لحج : على ذمة رفع أجور النقل .. احتجاز رئيس اتحاد العام لنقابات العمال
وافاد عبد مبذلق بانه خلال تواجده بامن المديرية وبحضور مدير عام تبن فوجئت بتوجيهه باحتجازي علما بانني حضرت لمعالجة هذه الاشكالية بصفتي النقابية وانا اطالب بمعرفة سبب الاحتجاز.
وقال مدير عام مديرية تبن الذي حضر الى مبنى امن المديرية بان احتجازهم بناء على شكوى من المواطنين بمنطقة الوهط بخصوص رفع اجرة نقل الركاب وهذا غير قانوني ولم يتم الجلوس من قبل الاطراف ذات العلاقة بمكتب النقل والنقابة لمناقشة هذا الامر والخروج بقرار وقال : ونحن بدورنا نعمل على ضبط تعرفة نقل الركاب في الخطوط. وهذه الفرزة هي الوحيدة التي رفعت أجور النقل بتحريض من رئيس النقابة عبد مذلق وقد وجهنا بضبط المخالفين والمحرضين حتى يتم حل هذه المشكلة.
من جانبهم قال سائقون انهم قاموا برفع الاجرة بسبب ارتفاع سعر قطع الغيار والزيوت وغلاء المعيشة تم رفع الاجرة من 200 ريال الى 300 ريال بخط صبر الوهط اما خط صبر عرب مول تبقى على ماهو عليه 200 ريال.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 17 دقائق
- اليمن الآن
لن تصدق السبب...وثيقة صلح واعتذار والتزام بدفع غرامة تأديبية قدرها عشرة مليون لصالح الفت الدبعي
اعتذار الصحفي بجاش والتزامه بدفع غرامة عشرة ملايين ريال يمني والفين دولار مقابل تنازل د. الفت الدبعي عن الدعوى القضائية هذا وتم الزام الصحفي عبدالعالم بجاش بنشر محضر الصلح وتثبيته في صفحته لمده اسبوع كامل نص الوثيقة : انطلاقا من الحرص على كشف الحقيقة وعدم التفريط بالحق في تحمل المسؤولية عن الافعال الضارة في حق الغير وتعزيزا لمبدأ الإنصاف وجبر الضرر وضمان عدم التكرار، ولما كان المشكو به عبد العالم بجاش سيف الشرعبي قد قام بنشر أكثر من عشرين منشورا في حسابه الشخصي على منصة التواصل الاجتماعي فيسبوك، احتوت جميعها على جرائم النشر في حق الشاكية الفت محمد عبد الولي الدبعي (سب وقذف واتهامات ملفقة واسناد وقائع جارحة ونشر اخبار كاذبه وتحريض وتشويه سمعة ...الخ). وبناء على المساعي المبذولة من قبل المشكو به في التوصل إلى صلح ينصف الشاكية وتقديراً للجهود المبذولة من قبل بعض الوسطاء لاتمام الصلح فقد تم التصالح بين الشاكية الفت محمد عبد الولي الدبعي والمشكو به عبدالعالم بجاش سيف الشرعبي على البنود التالية:- 1️⃣ يقر الصحفي عبد العالم بجاش سيف الشرعبي ويعبر عن ذلك بالكتابه في صفحته بالفيس بوك بأن كل ما نشره كانت تهما واشاعات ومعلومات كاذبه ولا تمت للعمل الصحفي بشيء وأن ما نشر من سب وقذف وغيره يعد جريمة بحق الدكتورة الفت الدبعي يشعر بالندم عليها ويقدم خالص اعتذاره واسفه عن ما نشره ومتعهد بعدم تكرار ذلك. 2️⃣ يعتذر الصحفي عبد العالم بجاش للاخ حسام المليكي ابن الدكتورة الفت الدبعي بسبب تناوله في صفحته التهم التي روجها جلال الصلاحي واعتماده على منشوراته التحريضية ضد الدكتورة وابنها العارية من أي صحة والتي صدر بها قرار اتهام من النيابة المختصة ضد جلال الصلاحي. 3️⃣ يلتزم عبد العالم بجاش للدكتورة الفت الدبعي بدفع غرامة تأديبية مبلغ وقدره عشرة مليون ريال يمني يدفعها بحسب طلب الدكتورة بشكل اقساط شهريه لصالح مستشفى السرطان في تعز وفي حالة تكرار الاساءة يتم مضاعفه مبلغ الغرامة الى عشرين مليون ريال . 4️⃣ يدفع عبد العالم بجاش اجور التقاضي التي خسرتها الدكتورة الفت والمتفق عليها مع محاميها والمقدرة بألفي دولار أمريكي. 5️⃣ تلتزم الدكتورة الفت الدبعي ( بمجرد تنفيذ البنود السابقة ) بتحرير تنازل خطي عن شكوتها الجنائية المقدمة ضد المشكو به عبد العالم بجاش وتقدمها إلى الجهات الرسمية التي تنظر في الشكوى محل هذا الصلح، ويتم بموجب هذا التنازل إغلاق ملف القضية. 6️⃣ يتم التوقيع على هذا الصلح من قبل الطرفين وقي حال الإخلال في أي بند من بنود هذا الصلح يعد كأن لم يكن ويتم السير في إجراءات القضية محل الشكوى أمام الجهات القضائية المختصة. 7️⃣ يلتزم عبد العالم بجاش بنشر محضر الصلح وتثبيته في صفحته لمده اسبوع كامل. الطرف الاول: د/الفت الدبعي الطرف الثاني: عبدالعالم بجاش الشاهد الاول الشاهد الثاني
اليمن الآن
منذ 2 ساعات
- اليمن الآن
اللجنة النقابية لهيئة التدريس بجامعة إقليم سبأ تطالب برفع الرواتب ووقف انهيار العملة
طالبت اللجنة النقابية لأعضاء هيئة التدريس ومساعديهم بجامعة إقليم سبأ، المجلس الرئاسي والحكومة لمعالجة إنهيار العملة الوطنية ورفع رواتب الكادر الأكاديمي في الجامعات الحكومية وبقية موظفي الدولة. وقالت اللجنة في بيان لها، إنها تتابع ما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية في البلاد والتي أدت لتدهور العملة المحلية إلى وضع كارثي وغير مسبوق حيث فقد الريال اليمني أكثر من 90% من قيمته، مما أثر على الحياة المعيشية لكافة أبناء الشعب اليمني ومن ضمنهم أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في الجامعات اليمنية الذين يتولون مسئولية إعداد وبناء الأجيال. وأوضحت أن تدهور العملة المحلية قد أدى إلى ارتفاع جنوني في الأسعار، حيث أصبحت السلع الأساسية المتمثلة في الغذاء، والدواء، والوقود، خارج متناول المواطن، بسبب انهيار القوة الشرائية للرواتب والأجور المتدنية والتي لا تتناسب مع الوضع الاقتصادي الحالي. واستنكر البيان، "الصمت الرسمي تجاه هذه الكارثة الاقتصادية والتي تتضاعف يوماً بعد يوم دون حلول ملموسة من قبل الجهات الرسمية، وهو ما يؤثر على الأداء الأكاديمي لأعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في الجامعات اليمنية". وثمنت اللجنة النقابية، "صمود وصبر ونضال أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في الجامعات اليمنية طوال هذه السنوات العجاف، فقد تحملوا شظف العيش وكابدوا عناء الحياة بصمت لأجل التعليم والوطن". ودعا البيان، رئاسة الدولة ممثلة برئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي وكذلك رئاسة الحكومة اليمنية ممثلة برئيس الوزراء سالم بن بريك لإنقاذ العملة من هذا التدهور ورفع سلم الأجور والمرتبات للكوادر الاكاديمية في الجامعات اليمنية بما يتناسب مع الوضع الاقتصادي الحالي واعتماد الحد الأدنى لرواتب أعضاء هيئة التدريس مبلغ (1000$) وهو ما كان يعادل راتب عضو هيئة التدريس في ظل استقرار سعر الصرف. وخلال الأسابيع والأشهر الماضية، انهارت العملة الوطنية بشكل غير مسبوق إذ وصل سعر الدولار الواحد لأكثر من 2900 ريال يمني.
المشهد اليمني الأول
منذ 3 ساعات
- المشهد اليمني الأول
ورد الآن.. "بنك عدن" يفقد صوابه بعد إصدار هذا القرار الصادم (التفاصيل)
أصدر البنك المركزي في عدن قرارا جديداً يستهدف حقوق المودعين عبر قرار غير قانوني أعلنه لنقل المركز الرئيسي لمؤسسة ضمان الودائع الى مدينة عدن. واعتبر الخبير بالشؤون الاقتصادية الأستاذ رشيد الحداد أن 'استهداف مؤسسة ضمان الودائع المصرفية من قبل بنك عدن بعد عشر سنوات يعكس مدى ارتباكه الكبير'، لافتاً إلى فشل بنك عدن 'في وقف انهيار سعر صرف العملة التي تتجه نحو سقف 3000 ريال للدولار الواحد'. وأوضح الحداد أن 'قيمة ودائع الناس في بنوك صنعاء بسعر صرف العملة المتداولة في صنعاء تساوي أكثر من 3 مليار دولار، ويريد بنك عدن نقل المؤسسة، إلى عدن لكي يقضي على حقوق المودعين'. وبين رشيد الحداد بأن هدف بنك عدن هو القضاء على حقوق المودعين 'خاصة وأن 1.7 تريليون ريال تمثل إجمالي الايداعات في البنوك بسعر صرف عدن تساوي أقل خمس مرات من قيمتها في صنعاء'. لهذا يرى الخبير الاقتصادي رشيد الحداد أن 'قرار بنك عدن ضد مؤسسة ضمان الودائع المصرفية، والمعنية بحماية حقوق صغار المودعين في البنوك التجارية، يأتي في إطار التصعيد ضد قطاع البنوك والمصارف اليمني، وبهذا القرار تتحمل حكومة الطرف الآخر والبنك التابع لها مسؤولية حقوق المودعين في كافة البنوك التجارية والإسلامية، والتي تتجاوز 1.7 تريليون ريال يمني بسعر صرف العملة المتداولة بصنعاء ما يزيد عن 3 مليارات دولار'. ورأى الحداد أن 'مثل هذا القرار يأتي في إطار إقحام القطاع المصرفي في الصراع، ومحاولة من محاولات بنك عدن لتصدير أزمته إلى البنوك التجارية، خاصة وأن مثل هذا القرار، الذي، جاء بعد عشر سنوات يهدف إلى ضرب ثقة المودعين بالبنوك، ولن يعزز الثقة بينهما'، مشيرًا إلى أن 'البنك المركزي في صنعاء لا يزال مستمرًا في، الحفاظ على حقوق المودعين، ويقدم معالجات خاصة لمواجهة طلبات صغار المودعين، ومنذ مطلع العام الجاري يجرى دفع تعويضات مالية شهرية وفق برنامج متفق عليه بين البنك المركزي بصنعاء والبنوك التجارية وبتمويل من البنك المركزي بصنعاء'، معتبرًا أن 'ما يقوم به بنك عدن هو محاولة إرباك للقطاع المصرفي في صنعاء، مع تنصله عن أي مسؤولية تجاه مثل هذا القرارات الاعتباطية'. واعتبر الحداد أن 'القرار غير قانوني، لأن القانون رقم (40) لعام 2008 بشأن مؤسسة ضمان الودائع المصرفية، وتحديدًا في الفقرة الثانية من المادة الرابعة منه تنص على أن يكون مركز المؤسسة في مدينة صنعاء، ويجوز بقرار من المجلس فتح فروع ومكاتب لها في أنحاء الجمهورية'.
