ضغوط أميركية لعقد صفقة غزة.. والنقطة الخلافية باقية

غداة تشديد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، على ضرورة عقد صفقة غزة وإعادة جميع المحتجزين المتبقين في القطاع، نقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن مسؤول أميركي ودبلوماسي عربي، قولهما إن وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي، رون ديرمر، سيواجه ضغوطا من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإبرام صفقة تنهي الحرب في غزة، خلال اجتماعاته في واشنطن هذا الأسبوع.
ويريد الوسطاء أن ترسل إسرائيل وفدا إلى القاهرة لسد الفجوات المتبقية حول عدة مسائل، لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، امتنع عن ذلك، مفضلا إرسال ديرمر إلى واشنطن، في محاولة للتوافق مع الولايات المتحدة قبل عقد جولة أخرى من المحادثات غير المباشرة في مصر، وفقا للمصدرين.
"هدنة أم إنهاء دائم للحرب"
وتبقى نقطة الخلاف الرئيسية، حسبما قال المصدران، مطالبة حماس بإنهاء دائم للحرب، مقابل سعي إسرائيل إلى وقف إطلاق نار مؤقت يترك خيار استئناف الهجمات متاحا.
كما تطالب حماس، بدعم من الوسطاء العرب، بالعودة إلى الآليات القديمة لتوزيع المساعدات الإنسانية، أو إنشاء نظام جديد يحل محل النظام الحالي الذي تديره "مؤسسة غزة الإنسانية"، المدعومة من إسرائيل وأميركا.
وتتهم إسرائيل حماس بالاستيلاء على المساعدات الإنسانية، وهو الاتهام الذي طالما تنفيه الحركة.
"أفخاخ الموت"
وقتل مئات الفلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي أثناء تلقيهم مساعدات إنسانية، في الآلية التي وصفتها منظمات دولية بـ"أفخاخ الموت".
وكان الوسطاء العرب يأملون أن توافق إسرائيل على إرسال وفد إلى القاهرة، خلال اجتماع حكومي إسرائيلي رفيع المستوى عقد في وقت متأخر من ليلة الأحد، لكن تلك الجلسة انتهت من دون أية قرارات، حسبما أكدت "تايمز أوف إسرائيل".
ويقول الدبلوماسي العربي إن "الوسطاء كانوا يضغطون على إسرائيل لإرسال وفد إلى الدوحة يوم 13 يونيو (حزيران) الجاري، لمناقشة اقتراح تقريب وجهات النظر الذي أعدته مصر وقطر، ويهدف إلى دمج أحدث عرض للمبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف مع رد حماس".
لكن بدلا من ذلك، بدأت إسرائيل هجومها على إيران في وقت مبكر من صباح اليوم المذكور.
وأبلغت إسرائيل الوسطاء لاحقا أن محادثات بشأن غزة ستُعلق مؤقتا، إذ "تحول التركيز تماما إلى تحييد التهديدات النووية والصاروخية الإيرانية"، وفقا للدبلوماسي.
وبعد التوصل إلى وقف إطلاق نار بين إسرائيل وإيران في 22 يونيو الجاري، أوضح ترامب لنتنياهو رغبته في أن تنتهي الحرب في غزة، حسب المصدرين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Independent عربية

منذ 16 دقائق

• Independent عربية

قصف إسرائيلي مكثف على غزة قبيل محادثات البيت الأبيض

تحدث فلسطينيون في شمال غزة عن واحدة من أقسى ليالي القصف الإسرائيلي منذ أسابيع بعدما أصدر الجيش أوامر إجلاء جماعي اليوم الإثنين، في حين من المقرر أن يصل مسؤولون إسرائيليون إلى واشنطن في مسعى جديد من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى وقف إطلاق النار. ومن المتوقع أن يصل أحد المقربين من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى البيت الأبيض بعد يوم من دعوة ترمب إلى إنهاء الحرب المستمرة منذ 20 شهراً، وذلك لإجراء محادثات في شأن وقف إطلاق النار في غزة وحول إيران وصفقات دبلوماسية أوسع نطاقاً محتملة في المنطقة. لكن لا توجد أي مؤشرات إلى الأرض في القطاع على توقف القتال. وأفاد سكان بأن دبابات إسرائيلية توغلت في المناطق الشرقية من حي الزيتون بمدينة غزة وقصفت مناطق عدة في الشمال، كما قصفت طائرات أربع مدارس في الأقل بعدما أمرت مئات العائلات التي كانت تحتمي بداخلها بالمغادرة. وقالت السلطات الصحية إن 25 شخصاً في الأقل قتلوا في الغارات الإسرائيلية اليوم منهم 10 في حي الزيتون. ولم يصدر تعليق حتى الآن من الجيش الإسرائيلي الذي يقول إن هناك مسلحين فلسطينيين مندسون بين المدنيين. وتنفي الجماعات المسلحة ذلك. وجاء القصف العنيف بعد أوامر جديدة بإخلاء مناطق شاسعة في الشمال، حيث كانت القوات الإسرائيلية تنشط هناك من قبل وخلفت وراءها دماراً واسع النطاق. وأمر الجيش الإسرائيلي السكان هناك بالتوجه إلى الجنوب، قائلاً إنه يعتزم محاربة مسلحي "حماس" الذين ينشطون في شمال غزة. الخطوات التالية بعد يوم من دعوة ترمب إلى "التوصل إلى اتفاق في غزة واستعادة الرهائن" قال مسؤول إسرائيلي إن وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، المقرب من نتنياهو، من المتوقع أن يزور البيت الأبيض اليوم لإجراء محادثات في شأن إيران وغزة. وفي إسرائيل من المتوقع أن يجتمع مجلس الوزراء الأمني لمناقشة الخطوات التالية في غزة. وقال رئيس الأركان الإسرائيلي الجمعة الماضي إن العملية البرية الحالية على وشك تحقيق أهدافها، فيما تحدث نتنياهو أمس الأحد عن ظهور فرص جديدة لاستعادة الرهائن الذين يعتقد أن 20 منهم ما زالوا على قيد الحياة. وأفادت مصادر فلسطينية ومصرية مطلعة على أحدث الجهود الجارية لوقف إطلاق النار إن قطر ومصر اللتين تضطلعان بدور الوساطة كثفتا اتصالاتهما مع طرفي الحرب، لكن لم يتحدد موعد بعد لإجراء جولة جديدة من المحادثات. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وقال مسؤول في "حماس" إن التقدم يعتمد على تغيير إسرائيل موقفها وموافقتها على إنهاء الحرب والانسحاب من غزة. وتقول إسرائيل إنها لن تنهي الحرب إلا بنزع سلاح "حماس" وتفكيكها، لكن الحركة الفلسطينية ترفض إلقاء سلاحها. واندلعت الحرب بعدما اقتحم مسلحون بقيادة "حماس" إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، وهو ما تشير الإحصاءات الإسرائيلية إلى أنه أسفر عن مقتل 1200 شخص، معظمهم من المدنيين، واقتياد 251 رهينة إلى غزة. وتقول وزارة الصحة في غزة إن الحرب الإسرائيلية اللاحقة أسفرت عن مقتل أكثر من 56 ألف فلسطيني، معظمهم من المدنيين، وتشريد كل سكان القطاع تقريباً والبالغ عددهم نحو 2.3 مليون، وألقى بالقطاع في براثن أزمة إنسانية. وتشير إحصاءات الأمم المتحدة إلى أن أكثر من 80 في المئة من القطاع حالياً صار منطقة عسكرية إسرائيلية أو تحت أوامر إخلاء.

الشرق السعودية

منذ 17 دقائق

• الشرق السعودية

المحكمة العليا: تصدير بريطانيا أجزاء مقاتلات F-35 إلى إسرائيل "قانوني"

قضت المحكمة العليا في لندن، الاثنين، بأن قرار بريطانيا السماح بتصدير مكونات طائرات F-35 المقاتلة إلى إسرائيل، رغم إقرار الحكومة بإمكانية استخدامها في "انتهاك" القانون الإنساني الدولي في قطاع غزة، "قانوني". وينهي الحكم معركة استمرت 20 شهراً لحظر جميع مبيعات الأسلحة البريطانية لإسرائيل، بما في ذلك أجزاء طائرات F-35 إلى مجمع عالمي لقطع الغيار يمكن لإسرائيل الوصول إليه، وفق صحيفة "الجارديان" البريطانية، وهو ما يبعث "ارتياح" الحكومة البريطانية. وكانت "شبكة العمل القانوني العالمية" (GLAN) ومقرها لندن، ومؤسسة "الحق" الحقوقية ومقرها الضفة الغربية المحتلة رفعت دعوى قضائية بالاشتراك مع منظمات "هيومن رايتس ووتش"، و"العفو الدولية"، و"أوكسفام"، ضد وزارة الأعمال والتجارة البريطانية، بسبب قرارها استثناء أجزاء طائرات F-35، عندما علقت بعض تراخيص تصدير الأسلحة العام الماضي. وفي حكم مؤلف من 72 صفحة، الاثنين، أوضح القاضيان اللورد جاستيس ماليس وكارين ستاين إنه لا ينبغي للمحاكم أن تتدخل في قضية "سياسية وحساسة". وقال القاضيان، إن الدعوى "لا تتعلق بما إذا كان يتعين على بريطانيا توريد أسلحة أو معدات عسكرية أخرى لإسرائيل" بل بما إذا كان بإمكان المحكمة أن تقضي بضرورة انسحاب بريطانيا من برنامج F-35 الدولي، الذي يؤكد وزراء على أهميته للأمن البريطاني والدولي. وأضاف القاضيان: "بموجب دستورنا، هذه القضية الحساسة والسياسية هي من اختصاص السلطة التنفيذية، وتخضع من الناحية الديمقراطية لمسؤولية البرلمان والناخبين في نهاية المطاف، وليس المحاكم". وعلقت بريطانيا بعض تراخيص الأسلحة إلى إسرائيل، واستند قرارها إلى تقييم أجرته، وخلص إلى أن إسرائيل لم تلتزم بالقانون الإنساني الدولي، لا سيما فيما يتعلق بإمكانية وصول المساعدات الإنسانية ومعاملة المعتقلين. لكنها قررت "استثناء" تراخيص طائرات F-35، وقالت الحكومة إن تعليق هذه التراخيص سيعطل برنامجاً عالمياً، لتوريد أجزاء من الطائرات ما سيؤثر سلباً على الأمن الدولي. وقالت وزارة الدفاع البريطانية، إن أي تعطيل من هذا النوع "سيقوض ثقة الولايات المتحدة في بريطانيا، وحلف شمال الأطلسي (الناتو)". وذكرت مؤسسة "الحق" في جلسة الشهر الماضي، أن القرار "غير قانوني" لأنه يخالف التزامات بريطانيا بموجب القانون الدولي بما في ذلك اتفاقية جنيف. لكن المحكمة العليا رفضت في حكم مكتوب طعن المؤسسة، الذي يعتقد أنه الدعوى القضائية الوحيدة التي رُفعت في بريطانيا بشأن مبيعات الأسلحة لإسرائيل. ولم يتضح بعد ما إذا كانت "مؤسسة الحق" ستطلب تصريحاً للاستئناف على الحكم. مخاوف أمنية وذكرت الصحيفة أن الوزراء جادلوا بأن حظر بيع قطع الغيار سيؤدي إلى توقف برنامج F-35 بأكمله، مع ما يترتب على ذلك من عواقب أوسع نطاقاً على أمن حلف شمال الأطلسي "الناتو"، وأوروبا. وبدا أن القضاة قبلوا حجة الحكومة بأنه ليس بإمكانها اشتراط أن تكون المبيعات إلى المورد الرئيسي، شركة لوكهيد مارتن، مقيدة بشرط عدم توريد القطع إلى إسرائيل. وأبلغت "لوكهيد مارتن" وزارة الدفاع البريطانية أن هذا الشرط سيكون مستحيلاً، لكن وزارة الدفاع قالت في وثائق المحكمة إن "الأمر يتطلب بذل المزيد من الجهد لوضع اللوجستيات اللازمة" لفصل المكونات الموجهة إلى إسرائيل، ما يشير إلى أن وزارة الدفاع لم تمارس ضغوطاً. وقبلت المحكمة حجة الحكومة بأن "المساهمة الإيجابية في تحقيق السلام والأمن على نطاق أوسع يجب أن تكون متوازنة مع وجود خطر واضح من استخدام الأسلحة في ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني/ القانون الدولي لحقوق الإنسان". وبدأ طلب المراجعة القضائية لمبيعات الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل لأول مرة في ديسمبر 2023، ثم ضيقت القضية بعد ذلك عندما سحبت حكومة حزب العمال الجديدة 30 ترخيصاً لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل في سبتمبر 2024. وركزت جلسة الاستماع التي استمرت 4 أيام وانتهت في 16 مايو الماضي على صفقة طائرات F-35 فقط، وليس على أي شيء حدث في عهد حكومة المحافظين. وتمثل الصادرات البريطانية أقل من واحد 1% من إجمالي الأسلحة التي تتلقاها إسرائيل، ومن بين العتاد الذي يشمله قرار التعليق مكونات الطائرات العسكرية بما في ذلك الطائرات النفاثة، والمروحيات، والمُسيرات. وعلى النقيض من الولايات المتحدة، فإن الحكومة البريطانية لا تمنح أسلحة مباشرة لإسرائيل، بل تصدر تراخيص للشركات لبيع هذه الأسلحة مع السماح للمحامين بإبداء آرائهم بشأن ما إذا كانت هذه الأسلحة تمتثل للقانون الدولي. جدل وتساؤلات قانونية ورغم النتائج، أثارت القضية تساؤلات جدية بشأن القيمة الإجمالية لنظام تصدير الأسلحة في بريطانيا، والقضية البرلمانية التي استند إليها الوزراء لتبرير مبيعات F-35. لطالما اعتبر الوزراء في البرلمان أن تقييم وجود "إبادة جماعية" يعود إلى محكمة مختصة، وليس البرلمان ولكن في المرافعات أمام المحكمة كشف محامو الحكومة، أنه في يوليو 2024 ارتأت الحكومة أنه "لا توجد مخاطر جدية لحدوث إبادة جماعية في غزة"، كما زعمت أيضاً أنها "لم ترَ استهدافاً متعمداً للنساء والأطفال في غزة". ووفقاً للصحيفة، كشفت القضية أيضاً أنه عند تقييم ما إذا كانت قوات الجيش الإسرائيلي تصرفت "بشكل غير متناسب"، وهو أحد اختبارات انتهاك القانون الدولي الإنساني، تم تحديد المعيار الاستدلالي للحكومة عند مستوى مرتفع للغاية، لدرجة أنه بحلول سبتمبر 2024، عندما أودت الحرب على غزة بحياة 40 ألف فلسطيني، وشنت إسرائيل عشرات الآلاف من الغارات على القطاع، درست الحكومة 413 حادثة فردية فقط، ووجدت انتهاكاً واحداً محتملاً للقانون الدولي. وكان هذا الانتهاك المحتمل هو الهجوم على منظمة World Central Kitchen (المطبخ المركزي العالمي) الخيرية في 1 أبريل 2024، والذي قتلت فيه إسرائيل 7 من عمال الإغاثة، من بينهم 6 أجانب. وهذا يعني أن الحكومة لم تجد أي انتهاك محتمل، فيما يتعلق بأي حادث أسفر عن قتل فلسطينيين بشكل حصري. وتعاقدت الحكومة من الباطن مع شركة خارجية، وهي مركز مرونة المعلومات، للعمل على بعض من هذا الجهد الاستدلالي.

الشرق السعودية

منذ 35 دقائق

• الشرق السعودية

حرب إيران وإسرائيل.. تل أبيب تعلن ضبط جواسيس لصالح طهران

أعلن جهاز الأمن العام (الشاباك) والشرطة الإسرائيلية، الاثنين، عن اعتقال ثلاثة إسرائيليين في قضيتين منفصلتين بتهمة تنفيذ مهام لصالح جهات استخباراتية إيرانية، في ظل التصعيد الحالي بين إيران وإسرائيل. وبحسب ما نشرته هيئة البث الإسرائيلية، اعتقلت السلطات الإسرائيلية مارك مورجين (33 عاماً) من سكان غور الأردن، بعد أن تبين أنه كان على اتصال مباشر مع "عناصر استخبارات معادية" خلال يونيو. وأفادت الهيئة بأن مورجين وافق على تنفيذ سلسلة من المهام، من بينها الوصول إلى نقطة سرية لاستلام قنبلة يدوية ونقلها إلى جهة أخرى، مع علمه المسبق بأن الهدف من العملية هو استهداف مدنيين إسرائيليين. كما قام بتصوير عملية اعتراض صاروخي وأرسل التسجيل إلى الجهة التي يتخابر معها، ما اعتبرته أجهزة الأمن الإسرائيلية خرقاً أمنياً خطيراً. تصوير منشآت في القضية الثانية، اعتقلت السلطات الإسرائيلية شابين من مدينة طبريا هما يوني سيجال (18 عاماً) ونهوراي عمري مزراحي (20 عاماً)، وقالت إنهما كانا على تواصل مع جهات استخباراتية من "دولة معادية" خلال الشهرين الماضيين. وكشفت التحقيقات أن المتهمين صورا مراكز تجارية ومستشفيات، منها "جراند كانيون" في حيفا، و"بيج فاشن" في طبريا، و"ديزنجوف سنتر" في تل أبيب، بالإضافة إلى مستشفى إيخيلوف، وأرسلا معلومات تفصيلية عن عدد الحراس، وعدد المتاجر، وتصميم المباني، كما أرسلا مواقعهما الجغرافية أثناء تنفيذ المهام، وطلبا من مٌشغّليهما تكليفهما بمهام إضافية. وأظهرت التحقيقات أن الشابين تلقيا عرضاً لاغتيال شخصية إسرائيلية، لم يكشف عن هويتها، مقابل مئات آلاف الشواكل، وكان من المفترض أن يسافرا إلى دولة ثالثة لتلقي تدريب خاص قبل تنفيذ العملية، إلا أن اعتقالهما المبكر حال دون تنفيذ المخطط، بحسب السلطات الإسرائيلية. وتم الكشف، الأحد، عن قضية ثالثة تتعلق بـ"دينيس لياخوف" (30 عاماً) من مدينة ريشون لتسيون، والذي اتُّهم بالتواصل مع عميل أجنبي طلب منه تصوير مبانٍ في وسط إسرائيل، والتوجه إلى وكالة سيارات للحصول على عروض أسعار، مقابل دفعات مالية عبر محفظة رقمية. تجنيد إسرائيليين بحسب صحيفة "يسرائيل هايوم"، تأتي هذه القضايا ضمن موجة متصاعدة من محاولات إيران تجنيد إسرائيليين لتنفيذ مهام تجسسية أو عمليات تخريبية داخل إسرائيل. وتعتبر التقديرات الأمنية الإسرائيلية أن هذه المحاولات تتزايد في ظل التصعيد الجاري بين إسرائيل وإيران، حيث تسعى طهران إلى ضرب الجبهة الداخلية الإسرائيلية عبر أدوات محلية. كان جهاز الأمن العام (الشاباك) والشرطة الإسرائيلية قد شددا في بيانات رسمية على أن أي تواصل مع جهات أجنبية معادية يُعد خيانة خطيرة، وهددت بمحاكمة جميع المتورطين بأقصى درجات الحزم.