سوبرة يطالب السلطة بإجراءات سريعة لإشراك المغتربين في مشروع إعادة النهوض بلبنان
ودعا سوبرة في بيان، السلطة اللبنانية إلى إتخاذ مجموعة من القرارات والخطوات التي من شأنها تأسيس لمساواة كاملة بين المقيمين والمغتربين، وإشراكهم بشكل فعلي وأساسي في مشروع إعادة النهوض بلبنان.
واعتبر أن الأدوار الكبيرة والمؤثرة التي يقوم بها المغتربين، والإمكانيات والقدرات الكبيرة والمتنوعة التي يتمتعون بها وإنتمائهم وإلتزامهم الوطنيين، يجعل هناك ضرورة قصوى لتعاطي الدولة اللبنانية بشكل مختلف كلي مع المغتربين كما كان حاصل في الفترات السابقة.
وإذ لفت سوبرة الى أن لدى لبنان الكثير من الفرص الواعدة، لكن في الوقت نفسه ينقصنا التمويل لتنفيذها، أكد ان إتخاذ مبادرات جدية وتحقيق الاستقرار المستدام وإعادة الثقة بالدولة اللبنانية، من شأنه أن يؤدي إلى قيام شراكة بين القطاع الخاص المقيم والقطاع الخاص المغترب الذي يتمتع بملاءة مالية كبيرة، لتنفيذ هذه المشاريع والنهوض بالبلد من جديد.
وشدد سوبرة على ضرورة إقامة علاقات بناءة بين لبنان والدول الشقيقة والصديقة وبشكل خاص مع السعودية وكل دول الخليج التي تحتضن مئات آلاف اللبنانيين، ومنع أي إساءات تصدر من الداخل بحق هذه الدول الشقيقة التي لم نر منها إلا الخير والمحبة والدعم والإحتضان.
كما شدد على ضرورة أن تتابع الخطوات والأفكار الت يتم طرحها في هذا الإطار، وتنفيذها لتحقيق الأهداف المرجوة، كي لا تبقى مجرد شعارات ترفع في المؤتمرات ويتم تدويرها من سنة إلى سنة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
LBCI
منذ 3 ساعات
- LBCI
اليكم مقررات مجلس الوزراء...
ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام جلسة لمجلس الوزراء حضرها نائب رئيس الحكومة الدكتور طارق متري ووزراء المالية ياسين جابر، الثقافة غسان سلامة، الدفاع ميشال منسى ، الطاقة والمياه جو صدي، السياحة لورا الخازن، الشؤون الاجتماعية حنين السيد، الخارجية والمغتربين يوسف رجي،الاقتصاد والتجارة عامر البساط، المهجرين وشؤون تكنولوجيا المعلومات والذكاء كمال شحادة، الداخلية والبلديات العميد احمد الحجار، العدل عادل نصار، الاتصالات شارل الحاج، الشباب والرياضة نورا باير اقتداريان، التربية والتعليم العالي ريما كرامي، شؤون التنمية الادارية فادي مكي،العمل محمد حيدر، الاشغال العامة والنقل فايز رسامني، الزراعة نزار هاني، الاعلام بول مرقص، البيئة تمارا الزين ، الصحة العامة ركان ناصر الدين. كما يحضر المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير والامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية. المقررات وبعد انتهاء الجلسة عند الساعة السادسة مساءً ادلى الوزير مرقص بالمقررات الرسمية التالية: "عقد مجلس الوزراء جلسة له في السرايا الكبيرة برئاسة دولة رئيس مجلس وزراء الدكتور نواف سلام والسيدات والسادة الوزراء، بغياب وزير الصناعة. بداية عرض دولة الرئيس الشكاوي المزمنة المقدمة بحق أصحاب المولدات الكهربائية و إشار إلى عدم التزامهم بعدد من الموجبات ومنها عدم تركيب فلاتر حسب الأصول عدم وضع عدادات والتلاعب بالأسعار ،وكان هنالك كما تعرفون لجنة وزارية اجتمعت واجترحت اقتراحات، فاصدر دولة الرئيس التعميم التالي نصه والذي بنيَ على حيثيات عديدة، منها ما كلف به وزير الاقتصاد والتجارة من متابعة وتبعا لذلك مصلحة حماية المستهلك لناحية السهر على منع الغش في بيع أنواع المحروقات كافة واتخاذ التدابير القانونية بحق المخالفين ، واستنادا أيضا إلى تدابير وقرارات عديدة واستنادا إلى ما خلص إليه الاجتماع الذي عقد بتاريخ ٨ اب في السرايا الكبيرة، في حضور كل من السادة وزير الطاقة والمياه الاقتصاد والتجارة ، الداخلية والبلديات، العدل والبيئة، للبحث في السبل الآيلة لإيجاد الحلول لمشكلة المولدات الكهربائية، ونظرا لانتشار هذه الظاهرة في المدن وضمن البيئة السكنية وتشغيلها واستثمارها من دون مراعاة مواصفات الفنية التي تضمن الحد من التلوث والضرر البيئي الناتج عنه، ودرءا للمخاطر التي قد تؤدي إلى أضرار صحية وبيئية جسيمة ناتجة عن انبعثات هذه المولدات، طلب دولة رئيس مجلس الوزراء من الوزارات والإدارات العامة وبالسرعة الممكنة وضمن الصلاحيات بكل منها، اتخاذ ما يلزم من تدابير إجراءات قانونية: أولا: التأكد من تقييد من جميع أصحاب المولدات الخاصة والتزامهم بالقوانين والقرارات والتعاميم المرعية الإجراء ذات الصلة ، لجهة الالتزام بالتسعيرات الصادرة عن وزارة الطاقة والمياه ، وتركيب العدادات الإلكترونية والفلاتر المطابقة للمواصفات المطلوبة وتقديم التصاريح والامتثال للشروط البيئية،. ثانيا: منح أصحاب المولدات مهلة 45 يوما كحد أقصى لتسوية أوضاعهم والالتزام بما ورد في البند أولا، وذلك تحت طائلة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين بما في ذلك، تنظيم محاضر ضبط، وحجز الموالدات ومصادرتها عند الاقتضاء وإحالتهم إلى القضاء المختص". وتابع مرقص: "وبالعودة الى مستهل الجلسة آثار دولة الرئيس أهمية موضوع خدمات الإنترنت عن طريق الأقمار الاصطناعية، وإلى جانبه أيضا موضوع الإنترنت غير الشرعي وكلفته على الخزينة ، واشار على ضرورة وضعه قريبا على جدول اعمال مجلس الوزراء. كما اشار الى التحضيرات الآيلة الى السفر إلى جمهورية مصر العربية واجتماعات اللجنة العليا بين البلدين، كما إشار إلى ضرورة تخصيص جلسة حكومية خاصة للنظر بأوضاع وحاجات القطاع العام في ضوء خطة عمل لتطويره، وقد تم تقرير عقد هذه الجلسة في تشرين الثاني المقبل. ثم انتقل مجلس الوزراء إلى دراسة جدول أعماله، فاقر عددا منها، ولا سيما عدم الموافقة على اقتراح قانون يرمي إلى التعديل من صلاحيات المحقق العدلي لجهة قبول المذكرات وقرارات التوقيف وإخلاء السبيل كافة وإخضاعها لطرق مراجعة وطعن معين ، وجاء هذا الرفض نتيجة مطالعة وزير العدل الذي أشار إلى ضرورة عدم اتخاذ أي قرارات حكومية تنسحب على قضية بعينها فوافق مجلس الوزراء على هذا الأمر. الموافقة على تشديد العقوبات على التعرض للأطباء والصيادلة والممرضين والممرضات وسائر العاملين في قطاع الصحة. الموافقة على تطويع رقيب متمرن اختصاصي وعادي عدد 500 ، ودركي متمرن عدد 1000 لصالح المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ، والموافقة على استخدام 56 أجيرا لصالح المديرية العامة لقوى الأمن أيضا، زيادة السعة الاستيعابية لخادم منصة دعم المخصصة لخدمة الفئات الهشة في المجتمع، اي نتحدث هنا عن حوال ٨٠٠الف لبناني بيستفيدوا من أوجيرو مجانا كي يصبح العدد أكبر بكثير. تعيين محمد سليم زعتري رئيسا مديرا عاما لمستشفى الرئيس الشهيد رفيق الحريري الجامعي على أن تتم عملية استكمال سائر التعيينات في بقية مجالس إدارة المستشفيات الحكومية. في موضوع مجلس إدارة معرض طرابلس الدولي، الاستعانة بالسيد انطوان ابو رضا كمستشار لوزير الاقتصاد في ضوء التعديلات القانونية التي كانت تناولت النصوص العائدة لشؤون المعرض المذكور. اما في موضوع خدمة الإنترنت بواسطة الأقمار الاصطناعية، استمع المجلس إلى عرض وزير الاتصالات حول ما بلغه مسعى تأمين المسار الإضافي و رديف بخدمة الإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية ، وتبلغ منه أنه بعد مفاوضات استمرت أكثر من خمسة أشهر حرص خلالها على استطلاع رأيي هيئة تشريع والاستشارات ومجلس شورى الدولة، تم توفير جميع الضمانات التي تطلبها الأجهزة الأمنية مجتمعة وحقوق الدولة المالية وعدم وجود وسيط بين الدولة والشركة، وعدم منح حصرية الاتصال بالأقمار الاصطناعية لأي شركة ومراعاة السوق المحلي عبر حصر ومراعاة السوق المحلي عبر حصر خدمة" ستارلينك" بالشركات العاملة في لبنان وتحديد السعر الادنى للاشتراك بمئة دولار أميركي. وبعد ان أبدى المجلس عدم ممانعته على مبدأ اعطاء التراخيص للشركات المعنية استجاب لطلب الوزير ارجاء البت بالموضوع للمزيد من المشاورات قبل عرضه مجددا على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب. أما في موضوع الصرف الصحي والنفايات، فسنجتمع مجددا غدا عند الثالثة من بعد الظهر". حوار مع الاعلاميين ورد الوزير مرقص على اسئلة الاعلاميين، فسئل: هل وافقتم أم لم توافقوا على موضوع "ستارلينك"، وماذا حصل بشأن العفو العام عن المساجين؟ أجاب: "في ما يخص خدمة "ستارلينك" الإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية تم الشروع بالبحث، وأخذت هذه المخاوف بعين الاعتبار وتم تبديد هذه المخاوف عبر وسائل وتقنيات مع الاجهزة الأمنية المختصة، ولكن لم نذهب بعد الى إقرار هذا البند بانتظار جلسة أخرى لمجلس الوزراء سنعرض فيها هذا الأمر للضرورة، وكان هذا التأجيل بناء على طلب معالي وزير الإتصالات. وعن العفو العام أعلن ان "الأمر ليس عفوا عاما بمقدار ما هو تخفيف او تخفيض للعقوبات تحديدا، وصار هناك طلب لاحاطة الأمر من كافة جوانبه القانونية، والا يكون مقتصرا على تعديل بعينه، وسيتم الرجوع الى مجلس الوزراء بسلة تعديلات تتعلق بالعقوبات كاملة، حتى لا يحصل عدم تناسب بين العقوبات". وعن توقف جلسات مجلس الوزراء حتى موعد تقديم خطة الجيش في 31 آب قال: "اتخذنا منذ فترة قرارا الا تعقد جلسات في الأسبوعين الأخيرين من شهر آب، ونحن نعقد جلسات للانتهاء من جدول الأعمال الطارىء الموجود أمامنا والذي يتضمن اكثر من 60 بندا، وسنبحث غدا موضوعي الصرف الصحي والنفايات، وسنخصص جلسة أيضا لأوضاع القطاع العام وحاجاته وللرواتب، لأنه يستوجب الدراسة. وفي ضوء الدراسة والخطة التي ستوضع في دراسة كل القطاع، من مؤسسات عامة ووزارات، وعلى كل فأي زيادة ستتم، يجب أن تكون هناك ايرادات لها". اما في ما يتعلق بالبنود التي تتعلق بالقطاع العام الواردة على الجدول فقال مرقص: "هناك امور تم البت بها وأمور لم يتم البت بها". وعن موقف وزير الخارجية يوسف رجي المتعلق باعطاء موعد للاريجاني، وهل هو موقفه الشخصي ام موقف وزير في حكومة الرئيس سلام الذي يجتمع مع لاريجاني؟ أجاب: "لقد اجتمع المسؤول الإيراني صباحا مع رئيس الجمهورية، ومع رئيس المجلس ومع دولة رئيس الحكومة، واعتقد هناك لقاءات رسمية مع الحكومة اللبنانية والمواقف واضحة، واليوم صدر موقف واضح من قبل فخامة الرئيس". وعن حضور الوزراء الشيعة قال: "لا يعني ذلك دستوريا موافقة ضمنية، ولكن يعني بأنه لا مقاطعة للحكومة وهناك مشاركة في الجلسات الحكومية، وبأن القرار المتخذ لا يزال ساري المفعول". وعن موضوع القمار غير الشرعي، قال: "سنتابع هذه المواضيع غدا". وعن تطرق المجلس لانفجار مجدل زون قال: "لا ، الموضوع هو في عهدة قيادة الجيش والوزراء".
LBCI
منذ 3 ساعات
- LBCI
وزير المالية ياسين جابر للـLBCI: الحكومة أقرت بناء على اقتراحي مشروع قانون فتح اعتماد بموازنة 2025 للمباشرة بدفع ١٢ مليون ليرة شهريا لجميع متقاعدي القطاع العام وحولّته الى مجلس النواب
الرئيس عون للاريجاني: لبنان راغب في التعاون مع ايران ضمن حدود السيادة والصداقة القائمتين على الاحترام المتبادل الرئيس عون للاريجاني: لبنان راغب في التعاون مع ايران ضمن حدود السيادة والصداقة القائمتين على الاحترام المتبادل منتخب لبنان يتأهل الى الدور ربع النهائي في بطولة كأس آسيا لكرة السلة بعد فوز كبير على منتخب اليابان بنتيجة 97-73 ومواجهة مرتقبة مع منتخب نيوزيلندا يوم الخميس
LBCI
منذ 3 ساعات
- LBCI
سلام إستقبل لاريجاني: تصريحات المسؤولين الإيرانيين مرفوضة... وقرارات الحكومة لا يُسمح بأن تكون موضع نقاش في أي دولة أخرى
أكد رئيس مجلس الوزراء نواف سلام أن التصريحات الأخيرة لبعض المسؤولين الإيرانيين، ولا سيما وزير الخارجية عباس عراقجي، وعلي أكبر ولايتي، والعميد مسجدي، مرفوضة شكلاً ومضموناً، معتبرا أن "هذه المواقف، بما انطوت عليه من انتقاد مباشر لقرارات لبنانية اتخذتها السلطات الدستورية في البلاد، ولا سيما تلك التي حملت تهديداً صريحاً، تشكّل خروجاً صارخاً عن الـصول الدبلوماسية وانتهاكاً لمبدأ احترام السيادة المتبادل الذي يشكّل ركيزة لأي علاقة ثنائية سليمة وقاعدة أساسية في العلاقات الدولية والقانون الدولي، وهي قاعدة غير قابلة للتجاوز". وقال سلام خلال استقباله أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في الجمهورية الإسلامية الإيرانية علي لاريجاني والوفد المرافق، بحضور السفير الايراني لدى لبنان مجتبى اماني: "لا أنا ولا أي من المسؤولين اللبنانيين نسمح لأنفسنا بالتدخل في الشؤون الداخلية الإيرانية، كأن نؤيد فريقاً على حساب آخر، أو أن نعارض قرارات سيادية إيرانية. بناء عليه فإن لبنان لن يقبل، بأي شكل من الأشكال، التدخل في شؤونه الداخلية، وأنه يتطلع إلى التزام الجانب الإيراني الواضح والصريح بهذه القواعد". وشدد سلام على أن "قرارات الحكومة اللبنانية لا يُسمح بأن تكون موضع نقاش في أي دولة أخرى. فمركز القرار اللبناني هو مجلس الوزراء، وقرار لبنان يصنعه اللبنانيون وحدهم، الذين لا يقبلون وصاية أو إملاء من أحد". وذكّر الرئيس سلام بأن "مسألة حصر السلاح بيد السلطات الشرعية وحدها، هو قرار اتخذه اللبنانيون منذ إقرار اتفاق الطائف عام 1989، وجددوا تمسكهم به في البيان الوزاري للحكومة الحالية، كما أكده رئيس الجمهورية في خطاب قسمه أمام المجلس النيابي". وقال: "لبنان، الذي كان أول المدافعين عن القضية الفلسطينية، ودفع اغلى الاثمان بوجه إسرائيل، ليس بحاجة إلى دروس من أحد. والحكومة اللبنانية ماضية في استخدام كل الوسائل السياسية والدبلوماسية والقانونية المتاحة، لإلزام إسرائيل بالانسحاب الفوري من الأراضي اللبنانية المحتلة ووقف اعتداءاتها". كما شدّد على أن "أي علاقة مع لبنان تمر حصراً عبر مؤسساته الدستورية، لا عبر أي فريق سياسي أو قناة موازية. وأي مساعدات خارجية مرحّب بها، شرط أن تمر عبر القنوات الرسمية". وفي ختام اللقاء، أكد الرئيس سلام أن لبنان حريص على علاقاته التاريخية مع إيران وكل الدول الصديقة على أساس الاحترام المتبادل، مذكّراً بأن وحدة اللبنانيين وسيادة دولتهم وقرارات حكومتهم هي خطوط حمراء لا يمكن المساس بها. وفي دردشة صحافية تلت اللقاء، قال رئيس مجلس الوزراء: "لبنان بلد صغير عانى طويلاً من تدخل الآخرين وهذه صفحة آن الأوان لطيها، فأهل مكة أدرى بشعابها، ولبنان لن يقبل بأن يُستعمل منبراً لتصفية حسابات أو ساحة لرسائل إقليمية. قراراتنا السيادية، نابعة من مصلحتنا الوطنية، بما فيها أي خطط أو جداول زمنية".
