بعد تطبيع دمشق وواشنطن.. "قسد" بين فقدان الذريعة واقتناص الفرصة
في لحظة وُصفت بالتاريخية التقى الرئيس السوري أحمد الشرع بنظيره الأميركي دونالد ترمب في العاصمة السعودية الرياض، في أول قمة مباشرة بين زعيمي البلدين منذ 25 عاما وبعد أكثر من عقد من القطيعة والعداء.
وسبق اللقاء -الذي جاء تتويجا لمحادثات خليجية وتركية مكثفة- إعلان مفاجئ من الرئيس ترامب برفع العقوبات الأميركية عن سوريا.
هذا التحول الجذري في العلاقات بين الطرفين لا يحمل أبعادا دبلوماسية فقط بحسب مراقبين، بل يفتح الباب أمام تغييرات جوهرية في خريطة النفوذ داخل سوريا.
كما يثير التساؤلات بشأن مصير القوى المحلية التي نشأت وتوسعت في ظل الفراغ السياسي والعسكري خلال سنوات الثورة، وفي مقدمتها قوات سوريا الديمقراطية (قسد) الحليف الأبرز لواشنطن.
قسد بعد تفكك المرجعية
تجد "قسد" نفسها أمام واقع جديد يتجلى في تراجع الدعم الأميركي وتصاعد الحضور الرسمي للدولة السورية بعد عودة دمشق إلى المشهد الإقليمي والدولي، وتطرح تساؤلات عن الموقف المستقبلي لحليفتها واشنطن منها، وعن الدور الذي يمكن أن تقوم به في المرحلة المقبلة.
وفي ظل هذا الانفتاح الأميركي المتسارع على دمشق تلقت قوات سوريا الديمقراطية (قسد) ضربة إضافية بإعلان حزب العمال الكردستاني حل نفسه رسميا في 12 مايو/أيار الجاري استجابة لدعوة زعيمه عبد الله أوجلان ، في قرار يشمل كافة أفرع وامتدادات الحزب بالمنطقة.
هذا التزامن يضع قسد أمام معادلة معقدة، إذ يبدو واضحا أن واشنطن تعيد تموضعها السياسي في سوريا، في حين تتفكك المدرسة الأم التي منحت قسد شرعيتها الأيديولوجية على مدار السنوات الماضية، مما يضيّق خياراتها ويهدد بزعزعة موقعها في المشهد السوري المقبل.
ويرى مراقبون أن ما يزيد تأثير هذين العاملين على قسد هو الدعوات التي تتصاعد داخل الأوساط السياسية السورية لإعادة دمج قسد ضمن مؤسسات الدولة، بما يعيد بسط السيادة على مناطق شمال شرق البلاد، وذلك تنفيذا للاتفاق الذي تم توقيعه بين الرئيس الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي في 10 مارس/آذار الماضي.
وفي هذا السياق، يرى الباحث بالشؤون الأمنية والعسكرية عمار فرهود أن قرار التطبيع الأميركي سيكون ذا بعد سياسي على قسد، بمعنى أن الإدارة الأمريكية اعترفت بشرعية الحكومة الجديدة في دمشق وأحقيتها في بسط سيطرتها على كامل التراب السوري.
وهذا يعني -بحسب حديث فرهود للجزيرة نت- دفن أحلام قسد في إنشاء حالة سياسية خاصة بها في سوريا من خلال استغلال دعم الحليف الأميركي لإجبار دمشق على القبول بحالة من الحكم الذاتي أو اللامركزي الخاص بـ"قسد".
من جانبه، يرى الباحث والكاتب الصحفي فراس علاوي في حديثه للجزيرة نت أن حل حزب العمال الكردستاني سينعكس مباشرة على القوى الكردية في سوريا -وعلى رأسها "قسد" وحزب الاتحاد الديمقراطي- نظرا لأنه يعد الحليف الأبرز لهما، وسيؤثر ذلك سلبا على موقف قسد التفاوضي مع الحكومة السورية.
لطالما شكلت محاربة تنظيم الدولة الإسلامية وإدارة مراكز احتجاز مقاتليه المبرر الأبرز لبقاء "قسد" لاعبا أمنيا في شمال شرق سوريا من جهة، ولتأمين الدعم والشرعية الإقليمية والدولية من جهة أخرى، لكن مع انفتاح واشنطن على دمشق واشتراطها تسلّم الدولة السورية هذا الملف كجزء من ترتيبات التطبيع يبدو أن ذريعة الدور الأمني تقترب من نهايتها.
وكان من ضمن المطالب التي قدمها ترامب إلى الشرع خلال اجتماعهما في الرياض مساعدة الولايات المتحدة على منع عودة ظهور تنظيم الدولة، وتولي مسؤولية مراكز احتجاز مقاتلي التنظيم في شمال شرق سوريا، إلى جانب مطالب أخرى، وفقا لبيان صادر عن البيت الأبيض.
وتعليقا على هذا الموضوع، يشير السياسي الكردي عبد الله كدو إلى أن علاقة الولايات المتحدة وغيرها من الدول الأوروبية مع قسد لم تكن علاقة سياسية، بل عسكرية فقط قائمة على أساس مكافحة تنظيم الدولة.
وبناء على ذلك، يوضح كدو في حديثه للجزيرة نت أنه إذا ما توافرت للولايات المتحدة بدائل أفضل فلن تتردد في اعتمادها.
ويتابع أن البديل أصبح واضحا بعد الانفتاح الأميركي على الحكومة السورية الجديدة على الرغم من وجود الكثير من الأسئلة لدى واشنطن بشأن سلوك هذه الإدارة فيما يتعلق بالمشاركة السياسية والإعلان الدستوري والإجراءات التي تشهدها بعض مناطق الأقليات.
وفي خطوة يراها مراقبون أنها تهدف إلى التأكيد على استمرارية الدور الذي أوجدت من أجله أعلنت "قسد" في 15 مايو/أيار القبض على 10 عناصر من تنظيم الدولة خلال عملية أمنية نفذتها شرقي محافظة دير الزور.
ويبلغ عدد المحتجزين في سجون قسد نحو 42 ألفا و500 فرد، بعضهم له صلات مزعومة بتنظيم الدولة، ويشمل ذلك 17 ألفا و700 مواطن عراقي و16 ألفا و200 مواطن سوري، فضلا عن 8600 مواطن من بلدان أخرى، وذلك بحسب تقرير صادر عن الأمم المتحدة في 10 فبراير/شباط الماضي.
هل يتحول التطبيع إلى فرصة؟
رغم ما يبدو من أن التطبيع الأميركي مع دمشق يشكل ضغطا كبيرا على "قسد" فإن الأخيرة قد لا تنظر بالضرورة إليه كتهديد مباشر، بل كفرصة محتملة لإعادة التموضع داخل الدولة السورية، فقسد -التي نسجت خلال سنوات الحرب شراكة وثيقة مع الولايات المتحدة- تدرك أن واشنطن لن تفرط بسهولة في أحد أبرز حلفائها الميدانيين في محاربة تنظيم الدولة.
ومن هذا المنطلق، يرى مراقبون أن قسد قد تسعى إلى استثمار علاقتها مع واشنطن كورقة ضغط للتفاوض مع الدولة السورية، بحيث تضمن لها تمثيلا أو دورا داخل المؤسسات الأمنية أو الإدارية، في إطار تسوية سياسية شاملة ترعاها الولايات المتحدة بشكل غير مباشر.
ولتوضيح ذلك، يقول السياسي كدو إن الولايات المتحدة تجد لزاما عليها الوفاء لحليفتها قسد لجهة ممارسة الضغط اللازم على دمشق من أجل منحها بعض الخصوصيات حتى لا يقال عن إدارة الرئيس ترامب إنها كررت عدم الوفاء والتخلي عن حلفائها كما جرى مع إدارة الرئيس السابق جو بايدن مع حلفائها في أفغانستان.
أما الباحث فرهود فيرى أنه من المحتمل أن يكون ضمن الشروط الأميركية على الإدارة السورية لرفع العقوبات التعاون بين دمشق وقسد في مكافحة الإرهاب، خاصة أن واشنطن تصرح باستمرار بأن قسد هي شريك موثوق في مكافحة الإرهاب.
وبناء على ما سبق، يُتوقع أن تستثمر قسد هذا التوجه من أجل تقوية موقفها التفاوضي مع الإدارة في دمشق لعلها تفرض على الإدارة الجديدة بعض النقاط التي تصب في صالحها على المستويين الأمني والسياسي، يضيف فرهود.
يشار إلى أن قائد قسد مظلوم عبدي رحب باللقاء الذي جمع ترامب بالشرع في العاصمة السعودية الرياض، ووصفه في تصريح لموقع "نورث برس" المحلي بأنه "فرصة مهمة تمهد الطريق أمام مرحلة جديدة من الحوار البنّاء، بما يخدم إعادة الاستقرار والسلام إلى سوريا".
وكانت واشنطن من الدول الداعمة لاندماج قسد ضمن الحكومة الجديدة، إذ أكد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو في تصريحات صحفية بأن بلاده ترحب بالاتفاق بين قسد والحكومة السورية، مشيرا إلى أن هذا الاتفاق يضمن انتقالا سياسيا غير طائفي ويسهم في منع المزيد من النزاعات، مؤكدا التزام الولايات المتحدة بدعم هذا المسار.
أنقرة تراقب وتضغط
وفي الوقت الذي ترى تركيا أن هذا الانفتاح الأميركي قد يعزز مركزية الدولة السورية لكنها تخشى في الوقت ذاته من أن يؤدي إلى تسوية تبقي قسد جزءا فاعلا من الخارطة الأمنية والإدارية في الشرق السوري، وهو ما يشكل بالنسبة لتركيا خطا أحمر لا يمكن تجاوز في أي تسوية تتعلق بمستقبل قسد.
وفي سياق متصل، أكد منسق الشرق الأوسط في مجلس الأمن القومي الأميركي بريت ماكغورك خلال جلسة في مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية في أبريل/نيسان الماضي التزام بلاده بمنع عودة تنظيم الدولة، وقال إن "هذا يتطلب استمرار التنسيق مع شركائنا في شمال شرق سوريا، مع الأخذ في الاعتبار الهواجس الأمنية لدول الجوار، خاصة تركيا".
من جانبه، رجح الباحث السياسي الكردي أسامة شيخ علي أن تركيا تقوم بدلا من ممارسة الضغط على الولايات المتحدة لإيقاف دعمها لقوات قسد بفتح قنوات التواصل بين دمشق وواشنطن، لأنها أدركت أنه إذا كانت السلطة المركزية أقوى وتم الاعتراف بها من واشنطن والدول العربية فإن ذلك يعني انتهاء الحاجة لدور قسد في سوريا.
وعلى هامش الاجتماع غير الرسمي لدول الناتو في 15 مايو/أيار الجاري احتضنت ولاية أنطاليا جنوبي تركيا اجتماعا ثلاثيا ضم وزراء الخارجية التركي هاكان فيدان والسوري أسعد الشيباني والأميركي ماركو روبيو ، وخلال الاجتماع أكد فيدان أهمية استمرار الولايات المتحدة في الانخراط بالتعامل مع الإدارة السورية.
وتعكس هذه التصريحات -بحسب شيخ علي- سعي تركيا إلى تقليل دور قسد كقوة مستقلة في شمال شرق سوريا عبر تعزيز سلطة الدولة السورية التي تعتبرها أنقرة الضامن الوحيد لاستقرار المنطقة ومنع التهديدات الأمنية التي تربطها بقسد وتنظيم الدولة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 38 دقائق
- الجزيرة
إعلام عبري: لا تقدم في مفاوضات الدوحة وإسرائيل تدرس إعادة وفدها
نقلت هيئة البث الرسمية عن مصادر أجنبية وإسرائيلية، لم تسمها، أن المحادثات الجارية في العاصمة القطرية الدوحة بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة لم تحرز أي تقدم، وإن إسرائيل تدرس إعادة وفدها. من جهتها، ذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية، نقلا عن مصدر، أن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) لن تحصل في مفاوضات الدوحة على ضمانات لإنهاء الحرب، وتابع المصدر أن "المفاوضات في الدوحة وصلت إلى نقطة الاستنفاد"، دون تفاصيل. ومساء الأحد، قالت هيئة البث، نقلا عن مصادر إسرائيلية مطلعة، إن إسرائيل اقترحت السبت الماضي إطلاق سراح نصف المخطوفين الأحياء مقابل وقف لإطلاق النار لمدة 60 يوما، يتم خلالها بحث ترتيبات لإنهاء الحرب في قطاع غزة. وتقدر إسرائيل وجود 58 أسيرا إسرائيليا في غزة، منهم 20 أحياء، في حين يقبع بسجونها أكثر من 10 آلاف و100 فلسطيني يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، أودى بحياة العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية. فجوات كبيرة وأضافت هيئة البث أن المقترح الإسرائيلي بوقف الحرب مشروط بتحقيق عدد من الأهداف، أبرزها نزع سلاح فصائل المقاومة في غزة، ونفي قادة حماس إلى خارج القطاع. ونقلت الهيئة عن أوساط أجنبية مطلعة على سير المفاوضات، لم تسمها، أن الفجوات بين الجانبين لا تزال كبيرة، مشيرة إلى أن المقترح الإسرائيلي لا يحمل تغييرا جوهريا في مواقف إسرائيل السابقة. وفي وقت سابق اليوم، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إصراره على مواصلة إبادة واحتلال غزة، قائلا في تسجيل مصور بثه على منصة تليغرام "سنحتل جميع أراضي قطاع غزة، هذا ما سنفعله". وأكدت حماس مرارا استعدادها لإطلاق سراح الأسرى دفعة واحدة، مقابل إنهاء حرب الإبادة وانسحاب الاحتلال من غزة والإفراج عن أسرى فلسطينيين، لكن نتنياهو، المطلوب للعدالة الدولية، يتهرب بطرح شروط جديدة، أحدثها نزع السلاح وهو ما ترفضه حماس. وبدعم أميركي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 جرائم إبادة جماعية في غزة، خلفت أكثر من 174 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، بجانب مئات آلاف النازحين.
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
تساؤلات وتكهنات بعد استعادة إسرائيل أرشيف جاسوسها إيلي كوهين
شبكات أثار إعلان إسرائيل استعادة أرشيفها الخاص بالجاسوس إيلي كوهين من سوريا تفاعلا واسعا على منصات التواصل، وسط تباين في كيفية وصولها إليه وتساؤلات بشأن دلالاته. اقرأ المزيد المصدر : الجزيرة
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
بوتين لعب الشطرنج ببراعة في تركيا
في يوم الجمعة 17 مايو/ أيار 2025، اجتمعت وفود روسية وأوكرانية في إسطنبول في محاولة لإنهاء الحرب المستمرة منذ ثلاث سنوات في أوكرانيا. أظهرت المحادثات تباينًا واضحًا بين الطرفين؛ حيث بدت روسيا واثقة ومنهجية في طرحها، بينما ظهرت أوكرانيا مترددة وغير متماسكة. روسيا أوضحت موقفها بشأن تسوية محتملة منذ فترة طويلة، مع احتفاظها بغموض محسوب حول القضايا الإقليمية لاستخدامها كورقة ضغط. تسعى موسكو للعودة إلى اتفاقيات إسطنبول التي تعطلت في ربيع عام 2022؛ بسبب تدخلات المملكة المتحدة والولايات المتحدة، كما تطالب بالاحتفاظ بالأراضي التي احتلتها منذ ذلك الحين، وربما أكثر، دون تحديد واضح لماهية هذه الأراضي. في المقابل، يبدو موقف التحالف المؤيد لأوكرانيا فوضويًا. تبنت الولايات المتحدة موقفًا شبه محايد، بينما تعمل أوكرانيا وحلفاؤها الأوروبيون على منع واشنطن من الضغط على كييف لقبول سلام يعتبرونه سابقًا لأوانه وغير عادل. صرح وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو يوم الخميس بأن إدارة ترامب منفتحة على أي آلية يمكن أن تنهي الصراع. في الوقت نفسه، تصر أوكرانيا وشركاؤها الأوروبيون على وقف إطلاق نار لمدة 30 يومًا كشرط مسبق للدخول في محادثات السلام. قبل بدء المفاوضات في إسطنبول، أعلنت أوكرانيا أن وفدها لن يناقش أي شيء مع الروس حتى يتم الاتفاق على وقف إطلاق النار. دعمت الدول الأوروبية هذا المطلب، مهددة بفرض عقوبات شديدة كانت مستعدة لتطبيقها. ظل ما إذا كانت أوكرانيا ستتخلى في النهاية عن هذا المطلب نقطة عدم يقين رئيسية مع بدء المحادثات المباشرة في إسطنبول بعد ظهر الجمعة. عندما خرج المفاوضون من مكان الاجتماع وواجهوا الصحافة، تركوا هذا السؤال دون إجابة. اتفق الطرفان على مواصلة المحادثات، لكن وقف إطلاق النار لا يزال مطروحًا على الطاولة – ربما كإجراء لحفظ ماء الوجه يبقي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مشاركًا. من غير المرجح أن توافق روسيا على أي وقف لإطلاق النار حتى ترى مسارًا واضحًا نحو الاتفاق النهائي. لكن هدف لعبة وقف إطلاق النار كان واضحًا للغاية – خاصة لجمهورها المستهدف: إدارة دونالد ترامب. من الواضح أن وقف إطلاق النار يعمل ضد روسيا، التي تتمثل ورقتها التفاوضية الرئيسية في التقدم البطيء ولكن الثابت لقواتها على طول خط المواجهة الذي يزيد عن 1000 كيلومتر. كان المطلب الأوكراني والأوروبي مصممًا ليُرفض. الغرض الحقيقي منه هو إفشال المحادثات، ووضع ترامب في مواجهة بوتين، وإحياء الإستراتيجية طويلة الأمد المتمثلة في محاولة هزيمة روسيا من خلال مزيج من الدعم العسكري المعزز لأوكرانيا وفرض عقوبات اقتصادية جديدة على موسكو. هذه الإستراتيجية ليست جديدة، وقد كلفت أوكرانيا بالفعل الكثير على مدى السنوات الثلاث الماضية: فقدان أراضٍ شاسعة وبنية تحتية حيوية، ومقتل مئات الآلاف، ومغادرة 6.9 ملايين شخص، معظمهم من النساء والأطفال، البلاد، على الأرجح إلى الأبد. ردًا على ما تراه تلاعبًا، أرسلت روسيا وفدًا ذا مكانة سياسية أقل من المتوقع، لكنه يضم خبراء عسكريين ودبلوماسيين رفيعي المستوى قادرين على مناقشة جميع الجوانب الفنية لاتفاق محتمل. كانت رسالتها: موسكو مستعدة لمفاوضات جوهرية، إذا تجاوزت الإنذارات الشكلية. لم يتغير موقف روسيا بشأن ملامح التسوية منذ محادثات إسطنبول السابقة في ربيع عام 2022، عندما أصرت على أوكرانيا محايدة مع تحديد حجم جيشها. الاختلاف الوحيد الآن هو الأراضي؛ بموجب إطار عمل إسطنبول لعام 2022، كانت روسيا ستنسحب إلى خطوط الاتصال كما كانت قبل الغزو الشامل. الآن، تطالب بالأراضي التي تم الاستيلاء عليها منذ ذلك الحين، وتحتفظ بغموض إستراتيجي بشأن أجزاء من دونيتسك ولوهانسك وخيرسون وزابوريجيا التي لا تزال تحت السيطرة الأوكرانية، وتستخدمها كورقة مساومة. منذ بدء الغزو الكامل، اعتبرت موسكو الاحتلال الإقليمي شكلًا من أشكال العقاب لما تراه تعنتًا أوكرانيًا. قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا بصراحة يوم الخميس: "تنكمش الأراضي الأوكرانية في كل مرة ترفض فيها أوكرانيا المفاوضات". لكن الأراضي ليست الهدف الرئيسي للكرملين في أوكرانيا. الهدف المركزي هو رسم خط أحمر صارم ضد المزيد من التوسع العسكري الغربي بالقرب من حدوده، ومن هنا جاءت مطالبه بإعادة الوضع المحايد لأوكرانيا، وتقليص حجم قواتها المسلحة إلى الحد الأدنى. ومع ذلك، فإن موسكو منفتحة على فكرة انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي- ليس أقلها لأن هذا الاحتمال لا يزال غير مرجح للغاية، حيث ترى دول مثل بولندا وغيرها في أوروبا الشرقية أن القطاع الزراعي الأوكراني يشكل تهديدًا لاستقرارها الاقتصادي. بالنظر إلى الوضع الحالي في ساحة المعركة، لا يمكن أن تنتهي الحرب إلا بشروط روسية قاسية وغير عادلة كما قد تبدو، تؤكد المكاسب اليومية للقوات الروسية والخسائر الإقليمية البطيئة لأوكرانيا هذه النقطة. كل تأخير في محادثات السلام يؤدي إلى أوكرانيا أصغر. يتصرف بوتين كسياسي يمارس مناورة الشطرنج وبأقصى درجات الضغط التفاوضي حدة، تمامًا كما كان يفعل أولئك الذين أداروا سانت بطرسبرغ خلال سنواته السياسية التكوينية: كلما طال أمد مقاومتك، زادت فاتورتك. لكن التوصل إلى اتفاق بهذه الشروط سيكون صعبًا للغاية، على الأوكرانيين والأوروبيين، الذين تحملوا أيضًا تداعيات اقتصادية كبيرة من العقوبات المفروضة على روسيا. يطرح السؤال الحتمي: ما الذي قاتل ومات من أجله الأوكرانيون على مدى السنوات الثلاث الماضية؟ كان بإمكانهم تأمين صفقة أفضل بكثير بموجب اتفاقيات مينسك في عام 2015، أو حتى صفقة إسطنبول التي لم تنجح في عام 2022. ما أبقى أوكرانيا في القتال هو الوهم الذي غذاه المجمع الصناعي العسكري والعمليات النفسية على وسائل التواصل الاجتماعي بأن قوة نووية مثل روسيا يمكن هزيمتها بشكل حاسم. الخوف من أن يُكشف عنهم كمساهمين رئيسيين في معاناة أوكرانيا -إلى جانب روسيا- هو ما يدفع الآن السياسيين الأوروبيين إلى الاستمرار في تعميق الحفرة لأوكرانيا وقيادتها، بدلًا من الاعتراف (أو إعادة صياغة) الهزيمة في حرب، كما يقول الرئيس ترامب بحق، لم يكن ينبغي أن تحدث في المقام الأول. لكن جميع الأوراق تقريبًا مطروحة الآن على الطاولة. يتم التخلص من الأوهام واحدة تلو الأخرى. فكرة، طرحتها فرنسا والمملكة المتحدة، لنشر قوات الناتو في أوكرانيا تم التخلي عنها تقريبًا، لأنها ستصعد الصراع من حرب بالوكالة إلى مواجهة مباشرة بين الناتو وروسيا. في غضون ذلك، يستعد الاتحاد الأوروبي لتقليل حصص التجارة المعفاة من الرسوم الجمركية على الواردات الأوكرانية، والتي ساعدت في دعم اقتصاد أوكرانيا على مدى السنوات الثلاث الماضية. هذه علامة دالة على أن بروكسل لم تعد ترى استمرار الحرب كمسار واقعي للمضي قدمًا. أحد الجهود الأخيرة لتغيير مجرى الأحداث يجري في بحر البلطيق، حيث تحاول الدول الإسكندنافيّة ودول البلطيق فتح جبهة ثانية في حرب أوكرانيا من خلال استهداف ما يسمى بـ "أسطول الظل" الروسي – ناقلات النفط التي تساعد موسكو على التحايل على العقوبات الغربية. لكن المحاولة الأخيرة للصعود على متن إحدى هذه السفن انتهت بانتهاك طائرة مقاتلة روسية للمجال الجوي الإستوني – تحذير واضح لما قد يأتي بعد ذلك. الغرب غير مستعد لمواجهة مع روسيا، ناهيك عن الصراع النووي الذي من المؤكد تقريبًا أن يتبع. لكن لا يوجد نقص في الإستراتيجيات البديلة التي تحقق مكاسب للجميع. تقف أوكرانيا لتكسب أكثر من السلام بمجرد أن يتم ترسيخه بقوة. الخاسرون الحقيقيون سيكونون الطبقة السياسية والنخب الأمنية الذين استثمروا بكثافة في نتائج وهمية.
