شركة أوفا «التابعة لمجموعة الخليج للاستثمار الإسلامي» تحصد ترخيص هيئة السلوك المالي البريطانية لتقديم حلول تمويل العقارات الإسلامية
منحت هيئة السلوك المالي البريطانية ( FCA ) شركة «أوفا»، إحدى الشركات التابعة لمجموعة «الخليج للاستثمار الإسلامي» ( GII )، ترخيصاً لتقديم خطط شراء العقارات ( HPPs )، وهو بديل شرعي للرهون العقارية السكنية التقليدية، متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، للعملاء في جميع أنحاء المملكة المتحدة.
سيُمكّن هذا الترخيص قريباً شركة أوفا، الشركة الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية المتخصصة في التمويل العقاري الإسلامي في المملكة المتحدة، والتي تشهد توسعاً سريعاً من خلال عمليات الاستحواذ وتعيين الكفاءات وإطلاق المنتجات، من أن تصبح المزود الثالث النشط لخطط شراء المنازل في السوق.
ويُعد هذا الترخيص الأول من نوعه الذي تمنحه هيئة السلوك المالي البريطانية ( FCA ) لكيان جديد في هذا المجال منذ أكثر من سبع سنوات، وهو إنجازٌ مهم آخر يُضاف إلى سجل أوفا، أول مزود للتمويل العقاري الإسلامي قصير الأجل في المملكة المتحدة، وهو الفريق الذي قدم سابقًا أول منتج شراء للتأجير ( BTL ) متوافق مع الشريعة الإسلامية في المملكة المتحدة.
وفي هذا السياق، صرح الشريكان المؤسسان والرئيسان التنفيذيان لمجموعة «الخليج للاستثمار الإسلامي»، محمد الحسن وبانكاج جوبتا: «يسرنا أن تمنح هيئة السلوك المالي البريطانية ( FCA ) شركة أوفا، إحدى الشركات التابعة لمحفظتنا، ترخيصاً لتقديم خطط شراء العقارات للعملاء البريطانيين. هذه خطوة مهمة أخرى في خطط نموهم الطموحة، ونتوقع المزيد من الإعلانات المثيرة في المستقبل القريب».
من جانبه، قال سلطان تشودري «الحاصل على وسام الإمبراطورية البريطانية»، الرئيس التنفيذي لشركة أوفا: «يُعد هذا الترخيص إنجازًا بارزًا جاء ثمرة جهود كبيرة بذلناها في أوفا. ولكن المستفيد الأكبر من هذا الإنجاز هم عملاؤنا، الذين سيتمكنون الآن من الوصول بسهولة إلى خدماتنا السريعة والمبسطة للتمويل العقاري الإسلامي، بفضل أنظمتنا الرقمية الحديثة التي تُغني عن المعاملات الورقية».
وأضاف: من خلال الجمع بين خبرة فرقنا التي تمتد لعقود في هذا المجال وأحدث التقنيات، فإننا نرتقي بالتمويل الإسلامي إلى مستوى جديد، بعيدًا عن التعقيدات الورقية والإجراءات التقليدية التي لطالما أرهقت العملاء.. ويُعد هذا الترخيص خطوة أخرى في طريق تحقيق رؤيتنا.
نظراً إلى أن تقاضي الفائدة محظور في التمويل الإسلامي، فإن خطة شراء العقار تتضمن مبادئ التمويل الإسلامي القائمة على الملكية المشتركة مع التأجير، حيث يكتسب العملاء العقار بالشراكة مع أوفا ويسددون مدفوعات شهرية لزيادة حصتهم، ليصبحوا في النهاية مالكين للعقار بمرور الوقت.
استحوذت أوفا مؤخراً على محفظة التمويل العقاري المتوافقة مع الشريعة الإسلامية Alburaq التابعة لـ بنك إيرلندا في صفقة تاريخية باستخدام هيكل تمويلي فريد، تضمنت أكثر من 350 خطة شراء عقارات. تقدم الشركة نموذجاً تمويلياً أخلاقياً مصمماً وفقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية، حيث لا يتم فرض الفوائد، كما يتم تجنب الاستثمار في القطاعات التي تُعتبر ضارة بالمجتمع، مثل الكحول، والتبغ، وتجارب الحيوانات، وتجارة الأسلحة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبار الخليج
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- أخبار الخليج
الكويت تحتفل باليوم العالمي للملكية الفكرية باستضافة مؤتمرين إقليميين حول «قانون الموضة» تحت شعار «حماية.. اقتصاد.. استدامة» و«مستجدات الملكية الفكرية في العصر الرقمي»
تحت رعاية وزارة الإعلام، نظّمت أكاديمية «أدفوكتس جروب» المؤتمر الإقليمي الأول من نوعه في الشرق الأوسط حول «قانون الموضة» بفندق الفورسيزون في الكويت، في يوم الاثنين الموافق 28 ابريل 2025 تحت عنوان «حماية.. اقتصاد.. استدامة»، بمشاركة استراتيجية من جهات محلية وإقليمية ودولية من أبرزها مركز تدريب الملكية الفكرية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جمعية المحامين الكويتية، جمعية المحامين الإماراتية، جمعية المحامين القطرية، جامعة البحرين، نقابة المحامين في مصر، المركز الدولي الخليجي، ليكسز نيكسز، مجموعة الياقوت والفوزان القانونية وشركة كورتيس ماليت بريفوست كولت وموووسل. هذا بالإضافة الى مشاركة عدد من رواد الاعمال بمختلف المجالات المتعلقة بالموضة. وأكد المستشار محمد جميل، رئيس مجلس إدارة «أدفوكتس جروب»، أن المؤتمر يسعى لتأسيس بيئة قانونية تدعم قطاع الموضة والإبداع، مشيراً إلى أن القانون المنشود هو حماية للجمال والإبداع وليس قيداً عليه، لافتاً إلى أن الكويت سبّاقة في طرح هذا التوجه قانونياً.من جهتها، شددت منال البغدادي، الوكيل المساعد للشؤون القانونية في وزارة الإعلام، على أن المؤتمر يتزامن مع اليوم العالمي للملكية الفكرية، ويهدف إلى جذب الاستثمارات، ودعم الاقتصاد الوطني، وخلق فرص عمل للشباب تماشياً مع رؤية الكويت 2035. وأشارت إلى أن دولة الكويت تتمتع بمنظومة قانونية راسخة ومتكاملة لحماية العلامات التجارية وبراءات الاختراع، إذ كانت من أوائل الدول في إصدار التشريعات المعنية بحماية الحقوق الأدبية والتجارية، كما انضمت إلى عدد من الاتفاقيات الدولية المهمة، من بينها اتفاقية الويبو ( WIPO )، واتفاقية تريبس ( TRIPS )، واتفاقية برن، واتفاقية روما، ما عزز من موقعها كبيئة اقتصادية آمنة ومحفزة لجذب الاستثمارات المستقبلي.بدوره، أشار رئيس جمعية المحامين الكويتية عدنان أبل إلى أهمية المؤتمر في ظل ضخامة سوق الأزياء الفاخرة عالمياً والذي تجاوز 253 مليار دولار في 2024، يشكّل السوق الخليجي منها نحو 30 % ، ما يستدعي بنية قانونية متطورة وآليات بديلة لتسوية النزاعات. وشهد المؤتمر أربع جلسات تناولت: قانون الموضة وتأثيره الاقتصادي، الاستدامة والحوكمة، ريادة المرأة والملكية الفكرية، وحماية الحقوق في التجارة الدولية، بمشاركة خبراء من الخليج والعالم. وشارك من البحرين على وجه الخصوص الأستاذ محمد بن جاسم الذوادي والذي ترأس الجلسة الأولى والمتعلقة بقانون الموضة وأثره على الاقتصاد المحلي والدولي. كما وتحدثت الدكتورة حنان المولى عن حقوق المصممين والعلامات التجارية في عالم الازياء وسبل الحماية القانونية للتصاميم الأصلية. بينما استعرضت مصممة المجوهرات البحرينية سيما حاجي تجربتها الشخصية في عالم المجوهرات في الجلسة التي ركزت على دور ريادة اعمال المرأة وحماية الملكية الفكرية في صناعة الموضة نحو التمكين والاستدامة. وفي ختام المؤتمر، تم اصدار عدد من التوصيات الاستراتيجية التي تهدف إلى دعم صناعة الموضة قانونياً وتنظيمياً في دول الخليج، أبرزها: تأسيس مركز تحكيم إقليمي متخصص بمنازعات الموضة، وإطلاق هيئة خليجية تُعنى بتنظيم هذا القطاع الحيوي، إلى جانب تطوير قاعدة بيانات موحدة لحماية التصاميم والعلامات التجارية. كما دعت التوصيات إلى إقرار إطار قانوني لمهن الموضة الحديثة، وإدخال قانون الموضة كمقرر دراسي في الجامعات، وإنشاء «مختبر قانون الموضة» لتجريب التشريعات المستقبلية. وشملت التوصيات كذلك دعم إنشاء محاكم تجارية متخصصة، وإطلاق مؤشر خليجي لامتثال العلامات التجارية لمعايير القانون الجديد، وتحفيز الأبحاث القانونية التطبيقية في هذا المجال، فضلاً عن تبني بنية تحتية رقمية لحماية الأزياء .وأوصى المؤتمر أيضاً بتطوير اتفاقيات دولية لحماية العلامات الخليجية خارجياً، وتشكيل لجان وطنية وخليجية من الخبراء لدعم صياغة تشريعات مستدامة تواكب نمو القطاع. ومن جانب اخر نظّمت جمعية المحامين الكويتية، بيوم الثلاثاء الموافق 29 ابريل 2025 ،بالتعاون مع مركز تدريب الملكية الفكرية لدول مجلس التعاون ووزارة الإعلام ومكتبة الكويت الوطنية والجمعية الكويتية لدعم المخترعين، مؤتمراً بعنوان «مستجدات الملكية الفكرية في العصر الرقمي»، في مكتبة الكويت الوطنية بحضور نخبة من المختصين والخبراء من داخل الكويت وخارجها. وشاركت المصممة البحرينية سيما حاجي مع نخبة من المختصين بالحديث عن دور الحماية وانعكاساتها في تشجيع الابتكار وزيادة الاستثمار. وأكد رئيس الجمعية السيد عدنان أبل، أن المؤتمر يأتي تزامناً مع اختيار الكويت عاصمة للثقافة والإعلام العربي لعام 2025، مشدداً على أهمية حماية الملكية الفكرية كحق أساسي للمبدعين، ودور الجمعية في التوعية القانونية والدورات المتخصصة. من جانبها، أكدت د. نور العبدالرازق، رئيسة مركز حقوق الملكية الفكرية بالجمعية، أن الملكية الفكرية تمثل أرقى نتاجات العقل البشري، وتضم الملكية الأدبية والصناعية، مستعرضة أبرز الاتفاقيات الدولية في هذا المجال، ومشددة على أهمية الحماية لتعزيز الابتكار وخلق فرص عمل في قطاع التكنولوجيا.كما أشارت د. فاطمة الثلاب، رئيسة الجمعية الكويتية لدعم المخترعين، إلى أن النماذج الصناعية تسهم في تعزيز التنافسية الاقتصادية، وأهمية حمايتها لتشجيع المصممين والمبتكرين. وأكد السيد مساعد الكليب، رئيس مركز تدريب الملكية الفكرية بمجلس التعاون، أن المؤتمر يعكس مكانة الكويت كمركز قانوني وثقافي، موضحاً تأثير التحول الرقمي على مفاهيم الملكية الفكرية، والحاجة إلى تشريعات مرنة تحمي الإبداع في ظل تحديات الذكاء الاصطناعي، والعملات الرقمية، والمنصات الرقمية. وفي ختام المؤتمر، صدرت عدة توصيات بارزة، من بينها: إنشاء هيئة مستقلة تُعنى بتسجيل وحماية حقوق الملكية الفكرية، وتبسيط إجراءات حماية المصنفات الفكرية بما يواكب التطورات التقنية المتسارعة، إلى جانب تعزيز جهود الضبط القضائي للانتهاكات. كما دعت التوصيات إلى إدراج مادة تعليمية عن حقوق الملكية الفكرية في المناهج الدراسية، وتحديث القوانين لمواكبة مستجدات التصاميم والنماذج الصناعية، بالإضافة إلى تأسيس مؤسسة استثمارية تُعنى بتسويق الاختراعات محلياً ودولياً.
أخبار الخليج
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- أخبار الخليج
خلال مراسم قرع جرس الختام في نيويورك مجموعة GII تحتفي بإدراج «zSpace» في بورصة ناسداك
استثمارات GII في zSpace تُجسّد التزامها بدعم الابتكار ضمن محفظتها الاستثمارية العالمية شاركت مجموعة GII ، الشركة العالمية الرائدة في مجال الاستثمارات البديلة، في مراسم قرع جرس إغلاق جلسة التداول في بورصة ناسداك بنيويورك يوم الثلاثاء الموافق 6 مايو، احتفالًا بإدراج شركة zSpace Inc . الناجح في السوق المالية الأمريكية خلال شهر ديسمبر من عام 2024. ويأتي هذا الحدث البارز تتويجًا لمسيرة « zSpace » الريادية في تطوير تقنيات الواقع المعزز والافتراضي في قطاع التعليم، وذلك ضمن ما يُعرف اليوم بـ«عالم التعليم الرقمي – Eduverse »، حيث يعكس هذا الإنجاز رؤية GII الاستثمارية الاستراتيجية القائمة على دعم قطاعات النمو الواعدة في الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي. وتُعد شركة zSpace من أبرز مزوّدي التجارب التعليمية الغامرة، حيث تخدم أكثر من مليون طالب سنويًا في أكثر من 2, 400 مدرسة أمريكية. وقد أسهمت استثمارات GII في دعم هذا النمو وتحقيق أثر ملموس في قطاع التعليم، بما يتماشى مع التزامها بتبني «الابتكار الهادف» وبناء منظومات مستدامة على مستوى العالم. وتتواجد zSpace اليوم في 94 % من أكبر 100 منطقة تعليمية في الولايات المتحدة، كما تسعى إلى التوسع في كل من آسيا وأوروبا ومنطقة الشرق الأوسط، بدعم من فرص استحواذ استراتيجية قيد الدراسة. ويُعد هذا النمو المتسارع مؤشرًا على ريادة الشركة في رسم ملامح مستقبل التعليم، وهو ما تتطلع GII إلى تعزيزه خلال المرحلة المقبلة، خاصة في أسواق مجلس التعاون الخليجي. وبهذه المناسبة علق كل من، السيد محمد الحسن والسيد بانكاج جوبتا، الشريكان المؤسسان والرئيسان التنفيذيان لمجموعة GII : «تُجسد zSpace قصة نجاح أمريكية بامتياز، بفضل تقنياتها التعليمية المتقدمة التي تدعم البرامج المدرسية والجامعية في مختلف أنحاء البلاد. ومشاركتنا في هذه الرحلة الاستثنائية، والتي توّجت بقرع جرس بورصة ناسداك، تعكس رؤيتنا في GII لتمكين الابتكار الذي يترك أثرًا حقيقيًا. وسنواصل التزامنا بدعم الشركات التحولية مثل zSpace التي تُسهم في خلق قيمة مستدامة، وتحفيز التقدم العالمي، وصناعة مستقبل مشرق للأجيال القادمة في الولايات المتحدة ودول الخليج العربي والأسواق الدولية التي ننشط بها».
أخبار الخليج
١٩-٠٣-٢٠٢٥
- أخبار الخليج
شركة أوفا «التابعة لمجموعة الخليج للاستثمار الإسلامي» تحصد ترخيص هيئة السلوك المالي البريطانية لتقديم حلول تمويل العقارات الإسلامية
منحت هيئة السلوك المالي البريطانية ( FCA ) شركة «أوفا»، إحدى الشركات التابعة لمجموعة «الخليج للاستثمار الإسلامي» ( GII )، ترخيصاً لتقديم خطط شراء العقارات ( HPPs )، وهو بديل شرعي للرهون العقارية السكنية التقليدية، متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، للعملاء في جميع أنحاء المملكة المتحدة. سيُمكّن هذا الترخيص قريباً شركة أوفا، الشركة الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية المتخصصة في التمويل العقاري الإسلامي في المملكة المتحدة، والتي تشهد توسعاً سريعاً من خلال عمليات الاستحواذ وتعيين الكفاءات وإطلاق المنتجات، من أن تصبح المزود الثالث النشط لخطط شراء المنازل في السوق. ويُعد هذا الترخيص الأول من نوعه الذي تمنحه هيئة السلوك المالي البريطانية ( FCA ) لكيان جديد في هذا المجال منذ أكثر من سبع سنوات، وهو إنجازٌ مهم آخر يُضاف إلى سجل أوفا، أول مزود للتمويل العقاري الإسلامي قصير الأجل في المملكة المتحدة، وهو الفريق الذي قدم سابقًا أول منتج شراء للتأجير ( BTL ) متوافق مع الشريعة الإسلامية في المملكة المتحدة. وفي هذا السياق، صرح الشريكان المؤسسان والرئيسان التنفيذيان لمجموعة «الخليج للاستثمار الإسلامي»، محمد الحسن وبانكاج جوبتا: «يسرنا أن تمنح هيئة السلوك المالي البريطانية ( FCA ) شركة أوفا، إحدى الشركات التابعة لمحفظتنا، ترخيصاً لتقديم خطط شراء العقارات للعملاء البريطانيين. هذه خطوة مهمة أخرى في خطط نموهم الطموحة، ونتوقع المزيد من الإعلانات المثيرة في المستقبل القريب». من جانبه، قال سلطان تشودري «الحاصل على وسام الإمبراطورية البريطانية»، الرئيس التنفيذي لشركة أوفا: «يُعد هذا الترخيص إنجازًا بارزًا جاء ثمرة جهود كبيرة بذلناها في أوفا. ولكن المستفيد الأكبر من هذا الإنجاز هم عملاؤنا، الذين سيتمكنون الآن من الوصول بسهولة إلى خدماتنا السريعة والمبسطة للتمويل العقاري الإسلامي، بفضل أنظمتنا الرقمية الحديثة التي تُغني عن المعاملات الورقية». وأضاف: من خلال الجمع بين خبرة فرقنا التي تمتد لعقود في هذا المجال وأحدث التقنيات، فإننا نرتقي بالتمويل الإسلامي إلى مستوى جديد، بعيدًا عن التعقيدات الورقية والإجراءات التقليدية التي لطالما أرهقت العملاء.. ويُعد هذا الترخيص خطوة أخرى في طريق تحقيق رؤيتنا. نظراً إلى أن تقاضي الفائدة محظور في التمويل الإسلامي، فإن خطة شراء العقار تتضمن مبادئ التمويل الإسلامي القائمة على الملكية المشتركة مع التأجير، حيث يكتسب العملاء العقار بالشراكة مع أوفا ويسددون مدفوعات شهرية لزيادة حصتهم، ليصبحوا في النهاية مالكين للعقار بمرور الوقت. استحوذت أوفا مؤخراً على محفظة التمويل العقاري المتوافقة مع الشريعة الإسلامية Alburaq التابعة لـ بنك إيرلندا في صفقة تاريخية باستخدام هيكل تمويلي فريد، تضمنت أكثر من 350 خطة شراء عقارات. تقدم الشركة نموذجاً تمويلياً أخلاقياً مصمماً وفقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية، حيث لا يتم فرض الفوائد، كما يتم تجنب الاستثمار في القطاعات التي تُعتبر ضارة بالمجتمع، مثل الكحول، والتبغ، وتجارب الحيوانات، وتجارة الأسلحة.
