مسعود البرازاني وسيطا يتمتع بخبرة التاريخ لتسوية القضية الكوردية

إقليم كوردستان.. وصناعة السلام!
كفاح محمود
كاتب سياسي ومناضل كردي
[email protected]
مع اشتداد الاستقطاب في ملفات الأمن والهوية في الشرق الأوسط، بات إقليم كوردستان العراق لاعبًا محوريًا في تقريب وجهات النظر بين أطراف متخاصمة تاريخيًا، وعلى رأسهم تركيا وحزب العمال الكوردستاني، وسوريا وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)،
في هذا السياق، يتصدر الزعيم مسعود بارزاني المشهد كوسيط محنّك، مستفيدًا من شرعيته التاريخية وصلاته المعقدة بجميع الأطراف.
مسعود البرازاني
ونتذكر جميعا منذ أن فشلت عملية السلام التركية – الكوردية في 2015، عاد النزاع بين أنقرة وحزب العمال إلى مربع العنف، مع عمليات عسكرية تركية متكررة في الحدود الشمالية لإقليم كوردستان، لكن هذا التصعيد رافقته مؤخرًا اتصالات غير مباشرة بوساطة الإقليم، فقد أشارت تقارير إلى زيارات لمسؤولين أتراك إلى أربيل، هذه الزيارات تعكس رغبة تركية في اختبار خيارات بديلة عن التصعيد الميداني، ضمن حدود تسمح بها الحسابات الأمنية والسياسية.
الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، الذي احتفظ بعلاقات طيبة مع أنقرة منذ توليه رئاسة الإقليم، يمثل طرفًا مقبولًا لدى صناع القرار الأتراك، وهو في الوقت ذاته يُنظر إليه داخل أوساط حزب العمال بوصفه شخصية كوردية تاريخية لا تُعاديهم بشكل مباشر، مما يمنحه موقعًا تفاوضيًا فريدًا،
خاصة وانه سبق أن لعب دورًا مشابهًا في وساطة غير معلنة عام 2013 خلال عملية السلام التركية – الكوردية آنذاك.
أما في الملف السوري، فقد برز اسم مظلوم عبدي كطرف يحاول الجمع بين الواقع العسكري والسياسي، ومع تعقّد علاقته بالنظام السوري والضغوط التركية، وجد عبدي في إقليم كوردستان شريكًا موثوقًا، حيث كشفت تقارير عديدة عن لقاءات مهمة لعبدي في أربيل، فقد أظهرت دراسات تحليلية – منها دراسة صادرة عن مركز كارنيجي للشرق الأوسط – أن الإقليم قام بدور في تقريب وجهات النظر بين دمشق والإدارة الذاتية، باعتبار أربيل بيئة محايدة نسبيًا للحوار غير الرسمي.
قراءة بارزاني الاستراتيجية: الاستقرار أولًا
رؤية بارزاني لا تقوم على تحييد الخلافات فحسب، بل على إعادة صياغة منطق التعامل مع 'القضية الكوردية' خارج الأدوات العسكرية، وهو يرى أن الاستقرار الإقليمي يصبّ في صالح القضية الكوردية، التي خَسِرت كثيرًا بسبب التصادم مع العواصم، وقد عبّر عن ذلك مرارًا، مثل خطابه في الذكرى الثالثة لاستفتاء الاستقلال عام 2020، حين شدّد على أن 'الحوار مع دول الجوار كشركاء في المصير، لا خصوم دائمين.
بهذه الرؤية، يعمل بارزاني على تهيئة توازن دقيق: الحفاظ على مكاسب إقليم كوردستان، وعدم القطيعة مع أنقرة ودمشق، وفي الوقت نفسه عدم التنكّر لمطالب الكورد في تركيا وسوريا، هذه الصيغة المعقدة قد تكون أحد مفاتيح خفض التصعيد في ملفات الكورد الإقليمية.
وخلاصة القول إقليم كوردستان، بقيادة بارزاني، يتحول تدريجيًا من ساحة صراع إلى منصة سياسية وسطى، وإذا ما نجحت جهود الوساطة الجارية، فقد يُعاد رسم المشهد الإقليمي بما يمنح الكورد دورًا فاعلًا ضمن الدول القائمة، بدلًا من البقاء على هامش الصراع أو في قلبه.
[email protected]
تابعنا علي منصة جوجل الاخبارية

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

نافذة على العالم

منذ 7 ساعات

• نافذة على العالم

الأخبار العالمية : منهم الدفاع.. برلمان بريطانيا يستجوب 3 وزراء حول صادرات الأسلحة إلى إسرائيل

الأربعاء 21 مايو 2025 04:31 مساءً نافذة على العالم - استجوب البرلمان البريطاني ثلاثة وزراء مسؤولين عن صادرات الأسلحة إلى إسرائيل لشرح الثغرات المحتملة في القوانين والإجابة عن أسئلة بشأن مخاوف من إرسال أسلحة لاستخدامها في قطاع غزة، واستدعى ليام بيرن، رئيس لجنة الأعمال المختارة في البرلمان وزير التجارة، دوجلاس ألكسندر، والوزراء المعنيين من وزارتي الخارجية والدفاع بتقديم تفسيرات عاجلة. وأضافت أن نواب البرلمان يشعرون بالقلق من أن شركات الأسلحة قد تستغل الطبيعة الجزئية لحظر تصدير الأسلحة الذي فرضته المملكة المتحدة في سبتمبر الماضي لإرسال أسلحة إلى إسرائيل لاستخدامها في غزة، في انتهاك لتعهدات الوزراء. وفى رسالته، أعرب بيرن عن مخاوفه بشأن الإحصاءات المنشورة يوم الجمعة الماضية والتي أظهرت أنه في الربع الأخير من عام 2024 بعد فرض حزب العمال حظرًا جزئيًا على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل وافقت الحكومة البريطانية على تراخيص لتوريد معدات عسكرية إلى إسرائيل بقيمة 127.6 مليون جنيه إسترليني وهذا الرقم أكبر من إجمالي صادرات الفترة 2020-2023. وعندما طعنت النائبة العمالية المستقلة زارا سلطانة في مجلس العموم في هذه الأرقام، قال وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، إنه لا يعرف الرقم، واتهمها بتضخيم القضية. تظهر أحدث الأرقام أن الحكومة سمحت بأكثر من 61 مليون جنيه إسترليني من تراخيص إصدار واحد لمعدات عسكرية، مستخدمها النهائي في إسرائيل وشمل ذلك تراخيص لفئات من المعدات تشمل أنظمة الاستهداف والذخائر وقطع غيار الطائرات العسكرية. وفى رسالته، أشار بيرن إلى أن الوزراء أكدوا للنواب أن الحظر يشمل المعدات التي يراها مخصصة للاستخدام في الصراع الحالي في غزة، مثل المكونات المهمة التي تدخل في صناعة الطائرات العسكرية، بما في ذلك الطائرات المقاتلة والمروحيات والطائرات بدون طيار، بالإضافة إلى المواد التي تسهل الاستهداف الأرضي. ويطلب بيرن تفسيرًا لهذه الزيادة ونسبة الأسلحة المتجهة إلى إسرائيل بالإضافة إلى ذلك، طلب إصدار إحصاءات حول عدد التراخيص التي تم تغييرها لإزالة إسرائيل من قائمة المستخدمين النهائيين. وفي غضون ذلك، رحب نواب حزب العمال وجماعات حقوق الإنسان بتشديد لامي لهجته بشأن حصار المساعدات إلى غزة يوم أمس الثلاثاء.

اليوم السابع

منذ 11 ساعات

• اليوم السابع

بريطانيا تتعهد بمساعدات جديدة لغزة بأكثر من 5 ملايين دولار

تعهدت بريطانيا بتقديم مساعدات جديدة لغزة بأكثر من 5 ملايين دولار، بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز". وفى سياق آخر، استجوب البرلمان البريطانى ثلاثة وزراء مسؤولين عن صادرات الأسلحة إلى إسرائيل لشرح الثغرات المحتملة فى القوانين والإجابة عن أسئلة بشأن مخاوف من إرسال أسلحة لاستخدامها فى قطاع غزة، واستدعى ليام بيرن، رئيس لجنة الأعمال المختارة فى البرلمان وزير التجارة، دوجلاس ألكسندر، والوزراء المعنيين من وزارتى الخارجية والدفاع بتقديم تفسيرات عاجلة. وأضافت أن نواب البرلمان يشعرون بالقلق من أن شركات الأسلحة قد تستغل الطبيعة الجزئية لحظر تصدير الأسلحة الذى فرضته المملكة المتحدة فى سبتمبر الماضى لإرسال أسلحة إلى إسرائيل لاستخدامها فى غزة، فى انتهاك لتعهدات الوزراء. وفى رسالته، أعرب بيرن عن مخاوفه بشأن الإحصاءات المنشورة يوم الجمعة الماضية والتى أظهرت أنه فى الربع الأخير من عام 2024 بعد فرض حزب العمال حظرًا جزئيًا على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل وافقت الحكومة البريطانية على تراخيص لتوريد معدات عسكرية إلى إسرائيل بقيمة 127.6 مليون جنيه إسترلينى وهذا الرقم أكبر من إجمالى صادرات الفترة 2020-2023. وعندما طعنت النائبة العمالية المستقلة زارا سلطانة فى مجلس العموم فى هذه الأرقام، قال وزير الخارجية البريطانى، ديفيد لامى، إنه لا يعرف الرقم، واتهمها بتضخيم القضية. تظهر أحدث الأرقام أن الحكومة سمحت بأكثر من 61 مليون جنيه إسترلينى من تراخيص إصدار واحد لمعدات عسكرية، مستخدمها النهائى فى إسرائيل وشمل ذلك تراخيص لفئات من المعدات تشمل أنظمة الاستهداف والذخائر وقطع غيار الطائرات العسكرية. وفى رسالته، أشار بيرن إلى أن الوزراء أكدوا للنواب أن الحظر يشمل المعدات التى يراها مخصصة للاستخدام فى الصراع الحالى فى غزة، مثل المكونات المهمة التى تدخل فى صناعة الطائرات العسكرية، بما فى ذلك الطائرات المقاتلة والمروحيات والطائرات بدون طيار، بالإضافة إلى المواد التى تسهل الاستهداف الأرضي. ويطلب بيرن تفسيرًا لهذه الزيادة ونسبة الأسلحة المتجهة إلى إسرائيل بالإضافة إلى ذلك، طلب إصدار إحصاءات حول عدد التراخيص التى تم تغييرها لإزالة إسرائيل من قائمة المستخدمين النهائيين.

بوابة الأهرام

منذ 11 ساعات

• بوابة الأهرام

البرلمان البريطاني يستجوب ثلاثة وزراء بشأن صادرات الأسلحة إلى إسرائيل

أ ش أ استجوب البرلمان البريطاني ثلاثة وزراء مسؤولين عن صادرات الأسلحة إلى إسرائيل لشرح الثغرات المحتملة في القوانين والإجابة عن أسئلة بشأن مخاوف من إرسال أسلحة لاستخدامها في قطاع غزة. موضوعات مقترحة وأوضحت الصحيفة إن ليام بيرن، رئيس لجنة الأعمال المختارة في البرلمان استدعي وزير التجارة، دوجلاس ألكسندر، والوزراء المعنيين من وزارتي الخارجية والدفاع بتقديم تفسيرات عاجلة. وأضافت أن نواب البرلمان يشعرون بالقلق من أن شركات الأسلحة قد تستغل الطبيعة الجزئية لحظر تصدير الأسلحة الذي فرضته المملكة المتحدة في سبتمبر الماضي لإرسال أسلحة إلى إسرائيل لاستخدامها في غزة، في انتهاك لتعهدات الوزراء. وفي رسالته، أعرب بيرن عن مخاوفه بشأن الإحصاءات المنشورة يوم الجمعة الماضية والتي أظهرت أنه في الربع الأخير من عام 2024 - بعد فرض حزب العمال حظرًا جزئيًا على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل - وافقت الحكومة البريطانية مع ذلك على تراخيص لتوريد معدات عسكرية إلى إسرائيل بقيمة 127.6 مليون جنيه إسترليني. هذا الرقم أكبر من إجمالي صادرات الفترة 2020-2023. وعندما طعنت النائبة العمالية المستقلة زارا سلطانة في مجلس العموم يوم أمس الثلاثاء في هذه الأرقام، قال وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، إنه لا يعرف الرقم، واتهمها بتضخيم القضية. ومع ذلك، تُظهر أحدث الأرقام أن الحكومة سمحت بأكثر من 61 مليون جنيه إسترليني من تراخيص إصدار واحد لمعدات عسكرية، مستخدمها النهائي في إسرائيل. وشمل ذلك تراخيص لفئات من المعدات تشمل أنظمة الاستهداف والذخائر وقطع غيار الطائرات العسكرية. وفي رسالته، أشار بيرن إلى أن الوزراء أكدوا للنواب أن الحظر يشمل "المعدات التي نقيّم أنها مخصصة للاستخدام في الصراع الحالي في غزة، مثل المكونات المهمة التي تدخل في صناعة الطائرات العسكرية، بما في ذلك الطائرات المقاتلة والمروحيات والطائرات بدون طيار، بالإضافة إلى المواد التي تُسهّل الاستهداف الأرضي". ويطلب بيرن تفسيرًا لهذه الزيادة ونسبة الأسلحة المتجهة إلى إسرائيل بالإضافة إلى ذلك، طلب إصدار إحصاءات حول عدد التراخيص التي تم تغييرها لإزالة إسرائيل من قائمة المستخدمين النهائيين. وفي غضون ذلك، رحّب نواب حزب العمال وجماعات حقوق الإنسان بتشديد لامي لهجته بشأن حصار المساعدات إلى غزة يوم أمس الثلاثاء.