هيئة السوق السعودية تستطلع الآراء حول تمكين المستثمرين من صناديق الاستثمار التمويلية
وأوضحت الهيئة في بيان أن المشروع المقترح يهدف إلى تطوير الإطار التنظيمي لصناديق الاستثمار التمويلية، وإتاحة منتجات جديدة في السوق المالية من خلال السماح لصناديق الاستثمار التي تؤسس لغرض مزاولة أنشطة التمويل المباشر وغير المباشر بطرح وحداتها طرحاً عاماً.
وذكرت الهيئة أن هذا سيسهم في توفير قناة تمويلية إضافية تدعم نمو الاقتصاد وتلبي الاحتياجات التمويلية له، وتمكين نمو صناعة إدارة الأصول وزيادة إجمالي الأصول المدارة وتنويع الأصول الاستثمارية المتاحة لعموم المستثمرين في السوق المالية السعودية.
وتتمثل أبرز العناصر الرئيسية للمشروع المقترح في إتاحة هياكل إضافية لصناديق الاستثمار التمويلية، وذلك من خلال السماح بطرح صناديق الاستثمار التمويلية طرحاً عاماً، والسماح بإدراجها في السوقين الرئيسية والموازية، إذ يقتصر طرحها حالياً على الطرح الخاص، إلى جانب تطوير المتطلبات التنظيمية لصناديق الاستثمار التمويلية.
وعلى مستوى الأحكام التشريعية والتنظيمية، فقد تضمن الإطار المقترح دمج الأحكام المنظمة لصناديق الاستثمار التمويلية لتكون في وثيقة تنظيمية واحدة، وذلك من أجل توحيد تنظيم صناديق الاستثمار التمويلية، وتعزيز وضوح التشريعات، بما يعزز من مستوى حماية المستثمرين والمتعاملين في السوق المالية السعودية.
كما اشتملت التعديلات المقترحة على عددٍ من المتطلبات المستحدثة والمتعلقة بإدارة مخاطر صندوق التمويل العام، من بينها عدم جواز أن يتحمل صندوق التمويل العام تعرضاً لمستفيد واحد أو أكثر ينتمي لنفس المجموعة بنسبة 25% أو أكثر من إجمالي حجم الصندوق.
وتضمن المشروع المقترح تحديد مجالات استثمار صناديق استثمار تمويلية والمتمثلة في الأنشطة التمويلية وصفقات أسواق النقد والودائع البنكية وصناديق أسواق النقد، وذلك وفقاً للضوابط المتعلقة بمجالات استثمار صناديق الاستثمار التمويلية في الإطار التنظيمي المقترح، وذلك تجنباً لتعرض الصندوق لمخاطر الأصول الاستثمارية عالية التذبذب، والأصول الأخرى منخفضة السيولة.
كما أوضح المشروع المقترح أن مزاولة نشاط التمويل غير المباشر داخل المملكة تكون من خلال صناديق التمويل بشراء المحافظ التمويلية من الجهات التي تخضع لإشراف البنك المركزي السعودي، أو عبر إبرام اتفاقيات أو شراكات مع شركات التمويل المرخصة من البنك المركزي السعودي بممارسة نشاط أو أكثر من الأنشطة التمويلية لتقديم التمويل المشترك، أو من خلال الاستثمار مع شركات التمويل المرخصة من البنك المركزي السعودي بحيث يكون قرار منح الائتمان من قبل شركات التمويل.
وعرّف الإطار التنظيمي صندوق التمويل المباشر بأنه صندوق استثمار يؤسس لغرض مزاولة نشاط التمويل المباشر للأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية وصناديق الاستثمار، فيما جاء تعريف صندوق التمويل غير المباشر بأنه صندوق استثمار يؤسس لغرض مزاولة أنشطة التمويل غير المباشر المنصوص عليها في البند سادساً من الفصل الأول من هذه التعليمات.
وتتميز صناديق الاستثمار التمويلية بقدرتها على توفير تدفقات نقدية مستمرة لحملة الوحدات، كما تتيح مزيجاً من المخاطر والعوائد التي تمكّن المستثمرين من تنويع محافظهم الاستثمارية، مع إمكانية إدراج الصندوق في السوق المالية.
وسيسهم المشروع حال اعتماده في زيادة الزخم والنمو المتسارع في حجم الأصول المدارة لصناديق الاستثمار التمويلية، إذ تبلغ القيمة الإجمالية لصناديق التمويل الخاصة نحو 2.8 مليار ريال بنهاية العام الماضي 2024م.
كما تأتي إتاحة هذا النوع من التمويل ليتيح خيارات تمويلية بشروط أكثر تنوعاً، إضافة إلى أنه يمكّن من جمع اشتراكات كافية لتغطية حجم الصندوق، مما يتيح لمدير الصندوق من تأسيس صناديق بأصول أكبر تمكّنها من تنويع محفظتها التمويلية بما يقلل من مستوى المخاطر في الصندوق.
وأكدت هيئة السوق المالية أن ملاحظات المهتمين والمعنيين، من الأفراد والجهات الحكومية والقطاع الخاص، والجهات الخاضعة لإشراف الهيئة، ستكون محل عناية ودراسة، بغرض اعتماد الصيغة النهائية للمشروع، والذي بدوره سيساهم في تحقيق هدف التحسين والتطوير للبيئة التنظيمية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة سبق
منذ 19 دقائق
- صحيفة سبق
في أول رعاية رياضية منذ تأسيسها.. "سار" تدعم فرق الاتحاد للفئات السنية وكرة القدم للسيدات لموسم كامل
وقّعت الخطوط الحديدية السعودية (سار) عقد رعاية مع نادي الاتحاد، لتصبح بموجبه الراعي الرسمي لفرق كرة القدم للفئات السنية وفريق كرة القدم للسيدات بالنادي، وذلك في أول رعاية رياضية تقدمها الشركة منذ تأسيسها. وجرى توقيع العقد اليوم في مقر نادي الاتحاد بجدة، بحضور الرئيس التنفيذي لـ"سار" الدكتور بشار بن خالد المالك، والرئيس التنفيذي للنادي دومينجوس أوليفيرا، حيث تمتد الرعاية موسمًا رياضيًا كاملًا، وتظهر خلالها هوية "سار" على قمصان الفرق المشمولة بالعقد ابتداءً من الموسم الحالي. وتأتي هذه الخطوة ضمن توجهات "سار" الإستراتيجية وقيمها المؤسسية، التي تعكس حرص الشركة على الإسهام في المبادرات الوطنية ذات البعد المجتمعي، وبما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تمكين الشباب وتوسيع قاعدة المشاركة المجتمعية في الأنشطة الرياضية. وأكد الدكتور المالك أن هذه الرعاية تجسد التزام "سار" بدورها الوطني واستثمارها في المبادرات التي تصنع مستقبلًا أكثر ازدهارًا للشباب، خاصة في القطاعات الواعدة مثل الرياضة. من جهته، وصف دومينجوس أوليفيرا هذه الشراكة بأنها خطوة مهمة في دعم منظومة كرة القدم بالنادي، معربًا عن تطلعه لبناء علاقة مستدامة تسهم في تطوير الرياضة في المملكة. يُذكر أن مثل هذه الشراكات تعكس توجهًا متناميًا نحو بناء علاقات إستراتيجية بين الكيانات الوطنية الكبرى والقطاع الرياضي، بما يحقق أثرًا طويل المدى على التنمية المجتمعية والرياضية.
مباشر
منذ 23 دقائق
- مباشر
مجموعة وزارية تبحث إصلاح التشوهات الجمركية ودعم الصناعات المحلية في مصر
القاهرة – مباشر: ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل المصري، الاجتماع الثامن والعشرين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين وممثلي القطاع الخاص. وخلال الاجتماع، وجّه الوزير بدراسة التشوهات الجمركية التي تضر بمصانع زجاج السيارات والبيليت والحديد الصاج، بما يدعم تنافسية المنتجات المحلية، مشددًا على ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة من الجهات المسؤولة عن نفاذ الواردات لحماية الصناعة من الممارسات التجارية الضارة، وفقا لبيان صحفي صادر، اليوم الاثنين. وكما تم بحث طلب شركات السيراميك جدولة مديونياتها لصالح وزارة البترول بفائدة معقولة، بشرط الالتزام بسداد المسحوبات الشهرية، مع استمرار مبادرة توريد السيراميك للجهات الحكومية مقابل المديونيات المستحقة. وأكد الوزير، على الدور المهم لجهاز حماية المستهلك في ضبط الأسواق، ومنع الغش التجاري وتداول السلع مجهولة المصدر، مشيدًا بحملاته الرقابية على الأجهزة الكهربائية المستعملة غير المطابقة للمواصفات. وشهد الاجتماع الموافقة على طلب شركة "هاندسوم تكس" الصينية لتأجير مصنع التفصيل بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، مع التأكيد على تحقيق عائد مناسب للدولة والمستثمر. وكما أقرت المجموعة، خطة إنشاء مناطق حرة عامة جديدة في العاشر من رمضان، وأكتوبر الجديدة، وبرج العرب الجديدة، والعلمين الجديدة، مع وضعضوابط لحماية الصناعة المحلية، أبرزها عدم السماح بدخول منتجات هذه المصانع للسوق المحلي إلا في أضيق الحدود وبعد موافقة المجموعة. وناقش الاجتماع أيضًا مقترح تمويل من وزارة التخطيط بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وصندوق المناخ الأخضر، لدعم التحول الأخضر في قطاعات التعدين والأسمدة والأسمنت، دون أعباء مالية على الحكومة، مع توفير دعم فني لتبني تقنيات منخفضة الكربون. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
الاقتصادية
منذ ساعة واحدة
- الاقتصادية
السوق المالية السعودية تستطلع آراء العموم حيال إتاحة طرح صناديق الاستثمار التمويلية
أعلنت هيئة السوق المالية السعودية اليوم عن فتح باب استقبال مرئيات المهتمين والمعنيين بشأن تمكين المستثمرين من الاستثمار في صناديق الاستثمار التمويلية عبر السوق المالية، بعد أن كانت مقتصرة على الطرح الخاص ضمن الإطار التنظيمي لهذه الصناديق، ويمتد الاستطلاع لمدة 30 يوما تنتهي في 10 سبتمبر المقبل. يسعى المشروع المقترح إلى تطوير الإطار التنظيمي لصناديق الاستثمار التمويلية، ما يتيح إطلاق منتجات مالية جديدة في السوق المالية السعودية. سيمكن المشروع الصناديق الجديدة من طرح وحداتها للعامة، مما يوفر قناة تمويلية إضافية تدعم النمو الاقتصادي وتلبي الاحتياجات المالية للسوق، كما يسهم المشروع في تعزيز نمو إدارة الأصول وزيادة إجمالي الأصول المدارة، وتنويع الخيارات الاستثمارية المتاحة للمستثمرين. من المتوقع أن يؤدي المشروع، عند اعتماده، إلى زيادة كبيرة في حجم الأصول المدارة لصناديق الاستثمار التمويلية، حيث بلغت القيمة الإجمالية لصناديق التمويل الخاصة نحو 2.8 مليار ريال في بنهاية 2024. ويهدف المشروع أيضًا إلى تقديم خيارات تمويلية بشروط متنوعة، مما يعزز من قدرة المديرين على جمع اشتراكات أكبر، مترتب عليه إنشاء صناديق بأصول متنوعة، تساعد على تقليل مستوى المخاطر. وأكدت هيئة السوق المالية أن مرئيات الأفراد والجهات الحكومية والخاصة ستكون محل دراسة دقيقة لضمان الاعتماد النهائي للمشروع، الذي يهدف إلى تحسين وتطوير البيئة التنظيمية للسوق المالية.
