الجمعية الوطنية تجيز مشروع قانون يتضمن التسوية النهائية لميزانية 2023
صادقت الجمعية الوطنية مساء اليوم الاثنين، برئاسة أحمدو محمد محفوظ امباله، النائب الثاني لرئيس الجمعية، على مشروع القانون رقم 25- 006، الذي يتضمن التسوية النهائية لميزانية 2023.
وأظهر مشروع القانون رقم 25- 006، أن النمو الاقتصادي على المستوى الوطني بلغ 6,5% في عام 2023، مقابل 6,8% في عام 2022، وذلك رغم الظروف الخارجية غير المواتية، مبينا أن هذا التباطو الطفيف يرجع إلى انكماش القيمة المضافة لقطاعات الصيد، والصناعات الاستخراجية، والتجارة، والتصنيع.
كما بين انخفاض معدل التضخم إلى 1,6% على أساس سنوي في نهاية عام 2023، مقارنة بمعدل %11 في عام 2022، وبقياسه كمتوسط سنوي، سجل التضخم معدل 5% في عام 2023 مقارنة بنسبة %9.6 في عام 2022.
وعزا تراجع التضخم إلى انخفاض أسعار المنتجات الغذائية المستوردة، وتباطؤ معدل الائتمان على الاقتصاد.
وأشار إلى أن السنة المالية 2023 تميزت بعجز إجمالي في الميزانية قدره 10,64 مليار أوقية، مقابل 10,84 مليار أوقية متوقعة في قانون المالية المعدل لسنة 2023.
كما أوضح أن الميزانية العامة للدولة سجلت إيرادات بمبلغ 86,64 مليار أوقية (من ضمنها الموارد الخارجية البالغة 6,53 مليار أوقية)، وهو ما يمثل نسبة تنفيذ بواقع 90,7%، وانخفاضا بنسبة 2.1% مقارنة بالعام السابق، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى انكماش الإيرادات غير الضريبية بنسبة %17,2
والإيرادات الضريبية بنسبة %2,5.
وأبرز معالي وزير الاقتصاد والمالية، السيد سيد أحمد أبوه، أن قوانين التسوية تشكل مرحلة أساسية في سلسلة عملية الشفافية الميزانوية، وبأنها تجسد الرقابة البرلمانية على إعداد وتنفيذ ميزانية الدولة.
وأوضح أن قوانين التسوية تستمد قوتها وأبعاد رقابة المالية العامة فيها، من كونها تكتسي طابع قانون للمالية، وفق ما هو منصوص عليه في المادة 7 من القانون النظامي رقم 2018-039 المتعلق بقوانين المالية.
وذكر أن التوقعات الأصلية للإيرادات والنفقات في القانون رقم 2023-001 بتاريخ 2023/01/08 المتضمن قانون المالية الأصلي لسنة 2023، بلغت 102.000.883.454 أوقية من الإيرادات، و111.423.844.448 أوقية من النفقات.
وأضاف أن القانون رقم 2023-0018 بتاريخ 2023/08/04 المتضمن قانون المالية المعدل لسنة 2023 خفض هذه التوقعات إلى 95.519.937.463 أوقية من الإيرادات، وهو ما يعني تراجعا قدره 6.480.495.991 أوقية (-6.35%)، وإلى 106.361.221.354 أوقية من النفقات، بانخفاض قدره 5.062.623.094 أوقية (-%4.54).
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
إذاعة موريتانيا
منذ يوم واحد
- إذاعة موريتانيا
رئيس الجمهورية يتوجه إلى محطة إنتاج الغاز العائمة بمشروع 'آحميم'
غادر فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، نواكشوط صباح اليوم الخميس متوجها إلى محطة إنتاج الغاز العائمة بمشروع حقل السلحفاة آحميم الكبير، قبالة السواحل الموريتانية السنغالية. وودع فخامة رئيس الجمهورية لدى مغادرته مطار نواكشوط الدولي أم التونسي من طرف معالي الوزير الأول السيد المختار ولد أجاي، ومعالي الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية السيد مولاي ولد محمد لغظف، ومعالي الوزير المستشار برئاسة الجمهورية السيد محمد ولد عبد الله ولد عثمان، ومعالي وزير العدل السيد محمد محمود ولد الشيخ عبدالله بن بيه، ومعالي وزير الدفاع وشؤون المتقاعدين وأولاد الشهداء السيد حنن ولد سيدي، ومعالي وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية السيد محمد احمد ولد محمد الأمين، وقائد الأركان الخاصة لرئيس الجمهورية الفريق ابراهيم فال الشيباني الشيخ أحمد، والمديرة المساعدة لديوان رئيس الجمهورية السيدة غانديغا فاتيماتا، ووالي نواكشوط الغربية السيد امربيه ربو ولد بونن ولد عابدين، ونائبة رئيسة جهة نواكشوط السيدة هاو سيدي بي. ويرافق فخامة رئيس الجمهورية وفد هام يضم كلا من السادة: – الناني ولد اشروقه، معالي الوزير المكلف بديوان رئيس الجمهورية؛ – محمد ولد خالد، معالي وزير الطاقة والنفط؛ – اسماعيل ولد عبد الفتاح، المدير العام للشركة الوطنية للمحروقات؛ – الحسن ولد أحمد، المدير العام لتشريفات الدولة.
إذاعة موريتانيا
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- إذاعة موريتانيا
والي تيرس زمور يدعو لتكثيف الجهود للتصدي للهجرة غير الشرعية
ترأس والي تيرس زمور، السيد الطيب ولد محمد محمود، ظهر اليوم اجتماعًا موسعًا بقاعة الاجتماعات بمباني الولاية، ضم السلطات الإدارية والأمنية، إلى جانب المنتخبين المحليين في مقاطعتي ازويرات وافديرك، والمستثمرين، والعاملين في مجال التعدين الأهلي، وممثلي وكالات النقل. وفي كلمته خلال افتتاح الاجتماع، أكد الوالي أن الولاية تمثل نحو ثلث مساحة البلاد، ولها حدود تمتد قرابة 2000 كيلومتر مع دول مجاورة، ما يتطلب تضافر الجهود من كافة المعنيين للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وتقييم الوضعية الحالية في هذا المجال. وأشار الوالي إلى أن الدولة، وبتوجيهات سامية من فخامة رئيس الجمهورية، ووفقًا لتعليمات معالي وزير الداخلية واللامركزية والتنمية المحلية، ترحب بجميع الوافدين، ولكن في إطار احترام القوانين والضوابط المعمول بها كما هو الحال في مختلف دول العالم. ولفت إلى أن الولاية تضم عدة معابر حدودية، تم تعزيزها لتسهيل حركة العبور وفق الشروط التي تضعها الدولة، داعيًا الجميع إلى مضاعفة الجهود من أجل إنجاح هذه الحملة التحسيسية والتوعوية. من جانبه، ثمن رئيس المجلس الجهوي لجهة تيرس زمور، السيد الحضرامي ولد احمادي، هذا الاجتماع، مؤكدًا أهمية التعاون بين الجميع للتصدي للهجرة غير النظامية. كما أشاد عمدة بلدية ازويرات وكالة، السيد السالك ولد اعل تم، وعمدة بلدية افديرك، السيد شيخا ولد محمد سالم ولد بله، بالجهود التي تبذلها السلطات في هذا المجال، مشيرين إلى أن تنظيم وضعية الأجانب إجراء طبيعي تتخذه جميع الدول. وقد أجمع الحضور في مداخلاتهم على أهمية هذه الحملة، وضرورة تكثيف العمل المشترك لمواجهة هذه الظاهرة. حضر الاجتماع حاكم مقاطعة ازويرات المساعد، السيد الطالب أحمد ولد الداية أعمر، وحاكم مقاطعة افديرك، السيدة جليلة منت معلام، إلى جانب عدد من المسؤولين الإداريين والأمنيين والمنتخبين.
إذاعة موريتانيا
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- إذاعة موريتانيا
الجمعية الوطنية تجيز مشروع قانون يتضمن التسوية النهائية لميزانية 2023
صادقت الجمعية الوطنية مساء اليوم الاثنين، برئاسة أحمدو محمد محفوظ امباله، النائب الثاني لرئيس الجمعية، على مشروع القانون رقم 25- 006، الذي يتضمن التسوية النهائية لميزانية 2023. وأظهر مشروع القانون رقم 25- 006، أن النمو الاقتصادي على المستوى الوطني بلغ 6,5% في عام 2023، مقابل 6,8% في عام 2022، وذلك رغم الظروف الخارجية غير المواتية، مبينا أن هذا التباطو الطفيف يرجع إلى انكماش القيمة المضافة لقطاعات الصيد، والصناعات الاستخراجية، والتجارة، والتصنيع. كما بين انخفاض معدل التضخم إلى 1,6% على أساس سنوي في نهاية عام 2023، مقارنة بمعدل %11 في عام 2022، وبقياسه كمتوسط سنوي، سجل التضخم معدل 5% في عام 2023 مقارنة بنسبة %9.6 في عام 2022. وعزا تراجع التضخم إلى انخفاض أسعار المنتجات الغذائية المستوردة، وتباطؤ معدل الائتمان على الاقتصاد. وأشار إلى أن السنة المالية 2023 تميزت بعجز إجمالي في الميزانية قدره 10,64 مليار أوقية، مقابل 10,84 مليار أوقية متوقعة في قانون المالية المعدل لسنة 2023. كما أوضح أن الميزانية العامة للدولة سجلت إيرادات بمبلغ 86,64 مليار أوقية (من ضمنها الموارد الخارجية البالغة 6,53 مليار أوقية)، وهو ما يمثل نسبة تنفيذ بواقع 90,7%، وانخفاضا بنسبة 2.1% مقارنة بالعام السابق، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى انكماش الإيرادات غير الضريبية بنسبة %17,2 والإيرادات الضريبية بنسبة %2,5. وأبرز معالي وزير الاقتصاد والمالية، السيد سيد أحمد أبوه، أن قوانين التسوية تشكل مرحلة أساسية في سلسلة عملية الشفافية الميزانوية، وبأنها تجسد الرقابة البرلمانية على إعداد وتنفيذ ميزانية الدولة. وأوضح أن قوانين التسوية تستمد قوتها وأبعاد رقابة المالية العامة فيها، من كونها تكتسي طابع قانون للمالية، وفق ما هو منصوص عليه في المادة 7 من القانون النظامي رقم 2018-039 المتعلق بقوانين المالية. وذكر أن التوقعات الأصلية للإيرادات والنفقات في القانون رقم 2023-001 بتاريخ 2023/01/08 المتضمن قانون المالية الأصلي لسنة 2023، بلغت 102.000.883.454 أوقية من الإيرادات، و111.423.844.448 أوقية من النفقات. وأضاف أن القانون رقم 2023-0018 بتاريخ 2023/08/04 المتضمن قانون المالية المعدل لسنة 2023 خفض هذه التوقعات إلى 95.519.937.463 أوقية من الإيرادات، وهو ما يعني تراجعا قدره 6.480.495.991 أوقية (-6.35%)، وإلى 106.361.221.354 أوقية من النفقات، بانخفاض قدره 5.062.623.094 أوقية (-%4.54).
