الحج 'السري' يطرد مغاربة من السعودية

agadir24 – أكادير24
أوقفت السلطات السعودية، مؤخرا، مجموعة من المواطنين المغاربة الذين خالفوا قوانين البلد، عبر محاولة أداء مناسك الحج دون تصريح رسمي من سلطات الرياض.
ووفقا لما أوردته جريدة 'الصباح'، فإن المغاربة الموقوفين، ضمن مئات الأجانب، والمخالفين لتعليمات وزارة الحج السعودية، سيتم ترحيلهم إلى المغرب، عقب ضبطهم من أجل أداء مناسك الحج دون سند قانوني.
وأوضحت الجريدة أن المعنيين بالأمر دخلوا المملكة العربية السعودية من أجل أداء العمرة ومكثوا فيها دون التوفر على تصريح للحج، وهو ما يعرضهم لغرامات تفوق قيمتها 26 ألف درهم مغربي، فضلا عن منعهم من ولوج المملكة وفقا للمدد المحددة قانونيا.
وسجل المصدر نفسه أن الإجراءات العقابية ستطال أيضا كل من سهل دخول المخالفين أو وفر لهم المأوى أو أي شكل من أشكال المساعدة، من خلال فرض عقوبات بالسجن لمدة تصل إلى 15 عاما، أو غرامات مالية تصل إلى مليون ريال سعودي، إضافة إلى مصادرة وسائل النقل والسكن المستخدمة في الجريمة.
وأبرزت 'الصباح' أن هذه الإجراءات تدخل في إطار الحملة التي تشنها السلطات السعودية لمحاربة الحجيج 'السريين'، وذلك على ضوء الاستراتيجية المتبعة لمعاقبة كل مخالف لأنظمة وتعليمات الحج، وكل من تم ضبطه دون تصريح حج داخل مكة المكرمة والمنطقة المركزية والمشاعر المقدسة، وكذا داخل محطة قطار الحرمين، ومراكز الضبط الأمني، ومراكز الفرز.
وبينت اليومية نقلا عن مصدر رسمي أن الحملة المشار إليها تندرج ضمن جهود المملكة العربية السعودية لتعزيز الأمن وضمان تنظيم موسم الحج، الذي يعد أحد أكبر التجمعات الدينية في العالم، حيث يتوقع أن يستقطب أكثر من مليون و500 ألف حاج من داخل المملكة وخارجها هذه السنة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

هبة بريس

منذ 2 ساعات

• هبة بريس

حملات بأقاليم سوس لمنع بيع الأكباش في الأسواق الأسبوعية

هبة بريس – أكادير باشرت السلطات المحلية بأقاليم جهة سوس ماسة،يوم أمس الخميس وصباح الجمعة 30 ماي 2025، حملات ميدانية مكثفة لمنع بيع الأكباش المخصصة لأضحية العيد، تنفيذاً للتعليمات الملكية الرامية إلى تعليق شعيرة الذبح لهذا العام، حفاظاً على الثروة الحيوانية التي تضررت بفعل الجفاف المتكرر وقلة التساقطات المطرية. وشهدت الأسواق الأسبوعية بعدد من الجماعات الترابية، خصوصاً بسوق الخميس هوارة، وسوق أربعاء تافراوت، تدخلات حازمة من قبل رجال السلطة المحلية، حيث تم منع عدد من 'الكسابة' من عرض مواشيهم للبيع، وتحرير محاضر في بعض الحالات التي تم فيها خرق التوجيهات الصادرة بهذا الشأن. وشددت السلطات على أن هذه الإجراءات تأتي ضمن مقاربة استباقية لحماية الأمن الغذائي الوطني وتفادي المضاربات، خاصة في ظل السياق المناخي الحرج وارتفاع تكاليف الإنتاج والعلف. كما لوحظ تجاوب عدد من المواطنين مع هذه الإجراءات، حيث أبدوا تفهماً كبيراً لدواعي القرار، مؤكدين دعمهم للجهود المبذولة في سبيل الحفاظ على القطيع الوطني وضمان استقراره مستقبلاً. وامتدت الحملة لتشمل أقاليم أخرى من المملكة، حيث شهدت مناطق مثل فاس، مراكش، وبني ملال تدخلات مماثلة للسلطات المحلية لمنع بيع الأضاحي في الأسواق غير المرخصة، في إطار تنفيذ موحد على الصعيد الوطني للتوجيهات العليا، الرامية إلى تغليب المصلحة العامة والتعامل المسؤول مع تحديات المرحلة الراهنة.

كش 24

منذ 3 ساعات

• كش 24

إطلاق برنامج لإعادة تأهيل المناطق المتضررة من الفيضانات بغلاف 333 مليون درهم بورزازات

خصص غلاف مالي بقيمة 333 مليون درهم لإطلاق برنامج متكامل لإعادة تأهيل المناطق المتضررة من الفيضانات التي ضربت عددا من الجماعات الترابية بإقليم ورزازات خلال شهري شتنبر وأكتوبر الماضيين. وانطلقت أشغال هذا البرنامج، يوم الخميس، بهدف إعادة تأهيل البنيات التحتية وتعزيز صمود المناطق القروية في وجه الكوارث الطبيعية. ويشمل التدخل 16 جماعة ترابية بالإقليم، ويتوقع إنجازه في غضون ثمانية أشهر. ويرتكز المشروع على تحسين ظروف عيش الساكنة القروية وتسهيل ولوجهم إلى الخدمات الأساسية، في إطار مقاربة تنموية شاملة تراهن على دعم التماسك الاجتماعي والمجالي. ويتضمن البرنامج تأهيل الطرق المتضررة لتعزيز الربط الطرقي، وإعادة تأهيل شبكة طرقية بطول 140 كيلومترا، وبناء 96 منشأة فنية، وترميم الجسور، كما يشمل تحسين شبكات الماء والكهرباء والتطهير السائل التي تضررت بفعل الفيضانات، مما يعكس الطابع الاستعجالي والمندمج لهذا التدخل. وينجز هذا المشروع في إطار شراكة متعددة الأطراف تضم إقليم ورزازات، والجماعات الترابية المعنية، وشركة التنمية الجهوية "ورزازات للتهيئة"، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، في نموذج يعكس التزاما جماعيا بتحقيق تنمية قروية مستدامة تقوم على التضامن، النجاعة، وتحسين جودة الحياة في المناطق المتضررة.

صوت العدالة

منذ 3 ساعات

• صوت العدالة

دار الطالبة بالجابرية: مشروع تنموي بعمق اجتماعي… وغياب برلماني يكشف أزمة التمثيلية في إقليم سيدي بنور

صوت العذالة – نور الدين عمار في خطوة نوعية تعكس التزام الدولة بتعزيز تكافؤ الفرص التعليمية في العالم القروي، أعطى عامل إقليم سيدي بنور، السيد منير هواري، الانطلاقة الرسمية لأشغال بناء 'دار الطالبة' بالجماعة الترابية الجابرية، ضمن مشاريع المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. المبادرة، التي تحظى بإشادة مجتمعية متزايدة، وضعت هذه المرة الفتاة القروية في صلب الاهتمام، في منطقة طالما عانت من الهدر المدرسي والحرمان من الحق في التعليم بسبب البعد الجغرافي والهشاشة الاقتصادية. المشروع، الذي رُصد له غلاف مالي يفوق 3.2 ملايين درهم بتمويل كامل من المبادرة الوطنية، سيُنجز على مدى 8 أشهر من طرف شركة CAP TP SARL، ويهدف إلى توفير الإيواء، الإطعام، والتأطير التربوي لفتيات الجماعة والضواحي. وقد ساهمت الجماعة الترابية للجابرية بتوفير الوعاء العقاري، بينما ستُشرف المندوبية الإقليمية للتعاون الوطني على تسييره، في نموذج يُجسد التنسيق العملي بين الفاعلين المؤسساتيين محلياً. لكن، خلف مشهد التدشين الرسمي والمشاركة الوازنة للسلطات المحلية ورؤساء الجماعات الترابية، برز غياب مثير للاستغراب: غيابٌ تام لنواب الإقليم في البرلمان. غيابٌ لم يمر دون تساؤلات، بل أعاد إلى الواجهة نقاشاً طالما طُرح حول فاعلية التمثيلية البرلمانية وجدواها في دعم قضايا التنمية بالعالم القروي. ففي وقت يتطلب فيه مشروع بهذه الحمولة الاجتماعية تعبئة شاملة لكل الفاعلين، وفي مقدمتهم النواب البرلمانيون، كمحركين للترافع التشريعي والرقابي، غاب ممثلو الأمة عن المشهد تماماً. الأمر الذي فسره بعض المتتبعين المحليين بكونه ليس مجرد صدفة عابرة، بل مؤشراً على خلل بنيوي في علاقة المنتخبين المحليين بالواقع الترابي، بل وأحياناً نوعاً من الانفصال عن نبض المجتمع الذي يُفترض أنهم صوتُه تحت قبة البرلمان. هل أصبح العالم القروي خارج أجندة المنتخبين؟ وهل تحوّلت الملفات التنموية إلى مناسبات انتخابية ظرفية تُستحضر فقط حين الاقتراع؟ أسئلة مشروعة تتكرر كلما نُفذ مشروع تنموي بهذا الحجم دون أي أثر يُذكر لمن انتخبهم المواطنون للدفاع عن مصالحهم. الواقع أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، مدعومة بشركائها المؤسساتيين، تُثبت مرة بعد أخرى أنها الرافعة الحقيقية لتنمية مستدامة خارج حسابات السياسة الضيقة، في حين يُسجل غياب شبه مزمن لبرلمانيي الإقليم عن المحطات المفصلية في مسار التنمية المجالية. قد تكون دار الطالبة بالجابرية بداية جديدة لدعم تعليم الفتاة القروية، لكنها أيضاً تكشف بوضوح عمق الأزمة التمثيلية التي يعيشها الإقليم. أزمة لا تُختزل في الغياب عن حفل تدشين، بل تتجسد في غياب رؤية سياسية ملتزمة ترافع من داخل المؤسسات التشريعية لصالح قضايا الهامش. وتستمر عجلة التنمية في الدوران، يقودها من اختاروا العمل الميداني والمبادرة، بينما يظل البعض الآخر حبيس صور موسمية لم تعد تقنع أحداً.