إيطاليا تغرّم "شي إن" مليون يورو بتهمة التضليل البيئي
وشملت العقوبة شركة Infinite Styles Services Ltd، ومقرها دبلن، وهي الجهة المشغلة لموقع "شي إن" في أوروبا، وذلك عقب انتهاء تحقيق حول ما وُصف بـ "التضليل البيئي"، أطلقته الهيئة في سبتمبر الماضي.
وذكرت هيئة الرقابة أن مزاعم الاستدامة البيئية والمسؤولية الاجتماعية المعروضة على موقع "شي إن" كانت في بعض الحالات غامضة أو عامة أو مبالغاً فيها، وفي حالات أخرى تم حذفها أو صياغتها بشكل مضلل.
وكانت الشركة قد أعلنت عند بدء التحقيق العام الماضي عن استعدادها للتعاون الكامل مع السلطات الإيطالية، وتقديم جميع المعلومات اللازمة للإجابة عن تساؤلاتها.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المغرب اليوم
منذ ساعة واحدة
- المغرب اليوم
مجلس إدارة "تسلا" يوافق على منح أسهم بقيمة 29 مليار دولار لإيلون ماسك
منحت " تسلا"، رئيسها التنفيذي إيلون ماسك 96 مليون سهم بقيمة تقارب 29 مليار دولار، في خطوة تهدف إلى إبقاء رائد الأعمال الملياردير على رأس الشركة في الوقت الذي يواجه فيه حكماً قضائياً ألغى اتفاق راتبه الأصلي لعدم إنصافه للمساهمين. في عام 2024، ألغت محكمة في ولاية ديلاوير حزمة تعويضات ماسك لعام 2018، والتي قُدرت قيمتها بأكثر من 50 مليار دولار، مشيرةً إلى أن عملية الموافقة التي أجراها مجلس إدارة تسلا كانت معيبة وغير عادلة للمساهمين. بدأ ماسك استئنافاً في مارس ضد الأمر، مدعياً أن قاضياً في محكمة أدنى ارتكب أخطاء قانونية متعددة في إلغاء هذا التعويض القياسي، بحسب ما ذكرته "رويترز". في وقت سابق من هذا العام، صرحت شركة صناعة السيارات الكهربائية أن مجلس الإدارة شكل لجنة خاصة للنظر في بعض مسائل التعويضات المتعلقة بماسك، دون الكشف عن أي تفاصيل. تمر شركة تسلا بمرحلة تحول، حيث يُحوّل ماسك، أكبر مساهميها بحصة 13%، تركيزه من منصة سيارات كهربائية بأسعار معقولة، إلى سيارات أجرة آلية والروبوتات الشبيهة بالبشر، مما يضع الشركة في موقع أكثر كشركة متخصصة في الذكاء الاصطناعي والروبوتات منها في صناعة السيارات. وصرحت اللجنة الخاصة في الملف: "مع أننا نُدرك أن مشاريع إيلون التجارية واهتماماته والمتطلبات المحتملة الأخرى التي تتطلب وقته واهتمامه واسعة النطاق... فإننا على ثقة بأن هذه التعويضات ستُحفز إيلون على البقاء في تسلا". وأضافت اللجنة أن منحة الأسهم تهدف إلى تعزيز قوة ماسك التصويتية تدريجياً، وهو أمر لطالما أكد عليه هو والمساهمون أنه أساسي لإبقائه مُركزاً على مهمة تسلا. وذكرت اللجنة في الملف أن ماسك سيدفع لشركة تسلا 23.34 دولاراً أميركياً لكل سهم من الأسهم المقيدة المستحقة له، وهو ما يُعادل سعر ممارسة السهم لمكافئة الرئيس التنفيذي لعام 2018. وارتفعت أسهم تسلا بأكثر من 2% في تداولات ما قبل السوق. وفي سياق متصل، قال يوسف حميد الدين، مدير شريك في VentureX، إن شركة "تسلا" أكدت من خلال قرارها الأخير، أن إيلون ماسك هو الشخص الوحيد القادر على تحقيق رؤيتها المستقبلية، وذلك رغم انشغالاته الأخرى. وأقرت "تسلا" حزمة تعويضات جديدة لماسك، تُقدر قيمتها بـ 29 مليار دولار، بعد رفض حزمة سابقة بقيمة 50 مليار دولار في عام 2024. وأوضح حميد في مقابلة صحفية أن قرار "تسلا" هذا هو بمثابة "تصويت ثقة مذهل" في قدرة ماسك على تحويل الشركة إلى "أكثر شركات الذكاء الاصطناعي والروبوتات تقدمًا في العالم". وأشار إلى أن الحزمة الجديدة تختلف عن سابقتها، حيث تتطلب من ماسك شراء 89 مليون سهم بسعر ثابت، مما يضيف تعقيدًا جديدًا للصفقة. وأضاف أن الحزمة السابقة رُفضت بسبب اعتراضات تتعلق بالحوكمة، حيث اعتبر القاضي أن مجلس الإدارة كان منحازًا لماسك. وأكد أن الحزمة الجديدة ستمر بآلية تصويت من المساهمين، رغم التوقعات بأن يحظى ماسك بموافقتهم جميعًا، إلا أن احتمال وجود من يتحدى العرض ما زال قائمًا. وأفاد بأن بقاء ماسك على رأس "تسلا" يُعد ضروريًا لتحقيق طموحاتها المستقبلية.
كش 24
منذ 3 ساعات
- كش 24
ارتفاع واردات إسبانيا من الطماطم المغربية بأكثر من 40%
حققت واردات إسبانيا من الطماطم المغربية نمواً لافتاً خلال الفترة الممتدة من يونيو 2024 إلى ماي 2025، حيث سجلت زيادة بنسبة 40.33% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مما يعكس تزايد الطلب على هذا المنتج في الأسواق الأوروبية واعتماد المتاجر الإسبانية بشكل متزايد على الطماطم المغربية. وقد حل شهر دجنبر في صدارة أشهر الاستيراد من المغرب، بينما سجل شهر فبراير أعلى سعر للكيلوغرام الواحد من الطماطم المستوردة، ما يعكس تقلبات موسمية في العرض والطلب. ويأتي إقليم ألميريا على رأس قائمة أكبر المستوردين لهذه الفاكهة، حيث ارتفع حجم الواردات بنسبة 27.19%، مع استيراد حوالي 13.71 مليون كيلوغرام بقيمة بلغت 16.83 مليون يورو، وبسعر متوسط قدره 1.21 يورو للكيلوغرام. وجاءت غرناطة في المرتبة الثانية بحجم واردات بلغ 9.62 مليون كيلوغرام، وبقيمة مالية وصلت إلى 13.5 مليون يورو، وبسعر وسطي 1.40 يورو للكيلوغرام. أما مورسيا فجاءت ثالثة باستيراد 8.17 مليون كيلوغرام مقابل 6.72 مليون يورو، وبسعر متوسط 0.82 يورو للكيلوغرام. واستوردت برشلونة 6.01 مليون كيلوغرام بقيمة 9.32 مليون يورو، بسعر وسطي 1.55 يورو للكيلوغرام، بينما احتلت مدريد المركز الخامس مع 2.82 مليون كيلوغرام بقيمة 4.52 مليون يورو وسعر متوسط 1.60 يورو للكيلوغرام.
كش 24
منذ 3 ساعات
- كش 24
إقتصاد المغرب يجذب 232 مليون دولار في صفقات الشركات الناشئة منذ 2019
ابرز تقرير حديث أن قطاع الشركات الناشئة في المغرب يشهد تطورًا مستمرًا، حيث وصلت استثمارات الاندماج والاستحواذ والتوسع إلى 232 مليون دولار خلال الفترة من 2019 حتى نهاية النصف الأول من 2025، من خلال 111 صفقة. وفي الأشهر الستة الأولى من 2025، جذب المغرب استثمارات بقيمة 12 مليون دولار عبر 12 صفقة، وفقًا لتقرير «حالة التكنولوجيا في إفريقيا 2025» الصادر عن شركة «techcabal Insights» المتخصصة في الاستشارات الاقتصادية الرقمية. وتُعد نيجيريا رائدة القارة الإفريقية في جذب استثمارات الشركات الناشئة، مسجلة 907 صفقات بقيمة إجمالية 4.8 مليارات دولار، تليها كينيا بـ641 صفقة و3.6 مليارات دولار، ثم مصر بـ489 صفقة بقيمة 3.1 مليار دولار. وسجلت إفريقيا خلال النصف الأول من العام الجاري 29 صفقة اندماج واستحواذ و20 عملية توسع، إلى جانب أكثر من 34 شراكة استراتيجية كبيرة. ويتصدر قطاع التكنولوجيا المالية (فينتيك) المشهد باستحواذه على 45% من التمويلات، بما يعادل 648 مليون دولار، مما يؤكد مكانة هذا القطاع الحيوي في منظومة ريادة الأعمال الإفريقية. وفي حديثه حول التقرير، أوضح زهير لخديسي، مستشار التحول الرقمي، أن هذه الأرقام تعكس تقدمًا إيجابيًا للقطاع في المغرب، مع استقطاب حصة كبيرة من الاستثمارات الأجنبية. لكنه أشار إلى أن المغرب لا يزال في مراتب متوسطة مقارنة بدول إفريقية أخرى مثل نيجيريا ومصر وكينيا ورواندا وغانا التي نجحت في جذب استثمارات أكبر، خصوصًا في قطاعات التكنولوجيا والخدمات المالية. وأشار لخديسي إلى عدة تحديات تعيق استقطاب المزيد من الاستثمارات، منها الطابع الفرانكفوني للمغرب الذي يصعب على بعض المستثمرين الأجانب التكيف معه، مقارنة بالنماذج الأنجلوساكسونية الأكثر مرونة. كما أشار إلى تعقيدات التشريعات والبيروقراطية، إلى جانب نظام الصرف الذي يعرقل خروج الأرباح، وحجم السوق المحلي الصغير نسبيًا مقارنة بدول أخرى.
