الراعي بالفيديو: عمليّةُ إقصاء بحقّ المنتشرين.. ألغوا هذه المادة!
وألقى البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي عظة توجّه فيها إلى الرئيس عون بالقول: "حضوركم اليوم تأكيد على أنّ لبنان ورغم كلّ شيء لا يزال قائماً على ركيزتين أساسيتين هما الله وقدّيسيه. نصلّي ليزيدكم الله صبراً وحكمة في قيادة لبنان الذي يمرّ بظروف دقيقة وصعبة تستدعي الرويّة في حلّها وأنتم تؤمنون بذلك ومن أجله تعملون".
وأكّد الراعي أنّ "لبنان بحاجة إلى قادة يتكلّمون قليلاً ويعملون كثيراً ولا يسعون إلى المجد الشخصي بل إلى العمل بصمت"، مضيفاً: القديس شربل يقول لكلّ مسؤول "إرجع إلى الله والأخلاق وإلى لبنان الحقيقي والشجاعة الداخليّة والحكمة والقرار الواضح والصحيح والتجرّد الشخصي من أجل الخير العام".
كذلك، شدّد على أنّ "حصر المنتشرين في 6 مقاعد نيابيّة يتعارض مع مبدأ ربطهم بوطنهم ومشاركتهم بالحياة السياسية اللبنانية"، لافتاً إلى أنّ "ما نشهده في المادة 112 هو عمليّة إقصاء تُلغي حق المنتشرين الطبيعي بالتصويت بكل الدوائر الإنتخابية، لذلك لا بدّ من إلغاء هذه المادة في قانون الإنتخابات".
وتُشاهدون في الفيديو المرفق، عظة الراعي كاملةً.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
ليبانون ديبايت
منذ ساعة واحدة
- ليبانون ديبايت
"كانوا يسألون أين ملفاتكم؟"... فضل الله: ها نحن نفتح مغارة الاتصالات!
أعلن عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن فضل الله، في مؤتمر صحافي عقده في مجلس النواب عقب انتهاء الجلسة، أنّ "اليوم هو يوم لبناني مميّز، فرغم التحديات والاعتداءات الصهيونية، ورغم الأوضاع السياسية التي شهدناها في الحقبة الماضية، خطونا خطوة أساسية في مسار مكافحة الفساد، بعد جهد دؤوب بذلناه لسنوات في لجنة الإعلام والاتصالات النيابية، وفتحنا مغارة الاتصالات في لبنان". وأشار إلى أنه "طوال الفترة الماضية، واجهنا الكثير من التشكيك والتسخيف، ومحاولات إحباط، وكان يُقال لنا: أين ملفاتكم؟ أين الأدلة؟ لكن وصية الشهيد السيد حسن نصر الله (رض)، الذي أطلق ملف مكافحة الفساد وأوكله إليّ، كانت واضحة: اعملوا وفق الدستور والقانون، لا تشهير ولا اتهام لأحد، بل مستندات تُقدّم للقضاء، وإذا وُجد خلل في القضاء فنسعى لإصلاحه". وتابع: "عملنا بصمت، وفق القانون، وقدّمنا الملفات إلى القضاء، وما بأيدينا اليوم هو جزء من ملف الاتصالات. هذه تحقيقات وإحالات قضائية استندت إلى محاضر جلسات اللجنة وتحقيقات قضائية. لطالما قلنا إن هناك هدراً بمليارات الدولارات، وقلت من على هذا المنبر سابقاً إن إمضاء الوزير كان يساوي 10 ملايين دولار. واليوم، اللبنانيون سمعوا أرقاماً وأسماء ومبالغ طائلة، وهذا القليل القليل مما هو موجود لدى القضاء". وأوضح فضل الله أن "ما قمنا به هو إعداد طلب اتهام، وطلبنا من الزملاء النواب توقيعه كما يفرض القانون، لإحالة 3 وزراء إلى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، وقد وقّعت كل الكتل، بمن فيهم من اعترض. هذه الجلسة مؤجّلة منذ العام 2022 لظروف معينة". ولفت إلى أن "الاتهام مبني على إحالات من المدعي العام المالي والنائب العام التمييزي إلى مجلس النواب، ونحن أساسًا تقدّمنا باقتراح قانون لإلغاء المجلس الأعلى لصعوبة آليته، لكننا اليوم نعمل ضمن الإطار المتاح لنا. وشدد السيد نصر الله (رض) دائمًا على أن نعمل بالدستور، ليحاكم كل متهم أمام القضاء، فلا نسمي أحداً، ولا نشهّر بأيٍّ كان". وأردف: "اليوم أنجزنا خطوة، والاستماع إلى الادعاء والدفاع حصل، وصوّت المجلس على إحالة الملف إلى لجنة التحقيق النيابية. هذه اللجنة تملك صلاحيات واسعة، ويمكن أن تستدعي وزراء آخرين ظهرت أسماؤهم في التحقيقات. نأمل أن تنجز اللجنة عملها سريعًا، خصوصًا أن ولاية المجلس تنتهي في أيار 2026، وما لدينا ملف قضائي متكامل، والمطلوب تسريع وتيرة العمل". وأضاف: "نحن نتحدث عن هدر يتخطى 6 مليارات دولار في قطاع الاتصالات، وقد يكون المبلغ ارتفع اليوم، وهذا ليس مبالغة. المطلوب من اللجنة أن تعمل وتُنجز وتحيل الملف إلى الهيئة العامة، تمهيدًا للمجلس الأعلى. من كان بريئًا، فليُثبّت براءته". كما أشار فضل الله إلى أن "هناك ملفين أساسيين أمام القضاء: الحسابات المالية للدولة، وقد سلّمنا فيه 2500 مستند، وملف آخر بقيمة مليار دولار يتعلق بالصرف الصحي، إضافة إلى ملفات أخرى لا تزال في عهدة قضاة التحقيق. ما حصل اليوم يجب أن يكون حافزًا لهم لمتابعة هذه الملفات". وختم قائلًا: "نحن ضد التسييس ولن نسمح به. الملف يجب أن يسلك المسار القضائي والقانوني فقط. البريء يُبرَّأ، والمذنب يُحاسب، ويجب أن نستمر حتى النهاية من أجل استعادة المال العام".
المنار
منذ ساعة واحدة
- المنار
النائب حسن فضل الله من مجلس النواب : أنجزنا خطوة أساسية في إطار مكافحة الفساد
رأى عضو كتلة 'الوفاء للمقاومة' النائب حسن فضل الله في خلال مؤتمر صحافي عقده في مجلس النواب عقب انتهاء جلسة مجلس النواب، 'أننا أمام يوم لبناني مميز، فرغم التحديات والاعتداءات الصهيونية على بلدنا، ورغم كل ما شهدناه في الحقبة الماضية من أوضاع سياسية، فإننا خطونا خطوة أساسية لمكافحة الفساد بعد جهد دؤوب بذلناه على مدى سنوات طويلة في لجنة الإعلام والاتصالات النيابية منذ أن كنت في رئاستها، وبعضها مع بقية زملائي من الكتلة الذين ترأسوا هذه اللجنة، وفتحنا مغارة الاتصالات في لبنان'. ولفت النائب فضل الله إلى أنه 'على مدى الفترة الماضية، كان هناك الكثير من التشكيك وأحياناً من التسخيف ومن محاولات إحباطنا عن مواصلة العمل في تقديم الملفات للجهات القضائية المختصة، وكان دائماً يقال لنا أين هي ملفاتكم، وأين هي الأدلة والمستندات، وسمعنا كلاماً كثيراً، ولكن وصية شهيدنا الأسمى سماحة السيد حسن نصر الله (رض)، الذي أطلق ملف مكافحة الفساد، وأوكل أمره إلي، كانت العمل وفق الدستور والقانون، فنحن لسنا جهة إدانة، ولا جهة اتهام لأحد أو تشهير بأحد، وكان دائماً السيد الشهيد يطلب مني أن أحضر الملفات، وأن أقدمها للقضاء، وإذا كان هناك من مشكلة في القضاء فعلينا أن نعمل لإصلاحها، وكل كلمة تقال يجب أن يكون مستندها في حوزتنا، فهذا ما كان يطلبه السيد منّا، وكان يشدد على ضرورة أن لا نهتم لكل الكلام والتشكيك والتسخيف، وأن نعمل وفق الدستور والقانون في هذا البلد، لا سيما عندما يتعلق الأمر بمكافحة الفساد'. وأضاف: 'عملنا طيلة هذه الفترة، وأحياناً كثيرة بصمت وفق الدستور والقانون، وذهبنا إلى القضاء، وما بين أيدينا اليوم جزء من ملفات الاتصالات، وهذه كلها تحقيقات وإحالات قضائية، استندت إلى محاضر جلسات لجنة الاتصالات وإلى تحقيقات قضائية، ولطالما كنا نقول أن هناك هدر بمليارات الدولارات، وقلت من على هذا المنبر بأن إمضاء الوزير ثمنه 10 ملايين دولار، واليوم جميع اللبنانيين سمعوا ملفاتنا إلى أين وصلت، وصلت إلى هذه الجلسة في الهيئة العامة، والجميع سمع أن هناك ملايين طالعة وملايين نازلة وكلها من جيبة الشعب اللبناني، ولكن هذا القليل القليل مما هو موجود في تحقيقات القضاء، وما لدينا كله كلام قضائي وأوراق قضائية، تحتوي على أرقام وأسماء المتهمين والمحالين إلى التحقيق وغير ذلك، ولكن بعد طول صبر وانتظار، وصلنا إلى هذه المحطة، والتي هي ليست نهاية المطاف، وبكل صراحة نقول، إننا لسنا جهة إدانة لأي أحد، ولا نقول بأن فلان متورط رغم كل ما سمعناه وما نملك بين أيدينا، لأنه بالنسبة إلينا، فإن المتهم دائماً بريء حتى تثبت إدانته'. وأشار النائب فضل الله إلى 'أن ما قمنا به هو أننا أعددنا طلب الاتهام، وطلبنا من الزملاء النواب أن يوقعوا عليه بحسب ما هو مطلوب قانونياً، من أجل الحصول على إذن الهيئة العامة لملاحقة 3 وزارء أمام المجلس الأعلى، وكل الكتل وقعت بما فيهم أولئك الذين اعترضوا، ولن ندخل بنقاش حول رأي كل نائب، وإنما نتحدث عمّا قمنا به نحن، علماً أن هذه الجلسة مؤجلة منذ العام 2022، نتيجة ظروف معينة'. وأوضح النائب فضل الله 'أن الاتهام الذي وجهناه مبني على إحالات لعدد من ملفات قضائية أحالها القضاء المختص مثل المدعي العام المالي، والنائب العام التمييزي إلى مجلس النواب، ونحن بالأساس كنا قد تقدمنا باقتراحات قوانين لإلغاء المجلس الأعلى، لأن عمليته معقّدة، ولكن هذا هو الاطار القانوني المتوافر أمامنا، وقد قلنا بأن سماحة الشهيد الأسمى السيد حسن نصر الله (رض) كان يشدد دائما على أن نعمل وفق الدستور والقانون، ولنجعل المتهم يدافع عن نفسه، ونحن لا نسمي أسماء ولا نشهّر بأي كان، ففي الدستور هناك مواد تقول بأن الوزراء يحاكمون أمام المجلس الأعلى. وهو ما لجأنا إليه'. وقال النائب فضل الله:' اليوم أنجزنا خطوة، ورغم كل ما يحصل في البلد، فإننا لم نترك هذا الموضوع ولا في يوم من الأيام، مشيراً إلى أنه بعد أن أنجزنا الاتهام، سمعنا الادعاء والمتهمين الذين من حقهم أن يدافعوا عن أنفسهم، وصوتنا كمجلس نيابي على الإحالة إلى لجنة التحقيق التي من المفترض أن تباشر عملها، وتستدعي من تستدعي، ولا يتعلق الموضوع فقط بوزراء ثلاثة، لأنه بالأوراق القضائية الموجودة، هناك وزارء اتصالات آخرين من الممكن أن يأتو إلى هذه اللجنة التي لها الحق في أن تتوسع في التحقيق ولها صلاحيات كبيرة وفق القانون، ونأمل أن تكون همّة هذه اللجنة عالية، لا سيما وأن ولاية هذا المجلس تنتهي في أيار عام 2026، أي ليس هناك وقت طويل، ونأمل أن تنجز هذه اللجنة عملها بأسرع وقت وأمامها ملف قضائي كامل، وليست بحاجة لوقت طويل، لأن التحقيقات أنجزب، فهناك مغارة كبيرة جداً، ونحن نتحدث عن 6 مليار منذ سنوات، ويمكن قد زاد المبلغ الآن، وهذا ليس مبالغة، ونأمل أن يصلوا إلى نتيجة، ونحن سنحث اللجنة يومياً أن تعمل وتجتمع وتصل إلى نتائج بأشهر قليلة، وبعد ذلك تحيل إلى الهيئة العامة، ومن ثم إلى المجلس الأعلى، ومن يكون بريئا، عليه أن يثبّت براءته أمام المحكمة'. وأكد النائب فضل الله 'أننا جادون وجدّيون وماضون في كل ملف من هذه الملفات، ومن حقنا أن نتوجه إلى الرأي العام بعد كل هذه الفترة التي تحدثنا فيها عن الملفات وعن مكافحة الفساد، والله يرحم روح سماحة السيد الذي كان همّه الطاغي في البلد غير مواجهة إسرائيل، كيف أن يحمي مال الناس وأن يدافع عنهم، وما زال هناك ملفين أمام القضاء، الحسابات الملية للدولة، حيث قدمنا في هذا الخصوص 2500 وثيقة، وعندما جرى تعيين المدعي العام المالي الحالي تواصلنا معه، وقلنا له لديك ملف كبير ونتمنى أن يتحرك ويكمل مساره، وهناك ملف أمام القضاء بحوالى مليار في موضوع الصرف الصحي، غير القضايا الأخرى الموجودة أمام قضاة التحقيق، والتي قد تكون هذه الخطوة اليوم حافزاً لهم، ونأمل أن نرى في هذا العهد الجديد مكافحة جدية للفساد، ودعوتنا اليوم للسلطة القضائية بأنه أمامكم ملفات تهز الجبال، ورأيتم اليوم أيها اللبنانيون الجلسة وسمعتم ما كان يحصل في مغارة الاتصالات، وهذا 10 بالمئة من الهدر الذي كان موجوداً'. وختم النائب فضل الله مشددا على 'أننا ضد التسييس، وأبدا لا نوافق على أي تسييس، ونحن مع أن يأخذ هذا الملف مجراه القانوني بعيداً عن أي حسابات سياسية، ومن يريد أن يسيّس، علينا أن نقول له هنا حدودك، وبالتالي يجب أن يكون هذا الملف قضائي قانوني، البريء يتبرّئ، والمتهم يحاسب، ويجب أن نكمل حتى النهاية من أجل إعادة الأموال للدولة'. المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
ليبانون 24
منذ ساعة واحدة
- ليبانون 24
النائب فضل الله: أنجزنا خطوة أساسية في إطار مكافحة الفساد
أكد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن فضل الله ، في مؤتمر صحافي عقب جلسة مجلس النواب، أن ما جرى اليوم يُعدّ خطوة لبنانية مميزة على طريق مكافحة الفساد، خصوصًا في ملف الاتصالات، الذي وصفه بـ"المغارة" لما يتضمنه من هدر بمليارات الدولارات. وأشار إلى أن الجهود التي بُذلت في لجنة الإعلام والاتصالات ، منذ سنوات، أدت إلى نتائج ملموسة، رغم محاولات التشكيك والتسخيف، لافتًا إلى أن الملفات المقدمة اليوم تستند إلى مستندات وتحقيقات قضائية، وهي الآن في عهدة لجنة التحقيق البرلمانية. وأوضح أن طلب الاتهام أُعدّ وفق الأصول القانونية لملاحقة ثلاثة وزراء سابقين أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، بناءً على إحالات قضائية صادرة عن المدعي العام المالي والنائب العام التمييزي، مضيفًا أن المجلس النيابي صوّت بالإجماع على إحالة الملف، بما فيه من أسماء وأرقام، للجنة التحقيق. وشدد فضل الله على أن "الملف قانوني لا سياسي"، مؤكداً أن "من هو بريء فليثبت براءته، ومن هو متورط فليُحاسب"، وأن ما كشف اليوم ليس سوى 10% من الهدر، داعيًا القضاء للتحرك في الملفات العالقة، ومنها ملفات الحسابات المالية للدولة والصرف الصحي، متمنيًا أن يشكل هذا المسار انطلاقة جدية في محاسبة الفاسدين بعيدًا عن أي تسييس.
