الدولار ينخفض أمام اليورو والإسترليني لأدنى مستوى منذ عام 2021

تراجع الدولار إلى أدنى مستوى في ثلاثة أعوام ونصف العام مقابل اليورو والجنيه الإسترليني، اليوم الخميس، في موجة بيع واسعة النطاق مع توقع المتعاملين بأن يقرر مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) خفض أسعار الفائدة.
وقال إريك ثيوريت خبير العملات الأجنبية لدى سكوتيا بنك في تورنتو: "كان التركيز هذا الأسبوع على مجلس الاحتياطي الاتحادي واحتمال خفض أسعار الفائدة في وقت أقرب وربما زيادة عدد مرات الخفض".
وأكد جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي، ضرورة ثبات البنك المركزي الأمريكي على موقفه؛ لأنه يتوقع زيادة ضغوط الأسعار هذا الصيف.
وسيعين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العام المقبل رئيساً جديداً للمجلس من المتوقع أن يكون أكثر ميلاً من باول، الذي ستنتهي مدته في مايو المقبل، لتيسير السياسة النقدية.
ووصف ترامب باول، أمس الأربعاء، بأنه "بغيض" لعدم خفضه أسعار الفائدة بشكل حاد، في حين أبلغ رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي لجنة بمجلس الشيوخ بضرورة توخي الحذر بشأن السياسة النقدية لأن خطط ترامب المتعلقة بالرسوم الجمركية تهدد بزيادة التضخم.
وذكر تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال أن ترامب يفكر في اختيار وإعلان بديل رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول بحلول سبتمبر أو أكتوبر.
ورفع متداولو العقود الآجلة لصناديق مجلس الاحتياطي الاتحادي توقعاتهم بخفض أسعار الفائدة إلى 65 نقطة أساس بحلول نهاية العام من 46 نقطة أساس يوم الجمعة، ومن المتوقع أن يكون أول خفض في سبتمبر.
وارتفع اليورو في أحدث المعاملات 0.39 بالمئة إلى 1.1705 دولار ووصل إلى 1.1744 دولار، وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر 2021.
وصعد الجنيه الإسترليني 0.45 بالمئة أيضاً إلى 1.3728 دولار ووصل إلى أعلى مستوى منذ أكتوبر 2021 عند 1.3764 دولار.
ووصل الفرنك السويسري إلى أعلى مستوى له في عشر سنوات ونصف مسجلاً 0.80 دولار.
وانخفض الدولار 0.61 بالمئة إلى 144.38 يناً.
وتعود سياسات ترامب الفوضوية المتعلقة بالرسوم الجمركية إلى دائرة الضوء مع اقتراب الموعد النهائي الذي حدده لإبرام اتفاقيات تجارية والذي يحل في التاسع من يوليو.
ويتعرض الدولار لضغوط أيضاً مع اتجاه المستثمرين الدوليين إلى إعادة توزيع استثماراتهم بعيدا عن الأصول الأمريكية بسبب مخاوف بشأن آفاق الاقتصاد والعملة الأمريكية.
وبالنسبة للعملات المشفرة، انخفضت بتكوين 0.65 بالمئة إلى 107144 دولاراً.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البوابة

منذ 24 دقائق

• البوابة

ترامب: خفضنا التضخم وسياستنا الاقتصادية أثمرت نتائج غير مسبوقة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إدارته نجحت في تحقيق نتائج اقتصادية وصفها بـ"الاستثنائية"، مؤكدًا أن التضخم انخفض بنسبة لم يحققها أي رئيس أمريكي منذ 15 عامًا. وأشار ترامب إلى أن عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين عبروا الحدود الأمريكية انخفض إلى الصفر، معتبرًا أن ذلك جاء نتيجة لتشديد السياسات الحدودية وتنفيذ إجراءات أمنية فعالة. وأضاف: "خفض سعر الفائدة بمقدار نقطة مئوية واحدة سيوفر لنا ما يقارب 300 مليار دولار سنويًا"، داعيًا الاحتياطي الفيدرالي إلى إعادة النظر في سياساته الحالية، التي وصفها بأنها "خاطئة"، وطالب بخفض الفائدة إلى نسبة 1%. وأعلن الرئيس الأمريكي أن الولايات المتحدة أبرمت اتفاقًا تجاريًا مع الصين، مشيرًا إلى أن اتفاقًا مماثلًا مع الهند سيُوقع قريبًا. وصرح ترامب بأن منشآت إيران النووية تم محوها بالكامل. موضحًا أن ال طائرات الأمريكية التي قامت بالهجوم أصابت أهدافها والمنشآت النووية الإيرانية بدقة. كما أكد ترامب التزامه التام بتنفيذ كافة الوعود التي قدمها خلال حملته الانتخابية، مشيرًا إلى أن إدارته نجحت في تأمين 88 مليار دولار إضافية من الرسوم الجمركية، ما اعتبره دليلًا على صلابة سياسته التجارية. وقال ترامب في ختام تصريحاته: "من المفيد أن يتخذ الاحتياطي الفيدرالي قرارًا جريئًا بخفض الفائدة، لما لذلك من أثر مباشر على النمو الاقتصادي وتخفيف الأعباء عن المواطنين".

البيان

منذ 29 دقائق

• البيان

هل يهم من سيخلف جيروم باول في رئاسة «الاحتياطي الفيدرالي»؟

وصرحت ميشيل بومان، عضو مجلس محافظي الفيدرالي، مؤخراً، بوجوب خفض أسعار الفائدة في موعد قريب هو يوليو، وقبلها بأسابيع قليلة ذكر كريس والر، وهو عضو آخر في مجلس محافظي المجلس، أن الفيدرالي بإمكانه تجاهل التضخم الناجم عن التعريفات الجمركية. ومثل هذه التعليقات تلقى استحساناً بالتأكيد من جانب البيت الأبيض، كما أن كيفين هاسيت، مدير المجلس الاقتصادي الوطني، وكيفين وارش، العضو السابق في مجلس المحافظين، ينتظر كل منهما الفرصة، لكن هل يهم من سيخلف باول في منصبه؟ الإجابة الواضحة هي: الأمر مهم كثيراً بكل تأكيد، فرئيس الفيدرالي هو واجهة المؤسسة، وقدرة الرئيس على التواصل هي حجر الزاوية لمصداقية السياسة النقدية، واستقلال المصرف المركزي. في الوقت نفسه فإن رئيس الفيدرالي هو واحد من بين 12 صوتاً داخل اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، والتي يميل أعضاؤها إلى أن يكون هناك قدر كبير من التوافق بينهم خلال عمليات التصويت، والاختلافات داخلها نادرة، وتوقعاتها المنشورة تنحصر في نطاق ضيق للغاية. خلال الأسبوع الماضي دعا أحد أعضاء اللجنة إلى معدل فائدة على الأموال الفيدرالية 2.5% خلال العام المقبل، بينما بلغ متوسط تقديرات أعضاء اللجنة 3.6%. الآن تخيل أن هذا الشخص الذي يدعو إلى 2.6% هو رئيس المجلس فهل سيسبب ذلك مشكلة؟ وجذب الآخرين إلى جانبهم. ويميل أعضاء اللجنة إلى إظهار الاحترام إلى رئيس اللجنة. وأوضح بيل دادلي، الرئيس السابق لفيدرالي نيويورك والعضو السابق في اللجنة: «حينما كنت أعمل في جولدمان ساكس كنا نمزح قائلين إننا نولي أهمية بنسبة 90% لرأي رئيس الفيدرالي، وبنسبة 5% لبقية أعضاء اللجنة، و5% للموظفين». وهذا صحيح بشكل خاص عندما يعمل الاحتياطي الفيدرالي في ظل حالة عدم يقين متزايدة، وهو ما وصفته كلاوديا سام من «نيو سنتشري أدفايزورز»، التي كانت موظفة سابقة لدى الفيدرالي، بأنه «المنطقة الرمادية». كان من الواضح في محضر الاجتماع أن دان تارولو لم يكن متفقاً مع توجه رئيسة الفيدرالي حينذاك، جانيت يلين، نحو رفع الفائدة، لكنه لم يكن ليقف في الطريق، ففي المنطقة الرمادية يمكن لرئيس الفيدرالي تغليب رأيه بطريقة لا يمكن لبقية أعضاء اللجنة القيام بها. وحالياً نحن في وسط المنطقة الرمادية الآن. ويتمتع رأي الرئيس بالثقل الأكبر في خضم هذه المناقشات، وأخبرنا دادلي: «كان عملي كوني عضواً في الترويكا متمثلاً في الدفاع المستميت عن وجهة نظري، لكن في النهاية، أن أدعم الرئيس، ولم أكن لأجعل اختلافي معه يظهر للعلن». وقد يختارون تسجيل هذا الاختلاف في محضر الاجتماع. كما قد يكون الرئيس في معسكر المعارضين، وإذا حدث ذلك فسيكون من الصعب الجزم بما سيحدث، سواء في الفيدرالي أو في الأسواق، ونأمل ألا نكتشف ذلك أبداً. لكن قد يكون من المفيد لشركة إدارة أصول أو مكتب تداول مهتم بعالم الأصول المشفرة أن تكون هناك عملة وسيطة بين عالم البنوك التقليدي، وعالم تداول العملات المشفرة، تدفع فوائد، وتعامل كوديعة بنكية في الحسابات. لكن بالنسبة لبعض متداولي العملات المشفرة فإن هذا يعد عيباً خطيراً، لكن يمكنهم دائماً التمسك باستخدام العملات المستقرة غير البنكية. رغم ذلك فإن احتمالية تمتعها بتأمين على الودائع، وهو الذي يقتصر على الودائع التي تبلغ 250 ألف دولار أو أقل. وذلك سيكون ذا فائدة هامشية بالنسبة للمؤسسات، لكن ما الذي يقدمه ذلك المنتج الجديد للعالم الخارجي خارج عالم العملات المشفرة؟ في الواقع التسوية العابرة للحدود على مدار الساعة هو ما يتم الترويج له، وهناك بالفعل مشكلة غبر الحدود تحتاج إلى حل. وفي سلاسل التوريد العالمية يصعب تحويل السلع والأموال بين مختلف الأطراف في الوقت نفسه، ما يخلق مخاطر، وتأخيراً، وتكاليف، لكن كما يشير ستيفن كيلي من برنامج الاستقرار المالي في جامعة «ييل»: «عندما تزعم العملات المستقرة أنها حل لهذا الأمر فإن المشكلة هي أن مدفوعات سلسلة التوريد الآن ومستقبلاً ستتطلب أموالاً بنكية». وقد سألت «جيه بي مورجان» عن هذا الأمر، وأجابوا بأن «جيه بي إم دي» سيتوفر في البداية لعملاء مصرف جيه بي مورجان من المؤسسات، مع خطط لدعم التحويلات بين هؤلاء العملاء. وفي النهاية ستتوفر الخدمة للعملاء المؤهلين لدى هؤلاء العملاء. وقد أتاحت «جيه بي إم كوين» التسوية في العالم الحقيقي بين اثنين من عملاء «جيه بي مورجان» على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، وكان الأمر ممكناً في أغلبية الحالات من خلال الحسابات المصرفية العادية. وذهب المصرف إلى أن الأموال الحقيقية يمكن أن تصدرها مختلف البنوك، ويقبلها الجميع دون تردد، وذلك لأنه تتم تسويتها بالقيمة الاسمية مقابل أصل آمن مشترك (احتياطات البنك المركزي) يقدمه البنك المركزي. ولا تتمتع رموز الإيداع الرقمي بهذه الخاصية حالياً، ومن الصعب معرفة كيف يمكن لهذا الأمر أن يتغير، وقد تكون رموز الإيداع مداخل مفيدة كبوابات للمؤسسات الراغبة في تبادل العملات المشفرة، لكن كتقنية للمدفوعات في العالم الحقيقي، فإنها تظل، مثل العملات المستقرة، حلاً يبحث عن مشكلة.

البيان

منذ ساعة واحدة

• البيان

ميزة أمريكا التنافسية في تمويل التكنولوجيا النظيفة تواجه تحديات متزايدة

وفي مؤشر مقلق بدأ المستثمرون في هذا القطاع، الذين لطالما ركزوا بشكل كبير على السوق الأمريكية، بسحب أموالهم بوتيرة لافتة، وتحويلها إلى وجهات أخرى، لتكون أوروبا المستفيد الأكبر من هذا التحول. ومنذ بداية سلسلة البيانات في عام 2018 كانت الأصول الأمريكية تمثل ما لا يقل عن 65% من حيازات هذه الصناديق. وارتفعت النسبة إلى 69% العام الماضي، إلا أن هذه الحصة تراجعت بشكل ملحوظ إلى 61% بنهاية مايو من العام الحالي، في حين ارتفعت حصة أوروبا إلى 25% مقارنة بـ19% العام الماضي. وزادت حصة منطقة آسيا والمحيط الهادئ إلى 13% بعدما كانت 9 %. ويُعزى هذا التراجع جزئياً إلى انخفاض أسعار أسهم العديد من شركات الطاقة النظيفة الأمريكية، على خلفية التحول السلبي في السياسات الحكومية تجاه هذا القطاع. بالإضافة إلى حملة الرسوم الجمركية، التي يقودها دونالد ترامب، والتي وجهت ضربة قاسية إلى الشركات العاملة في هذا المجال. وتشير تقديرات محمود وإيلينغ لي إلى أن هذه التحركات السوقية تفسر نحو نصف هذا التحول، فيما يعود الجزء الأكبر منه إلى قيام مديري الصناديق ببيع الأصول الأمريكية. وتوجيه العائدات نحو أسواق أخرى. وعلى صعيد سياسات الطاقة النظيفة تبدو أوروبا أكثر استقراراً مقارنة بحالة الارتباك، التي تشهدها الولايات المتحدة في عهد ترامب، وصحيح أن الاتحاد الأوروبي واجه انتقادات بسبب تخفيفه بعض قواعد الإفصاح الخاصة بالاستدامة. كما أنه لا يزال تحت ضغط قطاعات الصناعة لتخفيف قيود أخرى، إلا أن المفوضية الأوروبية تمسكت، بوجه عام، بالأهداف الأساسية لاستراتيجيتها طويلة الأمد لإزالة الكربون. وتشير البيانات إلى أن الشركات الأمريكية جمعت، حتى الآن هذا العام، تمويلاً عبر الدين والأسهم، بلغ 22 مليار دولار، أي ما يعادل 110% من إجمالي التمويل، الذي جمعته الشركات الأوروبية والآسيوية مجتمعة. وهذه النسبة تفوق ما كانت عليه العام الماضي (86%)، لكنها تظل أقل بكثير من ذروتها في عام 2021، عندما بلغت 169%، ومن المعروف أن أرقام أسواق رأس المال الوطنية تعطي صورة مشوهة نسبياً عن القوة النسبية للدول في مجال التكنولوجيا النظيفة. ويُعزى ذلك في جانب كبير إلى اعتماد الشركات الصينية بشكل كبير على التمويل المصرفي، ما مكنها من تعزيز موقعها في مجالات رئيسية عدة ضمن تكنولوجيا خفض الانبعاثات.