3 نقاط تثير مخاوف دمشق وأنقرة من تحركات أكراد سوريا
دعا مؤتمر أكراد سوريا إلى سوريا ديمقراطية لا مركزية يتمتع فيها الأكراد بحقوق سياسية وثقافية ضمن رؤية لسوريا اتحادية أو فدراليّة، ما استدعى ردًا من الرئاسة السورية، وسيستدعي اهتمامًا تركيًا بعدّه نكوصًا عن الاتفاق بين الإدارة السورية، وقوات سوريا الديمقراطية.
كان أكراد سوريا في مقدمة الأطراف المستفيدة من التطورات اللاحقة للثورة السورية، ولا سيما ضعف قوة وقدرات الحكومة المركزية، فأعلن حزب الاتحاد الديمقراطي الإدارة الذاتية بداية عام 2014، على ثلاثة كانتونات في الشمال السوري، وبدأ الحديث عن فكرة دولة/ دُويلة كردية.
وكانت تركيا في مقدمة الرافضين لذلك من باب التأثير السلبي المتوقع على الملف الكردي الداخلي، إذ إن حزب الاتحاد الديمقراطي هو الامتداد السوري لحزب العمال الكردستاني المصنف كمنظمة إرهابية وانفصالية في تركيا. وقد أدى ذلك فعلًا لنكوص الأخير عن المسار السياسي الداخلي، واستئناف الهجمات، وإعلان الإدارات الذاتية في جنوب وجنوب شرقي تركيا.
نفذت أنقرة عدة عمليات عسكرية للحيلولة دون إنشاء كيان سياسي على حدودها الجنوبية يرتبط بالكردستاني، وبقي الدعم الأميركي للمليشيات الكردية الملف الخلافي الأبرز بين أنقرة وواشنطن، ولم يخفف منه سعي الأخيرة لتحويل وحدات حماية الشعب – الذراع العسكرية لحزب الاتحاد – إلى قوات سوريا الديمقراطية "قسَد" بتطعيمها بعناصر إضافية. وبقيت أنقرة تلوّح بعملية عسكرية إضافية ضد قسد ما لم تتخلَّ عن مشاريعها الانفصالية ذات الطابع الإقليمي.
مع إطلاق عملية "ردع العدوان" ورصد تحركات لقسد، تحرّكت الفصائل المنضوية تحت الجيش الوطني السوري المقرب من تركيا ضد الأخيرة.
ومع سقوط النظام، تحوّلت مناطق شرق الفرات التي تسيطر عليها قسد إلى مصدر القلق الأبرز لكل من دمشق وأنقرة بعدِّها التهديد المحتمل لوحدة أراضي سوريا، خصوصًا بعد تصريحات من كل من الحكومة "الإسرائيلية" وقيادات في قسد بخصوص التعاون المحتمل، ولا سيما ضد تركيا.
جددت أنقرة تلويحها بعملية عسكرية جديدة ضد قسد، لكنها أبدت ارتياحها لأي مساعٍ داخلية سورية – سورية تمنع سيناريوهات التقسيم، ولذلك فقد عبّرت عن ارتياحها للاتفاق الذي عقده الرئيس السوري أحمد الشرع مع قائد قسد مظلوم عبدي في مارس/ آذار الفائت، خصوصًا أنه أتى بعد نداء عبدالله أوجلان بحل العمال الكردستاني، وإلقاء السلاح، وإن ظل ترحيب أنقرة حذرًا ومصحوبًا بتأكيد متابعتها للتنفيذ وإبقائِها جميع الخيارات على الطاولة.
المؤتمر
يوم السبت الفائت، نظمت قوى وأحزاب كردية سورية في مدينة القامشلي بمحافظة الحسكة مؤتمرًا للحوار الوطني الكردي تحت عنوان "مؤتمر وحدة الموقف والصف الكردي"، شارك فيه أكثر من 400 شخصية سياسية من ممثلي الأحزاب الكردية في مقدمتها حزب الاتحاد الديمقراطي والمجلس الوطني الكردي. كما شارك في المؤتمر قياديون في أحزاب كردية من العراق وتركيا، فضلًا عن ممثلين عن الولايات المتحدة، وفرنسا والتحالف الدولي ضد تنظيم الدولة.
وقد جاء المؤتمر الذي هدف لبلورة موقف موحد للقوى الكردية السورية نتاجًا لسنوات من التفاوض بين التيارين الرئيسين في المشهد السياسي الكردي السوري: حزب الاتحاد الديمقراطي، والمجلس الوطني الكردي، وبوساطة مباشرة من القيادي الكردي العراقي مسعود البارزاني، وكذلك برعاية فرنسية وأميركية.
جاء توقيت المؤتمر لافتًا، إذ عقد بعد الاتفاق المشار له بين الشرع وعبدي والذي قضى بدمج قسَد في مؤسّسات الدولة، وتأكيد وحدة الأراضي السوريّة، ورفض التقسيم، وتضمن مدة للتنفيذ حتى نهاية العام، ثم بعد مواقف لقسد انتقدت الإعلان الدستوري، ثم تشكيلة الحكومة الأخيرة اللذَين رأت أنهما لا يعكسان التنوع السوري.
في ختام المؤتمر، أعلن عن وثيقة سياسية تأسيسية من 26 بندًا موزعة على محورين رئيسين: المجال الوطني السوري، والمجال القومي الكردي، بعدِّها منطلقًا للحوار "مع جميع الأطراف" الكردية منها والإدارة السورية. وقد دعت الوثيقة إلى حقوق سياسية وثقافية للأكراد ضمن رؤيتها لسوريا ديمقراطية ولا مركزية.
وفي تعقيبها على مخرجات المؤتمر، أصدرت الرئاسة السورية بيانًا دعا قسَد للالتزام الصادق بالاتفاق المبرم مع الإدارة، وانتقد ما أسماه تكريس واقع فدرالي أو إدارة ذاتية دون توافق، وحذّر من توجهات نحو تغيير ديمغرافي في بعض المناطق، مؤكدًا على أن "وحدة سوريا أرضًا وشعبًا خط أحمر"، وأن تجاوز ذلك يُعدُّ "خروجًا عن الصف الوطني، ومساسًا بهوية سوريا الجامعة".
مؤشرات مقلقة
يؤكد بيان رئاسة الإدارة السورية أنها ترى في مخرجات المؤتمر نكوصًا عن اتفاق مارس/ آذار بين الشرع وعبدي، لا سيما أنه تزامن مع تعثّر تطبيق الاتفاق الخاصّ بسدّ تشرين.
شكّل المؤتمر في بعض تفاصيله ومخرجاته مصدر قلق لدمشق، وهو قلق تشاركها فيه أنقرة. ففي المقام الأول، لم يكن المؤتمر "كرديًا سوريًا" صرفًا، فكان البعد الكردي الإقليمي حاضرًا بشكل لافت في الحضور والكلمات الرئيسة، وتحديدًا حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، وممثل مسعود البارزاني من العراق، وحزب ديمقراطية ومساواة الشعوب من تركيا. كما أن مشاركة ممثلين عن واشنطن وباريس والتحالف الدولي منحت المؤتمر بعدًا دوليًا لا تحبّذه دمشق.
لم تقف الرمزيات عند هذا الحد، بل حضر العلم السوري ضمن عدة أعلام أخرى في منصة المؤتمر، ما يقدح من وجهة نظر دمشق في "سوريّة" المؤتمر، والتزام السقف الوطني المحلي، فضلًا عن الإشارة في مخرجات المؤتمر للإدارة السياسية كأحد الأطراف التي سيُتوجه لها للحوار حول الوثيقة السياسية التأسيسية.
في المضمون، ثمة ثلاث نقاط رئيسة تثير قلق دمشق بشكل كبير:
أولاها الدعوة الضمنية للفدرالية (أو الإدارة الذاتية؟)، رغم الحديث المتكرر على لسان أكثر من متحدث وفي الوثيقة عن وحدة سوريا. حيث ينص البند الرابع من المحور الأول (الوطني السوري) على "سوريا لا مركزية" تتضمن التوزيع العادل للسلطة والثروة "بين المركز والأطراف".
كما أن البند الأول من المحور الثاني (القومي الكردي) يدعو إلى "توحيد المناطق الكردية كوحدة سياسية إدارية متكاملة في إطار سوريا اتحادية". وهي بنود ترى دمشق أنها لا تتفق ووحدة سوريا أرضًا وشعبًا ونظامًا سياسيًا.
أما الثانية فهي السعي لإقحام أطراف خارجية في ملفات داخلية، مثل الدعوة "لتشكيل هيئة دستورية برعاية دولية" تضم ممثلي كافة المكونات السورية، وتشكيل حكومة من كافة ألوان الطيف السوري "بصلاحيات تنفيذية كاملة"، وهو ما لا يكتفي بنسف الإعلان الدستوري الذي أعلنته الإدارة السورية، وإنما يدعو لدور خارجي "يرعى" هذا المسار.
وأما النقطة الثالثة فهي الدعوة لنظام حكم برلماني بما يتعارض مع توجهات الإدارة السورية الانتقالية، وإن كان أقل إزعاجًا من البنود المتعلقة بالنظام السياسي، ومكان المكوّن الكردي منه.
هذه النقاط تثير قلق تركيا كذلك، أولًا من حيث هي تراجع عن اتفاق قسد مع الإدارة السورية، وثانيًا لأنها بهذا المعنى تعيد إحياء هواجس الفدرالية والإدارات الذاتية وسيناريوهات التقسيم، وثالثًا بسبب ما تردد عن دعوات لإنهاء الوجود التركي العسكري في سوريا، وإلغاء اتفاق أضنة، وغير ذلك مما يلي أنقرة بشكل مباشر، وإن لم يُنص على ذلك في الوثيقة فيما نشر.
لم يصدر تعقيب رسمي مباشر من أنقرة على المؤتمر، لكن يتوقع أن يكون موقفها محذرًا من المسارات الانفصالية ومشاريع الفدرالية والإدارات الذاتية والنكوص عن اتفاق مارس/ آذار الفائت، وخصوصًا في جزئية اندماج قوات قسد في المؤسسة العسكرية الرسمية.
وبالتالي، سيعود الخطاب الرسمي التركي للتلويح بالتدخل المباشر في حال نكصت قيادة قسد عن الاتفاق ورفضت حل نفسها و/أو الاندماج، ما يعني عودة العملية العسكرية ضمن خيارات أنقرة، بشكل منفرد أو – وهو الأرجح – بالتعاون مع دمشق.
لا شك أن قرار عملية عسكرية جديدة لن يكون سهلًا في ظل الظروف الحالية والتطورات الأخيرة، لكن تركيا ترى أنها أمام فرصة تاريخية لا ينبغي التفريط فيها وإلا صير إلى تثبيت حقائق يمكن لها الإضرار بها على المدى البعيد، كما أنها تنظر لقرار سحب بعض القوات الأميركية من سوريا كعنصر ضغط إضافي على قسد سيعمل لصالحها وصالح دمشق.
وهو الأمر الذي تدركه قسد بالتأكيد، ولذلك فقد كان من اللافت تأكيد أكثر من قيادي كردي لوسائل الإعلام على أن الوثيقة السياسية هي منطلق (وليست نهاية) للحوار مع دمشق، وأن هناك مرونة عالية ورغبة حقيقية في التوصل لاتفاق معها.
حتى ذلك الحين، ستطالب أنقرة الإدارة السورية بالتعامل بحزم وحسم مع هذا الملف، وستعرض بالتأكيد دعمها وإمكانية المساعدة في أي مسار تنتهجه دمشق إزاءه. ما يعني أن القرارات النهائية لكل من أنقرة ودمشق ستتبلور بشكل أوضح بعد الحوار المفترض أن يجرى بين الإدارة السورية والقوى الكردية بخصوص الوثيقة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 2 أيام
- الجزيرة
محاولات جديدة لتقسيم سوريا.. وتركيا ترسم الخطوط الحمراء
لم تذق سوريا الجديدة طعم الراحة منذ سقوط نظام الأسد البائد، فسرعان ما أخرجت القوى الخارجيّة أدواتها الداخلية من هنا وهناك، سعيًا لتقسيم البلاد تارة ولإضعاف الإدارة الجديدة وإرباكها قدر الإمكان تارة أخرى، لضمان عدم تقوية الجبهة الداخليّة للبلاد التي خرجت حديثًا من رحم نظام لطالما أتى على الأخضر واليابس، وفي ظلّ هذا المشهد تقف تركيا من بعيد بمنظار يرصد كل شاردة وواردة لقراءة المشهد من كافة زواياه ولفهم مخططات المتربّصين في كافة الكمائن. ولِمَ العجب؟ فالجميع يعلم أن تركيا أصبحت الحليف الأقرب والأقوى لسوريا الجديدة الآن، وهي التي تسعى لعقد شراكات من شأنها أن تساعد في إحياء سوريا التي ينتظرها كل سوري حر عاد إلى وطنه الذي اشتاق إليه، وما بين المؤازرة والترقب تقف تركيا منتظرة الوقت الذي سيحين فيه تعزيز الشراكة مع جارتها الحدودية؛ لتخطي عقبة عدم الاستقرار الداخلي ولضمان مزيد من الرفاهية والأمان لكلتا الدولتين والشعبين. البداية من هنا نظمت خلال الأيام الماضية قوى وأحزاب كردية سورية في مدينة "القامشلي" بمحافظة الحسكة مؤتمرًا للحوار الوطني الكردي تحت عنوان "مؤتمر وحدة الموقف والصف الكردي"، وقد شارك فيه أكثر من 400 شخصية سياسية من ممثلي الأحزاب الكردية في مقدمتها حزب الاتحاد الديمقراطي والمجلس الوطني الكردي، كما شارك في المؤتمر قوات سوريا الديمقراطية "قسَد" وقيادات كردية من العراق وتركيا. اللافت في هذا المؤتمر توقيته؛ لأنّه جاء بعد الاتفاق الشهير بين الرئيس السوري "أحمد الشرع" و"مظلوم عبدي" (زعيم تنظيم قسَد) والذي قضى بدمج قسد في مؤسسات الدولة السورية والتأكيد على وحدة الأراضي السورية ورفض التقسيم، ثم نقض (عبدي) الاتفاق رويدًا رويدًا عبر مواقف لقسَد انتقدت الإعلان الدستوري الذي أعلنت عنه الإدارة السورية، ثم تلاه رفض تشكيلة الحكومة السورية الجديدة بدعوى أنها لا تعكس التنوّع السوري. شكّل المؤتمر في بعض تفاصيله ومخرجاته مصدر قلق للإدارة السورية، وهو قلق تشاركها فيه تركيا بالطبع، ففي المقام الأول لم يكن المؤتمر "كرديًا سوريًا" خالصًا، حيث كان البعد الكردي الإقليمي حاضرًا بشكل لافت في الحضور والكلمات الرئيسية بالمؤتمر، وتحديدًا حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، وممثل مسعود البارزاني من العراق، وحزب "الديمقراطية ومساواة الشعوب" التركي (الذراع السياسية للأكراد في تركيا)، كما أن مشاركة ممثلين عن أميركا وفرنسا والتحالف الدولي منحت المؤتمر بعدًا دوليًا لا يروق لكل من سوريا وتركيا بطبيعة الحال. موقف الإدارة السورية أصدرت الرئاسة السورية بيانًا للتعقيب على مخرجات المؤتمر، دعت عبره قسد للالتزام بالاتفاق المبرم معها، وانتقدت ما أسمته محاولة فرض واقع (فدرالي أو إدارة ذاتية) دون توافق، وأكدت الرئاسة السورية على أن "وحدة سوريا أرضًا وشعبًا خط أحمر"، وأن تجاوُز ذلك يُعد خروجًا عن الصف الوطني ومساسًا بهوية سوريا الجديدة. طبيعة العلاقة بين إسرائيل والأكراد منذ ستينيات القرن الماضي، سعت إسرائيل إلى بناء علاقات سرية مع القوى الكردية، خاصة في شمال العراق بقيادة "مصطفى البارزاني"، وذلك في إطار هدفها الإستراتيجي بإضعاف الدول العربية المركزية، ودعمت تل أبيب الأكراد عسكريًا ولوجيستيًا، عبر وساطة إيرانية آنذاك، بهدف استنزاف العراق ومنعه من التحول إلى قوة إقليمية تهدد أمنها، ولم تكن هذه العلاقة قائمة على دعم حق "تقرير المصير" بمفهومه التحرري، بل على توظيف الأقليات القومية في خدمة مشروع إسرائيل الأمني، الذي يقوم على تفتيت الدول المحيطة إلى وحدات إثنية قابلة للضبط. ومع اندلاع الثورة السورية عام 2011، رأت إسرائيل في تمدد القوى الكردية المسلحة مثل وحدات حماية الشعب فرصة نادرة لإضعاف سوريا وإزاحة مركزيتها، وربما دعم قيام كيان كردي مستقل بحكم الأمر الواقع، ورغم أن الدعم العلني للأكراد جاء من الولايات المتحدة، فإن إسرائيل رأت فيهم حليفًا "وظيفيًا" في وجه خصومها الإقليميين، دون أن تترجم ذلك إلى اعتراف دبلوماسي أو سياسي. ومرجع ذلك أن الأكراد في نظر إسرائيل ليسوا إلا "شريكًا دون دولة"، يمكن الاستفادة منه ما دام يتقاطع مع أهدافها، والتخلي عنه عند تبدّل الشروط والظروف المحيطة، وبذلك تشكل العلاقة بين الطرفين نموذجًا حيًا لتحالف الأقليات، حيث تُمنح الهوية مقابل الوظيفة، وتُقدَّم الحماية مقابل الاستثمار في صنع الفوضى. ومن هذا المنطلق تدعم إسرائيل الأكراد كـ"وظيفة إستراتيجية" لا كمبدأ سياسي، فكلما تصادمت مصالحهم مع خصوم إسرائيل أصبح الأكراد "ورقة دعم" جيدة للغاية، وإذا تغيّر السياق يمكن التنازل عنهم واستبدالهم بشريك جديد بكل سهولة. لطالما وظفت إسرائيل الأقليات في تنفيذ أجنداتها، وتسعى حاليًا إلى ربط دروز سوريا ولبنان وفلسطين ضمن مشروع يخدم مصالحها في المنطقة، وواقع التدخل الإسرائيلي في سوريا يعكس رغبة تل أبيب في أن تبقى سوريا منقسمة وضعيفة ومشغولة بصراعاتها الداخلية سياسة إشاعة الفتن واستغلال الطائفية تستغل إسرائيل هذه المرحلة وتعيش نوعًا من النشوة السياسية والعسكرية، ويستدل على ذلك بتصريحات متكررة لنتنياهو حول إعادة ترتيب منطقة الشرق الأوسط بما يخدم المصالح الإسرائيلية، بما في ذلك تفكيك الدول المحيطة بها، وإبقاء دول الطوق مستنزفة وضعيفة، وهو ما يصب في صالح الحلم التوسعي بإقامة "إسرائيل الكبرى". ولذلك يقوم الدور الإسرائيلي في سوريا منذ سقوط نظام الأسد على تأجيج التوترات الطائفية داخل سوريا، وفي سبيل تحقيق ذلك تنتهج "تل أبيب" سياسة الفتن كوسيلة للضغط على الدول المعادية لها، ومن ضمن ذلك التحرك باتجاه الطائفة الدرزية، ومحاولة إضعاف تماسكها في سوريا، من خلال شخصيات دينية مثل الشيخ "موفق طريف" (الرئيس الروحي للطائفة الدرزية في إسرائيل، ورئيس المجلس الديني الدرزي الأعلى)، وأيضًا الشيخ حكمت الهجري (الرئيس الروحي لطائفة الموحدين الدروز في سوريا)، وهو الذي طالب بتدخل "إسرائيل والمجتمع الدولي" لحماية طائفته من الإدارة السورية. وبعد هذه المطالبة بالتدخل من الشيخ الهجري مثلًا، شن الجيش الإسرائيلي غارة جوية على مشارف العاصمة السورية وصفها رئيس الوزراء "نتنياهو" بأنها "عملية تحذيرية" ضد من أسماهم "متطرفين" حاولوا مهاجمة الدروز في بلدة صحنايا قرب دمشق، وقال إنها بمثابة "رسالة حازمة" لإدارة سوريا الجديدة، مفادها بأن تل أبيب لن تسمح بإلحاق الأذى بأبناء هذه الطائفة. لطالما وظفت إسرائيل الأقليات في تنفيذ أجنداتها، وتسعى حاليًا إلى ربط دروز سوريا ولبنان وفلسطين ضمن مشروع يخدم مصالحها في المنطقة، وواقع التدخل الإسرائيلي في سوريا يعكس رغبة تل أبيب في أن تبقى سوريا منقسمة وضعيفة ومشغولة بصراعاتها الداخلية، في ظل غياب أي ضغط عربي فاعل يمكن أن يردع هذا التدخل أو يحد من طموحاتها التوسعية. فيما يتعلق بالوجود التركي في سوريا، فإسرائيل لا تريد التورط عسكريًا معها في سوريا، كما أنها تخشى في الوقت ذاته من ترك الساحة بالكامل لأنقرة التي تُعتبر حليفًا رئيسيًا للنظام السوري الجديد، وهذا الوضع يجعل تل أبيب في موقف "الإمساك بالعصا من المنتصف" الموقف التركي من التطورات مع تسارع هذه التطورات في سوريا خرجت تركيا عن صمتها لتعبر عن رفضها هذه المخططات التي تهدف لإضعاف سوريا وتقسيمها بناء على أهواء طائفية تحركها جهات خارجية، لتأتي تصريحات الرئيس التركي كاشفة عن موقف بلاده من هذه التحركات التي تنذر بالخطر في سوريا، فقال أردوغان صراحة ونصًا: "إن إسرائيل تريد نقل النار التي أشعلتها في فلسطين ولبنان إلى سوريا، وبدأت بسفك الدماء في هذا البلد"، مشددًا على أن بلاده لن تسمح بفرض أمر واقع في المنطقة، وأنها لن تقبل بأي محاولة لتهديد استقرار سوريا. واعتبر الرئيس التركي أن الغارات الإسرائيلية على سوريا محاولة لتقويض المناخ الإيجابي الذي بدأ مع الإدارة الجديدة في دمشق، وقد جاءت تصريحات أردوغان بعد شن إسرائيل غارات على ريف دمشق، بذريعة منع عناصر الأمن السوري من الاعتداء على طائفة "الدروز". وفي معرض رده على مؤتمر الأكراد -الذي سبق الإشارة إليه- صرح أردوغان بأن مسألة إقامة نظام فدرالي (في سوريا) ليست أكثر من مجرد حلم بعيد المنال، وليس لها مكان في الواقع السوري، مؤكدًا على أن تركيا لن تسمح بفرض الأمر الواقع في المنطقة، ولن تسمح بأي مبادرة تهدد أو تعرض الاستقرار الدائم في سوريا والمنطقة للخطر، واختتم أردوغان تصريحاته بالقول: "سنرد بطرق مختلفة على أي محاولة لجر جارتنا سوريا إلى مستنقع جديد من عدم الاستقرار". وبقراءة السياق العام للمشهد في ظل هذه التصريحات التركية المباشرة، فالمتوقع هو عودة تلويح تركيا بالتدخل المباشر في حال أصرت قيادة "قسد" هي الأخرى على النكوص عن الاتفاق ورفض الاندماج في مؤسسات الدولة، ما يعني احتمالية عودة العملية العسكرية ضمن أحد خيارات تركيا المطروحة على الطاولة. بالطبع لن يكون قرار عملية عسكرية جديدة في سوريا سهلًا على تركيا، خاصة في ظل التطورات الأخيرة على مستوى ساحتها الداخلية، لكن ترى تركيا -في نهاية المطاف- أنها أمام فرصة تاريخية لا ينبغي التفريط فيها وإلا ستجد نفسها أمام سيناريوهات من شأنها الإضرار بها على المدى البعيد، كما أن تركيا تنظر لقرار سحب بعض القوات الأميركية من سوريا كعنصر ضغط إضافي على "قسد" سيصب في مصلحتها وفي مصلحة الإدارة السورية، وهو بُعد جديد يدعم المؤشرات التي تجعل تركيا تحرص على اغتنام هذه الفرصة السانحة؛ لكبح جماح هذا التنظيم الذي يسعى لتحقيق أحلامه الانفصالية ولو على حساب تهديد استقرار سوريا الداخلي وتهديد أمن تركيا القومي. وفيما يتعلق بالوجود التركي في سوريا، فإسرائيل لا تريد التورط عسكريًا معها في سوريا، كما أنها تخشى في الوقت ذاته من ترك الساحة بالكامل لأنقرة التي تُعتبر حليفًا رئيسيًا للنظام السوري الجديد، وهذا الوضع يجعل تل أبيب في موقف "الإمساك بالعصا من المنتصف"، إذ تسعى للتوسع وتنفيذ مشاريعها دون الدخول في صدام مباشر مع قوى إقليمية قوية مثل تركيا. ولعل أحد أبرز الأدلة على هذا التوجه ما ذكرته صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية عندما كشفت عن أن مقاتلات تركية نفذت طلعات في منطقة عمل طائرات إسرائيلية أثناء الغارة التي شنتها مؤخرًا قرب القصر الرئاسي بدمشق، فأرسلت حينها المقاتلات التركية إشارات تحذيرية للطائرات الإسرائيلية؛ ما سمح للجانبين بتجنب المواجهة. كلمة أخيرة سارعت تركيا للرد على ما يُحاك تجاه سوريا عبر عدة مؤسسات في وقت واحد ممثلة في وزارة الدفاع ووزارة الخارجية بجانب تصريحات الرئيس التركي على هذه التطورات المتسارعة، وهو ما يؤكد مراقبتها للمشهد من كثب ويشير إلى أنها لن تترك مخططات التقسيم في سوريا تجري كما يُراد لها، وأنها ترسل رسائل مباشرة بذلك لكل من يعنيه الأمر، وتؤكد مجددًا للإدارة السورية على الوقوف بجانبها حتى تجاوز هذه المحاولات التي لم تتوقف منذ سقوط نظام الأسد البائد، خاصة في ظل محاولة إسرائيل إضعاف سلطة الحكومة السورية وإرباكها بملفات حساسة، منها اختبار القدرة على التعامل مع الفوضى في الوقت الذي يرصد فيها العالم مراعاة حقوق الإنسان وحماية الأقليات. وتعتقد تل أبيب أنها كلما زادت الضغط على الحكومة السورية كانت قادرة على فرض شروط أو مكاسب إضافية على طاولة المفاوضات، وهي في حقيقة الأمر لا تجني سوى تأخير استحقاق التفاوض الذي سترعاه الولايات المتحدة في وقت ما. وفي السياق العام للمشهد فإن القيادة السياسية في سوريا غالبًا ما تتجاوز الاختبارات وتخرج منها بمكاسب مختلفة، ولعل من أهمها إعادة تشكيل تماسكها الداخلي وكشف خصومها والمناوئين لها، وكما يُقال: "إن الضربة التي لا تقضي عليك أو تكسر ظهرك، حتمًا ستزيد من قوتك".
الجزيرة
منذ 2 أيام
- الجزيرة
بعد تطبيع دمشق وواشنطن.. "قسد" بين فقدان الذريعة واقتناص الفرصة
في لحظة وُصفت بالتاريخية التقى الرئيس السوري أحمد الشرع بنظيره الأميركي دونالد ترمب في العاصمة السعودية الرياض، في أول قمة مباشرة بين زعيمي البلدين منذ 25 عاما وبعد أكثر من عقد من القطيعة والعداء. وسبق اللقاء -الذي جاء تتويجا لمحادثات خليجية وتركية مكثفة- إعلان مفاجئ من الرئيس ترامب برفع العقوبات الأميركية عن سوريا. هذا التحول الجذري في العلاقات بين الطرفين لا يحمل أبعادا دبلوماسية فقط بحسب مراقبين، بل يفتح الباب أمام تغييرات جوهرية في خريطة النفوذ داخل سوريا. كما يثير التساؤلات بشأن مصير القوى المحلية التي نشأت وتوسعت في ظل الفراغ السياسي والعسكري خلال سنوات الثورة، وفي مقدمتها قوات سوريا الديمقراطية (قسد) الحليف الأبرز لواشنطن. قسد بعد تفكك المرجعية تجد "قسد" نفسها أمام واقع جديد يتجلى في تراجع الدعم الأميركي وتصاعد الحضور الرسمي للدولة السورية بعد عودة دمشق إلى المشهد الإقليمي والدولي، وتطرح تساؤلات عن الموقف المستقبلي لحليفتها واشنطن منها، وعن الدور الذي يمكن أن تقوم به في المرحلة المقبلة. وفي ظل هذا الانفتاح الأميركي المتسارع على دمشق تلقت قوات سوريا الديمقراطية (قسد) ضربة إضافية بإعلان حزب العمال الكردستاني حل نفسه رسميا في 12 مايو/أيار الجاري استجابة لدعوة زعيمه عبد الله أوجلان ، في قرار يشمل كافة أفرع وامتدادات الحزب بالمنطقة. هذا التزامن يضع قسد أمام معادلة معقدة، إذ يبدو واضحا أن واشنطن تعيد تموضعها السياسي في سوريا، في حين تتفكك المدرسة الأم التي منحت قسد شرعيتها الأيديولوجية على مدار السنوات الماضية، مما يضيّق خياراتها ويهدد بزعزعة موقعها في المشهد السوري المقبل. ويرى مراقبون أن ما يزيد تأثير هذين العاملين على قسد هو الدعوات التي تتصاعد داخل الأوساط السياسية السورية لإعادة دمج قسد ضمن مؤسسات الدولة، بما يعيد بسط السيادة على مناطق شمال شرق البلاد، وذلك تنفيذا للاتفاق الذي تم توقيعه بين الرئيس الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي في 10 مارس/آذار الماضي. وفي هذا السياق، يرى الباحث بالشؤون الأمنية والعسكرية عمار فرهود أن قرار التطبيع الأميركي سيكون ذا بعد سياسي على قسد، بمعنى أن الإدارة الأمريكية اعترفت بشرعية الحكومة الجديدة في دمشق وأحقيتها في بسط سيطرتها على كامل التراب السوري. وهذا يعني -بحسب حديث فرهود للجزيرة نت- دفن أحلام قسد في إنشاء حالة سياسية خاصة بها في سوريا من خلال استغلال دعم الحليف الأميركي لإجبار دمشق على القبول بحالة من الحكم الذاتي أو اللامركزي الخاص بـ"قسد". من جانبه، يرى الباحث والكاتب الصحفي فراس علاوي في حديثه للجزيرة نت أن حل حزب العمال الكردستاني سينعكس مباشرة على القوى الكردية في سوريا -وعلى رأسها "قسد" وحزب الاتحاد الديمقراطي- نظرا لأنه يعد الحليف الأبرز لهما، وسيؤثر ذلك سلبا على موقف قسد التفاوضي مع الحكومة السورية. لطالما شكلت محاربة تنظيم الدولة الإسلامية وإدارة مراكز احتجاز مقاتليه المبرر الأبرز لبقاء "قسد" لاعبا أمنيا في شمال شرق سوريا من جهة، ولتأمين الدعم والشرعية الإقليمية والدولية من جهة أخرى، لكن مع انفتاح واشنطن على دمشق واشتراطها تسلّم الدولة السورية هذا الملف كجزء من ترتيبات التطبيع يبدو أن ذريعة الدور الأمني تقترب من نهايتها. وكان من ضمن المطالب التي قدمها ترامب إلى الشرع خلال اجتماعهما في الرياض مساعدة الولايات المتحدة على منع عودة ظهور تنظيم الدولة، وتولي مسؤولية مراكز احتجاز مقاتلي التنظيم في شمال شرق سوريا، إلى جانب مطالب أخرى، وفقا لبيان صادر عن البيت الأبيض. وتعليقا على هذا الموضوع، يشير السياسي الكردي عبد الله كدو إلى أن علاقة الولايات المتحدة وغيرها من الدول الأوروبية مع قسد لم تكن علاقة سياسية، بل عسكرية فقط قائمة على أساس مكافحة تنظيم الدولة. وبناء على ذلك، يوضح كدو في حديثه للجزيرة نت أنه إذا ما توافرت للولايات المتحدة بدائل أفضل فلن تتردد في اعتمادها. ويتابع أن البديل أصبح واضحا بعد الانفتاح الأميركي على الحكومة السورية الجديدة على الرغم من وجود الكثير من الأسئلة لدى واشنطن بشأن سلوك هذه الإدارة فيما يتعلق بالمشاركة السياسية والإعلان الدستوري والإجراءات التي تشهدها بعض مناطق الأقليات. وفي خطوة يراها مراقبون أنها تهدف إلى التأكيد على استمرارية الدور الذي أوجدت من أجله أعلنت "قسد" في 15 مايو/أيار القبض على 10 عناصر من تنظيم الدولة خلال عملية أمنية نفذتها شرقي محافظة دير الزور. ويبلغ عدد المحتجزين في سجون قسد نحو 42 ألفا و500 فرد، بعضهم له صلات مزعومة بتنظيم الدولة، ويشمل ذلك 17 ألفا و700 مواطن عراقي و16 ألفا و200 مواطن سوري، فضلا عن 8600 مواطن من بلدان أخرى، وذلك بحسب تقرير صادر عن الأمم المتحدة في 10 فبراير/شباط الماضي. هل يتحول التطبيع إلى فرصة؟ رغم ما يبدو من أن التطبيع الأميركي مع دمشق يشكل ضغطا كبيرا على "قسد" فإن الأخيرة قد لا تنظر بالضرورة إليه كتهديد مباشر، بل كفرصة محتملة لإعادة التموضع داخل الدولة السورية، فقسد -التي نسجت خلال سنوات الحرب شراكة وثيقة مع الولايات المتحدة- تدرك أن واشنطن لن تفرط بسهولة في أحد أبرز حلفائها الميدانيين في محاربة تنظيم الدولة. ومن هذا المنطلق، يرى مراقبون أن قسد قد تسعى إلى استثمار علاقتها مع واشنطن كورقة ضغط للتفاوض مع الدولة السورية، بحيث تضمن لها تمثيلا أو دورا داخل المؤسسات الأمنية أو الإدارية، في إطار تسوية سياسية شاملة ترعاها الولايات المتحدة بشكل غير مباشر. ولتوضيح ذلك، يقول السياسي كدو إن الولايات المتحدة تجد لزاما عليها الوفاء لحليفتها قسد لجهة ممارسة الضغط اللازم على دمشق من أجل منحها بعض الخصوصيات حتى لا يقال عن إدارة الرئيس ترامب إنها كررت عدم الوفاء والتخلي عن حلفائها كما جرى مع إدارة الرئيس السابق جو بايدن مع حلفائها في أفغانستان. أما الباحث فرهود فيرى أنه من المحتمل أن يكون ضمن الشروط الأميركية على الإدارة السورية لرفع العقوبات التعاون بين دمشق وقسد في مكافحة الإرهاب، خاصة أن واشنطن تصرح باستمرار بأن قسد هي شريك موثوق في مكافحة الإرهاب. وبناء على ما سبق، يُتوقع أن تستثمر قسد هذا التوجه من أجل تقوية موقفها التفاوضي مع الإدارة في دمشق لعلها تفرض على الإدارة الجديدة بعض النقاط التي تصب في صالحها على المستويين الأمني والسياسي، يضيف فرهود. يشار إلى أن قائد قسد مظلوم عبدي رحب باللقاء الذي جمع ترامب بالشرع في العاصمة السعودية الرياض، ووصفه في تصريح لموقع "نورث برس" المحلي بأنه "فرصة مهمة تمهد الطريق أمام مرحلة جديدة من الحوار البنّاء، بما يخدم إعادة الاستقرار والسلام إلى سوريا". وكانت واشنطن من الدول الداعمة لاندماج قسد ضمن الحكومة الجديدة، إذ أكد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو في تصريحات صحفية بأن بلاده ترحب بالاتفاق بين قسد والحكومة السورية، مشيرا إلى أن هذا الاتفاق يضمن انتقالا سياسيا غير طائفي ويسهم في منع المزيد من النزاعات، مؤكدا التزام الولايات المتحدة بدعم هذا المسار. أنقرة تراقب وتضغط وفي الوقت الذي ترى تركيا أن هذا الانفتاح الأميركي قد يعزز مركزية الدولة السورية لكنها تخشى في الوقت ذاته من أن يؤدي إلى تسوية تبقي قسد جزءا فاعلا من الخارطة الأمنية والإدارية في الشرق السوري، وهو ما يشكل بالنسبة لتركيا خطا أحمر لا يمكن تجاوز في أي تسوية تتعلق بمستقبل قسد. وفي سياق متصل، أكد منسق الشرق الأوسط في مجلس الأمن القومي الأميركي بريت ماكغورك خلال جلسة في مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية في أبريل/نيسان الماضي التزام بلاده بمنع عودة تنظيم الدولة، وقال إن "هذا يتطلب استمرار التنسيق مع شركائنا في شمال شرق سوريا، مع الأخذ في الاعتبار الهواجس الأمنية لدول الجوار، خاصة تركيا". من جانبه، رجح الباحث السياسي الكردي أسامة شيخ علي أن تركيا تقوم بدلا من ممارسة الضغط على الولايات المتحدة لإيقاف دعمها لقوات قسد بفتح قنوات التواصل بين دمشق وواشنطن، لأنها أدركت أنه إذا كانت السلطة المركزية أقوى وتم الاعتراف بها من واشنطن والدول العربية فإن ذلك يعني انتهاء الحاجة لدور قسد في سوريا. وعلى هامش الاجتماع غير الرسمي لدول الناتو في 15 مايو/أيار الجاري احتضنت ولاية أنطاليا جنوبي تركيا اجتماعا ثلاثيا ضم وزراء الخارجية التركي هاكان فيدان والسوري أسعد الشيباني والأميركي ماركو روبيو ، وخلال الاجتماع أكد فيدان أهمية استمرار الولايات المتحدة في الانخراط بالتعامل مع الإدارة السورية. وتعكس هذه التصريحات -بحسب شيخ علي- سعي تركيا إلى تقليل دور قسد كقوة مستقلة في شمال شرق سوريا عبر تعزيز سلطة الدولة السورية التي تعتبرها أنقرة الضامن الوحيد لاستقرار المنطقة ومنع التهديدات الأمنية التي تربطها بقسد وتنظيم الدولة.
الجزيرة
منذ 4 أيام
- الجزيرة
ترامب والشرع.. ماذا تريد أميركا من سوريا؟
عادة ما تواجه الدول التي تخوض فترات ما بعد النزاعات المسلحة، وتعاني من عدم استقرار أمني واضطراب سياسي، تحديات كبيرة موروثة من زمان الصراع، وهو ما يتطلب عادة من تلك الدول، والأنظمة الجديدة التي تحكمها، البحث عن توازن خاص ودقيق في علاقاتها الدولية لضمان الدعم اللازم للدولة الجديدة، مع الحد من التنازلات التي قد تُفرض عليها. وفي السياق السوري، تتعامل الإدارة الجديدة مع الإرث الثقيل لنظام الأسد، وهي تتلمس خطاها للبحث عن التوازن المطلوب وسط العديد من الصراعات المحتدمة والقوى الإقليمية والدولية الساعية لضمان مصالحها. وتُعدّ الولايات المتحدة الطرف الأهم في صياغة هذا التوازن، نظرًا لاستمرار وجودها العسكري في شمال شرق سوريا، ودورها في دعم "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، وتحكّمها المباشر في العديد من أدوات الضغط الاقتصادي والعسكري. غير أن قمة الرياض التي جمعت الرئيس السوري أحمد الشرع بالرئيس الأميركي دونالد ترامب في مايو/أيار 2025، مثّلت نقطة تحوّل في السياسة الأميركية تجاه دمشق، التي تزامنت مع الإعلان عن بدء رفع العقوبات، مقابل التزامات سياسية وأمنية محددة. كما ظهرت مؤشرات على تحول أميركي في ملف "قسد"، مع إبداء ترامب رغبته بأن تتولى الحكومة السورية الجديدة مسؤولية الإشراف على مراكز احتجاز عناصر تنظيم الدولة الإسلامية (الواقعة حاليا تحت سيطرة قسد)، بحسب ما ورد في بيان المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفت على منصة إكس. وتعبر هذه الخطوة عن استعداد الولايات المتحدة لتقليص تحالفها مع قسد، والتعامل مع الإدارة السورية الجديدة. بالتوازي، تلعب واشنطن مؤخرا -على ما يبدو- دورًا موازنًا في ضبط التحركات العسكرية الإسرائيلية في الجنوب السوري، ورغم امتناعها عن انتقاد الغارات الإسرائيلية الأخيرة على مواقع قرب العاصمة دمشق تحت ذريعة حماية الدروز ، فإنها وجهت الدعوة إلى "خفض التصعيد" و"حماية الأقليات الدينية". يركز هذا المقال على تحليل الدور الأمني الأميركي في سوريا ما بعد الأسد، وعلى المواقف المتبادلة التي قد تشكل مستقبل العلاقة الثنائية، من خلال تفكيك ثلاث قضايا محورية: سياسة العقوبات والربط بين رفعها وبين شروط أمنية سياسية محددة يتعين على النظام السوري الجديد الوفاء بها، ودور واشنطن في إدارة التوتر الإسرائيلي السوري، وأخيرا مسار العلاقة بين الحكومة الجديدة وقوات سوريا الديمقراطية. العقوبات.. بوابة الانفتاح على سوريا مثّل اللقاء بين الرئيس السوري أحمد الشرع ونظيره الأميركي دونالد ترامب مؤخرا تطورًا نوعيًا غير مسبوق في مسار العلاقات السورية الأميركية. فهذا الاجتماع، الذي عُقد في الرياض برعاية سعودية، هو الأول من نوعه بين رئيس أميركي ورئيس سوري منذ 25 عامًا، إذ تعود آخر قمة مماثلة إلى لقاء حافظ الأسد وبيل كلينتون عام 2000. وحضر القمة إلى جانب ترامب والشرع، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان (مضيف اللقاء) بينما شارك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عبر دائرة الاتصال المرئي، مما أبرز طبيعة التنسيق الدولي والإقليمي خلف هذا الحدث المفصلي. ويعكس هذا اللقاء مدى الأهمية التي توليها واشنطن للمتغيرات الجديدة في سوريا، كما يعكس استعداد ترامب للتصرف بشكل غير تقليدي أحيانا، حيث كان اللقاء مع الشرع محل خلاف داخل فريق الرئيس الأميركي حتى قبيل ساعات قليلة من زيارته للمنطقة. بيد أن لقاء ترامب والشرع لم يكن التطور الوحيد من ترامب تجاه سوريا، حيث أعلن الرئيس الأميركي عزمه رفع العقوبات الأميركية عن سوريا بصورة تدريجية. و وصف ترامب تلك العقوبات بأنها "وحشية" و"معيقة"، مؤكدًا أنه حان الوقت لكي "تنهض سوريا" من جديد. جاء هذا الإعلان بعد أكثر من عقد من عقوبات مشدّدة عزلت سوريا عن المنظومة المالية العالمية بشكل كلي. ومن الواضح أن واشنطن اعتمدت مقاربة جديدة في التعامل مع الحكومة السورية الجديدة، تنتقل فيها من سياسة العزل والعقاب إلى سياسة الانخراط المشروط والدعم الحذر، فقد أبدى المسؤولون الأميركيون استعدادهم للعمل مع سلطات دمشق الانتقالية إذا التزمت بمسار التسوية السياسية وراعت المطالب الدولية، وهو نهج مقارب لرؤية حلفاء أميركا الأوروبيين الذين اعتبروا تشكيل الحكومة الجديدة معلمًا مهمًا في الانتقال السياسي في سوريا. لم يكن التحول في الموقف الأميركي حيال العقوبات وليد قرار أحادي، بل جاء ثمرة وساطات إقليمية مكثفة وجهود دبلوماسية مشتركة، فقد لعبت السعودية وتركيا وقطر دورًا محوريًا في إقناع إدارة ترامب بمنح دمشق فرصة جديدة؛ إذ كشف ترامب نفسه أن ولي العهد السعودي والرئيس التركي أسهما في التوسط لترتيب اجتماعه مع الرئيس الشرع ولاتخاذ قرار رفع العقوبات. كما رحبت قطر علنًا بالتوجه الأميركي الجديد، وبرز دعمها عبر القنوات الدبلوماسية لهذه الخطوة. ومن جانبها وجّهت الحكومة السورية الشكر إلى السعودية وقطر وتركيا لمساندتها جهود إنهاء العزلة الاقتصادية عن دمشق، معتبرةً أن وقوف الأشقاء العرب إلى جانبها ساهم بشكل مباشر في صدور القرار الأميركي. ويعكس هذا التنسيق توجّها إقليميًا على ضرورة انتشال الاقتصاد السوري من أزمته الخانقة وتهيئة الظروف لإعادة الإعمار، باعتبار ذلك جزءًا أساسيًا من ترسيخ الاستقرار في سوريا الجديدة. خلال المحادثات، طرح الرئيس ترامب بصورة واضحة خارطة مطالب أميركية من القيادة السورية الجديدة كأثمان سياسية وأمنية للتطبيع الكامل معها ورفع العقوبات وإعادة دمج سوريا في الاقتصاد العالمي. ووفق ما ورد في بيان متحدثة البيت الأبيض، حدد ترامب خمسة مطالب أساسية موجّهة للرئيس الشرع. أول هذه المطالب هو انضمام سوريا إلى اتفاقيات أبراهام وتطبيع علاقاتها مع إسرائيل، في تحول جذري عن نهج الصراع السابق، وثانيها هو إخراج كافة المقاتلين الأجانب من سوريا، ويُفهَم منه خصوصًا المليشيات غير السورية التي كانت تنشط إبان الحرب (وفي طليعتها القوات الموالية لإيران)، كما يشمل أيضا المقاتلين الأجانب الذين قاتلوا إلى جانب الثورة السورية وجرى دمج بعضهم مؤخرا ضمن وزارة الدفاع السورية الجديدة. أما المطلب الثالث فيتعلق بترحيل كوادر الفصائل الفلسطينية المسلحة المتواجدة على الأراضي السورية (وعلى رأسها حركتا حماس و الجهاد الإسلامي) إلى خارج البلاد، بما يبدد هواجس إسرائيل والولايات المتحدة حيال وجود تلك الجماعات. بعد ذلك يأتي المطلب الرابع وهو تعزيز التعاون مع واشنطن في مكافحة تنظيم الدولة ومنع عودته للظهور، بينما يُلزِم المطلب الخامس والأخير دمشق بتحمّل المسؤولية الكاملة عن مراكز احتجاز مقاتلي تنظيم الدولة في شمال شرق البلاد بدلًا من الاعتماد على قوات سوريا الديمقراطية والتحالف الدولي. من جانبه، أبدى الرئيس أحمد الشرع مرونة لافتة إزاء تلك المطالب، سعيًا منه للاستفادة القصوى من فرصة الانفتاح الأميركي. وبحسب بيان متحدثة البيت الأبيض، شكر الشرع الرئيس ترامب والأمير محمد بن سلمان والرئيس أردوغان على جهودهم في تنظيم اللقاء، معتبرًا أن خروج القوات الإيرانية من سوريا قد أتاح "فرصة مهمة" لاستعادة سيادة سوريا الكاملة وبناء شراكات جديدة. كما أكّد الشرع -وفق البيان- التزامه الثابت باتفاق فك الاشتباك مع إسرائيل لعام 1974 كأساس لضمان أمن الحدود، وأبدى انفتاحًا على فكرة التحاق سوريا بركب "السلام الإقليمي" عندما تسمح الظروف بذلك. وفي خطوة رمزية تعبّر عن الرغبة في كسب ثقة الأميركيين، عرض منح الشركات الأميركية أولوية في الاستثمار بقطاع النفط والغاز السوري. هذه المواقف السورية الإيجابية قوبلت بترحيب حذر من الجانب الأميركي، حيث اعتبر ترامب أن لدى الشرع فرصة تاريخية لتحقيق تحوّل حقيقي في بلاده إذا نفّذ تلك التعهدات، مؤكدًا استعداد واشنطن لمواكبة هذا التحول ودعمه بخطوات ملموسة على الأرض. واشنطن بين دمشق وإسرائيل يُعد ملف العلاقة غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل داخل الأراضي السورية من أعقد التحديات التي تواجه السياسة الأميركية تجاه دمشق ما بعد الأسد، إذ لطالما شكلت الغارات الجوية الإسرائيلية على سوريا، خصوصًا ضد أهداف مرتبطة بإيران أو حزب الله اللبناني، عامل توتر دائم. ومع سقوط نظام الأسد، وظهور حكومة انتقالية بدأت تنال دعما وزخما دوليا، دخلت واشنطن في حالة توازن دبلوماسي حساس بين شراكتها التاريخية مع إسرائيل وبين محاولتها دعم الاستقرار السياسي في سوريا الجديدة. من جهة، لا تخفي تل أبيب نيتها في مواصلة نهجها العسكري، وتستغل انشغال السوريين بالانتقال السياسي من أجل ترسيخ وجودها في الأراضي والأجواء السورية، بل وتُبرر تصعيدها أحيانًا بذريعة "حماية الأقليات" كما حصل عقب الضربة الإسرائيلية التي استهدفت محيط القصر الجمهوري. ورغم أن الولايات المتحدة لم تؤيد هذه العملية بشكل علني، فإنها امتنعت عن إدانتها أيضًا. وبدلاً من ذلك، ركّز بيان الخارجية الأميركية على إدانة ما وصفه "بالعنف والتحريض ضد أبناء الطائفة الدرزية في سوريا"، داعيا إلى "خفض التصعيد وحماية المكونات الدينية، في موقف فسّره مراقبون على أنه تماهٍ ضمني مع الرواية الإسرائيلية دون تبنٍّ مباشر للضربة. وقد رأت واشنطن أن تحميل دمشق مسؤولية التوتر الطائفي في مناطق مثل جرمانا والسويداء، يمكّنها من توجيه رسالة مزدوجة: فهي من جهة تُبقي على دعمها لإسرائيل، ومن جهة أخرى تضغط على الحكومة السورية الجديدة "لضبط سلوكها الأمني"، دون تقويض مسارها الانتقالي. غير أن واشنطن، وعلى النقيض من إسرائيل، تظل حذرة من أي تصعيد يمكن أن يقوض الانتقال السياسي في سوريا. يأتي هذا الحذر الأميركي في ظل قناعة متزايدة لدى الأوساط الغربية بأن إسرائيل تسعى، عبر تكثيف عملياتها العسكرية، إلى فرض وقائع جديدة على دمشق، مستغلة حالة السيولة السياسية وضعف البنية العسكرية للدولة بعد الحرب، وأن الاستراتيجية الإسرائيلية الراهنة تقوم على الضغط العسكري-الدبلوماسي لإجبار الحكومة السورية الجديدة على قبول الوجود الإسرائيلي على أراضيها وفي أجوائها كأمر واقع، ووضع ضغوط مستمرة على الإدارة الجديدة في دمشق. من هذا المنطلق، تبدو واشنطن وكأنها تلعب دور "الكابح" في هذا المسار، فهي راضية عن النفوذ الإسرائيلي في معادلة الردع الإقليمي بما يشمل سوريا، لكنها لا ترغب أيضا في زيادة التصعيد العسكري إلى الحد الذي يخلق فوضى تقوض عملية الانتقال السياسي في دمشق. وفي ضوء هذه الرغبة الأميركية، يمكننا قراءة التهدئة النسبية في نبرة المسؤولين الإسرائيليين تجاه النظام السوري الجديد. ففي 12 مايو/أيار الحالي، صرّح وزير الخارجية الإسرائيلي غدعون ساعر ، بأن إسرائيل "تسعى لعلاقات جيدة مع الحكومة السورية الجديدة"، رغم إقراره بوجود مخاوف أمنية مستمرة تجاهها. التحول في لهجة إسرائيل لم يأتِ من فراغ، بل تزامن مع إعلان استعادة رفات الجندي تسفيكا فيلدمان الذي فُقد منذ عام 1982، في عملية نُفّذت داخل العمق السوري، ما اعتُبر مؤشرا على وجود تفاهمات أمنية غير معلنة بين الطرفين. بالتوازي مع هذه التطورات، خرج الرئيس السوري أحمد الشرع عن المألوف، معلن ا في مؤتمر صحفي بالعاصمة الفرنسية باريس عن وجود محادثات غير مباشرة مع إسرائيل بوساطة دولية، تهدف إلى تهدئة التوترات في الجنوب السوري، ومنع الانزلاق نحو حرب مفتوحة. كما أكد التزام حكومته باتفاقية فصل القوات لعام 1974، في خطوة فُهمت على أنها رغبة سورية في احتواء التصعيد بدل مواجهته، وهو ما ينسجم مع تطلعات الولايات المتحدة لاستقرار سياسي وأمني طويل الأمد في سوريا. ومن جهة واشنطن، جاءت أبرز إشارة سياسية في هذا السياق من رفض إدارة ترامب طلبا إسرائيليا بالإبقاء على العقوبات الاقتصادية ضد دمشق، وهو ما كشفته تقارير صحفية مؤخرا. هذا الرفض عكس إدراكًا أميركيًا بأن المبالغة في الضغط على سوريا الجديدة قد تعيق انخراطها البنّاء في الملفات الإقليمية، بما في ذلك ملف التطبيع مع إسرائيل نفسه. كما يبرز أن واشنطن صارت تنظر بعين القلق إلى أي سلوك إسرائيلي قد يقوض مشروعها الناشئ في بناء شريك سوري موثوق ومتوازن. في المحصلة، تلعب الولايات المتحدة في هذه المرحلة دورًا معقّدًا ومزدوجًا بين دعمها لإسرائيل ورغبتها في الانخراط مع الإدارة السورية الجديدة وتجنب الانزلاق إلى مواجهة إقليمية تعيق عملية الانتقال السياسي السورية. ويبدو أن هذا التوازن سيتطلب من واشنطن مناورة دقيقة مستمرة بين الحليف التقليدي والشريك المحتمل الجديد، لضمان استقرار المعادلة الأمنية في مرحلة ما بعد الأسد. قسد ودمشق.. دمج معقّد في ظل التحول الأميركي يُعد الدعم الأميركي المستمر لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) أحد أبرز مصادر التوتر المحتمل بين واشنطن والحكومة السورية الجديدة. فمنذ وقت مبكر من عمر الصراع في سوريا، اعتمدت الولايات المتحدة على "قسد" شريكًا أساسيًا في الحرب ضد تنظيم الدولة، ووفرت لها غطاءً جويًا ودعمًا لوجستيًا واستخباراتيًا. ورغم زوال نظام الأسد ، لا تزال واشنطن تحتفظ بحوالي 900 جندي أميركي في مناطق شمال وشرق سوريا، وهو ما يُثير مخاوف القيادة السورية الجديدة من خطر التفكك الوطني أو محاولات الأكراد لفرض حكم ذاتي خارج سيطرة الدولة المركزية. وقد شهد شهر مارس/آذار الماضي توقيع اتفاق غير مسبوق بين قيادة قوات قسد والحكومة السورية الانتقالية في دمشق. وقتها، ظهر الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد قسد مظلوم عبدي وهما يوقعان وثيقة من 8 بنود تمهد لإعادة توحيد الأراضي السورية تحت سلطة الدولة. نص الاتفاق على دمج مؤسسات قسد المدنية والعسكرية في مؤسسات الدولة، ووضع الموارد الاستراتيجية (المعابر الحدودية والمطارات وحقول النفط والغاز) تحت سيطرة الحكومة المركزية، واعتبر الاتفاق خطوة مهمة لإنهاء الانقسام الجغرافي الذي عانته سوريا، وخطوة على طريق الاستقرار السياسي والأمني. إعلان وقد رحبت واشنطن وحلفاؤها الغربيون بالاتفاق، إذ أعلنت الخارجية الأميركية دعمها لاتفاق الشرع-عبدي بوصفه "خطوة نحو سوريا جديدة جامعة لكل أبنائها"، كما كشف مسؤولون أميركيون أن واشنطن أدّت دور الوسيط خلف الكواليس لتقريب وجهات النظر بين الأكراد والحكومة السورية، وفق ما أوردته "وول ستريت جورنال". غير أن تنفيذ هذا الاتفاق، رغم الترحيب الإقليمي والدولي به، لم يكن سَلِسًا كما بدا في بادئ الأمر. فمن جهة، أعلنت دمشق استلامها السيطرة على بعض الحقول الحيوية مثل العمر والشدادي، وبدأت عمليات تنسيق أمني مع قسد ضد فلول تنظيم الدولة، بدعم وتسهيل من واشنطن. ومن جهة أخرى، برزت عدة تحديات معقدة بدأت تُهدّد استمرارية التفاهم، وعلى رأسها الطريقة التي سيجري بها دمج الفصائل الكردية ضمن الجيش السوري الجديد. ومع توقيع الاتفاق، أوفدت تركيا مسؤولين إلى دمشق لبحث تفاصيل الدمج، وأكّد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن وفدًا تركيًا ناقش اتفاق الحكومة السورية وقسد خلال زيارة للعاصمة السورية، وفق ما أوردته وكالة رويترز. وتشمل اهتمامات تركيا الرئيسية بشأن الاتفاق؛ ضمان عدم وجود مقاتلين أجانب منتمين إلى حزب العمال الكردستاني (الذي أعلن حل نفسه مؤخرا) ضمن الهيكلية الجديدة، مع إخراجهم من سوريا وإعادتهم إلى بلدانهم، بالإضافة إلى ضمان أمن الحدود وسلامة المجتمعات المحلية مثل التركمان. في الداخل السوري، لم يكن المشهد أقل اضطرابا، إذ تسبّب الاتفاق في انقسام داخلي حاد ضمن صفوف قسد نفسها، حيث عبّر عدد من القادة العسكريين المحليين (خصوصًا في منبج والقامشلي) عن رفضهم المطلق للاندماج الكامل ضمن الجيش السوري، واعتبروا ذلك تهديدًا لوجودهم، حتى إن بعضهم طالب باستمرار الحكم الذاتي تحت إشراف دولي، بينما لوّح آخرون بتعليق التعاون مع دمشق إذا لم تُحترم الخصوصية الثقافية والإدارية للأكراد. ولم يكن الغموض بشأن مستقبل الوجود الأميركي في المنطقة أقل تأثيرًا، فواشنطن رغم إشرافها على صياغة الاتفاق، لم تعلن عن أي جدول زمني واضح لانسحاب قواتها. هذا التأرجح أربك حسابات قسد، التي تخشى أن تُترك في مواجهة مباشرة مع الحكومة الجديدة أو مع تركيا حال حدوث انسحاب مفاجئ. غير أن التحول الواضح في السياسة تجاه قسد، تمثّل في إدراج تفهم جوهري خلال قمة الرياض التي جمعت الرئيسين الأميركي والسوري، إذ اشترط ترامب على الحكومة السورية تقديم ضمانات واضحة بشأن إدارة مراكز اعتقال عناصر "تنظيم الدولة" شمال شرق البلاد، والتي تديرها قسد منذ سنوات. هذا المطلب يعد مؤشرا أوليا لا يمكن تجاهله على تراجع أهمية قسد بالنسبة للأميركيين، ورغبة واشنطن في نقل الأعباء الأمنية إلى الدولة السورية الجديدة. ويشير ذلك -ربما- أن واشنطن ترى أن مسؤولية احتجاز ومحاكمة العناصر المتطرفة يجب أن تتحول من كيان غير معترف به دوليًا إلى حكومة شرعية مركزية قادرة على إنفاذ القانون في جميع أراضيها. باختصار، يمكن القول إن اتفاق مارس/آذار 2025 بين قسد والحكومة السورية أسس لمرحلة جديدة من التفاعل السياسي – الأمني، لكنه ما زال هشًا ويواجه تحديات داخلية وإقليمية معقدة. ويظل نجاحه مرهونا بمعالجة الانقسامات الكردية الداخلية، واستيعاب المكوّن الكردي دون تهميش، والأهم؛ التزام قسد بتعهداتها بالتخلي عن الطموحات الانفصالية، فضلا عن الضمانات الأميركية لتنفيذ الاتفاق على الأقل في المرحلة الانتقالية، حيث ترى الحكومة السورية الجديدة أن إعادة بناء هياكل الدولة الأمنية لا يمكن أن تُجرى في ظل جيش موازٍ، وتطالب واشنطن بوقف دعم قسد أو ضمان دمجها في المؤسسة العسكرية الوطنية. إعادة تعريف في الختام، يتضح أن الدور الأميركي في سوريا ما بعد الأسد لم يتراجع، بل أعيد تشكيله وفق مقاربة أكثر واقعية تتلاءم مع الحقائق الجديدة، حيث انتقلت واشنطن من سياسة إدارة الصراع إلى إدارة الانتقال، ومن دعم الكيانات غير الرسمية إلى التنسيق المشروط مع الدولة المركزية الناشئة. ويبرز ذلك بوضوح في ثلاثة ملفات مركزية شكّلت اختبارًا لجدية التحول الأميركي: أولا، مثّلت العقوبات أداة مركزية في يد واشنطن استخدمتها للضغط على النظام السابق، لكنها تحوّلت في عهد الحكومة الانتقالية إلى ورقة مساومة، كما أظهرت قمة الرياض التي ربط فيها الرئيس ترامب رفع العقوبات بخارطة شروط أمنية وسياسية واضحة، في مقدمتها سياسة النظام الجديد تجاه إسرائيل ومصير "المليشيات الأجنبية"، وهي ملفات شائكة قابلة للانفجار في أي وقت. ثانيًا، تعمل واشنطن على ضبط إيقاع التصعيد الإسرائيلي داخل سوريا. ورغم تمسّك الولايات المتحدة بحق إسرائيل "المزعوم" في "الدفاع عن النفس"، فإنها عبّرت عن رفض "ضمني" لتوسيع دائرة العمليات على نحو يهدد الاستقرار السياسي السوري، وهو ما يعكس رغبتها في احتواء الحليف، لا إطلاق يده دون حساب. ثالثا، حافظت الولايات المتحدة على دعم قوات قسد لسنوات كشريك ميداني، لكنها أظهرت بوادر تحوّل استراتيجي من خلال الدفع نحو اتفاق الدمج مع دمشق، ثم اشتراطها في قمة الرياض أن تتحمل الحكومة السورية مسؤولية سجون مقاتلي تنظيم الدولة، في ما يُعدّ تخليًا تدريجيًا عن "قسد" كشريك سياسي، والبحث لصالح عملية انتقال سياسي ترغب واشنطن أن تكون أكثر سلاسة وتنظيما. في المحصلة، ترسم هذه الوقائع ملامح دور أميركي جديد في سوريا لا هو بالانسحاب الكامل، ولا بالتورط المباشر، بل شراكة أمنية مشروطة، تتقاطع فيها مصالح واشنطن مع استقرار دمشق. وهي معادلة دقيقة، يبدو أن نجاحها مرتبط بقدرة الطرف السوري على التوازن بين الاستجابة للمطالب الغربية دون التفريط في سيادة البلاد، كما يرتبط بقدرة واشنطن على ضبط سقف مطالبها من النظام الجديد دون أن تخاطر بتقويضه، مع منحه ما يكفي من الحوافز لاستكمال عملية الاندماج ضمن المجتمع الدولي.
