فعلاً غير مشروع يرقى إلى مستوى "الاستيلاء القسري على أموال الغير دون وجه حق"، وهو ما يمكن اعتباره شكلاً من أشكال "السرقة السياسية المنظّمة" إذا ما تمّ خارج الإطار التعاقدي وبدون موافقة الطرف الفلسطيني. فبحسب اتفاقية باريس الاقتصادية (1994)، فإن دور إسرائيل هو التحصيل وتحويل الأموال المستحقة للسلطة الفلسطينية دون تأخير ودون فرض شروط سياسية. وأي اقتطاع غير متفق عليه، أو حجز متكرر لهذه الأموال تحت ذرائع سياسية، يُعد انتهاكًا للعقد الثنائي واختلاسًا لأموال ليست ملكًا لإسرائيل بل للشعب الفلسطيني. ويؤكد الميثاق الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (العهد الدولي، المادة 1، فقرة 2) على حق الشعوب في السيطرة على مواردها و"عدم حرمانها من وسائل عيشها الخاصة"، ما يجعل من التصرف الإسرائيلي هذا انتهاكًا لحقوق سيادية مالية ويقع في باب "نهب الموارد" الذي تحظره اتفاقيات جنيف الرابعة إذا ما ارتكبته قوة احتلال ضد السكان الواقعين تحت سيطرتها. وتشير سوابق مشابهة في القانون الدولي إلى أن هذا النوع من السلوك، حين تمارسه قوة احتلال، يُعد نهبًا منظمًا لموارد شعب محتل، وهو ما تحظره صراحة اتفاقيات جنيف الرابعة (المادة 33) باعتباره شكلًا من أشكال العقوبة الجماعية المحظورة.
فلسطين أون لاين
منذ يوم واحد
- فلسطين أون لاين
مشاهد غير مسبوقة للحظة انفجار نفق مفخخ بقوة للاحتلال في غزة (فيديو)
غزة/ فلسطين أون لاين بثّت وسائل إعلام عبرية، اليوم الخميس، تسجيلًا مصوّرًا يوثق لحظة كمين نفذته المقاومة قرب مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، وأسفر عن مقتل جنديين إسرائيليين، وإصابة آخرين بجروح خطيرة، بينهم ضابط كبير. يُظهر الفيديو الذي التُقط من طائرة استطلاع، ثلاثة جنود إسرائيليين يتفحصون ما يبدو أنه فتحة نفق أرضي، قبل أن تنفجر عبوة ناسفة كبيرة زرعتها المقاومة في المكان، ما أدى إلى سقوطهم قتلى على الفور. وكان جيش الاحتلال أعلن حينها إصابة 3 ضباط وجندي آخر بجروح، من بينهم قائد كتيبة الاستطلاع الصحراوية، دون الإشارة إلى وجود قتلى، في محاولة للتكتم على الخسائر. وبالرجوع إلى تقارير إسرائيلية سابقة، قالت منصة "حدشوت بزمان" يوم 27 يوليو، إن مقاتلي كتائب القسام نفذوا كمينًا معقدًا في خانيونس جنوبي القطاع، بعد أن أوقعوا قصّاصي الأثر الإسرائيليين في فخ قاتل. وبحسب الرواية، أوهمت المقاومة الاحتلال بوجود عميل فلسطيني محتجز في المنطقة، وعند محاولة الجنود الدخول لإنقاذه، وقعوا في فخ نفق مفخخ أدى إلى تدمير المجموعة. بدوره، قال وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس في منشور على منصة إكس: "فقدنا 3 من أبطالنا الذين ضحّوا بأرواحهم من أجل أمن دولتنا وعودة جميع رهائننا". وخلال يونيو/حزيران ويوليو/تموز، تكبد الجيش الإسرائيلي ما لا يقل عن 40 قتيلا، وشهدت هذه الفترة عمليات نوعية للمقاومة في خان يونس وبيت حانون والمناطق الشرقية لمدينة غزة ومنها حي الشجاعية. ووفق ما نشر موقع "يديعوت أحرنوت" فإنه منذ بدء العمليات العسكرية في 7 أكتوبر 2023، بلغ عدد قتلى الجيش الإسرائيلي، حسب اعتراف الجيش، 895 جنديًا.
