حجز أموال المقاصة.. إسرائيل تخنق السلطة وتدفع الضفة نحو الانهيار
بلغت قيمة أموال المقاصة المحولة شهرياً نحو 700–800 مليون شيكل، إلا أن الحرب الإسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر 2023، أدت إلى تصعيد الخصومات إلى نحو النصف، مع استمرار احتجاز الأموال، ما تسبب في أزمة مالية خانقة لدى السلطة الفلسطينية، وتراكم الرواتب المستحقة للموظفين مما ينذر بانهيار السلطة ويهدد استقرار مؤسساتها وحقوق البشر بحياة كريمة وخدمات إنسانية أساسية
ما هي "المقاصة"؟
تُعرف أموال المقاصة بأنها الإيرادات الضريبية والجمركية التي تجمعها إسرائيل نيابة عن السلطة الفلسطينية، وفق بروتوكول باريس الاقتصادي الموقع عام 1994، والمُلحق باتفاقية أوسلو الثانية لعام 1995.
بموجب البروتوكول، تقوم إسرائيل بجمع ضرائب الاستيراد، ضريبة القيمة المضافة (VAT)، وضرائب الدخل من العمال الفلسطينيين في إسرائيل، ثم تحوّلها شهريًا إلى السلطة الفلسطينية بعد خصم رسوم معالجة بنسبة 3% وخصم 25% من ضريبة الدخل حسب النظام.
كمية الأموال وكيفية جمعها ومن صاحبها؟
تُعد المقاصة المصدر الأكبر لإيرادات السلطة الفلسطينية، إذ سبق أن شكلت نحو 70–75% من إجمالي الإيرادات المحلية للسلطة وفق بيانات من سنوات سابقة.
تحتجز إسرائيل منذ عام 2019 وحتى أوائل 2025 ما يزيد عن 10 مليارات شيكل (نحو 3 مليارات دولار)، في حين بلغت الخصومات المتراكمة منذ عام 2012 حتى فبراير 2025 حوالي 20.6 مليار شيكل (5.6 مليار دولار)، وفق وزارة المالية الفلسطينية.
خلال الحرب التي تلت 7 أكتوبر 2023، خُصمت إسرائيل ما معدله نحو 500 مليون شيكل شهريًا (قرابة 100 مليون دولار)، مقارنةً بـ 200 مليون قبلها، ما أدى إلى خفض الإيرادات الفلسطينية إلى نحو 100 مليون دولار شهريًا بدلاً من 200 مليون.
الخصومات تشمل أيضاً ما تُسميه إسرائيل "رسوم الشهداء والأسرى" (martyr payments)، ورسوم عبور (مثل ضريبة المغادرة عبر الحدود مع الأردن).
دور إسرائيل في جمع واحتجاز الأموال
تجمع إسرائيل الضرائب نيابةً عن السلطة دون أن تكون هذه الأموال ملكًا لها، ثم تحولها وفق البروتوكول. تمارس إسرائيل تحكمًا غير قانوني بهذه الأموال، بحجة تسديد ديون لشركات إسرائيلية مثل شركة الكهرباء أو كعقوبة سياسية ضد السلطة الفلسطينية، وهي بذلك تتصرف في أموال لا تملكها، بل تعود للشعب الفلسطيني.
قرارات مثل 'Pay for Slay Law' تسمح للحكومة الإسرائيلية بحجز مبلغ مساوي لما تدفعه السلطة الفلسطينية لعائلات الشهداء والأسرى، وبدأ تطبيق هذا منذ حوالي عام 2018.
منذ أكتوبر 2023، صرّح وزير المالية الإسرائيلي سموترش باستخدام أموال فلسطينية محتجزة لتسديد نحو 1.9 مليار شيكل كدين على السلطة لشركة الكهرباء الإسرائيلية، بما في ذلك مبالغ مجمدة تبلغ 800 مليون شيكل منذ ذلك التاريخ.
الصياغة القانونية ووصف الفعل وفق القانون الدولي
بموجب بروتوكول باريس، يُعَدّ حجز إسرائيل لهذه الأموال مخالفة صريحة لالتزاماتها بضمان تحويل الإيرادات كاملة وشهريًا بعد خصم رسمي بقيمة متفق عليها.
مؤسسات أممية مثل الأمم المتحدة وUNCTAD) ) والمنظمات الحقوقية وصفت الحجز بـ"العنف المالي الاستراتيجي"، الذي يهدد أساسيات دولة السلطة الفلسطينية، وخاصة الأجور والخدمات العامة.
البرلمان الأوروبي والأمم المتحدة انتهيا إلى أن الإجراءات الإسرائيلية تتعارض مع نصوص البروتوكول وتهدد "الاستقرار المالي والتنمية الاقتصادية" للسلطة الفلسطينية.
من المنظور القانوني الدولي، يُعدّ احتجاز إسرائيل لأموال المقاصة الفلسطينية فعلاً غير مشروع يرقى إلى مستوى "الاستيلاء القسري على أموال الغير دون وجه حق"، وهو ما يمكن اعتباره شكلاً من أشكال "السرقة السياسية المنظّمة" إذا ما تمّ خارج الإطار التعاقدي وبدون موافقة الطرف الفلسطيني.
فبحسب اتفاقية باريس الاقتصادية (1994)، فإن دور إسرائيل هو التحصيل وتحويل الأموال المستحقة للسلطة الفلسطينية دون تأخير ودون فرض شروط سياسية. وأي اقتطاع غير متفق عليه، أو حجز متكرر لهذه الأموال تحت ذرائع سياسية، يُعد انتهاكًا للعقد الثنائي واختلاسًا لأموال ليست ملكًا لإسرائيل بل للشعب الفلسطيني.
ويؤكد الميثاق الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (العهد الدولي، المادة 1، فقرة 2) على حق الشعوب في السيطرة على مواردها و"عدم حرمانها من وسائل عيشها الخاصة"، ما يجعل من التصرف الإسرائيلي هذا انتهاكًا لحقوق سيادية مالية ويقع في باب "نهب الموارد" الذي تحظره اتفاقيات جنيف الرابعة إذا ما ارتكبته قوة احتلال ضد السكان الواقعين تحت سيطرتها.
وتشير سوابق مشابهة في القانون الدولي إلى أن هذا النوع من السلوك، حين تمارسه قوة احتلال، يُعد نهبًا منظمًا لموارد شعب محتل، وهو ما تحظره صراحة اتفاقيات جنيف الرابعة (المادة 33) باعتباره شكلًا من أشكال العقوبة الجماعية المحظورة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
فلسطين أون لاين
منذ ساعة واحدة
- فلسطين أون لاين
في ذروة المجاعة بغزَّة.... خضروات وفواكه تغرق الأسواق الإسرائيليَّة من 3 دول عربيَّة
متابعة/ فلسطين أون لاين أظهرت بيانات إسرائيلية رسمية أن دول عربية المطبّعة صدّرت منتجات بقيمة 116.4 مليون دولار إلى الأسواق الإسرائيلية خلال شهر يونيو/ حزيران 2025، شملت منتجات غذائية وغير غذائية متنوعة. وفق تحقيق أعده موقع "عربي بوست". وذلك في الوقت الذي شدد فيه الاحتلال قيوده على إدخال كميات كافية من الغذاء إلى 2.1 مليون محاصر في غزة، ما تسبب في تفاقم أزمة الجوع وانتشار المجاعة داخل القطاع. ومن بين هذه الصادرات، بلغت قيمة المنتجات الغذائية 8.16 مليون دولار، موزعة على 76 صنفًا غذائيًا تحت 18 فئة رئيسية، بينها خضروات، فواكه، حبوب، سكريات، وأسماك. تصدرت مصر قائمة الدول العربية المصدرة لإسرائيل من المنتجات الغذائية، حيث بلغت قيمة صادراتها نحو 3.8 مليون دولار خلال يونيو 2025، تضمنت خضروات وفواكه وأصنافًا أخرى مثل الحبوب والقهوة والسكريات. كما تصدّر المغرب في المرتبة الثانية بقيمة 2.5 مليون دولار، تركزت على السكريات والحلويات، فيما صدرت الإمارات 1.04 مليون دولار، والأردن 672 ألف دولار، والبحرين 47 ألف دولار فقط. فيما بلغت كميات الخضروات التي صدرت من الأردن إلى إسرائيل 791 طناً بين 3 يونيو و21 يوليو 2025، منها 695 طناً من الطماطم و96.5 طناً من الفلفل. وفقاً للبيانات، وصلت إلى إسرائيل 791 طناً من الطماطم والفلفل قادمة من الأردن خلال الفترة من 3 يونيو/ حزيران 2025 وحتى يوم 21 يوليو/ تموز 2025، مقسمة على 695 طناً من الطماطم، و96.5 طناً من الفلفل. خلال شهر يونيو/ حزيران وحده، بلغت كمية الخضروات القادمة من الأردن لإسرائيل 609 أطنان، فيما وصلت الكمية خلال الأسابيع الثلاثة من يوليو/ تموز 2025 إلى 182 طناً. رغم إعلان الحكومة الأردنية وقف تصدير الخضروات والفواكه رسميًا في أغسطس وسبتمبر 2024، فإن غياب آلية قانونية ملزمة سمح لتجار القطاع الخاص بالاستمرار في التصدير. يأتي ذلك فيما يواجه نحو 2.1 مليون فلسطيني في قطاع غزة أزمة غذائية حادة، حيث فرض الاحتلال قيودًا مشددة على إدخال المواد الغذائية. حذرت الأمم المتحدة في يونيو 2025 من خطر المجاعة، مع تسجيل ارتفاع كبير في معدلات سوء التغذية، خاصة بين الأطفال. برنامج الغذاء العالمي أكد تضاعف سوء التغذية الحاد أربع مرات خلال شهرين، فيما تعيش غزة بأكملها في حالة انعدام أمن غذائي حاد. سجلت وزارة الصحة الفلسطينية حتى نهاية يوليو 2025، 154 حالة وفاة نتيجة سياسة التجويع الإسرائيلية، منها 89 طفلاً، بالإضافة إلى 1330 وفاة أثناء محاولات الفلسطينيين الحصول على المساعدات في نقاط التوزيع التي تشرف عليها قوات أمريكية سابقة. تواجه الدول العربية المطبّعة انتقادات شعبية متزايدة بسبب استمرارها في التصدير لإسرائيل، في وقت يعاني فيه الفلسطينيون من حصار خانق وحرب إبادة. في حين نفذت مصر والأردن والإمارات عمليات إنزال جوي للمساعدات، إلا أن هذه الجهود تبقى غير كافية للتخفيف من تفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع. منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة في 7 أكتوبر 2023، خلفت العمليات العسكرية أكثر من 206 آلاف شهيد وجريح فلسطيني، بينهم نساء وأطفال، بالإضافة إلى مئات آلاف النازحين، وموجة مجاعة حادة أودت بحياة الكثيرين.
قدس نت
منذ 2 ساعات
- قدس نت
نتنياهو يعقد الكابينيت لتحديد خطوات الحرب على غزة وسموتريتش يعلن استثمارات بمليارات الشواكل لتعزيز الاستيطان في الجنوب
أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اليوم الإثنين، عزمه عقد اجتماع للمجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينيت) خلال الأسبوع الجاري، لتوجيه الجيش الإسرائيلي بشأن تحقيق أهداف الحرب الثلاثة التي حددها في عدوانه المستمر على قطاع غزة. وقال نتنياهو، في مستهل جلسة الحكومة، إن الأهداف تتمثل في: حسم المعركة ضد حركة حماس، تحرير المختطفين الإسرائيليين، وضمان ألا تشكل غزة تهديدًا لإسرائيل في المستقبل. وربط بين ما وصفه بـ"ذكرى خراب الهيكل" المزعوم و"مهمة إتمام النصر" في غزة، داعيًا الإسرائيليين إلى "الوقوف موحدين لتحقيق النصر". استثمارات ضخمة في عسقلان وغلاف غزة بالتزامن مع تصريحات نتنياهو، أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش عن خطة استثمارية بقيمة 3.2 مليار شيكل لإعادة إعمار وتطوير بلدات جنوب إسرائيل، خاصة في عسقلان ومناطق "غلاف غزة". وأوضح نتنياهو أن الخطة تشمل تطوير التعليم، البنية التحتية، الاقتصاد المحلي، والمناطق الصناعية، إضافة إلى إقامة أول قرية بارالمبية في إسرائيل للرياضيين ذوي الإعاقات. وتشمل المشاريع أيضًا بلدات أوفكيم، نتيفوت، مجلس مرخافيم، أشكول، شاعر هنيغف، وسدوت هنيغف. "النصر الحقيقي" عبر التوسع الديمغرافي سموتريتش اعتبر أن "النصر الحقيقي" يتمثل في مضاعفة عدد سكان الجنوب وتعزيز الاستيطان، مؤكدًا أن تنفيذ هذه الخطة سيجسد انتصار إسرائيل على أعدائها، عبر تحويل المناطق المستهدفة سابقًا إلى مناطق "مزدهرة ومتطورة". وأشار إلى أن هذه الاستثمارات تأتي ضمن إطار برنامج "تكوما" الذي جرى توسيعه ليشمل الشمال أيضًا، مؤكّدًا أن الحكومة بصدد اتخاذ قرارات جديدة في مجالات التعليم والتنمية الخمسية. المصدر: وكالة قدس نت للأنباء - القدس المحتلة
شبكة أنباء شفا
منذ 6 ساعات
- شبكة أنباء شفا
إنتاج الهواتف الذكية في الصين يبلغ 563 مليون وحدة خلال النصف الأول من هذا العام
شفا – أظهرت بيانات صادرة عن وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات مؤخرا أن حجم إنتاج الهواتف الذكية في الصين بلغ 563 مليون وحدة خلال النصف الأول من هذا العام، بزيادة 0.5 بالمائة على أساس سنوي. وذكرت البيانات أن القيمة المضافة لقطاع تصنيع المعلومات الإلكترونية خلال النصف الأول من العام الجاري ازدادت بنسبة 11.1 بالمائة على أساس سنوي، وكانت نسبة ارتفاعها أعلى بمقدار 4.7 و1.6 نقطة مئوية عن النسبتين المسجلتين للقطاع الصناعي وقطاع الصناعات التحويلية عالية التقنية خلال نفس الفترة على التوالي. ومن بين المنتجات الرئيسية، بلغ إنتاج معدات الحواسيب الصغيرة 166 مليون وحدة، بزيادة 5.6 بالمائة على أساس سنوي، حيث بلغ إنتاج الدوائر المتكاملة 239.5 مليار وحدة، بزيادة 8.7 بالمائة. وبالإضافة إلى ذلك، حققت قطاع تصنيع المعلومات الإلكترونية زيادة بقيمة تسليم الصادرات بنسبة 3.6 بالمائة على أساس سنوي خلال الفترة المذكورة، فيما بلغت الإيرادات التشغيلية المجمعة للشركات الكبرى في القطاع 8.04 تريليون يوان (حوالي 1.12 تريليون دولار أمريكي)، بزيادة 9.4 بالمائة على أساس سنوي، وبلغت أرباحها المجمعة 302.4 مليار يوان، بزيادة 3.5 بالمائة.
