«ساكو» تحقق 5.08 ملايين ريال أرباح الربع الثاني من 2025
سجَّلت أرباح «ساكو» خلال الربع الثاني 2025 م، ارتفاعاً إلى 5.08 ملايين ريال مقابل تحقيق خسائر 3.98 ملايين ريال من نفس الفترة من العام 2024م. جاء ذلك بسبب ارتفاع المبيعات وتحسن إجمالي الربح، وزيادة الإيرادات الأخرى وأقسام وأصناف وخدمات جديدة بما يلبّي احتياجات المستهلكين، مما أدى إلى تحقيق ارباح خلال الربع الحالي مقارنة بتحقيق خسائر خلال الربع المماثل من العام السابق، وفق «الإخبارية». كذلك تشمل أسباب الربح التحسن الملحوظ والمستمر في أداء القطاعات الأخرى للشركة، لا سيما المتجر الإلكتروني والخدمات اللوجستية التي تقدمها شركة (ميدسكان) التابعة، فيما ارتفع الربح التشغيلي خلال هذا الربع إلى 11.4 مليون ريال مقارنة بـ 1.5 مليون ريال عن الربع المماثل من العام السابق.
المصدر: عاجل
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة مال
منذ 2 ساعات
- صحيفة مال
خسائر 'ريدان' ترتفع إلى 10.5 مليون ريال خلال الربع الثاني بنسبة 755%
سجلت شركة ريدان الغذائية خسائر بـ 10.5 مليون ريال خلال الربع الثاني 2025، مقابل خسارة بـ 1.2 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي بارتفاع 755% وبلغت الخسارة التشغيلية 15 مليون ريال مقابل خسارة بـ 5.4 مليون ريال للربع المماثل من العام الماضي بزيادة 172%. وحققت الشركة خسائر خلال فترة الـ 6 أشهر الحالية بـ 18 مليون ريال، مقابل خسارة بـ 4.3 مليون ريال للفترة المماثلة من العام الماضي بارتفاع 323%. اقرأ المزيد وبلغت خسارة السهم خلال الفترة الحالية 1.16 ريال، مقابل خسارة بـ 0.28 ريال للفترة المماثلة من العام الماضي.
مباشر
منذ 2 ساعات
- مباشر
اعلان شركة البحر الأحمر العالمية عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2025-06-30 ( ستة أشهر )
بند الربع الحالي الربع المماثل من العام السابق التغير% الربع السابق التغير % المبيعات/الايرادات 779,184 751,738 3.651 700,663 11.206 اجمالي الربح (الخسارة) 90,484 101,338 -10.71 92,491 -2.169 الربح (الخسارة) التشغيلي 23,716 26,432 -10.275 19,115 24.07 صافي الربح (الخسارة) 6,398 9,217 -30.584 -4,525 - اجمالي الدخل الشامل 6,981 9,217 -24.259 -4,525 - جميع الأرقام بالـ (الاف) ريال سعودي بند الفترة الحالية الفترة المماثلة من العام السابق التغير% المبيعات/الايرادات 1,479,847 1,410,952 4.882 اجمالي الربح (الخسارة) 182,975 168,488 8.598 الربح (الخسارة) التشغيلي 42,831 29,695 44.236 صافي الربح (الخسارة) 1,873 -2,765 - اجمالي الدخل الشامل 2,456 -2,765 - إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة) -4,915 46,752 - ربحية (خسارة) السهم -0.15 -0.61 جميع الأرقام بالـ (الاف) ريال سعودي بند توضيح يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في المبيعات/ الإيرادات خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق حققت شركة البحر الأحمر العالمية ("البحر الأحمر" أو "آر إس آي" أو "المجموعة") ارتفاعًا في إيراداتها بنسبة 4% في الربع الثاني من عام 2025 مقارنةً بالربع المماثل من العام الماضي، لتصل إلى 779 مليون ريال سعودي. ويعود هذا النمو بشكل رئيسي إلى الوفاء بالتزامات الأداء ونسبة الإنجاز المحققة لتحقيق الإيرادات. يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى أعلنت المجموعة عن انخفاض طفيف في صافي النتائج في الربع الثاني من عام 2025، حيث وصلت إلى صافي ربح قدره 6.39 مليون ريال سعودي، مقارنة بصافي ربح قدره 9.21 مليون ريال سعودي في الفترة المماثلة من عام 2024. ويعزى هذا الانخفاض إلى انخفاض هوامش الربح الإجمالية وزيادة طفيفة في تكاليف التمويل. يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في المبيعات/ الإيرادات خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق حققت المجموعة زيادة في الإيرادات بنسبة 11% في الربع الحالي من عام 2025 مقارنةً بالربع السابق من عام 2025، لتصل إلى 779 مليون ريال سعودي. ويعود هذا النمو بشكل رئيسي إلى الوفاء بالتزامات الأداء ونسبة الإنجاز المحققة لتحقيق الإيرادات. يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق حققت المجموعة تحسنًا ملحوظًا في صافي النتائج، حيث حوّلت خسائرها الصافية في الربع الأول من عام ٢٠٢٥ إلى أرباح صافية في الربع الثاني من عام ٢٠٢٥. ويعود هذا الإنجاز بشكل رئيسي إلى زيادة الإيرادات والكفاءة التشغيلية وهوامش المساهمة المرتبطة بها والمُولّدة لتغطية التكاليف الثابتة. يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في المبيعات/ الإيرادات خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق حققت المجموعة ارتفاعًا في إيراداتها بنسبة 4% خلال الفترة الحالية مقارنةً بالفترة المماثلة من العام الماضي، لتصل إلى 779 مليون ريال سعودي. ويعود هذا النمو بشكل رئيسي إلى الوفاء بالتزامات الأداء ونسبة الإنجاز المحققة لتحقيق الإيرادات. يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى حققت المجموعة تحسنًا ملحوظًا في صافي النتائج، محوّلةً خسارة صافية في الفترة المماثلة من العام السابق إلى ربح صافٍ خلال الفترة الحالية. ويعود هذا الإنجاز بشكل رئيسي إلى زيادة الإيرادات والكفاءة التشغيلية وهوامش المساهمة المرتبطة بها والمُولّدة لتغطية التكاليف الثابتة. بيان نوع تقرير مراجع الحسابات تحفظ أي ملاحظة وردت في تقرير مراجع الحسابات متمثلة في فقرة أمر آخر أو تحفظ أو لفت انتباه أو امتناع عن إبداء الرأي أو رأي معارض كما ورد في تقرير مراجع الحسابات أساس الاستنتاج المتحفظ كما هو مشار إليه في الإيضاح رقم 17 من القوائم المالية الأولية الموحدة الموجزة، أبرمت الشركة اتفاقية مساهمين بتاريخ 1 أكتوبر 2023 وذلك فيما يتعلق بالاستحواذ على حصة قدرها 51٪ في شركة تابعة. تضمنت اتفاقية المساهمين خيارات بيع وشراء تتعلق بالحصة غير المسيطرة في الشركة التابعة، والتي يمكن تفعيلها وفقًا لشروط وأحكام معينة يجب استيفاؤها على مدى فترة زمنية محددة. وفقًا لمتطلبات المعيار المحاسبي الدولي 32 "الأدوات المالية: العرض" المعتمد في المملكة العربية السعودية، كان على المجموعة الاعتراف بالتزام مالي في تاريخ الاستحواذ على الشركة التابعة مقاسًا بالقيمة الحالية لمبلغ الاسترداد كما في ذلك التاريخ. ومع ذلك، لم يتم قياس هذا الالتزام المالي، وبالتالي، لم يتم الاعتراف به في تاريخ الاستحواذ مما أثر على حقوق الملكية المبّلغ عنها في 1 يناير 2024 و30 يونيو 2024 و31 ديسمبر 2024؛ و قائمة المركز المالي الموحدة كما في 31 ديسمبر 2024. كما لم يتم الاعتراف بالتكاليف المترتبة على عكس الخصم على الالتزام، بالإضافة إلى أي إعادة قياس قد تكون مطلوبة لفترتي الثلاثة أشهر والستة أشهر المنتهيتين في 30 يونيو 2024 و30 يونيو 2025، على التوالي. في 9 أبريل 2025، أبرمت الشركة ومساهمي الحصص غير المسيطرة في الشركة التابعة اتفاقية أنهت خيارات البيع والشراء. كان من المفترض أن يؤدي هذا الإنهاء إلى إلغاء الاعتراف بالالتزام المالي المذكور أعلاه في تاريخ الإنهاء. ونظرًا لأن الإدارة لم تعترف بالالتزام في المقام الأول، فإن تأثير إلغاء الاعتراف اللاحق بالالتزام المالي في القوائم المالية الأولية الموحدة لم يتم الاعتراف به أيضًا خلال فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2025. ونظرًا لعدم قياس الالتزام مطلقًا، فإننا غير قادرين على تحديد أثر عدم الإعتراف به على (أ) قائمة المركز المالي الموحدة كما في 31 ديسمبر 2024؛ (ب) قوائم التغيرات في حقوق الملكية الأولية الموحدة لفترتي الستة أشهر المنتهيتين في 30 يونيو 2025 و30 يونيو 2024، على التوالي؛ (ج) القوائم الأولية الموحدة الموجزة للربح أو الخسارة والدخل الشامل لفترتي الثلاثة والستة أشهر المنتهيتين في 30 يونيو 2025 و30 يونيو 2024، على التوالي الاستنتاج المتحفظ استنادًا إلى الفحص الذي قمنا به، باستثناء الأثرعلى القوائم المالية الأولية الموحدة الموجزة الناتج عن المسألة الموضحة في أساس الاستنتاج المتحفظ، لم يلفت انتباهنا ما يجعلنا نعتقد بأن القوائم المالية الأولية الموحدة الموجزة المرفقة لم يتم إعدادها، من جميع النواحي الجوهرية، وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي رقم 34 المعتمد في المملكة العربية السعودية. لفت الإنتباه نلفت الانتباه إلى الإيضاح 2.1 في القوائم المالية الأولية الموحدة الموجزة؛ والذي يشير إلى أن الخسائر المتراكمة للمجموعة كما في 30 يونيو 2025، قد بلغت 295,5 مليون ريال سعودي (31 ديسمبر 2024: 283,3 مليون ريال سعودي)، بما تمثل نسبة 97,7%، من رأس مال الشركة (31 ديسمبر 2024: 93,7%) وكانت لدى المجموعة تدفقات نقدية تشغيلية سالبة بلغت 86.3 مليون ريال سعودي خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو 2025 (الفترة المنتهية في 30 يونيو 2024: 69.6 مليون ريال سعودي). بالإضافة إلى ذلك، تجاوزت المطلوبات المتداولة للمجموعة أصولها المتداولة بمبلغ 292.4 مليون ريال سعودي كما في 30 يونيو 2025 (31 ديسمبر 2024: 250,7 مليون ريال سعودي). كما أن المجموعة لم تكن ملتزمة بشروط بعض القروض التي بلغت قيمتها 41,7 مليون ريال سعودي (31 ديسمبر 2024: 53,8 مليون ريال سعودي). تعتمد المجموعة على التنفيذ الناجح لخطط الإدارة المتعلقة بتحويل الدين إلى حقوق ملكية، وذلك بعد الحصول على الموافقات التنظيمية وموافقة المساهمين، إلى جانب تحقيق تدفقات نقدية كافية لتمكينها من الوفاء بالتزاماتها عند استحقاقها واستمرار عملياتها دون تقليص كبير. تشير هذه الظروف إلى جانب أمور أخرى مذكورة في الإيضاح رقم 2.1، إلى وجود عدم تأكد جوهري قد يثير شكوكاً كبيرة حول قدرة المجموعة على البقاء كمجموعة مستمرة. لم يتم تعديل استنتاجنا فيما يتعلق بهذا الأمر. إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة أُعيد تصنيف بعض مبالغ الفترة السابقة وإعادة صياغتها لتتوافق مع العرض المُتبع في الفترة الحالية ولتصحيح بعض أخطاء الفترة السابقة. لمزيد من التفاصيل، يُرجى مراجعة الملاحظة رقم 19 من القوائم المالية الأولية الموحدة الموجزة للفترة المنتهية في 30 يونيو 2025. • حققت المجموعة إيرادات بلغت 1,480 مليون ريال سعودي خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو 2025، مقارنة بـ 1,411 مليون ريال سعودي خلال الفترة المماثلة من عام 2024، وهو ما يمثل زيادة قدرها 5%. فيما يلي تفاصيل هذه الإيرادات: - ارتفعت إيرادات الإنشاءات العامة بنسبة 3%، من 1,200 مليون ريال سعودي خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو 2024 إلى 1,242 مليون ريال سعودي خلال الفترة المماثلة من عام 2025. - شهدت إيرادات بيع المباني زيادة بنسبة 12%، من 133 مليون ريال سعودي خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو 2024 إلى 149 مليون ريال سعودي خلال الفترة المماثلة من عام 2025. - ارتفعت إيرادات تأجير العقارات الاستثمارية وإدارة المرافق بنسبة 15%، من 77 مليون ريال سعودي خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو 2024 إلى 88 مليون ريال سعودي خلال الفترة المماثلة من عام 2025. • بلغ إجمالي الربح 183 مليون ريال سعودي خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو 2025، مقارنة بإجمالي ربح قدره 168 مليون ريال سعودي خلال الفترة المماثلة من عام 2024، وذلك بفضل إجراءات كفاءة التكلفة التي اتخذتها المجموعة. يُترجم هذا إلى هامش ربح إجمالي بنسبة 12.36% خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو 2025، مقارنةً بـ 11.94% خلال الفترة المماثلة من عام 2024. • ارتفع الربح التشغيلي إلى 43 مليون ريال سعودي خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو 2025، مقارنةً بـ 29 مليون ريال سعودي خلال الفترة المماثلة من عام 2024، وهو ما يتماشى مع إجراءات كفاءة التكلفة التي اعتمدتها المجموعة. علاوة على ذلك، ارتفعت مصاريف البيع والتوزيع والإدارة العامة بشكل طفيف بنسبة 1%، نتيجةً لتسجيل مخصصات إضافية لخسائر الائتمان المتوقعة، والتي تم خصمها من خلال انخفاض تكاليف الموظفين خلال الفترة. ارتفعت تكاليف التمويل بنسبة 40% خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو 2025، مقارنةً بالفترة المماثلة من العام السابق، نتيجةً لزيادة تسهيلات الاقتراض. • تُحسب خسارة السهم بقسمة الخسارة العائدة لمساهمي الشركة الأم على عدد أسهم الشركة. بلغ إجمالي الخسائر المتراكمة بنهاية الربع الثاني من السنة المالية 2025 مبلغ 295 مليون ريال سعودي، أي ما يعادل 97.73% من رأس مال الشركة كما في 30 يونيو 2025. وتؤكد الشركة التزامها بالإجراءات والتعليمات الصادرة عن هيئة السوق المالية للشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية التي بلغت خسائرها المتراكمة 50% فأكثر من رأس مالها. تختلف بعض الأرقام الواردة في هذا الإعلان تحت بند "الربع المماثل من العام السابق" عن الإعلان السابق عند الإعلان عن نتائج الفترة المنتهية في 30 يونيو 2024. ويعود ذلك إلى إعادة تصنيف وتعديل القوائم المالية للفترة السابقة. فيما يلي أرقام الفترة المقارنة وفقًا للإعلان السابق: جميع الأرقام بالآلاف من الريالات السعودية إجمالي الربح (الخسارة): 103,048 الربح (الخسارة) التشغيلي: 55,096 صافي الربح (الخسارة): 36,171 إجمالي الدخل الشامل: 36,171 تختلف بعض الأرقام الواردة في هذا الإعلان تحت بند "الفترة المماثلة من العام السابق" عن الإعلان السابق عند إعلان نتائج الفترة المنتهية في 30 يونيو 2024. ويعود ذلك إلى إعادة تصنيف وتعديل القوائم المالية للفترة السابقة. فيما يلي أرقام الفترة المقارنة وفقًا للإعلان السابق: جميع الأرقام بالآلاف من الريالات السعودية إجمالي الربح (الخسارة): 171,591 الربح (الخسارة) التشغيلي: 85,060 صافي الربح (الخسارة): 49,497 إجمالي الدخل الشامل: 49,497 إجمالي حقوق المساهمين (بعد خصم حقوق الأقلية): 86,294 ربح (خسارة) السهم: 0.09 رابط الإعلان السابق:
الأمناء
منذ 2 ساعات
- الأمناء
بيان صادر عن الشركة اليمنية للغاز بشأن اسعار الغاز المنزلي
تؤكد الشركة اليمنية للغاز، وفي ظل المتابعة المستمرة للتطورات الاقتصادية التي تشهدها البلاد، أنها تدرك تمامًا حجم الاهتمام الشعبي بانعكاس تحسن أسعار الصرف على أسعار السلع والخدمات، ومن بينها مادة الغاز المنزلي، وتؤكد أن الشركة تتعامل مع هذا الملف بعقلانية وحرص على تحقيق المصلحة العامة، بما يضمن استقرار الإمدادات وعدم الإضرار بحقوق أي طرف في المنظومة التموينية. وانطلاقًا من الشفافية في إيضاح الحقائق، فإن الشركة تود التنويه إلى أن مادة الغاز سلعة محلية المصدر، وبالتالي فإن سعرها غير مرتبط بسعر العملة الأجنبية. كما أن تحديد سعر أسطوانة الغاز يتم بموجب قرارات رسمية صادرة عن رئاسة مجلس الوزراء، ولا يمكن تعديله إلا بقرارات مماثلة، في إطار السياسة العامة للدولة. وتوضح الشركة أن تكلفة الغاز لا تقتصر على سعر المادة نفسها، وإنما تشمل أيضًا تكاليف أخرى، أبرزها أجور النقل لمقطورات الغاز، والمبالغ التي تُفرض تحت مسمى 'التحاسين' من قبل بعض السلطات المحلية في عدة محافظات. وقد شهد هذا القطاع قبل عدة أشهر إضرابًا نفذه مالكو مقطورات الغاز، بسبب أن أجور النقل المقررة آنذاك لم تعد كافية في ظل تدهور سعر العملة وارتفاع أسعار قطع الغيار. وحرصًا من الشركة على عدم توقف التموين وضمان استمرار وصول الغاز إلى مختلف المحافظات، قامت بالتواصل مع قيادة وزارة النفط ورفعت إليها عدة مذكرات لشرح الموقف وإيجاد حلول عاجلة. ونتيجة لهذه الجهود، تم التفاوض مع مالكي المقطورات والاتفاق على رفع أجور النقل بمقدار 200 ألف ريال لكل مقطورة، وهو ما انعكس مباشرة على سعر الأسطوانة بزيادة قدرها 100 ريال، إذ أن تكلفة النقل تُقسَّم على إجمالي الكمية المنقولة، مما يجعل أي زيادة أو تخفيض في أجور النقل تُترجم بشكل مباشر إلى زيادة أو تخفيض في سعر الأسطوانة. ومع بدء تحسن سعر العملة الوطنية مؤخرًا، بادرت الشركة إلى تخفيض أجور النقل للمقطورة بنفس المبلغ (200 ألف ريال)، مما أدى إلى خفض 100 ريال من سعر الأسطوانة، وذلك التزامًا منها بمبدأ الموازنة بين حقوق الناقلين ومصلحة المستهلك، واستجابة للتغيرات الإيجابية في سعر الصرف. كما تؤكد الشركة أنها على استعداد لتخفيض السعر في كل مرة يتم فيها إلغاء مبالغ التحسين أو أي جبايات إضافية تُفرض من قبل السلطات المحلية في بعض المحافظات، نظرًا لأن هذه الرسوم تضاف مباشرة على قيمة الأسطوانة وتتحملها في النهاية الأسر اليمنية. وفي هذا السياق، فإن الشركة ترى أن الانتقادات ينبغي أن تُوجه أيضًا إلى كثرة الجبايات المفروضة على الغاز في بعض المسارات، باعتبارها أحد أهم العوامل التي تؤدي إلى زيادة الأسعار على المستهلك النهائي. وتود الشركة الإشارة بوضوح إلى أنه لو كان هدفها الاستغلال أو تحقيق أرباح استثنائية، لكانت أبقت على السعر المرتفع الذي وصلت إليه الأسطوانة قبل سنوات، والذي بلغ حينها 16 ألف ريال، إلا أنها في ذلك الوقت بادرت طواعية إلى تخفيض السعر استجابةً للظروف الاقتصادية والمعيشية للمواطنين، وهو ما يعكس التزامها المستمر بخدمة المجتمع وتخفيف الأعباء عنه كلما سنحت الظروف. وتجدد الشركة اليمنية للغاز التزامها بالعمل على تحسين خدماتها وضمان استقرار التموين في جميع المحافظات، مؤكدة أن أي قرارات مستقبلية بشأن الأسعار ستتم وفق القوانين والقرارات المنظمة، وبما يحقق العدالة ويحافظ على استقرار السوق.
