إنقاذ 58 مهاجراً قبالة ساحل غرب ليبيا بعد 4 أيام من تعطل قاربهم
جانب من عملية إنقاذ المهاجرين قبالة زوارة الليبية (الإدارة العاملة لأمن السواحل بغرب ليبيا)
وأوضحت «الإدارة العامة لأمن السواحل بغرب ليبيا»، أن غرفة العمليات الرئيسية بالإدارة تلقت بلاغاً بوجود قارب يقل عدداً من الأشخاص في عرض البحر قبالة ساحل زوارة، مشيرة إلى أنه تم تكليف زورق «وادي غان 300» بالتوجّه إلى المكان، «فتبين أن القارب تعطّل بهم منذ 4 أيام وظلوا عالقين في البحر».
وعادة ما تتكرر عملية تعطّل قوارب تقل مهاجرين، أو غرقها في «المتوسط»، فضلاً عن إعادة مهاجرين من البحر إلى الشواطئ الليبية ثانية.
وسبق وقالت منظمة «واتش ماد»، التي تعنى بالإبلاغ عن إنقاذ المهاجرين في البحر، إن خفر السواحل الليبي اعترض 43 مهاجراً كانوا على متن قارب قبالة سواحل مالطا الجنوبية، واقتادوهم إلى سجن زوارة.
وقالت «الإدارة العامة لأمن السواحل» برئاسة اللواء البشير بالنور سليمان، الأحد، إنه بعد إنقاذ المهاجرين، تم نقلهم إلى نقطة إنزال بميناء الشعاب، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
قبيل إعادة المهاجرين الـ58 إلى شاطئ غرب ليبيا (الإدارة العاملة لأمن السواحل بغرب ليبيا)
ومدينة زوارة الساحلية تعدّ من أهم نقاط انطلاق أفواج المهاجرين إلى الشواطئ الأوروبية، بالإضافة إلى القرة بوللي وصبراتة والزاوية، التي تكثر فيها عمليات جلب وتخزين المهاجرين في مخازن أو وحدات سكنية، لحين «إنزالهم البحر في وقت تحدده عصابات التهريب».
وخلال اليومين الماضيين، استهدفت «مسيرة» تابعة لحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة بغرب ليبيا، منشأة قرب مدينة صبراتة، يشتبه في تصنيعها قوارب تهريب مهاجرين غير نظاميين وتخزين المخدرات، بحسب السلطات المحلية.
قبيل ترحيل 103 مهاجرين غير شرعيين من الجنسية المصرية (جهاز مكافحة الهجرة غير المشروعة)
وفي الشأن ذاته، رحّل «جهاز مكافحة الهجرة غير المشروعة» بشرق ليبيا برئاسة اللواء صلاح الخفيفي، 103 مهاجرين غير شرعيين من الجنسية المصرية، عبر منفذ أمساعد البري، بعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.
وأوضح الجهاز أن عملية الترحيل تأتي استكمالاً لـ«جهود الحد من ظاهرة الهجرة غير المشروعة وتعزيز الأمن داخل وخارج المدن».
وخلال الأسبوع الماضي، نفذت قوات الجهاز حملة أمنية أسفرت عن ضبط عدد من المهاجرين غير النظاميين من جنسيات مختلفة، حيث تمت إحالتهم إلى مركز إيواء مكتب الساحل لاستكمال باقي الإجراءات القانونية حيالهم.
قبيل ترحيل 103 مهاجرين غير شرعيين من الجنسية المصرية (جهاز مكافحة الهجرة غير المشروعة)
وفي مطلع مايو (أيار) الماضي، أعلن الخفيفي ترحيل أكثر من 13 ألف مهاجر من جنسيات مختلفة، خلال الربع الأول من العام الحالي، مشيداً بدعم القيادة العامة لـ«الجيش الوطني».
وتعاني ليبيا تدفق أفواج المهاجرين غير النظاميين عليها بشكل مستمر، وسط مخاوف من تفاقم تداعيات هذا الملف المُثقل باتفاقيات دولية على البلد، الذي يعاني من الانقسام السياسي والحكومي.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 7 ساعات
- الشرق الأوسط
ليبيا: سلطات طرابلس تلتزم الصمت حيال «اعتداء مسلح» على وزارة الشباب
لزمت السلطات الأمنية والسياسية في العاصمة الليبية الصمت، حيال ما تردد بشأن وقوع «اعتداء مسلح» على مقر وزارة الشباب في طرابلس. وعادة ما تشهد مقرات الوزارات والهيئات الحكومة في العاصمة الليبية اعتداءات من طرف تشكيلات مسلحة، لكن السلطات المعنية لا تعلن عنها. وأمام صمت حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، قالت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيـا، إنها «تابعت ورصدت بقلقٍ بالغ المعلومات الأولية الموثوقة حول واقعة الاعتداء المسلح، الذي طال مقر وزارة الشباب بمدينة طرابلس (الاثنين)، من قبل مجموعة مسلحة خارجة عن القانون». وعدَّت المؤسسة الوطنية الحادثَ «عملاً إجرامياً مداناً»، وما ترتب عليه من «تهديد أمن وسلامة وحياة موظفي الوزارة، وتعريضهم للمخاطر»، وقالت: «إن هذه الاعتداءات والتهديدات والأعمال الخارجة عن القانون، التي تطال المؤسسات العامة والخاصة بشكل عام تُشكّل جرائم يُعاقب عليها القانون الليبي طبقاً لنص المادة رقم 177 عقوبات». وطالبت المؤسسة مكتب النائب العام بفتح «تحقيق شامل» في ملابسات «الاعتداء المسلح، والترهيب، والإرهاب المسلح، الذي مارسته الجماعات المسلحة الخارجة عن القانون، وضمان ملاحقة المسؤولين عن هذه الواقعة وتقديمهم إلى العدالة». وفي منتصف مايو (أيار) الماضي، أدانت الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب «الاعتداء المسلح على مقر مصرف ليبيا المركزي بالعاصمة طرابلس». وقالت الحكومة حينها إن «مجموعة مسلحة تتبع مباشرة لحكومة (الوحدة) اقتحمت مقر المصرف، مستخدمة السلاح، واعتدت على عدد من مرافقه الحيوية، من بينها خزائن النقد والمنظومات الإلكترونية، في محاولة لاختلاس الأموال العامة والمنقولات». في شأن مختلف، قالت وزارة الداخلية بحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، إن فريق التفتيش الأمني وتفكيك المتفجرات، التابع لإدارة الشؤون الفنية بجهاز المباحث الجنائية، تمكَّن من انتشال قذيفتين غير منفجرتين من عيارَي (115 ملم) و(100 ملم)، لافتة إلى أنه عُثر على القذيفتين داخل قطعة أرض بمنطقة السراج، خلف معسكر (السابع من أبريل سابقاً)، وذلك عقب بلاغ ورد من مركز شرطة السراج الجنوبي. وأشارت الوزارة إلى أن فريق التفتيش تعامل مع بلاغ آخر بوجود «جسم مشبوه» قرب مسجد عمر بن الخطاب بمنطقة عين زارة - القبائلية، حيث تبيَّن أنه صاروخ نوع «RPG»، وتم نقله والتعامل معه بشكل آمن.
الشرق الأوسط
منذ 8 ساعات
- الشرق الأوسط
وقفات احتجاجية في موريتانيا للتنديد بسجن ناشط
نظم ناشطون موريتانيون، الثلاثاء، وقفات احتجاجية في نواكشوط العاصمة الإدارية، وفي نواذيبو العاصمة الاقتصادية للبلاد، للمطالبة بالإفراج عن المدون والناشط، عالي ولد بكار، الذي سُجن منذ 5 أيام بسبب نشره معلومات ومعطيات ندد فيها بما قال إنه «نهب منظم»، تتغاضى عنه السلطات للثروة السمكية للبلاد وللشعب، من قبل أساطيل صيد أجنبية ترتبط باتفاقات مع الحكومة. وبحسب ما أوردته «وكالة الأنباء الألمانية»، فقد ندد الناشطون بسجن ولد بكار، وعدوه تواطؤاً مع الدول الأجنبية، ووصفوا اعتقاله بـ«التعسفي وغير المبرر لناشط يعمل على منع وفضح الممارسات الخطيرة التي تقوم بها أساطيل الصيد البحري الأجنبية، خصوصاً التركية والصينية». وقال الناشطون إن ولد بكار يعد في نظرهم «بطلاً»، ورجلاً سخر وقته وعمله لفضح ممارسات غير قانونية مضرة بالثروة السمكية للشعب الموريتاني. وكان وكيل الجمهورية (النيابة) لدى محكمة ولاية نواذيبو قد أحال المدون عالي ولد بكار إلى قاضي التحقيق بالديوان الثاني، ووجَّه له تهمة نشر معلومات مغلوطة، وتعريض سمعة الدولة للخطر، وطلب إيداعه السجن. وقد استجاب قاضي التحقيق للطلب، حيث قرر سجن المدون والناشط على ذمة التحقيق. وكان الناشط قد رفض تقديم اعتذار في أثناء التحقيق معه عما نشر من معلومات، مؤكداً أنه استند إلى معلومات فنية، تفيد بخروج الأساطيل والسفن الأجنبية عن المجال المحدد لها للصيد والمرخص لها كي «تنهب» أسماك الشعب الموريتاني وثروته في مناطق يحظر فيها الصيد. وتعود القضية إلى شكاية تقدم بها خفر السواحل بموريتانيا ووزارة الصيد البحري.
الشرق الأوسط
منذ 9 ساعات
- الشرق الأوسط
رواندا وافقت على استقبال 250 مهاجراً مرحلين من أميركا
أعلنت حكومة رواندا، الثلاثاء، موافقتها على استقبال ما يصل إلى 250 مُرحّلاً من الولايات المتحدة، بموجب برنامج إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب المُوسّع لترحيل المُهاجرين إلى دول ثالثة. وتسعى الولايات المتحدة إلى إبرام مزيد من الاتفاقيات مع الدول الأفريقية لاستقبال المُرحّلين، بموجب خطط الرئيس ترمب لطرد الأشخاص الذين يقول إنهم دخلوا الولايات المتحدة بشكل غير قانوني، والذين يُعدون «الأسوأ على الإطلاق». وأكدت المتحدثة باسم الحكومة الرواندية، يولاند ماكولو، التفاصيل في رسالة بريد إلكتروني لوكالة «أسوشييتد برس». ولم تُحدد على الفور جدولاً زمنياً لعمليات الترحيل. وقد أرسلت الولايات المتحدة بالفعل 13 مهاجراً إلى دولتين أفريقيتين أخريين، هما جنوب السودان وإسواتيني. كما رحّلت مئات الفنزويليين وغيرهم إلى كوستاريكا والسلفادور وبنما. ووصفت إدارة ترمب الرجال الثمانية الذين أُرسلوا إلى جنوب السودان والرجال الخمسة الذين أُرسلوا إلى إسواتيني، الشهر الماضي، بأنهم مجرمون خطرون أُدينوا بارتكاب جرائم في الولايات المتحدة. ورفضت كلتا الدولتين الإفصاح عن تفاصيل صفقاتهما مع الولايات المتحدة. أبرمت رواندا، وهي دولة تقع في شرق أفريقيا، ويبلغ عدد سكانها نحو 15 مليون نسمة، صفقة في عام 2022 مع المملكة المتحدة (بريطانيا) لقبول المهاجرين الذين وصلوا إلى المملكة المتحدة لطلب اللجوء. وبموجب الصفقة المقترحة، كان من المقرر معالجة طلباتهم في رواندا. وفي حال نجاحها، كانوا سيبقون هناك. انتقدت جماعات حقوق الإنسان وجهات أخرى هذه الاتفاقية المثيرة للجدل، ووصفتها بأنها غير أخلاقية وغير قابلة للتطبيق، وتم إلغاؤها في النهاية، حيث قضت المحكمة العليا البريطانية في عام 2023 بعدم قانونيتها. صرّحت رواندا في مايو (أيار) أنها تجري مفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن اتفاقية ترحيل.
