صلاحية رخصة القيادة الخاصة.. 15 عاماً للكويتيين والخليجيين و5 للوافدين
(مادة أولى): يعدل البند رقم (1) من المادة (85) من القرار الوزاري رقم 76/81 المشار إليه ليصبح على النحو التالي:
1- رخصة سوق خاصة: وتصرف لقيادة السيارات الخاصة التي لا يزيد عدد ركابها على (7) ركاب، وسيارات النقل التي لا تزيد حمولتها على (2) طن، وسيارات الأجرة، ومركبات الإسعاف. وتسري للكويتيين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي لمدة (15) سنة. ولغير الكويتيين تكون لمدة (5) سنوات. وللمقيمين بصورة غير قانونية حسب مدة بطاقة المراجعة.
(مادة ثانية): على وكيل الوزارة بالتكليف تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأنباء
منذ 2 ساعات
- الأنباء
البرلمان التركي يبدأ أعماله لإعداد إطار قانوني لعملية السلام مع حزب العمال الكردستاني
بدأت اللجنة البرلمانية المكلفة إعداد إطار قانوني لعملية السلام في تركيا مع حزب العمال الكردستاني، أعمالها أمس. في 11 يوليو ألقى نحو ثلاثين مقاتلا من الحزب الذي تصنفه أنقرة إرهابيا، أسلحتهم رمزيا وأحرقوها في شمال العراق، بعد تسعة أشهر من المحادثات بين مؤسس الحزب وزعيمه التاريخي عبدالله أوجلان والحكومة التركية. وعلى اللجنة المشتركة بين الأحزاب تنظيم الدمج السياسي لحزب العمال الكردستاني وقواته وتحديد مصير أوجلان. وأكد رئيس البرلمان نعمان كورتولموش في مستهل الاجتماع ضرورة «اقتراح وإعداد لوائح قانونية تضمن السلام الدائم ونزع السلاح بالكامل» ما يمهد «لبدء حقبة جديدة». بحسب كورتولموش الذي سيرأس الإجراءات، ستستمع اللجنة إلى «جميع شرائح المجتمع» من مثقفين وأكاديميين ومحامين وممثلي المجتمع المدني. وأكد أن هذه اللجنة «لن تكتفي بصوغ التقارير فحسب، بل ستراقب عملية نزع السلاح باسم الشعب». وقال إن «اللجنة المجتمعة هنا، وفد تاريخي يثبت شجاعة لإعادة بناء مستقبلنا والرغبة في تعزيز التكامل الاجتماعي»، مؤكدا أن عملية السلام «مسألة بقاء تتعلق بالمستقبل المشترك لكافة المواطنين سواء كانوا من الأتراك أو الأكراد». وتضم اللجنة 48 نائبا بينهم 25 من الحزب الحاكم (حزب العدالة والتنمية بزعامة الرئيس رجب طيب اردوغان وحليفه حزب الحركة القومية) ومن صفوف المعارضة عشرة من حزب الشعب الجمهوري (الديموقراطي الاجتماعي) وأربعة من حزب المساواة وديموقراطية الشعوب المؤيد للأكراد.
الأنباء
منذ 2 ساعات
- الأنباء
سمو أمير البلاد يبعث ببرقية تعزية إلى خادم الحرمين الشريفين
بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تعزية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة عبر فيها سموه رعاه الله عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة المغفور لها بإذن الله تعالى والدة صاحبة السمو الملكي الأميرة جواهر بنت مساعد بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود سائلا سموه المولى تعالى أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ومغفرته ويسكنها فسيح جناته وأن يلهم الأسرة المالكة الكريمة جميل الصبر وحسن العزاء.
الأنباء
منذ 2 ساعات
- الأنباء
رفع مستوى التنسيق مع الصين للمضي قدماً في تفعيل مذكرات التفاهم ذات الصلة بمجالات المنظومة الخضراء منخفضة الكربون لإعادة تدوير النفايات
تعزيز قاعدة البيانات البيئية وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في التصدي للتصحر وتطوير نظام متكامل يضمن تبادل البيانات بين الجهات الحكومية بشكل منتظم وموثوق تتخذ الكويت وعبر رؤيتها المستقبلية من ملف حماية البيئة «أولوية قصوى» تتخطى حدود الاستجابة للتحديات والضرورات لتصبح ركيزة استراتيجية تنموية نحو غد أفضل تنمويا وبيئيا تتعاظم أبعادها عبر نسج شراكات إقليمية ودولية فاعلة. وفي خضم ديناميكية الحكومة الكويتية على مختلف الصعد والملفات تبزغ حماية البيئة واستدامتها كأولوية على أجندة عملها، إيمانا منها بأن البيئة هي أساس التنمية المستدامة. وفيما رسمت الكويت مجموعة من السياسات الهادفة لحماية البيئة كثفت الحكومة خلال العامين الأخيرين جهودها في تبني استراتيجيات تحقق الاستدامة البيئية مدفوعة بتوجيهات سامية من صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد. وإدراكا منه بأهمية الحفاظ على الموارد الطبيعية والحد من التلوث، يتولى مجلس الوزراء دورا محوريا في دفع الرؤى الاستشرافية ذات الصلة بالاستدامة البيئية من خلال متابعته الحثيثة لخريطة الطريق الوطنية طويلة الأمد لتنمية منخفضة الكربون التي حلت كأولوية على أجندة اجتماعاته خلال الفترة الماضية. وفي هذا الإطار، قدم وزير النفط طارق الرومي وعدد من قياديي الهيئة العامة للبيئة الشهر الماضي عرضا مرئيا بشأن خريطة الطريق الوطنية، حيث تهدف إلى تعزيز مرونة البلاد في مواجهة آثار تغير المناخ وتشمل الخريطة الوطنية سبل تحقيق نمو اقتصادي مستدام باستخدام حلول تقنية وابتكارية متكاملة في مجال اقتصاد الكربون الدائري إلى جانب المبادرات الداعمة للابتكار البيئي والاستثمار الأخضر في القطاعات المختلفة. كما رفعت الكويت مستوى التنسيق مع جمهورية الصين الشعبية للمضي قدما في تفعيل مذكرات التفاهم ذات الصلة بمجالات المنظومة الخضراء منخفضة الكربون لإعادة تدوير النفايات ومنظومة الطاقة الكهربائية وتطوير الطاقة المتجددة والبنية التحتية البيئية لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي. وتشكل الاتفاقيات الثلاث رافعة أساسية لترجمة خطط البلاد الطموحة إلى خطوات عملية نحو مستقبل أكثر استدامة انسجاما مع ركيزة بيئة معيشية مستدامة التي تضمنتها رؤية كويت جديدة 2035 والتي تمثل أولوية أساسية لضمان استمرارية بيئة الكويت واستدامتها من أجل الأجيال. بموازاة ذلك، تؤكد استراتيجية الكويت خفيضة الكربون 2050 التي أطلقتها الهيئة العامة للبيئة في نوفمبر 2023 بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة والقطاعات المعنية بالدولة التزام البلاد باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، حيث تعد الكويت الدولة الخليجية الثانية التي تقدم هذه الاستراتيجية وتسعى الكويت للوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2060 في وقت تولي فيه اهتماما خاصا بتنويع مصادر الطاقة في البلاد من خلال تعزيز استخدام الطاقات المتجددة واستبدال الوقود الأحفوري بالغاز المسال والاستفادة من النفايات لتحقيق طاقة مستدامة. علامة فارقة كما يمثل تقرير حالة البيئة الأول للكويت الذي أطلقته الهيئة العامة للبيئة العام الماضي علامة فارقة ونقطة انطلاق لدراسة الأوضاع البيئية بشكل متكامل، إضافة إلى كونه تجسيدا للتعاون المثمر بين الجهات الحكومية المختلفة في خطط الارتقاء بحالة البيئة في الكويت. ويركز التقرير الذي أعد بالتعاون مع الأمم المتحدة على سبع قضايا رئيسية هي تغير المناخ وإدارة النفايات والموارد الأرضية وموارد المياه والغلاف الجوي والتنوع الإحيائي والبيئة الساحلية والبحرية، فيما يستعرض التقرير الإطار المؤسسي والتشريعي للإدارة البيئية. وأسفرت جهود الهيئة عن إطلاق أربعة مشاريع استراتيجية تعنى بحماية البيئة وتعزيز التنمية المستدامة في الكويت تشمل الاستراتيجية البيئية الوطنية لدولة الكويت وتطوير نظام مراقبة وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للنفايات وتطوير الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحر وتطوير الخطة الوطنية لإدارة البيانات البيئية. وتدعم المشاريع الأربعة الجهود الكويتية في تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص ورفع كفاءة الأداء الإستراتيجي في مجال حماية البيئة وتطوير مؤشرات أداء وطنية في إدارة النفايات والحفاظ على الموارد إضافة إلى تعزيز قاعدة البيانات البيئية وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في التصدي للتصحر وتطوير نظام متكامل يضمن تبادل البيانات بين الجهات الحكومية بشكل منتظم وموثوق. ويعنى برنامج إيجاد مناطق معيشية متناغمة بيئيا الذي احتضنته الخطة التنموية للدولة بترشيد استخدام الموارد الطبيعية والتناغم مع البيئة بشكل يسمح باستدامة هذه الموارد وخفض نسب التلوث بما يسهم في رفع جودة حياة المواطنين. ويشمل البرنامج جملة سياسات لتحقيق هذه الأهداف على رأسها بناء مدن صديقة للبيئة وفق مبادئ المباني الخضراء والبنية التحتية الخضراء والتكنولوجيا الذكية، وهي سياسة تنفذها حاليا الجهات المعنية بذلك. وبغية تطوير التنمية الحضرية المستدامة يدعم المخطط الهيكلي الرابع لدولة الكويت 2040 فكرة المباني الخضراء لما تحدثه من تحولات إيجابية في تعزيز الحياة الصحية الأفضل للسكان. وعلى المستوى التشريعي، يتضمن قانون حماية البيئة مجموعة من السياسات والتدابير الهادفة إلى حماية الموارد الطبيعية والنظم البيئية عبر إجراءات تكفل منع التلوث أو التخفيف من حدته لتحسين جودة المعيشة وضمان التنوع الحيوي. ويشتمل القانون أيضا على مواد تدعو إلى تحديد وعزل مصادر التلوث الثابتة ومنع التصرفات الضارة والمدمرة للبيئة وتشجيع أنماط السلوك البيئي إضافة إلى مجموعة من المخالفات والعقوبات عل كل من يحاول الإضرار بالبيئة وتلويث مصادرها. إلى ذلك، أكدت الكويت خلال مؤتمر الكويت للطاقة المستدامة الذي أقيم مؤخرا أن البلاد تضع ضمن أولوياتها الاستراتيجية تحقيق مزيج متوازن من الطاقة يهدف إلى الوصول بنسبة الطاقة المتجددة إلى 50% من إجمالي الطاقة الكهربائية بحلول عام 2050. وشدد وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د.صبيح المخيزيم في كلمته الافتتاحية بالمؤتمر على اعتماد خطط مدروسة ومشاريع طموحة تواكب التزامات البلاد الدولية وتنسجم مع تطلعاتها نحو مستقبل مستدام ومزدهر. وتمضي الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية الكويتية قدما في خططها الرامية إلى تنمية الغطاء الأخضر في البلاد وغرس أنواع جديدة من النباتات بموجب مسؤولياتها عن رعاية وتوسعة وتطوير التخضير والزراعة التجميلية.
