أخبار العالم : رأي.. إردام أوزان يكتب لـCNN: الشرع يحتاج إلى الشرعية أكثر من الأمن

الأربعاء 26 مارس 2025 09:30 مساءً
نافذة على العالم - هذا المقال بقلم الدبلوماسي التركي إردام أوزان*، سفير أنقرة السابق لدى الأردن، والآراء الواردة أدناه تعبر عن رأي الكاتب ولا تعكس بالضرورة وجهة نظر شبكة CNN.
بعد أكثر من ثلاثة أشهر على حكم أحمد الشرع، لم يعد السؤال المطروح هو قدرته على الاستيلاء على السلطة، بل قدرته على الحكم. بدا صعوده السريع، الذي سهّله تقدم "هيئة تحرير الشام" العسكري نحو دمشق في ديسمبر/كانون الأول، وكأنه نقطة تحول في سوريا. لكن الاحتفالات تراجعت أمام الصعوبات الاقتصادية والتشرذم الداخلي، وتزايد التساؤلات حول رؤيته لقيادة بلد عانى طويلًا من الديكتاتورية وحكم أمراء الحرب.
تواجه الإدارة الجديدة تحديات جمة. فالاقتصاد، الذي نهبه نظام البعث لعقود، وما تبعه من عقوبات، أعاق بشدة قدرة السوريين على العيش يوميًا. يتراوح راتب الموظف الحكومي اليوم بين 10 و50 دولارًا، بينما تحتاج أسرة مكونة من أربعة أفراد إلى 680 دولارًا كحد أدنى لتلبية احتياجاتها الأساسية.
لا يقتصر التحدي الأكبر الذي يواجهه الشرع على فرض سيطرته فحسب، بل يتلخص في إثبات اختلاف حكمه عمن سبقه. كان من المفترض أن يُحدث انتقاله من قائد مسلح إلى قائد مدني، والذي تجلى بخلعه زيه القتالي وتبنيه خطابًا شاملًا، نقلة نوعية. إلا أن الإجراءات التي تلت ذلك، بما في ذلك مؤتمر الحوار الوطني الذي عُقد على عجل، والذي تضمن بيانًا مُعدًّا مسبقًا، وإعلانًا دستوريًا يُحاكي النصوص الاستبدادية السابقة، اعتبرها الكثيرون نهجًا هشًا واستعراضيًا للحكم، بدلًا من أن تكون جهدًا صادقًا للإصلاح.
ويظل السؤال الأكبر قائما حول كيف يمكن لحركة مسلحة جهادية سابقة تعتمد على مقاتلين أجانب ومزيج من الجماعات المجزأة أن تشكل حلا للقضايا السورية الملحة.
يُبرز الاتفاق الأخير بين الحكومة المؤقتة و"قوات سوريا الديمقراطية" (SDF) بعض التناقضات. فبينما يبدو أن الاتفاق يُدمج مقاتلي "قسد" في إطار عسكري موحد، إلا أن غموض شروطه يثير تساؤلات أكثر من الإجابات. فهل سيتم استيعاب قوات "قسد"، أو دمجها، أم ستعمل كهياكل موازية تحت سلطة الشرع؟ في غياب الوضوح، يُخاطر هذا الاتفاق بتعميق الانقسام السوري بدلًا من حلّه.
بالنسبة للشرع، قد يكون الاتفاق أداة مهمة لتوسيع سلطته في الشمال الشرقي، وهو ثلثٌ متنازعٌ عليه من الأراضي. أما بالنسبة لقوات سوريا الديمقراطية، فيمكن اعتباره وثيقة تاريخية تضمن الحقوق الدستورية للأكراد، وتؤكد أنها الممثل الشرعي للمجتمع الكردي. وبناءً على المفاوضات المقبلة، قد يكون كلا التصورين مضللاً، مما يُؤجج المزيد من المواجهات ويُهدد التماسك الاجتماعي الهش في سوريا.
قد يهمك أيضاً
إلى جانب الأمن وترسيخ السلطة، لا يزال النسيج الاجتماعي السوري ممزقًا بشدة. سنوات من الهندسة الديموغرافية في ظل نظام الأسد، إلى جانب التوترات الطائفية والعرقية، جعلت أقليات مثل العلويين والأكراد والتركمان والدروز وغيرهم يتساءلون عن مكانتهم في النظام الجديد. أحداث اللاذقية التي وقعت في وقت سابق من الشهر الجاري، حيث ظهرت ادعاءات بأعمال انتقامية ضد العلويين، يجب أن تكون بمثابة جرس إنذار. إن إخفاقات الإدارة الجديدة في المستقبل في إرساء إطار للتعايش ستثير مخاوف من أن نسختها من سوريا قد لا تختلف كثيرًا عن نموذج الأسد، بل ستقدم وجهًا جديدًا فحسب. سيكون هذا أسوأ سيناريو للسوريين.
في 29 يناير/كانون الثاني، أعلن الرئيس المؤقت الشرع انتهاء الثورة، مُعلنًا "بناء الدولة" أولوية جديدة. وتُعدّ إعادة بناء هياكل الدولة، إلى جانب رؤية حوكمة، أمرًا بالغ الأهمية، لا سيما في بلدٍ صُمّم فيه إطار الحكم لدعم ديكتاتورية الأسد.
مع ذلك، يبدو بناء المجتمع أكثر إلحاحًا وأهمية، نظرًا لما واجهه السوريون من هندسة ديموغرافية قائمة على أسس عرقية وطائفية لعقود. سيُمكّن النسيج الاجتماعي والانسجام الداخلي القيادة من الاستمرار ما لم يكن الهدف هو نسخة مُجددة من نظام البعث.
تُبرز أحداث اللاذقية ومناطق أخرى في سوريا الأهمية الحاسمة لعملية انتقالية سليمة تُنفَّذ بكفاءة. ولا يُمكن المبالغة في أهمية هذه العملية الانتقالية، إذ تلعب دورًا محوريًا في ضمان استقرار وأمن البلاد في المستقبل. ولا بد من توافر عدة عناصر أساسية لتحقيق انتقال ناجح، بما في ذلك طيف واسع من التشاور والمأسسة.
يجب أن يكون الانتقال بنفس أهمية التدابير الأمنية لسبب جوهري: اكتساب الشرعية في نظر الشعب. فالشرعية هي حجر الزاوية لأي حكومة ناجحة، وتُكتسب من خلال حوكمة شفافة وخاضعة للمساءلة وشاملة. ويتمثل جوهر هذا الانتقال في إيصال الرؤية طويلة المدى للأمن والاستقرار إلى الشعب، مع الانخراط في الوقت نفسه في إعادة إعمار البلاد.
يجب على الإدارة الجديدة أن تُظهر التزامها بتلبية توقعات السوريين التي طال تجاهلها، وأن تُظهر قدرتها على قيادة البلاد نحو مستقبل أكثر إشراقًا. ويشمل ذلك معالجة مظالم الماضي، وتعزيز المصالحة، وضمان شعور جميع المواطنين بالحماية.
سيبقى من يسعون لزعزعة استقرار البلاد ولن يبقوا مكتوفي الأيدي. لن تكفي التدابير الأمنية وحدها للتغلب على هذه العوامل المفسدة. إن معالجة الأسباب الجذرية لعدم الاستقرار، كالصعوبات الاقتصادية، والتفاوت الاجتماعي، والحرمان السياسي، أمرٌ ضروري لبناء مجتمع أكثر مرونةً وتماسكًا.
في نهاية المطاف، سيعتمد نجاح المرحلة الانتقالية في سوريا على الجهود الجماعية لقادتها ومواطنيها وشركائها الدوليين. ومن خلال إعطاء الأولوية للتشاور والمأسسة وسيادة القانون، يمكن للإدارة الجديدة أن تمهد الطريق لمستقبل أكثر أمنًا واستقرارًا وازدهارًا لجميع السوريين. إنها رحلة مليئة بالتحديات، ولكن بالعزيمة والالتزام، يُمكن تجاوز العقبات وتحقيق السلام والاستقرار الدائمين في المنطقة.
خلال 4 أشهر تقريبًا، عزز الشرع سلطته. وفي الأشهر الأربعة المقبلة، عليه أن يثبت جدارته بالحكم. وفي حال فشله، تُواجه سوريا خطر الدخول في دوامة أخرى من عدم الاستقرار.
* نبذة عن الكاتب:
إردام أوزان دبلوماسي تركي متمرس يتمتع بخبرة 27 عامًا في الخدمة الدبلوماسية. وقد شغل العديد من المناصب البارزة، بما في ذلك منصبه الأخير كسفير لدى الأردن، بالإضافة إلى مناصب في الإمارات العربية المتحدة والنمسا وفرنسا ونيجيريا.
ولد في إزمير عام 1975، وتخرج بمرتبة الشرف من كلية العلوم السياسية بجامعة أنقرة. واكتسب معرفة واسعة بالمشهد السياسي والاجتماعي والاقتصادي في الشرق الأوسط، حيث قام بتحليل تعقيدات الصراعين السوري والفلسطيني، بما في ذلك جوانبهما الإنسانية وتداعياتهما الجيوسياسية.
كما شارك في العمليات الدبلوماسية المتعددة الأطراف، وتخصص في مجال حقوق الإنسان والتطورات السياسية الإقليمية. وتشمل مساهماته توصيات لتعزيز السلام والاستقرار من خلال الحوار والتفاوض بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية. ويواصل حاليا دراساته عن الشرق الأوسط بينما يعمل مستشارا.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

وكالة نيوز

منذ 2 ساعات

• وكالة نيوز

عمال الإغاثة في السودان يخافون الحملة بموجب قواعد الجيش الجديدة الصارمة

يخشى عمال الإغاثة والناشطين أن تؤدي اللوائح الجديدة التي أعلنتها الحكومة المدعومة من الجيش في السودان إلى حملة على متطوعين الإغاثة المحليين ، مما يؤدي إلى تفاقم أزمة الجوع الكارثية التي تؤثر على 25 مليون شخص في جميع أنحاء البلاد. أ التوجيه التي أعلنتها ولاية الخرطوم على صفحتها الرسمية على Facebook هذا الشهر ، قالت جميع مبادرات الإغاثة في الدولة يجب أن تسجل في لجنة المساعدات الإنسانية (HAC) ، وهي هيئة حكومية تشرف على العمليات الإنسانية في السودان. أعطيت HAC صلاحيات موسعة للتسجيل ، والمراقبة و-النقاد-يجادل-القضاء على مجموعات الإغاثة المحلية والغربية من قبل الزعيم السابق عمر الباشير في عام 2006 ، وفقا ل مجموعات الإغاثة ، متطوعو الإغاثة المحليين وخبراء. 'تحاول HAC مراقبة وتقييد عمل الأخطاء من خلال إجبارنا على التسجيل ، … وأخشى أن يعتقلوا المتطوعين إذا واصلنا العمل ولكن لا يسجلون' ، قال أحمد*، وهو متطوع محلي في الخرطوم ، في إشارة إلى غرف الاستجابة للطوارئ ، ولجان الشعبية التي تقود الاستجابة البشرية في السودان. أكد خالد عبد الله أحمد ، مفوض HAC لولاية الخرطوم ، التوجيه الجديد إلى الجزيرة. وقال إن التسجيل يتطلب دفع رسوم بقيمة 800 دولار تقريبًا وتقديم قائمة بأسماء الموظفين أو المتطوعين في كل مبادرة للإغاثة. 'لا أحد يُسمح له بتنفيذ أنشطة إنسانية دون التسجيل' ، قال عبد الرراهم. الإغاثة لا غنى عنها التوجيه الجديد يثير القلق بين الأخطاء. لقد لعبوا دورًا أساسيًا في تغذية وحماية وإنقاذ المدنيين من الهجمات منذ اندلاع الحرب الأهلية بين الجيش النظامي للسودان وقوات الدعم السريع شبه العسكري (RSF) في أبريل 2023. تحافظ ERRS على موقف عام للحياد في محاولة للحفاظ على الوصول الإنساني بغض النظر عن من يسيطر على المناطق التي يعملون فيها في أي وقت. ومع ذلك ، فقد تعرضوا للهجوم من قبل كلا الجانبين طوال الحرب. يشك الآن الناشطون المحليون وعمال الإغاثة الخارجية وخبراءهم في أن HAC تحاول تسجيل الأخطاء في الخرطوم لمحاولة مراقبة أنشطتهم وربحهم من ميزانياتهم الضئيلة بالفعل. قال خول خير ، خبير السودان ومؤسس خزان الفكر الاستشاري للالتقاء ، إن أي قيود أو عوائق أمام عملهم يمكن أن يكون لها عواقب مدمرة على المدنيين في الخرطوم. وقالت لجزيرة الجزيرة: 'في الخرطوم ، إنها وجبة واحدة في اليوم لكثير من الناس في الكثير من المناطق'. وأضاف خير: 'إذا بدأ الناس في عداد المفقودين هذه الوجبة لأن (خطأ) لا يظهر متطوعون لأنهم لا يشعرون بالأمان بما يكفي (تظهر وإطعامهم) ، فمن الواضح أن هذا يعني أن مستويات المجاعة ستمر عبر السقف'. أخبر الخبراء وعمال الإغاثة من قبل الجزيرة أنهم يعتبرون HAC جماعة للذكاء العسكري. اتصلت الجزيرة المتحدث باسم الجيش نبيل عبد الله للتعليق على الاتهامات ضد HAC. لم يرد قبل النشر. ورئيس HAC ، نجم الدين موسى ، نفى سابقًا مزاعم بأن اللجنة كانت متورطة في تحويل المساعدات ، وأخبر الجزيرة أنهم 'أكاذيب'. تسييس المساعدة لطالما اتُهمت HAC بفرض عوائق بيروقراطية لمنع مجموعات الإغاثة الدولية من الوصول إلى مناطق خارج سيطرة الجيش. غالبًا ما يجبر وكالات المساعدات على التقدم بطلب للحصول على أذونات متعددة – لا نهاية لها على ما يبدو – من مختلف الوزارات وفروع الأمن كوسيلة لتأخير بشكل كبير أو الوصول المباشر إلى المناطق خارج سيطرة الجيش وفي الاحتياجات العاجلة. قادت هذه الممارسة الخبراء وعمال الإغاثة العالميين ومجموعات حقوق الإنسان اتهم جيش استخدام الطعام والمساعدة كسلاح حرب. ومع ذلك ، يعتقد حميد خليفة ، وهو خبير في الحركات الشعبية للسودان ومرشح دكتوراه في جامعة مانشستر في المملكة المتحدة ، أن HAC يسيئة المزيد من المساعدات عن طريق إجبار الأخطاء على التسجيل. '(HAC) يريد التحكم في برمجة (الأخطاء) والتأكد من أنها تتطابق مع أولوياتها ، … والتي من الواضح أنها تسييس وتتبع إرشادات حكومة (الجيش) الواقعية' ، قال لجزيرة الجزيرة. بالإضافة إلى ذلك ، يخشى عمال الإغاثة المحليين وخبراء أنه إذا سجل الأعضاء في Khartoum في HAC ، فيمكن تسليم أسمائهم إلى فروع الاستخبارات ، مما يعرضهم للتحرش أو الاعتقال غير المرغوب فيه. بعد فترة وجيزة من استعادة الجيش معظم الخرطوم في مارس ، أ عدد 'قوائم ضرب' يتم توزيعها على وسائل التواصل الاجتماعي قال خالاف الله. اتهمت القوائم المئات من المدنيين الذين لم يكن لديهم الموارد اللازمة للفرار من RSF بينما كانت تسيطر على الخرطوم من التعاون مع المجموعة. كانت أسماء بعض أعضاء الأخطاء في القوائم. المنافسة والحكم الذاتي قام الجيش بإنشاء بعض لجانه الإنسانية الخاصة المسماة 'كاراما' (الكرامة) ، والتي تقدم بعض الخدمات للمدنيين في الخرطوم ، حسبما صرح أربعة عمال بالإغاثة المحليين الجزيرة دون تقديم التفاصيل. قال عمال الإغاثة إن لجان كاراما لم تحاول عرقلة عمل الأخطاء. ما زال المتطوعون المحليون يشعرون بالقلق من أن لجان كاراما صُممت لمساعدة الجيش على بناء دائرة مالية من خلال توفير المساعدات. 'يريد (الجيش) أن يمر الخدمات من خلال الأشخاص الذين يعينون. سوف يتعاملون مع توزيع الطعام والرعاية الطبية وأي شيء آخر' ، قال Noon*، وهو متطوع محلي من أحد الأخطاء. 'إنه نوع من الدعاية' ، أخبرت الجزيرة. يقلق المتطوعون الخاطئون من أنه إذا سجلوا في HAC ، فسيتم حظرهم من مساعدة مجتمعاتهم إذا عادوا تحت سيطرة RSF. وقالوا إن هذا يمكن أن يضر بشكل كبير بالثقة التي بنيها المتطوعون الخاطئون مع مجتمعاتهم منذ بداية الحرب. يشعر آخرون بالقلق من أن HAC ستحاول تقييد عمل الأخطاء وإعاقة عمل الأخطاء بمجرد تسجيلها كجزء من حيلة أوسع لتمكين لجان الكاراما على نفقتها. ومع ذلك ، قال الخبراء وعمال الإغاثة الدوليين إن الجيش لا يفعل ما يكفي لإصلاح الخدمات الأساسية في مدينة دمرتها RSF. في المقابل ، كانت الأخطاء فعالة في التصرف بسرعة للتخفيف من الكارثة الإنسانية في السودان لأن المتطوعين لا يحتاجون إلى موافقة من سلطة الدولة قبل اتخاذ القرارات المنقذة للحياة. وقال: 'هذا الشرط (للتسجيل) مع HAC هو ضرر للغاية بالنسبة إلى الأخطاء لأن العمل الذي يقومون به يعتمد على كونهم مستقلين تمامًا و … (عند وجود نموذج) حيث تنظر المساءلة إلى المستفيدين'. الربحية قبالة المساعدات؟ يكافح الأخطاء من أجل جمع ما يكفي من المال لدعم مجتمعاتهم. إنهم يشعرون الآن بالقلق من أنهم سيضطرون إلى سعال المال إلى HAC إذا كان عليهم التسجيل معها. 'نحن نعلم أن HAC سوف تتخطى من ميزانياتنا … هذه هي المشكلة الرئيسية (مع التسجيل) حقًا' ، قال نون. يتمتع HAC بتاريخ طويل من هز وكالات الإغاثة مقابل المال. حتى قبل الحرب ، أجبروا مجموعات الإغاثة على توظيف موظفي HAC لتقديم المساعدة والجلوس في المقابلات الوظيفية. أحد موظفي الإغاثة الأجنبي الذي لم يرغب في تسمية وكالات المساعدات الدولية المذكورة التي دعمت الأخطاء منذ بدء الحرب على الأرجح أن تستمر في القيام بذلك بهدوء سواء كانت تسجل أم لا. ومع ذلك ، حذر المصدر من أن وكالات الأمم المتحدة قد تقدم تنازلات إلى HAC. وقال المصدر: 'ما توافق عليه الأمم المتحدة (مع HAC) سيكون له تأثير على أي شخص آخر ، وسوف يقوض موقف الجميع'. أخبر دانييل تينغو ، وهو مكتب الأمم المتحدة لتنسيق المتحدث باسم الشؤون الإنسانية (OCHA) للسودان ، الجزيرة أن الأمم المتحدة لم تقرر ما إذا كانت ستحافظ على الدعم أو تتوقف عن الأخطاء التي لا تسجل في HAC. وأضاف أن Ocha على اتصال مع الأخطاء وانتظار اتخاذ قرار. وقال: 'يدرك Ocha التواصل الأخير من Khartoum HAC وقد تواصل مع هيئة التنسيق في غرف الاستجابة لحالات الطوارئ لفهم الآثار بشكل أفضل'. وقال تينغو لصحيفة الجزيرة: 'أكدت الأخطاء الوعي بـ (توجيه HAC) وأشار إلى أن المناقشات الداخلية مستمرة في أفضل طريقة للرد'. أوضح عمال الإغاثة المحليين في الخرطوم أن كل خطأ في الخرطوم سوف يتداول بين أعضائها ثم يشاركون رأيهم مع الأخطاء الأخرى. في النهاية ، سيصلون إلى قرار بالإجماع. 'ربما سنجد حلًا إبداعيًا آخر' ، قالت سلمى*، وهي متطوعة محلية. وقالت لـ AL Jazerera: 'نحاول فقط إيجاد طريقة لمواصلة العمل دون خلق المزيد من المعارك والمشاكل'. *تم تغيير أسماء عمال الإغاثة المحليين بسبب مخاوف السلامة.

24 القاهرة

منذ 3 ساعات

• 24 القاهرة

زيمبابوي تفرض ضريبة على تشغيل الراديو في السيارات.. وسط غضب شعبي

أشعل قانون جديد أقرّته حكومة زيمبابوي، جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن فرض رسوما إلزامية على سائقي السيارات مقابل تشغيل أجهزة الراديو داخل مركباتهم. زيمبابوي تفرض ضريبة على تشغيل الراديو في السيارات.. وغضب شعبي يتصاعد وينص التعديل، الذي وقّع عليه الرئيس إيمرسون منانغاغوا رسميًا، على ضرورة حصول مالكي السيارات على 'رخصة تشغيل راديو' كشرط أساسي لتجديد التأمين أو إصدار رخصة القيادة من قبل هيئة الطرق الوطنية (Zinara). ووفقًا لهيئة الإذاعة البريطانية (BBC)، تبلغ قيمة الرسوم الجديدة 23 دولارًا أمريكيًا لكل ثلاثة أشهر، أي 92 دولارًا في السنة. ويهدف القرار، بحسب الحكومة، إلى دعم هيئة البث الوطنية ZBC التي تواجه تحديات مالية حادة، حيث تعتمد على التمويل الحكومي ورسوم التراخيص ومحدودية العوائد الإعلانية لتسيير أعمالها. لكن القانون أثار موجة انتقادات شعبية، خاصة مع اشتراطه على شركات التأمين رفض إصدار أو تجديد أي بوليصة لمركبة لا يحمل صاحبها ترخيص تشغيل راديو صالحًا، ما لم يكن معفيًا من الرسوم أو أن تكون السيارة غير مزوّدة براديو. في المقابل، دافع نِك مانغوانا، مسؤول بوزارة الإعلام، عن القرار قائلًا إنه 'عادل وضروري'، مشيرًا إلى أن عدد السيارات المسجلة في البلاد يبلغ نحو 1.2 مليون مركبة، بينما لا يزيد عدد المؤمن منها عن 800 ألف فقط، وهو ما دفع السلطات إلى اتخاذ إجراءات لتحسين الامتثال وتحقيق العدالة في سداد الرسوم. ورغم وجود بعض الاستثناءات، كالسياح الزائرين، يرى كثير من المواطنين أن القانون يشكّل عبئًا إضافيًا وسط أزمة اقتصادية خانقة يعيشها السكان. انخفاض صادرات السيارات اليابانية إلى أمريكا خلال أبريل الماضي بسبب الرسوم الجمركية تراجع أسهم شركات صناعة السيارات في الصين لهذا السبب

مصرس

منذ 3 ساعات

• مصرس

«القومي للبحوث» ينظم ندوة حول فضل العشر الأوائل من شهر ذو الحجة

أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أهمية الدور التنويري الذي تقوم به المؤسسات الأكاديمية في تعزيز الوعي الديني والفكري المستنير، مشيرًا إلى أن التعاون بين مراكز البحث العلمي والرموز الدينية يرسخ لقيم الانتماء والاعتدال، ويعزز بناء الشخصية المتكاملة للمواطن المصري. في هذا الإطار، استقبل الدكتور ممدوح معوض، رئيس المركز القومي للبحوث، اليوم، الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، حيث ألقى فضيلته ندوة علمية بعنوان: «فضل العشر الأوائل من شهر ذي الحجة في الإسلام».وأعرب د. ممدوح معوض عن سعادته باستضافة فضيلة الدكتور أحمد كريمة، مشيدًا بدوره البارز في نشر الوعي الديني المعتدل، ومؤكدًا حرص المركز على تنظيم فعاليات تجمع بين القيم الدينية والمعرفة العلمية، بما يسهم في بناء الشخصية المصرية المتوازنة وتعزيز قيم الانتماء والوعي لدى الأفراد.من جانبه، أكد د. أحمد كريمة أن العشر الأوائل من شهر ذي الحجة تمثل فرصة عظيمة للمسلمين للتقرب إلى الله عز وجل، مشيرًا إلى ما تحمله هذه الأيام المباركة من معانٍ روحانية وأخلاقية عميقة، داعيًا إلى اغتنامها بالأعمال الصالحة والنية الخالصة لله تعالى.وفي ختام اللقاء، أهدى رئيس المركز درعًا تذكاريًا لفضيلة الدكتور أحمد كريمة، تقديرًا لدوره المؤثر في مجال الدعوة والفكر الإسلامي المستنير.