الخارجية الأمريكية تحذر بغداد: قانون الحشد يغيّر طبيعة شراكتنا الأمنية الثنائية مع العراق
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، تامي بروس خلال مؤتمر صحفي في العاصمة واشنطن، حضره مراسل وكالة شفق نيوز، "نعارض بشدة تشريع قانون الحشد الذي يعزز جماعات مسلحة مرتبطة بإيران ومنظمات إرهابية".
وكان باحثون أمريكيون حذروا في تقرير نشره معهد "واشنطن" لسياسات الشرق الأدنى، من أن تمرير قانون الحشد الشعبي سيقوّض إصلاحات الأمن العراقي، ويمنح غطاءً قانونياً لفصائل تعمل خارج سلطة الدولة، بما في ذلك مجموعات مصنفة أمريكياً كـ"منظمات إرهابية".
التقرير، الذي ترجمته وكالة شفق نيوز، دعا الإدارة الأمريكية إلى الرد عبر أدوات ضغط متعددة، منها فرض عقوبات على قادة الحشد المقربين من طهران، تجميد بعض جوانب التعاون الأمني مع بغداد، وربط المساعدات العسكرية بمستوى الالتزام بالإصلاحات الأمنية ومبدأ احتكار الدولة للسلاح.
كما جددت الولايات المتحدة الأمريكية، عبر سفارتها في بغداد، قلقها من تمرير قانون الحشد الشعبي.
هذا وكشف مصدر سياسي مطلع في وقت سابق لوكالة شفق نيوز، أن قانون الحشد الشعبي، الذي كان من المقرر التصويت عليه خلال الدورة النيابية الحالية، سيُرحّل بسبب استمرار الخلافات بين القوى السياسية، وخصوصاً داخل المكون الشيعي، بشأن هيكلية الحشد ودوره المستقبلي.
وأوضح المصدر أن "الصيغة الحالية للقانون تهدف إلى دمج الحشد كجزء لا يتجزأ من المؤسسة العسكرية الرسمية، مع قيادة عسكرية متدرجة في الرتبة، ما ترفضه بعض الأطراف النافذة في الحشد"، مضيفاً أن "التوافق السياسي لم يتحقق حتى الآن، وقد يتم اللجوء إلى مبدأ تبادل المصالح والمكاسب لتمريره لاحقاً".
ويُعزّز هذا التأجيل ما أعلنه رئيس البرلمان محمود المشهداني، الذي أكد وجود رفض أمريكي صريح لتشريع القانون بصيغته الحالية.
كما لفتت مصادر سياسية لوكالة شفق نيوز، إلى أن "الولايات المتحدة تمارس ضغوطاً دبلوماسية لمنع تمريره، خشية من تكريس استقلال الحشد عن الجيش العراقي ومنح شرعية قانونية لفصائل تعتبرها واشنطن جماعات إرهابية".
ويتناسق الطرح هذا مع ما كشفه مؤخراً بيان الخارجية الأمريكية عقب اتصال أجراه الوزير ماركو روبيو مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني الذي أبلغه "قلق الولايات المتحدة البالغ" إزاء مشروع قانون هيئة الحشد الشعبي المعروض حالياً على مجلس النواب، وأكد أن أي "تشريع من هذا القبيل من شأنه أن يُرسخ النفوذ الإيراني والمجموعات الإرهابية المسلحة، وهو الأمر الذي يقوض سيادة العراق".
ويأتي هذا الجدل بعد نحو تسع سنوات من إقرار البرلمان العراقي لقانون الحشد الشعبي لأول مرة في تشرين الثاني/ نوفمبر 2016، والذي جاء حينها كرد فعل على اجتياح تنظيم داعش للموصل ومناطق واسعة من العراق. غير أن القانون السابق افتقر إلى التفصيلات التنظيمية، الأمر الذي دفع بعض الأطراف إلى الدفع باتجاه تعديل شامل يحدّد بوضوح موقع الحشد ضمن المنظومة الأمنية.
يُذكر أن الحشد تأسس بقرار حكومي منتصف 2014 استجابة لفتوى "الجهاد الكفائي" التي أطلقها المرجع الأعلى علي السيستاني عقب سقوط الموصل. وقد تدفقت على إثرها آلاف العناصر من فصائل شيعية مسلحة، بعضها كان موجوداً قبل الفتوى.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
وكالة الصحافة المستقلة
منذ 30 دقائق
- وكالة الصحافة المستقلة
ترامب وبوتين يتفقان على عقد لقاء في الأيام المقبلة
المستقلة/- صرح مسؤول في الكرملين يوم الخميس بأنه تم الاتفاق على عقد لقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ومن المحتمل أن يُعقد الأسبوع المقبل في مكان تم تحديده 'مبدئيًا'. وصرح مستشار بوتين للشؤون الخارجية، يوري أوشاكوف، للصحفيين بأنه 'بناءً على اقتراح الجانب الأمريكي، تم الاتفاق مبدئيًا على عقد اجتماع ثنائي على أعلى مستوى في الأيام المقبلة'. وأضاف أوشاكوف أن الأسبوع المقبل هو الموعد المستهدف لعقد القمة، مشيرًا إلى أن تنظيم مثل هذه الفعاليات يستغرق وقتًا ولم يتم تأكيد موعدها بعد. وقال إن المكان المحتمل سيُعلن عنه 'لاحقًا'. كما قلل من احتمال انضمام الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى اجتماع القمة لمناقشة إنهاء الغزو الروسي المستمر منذ ثلاث سنوات، وهو الأمر الذي قال البيت الأبيض إن ترامب مستعد للنظر فيه. قال أوشاكوف: 'نقترح، أولاً وقبل كل شيء، التركيز على التحضير لاجتماع ثنائي مع ترامب، ونرى أن من الأهمية بمكان أن يكون هذا الاجتماع ناجحًا ومثمرًا'. سيكون هذا الاجتماع بين بوتين وترامب الأول لهما منذ عودة الرئيس الجمهوري إلى منصبه هذا العام. وسيكون نقطة تحول مهمة في الحرب، مع أنه لا يوجد ما يضمن إنهاء القتال، نظرًا لتباعد مواقف روسيا وأوكرانيا بشأن مطالبهما. وقد اتهم المسؤولون الغربيون بوتين مرارًا وتكرارًا بالمماطلة في مفاوضات السلام لإتاحة الوقت للقوات الروسية للسيطرة على المزيد من الأراضي الأوكرانية. ولم يقدم بوتين في الماضي أي تنازلات، ولن يقبل إلا بتسوية بشروطه.
وكالة الصحافة المستقلة
منذ 30 دقائق
- وكالة الصحافة المستقلة
جدل حول الرواية السياسية: هل تستثمر حماس الاعترافات الدولية لخدمة أجندتها؟
أسامة الاطلسي في الآونة الأخيرة، شهدت القضية الفلسطينية تحركات دولية لافتة، تمثلت في اعترافات رسمية من عدة دول أوروبية بدولة فلسطين، في خطوة اعتبرها كثيرون دعمًا رمزيًا ومعنويًا للشعب الفلسطيني وسط استمرار الصراع. غير أن إعلان حركة حماس نسب هذا التطور إلى 'صمودها ومقاومتها'، أثار جدلاً واسعًا على المستويين المحلي والدولي. يرى مراقبون أن محاولة حماس تبنّي هذا الإنجاز الدبلوماسي قد تحمل طابعًا سياسيًا أكثر منه واقعيًا، إذ أن مسار الاعترافات بدولة فلسطين يمتد لسنوات طويلة، وجاء نتيجة جهود دبلوماسية فلسطينية متراكمة من قبل السلطة الوطنية ومنظمة التحرير، إلى جانب تأييد شعبي عالمي متزايد للقضية الفلسطينية، خاصة بعد تصاعد المعاناة الإنسانية في غزة. وتشير تحليلات سياسية إلى أن سعي حماس لربط الاعترافات الدولية بأدائها في الميدان يهدف إلى إعلان 'نصر معنوي' يغطي على حجم الدمار والخسائر التي لحقت بالسكان المدنيين في القطاع نتيجة جولات التصعيد الأخيرة. ويرى هؤلاء أن هذه الرواية تخدم في آنٍ واحد المصالح السياسية لحماس، كما تُسهم من زاوية أخرى في ترسيخ الانقسام الداخلي، وهو ما يتقاطع – وإن بشكل غير مباشر – مع استراتيجية إسرائيلية أوسع تهدف إلى إضعاف وحدة القرار الفلسطيني. من جانب آخر، يشدد محللون على ضرورة التمييز بين الإنجاز الدبلوماسي كمكسب وطني جامع، وبين توظيفه لأغراض فصائلية. ويؤكدون أن استمرار الانقسام الفلسطيني يُضعف من قدرة الفلسطينيين على استثمار الزخم الدولي لبناء موقف موحد قادر على الضغط نحو إنهاء الاحتلال وتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال. في ظل هذه التطورات، تبقى الدعوة إلى مراجعة الخطاب السياسي الفلسطيني وتوحيده مطلبًا ملحًا، إذا ما أُريد تحويل التعاطف الدولي إلى نتائج ملموسة على الأرض، بدل أن يُستهلك في صراعات داخلية تُضعف الهدف الأساس: إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة.
الأنباء العراقية
منذ 30 دقائق
- الأنباء العراقية
القضاء: يمكن اتخاذ الإجراءات القانونية بحق النواب بعد انتهاء عضويتهم لأي سبب كان
بغداد - واع أكد مجلس القضاء الأعلى، اليوم الخميس، أنه يمكن اتخاذ الإجراءات القانونية بحق النواب بعد انتهاء عضويتهم لأي سبب كان. وذكر إعلام القضاء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "مجلس القضاء الأعلى عقد جلسته الحادية عشرة، برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية، القاضي فائق زيدان، وجرت خلال الجلسة ترقية عدد من القضاة وأعضاء الادعاء العام بالإضافة إلى منح المناصب القضائية التي يستوجب منحها وحسب الحاجة إليها". وأضاف أن "المجلس قرر تعطيل الدوام الرسمي في رئاستي محكمتي استئناف النجف وكربلاء لمدة خمسة أيام اعتباراً من يوم الأحد الموافق 10 / 8 / 2025 ولغاية يوم الخميس الموافق 14 / 8 /2025 وذلك بمناسبة الزيارة الأربعينية". وبين أن "الجلسة ناقشت موضوع نص المادة (11/ثانياً/4) من القانون رقم (10) لسنة 2024 (تعديل قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969) بخصوص الموافقة من عدمها على اتخاذ الإجراءات القانونية بحق أعضاء مجلس النواب أو رفع الحصانة عنهم، حسب نص المادة (63) من الدستور، وتوصل المجلس إلى أن ذلك لا يعني غلق الدعوى نهائياً إنما يمكن اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم بعد انتهاء العضوية في مجلس النواب لأي سبب كان".
