الدولار يسجل مستويات متدنية

تراجع الدولار إلى أدنى مستوى في ثلاثة أعوام ونصف العام مقابل اليورو اليوم الخميس.
وانخفض الدولار على نطاق واسع بينما ارتفع اليورو 0.2 بالمئة ليصل إلى 1.1687 دولار، وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر 2021.
وصعد الجنيه الإسترليني 0.2 بالمئة أيضاً إلى 1.3690 دولار، وهو أعلى مستوى منذ يناير 2022، في حين سجل الدولار أدنى مستوى مقابل الفرنك السويسري منذ عام 2011 عند 0.8033. وسجل الفرنك مستوى قياسياً مرتفعاً مقابل الين عند حوالي 180.55.
وانخفض الدولار 0.2 بالمئة أمام الين إلى 144.89، في حين هبط مؤشر الدولار إلى أدنى مستوى منذ أوائل عام 2022 مسجلاً 97.491.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الاتحاد

منذ 14 دقائق

• الاتحاد

محمد بن راشد: الإمارات واحدة من ضمن أعلى 7 وجهات عالمية في الإنفاق الدولي للسياح

كشف تقرير صادر عن المجلس العالمي للسفر والسياحة (WTTC)، أن قطاع السياحة والسفر في دولة الإمارات العربية المتحدة سجل أداءً استثنائياً خلال العام 2024، حيث ارتفعت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للدولة لتصل إلى 257.3 مليار درهم (70.1 مليار دولار)، أي ما يمثل 13% من الاقتصاد الوطني، وبنسبة زيادة وصلت إلى 3.2% مقارنة بعام 2023، و26% مقارنةً بعام 2019 ما قبل الجائحة، وهي من ضمن أعلى المعدلات من حيث مساهمة السياحة في تعزيز النمو الاقتصادي إقليمياً وعالمياً. وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله: «في مؤشر جديد على قوة وتنوع اقتصادنا الوطني.. أشار تقرير المجلس العالمي للسفر والسياحة إلى إنجازات استثنائية لقطاع السياحة الإماراتي.. حيث بلغ إجمالي إنفاق السياح الدوليين أكثر من 217 مليار درهم خلال العام السابق.. بالإضافة لإنفاق سياحي محلي بلغ 57 مليار درهم.. دولة الإمارات واحدة من ضمن أعلى 7 وجهات عالمية في الإنفاق الدولي للسياح متفوقة على دول سبقتنا في هذا المجال بمئات السنين». كما وقال سموه: «نرحب بالسائح.. ونسعد بالمستثمر.. ونحتضن المواهب.. ونبني أفضل بيئة للحياة والسياحة والزيارة.. أهلاً بالعالم». وفي هذا الصدد، أكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، رئيس مجلس الإمارات للسياحة، أن دولة الإمارات أولت اهتماماً كبيراً بقطاع السياحة باعتباره مساهماً أساسياً في نمو وتنويع الاقتصاد الوطني، حيث نجحت الدولة في تقديم تجربة سياحية متميزة وفريدة من نوعها بين دول العالم، وذلك من خلال تبني العديد من المبادرات والإستراتيجيات السياحية الاستباقية، والتي أدت دوراً حيوياً في تعزيز جاذبية الدولة للاستثمارات والمشاريع السياحية المتنوعة، ودعم الترويج للمعالم السياحية الفريدة بالإمارات السبع، وإبراز التنوع السياحي، وتطوير البنى التحتية للمطارات والسفر، بما أسهم في ترسيخ المكانة الريادية للإمارات على خريطة السياحة والسفر العالمية. وقال معاليه: «قبل أيام قليلة حققت الدولة إنجازاً تاريخياً في القطاع السياحي بتولي ابنة الإمارات شيخة النويس، منصب الأمين العام المنتخب لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة، ونحقق اليوم نتائج سياحية جديدة صادرة عن المجلس العالمي للسفر والسياحة، وهي ثمرة للرؤية الحكيمة لقيادتنا الرشيدة في تعزيز تنافسية القطاع السياحي وتوفير فرص العمل لمواطني الدولة وترسيخ مكانتها كوجهة رائدة على خريطة السياحة والسفر العالمية». وتابع معاليه: «تؤكد هذه المؤشرات المُحققة أن السياحة الإماراتية تسير بخطى واثقة نحو تحقيق مستهدفات «الإستراتيجية الوطنية للسياحة 2031»، والرامية إلى رفع مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 450 مليار درهم، وزيادة عدد نزلاء المنشآت الفندقية إلى 40 مليون نزيل سنوياً بحلول العقد المقبل».. مشيراً إلى أن الجهود الوطنية مستمرة في تطوير منظومة سياحية متكاملة اعتماداً على أفضل الممارسات العالمية، وتعزيز الانفتاح على الأسواق السياحية الحيوية إقليمياً ودولياً، وتوفير المزيد من التجارب والخدمات السياحية المتنوعة والشاملة للزوار والسائحين من جميع أنحاء العالم، بما يدعم الارتقاء بمكانة الدولة كأفضل الوجهات السياحية حول العالم بحلول العقد المقبل، وبما يتماشى مع رؤية «نحن الإمارات 2031. وفيما يخص السياحة الدولية، أظهر التقرير أن الإمارات تواصل الحفاظ على ريادتها كأبرز الوجهات على مستوى العالم، حيث استقبلت الدولة زواراً دوليين من أسواق رئيسية أبرزها الهند بنسبة 14٪، والمملكة المتحدة 8٪، وروسيا 8٪، والصين 5٪، والسعودية 5٪، و60% من بقية أنحاء العالم، ويعطي هذا التنوع الجغرافي مؤشراً على المكانة الدولية المتقدمة التي تتمتع بها الإمارات في سوق السياحة العالمي، وتؤكد نجاح السياسات الوطنية السياحية المرنة الخاصة بجذب شرائح مختلفة من الزوار.وأوضح التقرير أن إنفاق الزوار الدوليين في دولة الإمارات بلغ في عام 2024 نحو 217.3 مليار درهم (59.2 مليار دولار)، مسجلاً نمواً بنسبة 5.8% مقارنةً بعام 2023 وارتفاعاً بنسبة 30.4% مقارنةً بعام 2019، وفي السياق ذاته، شهد الإنفاق السياحي المحلي نمواً ملحوظاً حيث بلغ 57.6 مليار درهم (15.7 مليار دولار) خلال العام نفسه، محققاً زيادة بنسبة 2.4% مقارنةً بعام 2023 و41% مقارنة بعام 2019، أي مستويات ما قبل الجائحة. وتوقع التقرير أن يزيد إنفاق السياح الدوليين خلال العام الجاري بنسبة 5.2% ليصل إلى 228.5 مليار درهم، في حين سيزداد إنفاق السياح المحليين بنسبة 4.3% ليصل إلى 60 مليار درهم. ولفت تقرير المجلس العالمي للسفر والسياحة إلى أن السياحة الترفيهية استحوذت على 84.7% من إجمالي الإنفاق السياحي في الدولة خلال العام الماضي، في حين بلغت سياحة الأعمال 15.3%، وهو ما يشير إلى مرونة القطاع السياحي في تحقيق التنوع بين الجوانب الترفيهية والتجارية، كما بين التقرير أن 79% من إجمالي الإنفاق السياحي في الدولة جاء من الزوار الدوليين، و21% من الزوار المحليين. وأوضح التقرير أنه رغم النمو المتسارع الذي يشهده القطاع السياحي الإماراتي، فقد حافظت الدولة على التزامها بالمعايير البيئية والاستدامة، إذ لم تتجاوز انبعاثات الكربون المرتبطة بالسياحة 13.3% من إجمالي الانبعاثات الوطنية في عام 2023، وذلك في ضوء رؤية الدولة بتعزيز الاستدامة في المجالات والأنشطة السياحية المتنوعة. وفيما يتعلق بالأثر المجتمعي، أبرز التقرير أن نسبة النساء العاملات بشكل مباشر في قطاع السياحة والسفر الإماراتي بلغت 16.3٪ في العام 2023، في حين وصلت نسبة الشباب (15-24 سنة) إلى 9.7% من إجمالي وظائف القطاع، إضافة إلى مساهمته بما قيمته 8.6 مليار دولار كعائدات ضريبية مرتبطة بأنشطة قطاع السياحة والسفر خلال العام نفسه، وهو ما يُمثل 5.4% من إجمالي الإيرادات الحكومية، بما يعكس الأهمية المالية المتنامية للقطاع في دعم الخزينة العامة للدولة. وعلى الصعيد العالمي، أشار التقرير إلى أن قطاع السياحة والسفر أسهم بقيمة بلغت 10.9 تريليون دولار في الناتج المحلي الإجمالي الدولي خلال العام 2024، أي ما يمثل 10% من الاقتصاد العالمي، وحقق نمواً نسبته 8.5% مقارنةً بعام 2023 و6% مقارنةً بعام 2019، ومن المتوقع أن تصل المساهمة إلى 11.7 تريليون دولار في عام 2025 وبنسبة زيادة تبلغ 6.7% مقارنةً بعام 2024 و13% عن عام 2019، كما نجح هذا القطاع في توفير 356.6 مليون فرصة عمل في عام 2024 والتي تُشكّل 10.6% من إجمالي الوظائف في العالم، وبنسبة زيادة بلغت 6.2% مقارنةً بعام 2023، و5.6% مقارنةً بعام 2019.

العين الإخبارية

منذ 29 دقائق

• العين الإخبارية

أدنوك توقع اتفاقية مع «ريفتيرا» لتجربة تقنية مُبتكرة في بطاريات تخزين الطاقة

وقّعت "أدنوك" اتفاقية مع شركة "ريفتيرا" لتجربة تقنية مُبتكرة لبطاريات تخزين الطاقة الحركية، وذلك ضمن جهودها لتطوير حلول تكنولوجية داعمة للمناخ. وسيتم اختبار أول وحدة من نوعها في محطة شحن المركبات الكهربائية E2GO التابعة لشركة "أدنوك للتوزيع" والواقعة في مدينة مصدر، في أبوظبي، حيث ستُستخدم في شحن المركبات الكهربائية بما يجسد التزامها بالمساهمة في تطوير بنية تحتية مستدامة ودعم مستقبل التنقل في دولة الإمارات. تتميز تقنية بطاريات تخزين الطاقة الحركية عن غيرها باعتمادها على الفولاذ المعاد تدويره وتقنية "تخزين الطاقة الدورانية"، وهو ما يوفر عملية شحن عالية السرعة ومنخفضة الأثر البيئي. كما تتيح هذه التقنية إمكانية استخدام فولاذ يتم توريده من داخل دولة الإمارات بنسبة 100% بما يوفر فرص توظيف وتصنيع محلية. وتُجسد هذه التجربة التزام "أدنوك" الراسخ بالاستفادة من أحدث الابتكارات للمساهمة في خفض الانبعاثات، وتنويع مصادر الطاقة، وتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2045. جدير بالذكر أن شركة "ريفتيرا" حصلت على فرصة بقيمة 3.67 مليون درهم (مليون دولار) لتجربة ابتكاراتها في "أدنوك"، وذلك بعد فوزها بالمركز الأول في المسابقة العالمية لتكنولوجيا الحدَ من الانبعاثات التي نظمتها "أدنوك"، وهي مسابقة عالمية للشركات الناشئة في مجال تكنولوجيا المناخ، جذبت 650 شركة من 50 دولة. aXA6IDEwNC4yMzkuMTYuMTI5IA== جزيرة ام اند امز IT

البوابة

منذ ساعة واحدة

• البوابة

التنمية الزراعية: طلبات تمويل بـ1.7 مليار جنيه هذا العام.. والصناعات الغذائية في الصدارة

أكد حمدي عزام، مدير برنامج التنمية الزراعية (ADP) التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن البرنامج تلقى طلبات تمويل بقيمة 1.7 مليار جنيه خلال العام الجاري، من إجمالي مستهدف يبلغ 10 مليارات جنيه، مشيرًا إلى أن قطاع الصناعات الغذائية يأتي في صدارة القطاعات المستهدفة، نظرًا لارتباطه المباشر بالأمن الغذائي وسلاسل القيمة والتشغيل والتصدير. جاء ذلك خلال اللقاء الذي نظمته غرفة الصناعات الغذائية برئاسة المهندس أشرف الجزايرلي، ضمن جهود الغرفة لتعزيز التعاون مع الجهات الحكومية والأطراف المعنية، وتعريف الشركات الأعضاء بفرص التمويل و المبادرات التنموية المتاحة. ضخ تمويلات أوضح عزام أن البرنامج، منذ إنشائه عام 1992 ضخ تمويلات تجاوزت 12.8 مليار جنيه، استفاد منها أكثر من 438 ألف عميل في جميع المحافظات. ويستهدف البرنامج دعم الأنشطة الزراعية والتصنيعية ذات القيمة المضافة، وبالأخص المشروعات الصغيرة والمتوسطة العاملة في تصنيع وتعبئة الحاصلات الزراعية، الأغذية المحفوظة، الألبان، العصائر، الزيوت النباتية، اللحوم والدواجن، الأعلاف، التبريد والتغليف والنقل المبرد. وأضاف أن البرنامج يضم تحت مظلته 16 بنك بتمويل متاح للأفراد والشركات، بقيم تبدأ من 2 إلى 3 ملايين جنيه للمشروعات الصغيرة، وتصل إلى 15 مليون جنيه للمنشآت المتوسطة والكبيرة، بفائدة تنافسية تتراوح بين 9.5% و12%، مع فترات سماح تصل إلى عام. كما أشار إلى أن البرنامج يتيح تمويلًا بالعملات الأجنبية (دولار/يورو) بقيمة 50 مليون دولار لدعم العمليات التصديرية وخامات التشغيل، بفائدة أقل من مثيلاتها بالسوق المصرفي التقليدي، مؤكدًا أن البرنامج لا يُحمّل موازنة الدولة أية أعباء، ويُدار وفق منظومة رقابية دقيقة. تمكين الشركات الأعضاء من جانبه، أكد الدكتور محمد الشافعي، عضو مجلس إدارة الغرفة، أن هذا التعاون يأتي في إطار خطة الغرفة لتمكين الشركات الأعضاء من النمو والتوسع، والتكامل مع الجهات التمويلية الداعمة للصناعة، مشيرًا إلى أن الغرفة حريصة على تعظيم استفادة أعضائها من المبادرات الحكومية خاصة في ظل التحديات الراهنة. كما أشار تامر بدر، نائب المدير العام بمجموعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلي المصري، إلى أن البنك يُولي أولوية تمويلية للصناعات الغذائية، حيث يتم تمويل المشروعات باجراءات مبسطة لا تتجاوز 6 مستندات، ويُعد المشروع نفسه هو الضامن، بناءً على دراسات الجدوى وتقييم المخاطر. وفي السياق ذاته، قال مصطفى البنان، مدير عام ائتمان الشركات الكبرى والمتوسطة والصغيرة بالبنك الزراعي المصري، إنه يقدم دعمًا فنيًا وتمويليًا شاملاً للأنشطة الزراعية والتصنيعية، داعيًا الشركات الأعضاء بالغرفة إلى الاستفادة القصوى من برنامج التنمية الزراعية. حضر اللقاء عدد من قيادات الغرفة، على رأسهم الدكتورة مايسة حمزة المدير التنفيذي، والدكتور رضا عبد الجليل مدير الإدارة الفنية، إلى جانب نخبة من الشركات الأعضاء بالغرفة.