محمد بن راشد: الإمارات واحدة من ضمن أعلى 7 وجهات عالمية في الإنفاق الدولي للسياح

كشف تقرير صادر عن المجلس العالمي للسفر والسياحة (WTTC)، أن قطاع السياحة والسفر في دولة الإمارات العربية المتحدة سجل أداءً استثنائياً خلال العام 2024، حيث ارتفعت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للدولة لتصل إلى 257.3 مليار درهم (70.1 مليار دولار)، أي ما يمثل 13% من الاقتصاد الوطني، وبنسبة زيادة وصلت إلى 3.2% مقارنة بعام 2023، و26% مقارنةً بعام 2019 ما قبل الجائحة، وهي من ضمن أعلى المعدلات من حيث مساهمة السياحة في تعزيز النمو الاقتصادي إقليمياً وعالمياً.
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله: «في مؤشر جديد على قوة وتنوع اقتصادنا الوطني.. أشار تقرير المجلس العالمي للسفر والسياحة إلى إنجازات استثنائية لقطاع السياحة الإماراتي.. حيث بلغ إجمالي إنفاق السياح الدوليين أكثر من 217 مليار درهم خلال العام السابق.. بالإضافة لإنفاق سياحي محلي بلغ 57 مليار درهم.. دولة الإمارات واحدة من ضمن أعلى 7 وجهات عالمية في الإنفاق الدولي للسياح متفوقة على دول سبقتنا في هذا المجال بمئات السنين». كما وقال سموه: «نرحب بالسائح.. ونسعد بالمستثمر.. ونحتضن المواهب.. ونبني أفضل بيئة للحياة والسياحة والزيارة.. أهلاً بالعالم».
وفي هذا الصدد، أكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، رئيس مجلس الإمارات للسياحة، أن دولة الإمارات أولت اهتماماً كبيراً بقطاع السياحة باعتباره مساهماً أساسياً في نمو وتنويع الاقتصاد الوطني، حيث نجحت الدولة في تقديم تجربة سياحية متميزة وفريدة من نوعها بين دول العالم، وذلك من خلال تبني العديد من المبادرات والإستراتيجيات السياحية الاستباقية، والتي أدت دوراً حيوياً في تعزيز جاذبية الدولة للاستثمارات والمشاريع السياحية المتنوعة، ودعم الترويج للمعالم السياحية الفريدة بالإمارات السبع، وإبراز التنوع السياحي، وتطوير البنى التحتية للمطارات والسفر، بما أسهم في ترسيخ المكانة الريادية للإمارات على خريطة السياحة والسفر العالمية. وقال معاليه: «قبل أيام قليلة حققت الدولة إنجازاً تاريخياً في القطاع السياحي بتولي ابنة الإمارات شيخة النويس، منصب الأمين العام المنتخب لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة، ونحقق اليوم نتائج سياحية جديدة صادرة عن المجلس العالمي للسفر والسياحة، وهي ثمرة للرؤية الحكيمة لقيادتنا الرشيدة في تعزيز تنافسية القطاع السياحي وتوفير فرص العمل لمواطني الدولة وترسيخ مكانتها كوجهة رائدة على خريطة السياحة والسفر العالمية». وتابع معاليه: «تؤكد هذه المؤشرات المُحققة أن السياحة الإماراتية تسير بخطى واثقة نحو تحقيق مستهدفات «الإستراتيجية الوطنية للسياحة 2031»، والرامية إلى رفع مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 450 مليار درهم، وزيادة عدد نزلاء المنشآت الفندقية إلى 40 مليون نزيل سنوياً بحلول العقد المقبل».. مشيراً إلى أن الجهود الوطنية مستمرة في تطوير منظومة سياحية متكاملة اعتماداً على أفضل الممارسات العالمية، وتعزيز الانفتاح على الأسواق السياحية الحيوية إقليمياً ودولياً، وتوفير المزيد من التجارب والخدمات السياحية المتنوعة والشاملة للزوار والسائحين من جميع أنحاء العالم، بما يدعم الارتقاء بمكانة الدولة كأفضل الوجهات السياحية حول العالم بحلول العقد المقبل، وبما يتماشى مع رؤية «نحن الإمارات 2031. وفيما يخص السياحة الدولية، أظهر التقرير أن الإمارات تواصل الحفاظ على ريادتها كأبرز الوجهات على مستوى العالم، حيث استقبلت الدولة زواراً دوليين من أسواق رئيسية أبرزها الهند بنسبة 14٪، والمملكة المتحدة 8٪، وروسيا 8٪، والصين 5٪، والسعودية 5٪، و60% من بقية أنحاء العالم، ويعطي هذا التنوع الجغرافي مؤشراً على المكانة الدولية المتقدمة التي تتمتع بها الإمارات في سوق السياحة العالمي، وتؤكد نجاح السياسات الوطنية السياحية المرنة الخاصة بجذب شرائح مختلفة من الزوار.وأوضح التقرير أن إنفاق الزوار الدوليين في دولة الإمارات بلغ في عام 2024 نحو 217.3 مليار درهم (59.2 مليار دولار)، مسجلاً نمواً بنسبة 5.8% مقارنةً بعام 2023 وارتفاعاً بنسبة 30.4% مقارنةً بعام 2019، وفي السياق ذاته، شهد الإنفاق السياحي المحلي نمواً ملحوظاً حيث بلغ 57.6 مليار درهم (15.7 مليار دولار) خلال العام نفسه، محققاً زيادة بنسبة 2.4% مقارنةً بعام 2023 و41% مقارنة بعام 2019، أي مستويات ما قبل الجائحة.
وتوقع التقرير أن يزيد إنفاق السياح الدوليين خلال العام الجاري بنسبة 5.2% ليصل إلى 228.5 مليار درهم، في حين سيزداد إنفاق السياح المحليين بنسبة 4.3% ليصل إلى 60 مليار درهم. ولفت تقرير المجلس العالمي للسفر والسياحة إلى أن السياحة الترفيهية استحوذت على 84.7% من إجمالي الإنفاق السياحي في الدولة خلال العام الماضي، في حين بلغت سياحة الأعمال 15.3%، وهو ما يشير إلى مرونة القطاع السياحي في تحقيق التنوع بين الجوانب الترفيهية والتجارية، كما بين التقرير أن 79% من إجمالي الإنفاق السياحي في الدولة جاء من الزوار الدوليين، و21% من الزوار المحليين. وأوضح التقرير أنه رغم النمو المتسارع الذي يشهده القطاع السياحي الإماراتي، فقد حافظت الدولة على التزامها بالمعايير البيئية والاستدامة، إذ لم تتجاوز انبعاثات الكربون المرتبطة بالسياحة 13.3% من إجمالي الانبعاثات الوطنية في عام 2023، وذلك في ضوء رؤية الدولة بتعزيز الاستدامة في المجالات والأنشطة السياحية المتنوعة. وفيما يتعلق بالأثر المجتمعي، أبرز التقرير أن نسبة النساء العاملات بشكل مباشر في قطاع السياحة والسفر الإماراتي بلغت 16.3٪ في العام 2023، في حين وصلت نسبة الشباب (15-24 سنة) إلى 9.7% من إجمالي وظائف القطاع، إضافة إلى مساهمته بما قيمته 8.6 مليار دولار كعائدات ضريبية مرتبطة بأنشطة قطاع السياحة والسفر خلال العام نفسه، وهو ما يُمثل 5.4% من إجمالي الإيرادات الحكومية، بما يعكس الأهمية المالية المتنامية للقطاع في دعم الخزينة العامة للدولة. وعلى الصعيد العالمي، أشار التقرير إلى أن قطاع السياحة والسفر أسهم بقيمة بلغت 10.9 تريليون دولار في الناتج المحلي الإجمالي الدولي خلال العام 2024، أي ما يمثل 10% من الاقتصاد العالمي، وحقق نمواً نسبته 8.5% مقارنةً بعام 2023 و6% مقارنةً بعام 2019، ومن المتوقع أن تصل المساهمة إلى 11.7 تريليون دولار في عام 2025 وبنسبة زيادة تبلغ 6.7% مقارنةً بعام 2024 و13% عن عام 2019، كما نجح هذا القطاع في توفير 356.6 مليون فرصة عمل في عام 2024 والتي تُشكّل 10.6% من إجمالي الوظائف في العالم، وبنسبة زيادة بلغت 6.2% مقارنةً بعام 2023، و5.6% مقارنةً بعام 2019.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العين الإخبارية

منذ 25 دقائق

• العين الإخبارية

التطبيق خلال أيام.. زيادة المعاشات 15% بقرار رسمي في مصر

تم تحديثه الخميس 2025/6/26 09:01 م بتوقيت أبوظبي أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قراراً جمهورياً يقضي بزيادة المعاشات المستحقة بنسبة 15% بدءًا من 1 يوليو/تموز 2025. يعكس القرار حرص الدولة المصرية على تحسين مستوى معيشة أصحاب المعاشات في ظل التحديات الاقتصادية المتصاعدة. ونشرت الجريدة الرسمية القرار الجمهوري رقم 325 لسنة 2025، الذي ينص على تطبيق الزيادة على المعاشات المستحقة قبل 1 يوليو/تموز، والمقررة وفقًا لأحكام القانون رقم 71 لسنة 1964 بشأن المعاشات الاستثنائية، والقانون رقم 148 لسنة 2019 بشأن التأمينات الاجتماعية والمعاشات. تفاصيل قرار زيادة المعاشات الزيادة بنسبة 15% تطبق على جميع المعاشات القائمة حتى 30 يونيو/حزيران 2025. يستفيد من القرار نحو 11.5 مليون مواطن من أصحاب المعاشات والمستحقين. الحد الأقصى للزيادة يبلغ 2175 جنيهًا ( 43.58 دولارا) إجمالي تكلفة الزيادة السنوية تُقدر بـ70 مليار جنيه ( 1.40 مليار دولار). وصرح اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بأن صرف المعاشات بالزيادة الجديدة سيبدأ الثلاثاء 1 يوليو/تموز 2025، عبر جميع قنوات الصرف الرسمية بما في ذلك: مكاتب البريد فروع البنوك ماكينات الصراف الآلي (ATM) المحافظ الإلكترونية على الهاتف المحمول منافذ فوري خطوات الاستعلام الإلكتروني عن قيمة المعاش بعد الزيادة أوضحت الهيئة أنه يمكن لأصحاب المعاشات الاستعلام عن مستحقاتهم بعد الزيادة من خلال الموقع الرسمي للهيئة باتباع الخطوات التالية: الدخول إلى الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي. اختيار 'صاحب معاش' من قائمة الخدمات. الدخول إلى 'خدمات التأمينات الاجتماعية'. تسجيل الرقم القومي وكلمة المرور. الضغط على 'استعلام' لعرض قيمة المعاش بعد الزيادة. وأكدت الهيئة أن aXA6IDE5OC40Ni4yMjMuMTQ5IA== جزيرة ام اند امز US

العين الإخبارية

منذ 25 دقائق

• العين الإخبارية

ترامب يهدد بعزل رئيس الفيدرالي الأمريكي.. هل يملك الصلاحية؟

تم تحديثه الخميس 2025/6/26 08:57 م بتوقيت أبوظبي في تصعيد جديد ضمن سلسلة الانتقادات المتكررة، شن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجوماً حاداً على رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول. وكان باول قد رفض خفض أسعار الفائدة في الوقت الحالي، ما دفع ترامب إلى التلميح بعزل رئيس الاحتياطي الفيدرالي من منصبه، ما فجّر جدلًا واسعًا حول صلاحيات الرئيس الأمريكي، وحدود تدخله في مؤسسة يفترض أنها مستقلة دستوريًا. هل يمكن للرئيس عزل رئيس الفيدرالي؟ بحسب خبير أسواق المال الدكتور ما هر جامع، فإن القانون الأمريكي لا يمنح الرئيس سلطة عزل رئيس الفيدرالي بشكل مباشر قبل انتهاء ولايته، إلا في حالات استثنائية تتعلق بسوء التصرف أو الإهمال الجسيم. وأوضح جامع في تصريحات خاصة لـ"العين الإخبارية "، أن تهديدات ترامب تمثل ضغطًا سياسيًا أكثر من كونها توجهًا فعليًا، لافتًا إلى أن الأسواق العالمية تتعامل بحذر مع مثل هذه التصريحات، خصوصًا وأن ترامب سبق وأطلق تهديدات مماثلة في ولايته الأولى دون تنفيذ. وتنتهي الولاية الثانية لجيروم باول في مايو/أيار 2026، بعد ثماني سنوات قضاها في المنصب، كان قد عُيّن فيها لأول مرة عام 2017 بترشيح من ترامب نفسه، ثم جُددت ولايته من قبل الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن. لماذا يطالب ترامب بخفض الفائدة؟ أعرب ترامب عن استيائه من إبقاء الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير، مشيرًا إلى أن البنوك المركزية في أوروبا خفّضت الفائدة عشر مرات مؤخرًا، بينما ظل الفيدرالي الأمريكي متحفظًا. واعتبر أن خفضًا بمعدل 2 إلى 3 نقاط مئوية كان سيُوفر على الحكومة الأمريكية ما يصل إلى 800 مليار دولار سنويًا من فوائد الديون، التي تبلغ حاليًا نحو 36 تريليون دولار. ووصف ترامب باول بأنه "عنيد وغبي"، محذرًا من أن الإصرار على إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة سيكون له أثر سلبي على الاقتصاد الأمريكي لسنوات قادمة. كما دعا الكونجرس بشكل مباشر للتدخل وعزل رئيس الفيدرالي. رد باول: الحذر مطلوب والقرار بيد البيانات في المقابل، أكد جيروم باول خلال شهادته أمام لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب، أن الفيدرالي ملتزم بنهج حذر، خاصة في ظل حالة عدم اليقين التي فرضتها الرسوم الجمركية الجديدة ضمن سياسة "يوم التحرير" التي تبنتها إدارة ترامب. وأوضح باول أن السياسة النقدية لا تستجيب للتجاذبات السياسية، بل تُبنى على بيانات اقتصادية واقعية، قائلاً: "نحن لا نعلّق على السياسات التجارية، لكن آثارها التضخمية تؤخذ بالحسبان". وشدد باول على ضرورة التريث، مشيرًا إلى أن البيانات المتعلقة بالتضخم وسلوك المستهلكين لا تزال غير مكتملة لتبرير قرار خفض فوري للفائدة. ورفض الالتزام بأي توقيت محدد بشأن الخطوة التالية، مؤكدًا أن الفيدرالي ينتظر مؤشرات يوليو/تموز الحاسمة. انقسام داخل الفيدرالي وفق تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال"، فإن أعضاء الفيدرالي منقسمون بشأن الخطوة المقبلة. إذ يتوقع 10 أعضاء خفضين للفائدة هذا العام، بينما لا يرى 7 أعضاء حاجة لأي خفض، ويتوقع عضوان فقط خفضًا واحدًا. وصرّح باول بأن بعض الأعضاء يرون تأثير الرسوم الجمركية مؤقتًا، بينما يفضل آخرون الانتظار خشية عودة التضخم بوتيرة أعلى. كما أشار إلى أن سوق العمل لا يزال قويًا، وأن المؤشرات الحالية لا تستدعي تحركًا متسرعًا. الأفق حتى سبتمبر وفي ظل هذا الانقسام والضغوط السياسية المتصاعدة، يرجح المراقبون أن يثبت الفيدرالي أسعار الفائدة حتى اجتماع سبتمبر/أيلول المقبل، بانتظار نتائج بيانات التضخم والبطالة في يوليو/تموز، والتي ستلعب دورًا حاسمًا في توجيه السياسة النقدية للفترة القادمة. أما على الصعيد الجيوسياسي، لا سيما في منطقة الشرق الأوسط، فاعتبر باول أنه لا يزال من المبكر تقييم حجم التأثير الاقتصادي المحتمل، لكنه أكد أن الفيدرالي يراقب الوضع عن كثب. aXA6IDE1NC4xMy44OS4xODkg جزيرة ام اند امز FR

البيان

منذ ساعة واحدة

• البيان

الدولار ينخفض أمام اليورو والإسترليني لأدنى مستوى منذ عام 2021

تراجع الدولار إلى أدنى مستوى في ثلاثة أعوام ونصف العام مقابل اليورو والجنيه الإسترليني، اليوم الخميس، في موجة بيع واسعة النطاق مع توقع المتعاملين بأن يقرر مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) خفض أسعار الفائدة. وقال إريك ثيوريت خبير العملات الأجنبية لدى سكوتيا بنك في تورنتو: "كان التركيز هذا الأسبوع على مجلس الاحتياطي الاتحادي واحتمال خفض أسعار الفائدة في وقت أقرب وربما زيادة عدد مرات الخفض". وأكد جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي، ضرورة ثبات البنك المركزي الأمريكي على موقفه؛ لأنه يتوقع زيادة ضغوط الأسعار هذا الصيف. وسيعين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العام المقبل رئيساً جديداً للمجلس من المتوقع أن يكون أكثر ميلاً من باول، الذي ستنتهي مدته في مايو المقبل، لتيسير السياسة النقدية. ووصف ترامب باول، أمس الأربعاء، بأنه "بغيض" لعدم خفضه أسعار الفائدة بشكل حاد، في حين أبلغ رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي لجنة بمجلس الشيوخ بضرورة توخي الحذر بشأن السياسة النقدية لأن خطط ترامب المتعلقة بالرسوم الجمركية تهدد بزيادة التضخم. وذكر تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال أن ترامب يفكر في اختيار وإعلان بديل رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول بحلول سبتمبر أو أكتوبر. ورفع متداولو العقود الآجلة لصناديق مجلس الاحتياطي الاتحادي توقعاتهم بخفض أسعار الفائدة إلى 65 نقطة أساس بحلول نهاية العام من 46 نقطة أساس يوم الجمعة، ومن المتوقع أن يكون أول خفض في سبتمبر. وارتفع اليورو في أحدث المعاملات 0.39 بالمئة إلى 1.1705 دولار ووصل إلى 1.1744 دولار، وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر 2021. وصعد الجنيه الإسترليني 0.45 بالمئة أيضاً إلى 1.3728 دولار ووصل إلى أعلى مستوى منذ أكتوبر 2021 عند 1.3764 دولار. ووصل الفرنك السويسري إلى أعلى مستوى له في عشر سنوات ونصف مسجلاً 0.80 دولار. وانخفض الدولار 0.61 بالمئة إلى 144.38 يناً. وتعود سياسات ترامب الفوضوية المتعلقة بالرسوم الجمركية إلى دائرة الضوء مع اقتراب الموعد النهائي الذي حدده لإبرام اتفاقيات تجارية والذي يحل في التاسع من يوليو. ويتعرض الدولار لضغوط أيضاً مع اتجاه المستثمرين الدوليين إلى إعادة توزيع استثماراتهم بعيدا عن الأصول الأمريكية بسبب مخاوف بشأن آفاق الاقتصاد والعملة الأمريكية. وبالنسبة للعملات المشفرة، انخفضت بتكوين 0.65 بالمئة إلى 107144 دولاراً.