المحكمة العليا: تصدير بريطانيا أجزاء مقاتلات F-35 إلى إسرائيل "قانوني"

قضت المحكمة العليا في لندن، الاثنين، بأن قرار بريطانيا السماح بتصدير مكونات طائرات F-35 المقاتلة إلى إسرائيل، رغم إقرار الحكومة بإمكانية استخدامها في "انتهاك" القانون الإنساني الدولي في قطاع غزة، "قانوني".
وينهي الحكم معركة استمرت 20 شهراً لحظر جميع مبيعات الأسلحة البريطانية لإسرائيل، بما في ذلك أجزاء طائرات F-35 إلى مجمع عالمي لقطع الغيار يمكن لإسرائيل الوصول إليه، وفق صحيفة "الجارديان" البريطانية، وهو ما يبعث "ارتياح" الحكومة البريطانية.
وكانت "شبكة العمل القانوني العالمية" (GLAN) ومقرها لندن، ومؤسسة "الحق" الحقوقية ومقرها الضفة الغربية المحتلة رفعت دعوى قضائية بالاشتراك مع منظمات "هيومن رايتس ووتش"، و"العفو الدولية"، و"أوكسفام"، ضد وزارة الأعمال والتجارة البريطانية، بسبب قرارها استثناء أجزاء طائرات F-35، عندما علقت بعض تراخيص تصدير الأسلحة العام الماضي.
وفي حكم مؤلف من 72 صفحة، الاثنين، أوضح القاضيان اللورد جاستيس ماليس وكارين ستاين إنه لا ينبغي للمحاكم أن تتدخل في قضية "سياسية وحساسة".
وقال القاضيان، إن الدعوى "لا تتعلق بما إذا كان يتعين على بريطانيا توريد أسلحة أو معدات عسكرية أخرى لإسرائيل" بل بما إذا كان بإمكان المحكمة أن تقضي بضرورة انسحاب بريطانيا من برنامج F-35 الدولي، الذي يؤكد وزراء على أهميته للأمن البريطاني والدولي.
وأضاف القاضيان: "بموجب دستورنا، هذه القضية الحساسة والسياسية هي من اختصاص السلطة التنفيذية، وتخضع من الناحية الديمقراطية لمسؤولية البرلمان والناخبين في نهاية المطاف، وليس المحاكم".
وعلقت بريطانيا بعض تراخيص الأسلحة إلى إسرائيل، واستند قرارها إلى تقييم أجرته، وخلص إلى أن إسرائيل لم تلتزم بالقانون الإنساني الدولي، لا سيما فيما يتعلق بإمكانية وصول المساعدات الإنسانية ومعاملة المعتقلين.
لكنها قررت "استثناء" تراخيص طائرات F-35، وقالت الحكومة إن تعليق هذه التراخيص سيعطل برنامجاً عالمياً، لتوريد أجزاء من الطائرات ما سيؤثر سلباً على الأمن الدولي.
وقالت وزارة الدفاع البريطانية، إن أي تعطيل من هذا النوع "سيقوض ثقة الولايات المتحدة في بريطانيا، وحلف شمال الأطلسي (الناتو)".
وذكرت مؤسسة "الحق" في جلسة الشهر الماضي، أن القرار "غير قانوني" لأنه يخالف التزامات بريطانيا بموجب القانون الدولي بما في ذلك اتفاقية جنيف.
لكن المحكمة العليا رفضت في حكم مكتوب طعن المؤسسة، الذي يعتقد أنه الدعوى القضائية الوحيدة التي رُفعت في بريطانيا بشأن مبيعات الأسلحة لإسرائيل. ولم يتضح بعد ما إذا كانت "مؤسسة الحق" ستطلب تصريحاً للاستئناف على الحكم.
مخاوف أمنية
وذكرت الصحيفة أن الوزراء جادلوا بأن حظر بيع قطع الغيار سيؤدي إلى توقف برنامج F-35 بأكمله، مع ما يترتب على ذلك من عواقب أوسع نطاقاً على أمن حلف شمال الأطلسي "الناتو"، وأوروبا.
وبدا أن القضاة قبلوا حجة الحكومة بأنه ليس بإمكانها اشتراط أن تكون المبيعات إلى المورد الرئيسي، شركة لوكهيد مارتن، مقيدة بشرط عدم توريد القطع إلى إسرائيل.
وأبلغت "لوكهيد مارتن" وزارة الدفاع البريطانية أن هذا الشرط سيكون مستحيلاً، لكن وزارة الدفاع قالت في وثائق المحكمة إن "الأمر يتطلب بذل المزيد من الجهد لوضع اللوجستيات اللازمة" لفصل المكونات الموجهة إلى إسرائيل، ما يشير إلى أن وزارة الدفاع لم تمارس ضغوطاً.
وقبلت المحكمة حجة الحكومة بأن "المساهمة الإيجابية في تحقيق السلام والأمن على نطاق أوسع يجب أن تكون متوازنة مع وجود خطر واضح من استخدام الأسلحة في ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني/ القانون الدولي لحقوق الإنسان".
وبدأ طلب المراجعة القضائية لمبيعات الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل لأول مرة في ديسمبر 2023، ثم ضيقت القضية بعد ذلك عندما سحبت حكومة حزب العمال الجديدة 30 ترخيصاً لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل في سبتمبر 2024.
وركزت جلسة الاستماع التي استمرت 4 أيام وانتهت في 16 مايو الماضي على صفقة طائرات F-35 فقط، وليس على أي شيء حدث في عهد حكومة المحافظين.
وتمثل الصادرات البريطانية أقل من واحد 1% من إجمالي الأسلحة التي تتلقاها إسرائيل، ومن بين العتاد الذي يشمله قرار التعليق مكونات الطائرات العسكرية بما في ذلك الطائرات النفاثة، والمروحيات، والمُسيرات.
وعلى النقيض من الولايات المتحدة، فإن الحكومة البريطانية لا تمنح أسلحة مباشرة لإسرائيل، بل تصدر تراخيص للشركات لبيع هذه الأسلحة مع السماح للمحامين بإبداء آرائهم بشأن ما إذا كانت هذه الأسلحة تمتثل للقانون الدولي.
جدل وتساؤلات قانونية
ورغم النتائج، أثارت القضية تساؤلات جدية بشأن القيمة الإجمالية لنظام تصدير الأسلحة في بريطانيا، والقضية البرلمانية التي استند إليها الوزراء لتبرير مبيعات F-35.
لطالما اعتبر الوزراء في البرلمان أن تقييم وجود "إبادة جماعية" يعود إلى محكمة مختصة، وليس البرلمان ولكن في المرافعات أمام المحكمة كشف محامو الحكومة، أنه في يوليو 2024 ارتأت الحكومة أنه "لا توجد مخاطر جدية لحدوث إبادة جماعية في غزة"، كما زعمت أيضاً أنها "لم ترَ استهدافاً متعمداً للنساء والأطفال في غزة".
ووفقاً للصحيفة، كشفت القضية أيضاً أنه عند تقييم ما إذا كانت قوات الجيش الإسرائيلي تصرفت "بشكل غير متناسب"، وهو أحد اختبارات انتهاك القانون الدولي الإنساني، تم تحديد المعيار الاستدلالي للحكومة عند مستوى مرتفع للغاية، لدرجة أنه بحلول سبتمبر 2024، عندما أودت الحرب على غزة بحياة 40 ألف فلسطيني، وشنت إسرائيل عشرات الآلاف من الغارات على القطاع، درست الحكومة 413 حادثة فردية فقط، ووجدت انتهاكاً واحداً محتملاً للقانون الدولي.
وكان هذا الانتهاك المحتمل هو الهجوم على منظمة World Central Kitchen (المطبخ المركزي العالمي) الخيرية في 1 أبريل 2024، والذي قتلت فيه إسرائيل 7 من عمال الإغاثة، من بينهم 6 أجانب. وهذا يعني أن الحكومة لم تجد أي انتهاك محتمل، فيما يتعلق بأي حادث أسفر عن قتل فلسطينيين بشكل حصري.
وتعاقدت الحكومة من الباطن مع شركة خارجية، وهي مركز مرونة المعلومات، للعمل على بعض من هذا الجهد الاستدلالي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ ساعة واحدة

• الشرق الأوسط

شرطة بريطانيا تفتح تحقيقاً بعد هتافات ضد إسرائيل في مهرجان غلاستونبري

أعلنت الشرطة البريطانية، الاثنين، فتح تحقيق في هتافات معادية لإسرائيل أدلت بها فرقتا الراب «بوب فيلان» و«نيكاب»، على خشبة المسرح، السبت، في مهرجان غلاستونبري. وقالت شرطة أفون وسومرست (جنوب غرب): «بعد مراجعة لقطات فيديو وصوت من عروض (بوب فيلان) و(نيكاب) في مهرجان غلاستونبري السبت، قررنا إجراء مزيد من التحقيقات، وتم فتح تحقيق جنائي حالياً». خلال حفل «بوب فيلان»، هتف أحد مغني الراب: «الموت للجيش الإسرائيلي!»، داعياً الجمهور إلى تكرار العبارة نفسها. من جانبهم، اتهم مغنو الراب في فرقة «نيكاب»، إسرائيل بأنها دولة «مجرمة حرب»، وأطلقوا هتافات ضد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر. وقالت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) إنها تأسف لعدم وقف البث الحي لفرقة موسيقى البانك راب (بوب فيلان) في غلاستونبري يوم السبت، بعد أن هتف عضوا الفرقة «الموت... الموت للجيش الإسرائيلي»؛ مما دفع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إلى التنديد بالأمر. وقالت «بي بي سي»، الاثنين: «الفريق كان يتعامل مع بث حي؛ لكن بالنظر إلى الأمر مرة أخرى كان علينا أن نوقف البث خلال العرض... نأسف أن هذا لم يحدث». وأضافت أنها ستراجع إرشاداتها المتعلقة بتغطية الأحداث الحية والبث المباشر؛ لتتمكن الفرق فيما بعد من التصرف، وفقاً لما هو مقبول. ومن جانبه، قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، إن هتافات «الموت» للجيش الإسرائيلي في مهرجان غلاستونبري تمثّل «خطاب كراهية مروعاً»، وحث هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) على توضيح كيفية بث هذه المشاهد. وقاد مغني الراب بوبي فيلان، عضو ثنائي فرقة راب بانك (بوب فيلان)، الجماهير أمس السبت، على مسرح «ويست هولتس» في المهرجان بهتافات: «الحرية... الحرية لفلسطين»، و«الموت... الموت للجيش الإسرائيلي»، وذلك قبل أن يقترح أحد أعضاء فرقة الراب الآيرلندية الثلاثية «كنيكاب» على الجمهور «إثارة شغب» خلال جلسة المحاكمة المقبلة لزميله في الفرقة، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا)، ورداً على هتافات بوبي فيلان في أكبر مهرجان موسيقي في بريطانيا، قال رئيس الوزراء البريطاني في بيان: «لا يوجد أي مبرر لهذا النوع من خطاب الكراهية المروع». وأضاف أنه يجب على هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن توضح كيف تم بث هذه المشاهد. يُشار إلى أن آيرلندا تنتقد بشدة الهجمات الإسرائيلية في قطاع غزة وتصفها بأنها إبادة جماعية. كما انضمت آيرلندا إلى إسبانيا في مطالبة الاتحاد الأوروبي بمراجعة اتفاقيته التجارية مع إسرائيل، بسبب مخاوف تتعلّق بحقوق الإنسان.

الشرق السعودية

منذ 2 ساعات

• الشرق السعودية

الخارجية الأميركية توافق على صفقة عسكرية محتملة مع إسرائيل

أعلنت وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأميركية أن وزارة الخارجية وافقت على صفقة عسكرية محتملة مع الحكومة الإسرائيلية، تشمل أنظمة توجيه للذخائر ودعماً هندسياً ومعدات ذات صلة، بتكلفة تُقدّر بنحو 510 ملايين دولار. وقالت الوكالة، في بيان رسمي نُشر على موقعها الإلكتروني، الاثنين، إنها قدّمت الإخطار المطلوب إلى الكونجرس الأميركي في إطار الإجراءات التنظيمية لمبيعات الأسلحة الأجنبية. وبحسب البيان، فإن حكومة إسرائيل طلبت شراء 3 آلاف و845 وحدة من أطقم توجيه ذخائر الهجوم المباشر المشترك JDAM من طراز KMU-558B/B، المُخصصة لقنابل BLU-109، بالإضافة إلى 3280 وحدة من أطقم التوجيه KMU-572 F/B، المُخصصة لقنابل MK 82. وأوضح البيان أن الصفقة تتضمن أيضاً خدمات دعم هندسي ولوجستي وتقني مقدّمة من الحكومة الأميركية والشركات المتعاقدة معها، إلى جانب عناصر أخرى تتعلق بالدعم التشغيلي. وجاء في البيان: "الولايات المتحدة ملتزمة بأمن إسرائيل، وتعتبر مساعدتها على تطوير والحفاظ على قدرة دفاع ذاتي قوية وجاهزة أمراً حيوياً لمصالحها الوطنية"، مشيراً إلى أن الصفقة المقترحة "تتماشى مع هذه الأهداف". وأضاف: "ستعزز هذه الصفقة المقترحة قدرة إسرائيل على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية، من خلال تحسين قدرتها على الدفاع عن حدودها وبنيتها التحتية الحيوية ومراكزها السكانية، كما أنها ستُسهم في تعزيز قابلية التشغيل البيني مع القوات الأميركية، وتؤكد التزام الولايات المتحدة بأمن إسرائيل وتحديث قواتها المسلحة". وأشار البيان إلى أن إسرائيل لن تجد صعوبة في دمج هذه المعدات ضمن قواتها المسلحة، مؤكداً في الوقت نفسه أن الصفقة المقترحة "لن تُخلّ بالتوازن العسكري الأساسي في المنطقة". وبحسب وكالة التعاون الأمني الدفاعي، ستكون شركة "بوينج"، التي يقع مقرها في سانت تشارلز بولاية ميزوري، المتعهد الرئيسي لتنفيذ الصفقة، مع إمكانية توفير جزء من أطقم توجيه ذخائر الهجوم المباشر المشترك JDAM من مخزون الحكومة الأميركية. ولفتت الوكالة إلى أنه لا توجد حتى الآن أي اتفاقات تعويض مقترحة (وهي نوع من الاتفاقيات تُبرم عادةً في صفقات الأسلحة الدولية، يلتزم فيها البائع بتقديم فوائد إضافية للمشتري) تتعلق بهذه الصفقة المحتملة، موضحة أن أي ترتيبات من هذا النوع ستُحدَّد لاحقاً خلال المفاوضات بين الجانب الإسرائيلي والشركات الأميركية. وختم البيان بالتأكيد على أن تنفيذ الصفقة المقترحة لن يتطلب إرسال أي ممثلين إضافيين من الحكومة الأميركية أو الشركات المتعاقدة معها إلى إسرائيل، مشيراً إلى أن الصفقة "لن يترتب عليها أي تأثير سلبي" على جاهزية الدفاع الأميركية.

العربية

منذ 2 ساعات

• العربية

إسرائيل تقر بمقتل فلسطينيين في مراكز توزيع المساعدات بغزة

أقر الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، بـ"تعرض مدنيين فلسطينيين للأذى" في مراكز توزيع المساعدات ب غزة ، قائلاً إن تعليمات جديدة صدرت للقوات بناء على "الدروس المستفادة". وذكر الجيش الإسرائيلي في بيان أنه "في أعقاب الحوادث المُبلغ فيها عن وقوع إصابات في صفوف مدنيين وصلوا إلى منشآت توزيع، أُجريت تحقيقات شاملة في القيادة الجنوبية وصَدرت تعليمات للقوات في الميدان بناء على الدروس المستفادة"، مضيفاً أن "الحوادث التي تعرض فيها سكان غزة للأذى قيد المراجعة"، وفق رويترز. مقتل أكثر من 400 يأتي ذلك فيما أفادت الأمم المتحدة بمقتل أكثر من 400 فلسطيني في أثناء محاولتهم الحصول على المساعدات منذ أن رفعت إسرائيل في 19 مايو 2025 حصاراً استمر 11 أسبوعاً على دخول المساعدات ل غزة ، مما سمح باستئناف وصول شحنات محدودة من المساعدات الإنسانية. كما قال مسؤول كبير في الأمم المتحدة، أمس الأحد، إن غالبية القتلى كانوا يحاولون الوصول إلى مواقع توزيع المساعدات التي تديرها مؤسسة غزة الإنسانية المدعومة من الولايات المتحدة. "عملية غير آمنة" وبدأت المؤسسة توزيع الطرود الغذائية في غزة نهاية مايو وأشرفت على نموذج جديد لتوزيع المساعدات وصفته الأمم المتحدة بأنه "غير محايد". كذلك وصف الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، يوم الجمعة الفائت، عملية الإغاثة التي تدعمها الولايات المتحدة في غزة بأنها "غير آمنة بطبيعتها... إنها تتسبب في مقتل السكان". وصرح غوتيريش للصحافيين أن "أي عملية تُوجّه المدنيين اليائسين إلى مناطق عسكرية هي عملية غير آمنة بطبيعتها. إنها تتسبب في مقتل السكان". إسرائيل ترد فيما ردت وزارة الخارجية الإسرائيلية على الأمين العام للأمم المتحدة قائلة إن الجيش لا يستهدف المدنيين أبداً متهمة الأمم المتحدة "ببذل كل ما في وسعها" للوقوف في وجه عملية الإغاثة التابعة لمؤسسة غزة الإنسانية. كما أضافت الوزارة في منشور على منصة "إكس": "بهذا الفعل، تقف الأمم المتحدة إلى جانب حركة حماس التي تحاول أيضاً تقويض العمليات الإنسانية لمؤسسة غزة الإنسانية". من جانبه أعلن متحدث باسم المؤسسة أنه لم تقع أي وفيات في أي من مواقع توزيع المساعدات التابعة لها أو بالقرب منها. يشار إلى أن إسرائيل والولايات المتحدة تريدان أن تعمل الأمم المتحدة من خلال مؤسسة غزة الإنسانية، غير أن المنظمة الدولية رفضت الأمر وشككت في حياد المؤسسة ووصفت طريقة التوزيع بأنها "عسكرة" للمساعدات وتجبر السكان على النزوح. كما تتهم إسرائيل وأميركا حماس بسرقة المساعدات، وهو ما تنفيه الحركة.