أحدث الأخبار مع #وقواتسورياالديمقراطية
البشاير
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- البشاير
مسعود البرازاني وسيطا يتمتع بخبرة التاريخ لتسوية القضية الكوردية
إقليم كوردستان.. وصناعة السلام! كفاح محمود كاتب سياسي ومناضل كردي [email protected] مع اشتداد الاستقطاب في ملفات الأمن والهوية في الشرق الأوسط، بات إقليم كوردستان العراق لاعبًا محوريًا في تقريب وجهات النظر بين أطراف متخاصمة تاريخيًا، وعلى رأسهم تركيا وحزب العمال الكوردستاني، وسوريا وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، في هذا السياق، يتصدر الزعيم مسعود بارزاني المشهد كوسيط محنّك، مستفيدًا من شرعيته التاريخية وصلاته المعقدة بجميع الأطراف. مسعود البرازاني ونتذكر جميعا منذ أن فشلت عملية السلام التركية – الكوردية في 2015، عاد النزاع بين أنقرة وحزب العمال إلى مربع العنف، مع عمليات عسكرية تركية متكررة في الحدود الشمالية لإقليم كوردستان، لكن هذا التصعيد رافقته مؤخرًا اتصالات غير مباشرة بوساطة الإقليم، فقد أشارت تقارير إلى زيارات لمسؤولين أتراك إلى أربيل، هذه الزيارات تعكس رغبة تركية في اختبار خيارات بديلة عن التصعيد الميداني، ضمن حدود تسمح بها الحسابات الأمنية والسياسية. الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، الذي احتفظ بعلاقات طيبة مع أنقرة منذ توليه رئاسة الإقليم، يمثل طرفًا مقبولًا لدى صناع القرار الأتراك، وهو في الوقت ذاته يُنظر إليه داخل أوساط حزب العمال بوصفه شخصية كوردية تاريخية لا تُعاديهم بشكل مباشر، مما يمنحه موقعًا تفاوضيًا فريدًا، خاصة وانه سبق أن لعب دورًا مشابهًا في وساطة غير معلنة عام 2013 خلال عملية السلام التركية – الكوردية آنذاك. أما في الملف السوري، فقد برز اسم مظلوم عبدي كطرف يحاول الجمع بين الواقع العسكري والسياسي، ومع تعقّد علاقته بالنظام السوري والضغوط التركية، وجد عبدي في إقليم كوردستان شريكًا موثوقًا، حيث كشفت تقارير عديدة عن لقاءات مهمة لعبدي في أربيل، فقد أظهرت دراسات تحليلية – منها دراسة صادرة عن مركز كارنيجي للشرق الأوسط – أن الإقليم قام بدور في تقريب وجهات النظر بين دمشق والإدارة الذاتية، باعتبار أربيل بيئة محايدة نسبيًا للحوار غير الرسمي. قراءة بارزاني الاستراتيجية: الاستقرار أولًا رؤية بارزاني لا تقوم على تحييد الخلافات فحسب، بل على إعادة صياغة منطق التعامل مع 'القضية الكوردية' خارج الأدوات العسكرية، وهو يرى أن الاستقرار الإقليمي يصبّ في صالح القضية الكوردية، التي خَسِرت كثيرًا بسبب التصادم مع العواصم، وقد عبّر عن ذلك مرارًا، مثل خطابه في الذكرى الثالثة لاستفتاء الاستقلال عام 2020، حين شدّد على أن 'الحوار مع دول الجوار كشركاء في المصير، لا خصوم دائمين. بهذه الرؤية، يعمل بارزاني على تهيئة توازن دقيق: الحفاظ على مكاسب إقليم كوردستان، وعدم القطيعة مع أنقرة ودمشق، وفي الوقت نفسه عدم التنكّر لمطالب الكورد في تركيا وسوريا، هذه الصيغة المعقدة قد تكون أحد مفاتيح خفض التصعيد في ملفات الكورد الإقليمية. وخلاصة القول إقليم كوردستان، بقيادة بارزاني، يتحول تدريجيًا من ساحة صراع إلى منصة سياسية وسطى، وإذا ما نجحت جهود الوساطة الجارية، فقد يُعاد رسم المشهد الإقليمي بما يمنح الكورد دورًا فاعلًا ضمن الدول القائمة، بدلًا من البقاء على هامش الصراع أو في قلبه. [email protected] تابعنا علي منصة جوجل الاخبارية
شفق نيوز
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- شفق نيوز
إقليم كوردستان.. وصناعة السلام!
مع اشتداد الاستقطاب في ملفات الأمن والهوية في الشرق الأوسط، بات إقليم كوردستان العراق لاعبًا محوريًا في تقريب وجهات النظر بين أطراف متخاصمة تاريخيًا، وعلى رأسهم تركيا وحزب العمال الكوردستاني، وسوريا وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، في هذا السياق، يتصدر الزعيم مسعود بارزاني المشهد كوسيط محنّك، مستفيدًا من شرعيته التاريخية وصلاته المعقدة بجميع الأطراف. ونتذكر جميعا منذ أن فشلت عملية السلام التركية – الكوردية في 2015، عاد النزاع بين أنقرة وحزب العمال إلى مربع العنف، مع عمليات عسكرية تركية متكررة في الحدود الشمالية لإقليم كوردستان، لكن هذا التصعيد رافقته مؤخرًا اتصالات غير مباشرة بوساطة الإقليم، فقد أشارت تقارير إلى زيارات لمسؤولين أتراك إلى أربيل، هذه الزيارات تعكس رغبة تركية في اختبار خيارات بديلة عن التصعيد الميداني، ضمن حدود تسمح بها الحسابات الأمنية والسياسية. الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، الذي احتفظ بعلاقات طيبة مع أنقرة منذ توليه رئاسة الإقليم، يمثل طرفًا مقبولًا لدى صناع القرار الأتراك، وهو في الوقت ذاته يُنظر إليه داخل أوساط حزب العمال بوصفه شخصية كوردية تاريخية لا تُعاديهم بشكل مباشر، مما يمنحه موقعًا تفاوضيًا فريدًا، خاصة وانه سبق أن لعب دورًا مشابهًا في وساطة غير معلنة عام 2013 خلال عملية السلام التركية – الكوردية آنذاك. أما في الملف السوري، فقد برز اسم مظلوم عبدي كطرف يحاول الجمع بين الواقع العسكري والسياسي، ومع تعقّد علاقته بالنظام السوري والضغوط التركية، وجد عبدي في إقليم كوردستان شريكًا موثوقًا، حيث كشفت تقارير عديدة عن لقاءات مهمة لعبدي في أربيل، فقد أظهرت دراسات تحليلية – منها دراسة صادرة عن مركز كارنيجي للشرق الأوسط – أن الإقليم قام بدور في تقريب وجهات النظر بين دمشق والإدارة الذاتية، باعتبار أربيل بيئة محايدة نسبيًا للحوار غير الرسمي. قراءة بارزاني الاستراتيجية: الاستقرار أولًا رؤية بارزاني لا تقوم على تحييد الخلافات فحسب، بل على إعادة صياغة منطق التعامل مع "القضية الكوردية" خارج الأدوات العسكرية، وهو يرى أن الاستقرار الإقليمي يصبّ في صالح القضية الكوردية، التي خَسِرت كثيرًا بسبب التصادم مع العواصم، وقد عبّر عن ذلك مرارًا، مثل خطابه في الذكرى الثالثة لاستفتاء الاستقلال عام 2020، حين شدّد على أن "الحوار مع دول الجوار كشركاء في المصير، لا خصوم دائمين. بهذه الرؤية، يعمل بارزاني على تهيئة توازن دقيق: الحفاظ على مكاسب إقليم كوردستان، وعدم القطيعة مع أنقرة ودمشق، وفي الوقت نفسه عدم التنكّر لمطالب الكورد في تركيا وسوريا، هذه الصيغة المعقدة قد تكون أحد مفاتيح خفض التصعيد في ملفات الكورد الإقليمية. وخلاصة القول إقليم كوردستان، بقيادة بارزاني، يتحول تدريجيًا من ساحة صراع إلى منصة سياسية وسطى، وإذا ما نجحت جهود الوساطة الجارية، فقد يُعاد رسم المشهد الإقليمي بما يمنح الكورد دورًا فاعلًا ضمن الدول القائمة، بدلًا من البقاء على هامش الصراع أو في قلبه.
الجزيرة
٢٨-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الجزيرة
3 نقاط تثير مخاوف دمشق وأنقرة من تحركات أكراد سوريا
دعا مؤتمر أكراد سوريا إلى سوريا ديمقراطية لا مركزية يتمتع فيها الأكراد بحقوق سياسية وثقافية ضمن رؤية لسوريا اتحادية أو فدراليّة، ما استدعى ردًا من الرئاسة السورية، وسيستدعي اهتمامًا تركيًا بعدّه نكوصًا عن الاتفاق بين الإدارة السورية، وقوات سوريا الديمقراطية. كان أكراد سوريا في مقدمة الأطراف المستفيدة من التطورات اللاحقة للثورة السورية، ولا سيما ضعف قوة وقدرات الحكومة المركزية، فأعلن حزب الاتحاد الديمقراطي الإدارة الذاتية بداية عام 2014، على ثلاثة كانتونات في الشمال السوري، وبدأ الحديث عن فكرة دولة/ دُويلة كردية. وكانت تركيا في مقدمة الرافضين لذلك من باب التأثير السلبي المتوقع على الملف الكردي الداخلي، إذ إن حزب الاتحاد الديمقراطي هو الامتداد السوري لحزب العمال الكردستاني المصنف كمنظمة إرهابية وانفصالية في تركيا. وقد أدى ذلك فعلًا لنكوص الأخير عن المسار السياسي الداخلي، واستئناف الهجمات، وإعلان الإدارات الذاتية في جنوب وجنوب شرقي تركيا. نفذت أنقرة عدة عمليات عسكرية للحيلولة دون إنشاء كيان سياسي على حدودها الجنوبية يرتبط بالكردستاني، وبقي الدعم الأميركي للمليشيات الكردية الملف الخلافي الأبرز بين أنقرة وواشنطن، ولم يخفف منه سعي الأخيرة لتحويل وحدات حماية الشعب – الذراع العسكرية لحزب الاتحاد – إلى قوات سوريا الديمقراطية "قسَد" بتطعيمها بعناصر إضافية. وبقيت أنقرة تلوّح بعملية عسكرية إضافية ضد قسد ما لم تتخلَّ عن مشاريعها الانفصالية ذات الطابع الإقليمي. مع إطلاق عملية "ردع العدوان" ورصد تحركات لقسد، تحرّكت الفصائل المنضوية تحت الجيش الوطني السوري المقرب من تركيا ضد الأخيرة. ومع سقوط النظام، تحوّلت مناطق شرق الفرات التي تسيطر عليها قسد إلى مصدر القلق الأبرز لكل من دمشق وأنقرة بعدِّها التهديد المحتمل لوحدة أراضي سوريا، خصوصًا بعد تصريحات من كل من الحكومة "الإسرائيلية" وقيادات في قسد بخصوص التعاون المحتمل، ولا سيما ضد تركيا. جددت أنقرة تلويحها بعملية عسكرية جديدة ضد قسد، لكنها أبدت ارتياحها لأي مساعٍ داخلية سورية – سورية تمنع سيناريوهات التقسيم، ولذلك فقد عبّرت عن ارتياحها للاتفاق الذي عقده الرئيس السوري أحمد الشرع مع قائد قسد مظلوم عبدي في مارس/ آذار الفائت، خصوصًا أنه أتى بعد نداء عبدالله أوجلان بحل العمال الكردستاني، وإلقاء السلاح، وإن ظل ترحيب أنقرة حذرًا ومصحوبًا بتأكيد متابعتها للتنفيذ وإبقائِها جميع الخيارات على الطاولة. المؤتمر يوم السبت الفائت، نظمت قوى وأحزاب كردية سورية في مدينة القامشلي بمحافظة الحسكة مؤتمرًا للحوار الوطني الكردي تحت عنوان "مؤتمر وحدة الموقف والصف الكردي"، شارك فيه أكثر من 400 شخصية سياسية من ممثلي الأحزاب الكردية في مقدمتها حزب الاتحاد الديمقراطي والمجلس الوطني الكردي. كما شارك في المؤتمر قياديون في أحزاب كردية من العراق وتركيا، فضلًا عن ممثلين عن الولايات المتحدة، وفرنسا والتحالف الدولي ضد تنظيم الدولة. وقد جاء المؤتمر الذي هدف لبلورة موقف موحد للقوى الكردية السورية نتاجًا لسنوات من التفاوض بين التيارين الرئيسين في المشهد السياسي الكردي السوري: حزب الاتحاد الديمقراطي، والمجلس الوطني الكردي، وبوساطة مباشرة من القيادي الكردي العراقي مسعود البارزاني، وكذلك برعاية فرنسية وأميركية. جاء توقيت المؤتمر لافتًا، إذ عقد بعد الاتفاق المشار له بين الشرع وعبدي والذي قضى بدمج قسَد في مؤسّسات الدولة، وتأكيد وحدة الأراضي السوريّة، ورفض التقسيم، وتضمن مدة للتنفيذ حتى نهاية العام، ثم بعد مواقف لقسد انتقدت الإعلان الدستوري، ثم تشكيلة الحكومة الأخيرة اللذَين رأت أنهما لا يعكسان التنوع السوري. في ختام المؤتمر، أعلن عن وثيقة سياسية تأسيسية من 26 بندًا موزعة على محورين رئيسين: المجال الوطني السوري، والمجال القومي الكردي، بعدِّها منطلقًا للحوار "مع جميع الأطراف" الكردية منها والإدارة السورية. وقد دعت الوثيقة إلى حقوق سياسية وثقافية للأكراد ضمن رؤيتها لسوريا ديمقراطية ولا مركزية. وفي تعقيبها على مخرجات المؤتمر، أصدرت الرئاسة السورية بيانًا دعا قسَد للالتزام الصادق بالاتفاق المبرم مع الإدارة، وانتقد ما أسماه تكريس واقع فدرالي أو إدارة ذاتية دون توافق، وحذّر من توجهات نحو تغيير ديمغرافي في بعض المناطق، مؤكدًا على أن "وحدة سوريا أرضًا وشعبًا خط أحمر"، وأن تجاوز ذلك يُعدُّ "خروجًا عن الصف الوطني، ومساسًا بهوية سوريا الجامعة". مؤشرات مقلقة يؤكد بيان رئاسة الإدارة السورية أنها ترى في مخرجات المؤتمر نكوصًا عن اتفاق مارس/ آذار بين الشرع وعبدي، لا سيما أنه تزامن مع تعثّر تطبيق الاتفاق الخاصّ بسدّ تشرين. شكّل المؤتمر في بعض تفاصيله ومخرجاته مصدر قلق لدمشق، وهو قلق تشاركها فيه أنقرة. ففي المقام الأول، لم يكن المؤتمر "كرديًا سوريًا" صرفًا، فكان البعد الكردي الإقليمي حاضرًا بشكل لافت في الحضور والكلمات الرئيسة، وتحديدًا حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، وممثل مسعود البارزاني من العراق، وحزب ديمقراطية ومساواة الشعوب من تركيا. كما أن مشاركة ممثلين عن واشنطن وباريس والتحالف الدولي منحت المؤتمر بعدًا دوليًا لا تحبّذه دمشق. لم تقف الرمزيات عند هذا الحد، بل حضر العلم السوري ضمن عدة أعلام أخرى في منصة المؤتمر، ما يقدح من وجهة نظر دمشق في "سوريّة" المؤتمر، والتزام السقف الوطني المحلي، فضلًا عن الإشارة في مخرجات المؤتمر للإدارة السياسية كأحد الأطراف التي سيُتوجه لها للحوار حول الوثيقة السياسية التأسيسية. في المضمون، ثمة ثلاث نقاط رئيسة تثير قلق دمشق بشكل كبير: أولاها الدعوة الضمنية للفدرالية (أو الإدارة الذاتية؟)، رغم الحديث المتكرر على لسان أكثر من متحدث وفي الوثيقة عن وحدة سوريا. حيث ينص البند الرابع من المحور الأول (الوطني السوري) على "سوريا لا مركزية" تتضمن التوزيع العادل للسلطة والثروة "بين المركز والأطراف". كما أن البند الأول من المحور الثاني (القومي الكردي) يدعو إلى "توحيد المناطق الكردية كوحدة سياسية إدارية متكاملة في إطار سوريا اتحادية". وهي بنود ترى دمشق أنها لا تتفق ووحدة سوريا أرضًا وشعبًا ونظامًا سياسيًا. أما الثانية فهي السعي لإقحام أطراف خارجية في ملفات داخلية، مثل الدعوة "لتشكيل هيئة دستورية برعاية دولية" تضم ممثلي كافة المكونات السورية، وتشكيل حكومة من كافة ألوان الطيف السوري "بصلاحيات تنفيذية كاملة"، وهو ما لا يكتفي بنسف الإعلان الدستوري الذي أعلنته الإدارة السورية، وإنما يدعو لدور خارجي "يرعى" هذا المسار. وأما النقطة الثالثة فهي الدعوة لنظام حكم برلماني بما يتعارض مع توجهات الإدارة السورية الانتقالية، وإن كان أقل إزعاجًا من البنود المتعلقة بالنظام السياسي، ومكان المكوّن الكردي منه. هذه النقاط تثير قلق تركيا كذلك، أولًا من حيث هي تراجع عن اتفاق قسد مع الإدارة السورية، وثانيًا لأنها بهذا المعنى تعيد إحياء هواجس الفدرالية والإدارات الذاتية وسيناريوهات التقسيم، وثالثًا بسبب ما تردد عن دعوات لإنهاء الوجود التركي العسكري في سوريا، وإلغاء اتفاق أضنة، وغير ذلك مما يلي أنقرة بشكل مباشر، وإن لم يُنص على ذلك في الوثيقة فيما نشر. لم يصدر تعقيب رسمي مباشر من أنقرة على المؤتمر، لكن يتوقع أن يكون موقفها محذرًا من المسارات الانفصالية ومشاريع الفدرالية والإدارات الذاتية والنكوص عن اتفاق مارس/ آذار الفائت، وخصوصًا في جزئية اندماج قوات قسد في المؤسسة العسكرية الرسمية. وبالتالي، سيعود الخطاب الرسمي التركي للتلويح بالتدخل المباشر في حال نكصت قيادة قسد عن الاتفاق ورفضت حل نفسها و/أو الاندماج، ما يعني عودة العملية العسكرية ضمن خيارات أنقرة، بشكل منفرد أو – وهو الأرجح – بالتعاون مع دمشق. لا شك أن قرار عملية عسكرية جديدة لن يكون سهلًا في ظل الظروف الحالية والتطورات الأخيرة، لكن تركيا ترى أنها أمام فرصة تاريخية لا ينبغي التفريط فيها وإلا صير إلى تثبيت حقائق يمكن لها الإضرار بها على المدى البعيد، كما أنها تنظر لقرار سحب بعض القوات الأميركية من سوريا كعنصر ضغط إضافي على قسد سيعمل لصالحها وصالح دمشق. وهو الأمر الذي تدركه قسد بالتأكيد، ولذلك فقد كان من اللافت تأكيد أكثر من قيادي كردي لوسائل الإعلام على أن الوثيقة السياسية هي منطلق (وليست نهاية) للحوار مع دمشق، وأن هناك مرونة عالية ورغبة حقيقية في التوصل لاتفاق معها. حتى ذلك الحين، ستطالب أنقرة الإدارة السورية بالتعامل بحزم وحسم مع هذا الملف، وستعرض بالتأكيد دعمها وإمكانية المساعدة في أي مسار تنتهجه دمشق إزاءه. ما يعني أن القرارات النهائية لكل من أنقرة ودمشق ستتبلور بشكل أوضح بعد الحوار المفترض أن يجرى بين الإدارة السورية والقوى الكردية بخصوص الوثيقة.
الشرق الجزائرية
١٣-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الشرق الجزائرية
الأمن ينتشر بحيي الأشرفية والشيخ مقصود في حلب وفي سد تشرين وفي مدينة بصرى بريف درعا
أفاد مراسلون في حلب عن انتشار قوات الأمن العام التابع لوزارة الداخلية السورية في حيي الشيخ مقصود والأشرفية في المدينة الواقعة شمال البلاد.وأوضح المراسلون نقلا عن مصدر حكومي، أن قوات شرطة من قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، وأخرى تابعة للحكومة، ستنتشر على حواجز مشتركة على مداخل الحيين بعد الانتهاء من فتح الطرقات، في سياق تطبيق الاتفاق الذي توصل إليه الجانبان في وقت سابق. وفي الرابع من نيسان الجاري، خرجت أول دفعة من مقاتلي 'قسد' من مدينة حلب، التي أعلنت الاتفاق بين مجلس حيي الأشرفية والشيخ مقصود ولجنة من الرئاسة على تطبيق بنود الاتفاق مع 'قسد' التي تسيطر على الحيّين منذ سنوات. ويتضمن الاتفاق، أن يكون في حيي الأشرفية والشيخ مقصود مركز أمني تابع لوزارة الداخلية السورية، والإبقاء على الحواجز الرئيسية تحت إشراف الأمن الداخلي التابع للوزارة. في السياق نفسه، قالت قوات سوريا الديمقراطية، إن القائد العام لقوّاتها مظلوم عبدي استقبل في الحسكة شرق البلاد رئيس اللجنة الحكومية المكلّفة بإتمام اتفاق العاشر من آذار الماضي، وإن النقاش دار بشأن ضرورة استمرار خفض التصعيد ووقف الأعمال القتالية. وفي 10 آذار الماضي، وقّع الرئيس السوري أحمد الشرع والقائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي اتفاقا يقضي باندماج قوات 'قسد' في الجيش السوري ومؤسسات الدولة الأخرى، وتأكيد أن المجتمع الكردي مكون أصيل من مكونات الشعب والدولة. توازيا مع الانتشار في حلب، أفاد مصدر أمني ، أن قوات وزارتي الدفاع والداخليةدخلتا إلى سد تشرين بريف محافظة حلب الشرقي. ويقضي الاتفاق بتسليم قوات سوريا الديمقراطية سد تشرين للحكومة السورية وسحب جميع تشكيلاتها المسلحة من محيطه. كما أوضح المصدر، أن اجتماعا ثلاثيا عقد في السد بين وفد من الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية والتحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة لقتال تنظيم الدولة الإسلامية. ويقع سد تشرين على نهر الفرات في منطقة منبج، ويبعد عن حلب 100 كيلومتر، ويمتد على نحو 900 متر، ويضم 6 توربينات لتوليد الكهرباء، ودخل الخدمة عام 1999. جنوبا، قال مصدر أمني، إنّ قوات وزارة الدفاع والأمن العام نشرت حواجز في مدينة بصرى الشام بريف درعا الشرقي لضبط الأمن وحفظ الاستقرار فيها. وأضاف المصدر، أن الانتشار جاء على خلفية مقتل أحد الأشخاص على يد مجموعة خارجة على القانون.وأشار المصدر إلى أن مظاهرة خرجت في بصرى الشام تطالب الأمن العام بتعزيز قواته في المدينة وتسلم زمام المبادرة فيها.
كورد ستريت
١٢-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- كورد ستريت
الجيش السوري يدخل سد 'تشرين' في حلب و'قسد' تشكل لجنة للحوار مع الحكومة في دمشق
الجيش السوري يدخل سد 'تشرين' في حلب و'قسد' تشكل لجنة للحوار مع الحكومة في دمشق كوردستريت|| #متابعات في تطور جديد في شمال سوريا، بدأت قوات الجيش السوري اليوم السبت 12 أبريل 2025، دخول سد تشرين الواقع شرقي محافظة حلب، بموجب الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين وزارة الدفاع السورية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، التي كانت تسيطر على المنطقة سابقًا. ووفقًا لما ذكرته الوكالة السورية الرسمية للأنباء (سانا)، فإن دخول الجيش السوري إلى المنطقة يهدف إلى فرض الأمن والاستقرار في سد تشرين وريف حلب الشرقي، وتنفيذًا للاتفاق المبرم مع قسد. تم نشر قوات الجيش السوري برفقة قوى الأمن العام التابعة لوزارة الداخلية لتعزيز التواجد الأمني في المنطقة. تعد هذه الخطوة مهمة بالنظر إلى الاستراتيجية العسكرية في المنطقة، خاصةً أن سد تشرين يعتبر من المواقع الحيوية في شمال سوريا. يأتي ذلك في إطار تعزيز التعاون بين الحكومة السورية وقسد في السيطرة على المناطق الاستراتيجية، بعد سلسلة من المفاوضات التي أكدت رغبة الأطراف في توفير الأمن في هذه المناطق. في سياق آخر، أعلنت قوات سوريا الديمقراطية (قسد) عن تشكيل لجنة تمثيلية لتمثل مناطق شمال وشرق سوريا في الحوار مع الحكومة السورية في دمشق. وقد جاء تشكيل اللجنة بناءً على أمر من التحالف الدولي وبرعاية أمريكية وتركية، وذلك تمهيدًا لتطبيق اتفاق 10 آذار الذي يهدف إلى تسوية الأوضاع السياسية والأمنية في المناطق الشمالية والشمالية الشرقية لسوريا. أعضاء اللجنة: – فوزة يوسف – عبد حامد المهباش – أحمد يوسف – سنحريب برصوم – سوزدار حاجي المتحدثون باسم اللجنة: – مريم إبراهيم – ياسر سليمان من المتوقع أن تبدأ اللجنة أعمالها في فترة قريبة، حيث سيتم ترتيب مسار تفاوضي جديد تحت إشراف دولي بهدف التوصل إلى حلول مستدامة للأوضاع الأمنية والإدارية في المنطقة. وقد أكدت مصادر دولية أن هذا التطور يأتي في إطار جهود دولية تهدف إلى تحقيق الاستقرار في سوريا. معجب بهذه: إعجاب تحميل...
