ظاهرة عصابة أبو شباب.. مشهد أمني تشكل بعد الحرب على غزة

في خضم الإبادة الجماعية التي اندلعت بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، برزت في قطاع غزة ظاهرة غريبة وخطيرة: مليشيا محلية تُعرف باسم "عصابة أبو شباب"، يقودها ياسر أبو شباب ، والذي كان حتى ذلك التاريخ سجينا في أحد معتقلات حماس بتهمة تجارة المخدرات.
لكن مع اندلاع الحرب والفوضى الأمنية التي رافقتها، وجد أبو شباب طريقه إلى الحرية على نحو غامض، وسرعان ما اختفى عن الأنظار، ليعود ويظهر قائدَ مليشيا مسلّحة تدّعي محاربة "الإرهاب" وحماية قوافل المساعدات في حين تصفها مصادر محلية بأنها عصابة إجرامية عميلة لإسرائيل.
أثارت هذه الظاهرة تساؤلات كبيرة: من يقف وراء هذه المليشيا فعلًا؟ وكيف تحوّلت شخصية هامشية من مسجون بقضية جنائية إلى لاعب أمني يتصدر المشهد في جنوب غزة؟ الأهم من ذلك، ما مدى ارتباط ظهور "عصابة أبو شباب" بسياسات أمنية إسرائيلية أوسع تهدف إلى تفتيت النسيج الداخلي الغزّي في سياق الحرب؟
ومع بدء القصف الإسرائيلي المكثف ثم الاجتياحات البرية، انهارت منظومة الأمن الداخلي في قطاع غزة بشكل غير مسبوق. ففي الأيام الأولى للحرب، تعرضت السجون والمقار الحكومية للقصف، مما أدى إلى هروب جماعي للسجناء وبينهم ياسر أبو شباب نفسه الذي كان محتجزًا لدى حماس. في موازاة ذلك، بدأت إسرائيل إحكام قبضتها على مناطق في جنوب القطاع وخاصة بمحاذاة معبر كرم أبو سالم الحدودي.
وفي هذه الأجواء المضطربة، ظهر فجأة أبو شباب وعدد من المسلحين في مشهد غريب: مجموعة مدججة بالسلاح تجوب مناطق شرق مدينة رفح وتفرض حواجز على طرق قوافل الإغاثة، أطلقت على نفسها تسمية "خدمة مكافحة الإرهاب" في تلميح إلى تقديم نفسها على أنها قوة أمن محلية ضد الفوضى، لكنها عُرفت شعبيًّا بلقب "عصابة أبو شباب".
سرعان ما تبيّن أن نشاط هذه المليشيا جزء من مشهد أمني أوسع تشكل بعد الحرب. فقد اعترفت مصادر في وزارة الدفاع الإسرائيلية ببدء تسليح إحدى العشائر في غزة بهدف "تقليل خسائر الجيش الإسرائيلي وتقويض حكم حماس" .
وتبيّن أن هذه العشيرة هي ذاتها جماعة "أبو شباب"، حيث تلقى نحو 100 من مسلحيه أسلحة نارية بينها بنادق كلاشنكوف بعضها من غنائم الجيش الإسرائيلي من مخازن حماس. هذا الاعتراف الرسمي، الذي جاء في مطلع يونيو/حزيران 2025، سلط الضوء على أن مليشيا "أبو شباب" لم تنشأ تلقائيًّا من فراغ الفوضى وحسب، بل قد تكون حلقة في إستراتيجية إسرائيلية أمنية أوسع نطاقًا.
فإسرائيل، التي فوجئت بشراسة المقاومة على الأرض، بحثت عن وسائل "غير تقليدية" لتخفيف الضغط عن جنودها عبر تفعيل قوى محلية مناوئة لحماس. أكد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو شخصيًّا هذه المقاربة بقوله: "بتوصية من الأجهزة الأمنية قمنا بتفعيل عشائر في غزة تعارض حماس.
وما الخطأ في ذلك؟ فهذا الإجراء ينقذ حياة جنودنا.." هكذا برّر نتنياهو علنًا سياسة دعم فصائل فلسطينية معينة في غزة، رغم أن منتقديه يرون فيها مقامرة خطيرة بمصير القطاع وإشعالًا لنار حرب أهلية داخلية.
في هذا السياق، يمكن فهم كيف أصبح أبو شباب -السجين السابق بتهمة المخدرات- أداة في لعبة أمنية أكبر. فخروجه من السجن تزامن مع رغبة إسرائيلية في وجود قوى محلية تملأ الفراغ في المناطق التي تراجعت عنها قبضة حماس مؤقتًا بسبب القتال.
وتحت يافطة "العمل الإنساني"، بدأ أبو شباب يقدّم نفسه كـ"حارس لقوافل الإغاثة" القادمة عبر المعابر التي أصبحت تحت السيطرة الإسرائيلية. لكن سلوك جماعته على الأرض -من إقامة حواجز، والتعرض لشاحنات المساعدات، والاشتباك مع عناصر المقاومة- كشف مبكرا أن القصة أكثر تعقيدًا.
لقد ولّد ذلك ظهور فاعل جديد في مشهد الحرب: مليشيا محلية مسلحة، تتحرك في المناطق العازلة تحت عين وربما رعاية الجيش الإسرائيلي، وترفع شعار "مكافحة الإرهاب" بينما تتهمها حماس والسكان بأنها ليست سوى عصابة عميلة تسعى لتقويض الجبهة الداخلية.
العلاقات الإسرائيلية الخفية مع المليشيا
على الرغم من أن "أبو شباب" نفسه ينفي أي تنسيق مباشر مع الجيش الإسرائيلي -إذ قال في إحدى مقابلاته: "نحن لا نعمل مباشرة مع الجيش الإسرائيلي"- فإن طيفًا واسعًا من الأدلة والمؤشرات يؤكد وجود علاقة غير مباشرة وثيقة بين الجانبين.
هذه العلاقة اتضحت مع اعتراف نتنياهو المذكور أعلاه، وكذلك من تقارير إسرائيلية أشارت إلى تزويد "أبو شباب" ورجاله بالأسلحة والموارد. ذكر موقع تايمز أوف إسرائيل نقلًا عن مصادر دفاعية أن إسرائيل سلّمت جماعة "أبو شباب" بنادق كلاشنكوف (بما فيها أسلحة كانت قد استولت عليها من حماس) بموافقة من مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي (972mag.com).
ويبدو أن الهدف المعلن إسرائيليًّا هو استخدام هذه المليشيا كـ"وكيل محلي" لضرب حماس وتخفيف العبء عن الجنود الإسرائيليين.
لم تقف الأمور عند التسليح فحسب، بل تشير دلائل ميدانية إلى تنسيق عملياتي ضمني. فقد تداول نشطاء فلسطينيون مقاطع فيديو تُظهر أفراد مجموعة "أبو شباب" يعملون جنبًا إلى جنب مع جنود إسرائيليين في مناطق خاضعة لسيطرة الجيش بجنوب القطاع.
هذه المقاطع -التي تحقق منها صحفيون دوليون- أظهرت "أبو شباب" ورجاله يتحركون بحرية خلف خطوط الجيش الإسرائيلي، وكأنهم جزء من المنظومة الأمنية الجديدة التي تشكلت بفعل الحرب.
وقد أكّد جوناثان ويتال، مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية، هذه الصورة بقوله الصريح: "إن السرقة الحقيقية للمساعدات منذ بداية الحرب نفذتها عصابات إجرامية تحت أنظار القوات الإسرائيلية، حيث سُمح لها بالعمل بمقربة من معبر كرم أبو سالم.
وعندما سئل عما إذا كان يعني "عصابة أبو شباب" تحديدًا، أجاب بالإيجاب. أي أن مسؤولًا أمميًّا رفيعًا يقر بأن نشاط هذه العصابة يجري "تحت أعين" الجيش الإسرائيلي وبمعرفته. وهذا يتفق مع ما كشفته صحيفة هآرتس الإسرائيلية عن وثائق داخلية للجيش تفيد بأن القيادة كانت على علم بعمليات نهب المساعدات، بل ودرست خيار تكليف بعض العشائر المحلية بتوزيع الإغاثة بدلًا من الجهات الرسمية رغم معرفة الأمن بأن بعض أفراد تلك العشائر متورطون بالإرهاب وموالون لداعش.
ومما عزّز شبهات التواطؤ أيضًا، تدخل الجيش الإسرائيلي مؤخرًا ميدانيًّا لحماية "أبو شباب" من استهداف حماس. ففي مطلع يونيو/حزيران 2025 اندلعت اشتباكات مسلحة في رفح بين مقاومي حماس ومليشيا "أبو شباب"، وحين بدا أن عناصر حماس على وشك تصفية "أبو شباب"، تدخلت وحدة إسرائيلية خاصة لصدهــم.
أفاد تقرير لقناة "i24news" الإسرائيلية أن جنودًا إسرائيليين اشتبكوا مع مقاتلي حماس دفاعًا عن "أبو شباب" وأسفر ذلك عن سقوط قتلى من الطرفين. بل إن طائرة مُسيّرة إسرائيلية شنّت ضربة جوية استهدفت مجموعة من مقاتلي حماس خلال الاشتباكات، فيما وُصف بأنه "أول ضربة إسرائيلية هدفها الوحيد مساندة مليشيا "أبو شباب".
هذه الوقائع وغيرها دفعت قياديين إسرائيليين معارضين للتنديد علنًا بتلك السياسة؛ فوزير الدفاع السابق أفيغدور ليبرمان انتقد الحكومة قائلا إنها "تسلّح مجموعة من المجرمين والفارّين من العدالة المحسوبين على داعش بتوجيه من رئيس الوزراء"، ووصف النائب يائير لابيد الخطوة بأنها "قنبلة موقوتة جديدة في غزة سيوجّه سلاحها في النهاية إلى صدور جنودنا ومدنيينا".
على الجانب الآخر، يصرّ أبو شباب في بياناته الإعلامية الموجّهة للخارج على أنه يتحرك بـ"مبادرة وطنية مستقلة" وأن هدفه تأمين وصول المساعدات إلى أهله. وقد ادعى مكتبه الإعلامي في تصريح لوكالة أسوشيتد برس أنه يتعاون مع مؤسسة الغذاء الجديدة (GHF) لتأمين إيصال الطعام والدواء لمستحقيه دون أن يتدخل مباشرة في التوزيع، زاعمًا أن دوره يقتصر على الحراسة الخارجية.
كما نفى أي "تنسيق" رسمي مع الإسرائيليين. إلا أن هذه المزاعم تقوّضها الحقائق على الأرض: فمؤسسة GHF (وهي هيئة تمويلية مستحدثة بإشراف أميركي وإسرائيلي لتوزيع الإغاثة) نفسها نفت بشدة أي تعاون مع "أبو شباب"، مؤكدة أنه لا يوجد أي موظف مسلح تابع لها وأن أفراد مجموعة "أبو شباب" ليسوا ضمن كوادرها.
وفضلًا عن ذلك، فإن تصريحات "أبو شباب" العلنية كثيرًا ما تتناقض مع أدلة موثقة؛ فهو نفى مثلا سرقة المساعدات زاعمًا "نحن لم نأخذ سوى الحد الأدنى من الطعام والماء للضرورة"، بينما اعترف في مقابلة سابقة مع نيويورك تايمز في نوفمبر/تشرين الثاني 2024 بأن رجاله "دهموا نصف دستة من شاحنات الإغاثة منذ بدء الحرب" مبررًا ذلك بالحاجة لإطعام عائلته.
كذلك حاول تبرئة نفسه باتهام حماس بسرقة المساعدات من مناطقها، في حين تتواتر الشهادات من منظمات أممية وعمال إغاثة بأن حماس ليست مسؤولة عن أي تدخل مادي في قوافل الإغاثة، وأن المشكلة الحقيقية تكمن في عصابات منظمة تعمل تحت حماية المحتل.
هذه التناقضات عززت صورة "أبو شباب" كـواجهة فلسطينية يتم تحريكها ضمن أجندة إسرائيلية أمنية -ولو بصورة غير مباشرة- لتفتيت وحدة الصف الداخلي وضرب مصداقية حماس بوصفها الجهة الحاكمة في غزة.
دور مليشيا "أبو شباب" في تفكيك البنية الداخلية لغزة
يرى كثير من المحللين أن أخطر ما في ظاهرة "عصابة أبو شباب" هو دورها في إضعاف البنية الداخلية للمجتمع الغزي وتمزيق لحمته. فمنذ بدء حكم حركة حماس في غزة عام 2007، نجحت إلى حد كبير في كبح سطوة العشائر والجماعات الخارجة عن القانون ضمن مشروعها لضبط الأمن الداخلي. أما الآن، في ظل الحرب، فقد أعيد فتح الباب أمام صعود "أمراء حرب" محليين يمكن أن ينازعوا السلطة القائمة.
وقيام مليشيا مسلحة، مدعومة خارجيًّا، بممارسة العنف والتسلط داخل المجتمع يمثل تهديدًا مباشرًا لوحدة القرار والأمن الأهلي. وقد حذرت مصادر عدة من أن استمرار هذا الوضع قد يدفع غزة إلى شفا حرب أهلية.
صحيفة الغارديان وصفت "أبو شباب" بأنه "أول متعاون فلسطيني مع الاحتلال يظهر بشكل معلن منذ بدء حرب غزة، مما قد يشعل مرحلة جديدة بالغة الخطورة من الصراع" على حد وصفها. فوجوده شجّع أو تزامن مع ظهور عصابات أخرى أصغر تتنافس على النفوذ أو تحاول تقليده، مما ينذر باحتمال اصطدام تلك المجموعات بعضها ببعض إلى جانب تصادمها مع فصائل المقاومة الشعبية واللجان الأهلية.
هذا السيناريو الكابوسي هو تحديدًا ما سعت إسرائيل على ما يبدو إلى تحقيقه: تفتيت القطاع إلى كانتونات أمنية متناحرة، بحيث تنشغل غزة بصراعاتها الداخلية بدل مقاومة الاحتلال.
يشير متابعون إلى أن إستراتيجية إسرائيل الخفية هي "هندسة انهيار اجتماعي في غزة" عبر إطلاق العنان لمليشيات إجرامية ونهب الموارد وتمزيق السلطة المركزية. وفعلًا، بدت المناطق التي تنشط فيها عصابة "أبو شباب" أشبه بـإقطاعية خاصة: رجال ملثمون يفرضون القانون بالسلاح، يقررون من يمر ومن تصل إليه المساعدات، ويرفعون راية بديلة عن راية المقاومة الرسمية.
لقد أوجدوا هيكلًا سلطويًّا موازيًّا في بعض الأحياء، مستغلين انشغال حماس بالجبهات الأمامية. وهذا الوضع يذكّر الخبراء بمصطلح "أمراء الحرب" حيث تسيطر جماعات مسلحة على مناطق محددة مستفيدة من الفراغ الأمني.
النتيجة المباشرة لذلك هي تقويض سلطة الحكومة المحلية (حماس) وإرباك جهودها الحربية. فبدل أن تركز حماس على مواجهة الجيش الإسرائيلي، اضطرت إلى تخصيص وحدات خاصة لملاحقة هذه العصابات وتأمين وصول قوافل الإغاثة إلى السكان.
ففي مارس/آذار 2024، أنشأت حماس فرقة باسم "وحدة السهم" ضمن وزارة الداخلية، مهمتها حماية قوافل المساعدات بالتنسيق مع اللجان العشائرية. لكن تلك الوحدة نفسها تعرضت لهجمات إسرائيلية عندما حاولت اعتراض اللصوص.
ورغم ذلك، تمكنت الأجهزة الأمنية الغزية من توجيه ضربات للعصابة؛ إذ أعلنت وزارة الداخلية في غزة مقتل 20 من عناصر العصابات المتورطة في نهب القوافل قرب معبر كرم أبو سالم أثناء عملية أمنية مشتركة مع وجهاء القبائل في نوفمبر/تشرين الثاني 2024.
كما تؤكد مصادر في المقاومة أنها قتلت أكثر من 50 عنصرا من مليشيا "أبو شباب" خلال الأشهر الأخيرة، بينهم شقيق ياسر نفسه وعشرات ممن وُصفوا بـ"لصوص المساعدات". هذه المواجهات المسلحة الدامية داخل الصف الفلسطيني تحمل مؤشرات خطيرة: فدماء الفلسطينيين أصبحت تُسفك بسلاح فلسطيني وبإيعاز إسرائيلي، مما يعني انهيار خطوط حمراء اجتماعية وأخلاقية كانت تحكم الخلافات الداخلية في السابق.
إن استمرار هذا الوضع يهدد بإشعال نزاعات ممتدة بين العائلات والعشائر، ويغذي نوازع الثأر والانقسام المجتمعي. وكما قال معلق إسرائيلي محذرًا: "نتنياهو بفعله هذا يصنع قنبلة موقوتة قد تنفجر في وجوهنا… إنه يخلق في غزة وحشًا قد تصعب السيطرة عليه".
ومن ثَمّ فالمحصلة هي تفكيك منهجي لمقومات الاستقرار الداخلي في غزة: سلطة مركزية تترنح، قانون غائب، سلاح منفلت، موارد شحيحة يتنافس عليها أمراء الحرب، وسكان مرهقون ضائعون بين ولاءات متضاربة.
هذا المشهد تخطط له إسرائيل عن عمد -وفق محللين- لضمان ألا تقوم لغزة قائمة موحدة يمكن أن تقاوم أو تعيد الإعمار أو تطالب بالحقوق. فغزة المفككة والممزقة داخليًّا هي الهدف النهائي لمن يسعون لإدامة الهيمنة الإسرائيلية ومنع أي كيان فلسطيني موحد في المستقبل. تلك هي الصورة الكارثية التي ينذر بها استمرار ظاهرة عصابة "أبو شباب" وأشباهها.
روابط القرى وجيش لحد.. هل يعيد التاريخ نفسه؟
ليست هذه المرة الأولى التي تسعى فيها إسرائيل إلى استخدام قوى محلية فلسطينية أو عربية لضرب حركات مقاومة رئيسية. فالتاريخ القريب يحفل بأمثلة لمحاولات مماثلة تندرج تحت مبدأ "عدو عدوي صديقي".
ولعل أبرز تلك السوابق تجربتا روابط القرى في الضفة الغربية أواخر السبعينيات ومطلع الثمانينيات، وجيش لبنان الجنوبي (جيش لحد) في جنوب لبنان خلال ذات الحقبة. لذلك من المفيد استعراض هاتين التجربتين لفهم أوجه الشبه والاختلاف مع حالة "عصابة أبو شباب".
بعد احتلال إسرائيل للضفة الغربية عام 1967، سعت لإيجاد قيادة بديلة موالية لها في مواجهة تصاعد نفوذ منظمة التحرير الفلسطينية.
وبعد انتخابات البلديات عام 1976 التي فاز بها الموالون للمنظمة، رعت سلطات الاحتلال تشكيل هيئات محلية سمتها "روابط القرى" بدعوى أنها هيئات غير سياسية لخدمة المزارعين.لكن الحقيقة أنها كانت واجهة لإحلال زعامات تقليدية موالية لإسرائيل بدل المجالس المنتخبة.
تولى مصطفى دودين -وهو وجه عشائري من الخليل- رئاسة هذه الروابط بدعم إسرائيلي. ورغم إغراءات المال والسلاح التي قدمها الاحتلال لأعضاء الروابط لكسب التأييد الشعبي، فإن التجربة فشلت فشلًا ذريعًا.
نظر الفلسطينيون إلى أعضاء روابط القرى على أنهم مجرد عملاء وخونة، وأظهر استطلاع في الثمانينيات أن نسبة تأييدهم لم تتجاوز 0.2% من السكان مقابل 86% تؤيد المنظمة. وبحلول 1983 كانت إسرائيل نفسها قد تخلت عنهم بعد أن أصبحوا عبئا عليها. لقد انهارت روابط القرى وغدت في نظر التاريخ مثالا على تفاهة الرهان على العملاء المحليين أمام أصالة الحركة الوطنية.
جيش لبنان الجنوبي (جيش لحد)
خلال احتلالها لشريط جنوب لبنان (1978-2000)، أنشأت إسرائيل مليشيا محلية بقيادة الضابط المنشق سعد حداد، ثم خلفه أنطوان لحد. تلقى هذا الجيش دعمًا ماليا وعسكريا مكثفًا من إسرائيل، وكان الهدف منه تشكيل قوة لبنانية حليفة تتولى قتال المقاومة (منظمة التحرير ثم حزب الله) بالوكالة عن الجيش الإسرائيلي.
استمر جيش لحد قرابة 22 عامًا، خاض خلالها معارك شرسة ضد المقاومة اللبنانية، وارتكب انتهاكات بحق أهالي الجنوب، لكنه فشل في كسب شرعية حقيقية. وبمجرد أن قررت إسرائيل الانسحاب أحاديًّا من جنوب لبنان عام 2000 تحت ضربات المقاومة، انهار جيش لحد كليًّا.
هرب المئات من عناصره وضباطه إلى إسرائيل، وتخلى عنهم داعموهم ليواجهوا مصير الخيانة في أعين شعبهم. مثّل انهيار جيش لحد دليلًا آخر على أن العملاء المحليين يظلّون ورقة مؤقتة قد تكون مفيدة تكتيكيًّا لفترة، لكنها لا تستطيع الصمود إستراتيجيًّا ضد إرادة شعبية راسخة.
استحضار هاتين التجربتين اليوم يثير تساؤلات ملحة حول مدى واقعية رهان إسرائيل على مليشيا "أبو شباب" وعشائر غزة الموالية لها. فالصحافي الإسرائيلي شيلدون كيرشِنر وصف خطة نتنياهو لتفعيل العشائر ضد حماس بأنها "خمر قديم في قوارير جديدة"، أي أنها تكرار لوصفات قديمة فاشلة. وكتب أن على نتنياهو أن "يتعلم من الماضي"، مذكرًا بأن روابط القرى انهارت تمامًا ولم تحقق شيئًا، وأن جيش لحد لم ينجح في القضاء على حزب الله وانتهى نهاية مخزية.
ويضيف كيرشنر أن مغازلة إسرائيل لـ"أبو شباب" اليوم هي "حسابات خاطئة أخرى" تشبه تلك الإخفاقات. فلا هو بقادر على مجاراة قوة حماس شعبيًّا أو عسكريًّا، ولا من الأخلاقي أصلًا التعويل على شخصية "مشبوهة" متهمة بسرقة قوت الجائعين لخدمة أهداف سياسية.
بطبيعة الحال، لكل سياق خصوصياته؛ فغزة 2024 ليست الضفة 1980 أو جنوب لبنان 1985. حماس نفسها -بالرغم مما تواجهه من تحديات- تختلف عن منظمة التحرير وحزب الله في ظروف نشأتها وبنيتها التنظيمية.
كما أن مجتمع غزة منهك بحصار دام سنوات طويلة وحرب مدمرة، مما قد يغري البعض بقبول أي طرف يعد بتوفير الأمن أو الغذاء. بيد أن الدروس التاريخية تشير بوضوح إلى مآل محتوم للعملاء والمتعاونين.
ولعل ما حدث لـ"أبو شباب" نفسه يقدم لمحة: أسرته الكبيرة (وهي من بدو قبيلة الترابين المعروفة) سارعت إلى التبرؤ منه علنًا وإعلان البراءة من أفعاله. لم يشفع له ادعاؤه حماية أهله، ولم تغفر له عشيرته ظهوره في فيديوهات إلى جانب جنود الاحتلال الذين يقتلون أبناء شعبه بدم بارد. قالت عائلته في بيانها الشهير: "لن نقبل بعودة ياسر إلى العائلة، ولا مانع لدينا أن يقوم من حوله بتصفيته فورًا، ودمه مُهدر".
هذه اللغة القاسية تعكس الرفض المجتمعي العميق لأي مشروع شبيه بروابط القرى أو جيش لحد. فحتى في ذروة الحاجة والاضطراب، يبقى في الوجدان الفلسطيني خط واضح يفصل بين الاختلاف الداخلي والخيانة. ومن يجتز ذلك الخط يجد نفسه وحيدًا في مواجهة مصيره المحتوم.
استغلال المساعدات الغذائية سلاحا سياسيا
من أكثر جوانب ظاهرة "عصابة أبو شباب" إثارة للقلق دورُها في توظيف لقمة عيش الغزيين سلاحًا سياسيًّا وأداة ابتزاز. فمنذ الأيام الأولى للحرب، استخدمت إسرائيل سياسة الحصار الكامل ومنع دخول الإمدادات الأساسية إلى غزة للضغط على السكان ومقاومتهم. وبعد نحو شهرين من الحرب، وأمام ضغوط دولية، خففت إسرائيل جزئيًّا قبضتها لتسمح بمرور شاحنات مساعدات عبر معبر كرم أبو سالم إلى القطاع.
لكن هذه الالتفاتة الإنسانية الظاهرية سرعان ما شابتها حوادث نهب منظمة لتلك المساعدات على يد جماعات مسلحة محلية. في 16 نوفمبر 2024، تعرضت قافلة مكونة من 109 شاحنات تابعة للأمم المتحدة للسطو بالقرب من معبر كرم أبو سالم، حيث نهبت العصابات 98 شاحنة منها بينما كان جنود الاحتلال في الجوار يتفرجون.
شهود عيان ذكروا أن أفراد العصابات رموا القنابل اليدوية وصوّبوا أسلحتهم نحو السائقين لإجبارهم على الوقوف وتفريغ الحمولة. وفي إحدى الحالات روى سائق شاحنة يُدعى عصام أبو عودة لوكالة AP كيف أوقفه مقاتلو "أبو شباب" صيف 2024، فعصبوا عينيه وكبّلوا يديه هو ومساعده ثم سلبوا حمولة شاحنته بأكملها، وكان جنود إسرائيليون على مقربة منهم يشاهدون دون تدخل.
مثل هذه الوقائع رسّخت الانطباع بأن المساعدات تحولت إلى غنيمة حرب وأداة سيطرة: فمن يملك الطعام يملك قرار الحياة والموت للآخرين في ظل مجاعة تزحف على القطاع.
وقد اتُّهمت جماعة "أبو شباب" تحديدًا بأنها المسؤولة عن الاستيلاء على نصيب الأسد من المساعدات وحرمان المستحقين منها. فبحسب ما نشرته صفحات مقربة من حماس في أغسطس/آب 2024، كان أبو شباب المسؤول عن نهب الغالبية العظمى من المعونات الإنسانية وبيعها بأسعار فلكية في السوق السوداء.
ورغم أن تلك الاتهامات صدرت قبل انكشاف دوره للعلن، فقد أكدتها لاحقًا تقارير دولية موثقة. إذ كشف تقرير داخلي للأمم المتحدة -سُرّب إلى صحيفة واشنطن بوست- أن "أبو شباب" ذُكر بالاسم في مذكرة أممية بأنه أبرز المتورطين في سرقة المساعدات "تحت حماية فاعلة أو سلبية من الجيش الإسرائيلي".
كما صرّح فيليب لازاريني، المفوّض العام للأونروا، بأن حادث النهب الجماعي ذاك كان "من أسوأ الحوادث على الإطلاق"، وحمّلت الأونروا نهج السلطات الإسرائيلية مسؤولية انهيار القانون والنظام. بعبارة أخرى، حوّلت إسرائيل وعملاؤها الإمدادات الغذائية إلى سلاح لإخضاع غزة: إما بالحرمان المباشر عبر الحصار، أو بالسماح بوقوعها في أيدي جماعات موالية تنتقي من يستحق الغذاء ومن يُترك للجوع.
View this post on Instagram
A post shared by الجزيرة نت (@aljazeera.net)
وعمدت إسرائيل أيضًا إلى خصخصة توزيع الإغاثة عبر كيان جديد هو " مؤسسة غزة الإنسانية" (GHF) في التفاف على وكالات الأمم المتحدة التي كانت تتولى المهمة. لكن سرعان ما تبيّن أن هذه المؤسسة صارت جزءًا من لعبة السيطرة السياسية على الغذاء.
فوفق تحقيق لموقع "972mag+" أصبح وصول المعونات عبر "GHF" مشروطًا بتسجيل المستفيدين في قواعد بيانات بيومترية وإجراءات "تدقيق سياسي". أي أن المحتاج في غزة أصبح عليه أن يقدّم ولاءه وربما بياناته الحيوية كي يحصل على كيس طحين! ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل إن مسلحي "أبو شباب" تولوا حماية مراكز التوزيع الخاصة بـ"GHF" في رفح وخان يونس، مما يعني أن تلك المراكز أصبحت عمليًّا تحت رحمتهم.
وقد وصف شهود عيان مشاهد مأساوية في مواقع التوزيع: آلاف المدنيين الهزيلين محشورون خلف أسلاك شائكة وتحت شمس حارقة، يراقبهم مقاولون مسلحون بزي أميركي تكتيكي، وأبو شباب نفسه يقف بزي عسكري جديد وخلفه لافتات دعائية تسمي مجموعته "قوة مكافحة الإرهاب".
لقد بدا الأمر أشبه بـمخيمات اعتقال يقدم فيها الحد الأدنى من الغذاء المراقَب كوسيلة للسيطرة. ولم تمض أيام على بدء عمل "GHF" حتى استقال مدير المؤسسة التنفيذي السويسري محتجًا على "انتهاك المبادئ الإنسانية"، وطالبت منظمات سويسرية بالتحقيق في شبهات حولها، حتى إن بعض السياسيين الإسرائيليين اتهموها بأنها مجرد "واجهة للموساد" تبدد مئات ملايين الدولارات دون جدوى.
هذا الوضع الشاذ جعل المدنيين الغزيين أمام معادلة مستحيلة: فإما انتظار دورهم في طوابير الإغاثة التقليدية تحت إشراف الأونروا، وهي طوابير تتناقص موادها بسبب عراقيل الاحتلال ونهب العصابات؛ أو المجازفة بالذهاب إلى مراكز "GHF" التي يؤمّنها أبو شباب للحصول على علبة غذاء قد يدفعون ثمنها كرامتهم وربما حياتهم.
وفي الحالتين الجوع سيد الموقف. لقد أكد عامل إغاثة تركي من مؤسسة "IHH" أن هذه ليست مسألة منع المجاعة فحسب، بل إبقاء الناس على حافة الحياة بحيث لا يموتون سريعًا ولكنهم لا يقوون على المقاومة. وأشار إلى أن معدل استهلاك الطعام اليومي للفرد الغزي هبط في نوفمبر 2024 إلى ما بين 187 و454 غرامًا فقط، أي أقل من رغيف خبز، وهذا "كارثي بكل المقاييس".
وفي مايو/أيار 2025 تفاقمت الأمور لدرجة أن المخابز بدأت تغلق أبوابها بسبب نفاد الطحين الذي صار سعر الشوال منه 1500 شيكل (425 دولارًا). إنها سياسة تجويع متعمدة -هكذا يلخصها العامل الإغاثي- تهدف لإبقاء الناس على قيد الحياة، ولكنهم منهكون جدًّا عن المقاومة.
التبعات على سكان غزة
تسبب ظهور "عصابة أبو شباب" وما رافقه من أحداث في صدمة نفسية واجتماعية عميقة لدى المجتمع الغزي. فإلى جانب أهوال القصف والقتل الجماعي الذي تعرض له المدنيون على يد الاحتلال، وجد الناس أنفسهم أمام تهديد من نوع جديد يأتي من الداخل.
إن فكرة أن أبناء بلدهم قد يكونون متواطئين مع العدو في تجويعهم وقتلهم هي فكرة مفجعة ومربكة للقيم الاجتماعية الراسخة. لعقود طويلة، ورغم كل الانقسامات السياسية، بقي هناك إجماع فلسطيني عام على رفض الاحتلال ومن يتعاون معه. ظهر ذلك جليًا إبّان الانتفاضة الأولى والثانية، حيث نُبذ العملاء اجتماعيا وتعرضوا لأقسى العقوبات.
واليوم، عودة هذه الظاهرة بشكل مليشيا مسلحة تروّع الناس وتمتلك نفوذًا، تعني إحياء أسوأ كوابيس الحرب الأهلية والخيانة في وعي الغزيين.
أولى التبعات كانت تفشي مشاعر الخوف وانعدام الثقة. الكثير من المدنيين أصبحوا يتساءلون بمرارة: من يحمينا إذا كان بيننا من يسرق قوت أطفالنا ويتآمر مع المحتل؟ عندما يشاهد السكان مقاطع فيديو لـ"أبو شباب" ورجاله مع جنود إسرائيليين، يولّد ذلك إحساسًا بانهيار الحدود بين الصديق والعدو.
حتى لغة التخاطب الاجتماعي تغيّرت: صار لقب "عميل" و"متعاون" يُتداول بكثرة مجددًا، وعادت ذاكرة الانتفاضة إلى الأذهان حيث كان يُنظر إلى هؤلاء على أنهم "أهداف مباحة".
وقد عبّر أهالي غزة عن غضبهم بتصرفات جماعية، مثل طرد ونبذ أسر عناصر العصابة من محيطهم، والتبرؤ العلني الذي قامت به عائلة "أبو شباب" نفسها كما أسلفنا. هذه الإجراءات العشائرية تهدف لحماية النسيج العائلي الأوسع من عار الخيانة، لكنها أيضًا تفتح الباب أمام نزاعات ثأر داخلية.
فعائلة "أبو شباب" أعطت ضمنيًّا الضوء الأخضر لقتل ابنها بأيدي أهل غزة، مما يعني أنها تنفض يدها من حمايته، وبالفعل، تسود حالة ترقب لتصفية الحساب معه ومع أفراد عصابته، سواء بأيدي المقاومة أو حتى بعض أفراد قبيلته المستائين مما فعله، لكن ذلك لا يمنع وجود من سيثأرون لأعضاء تلك المليشيا.
وهذا الوضع يضع ضغوطًا نفسية على الكثيرين: الخوف على المستقبل من اقتتال داخلي دموي، والخوف الشخصي من الانتقام المتبادل، والشك بين الناس حيال ولاءات بعضهم.
نفسيًّا، يعاني سكان غزة من تزايد في مستويات الصدمة والاضطراب. فالحرب الإسرائيلية الشرسة تسببت أصلًا في معاناة جماعية هائلة (استشهاد أكثر من 55 ألف فلسطيني وإصابة عشرات الآلاف، إضافة إلى تشريد مئات الآلاف).
وجاءت أزمة المعونات والاقتتال الداخلي لتعمّق الجرح. مشاهد الأطفال الجوعى الذين ينامون بلا عشاء، والشيوخ الذين يُضربون على طوابير الخبز، والنساء المذهولات من هول ما يجري حولهن، كل ذلك يترك أثرًا لا يُمحى في الذاكرة الجمعية.
المنظمات الإنسانية حذرت مرارًا من كارثة صحية ونفسية تصيب جيلًا كاملًا في غزة بسبب سوء التغذية والصدمة النفسية. فالأمهات والآباء يشعرون بالعجز والإهانة لأنهم غير قادرين على تأمين أبسط احتياجات أطفالهم، وبعضهم رأى أطفاله يمرضون أو يموتون أمام عينيه بسبب الجوع أو نقص الدواء. وفي الوقت نفسه، يُشاهدون شاحنات المساعدات -التي يفترض أنها طوق النجاة- تُنهب وتباع محتوياتها في السوق السوداء.
هذا المشهد العبثي يولد الغضب المكتوم والإحباط، وقد يدفع ببعض اليائسين إلى سلوكيات خطيرة أو إلى التشكيك في قيمة التضحية والصمود. إنها بالضبط النتيجة التي أرادها مهندسو الفوضى: مجتمع منهار نفسيًّا، تسوده الفتن، وينشغل بلقمة العيش عن أي قضية أخرى.
مع ذلك، ورغم كل هذه الآلام، أظهر الغزيون أيضًا قدرًا مذهلًا من الصمود الاجتماعي. فقد تداعى وجهاء العشائر والمجتمع المحلي لدعم جهود حفظ النظام ومنع تفشي الفوضى. كثير من العائلات الكبيرة شكّلت لجانًا أهلية لحماية أحيائها ومنع اللصوص من الاقتراب منها. ونظمت حملات تطوعية لإغاثة المنكوبين بالتشارك والتكافل بدل انتظار المعونات الرسمية المعرقلة.
وعلى المستوى النفسي، يرى اختصاصيون محليون أن الشعور بالظلم المشترك ورؤية بشاعة الدور الإسرائيلي في إثارة الفتن ولّد لدى الناس نوعًا من المناعة المعنوية. فبدل أن ينزلق معظمهم إلى صراع داخلي أعمى، نرى غالبية الأهالي تردد أن "هذه فتنة من صنع الاحتلال" وترفض الانجرار وراءها. وهذا يمنح بارقة أمل في قدرة المجتمع على التعافي وإفشال مخطط تفتيته، إن تضافرت الجهود القيادية والشعبية لإزالة هذه الظاهرة من جذورها.
أخطار الظاهرة ومآلاتها المحتملة
مع اقتراب الحرب من إكمال عامها الثاني، تتكشف أبعاد ظاهرة "عصابة أبو شباب" لتكون من أكثر تداعيات هذه الحرب خطورة وتعقيدًا. فهي ليست مجرد حادثة عابرة لفرار مجرم وتكوينه عصابة في زمن الفوضى، بل تبدو أقرب إلى مشروع مُوجّه لهدم البيت الفلسطيني من الداخل.
لقد نجح أبو شباب -ولو إلى حين- في أن يكون أداة صغيرة ضمن لعبة كبيرة، مساهمًا في تكريس سياسة "فرّق تسد" التي راهن عليها الاحتلال. لكن التاريخ -وكذلك الحاضر- يعلّمنا أن مثل هذه الأدوات تحمل في طياتها بذور فنائها. فمصيرها المحتوم إما التآكل تحت ضربات المجتمع الذي يلفظها، أو الانتهاء بانتهاء الغرض منها ليتم التخلص منها كحجر شطرنج خاسر.
جميع الشواهد تشير إلى أن نهاية عصابة "أبو شباب" وشيكة: فحماس لن تهدأ حتى تقضي عليه، وعائلته نفسها تريده ميتًا، والفصائل مجمعة على اجتثاث عصابته. وربما يدرك بعض أفراد العصابة ذلك؛ إذ أفادت تسريبات بأن عددًا من معاونيه يحاولون الاتصال بوسطاء لتأمين خروجهم من غزة مقابل معلومات تمامًا كما فعل كثير من عملاء روابط القرى وجيش لحد في نهاياتهم.
لكن المسألة تتجاوز شخص ياسر أبو شباب إلى أخطار أعمق على المدى البعيد. فحتى لو انتهت هذه العصابة اليوم، فإن آثارها الاجتماعية والنفسية ستحتاج إلى وقت لتضميدها. كما أن نجاح إسرائيل في استغلال ثغرات داخلية فلسطينية يشير إلى احتمال تكرار المحاولة بأساليب أخرى مستقبلًا.
لقد أظهرت هذه الحرب أنه مع الحصار والتجويع يمكن أن تنفجر داخل المجتمع أزمات أخلاقية خطيرة. لذا، فمن التوصيات الأساسية التي يطرحها المراقبون ضرورة معالجة جذور الهشاشة الداخلية: عبر تعزيز الوحدة الوطنية، وردم فجوات الثقة بين الفصائل، وتحسين آليات الرقابة والمحاسبة لمنع تسلل الفساد أو العملاء إلى الصفوف.
وكذلك لا بد من إصلاح القطاع الأمني والقضائي في غزة بعد الحرب لضمان عدم تفشي الجريمة المنظمة مستقبلًا، فلو كانت أجهزة الأمن والشرطة في وضع أقوى لما تجرأت عصابة كهذه على الظهور أصلًا.
على الجانب الآخر، على إسرائيل أن تعي دروس الماضي والحاضر: سياسات تغذية الفوضى وإن بدت ناجحة ظرفيًّا هي سيف ذو حدين. صحيح أنها أضعفت عدوها (حماس) مؤقتًا من الداخل، لكنها زرعت بذور فوضى قد ترتد على أمنها الإقليمي في المدى الأبعد.
كما أنها -أخلاقيًا- تهدد بتجريد إسرائيل من مبرراتها الأمنية المعلنة، إذ تظهرها كمن يطيل أمد معاناة المدنيين عمدًا ويستخدم تجويعهم كتكتيك حرب. وقد رأينا بالفعل كيف بدأت الانتقادات تتصاعد دوليًّا وداخليًّا لهذه الممارسات. إن الاستقرار الحقيقي لا يُبنى بتقوية المجرمين والعملاء؛ هذه رسالة ينبغي للعقلاء في إسرائيل استيعابها إن أرادوا سلامة مستقبليّة.
في المحصلة، يقف سكان غزة اليوم على مفترق طرق مصيري. فإما أن يتم تجاوز هذه المحنة بتكاتف داخلي يعالج آثارها ويمنع تكرارها، وإما أن تترك ندوبًا دائمة في جسد المجتمع الغزي تضعفه أمام التحديات المقبلة.
ولعل بصيص الأمل يأتي من رصانة الوعي الشعبي وحنكة الكثير من القيادات الميدانية التي أدركت فخ الفتنة ونجحت إلى حد كبير في محاصرته. لقد أثبت الغزيون مرارًا قدرتهم الأسطورية على النهوض من تحت الركام، وهذه المرة أيضًا سيحتاجون إلى تلك القدرة وأكثر.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ 26 دقائق

• الجزيرة

علماء الأمة يطلقون "ميثاق طوفان الأقصى" لتوحيد الموقف الشرعي تجاه جرائم الاحتلال

إسطنبول- أطلق علماء الأمة الإسلامية اليوم الجمعة، "ميثاق علماء الأمة في طوفان الأقصى وتداعياته" في تجمع علماء حاشد عقد في مدينة إسطنبول ، بمشاركة واسعة من كبار العلماء والدعاة من مختلف الدول الإسلامية، إلى جانب مؤسسات علماء من شتى البلدان. ويأتي الحدث ثمرةَ مشاورات موسعة استمرت أشهرا بين مؤسسات إسلامية وعلمية، في ظل استمرار المجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الثاني 2023. وشهد المؤتمر حضور عدد من كبار العلماء والدعاة من فلسطين، ومصر، وسوريا، والعراق، وتركيا، والمغرب العربي، واليمن، والسعودية، والسودان، وشرق آسيا، وغيرها، حيث بلغ عدد الهيئات ورابطات العلماء الموقعة على الميثاق 37 هيئة، بينما تجاوز عدد العلماء والشيوخ الموقعين 350 عالما وشيخا من مختلف أنحاء العالم الإسلامي. واجب تجاه فلسطين حصلت الجزيرة نت على نسخة من الميثاق الذي اعتمد رسميا في المؤتمر، وهو وثيقة توجه رسالة للأمة ولعلمائها وحكامها بأن فلسطين، بكامل أراضيها ومقدساتها، هي جزء لا يتجزأ من هوية المسلمين، وأن الجهاد لتحريرها، وفي مقدمتها المسجد الأقصى ، واجب شرعي لا يقبل التنازل. ويؤكد الميثاق أن فلسطين أرض إسلامية، وأن الكيان الصهيوني باطل شرعا وقانونا، ولا يمكن القبول بأي شكل من أشكال التطبيع معه. كما يشدد على أن المقاومة واجب على كل مسلم، وأن الجهاد ضد هذا الاحتلال، هو جهاد دفع لا يتطلب إذنا من الحاكم أو تكافؤا في القوى، بل هو فرض عين على الأمة الإسلامية. وتركز الوثيقة على ضرورة دعم المجاهدين في فلسطين في مختلف الجوانب: النفس، المال، والكلمة، باعتبارهم يمثلون طليعة الأمة في مواجهة الاحتلال. كما تدعو إلى مقاطعة جميع المنتجات والشركات التي تدعم الكيان الصهيوني، مؤكدا أن كل تعاون مع الاحتلال يعد خيانة لقضية فلسطين. ويتناول الميثاق تفصيلاً الواجبات التي تقع على عاتق العلماء والحكام وأفراد الأمة في هذه المعركة المصيرية. إذ يطالب العلماء بتوجيه الأمة نحو الجهاد والتوعية بأهمية دعم المجاهدين، في حين يحمل الحكام المسؤولية الأكبر في قطع العلاقات بالاحتلال الإسرائيلي وتوجيه كافة الإمكانات لصالح المقاومة. أما الأمة، فيشدد عليها بتربية الأجيال الجديدة على قيم الجهاد وحماية المقدسات الإسلامية، داعيا إلى التضامن الكامل مع الشعب الفلسطيني في محنته. وختاما، يؤكد الميثاق، أن معركة طوفان الأقصى هي جزء من صراع مستمر ضد مشروع الاحتلال الصهيوني، وأن الأمة مطالبة بتكثيف تضحياتها في كافة المجالات، بما يتناسب مع التحديات التي فرضها هذا الاحتلال على أرض فلسطين والمقدسات الإسلامية. توحيد الخطاب أكد الدكتور عبد الحي يوسف، رئيس لجنة الميثاق، أن "ميثاق علماء الأمة بشأن طوفان الأقصى وتداعياته" يعكس الاستجابة الطبيعية لدور العلماء في بيان الحق وتوضيحه للأمة، لا سيما في مواجهة ما سماه حملة شرسة يقودها بعض الأشخاص الذين يتنكرون للدين، والذين حاولوا تزييف الحقائق وادعوا أن معركة "طوفان الأقصى" عمل غير مشروع وإرهاب. وأوضح يوسف في حديث للجزيرة نت، أن الميثاق يتكون من خمسة أبواب تبدأ بديباجة توضح المصطلحات التي قد تكون غامضة، مثل الصهيونية، والسردية الصهيونية، والأقصى، وفلسطين، وحدودها وجهاد الدفع والمقاومة، مع توفير تعريفات "جامعة مانعة" لهذه المفاهيم لضمان فهم دقيق من الجميع. وأشار إلى أن الميثاق يهدف إلى ضبط خطاب العلماء في مواجهة التطورات المختلفة. ولفت إلى أن التنسيق بين هيئة علماء فلسطين وبقية الهيئات الإسلامية من مختلف البلدان يتم لضمان أن يظل الخطاب موحدا ومتسقا في جميع القضايا المطروحة، بما فيها الإجابة عن الشبهات التي يروج لها بعضهم، مثل تلك التي تدعي أن تسليم سلاح المقاومة أو القبول بالتهجير هو حقن للدماء، مؤكدا أن هذه الكلمات قد تكون مغلوطة في سياق استخدامها لتحقيق أهداف مشبوهة. وتحدث رئيس لجنة الميثاق عن ضرورة تنسيق خطاب العلماء في الفتاوى في النوازل، مثل تلك التي ظهرت عقب الحرب الإيرانية الصهيونية، التي أدت إلى اضطراب في آراء الناس وتعارض في بعض المواقف. كما أشار إلى أن الميثاق يسعى لإنتاج خطاب علماء موحد يُوزع على المؤسسات العلمية لضمان أن يكون جميع العلماء في العالم الإسلامي على كلمة واحدة. رسائل الميثاق من جانبه، أكد الدكتور نواف التكروري، رئيس هيئة علماء فلسطين، أن الميثاق ليس مجرد بيان عاطفي، بل هو تأصيل علمي شرعي يعكس استجابة دقيقة لما يجري في فلسطين، ويعبر عن موقف الأمة الإسلامية الموحد تجاه العدوان المستمر في غزة. وأضاف أن الميثاق يتناول بالتفصيل أحكام ما جرى ويجري، وما ينبغي أن يحدث وما يجب أن يمنع، ليكون بمثابة مرجعية علمية توضح المواقف الشرعية في هذه القضية الكبرى. وأشار التكروري في حديث للجزيرة نت، إلى أن هذا الميثاق صيغ بتعاون واسع بين أكثر من 35 مؤسسة علمائية و350 عالما من كبار العلماء، حيث يجمع بين تأصيل شرعي للمواقف المختلفة، بعيدا عن التوظيف السياسي والانحياز الإقليمي. وفي حديثه عن الرسائل التي يحملها الميثاق، أكد التكروري، أنه موجه أولا إلى العلماء الذين يجب أن يكونوا في مقدمة المدافعين عن الحق، مؤكدا أن العالم الذي لا ينتصر للمظلوم ويصمت عن الظالم يفرط بالأمانة. كما أشار إلى أن الميثاق يدعو الحكام إلى تحمل مسؤولياتهم الشرعية والسياسية، محذرا من أن التخاذل أمام الجرائم الصهيونية لا يمكن أن يكون مقبولا. كما وجه التكروري رسالة للمفكرين والإعلاميين، مؤكدا أن الدفاع عن غزة ليس خيارا عاطفيا، بل هو موقف حضاري يعيد تعريف العدل والحرية والكرامة. وعن المجاهدين في غزة، شدد التكروري على أن سلاحهم هو سلاح عزة الأمة وكرامتها. وقال إن هذا الميثاق يمثل "خطوة جديدة في العمل العلمي الجماعي"، داعيا جميع علماء الأمة ومؤسساتها للانضمام إلى هذا المسار وتوحيد الجهود لمواجهة مشروع الإبادة الذي يمارسه الاحتلال.

الجزيرة

منذ 39 دقائق

• الجزيرة

جنود إسرائيليون: الجيش أطلق النار عمدا على فلسطينيين قرب مراكز توزيع المساعدات

القدس المحتلة- أفاد ضباط وجنود في الجيش الإسرائيلي بأنهم تلقوا أوامر صريحة بإطلاق النار عمدا على مدنيين فلسطينيين مجوّعين قرب مواقع توزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة ، خلال الشهر الأخير، وذلك لإبعادهم أو تفريقهم رغم علم القادة بأن هؤلاء المدنيين لا يشكلون أي خطر. وتشير شهادات الجنود والضباط ب الجيش الإسرائيلي إلى سياسة قمعية ممنهجة تستخدم فيها نيران المدفعية، والقناصة، والقذائف على حشود مدنية تبحث عن الغذاء، ما أسفر عن أكثر من 500 شهيد وآلاف الجرحى في أسابيع قليلة. وبحسب "هآرتس"، فإنه -بعيدا عن أي حديث عن أخطاء فردية- تبرز صورة عمليات متعمدة لتجويع النازحين الفلسطينيين بالقطاع وإرهابهم بالقوة، مما يرقى إلى جريمة حرب موصوفة يجري تبريرها بذريعة "ضبط النظام" والتحقيقات الشكلية. هذه السياسة -بحسب شهادات الجنود والضباط أنفسهم- حولت منطقة توزيع المساعدات إلى ساحة قتل جماعي، هدفها ردع الفلسطينيين لمجرد محاولتهم الحصول على الطعام. ووفق وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، فقد استشهد منذ 27 مايو/أيار 549 شخصا قرب مراكز الإغاثة أو في أماكن انتظار شاحنات الغذاء التابعة ل لأمم المتحدة ، وأصيب أكثر من 4000 شخص، مع صعوبة تحديد العدد الدقيق للضحايا بنيران الجيش الإسرائيلي. تحقيق شكلي تكشف شهادات الجنود والضباط تلقيهم أوامر صريحة بإطلاق النار على مدنيين مجوعين قرب مراكز الإغاثة، رغم عدم وجود أي خطر، وجاء ذلك ضمن التحقيق الذي أعده كل من نير حسون، ويانيف كوبوفيتش، وبار بيليغ، لصحيفة "هآرتس"، إذ نقلوا عن الجنود وصفهم الوضع بأنه "فقدان تام لنقاء السلاح في غزة". وفي محاولة من السلطات الإسرائيلية للتنصل من المسؤولية وتجنب الملاحقة القضائية في المحافل والمحاكم الدولية، أوعز مكتب المدعي العام العسكري إلى آلية التحقيق التابعة لهيئة الأركان العامة بفتح تحقيق في شبهات ارتكاب جرائم حرب في هذه المناطق. وتقول الصحيفة إن "ما يجري ليس انزلاقا أو خطأ، بل سياسة ممنهجة لإرهاب وتجويع شعب بأكمله، في جريمة حرب سافرة تتستر خلف ذرائع وتحقيقات شكلية"، ووصفت إجراءات التحقيق بأنها "خطوة شكلية تهدف أساسا لامتصاص الانتقادات الدولية دون تقديم أي محاسبة حقيقية". وبحسب رصد الصحيفة، فقد ازداد عدد القتلى الفلسطينيين المدنيين قرب مراكز التوزيع في الأسابيع الماضية، ففي شهر يونيو/حزيران، قتل 57 شخصا في اليوم الـ11، و59 في اليوم الـ17، ونحو 50 في اليوم الـ24، مقارنة بـ 27 قتيلا يوميا في الأسبوع الأول من الشهر ذاته. وفي إجراء وصفته الصحيفة بـ"الشكلي"، عقدت القيادة الجنوبية بالجيش الإسرائيلي نقاشا عن إطلاق المدفعية على تجمعات مدنية، ووفق مصدر حضر الاجتماع، فقد "تحدثوا عن المدفعية وكأنها خيار طبيعي، من دون أن يسأل أحد لماذا نستخدم هذه الأداة أصلًا ضد مدنيين". ونقلت الصحيفة عن ضابط كبير بالجيش الإسرائيلي، إن "تطبيع قتل المدنيين" أدى إلى هذه النتائج المروعة، متسائلا "لماذا يقتل من جاء ليأخذ كيس أرز؟ هل يجب قصفه بالمدفعية؟". وبسبب هذه الشهادات، أمر مكتب المدعي العام العسكري بفتح تحقيق في بعض الحوادث، وأوضح مسؤولون قانونيون، أن الادعاء بأنها حالات فردية لا يصمد في الواقع، "لا نتحدث عن بضع إصابات، بل عن عشرات القتلى والجرحى يوميا بسبب قذائف مدفعية وهاون وقنابل يدوية" حسب قولهم. ومع ذلك، تبقى التحقيقات العسكرية قليلة وشكلية مقارنة بعدد الحوادث، وغالبا ما تكتفي القيادة الجنوبية بأخذ شهادات القادة الميدانيين من دون فرض أي عقوبات تأديبية. خلفية غامضة تعمل مجمعات المساعدات التي يشرف عليها صندوق " مؤسسة غزة الإنسانية" منذ نحو خمسة أسابيع، ويجتمع يوميا فيها آلاف أو عشرات الآلاف من الفلسطينيين للحصول على الغذاء، لكن التوزيع غير منظم، بل يتحول إلى تزاحم جماعي على صناديق الغذاء. تعد ظروف إنشاء هذا الصندوق وتمويله غير واضحة تماما، إلا أن المعروف أنه أُسس بمبادرة إسرائيلية بالتعاون مع مجموعات إنجيلية في الولايات المتحدة وشركات أمن خاصة. وتعمل المراكز بحراسة الجيش الإسرائيلي، ويترأس المؤسسة مدير تنفيذي إنجيلي مقرب من الرئيس الأميركي دونالد ترامب ، ورئيس الوزراء ب نيامين نتنياهو ، المطلوب ل لمحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة. وتدير المؤسسة أربعة مراكز لتوزيع الطعام في غزة، ثلاثة في الجنوب وواحد في الوسط، ويعمل فيها موظفون أميركيون وفلسطينيون. أما الجيش الإسرائيلي فيحرس هذه المواقع من مسافات بعيدة تصل إلى مئات الأمتار، بحسب ما أفادت الصحيفة. وأحصت الصحيفة 19 حادثة إطلاق نار في محيط هذه المستودعات منذ افتتاحها، ورغم أن هوية مطلقي النار ليست واضحة دائمًا، إلا أن الجيش الإسرائيلي يسيطر على المنطقة ولا يسمح بحركة المسلحين فيها من دون علمه. عشوائية القتل تفتح المستودعات عادة في تمام الساعة الواحدة صباحا، وتشير شهادات الجنود والضباط إلى أن الجيش الإسرائيلي يطلق النار على من يقتربون من الموقع لتفريقهم، سواء قبل هذا الموعد أم بعده، رغم أنهم مدنيون ومجوّعون، كما أكدوا أنه في بعض الحالات كان إطلاق النار ليلا باتجاه مناطق غير مضاءة، ما جعل المدنيين يخطئون في تقدير الحدود المسموحة لهم. ووصف جندي في إفادته للصحيفة الوضع، "إنها ساحة قتل وميدان إعدام، حيث قتل بالموقع الذي وُجدت فيه ما بين شخص وخمسة يوميا، كنا نطلق النار عليهم كما لو كانت قوة مهاجمة، رشاشات ثقيلة، قنابل يدوية، قذائف هاون، من دون استخدام أي وسائل لتفريق التجمعات أو الغاز المسيل للدموع". وأوضح أن إطلاق النار لا يتوقف إلا عندما تفتح مراكز التوزيع، ليعرف السكان عندها أن بوسعهم الاقتراب، مضيفا "نحن نتواصل معهم عبر النيران". وأضاف "يتم إطلاق النار أيضا على من يلتف حول الموقع من مئات الأمتار، وأحيانا من مسافات قريبة، رغم أنه لا يوجد أي خطر علينا، لم أر أي إطلاق نار من الطرف الآخر ولا أي أسلحة، لا يوجد عدو ولا سلاح"، مشيرا إلى أنه يُطلق على ما يقوم به الجيش الإسرائيلي في هذه المناطق بـ"عملية الفسيخ العسكرية"، في إشارة إلى وجبة السمك المملح المعروفة في قطاع غزة. وأشار إلى أن القوات تطلق النار ليلا لتحذير السكان من الاقتراب باعتبارها "منطقة قتال"، موضحا أنه عند توقف قصف الهاون يبدأ الناس بالاقتراب فيُستأنف إطلاق النار لمنعهم، ما أدى أحيانًا إلى سقوط قذائف على المدنيين. كما لفت إلى أن السكان غالبا لا يعرفون مواعيد فتح المراكز، ما يسبب فوضى، وقال "في بعض الحالات أُعلن فتح المركز ظهرا، فجاء الناس في الصباح الباكر، فتم إلغاء التوزيع تماما". تواطؤ على الإجرام بحسب شهادات الجنود "كان من المفترض الحفاظ على مسافات آمنة بين القوات المسلحة والمدنيين الفلسطينيين، لكن ما يجري على الأرض أن العمليات العسكرية تتداخل مع نشاطات شركات المقاولات، التي تحصل على أموال مقابل تدمير المباني في غزة". وقال أحد الجنود في شهادته للصحيفة "يحصل المقاول على 5000 شيكل (1430 دولارا) عن كل بيت يهدمه، ولحمايته، نقترب من مناطق توزيع المساعدات، وعندما يقترب الناس، يحدث إطلاق نار وسقوط ضحايا". وبرز في هذه الشهادات اسم العميد يهودا فاخ، قائد الفرقة 252، الذي سبق أن اتهم بتعريض الجنود للخطر وتدمير مستشفى في غزة، وقال ضباط في شهادتهم، إن فاخ هو من تبنى سياسة تفريق المدنيين المنتظرين شاحنات الأمم المتحدة بإطلاق النار. كما أكد جندي مدرع احتياطي تلقيه أوامر بـ"إبعاد" المدنيين باستهدافهم بالنيران، موضحا أن "من ينتظرون الشاحنات يختبئون أحيانا وينقضون عليها، لكنهم لا يشكلون خطرًا حقيقيًا، ورغم ذلك، أصبح إطلاق القذائف إجراء روتينيا، يسقط فيه قتلى وجرحى في كل مرة". وأوضح أحد الضباط في شهادته للصحيفة، أنه توجد حول مراكز توزيع المساعدات حلقات أمنية متتالية، في الداخل منظمون فلسطينيون، بعضهم مسلحون ويتبعون مليشيا " أبو الشباب" المحلية التي تدعمها إسرائيل، بينما يتولى الجيش الإسرائيلي الحلقة الخارجية مستخدما دبابات وقناصة وقذائف هاون، بزعم حماية المنطقة وتسهيل توزيع المساعدات. وأشارت شهادات أخرى من جنود وضباط، إلى أن بعض القتلى سقطوا فعلا بنيران جماعات "أبو الشباب"، وقال ضابط "هناك مناطق لا تدخلها حماس وتسيطر عليها هذه الجماعات، والجيش يشجعها ويدعمها".

الجزيرة

منذ 43 دقائق

• الجزيرة

60 شهيدا في غزة والمجازر تستهدف أطفالا ومجوّعين

وثقت مصادر في مستشفيات قطاع غزة استشهاد ما لا يقل عن 60 فلسطينيا جراء القصف الإسرائيلي على مناطق عدة بالقطاع منذ فجر اليوم الجمعة، منهم أطفال ونساء نازحون، وآخرون كانوا ينتظرون المساعدات. ففي منطقة الصفطاوي شمالي مدينة غزة، أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد 8 فلسطينيين، منهم طفلان وسيدة، جراء قصف استهدف مدرسة أسامة بن زيد التي تؤوي نازحين في المنطقة. وأظهرت مشاهد خاصة للجزيرة اللحظات الأولى للقصف الإسرائيلي، ووثقت محاولات فرق الدفاع المدني إخماد النيران المندلعة من القصف، وانتشال جثامين الشهداء التي التهمتها النيران. وفي مشهد مروع، حمل فلسطيني جثمان ابنته الصغيرة وقد تشوه تماما لمّا التهمته النيران. من جانبها، سجلت وزارة الصحة في القطاع وصول 72 شهيدا و174 مصابا إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية. وقالت الوزارة -في تقريرها اليومي- إن هذا يرفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 56 ألفا و331 شهيدا و132 ألفا و632 مصابا منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023. شهداء المساعدات من ناحية أخرى، استشهد 6 فلسطينيين وأصيب آخرون بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي قرب مركز مساعدات شمالي مدينة رفح، وفقا لمصادر بمستشفى الكويت الميداني. وفي المجمل، استشهد في قطاع غزة اليوم 10 من منتظري المساعدات، وفقا لما صرح به المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل لوكالة الصحافة الفرنسية. ومنهم 3 شهداء في قصف على مجموعة من منتظري المساعدات قرب دوار النابلسي جنوب غربي مدينة غزة، وشهيد آخر في استهداف إسرائيلي تجمعات المواطنين على شارع صلاح الدين جنوب منطقة وادي غزة. وقد اعترف ضباط وجنود إسرائيليون بتلقي أوامر مباشرة من قادتهم بإطلاق النار على الفلسطينيين العزل قرب مراكز المساعدات وفق شهادات نشرتها صحيفة هآرتس الإسرائيلية اليوم الجمعة. إعلان ووفقا لوزارة الصحة في قطاع غزة، فقد استشهد منذ أواخر مايو/أيار الماضي 549 شخصا وأصيب أكثر من 4 آلاف بنيران جيش الاحتلال قرب مراكز المساعدات التي تديرها ما تعرف بـ" مؤسسة غزة الإنسانية" وهي مشروع أميركي إسرائيلي أدانته الأمم المتحدة ومنظمات دولية عديدة باعتباره أداة لعسكرة المساعدات وتهجير الغزيين وإذلالهم.