ميزة أمريكا التنافسية في تمويل التكنولوجيا النظيفة تواجه تحديات متزايدة
وفي مؤشر مقلق بدأ المستثمرون في هذا القطاع، الذين لطالما ركزوا بشكل كبير على السوق الأمريكية، بسحب أموالهم بوتيرة لافتة، وتحويلها إلى وجهات أخرى، لتكون أوروبا المستفيد الأكبر من هذا التحول.
ومنذ بداية سلسلة البيانات في عام 2018 كانت الأصول الأمريكية تمثل ما لا يقل عن 65% من حيازات هذه الصناديق.
وارتفعت النسبة إلى 69% العام الماضي، إلا أن هذه الحصة تراجعت بشكل ملحوظ إلى 61% بنهاية مايو من العام الحالي، في حين ارتفعت حصة أوروبا إلى 25% مقارنة بـ19% العام الماضي.
وزادت حصة منطقة آسيا والمحيط الهادئ إلى 13% بعدما كانت 9 %. ويُعزى هذا التراجع جزئياً إلى انخفاض أسعار أسهم العديد من شركات الطاقة النظيفة الأمريكية، على خلفية التحول السلبي في السياسات الحكومية تجاه هذا القطاع.
بالإضافة إلى حملة الرسوم الجمركية، التي يقودها دونالد ترامب، والتي وجهت ضربة قاسية إلى الشركات العاملة في هذا المجال. وتشير تقديرات محمود وإيلينغ لي إلى أن هذه التحركات السوقية تفسر نحو نصف هذا التحول، فيما يعود الجزء الأكبر منه إلى قيام مديري الصناديق ببيع الأصول الأمريكية.
وتوجيه العائدات نحو أسواق أخرى. وعلى صعيد سياسات الطاقة النظيفة تبدو أوروبا أكثر استقراراً مقارنة بحالة الارتباك، التي تشهدها الولايات المتحدة في عهد ترامب، وصحيح أن الاتحاد الأوروبي واجه انتقادات بسبب تخفيفه بعض قواعد الإفصاح الخاصة بالاستدامة.
كما أنه لا يزال تحت ضغط قطاعات الصناعة لتخفيف قيود أخرى، إلا أن المفوضية الأوروبية تمسكت، بوجه عام، بالأهداف الأساسية لاستراتيجيتها طويلة الأمد لإزالة الكربون.
وتشير البيانات إلى أن الشركات الأمريكية جمعت، حتى الآن هذا العام، تمويلاً عبر الدين والأسهم، بلغ 22 مليار دولار، أي ما يعادل 110% من إجمالي التمويل، الذي جمعته الشركات الأوروبية والآسيوية مجتمعة.
وهذه النسبة تفوق ما كانت عليه العام الماضي (86%)، لكنها تظل أقل بكثير من ذروتها في عام 2021، عندما بلغت 169%، ومن المعروف أن أرقام أسواق رأس المال الوطنية تعطي صورة مشوهة نسبياً عن القوة النسبية للدول في مجال التكنولوجيا النظيفة.
ويُعزى ذلك في جانب كبير إلى اعتماد الشركات الصينية بشكل كبير على التمويل المصرفي، ما مكنها من تعزيز موقعها في مجالات رئيسية عدة ضمن تكنولوجيا خفض الانبعاثات.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البوابة العربية للأخبار التقنية
منذ 3 ساعات
- البوابة العربية للأخبار التقنية
سقوط حو مستمر.. إنتل تُغلق قسم رقاقات السيارات
قررت شركة إنتل إغلاق قسمها المتخصص في تصنيع رقاقات السيارات، وذلك في خطوة مفاجئة تأتي بعد سنوات من الاستثمار الكبير في هذا المجال. وأكدت الشركة، في مذكرة داخلية اطّلعت عليها صحيفة The Oregonian، أنها سوف تسرّح معظم موظفي القسم، مع الإشارة إلى نيتها التركيز على أعمالها الأساسية في الحوسبة والبيانات. وجاء في مذكرة إنتل: 'كجزء من جهودنا الإستراتيجية، قررنا إنهاء أعمال رقاقات السيارات ضمن مجموعة الحوسبة الموجهة للعملاء. ونحن ملتزمون بضمان انتقال سلس لعملائنا'. وعلى مدار الأعوام الماضية، ضخت إنتل استثمارات ضخمة في رقاقات السيارات التي تُستخدم لتشغيل أنظمة المعلومات والترفيه، ولوحات العدادات، ووحدات التحكم داخل المركبات. وتُشغّل تقنيات إنتل اليوم أكثر من 50 مليون سيارة حول العالم، وكانت الشركة قد أعلنت العام الماضي رقاقات جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتحسين أنظمة الملاحة والمساعدات الصوتية داخل المركبات، بل وكشفت عن خطة لجلب معالجات Arc GPU إلى قطاع السيارات. ومع ذلك، فإن التحول الجديد يأتي ضمن خطة شاملة لإعادة هيكلة الشركة بعد خسائر كبيرة خلال السنوات الأخيرة. يُذكر أن إنتل استحوذت في عام 2017 على شركة Mobileye المتخصصة في تقنيات القيادة الذاتية مقابل 15 مليار دولار، وما زالت تحتفظ بحصة الأغلبية فيها حتى مع طرحها للاكتتاب العام لاحقًا. ويأتي هذا القرار بعد تصريحات الرئيس التنفيذي الجديد لإنتل ليب بو تان في أبريل الماضي، إذ أشار فيها إلى ضرورة تقليص عدد العاملين خلال الربع الثاني من 2025 ضمن خطة أوسع لإعادة الشركة إلى مسارها. وذكرت تقارير أن الشركة أبلغت موظفيها بنيّة تنفيذ عمليات تسريح أخرى في المصانع التابعة لها. ويُعد إغلاق قسم رقاقات السيارات إشارة واضحة إلى إعادة ترتيب أولويات إنتل، في وقتٍ تشتد فيه المنافسة على مستوى تقنيات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والبنية التحتية للبيانات.
الإمارات اليوم
منذ 3 ساعات
- الإمارات اليوم
مخاوف من تباطؤ الانتعاش الاقتصادي في ألمانيا بسبب قلة إنفاق المستهلكين
أظهر أحدث مسح للمناخ الاستهلاكي في ألمانيا لشهر يونيو الجاري، إحجام المستهلكين عن الإنفاق مع ميل متزايد نحو الادخار، الأمر الذي يتسبب في تباطؤ حدوث انتعاش اقتصادي عبر الاستهلاك الخاص. ووفقاً للمسح الذي أجراه معهدا أبحاث المستهلكين «جي إف كيه» و«إن آي إم» في نورنبرغ، وأعلنت نتائجه أمس، من المتوقع أن ينخفض مؤشر مناخ المستهلك قليلاً بمقدار 0.3 نقطة إلى سالب 20.3 في يوليو المقبل. واستطلع المسح، الذي أُجري بتكليف من المفوضية الأوروبية، آراء 2000 مستهلك في ألمانيا بين 30 مايو و11 يونيو 2025. وقال خبير المستهلكين في «إن آي إم»، رولف بوركل: «بعد ثلاثة ارتفاعات متتالية، عانى مناخ المستهلك انتكاسة طفيفة»، موضحاً أنه على الرغم من تحسن تطلعات الدخل والتوقعات الاقتصادية، فإن الميل المتزايد للادخار قضى على تلك الآثار الإيجابية، وسط مخاوف مستقبلية. وأضاف بوركل، أن عادات الادخار الحذرة تعكس استمرار عدم اليقين، وغياب الثقة في التخطيط المستقبلي. في المقابل، يرى المستهلكون أن هناك إشارات متزايدة على حدوث انتعاش في الاقتصاد الألماني خلال الأشهر المقبلة، حيث ارتفع مؤشر التوقعات الاقتصادية بمقدار سبع نقاط إلى 20.1 في يونيو الجاري، وهو أعلى نسبة يتم تسجيلها منذ بدء الحرب الروسية في أوكرانيا، وفي فبراير 2022، الشهر الذي بدأت فيه روسيا حربها، وصل المؤشر إلى 24.1 نقطة.
الإمارات اليوم
منذ 3 ساعات
- الإمارات اليوم
الإمارات والصين تبحثان التعاون في الصناعة والطاقة والبنية التحتية
التقى وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» ومجموعة شركاتها رئيس مجلس إدارة شركة مصدر، الدكتور سلطان أحمد الجابر، خلال زيارة عمل إلى الصين الشعبية، مسؤولين في الحكومة الصينية وعدداً من الرؤساء التنفيذيين لأكبر الشركات هناك، وتأتي الزيارة بهدف تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، وتوسيع آفاق التعاون في مجالات حيوية، تشمل الطاقة والطاقة المتجددة والصناعة والبنية التحتية. وشهدت الزيارة عقد لقاءات مع وزير المالية الصيني، لان فو آن، ورئيس الدائرة الدولية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، ليو جيان تشاو، ورئيسة البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، تسو جيا يي، فيما حضر اللقاءات سفير الدولة لدى الصين الشعبية، حسين إبراهيم الحمادي. كما عقد الجابر لقاءات مع كبار مسؤولي القطاع الخاص والرؤساء التنفيذيين لعدد من الشركات الصينية، وتم خلال الاجتماعات مناقشة مستجدات التعاون في مجالات الطاقة والطاقة المتجددة والنفط والغاز، والغاز الطبيعي المسال والتكرير، والبتروكيماويات، والشحن والتخزين الاستراتيجي، إلى جانب بحث سبل تعزيز الاستثمارات، واستكشاف فرص تطوير مشروعات البنية التحتية الصناعية، وذلك في إطار حرص البلدين الصديقين على ترسيخ الشراكات الصناعية والتقنية التي تسهم في نقل المعرفة وتوطين التكنولوجيا وتعزيز التنافسية. وأكد الدكتور سلطان الجابر أن رؤية القيادة في دولة الإمارات تركز على بناء الشراكات التي تسهم في تحقيق النمو المستدام، مجدداً التزام الدولة الراسخ بتعزيز وتوسيع آفاق الشراكة الاستراتيجية الشاملة مع الصين، والسعي إلى إطلاق مشروعات جديدة تخدم الأهداف التنموية للبلدين وتسهم في دعم نمو الشركات الوطنية وتعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، بما يحقق المصالح المشتركة، ويُسرّع النمو المستدام في البلدين الصديقين. يذكر أن الصين تُعدّ الشريك التجاري الأول لدولة الإمارات، حيث بلغ إجمالي التبادل التجاري في عام 2024 أكثر من 100 مليار دولار، وحقق نمواً (على أساس سنوي) بنسبة 7% مدفوعاً بارتفاع الواردات (18%). كما شهد الربع الأول من العام الجاري نمو التبادل التجاري غير النفطي بنحو 18%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مدفوعاً بنمو الصادرات التي ارتفعت بنحو 32.5%، وإعادة التصدير بنسبة 20.2%، في حين ارتفعت الواردات بنسبة 12.7%. • التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين ارتفع بنحو 18 % خلال الربع الأول من 2025.
