كيف تؤثر الحرب التجارية على الأسعار في الكويت؟

شهدت الكويت خلال شهر مارس/آذار الماضي ارتفاعاً في معدل التضخم السنوي إلى 2.41% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، ما يعكس زيادة ملحوظة في تكلفة المعيشة للمواطنين، ويعد مؤشراً مهما على اتجاه الأسعار في السوق الكويتية، لكنه لا يمثل بالضرورة المعدل السنوي النهائي للتضخم، إذ يُحتسب التضخم السنوي عادةً من خلال متوسط التغير في مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) على مدار 12 شهراً، وليس من خلال قراءة شهر واحد.
مع ذلك، فإن ارتفاع التضخم بهذا المعدل في مارس يعطي إشارات لاستمرار الضغوط التضخمية في الاقتصاد الكويتي، خاصة في ظل استمرار ارتفاع أسعار بعض السلع الأساسية والخدمات، ما يسلط الضوء على تأثير ذلك على الاتجاه المستقبلي للأسعار في البلد الخليجي.
ويعزز من ترجيح هذه الإشارات أنّ بيانات مكتب الإحصاء المركزي الكويتي تشير إلى استقرار معدل التضخم السنوي في الربع الأول من العام الجاري عند نحو 2.49% مع ثبات نسبي في بعض القطاعات مثل الإسكان والاتصالات والتعليم، بينما استمرت أسعار الأغذية والمشروبات في الارتفاع بوتيرة متسارعة، مما يشير إلى أنّ الضغوط التضخمية ما زالت قائمة رغم بعض التباطؤ في قطاعات أخرى.
وأبرز المجموعات التي شهدت ارتفاعاً في الأسعار هي الأغذية والمشروبات (5.71%) والملابس (6.37%)، إلى جانب ارتفاعات أقل في السكن والخدمات الصحية والنقل، ويعني ذلك أن الأسر الكويتية تواجه زيادات في أسعار السلع الأساسية، ما قد يؤدي إلى تآكل القوة الشرائية للمواطنين، ويضغط على ميزانيات الأسر، خاصة ذات الدخل المحدود.
اقتصاد عربي
التحديثات الحية
قطر والكويت تحولان 8 مليارات دولار ودائع إلى استثمارات في مصر
وعلى المستوى الاقتصادي الأوسع، يعد استمرار التضخم بهذا المستوى مؤشراً يستدعي الانتباه من صناع القرار، إذ يمكن أن يؤثر سلباً على جاذبية الكويت للاستثمار الأجنبي، ويزيد من تكلفة المعيشة، ويحد من قدرة الاقتصاد على تحقيق نمو مستدام إذا لم تُتخذ إجراءات للحد من الضغوط السعرية، بحسب إفادة خبيرين لـ"العربي الجديد".
الأغذية والمشروبات
في التفصيل، يرى الخبير الاقتصادي، محمد رمضان، أن معدلات التضخم في الكويت ارتفعت، إلا أنها لا تزال ضمن النطاقات المعقولة والمقبولة اقتصادياً، وعزاها بالأساس إلى زيادة أسعار مجموعة الأغذية والمشروبات، إذ إن التضخم دون احتساب هذه المجموعة ينخفض إلى نحو 1.77%، ما يجعله أقل من المعدل المستهدف، حسب ما صرح لـ"العربي الجديد".
ويوضح رمضان أن غالبية الأغذية والمشروبات التي تستهلكها السوق الكويتية تُستوردُ من الخارج، وهي غير مدعومة بالكامل من الحكومة، ورغم أن الحكومة توفر دعماً لبعض السلع الأساسية، فإنّ قياس التضخم يعتمد على كل أنواع السلع المختلفة التي يستهلكها المواطنون والمقيمون في الكويت، سواء كانت مدعومة أو غير مدعومة.
وبناء على ذلك، فإن نسبة التضخم الحالية تعتبر معقولة ولا تشكل أي خطر مباشر على الاقتصاد الكويتي، بحسب تقدير رمضان، واصفاً إياها بأنها ليست حالة استثنائية على مستوى العالم، إذ تشهد العديد من الدول ارتفاعاً مشابها أو أعلى في معدلات التضخم.
ومع ذلك، يشدد رمضان على أهمية مواصلة المراقبة الدقيقة للوضع الاقتصادي، خاصة في ظل التحديات العالمية الحالية، مثل السياسات التجارية التي يتبعها الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، والتي أدت إلى فرض رسوم جمركية غير متوقعة، إذ قد تؤثر بشكل غير متوقع على الأسواق، ما يجعل من الضروري الاستعداد لسيناريوهات مختلفة مستقبلاً.
لكن لا يوجد ما يشير إلى ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة التضخم في الكويت حتى الآن، حسب ما يرى رمضان، الذي يؤكد في الوقت ذاته ضرورة التركيز على المراقبة اللصيقة للأسواق والاستعداد لأي تغيرات محتملة.
الحرب التجارية تؤثر على الكويت
في السياق، يعزو الخبير الاقتصادي، محمد الناير، نسبة التضخم في الكويت إلى عوامل متعددة، أبرزها الوزن النسبي للمجموعات التي يتم قياس التضخم بناء عليها، مشيراً إلى أنّ مجموعة الأغذية والمشروبات تمثل أحد العوامل المؤثرة كثيراً على معدل التضخم، بينما تؤثر قطاعات مثل التعليم والصحة بدرجة أقل.
اقتصاد عربي
التحديثات الحية
مشروع الكويت لتمكين الشباب من تملك المنازل... هل يكسر جمود السوق؟
ويتفق الناير مع رمضان في أنّ هذا الارتفاع ليس حالة استثنائية على مستوى العالم، بل يمثل جزءاً من تداعيات الأوضاع الاقتصادية العالمية التي تؤثر على معظم الدول، فمع تصاعد الحرب التجارية بين القوى الاقتصادية الكبرى، بدأت آثار هذه الصراعات بالظهور على اقتصادات الدول، بما فيها الكويت، لافتاً إلى أن فرض الرسوم الجمركية والقيود التجارية يؤدي إلى زيادة تكاليف السلع المستوردة، ما ينعكس على الأسعار المحلية ويساهم في ارتفاع معدلات التضخم.
ويؤكد الناير أن الحرب التجارية الحالية لها تداعيات واسعة النطاق على الاقتصاد العالمي، وقد تؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم في العديد من الدول، موضحاً أنّ انعكاسات ذلك "أولية وقصيرة المدى" حتى الآن، لكن من المتوقع أن تكون لهذه التطورات تأثيرات أكبر على المدى المتوسط والبعيد.
ويعزو الناير توقعاته إلى استمرار التوترات التجارية وعدم استقرار السياسات الاقتصادية العالمية، مؤكداً أنه إذا لم تتراجع الدول عن فرض الرسوم الجمركية والقيود الاقتصادية، فإنّ الاقتصاد العالمي سيظل عرضة لمزيد من التقلبات، ما قد يؤدي إلى زيادة الضغوط التضخمية.
ويقترح الناير على صانعي السياسات الاقتصادية في الكويت وضع خطط استباقية للتعامل مع أي تغيرات محتملة، سواء على مستوى الأسعار أو سلاسل الإمداد، مشيراً إلى أن ما يجري حالياً هو جزء من تحديات عالمية تحتاج إلى إدارة حذرة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، خاصة في ظل الظروف غير المستقرة التي تشهدها الأسواق الدولية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربي الجديد

منذ 18 دقائق

• العربي الجديد

الصين توافق على بيع 10% من أكبر شركة إدارة أصول لديها لجهاز قطر للاستثمار

وافقت الصين على شراء جهاز قطر للاستثمار ، صندوق الثروة السيادي القطري، 10% في ثاني أكبر صندوق استثمار لديها، وهو أول استثمار من نوعه في القطاع من مستثمر كبير من المنطقة في وقت يتصاعد فيه التوتر مع الغرب. وأظهرت وثيقة رسمية صادرة عن هيئة تنظيم الأوراق المالية الصينية، أمس الخميس، أنها وافقت على أن يصبح جهاز قطر للاستثمار مساهماً في الشركة الصينية "تشاينا إيه.إم.سي" لإدارة الأصول. ولم يُكشف بعد عن سعر الحصة. في السياق، تشير وثائق سابقة قدمها أكبر مساهم في "تشاينا إيه.إم.سي" إلى أن سعر 10% لن يقل عن 490 مليون دولار، وفقاً لـ"رويترز". وكانت "رويترز" أول من أورد في إبريل/نيسان من العام الماضي اتفاق الصندوق السيادي القطري على الاستثمار في صندوق صيني. وسيصبح جهاز قطر للاستثمار ثالث أكبر مساهم في "تشاينا إيه.إم.سي"، التي تتجاوز قيمة أصولها 1.8 تريليون يوان (249.98 مليار دولار) وتوفر صناديق استثمار وصناديق متداولة في البورصة للمستثمرين من الأفراد والمؤسسات. وتمت الموافقة على الصفقة في ظل نشاط مكثف بين الصين ودول الخليج بهدف توطيد العلاقات السياسية والاقتصادية والمالية بين الجانبين. واستثمرت صناديق الثروة السيادية في المنطقة سبعة مليارات دولار في الصين منذ يونيو/حزيران 2023 إلى يونيو/حزيران 2024، أي خمسة أضعاف المبلغ الذي شوهد خلال الأشهر الـ12 الماضية، وفقاً لـ"رويترز" نقلاً عن مزود بيانات الصناعة "غلوبال إس دبليو إف". بالإضافة إلى ما تحمله الصفقة من أبعاد اقتصادية واضحة، فإنها تعكس تحوّلاً استراتيجياً في خريطة الشراكات المالية والاستثمارية على الساحة الدولية، لا سيما بين الصين ودول الخليج. ويأتي هذا الاستثمار في وقت تتسارع فيه وتيرة التعاون بين بكين والعواصم الخليجية. ودخول جهاز قطر للاستثمار في ثاني أكبر شركة إدارة أصول صينية لا يُعد مجرد خطوة استثمارية فحسب، بل يحمل رسائل سياسية واقتصادية متعددة، أبرزها تعميق الروابط بين الصين ودول الخليج، وتأكيد رغبة هذه الدول في تنويع استثماراتها بالأسواق الآسيوية سريعة النمو، بما يخدم استراتيجياتها طويلة المدى لتحقيق التنوع الاقتصادي وتقليل المخاطر. اقتصاد دولي التحديثات الحية الصين تكثف شراء الذهب رغم الأسعار القياسية وتندرج هذه الخطوة أيضًا ضمن رؤية الصين لتعزيز ما بات يُعرف بـ"دبلوماسية الأموال الذكية"، إذ تستفيد بكين من تدفق الاستثمارات الخليجية لتقوية موقعها في النظام المالي العالمي، في وقت تواجه فيه تحديات متزايدة من الغرب، سواء على مستوى العقوبات أو القيود التقنية والتجارية. كما تسهم هذه الشراكات في تعزيز مبادرة "الحزام والطريق"، التي ترى فيها الصين أداة رئيسية لإعادة تشكيل موازين القوة الاقتصادية الدولية، وترسيخ تحالفات مستدامة مع دول تمتلك ثروات سيادية ضخمة مثل قطر. وتفتح الصفقة الباب أمام مزيد من الاستثمارات الخليجية في السوق المالية الصينية، سواء عبر صناديق الاستثمار، أو من خلال شراكات استراتيجية في قطاعات أخرى كالتكنولوجيا والطاقة والبنية التحتية، ما يعكس حجم الثقة المتبادلة والإمكانات الكبيرة التي يحملها هذا المسار من التعاون. (رويترز، العربي الجديد)

القدس العربي

منذ 30 دقائق

• القدس العربي

ترامب يقيم عشاءً لمستثمري العملات المشفرة وسط انتقادات بالفساد

واشنطن: أقام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء الخميس عشاء مغلقا في نادي الغولف الذي يملكه قرب واشنطن، جمع كبار المستثمرين في عملته المشفرة ما أثار انتقادات من مشرّعين ديموقراطيين وناشطين اعتبروا ذلك 'فسادا' صارخا. وحضر العشاء 220 من أكبر حاملي العملة $TRUMP، وخصّت الفعالية كبار 25 مستثمرا بجلسة خاصة، وفق ما أفاد الموقع الالكتروني للحدث، وسط تداخل مفترض لسلطته الرئاسية مع مصالحه التجارية. أطلق ترامب العملة $TRUMP قبل ثلاثة أيام من تنصيبه، ما رفع ثروته بالمليارات وأثار تساؤلات أخلاقية. وردّ البيت الأبيض بأن ترامب حضر بصفته 'الشخصية'. في الخارج رفع متظاهرون لافتات كتب عليها 'أوقفوا فساد العملات المشفرة'، فيما وصفت السناتور إليزابيث وارن الفعالية بـ'حفلة فساد'، متهمة ترامب باستخدام المنصب لجني الأرباح. وكان من بين الحاضرين رجل الأعمال الصيني الأصل جاستن سَن، مؤسس العملة ترون (TRON) والذي وعد بضخ 93 مليون دولار في مشاريع مرتبطة بترامب، بينها 20 مليونا في العملة $TRUMP. وخضع سَن لتحقيق أمريكي يتعلق بالتلاعب بالأسواق، لكن الجهات الناظمة التي يسيطر عليها أفراد معينون من ترامب علقت في شباط/فبراير الاجراءات لـ60 يوما للتفاوض على تسوية. ونشر سَن مقطعا مصورا من داخل 'صالة كبار الشخصيات'، قال فيه إنه بانتظار ترامب. من جهته، اعتبر جاستن أونغا من منظمة 'أوقفوا فساد المال السياسي' العشاء مثالا صارخا على استفادة ترامب من الرئاسة بينما يزعزع الاقتصاد الأميركي. وقال 'هذا ليس مجرد باب خلفي للفساد، بل مدخل رئيسي مفروش بالسجاد الأحمر'. وتزامن العشاء مع دفع مجلس الشيوخ الأمريكي بمشروع قانون جديد أطلق عليه 'جينياس' (GENIUS) ينظم العملات المشفرة، في خطوة طالما طالب بها هذا القطاع. في الوقت نفسه، وسّع ترامب وأبناؤه دونالد جونيور وإريك، استثماراتهم في العملات الرقمية، عبر شركة جديدة أطلق عليها 'وورلد ليبرتي فاينانشال'، عقدت شراكات مع مستثمرين من الشرق الأوسط. واتخذ ترامب خطوات ملموسة لتقليل الحواجز التنظيمية، بما في ذلك الأمر التنفيذي بإنشاء 'احتياطي بيتكوين استراتيجي' للممتلكات الحكومية من العملة الرقمية الرائدة. وسجل سعر البيتكوين قفزة غير مسبوقة الخميس متجاوزا 111 ألف دولار، قبل أن يتراجع بشكل طفيف. (أ ف ب)

العربي الجديد

منذ 3 ساعات

• العربي الجديد

الديون الأميركية وترامب يهزان الأسواق العالمية

شهدت الأسواق العالمية، أمس الخميس، هزة جديدة، مع إقرار مجلس النواب الأميركي الذي يهيمن عليه الجمهوريون مشروع قانون شامل للضرائب والإنفاق ، من شأنه أن ينفذ الكثير من أجندة سياسة الرئيس دونالد ترامب ويثقل كاهل البلاد بتريليونات الدولارات من الديون. سيُحقق مشروع القانون العديد من تعهدات ترامب الشعبوية خلال حملته الانتخابية، إذ يُقدم إعفاءات ضريبية جديدة للأثرياء، ويعزز الإنفاق على الجيش وحرس الحدود. وسيُضيف حوالي 3.8 تريليونات دولار إلى ديون الحكومة الفيدرالية البالغة 36.2 تريليون دولار على مدى العقد المقبل، وفقاً لمكتب الميزانية في الكونغرس. و"مشروع القانون الكبير والجميل" بحسب تعبير ترامب، دفع عوائد سندات الخزانة الأميركي لأجل 30 عاماً للارتفاع إلى 5.1% مقتربة من أعلى مستوى لها في عقدين، ما هبط بالأسهم والدولار، وسط قلق المستثمرين من أن مشروع قانون الضرائب والإنفاق الذي اقترحه الرئيس دونالد ترامب قد يؤدي إلى تضخم حاد في عبء ديون البلاد. وقالت رئيسة قسم المال والأسواق في شركة هارجريفز لانسداون، سوزانا ستريتر: "إن الجبل المتنامي من الديون الأميركية يسبب موجات من القلق في الأسواق المالية، مع وجود علامات على تردد المستثمرين في تمويل إدارة ترامب". وأشار رئيس بنك جي بي مورغان، جيمي ديمون، إلى أنه لا يستطيع استبعاد وقوع الاقتصاد الأميركي في حالة ركود تضخمي، لأنه يواجه مخاطر هائلة من العوامل الجيوسياسية والعجز وضغوط الأسعار. وشرح لقناة بلومبيرغ التلفزيونية: "لا أوافق على أننا في وضع جيد". وقال إن مجلس الاحتياطي الفيدرالي يفعل الشيء الصحيح بالانتظار والترقب قبل أن يقرر أسعار الفائدة، فيما أكدت النائبة الأولى للمدير العام لصندوق النقد الدولي، غيتا غوبيناث، أن العجز المالي في أميركا "كبير للغاية"، مشددة على ضرورة أن تتعامل البلاد مع عبء ديونها المتزايد باستمرار. وقال رئيس قسم الدخل الثابت والتداول في شركة دي دبليو إس أميركاس، جورج كاترامبون: "لا يبدو أن هذا الرئيس أو هذا الكونغرس سيُخفّضان العجز بشكل ملموس". الأسواق العالمية تتأثر وتدهورت معنويات المستثمرين تجاه سندات الخزانة الأميركية، التي تلقت ضربة قوية بعد أن جردت وكالة موديز للتصنيف الائتماني الولايات المتحدة من أعلى درجة ائتمانية لها أواخر الأسبوع الماضي، ما أدى إلى تعميق عمليات بيع السندات المستمرة منذ أسابيع، في حين أن العائدات الحالية في الولايات المتحدة تتراوح بين 4% و5%، وهي قريبة من المستويات التي سادت قبل عام 2007 والأزمة المالية، فيما الديون والعجز الآن أكبر. اقتصاد دولي التحديثات الحية ترامب في 100 يوم يعيد الأسواق العالمية قرناً إلى الوراء وقالت رئيسة استراتيجية الأسهم الأوروبية في "سيتي غروب"، بياتا مانثي، لـ "بلومبيرغ": "ارتفاع عوائد السندات سيؤدي في النهاية إلى انخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي، لأن تمويل الديون المرتفعة للغاية في الولايات المتحدة سيكون أكثر تكلفة. إنه ليس الوضع الأمثل، في ظل الضغوط على النمو التي شهدناها بالفعل من خلال مخاطر التعريفات الجمركية". أثارت إعلانات ترامب الفوضوية عن الرسوم الجمركية، وجهوده لتقليص أو إغلاق الوكالات الحكومية، مخاوف بشأن التجارة والتضخم والبطالة والركود الاقتصادي المحتمل. وصرح مسؤولون تنفيذيون في البنوك بأن الشركات تُوقف توسعها مؤقتاً، بما في ذلك عمليات الدمج والاستحواذ المربحة التي يديرها وسطاء الصفقات في وول ستريت. وانخفضت الأسهم الأميركية بشكل حاد، أمس الخميس، فيما ارتفعت عوائد السندات الألمانية طويلة الأجل أعلى مستوى في شهرين. وتراجعت الأسهم الأوروبية، وسط انخفاض مؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية، متراجعاً أكثر عن أعلى مستوى في شهرين الذي لامسه في وقت سابق من هذا الأسبوع. وأغلق المؤشر نيكي الياباني عند أدنى مستوى في أسبوعين، وسط عزوف عن المخاطرة بعد انخفاضات حادة في وول ستريت. كذا تراجعت الأسهم في البر الرئيسي الصيني عن مكاسبها السابقة وأغلقت على انخفاض أمس. وأبقت المخاوف المالية الدولار قرب أدنى مستوى في أسبوعين. بينما ارتفعت عملة بيتكوين إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق أمس الخميس، ويعزى ذلك جزئياً إلى بحث المستثمرين عن بدائل للأصول الأميركية. كما استفاد الذهب من ذلك، حيث وصل إلى أعلى مستوى له في أسبوعين تقريباً عند 3.325 دولاراً، ليقترب من أعلى مستوى قياسي له في إبريل/نيسان الماضي بفارق 175 دولاراً.