الجيش اللبناني يعلن توقيف 3 فلسطينيين ينتمون إلى «تنظيمات إرهابية»
وقال الجيش، في بيان، إن الفلسطينيين الثلاثة شاركوا في «عديد من الأعمال الإرهابية داخل مخيم عين الحلوة. كما أنهم مطلوبون لاتجارهم بالأسلحة الحربية وتهريبها من سوريا إلى داخل الأراضي اللبنانية».
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 8 ساعات
- الشرق الأوسط
مصير «حزب الله»؟
في بيروت، حيث تنام المدينة على هواجس الانقسام، وتصحو على طوابير المطالبين بودائعهم أمام المصارف، يبقى سلاح «حزب الله» المشهد الأكثر حضوراً في الداخل اللبناني كما في حسابات الإقليم والعالم، فهو لم يعد مجرد ترسانة عسكرية مخزنة في الجنوب والبقاع، بل تحوّل إلى معادلة سياسية وأمنية دفعت لبنان لأن يكون ورقة تفاوضية إقليمية خارج فضائه العربي. منذ الثمانينات، أدركت طهران أن «حزب الله» ليس مجرد حركة مقاومة، بل ذراع متقدمة على البحر المتوسط، ومفتاح توازن في وجه إسرائيل، فالسلاح الذي بدأ ببندقية في وجه إسرائيل، أصبح جزءاً من هندسة استراتيجية إيرانية تمتد إلى المتوسط، ولعلّ تصريحات علي أكبر ولايتي، مستشار المرشد الإيراني علي خامنئي، بأن طهران لا تؤيد نزع سلاح «حزب الله»، يأتي ضمن سياق ما عبر عنه قادة «الحرس الثوري» بأن «حدود إيران الدفاعية» عند شواطئ صور وبيروت. لكن هذا الارتباط يفتح الباب أمام مقارنة تاريخية؛ فما تقوم به إيران اليوم عبر «حزب الله» يشبه إلى حد بعيد ما فعله الاتحاد السوفياتي، حين حوَّل الأحزاب الشيوعية في أوروبا الشرقية والشرق الأوسط إلى أدوات لتوسيع نفوذه، كان الحزب الشيوعي في كل بلد يرفع شعار «تحرير العمال» لكنه عملياً ينفّذ استراتيجيات موسكو، وكما كانت براغ ووارسو وبوخارست تدور في الفلك السوفياتي، فإن بيروت اليوم تُستدرج إلى مدار آخر عبر سلاح «حزب الله». والمفارقة أن السوفيات سقطوا في النهاية تحت ثقل هذا التمدد، لأن شعوب تلك الدول أرادت استقلال قرارها الوطني، ليُطلّ السؤال على لبنان: إلى أي مدى يستطيع بلد هشّ، متنوع الطوائف والولاءات، أن يتحمل تكلفة أن يكون سلاحه الداخلي جزءاً من منظومة أمنية عابرة للحدود؟الأسبوع الماضي، نشرت مجلة «الإيكونوميست» الإنجليزية تقريراً أشارت فيه إلى أن قبضة «حزب الله» على لبنان «لم تعد كما كانت»، بل صارت أضعف من أي وقت مضى، فالحرب الأخيرة مع إسرائيل أرهقت الحزب، وشعبيته الداخلية تراجعت، فيما صعد عهد جديد بقيادة الرئيس جوزيف عون، ورئيس الوزراء نواف سلام، يعيد إلى الواجهة المطلب الأقدم: استعادة الدولة. لقد بات واضحاً أن لبنان لم يعد يحتمل معادلة «المقاومة» التي تحولت إلى عبء اقتصادي وأمني، الغضب الشعبي ضد الحزب يتنامى، والمؤسسة العسكرية، رغم ضعفها، صارت محل تعاطف واهتمام بوصفها آخر ما تبقى من رموز الدولة. وهنا يُطرح سؤالٌ مفتوحٌ: هل يكون مصير سلاح «حزب الله» مثل مصير الأحزاب الشيوعية التي ذابت مع سقوط الاتحاد السوفياتي؟ أم أن طهران ستعمل على ترسيخ نموذج مختلف، حيث يتحول فصيل لبناني إلى جزء لا ينفصل عن أمنها القومي؟ الجميع ينتظر الجواب، لكن المؤكد أن لبنان يدفع اليوم ثمن هذا التشابك بين بندقية محلية ومشروع إقليمي عابر للحدود. حديث الرئيس اللبناني جوزيف عون لقناة «العربية»، حين شدد على أن «هيبة الدولة وسلطتها لا يمكن أن تكونا شراكة مع السلاح غير الشرعي»، مؤكداً أن الجيش هو المرجعية الوحيدة للأمن. وقبله، أكد رئيس الوزراء نواف سلام في مقابلة مع صحيفة «الشرق الأوسط» أن «إعادة الاعتبار للدولة هو الخيار الوحيد أمام اللبنانيين إذا أرادوا الخروج من دائرة الانهيار»، مما يؤكد أن هيبة الدولة أصبحت مطلباً لا رجعة فيه وضرورة استراتيجية للبلد، حتى لا يبقى لبنان أسيراً لمعادلات الخارج وأداة للمساومة في الصفقات الدولية، فالدول التي رهنت قرارها لقوى خارجية انتهت إلى التلاشي، والقرار الوطني إذا سُلب، لا تعود الدولة أكثر من اسم على خريطة.
الشرق الأوسط
منذ 8 ساعات
- الشرق الأوسط
الهجرة في وجه الاغتراب
شهد لبنان في تاريخه موجتين كبيرتين من الهجرة، الأولى بين أواخر القرن التاسع عشر حتى الحرب العالمية الأولى (1865-1916)، حيث هاجر ما يقارب 330 ألف شخص من جبل لبنان، آنذاك. والموجة الكبيرة الثانية خلال الحرب الأهلية اللبنانية (1975-1990) عندما هاجر خلالها نحو 990 ألف شخص. منذ بدء الأزمة الاقتصادية عام 2019 ولبنان يشهد موجة ثالثة من الهجرة أكبر من الموجتين السابقتين وأكثر خطورة، إذ تهدّد لبنان بحرمانه من عنصر الشباب «عنصر القوى العاملة». ففي دراسة قام بها «مرصد الأزمة» التابع للجامعة الأميركية في بيروت عام 2023، أظهرت أن 77 في المائة من الشباب يسعون إلى الهجرة أو يفكرّون بها وهي نسبة أعلى من الدول التي شهدت أو تشهد حروباً كالعراق أو ليبيا أو غيرهما. في الواقع، إن عدم الاستقرار السياسي، والظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة، وارتفاع نسبة البطالة، واستشراء الفساد، وانعدام الحريات وغيرها من الأسباب القاهرة، تجعل اللبنانيين يهاجرون من بلدهم إلى بلاد يجدون فيها كل ما يفتقدونه في بلدهم الأم من فرص عمل وازدهار اقتصادي ومستوى معيشي مرتفع وأمن واستقرار وأمان صحي واجتماعي وغيرها من العوامل الجاذبة والمشجّعة لـِ«هجرة الأدمغة» ورأس المال البشري من علماء وأطباء ومهندسين ومتخصّصين وأصحاب كفاءات. وهذه ظاهرة غير جديدة، فقد شهد التاريخ هجرات واسعة من أوروبا إلى أميركا الشمالية في القرنين التاسع عشر والعشرين، كما أنه في القرن الأخير تركّزت هجرة الأدمغة من البلدان النامية في آسيا وأفريقيا وبعض دول أميركا اللاتينية، إلى البلدان المتقدمة مثل الولايات المتحدة وكندا وأستراليا وبعض الدول الأوروبية وغيرها سعياً وراء حياة أفضل. يقدّر عدد المهاجرين والمتحدرين من أصول لبنانية حول العالم يما يتراوح بين 12 مليوناً و18 مليون شخص، وتشير تقديرات أخرى إلى أن هذا الرقم يصل إلى 5.9 مليون نسمة في الشتات اللبناني، حيث يشكل هذا الشتات نسبة 62 في المائة من مجموع اللبنانيين والمتحدّرين من أصولهم، ولم تكن هذه النسبة تتجاوز 45 في المائة في عام 1959، وفقاً للموقع الرسمي للجيش اللبناني. كذلك، تشير تقديرات حديثة إلى أن عدد المهاجرين بين عامي 2019 و2023 قد بلغ نحو 500 ألف نسمة، بينما تشير التقديرات إلى أن عدد المهاجرين من لبنان وصل إلى 178 ألف شخص في الأشهر العشرة الأولى من يناير (كانون الثاني) إلى أكتوبر (تشرين الأول) من عام 2024. ويفيد تقرير صدر في 2024 بأن أعداد المغادرين باتجاه واحد شهدت تراجعاً بنسبة 18.4 في المائة مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2023. من هذا المنطلق فإن للهجرة آثاراً سلبية تدفع بالمهاجرين للانتشار في مختلف أصقاع العالم، منها نفسية واجتماعية، ومنها شعور بالغربة في بلد الاغتراب، وعدم الانتماء، وتحديات الاندماج في مجتمع جديد، وحواجز اللغة والثقافة، وغيرها من العوامل التي تشكّل عائقاً أمام المهاجر من الفترة الأولى. ولكن، مما لا شك فيه، في المقابل هناك آثار إيجابية كذلك. فإن المغتربين اللبنانيين الذين غادروا مدنهم وقراهم سعياً وراء العيش الكريم أو هرباً من المآسي أو طلباً للعلم أو لأسباب أخرى، أسهموا في نمو البلدان التي حلّوا فيها، كما أسهموا في مدّ بلدهم بالدعم الذي يشكّل شرياناً أساسياً لصمود أهلهم خلال الفترات الحرجة، وخصوصاً الأزمة الأخيرة التي مرّ بها لبنان على مرّ سنوات طويلة حيث تتراوح تحويلات المغتربين إلى ذويهم في لبنان بين 7 و8 مليارات دولار سنوياً. لكن هذه التحويلات ليست كل ما يدعم به المغتربون بلدهم وأهلهم، بل هناك ثمة مبادرات كثيرة ساهمت وتساهم في صمود اللبنانيين المقيمين، على سبيل المثال: منها مبادرات فاعلة ومستمرة لتأمين فرص عمل عن بُعد للشباب اللبنانيين في شركات أصحابها لبنانيون مغتربون وذلك بالاتفاق مع الجامعات في لبنان، وغيرها من المبادرات التي تكون صلة الوصل بين البلد الأم وعالم الاغتراب. في 3 حزيران (يونيو) عام 2025 انعقد مؤتمر في فندق فينيسيا - بيروت، برعاية فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية جوزيف عون، لتعزيز التعاون بين مختلف الوزارات المعنية والكفاءات اللبنانية المنتشرة في بلاد الاغتراب، جمع المؤتمر نخبة من اللبنانيين المتخصصين في مجالات التحوّل الرقمي، والتكنولوجيا، وتطوير وتطبيق أنظمة الحكومة الذكية بما يخدم ويساهم في تحديث الإدارة، وتحسين جودة الخدمات، وتعزيز الشفافية والمساءلة. حضر المؤتمر شخصيات محلية ودولية، وممثلون عن القطاع الخاص، والعاملون في هذا المجال، حيث شارك أكثر من 30 متحدثاً من الوزراء المعنيين، والخبراء من الاغتراب اللبناني، وممثلي القطاع الخاص، وحضور نحو 500 شخصية محلية واغترابية. إذ قال ربيع الأمين، رئيس مجلس التنفيذيين اللبنانيين: «إننا نؤمن بأن الطاقات اللبنانية الاغترابية تملك من القوة والخبرة ما يكفي للمساعدة في بناء حكومة ذكية وعصرية في وطننا، تحاكي متطلبات العصر والمستقبل».
الشرق الأوسط
منذ 8 ساعات
- الشرق الأوسط
السودان: ضبط السلاح والعشوائيات
لن يكون سهلاً على السودانيين نسيان آلام هذه الحرب، فقد مست كل بيت تقريباً، ودمارها طال كل شيء، وآثارها ستبقى عالقة في الأذهان، وماثلة أمام الناس لردح من الزمن. سودان ما بعد الحرب لن يكون كما سودان ما قبلها. من مرارة التجربة، ستكون هناك دروس كثيرة، وتغييرات تمس أموراً كان الناس يتغافلون عنها، وإن شكوا منها لا يحدث فعل جدي للتعامل معها. من بين أهم الدروس إنهاء ظاهرة الميليشيات والحركات المسلحة والجيوش الرديفة بحيث لا يكون هناك أي سلاح خارج منظومة القوات المسلحة النظامية وتحت سلطة الدولة. فالانفلات السابق والسماح بنمو «قوات الدعم السريع»، هو الذي قادنا إلى ما نحن فيه اليوم. من هنا تأتي أهمية القرار الأخير الذي يقضي بأن تكون كل القوات المساندة والحليفة التي تقاتل الآن إلى جانب الجيش، خاضعة لقانون القوات المسلحة لعام 2007، ذلك أن القرار إلى جانب كونه تنظيمياً لفرض الانضباط على حملة السلاح، وتأمين الاستخدام القانوني والمرشد لهذا السلاح، فإنه يضع أيضاً اللبنات للخطوات الأخرى المتوقعة، بل والضرورية، لعمليات دمج كل القوات والحركات التي تحمل السلاح في صفوف القوات المسلحة وفق الآليات والترتيبات والشروط المعمول بها، بحيث يكون هناك جيش واحد مهني وقومي، وسلاح موحد خاضع لسيطرة الدولة، لا لسيطرة مجموعات أو أفراد أو مصالح خاصة. الخطوة لم تكن معزولة بل جاءت بعد قرارات أخرى تتعلق بإنهاء جميع المظاهر المسلحة في وسط العاصمة الخرطوم، وإخراج كل القوات إلى معسكرات خارجها، مع التشديد على عدم حمل الأفراد لأي سلاح والتجول به في المناطق المدنية، من أحياء سكنية وأسواق وغيرها. كل هذه الإجراءات تصب في مساعي بسط الأمن وتهيئة الأجواء لعودة الناس إلى بيوتهم، وإعادة الحياة إلى العاصمة القومية التي تشهد جهوداً مكثفة لإزالة مخلفات الحرب وتأهيل مرافق الخدمات وإصلاح البنية التحتية الضرورية وفي مقدمتها الكهرباء والمياه، والعمل على تشغيل المطار خلال الأسابيع القليلة المقبلة. بالتوازي مع ذلك كانت هناك قرارات تتعلق بملفين برزا إلى السطح بقوة ضمن دروس الحرب، هما السكن العشوائي والوجود الأجنبي غير المقونن. فعلى الرغم من أنهما كانا هاجساً ومثار نقاش متقطع منذ أمد بعيد، إلا أن الحرب وضعتهما في دائرة الضوء والاهتمام من قبل المواطنين والسلطات على حد سواء. كثير من عمليات نهب منازل المواطنين الذين هجرتهم الحرب، ونهب الأسواق والمصانع ارتكبها بعض سكان هذه العشوائيات ووثقت جرائمهم مقاطع فيديو كثيرة منتشرة. وكثير من عصابات النهب المسلح التي وقعت في يد السلطات كانت تأتي من مناطق سكن عشوائي. أخطر من ذلك فإن أعداداً ممن انخرطوا في صفوف «قوات الدعم السريع» وشاركوا في انتهاكاتها وجرائمها في الخرطوم ومدني وغيرهما كانوا من سكان بعض العشوائيات. بالتأكيد لا يمكن التعميم، ولا يصح القول إن كل سكان العشوائيات مسؤولون عن جرائم محسوبة على بعض المجموعات والأفراد، لكن هذا لا يعني أيضاً تجاهل مشاكل السكن العشوائي المخالف للقوانين، وقبول التعدي على أراضي الدولة أو عقارات مسجلة بأسماء مواطنين وجدوا أنفسهم في مواجهة من تعدى على أراضيهم وعقاراتهم. كل الدول من حقها التعامل مع ظاهرة السكن العشوائي التي كانت هاجساً على الدوام، لاعتبارات أمنية، ولأنها تخالف قوانين الأراضي وتشكل في الوقت ذاته مظهراً غير مقبول، ولكل ذلك تحتاج إلى معالجة مهما كانت الحساسيات. والسودان اكتشف خطأ وخطورة تجاهلها، مثلما دفع ثمن عدم التعامل مع ظاهرة الوجود الأجنبي غير المقونن الذي ارتفعت أعداده بشكل خطير حتى بات خطراً أمنياً جدياً. السلطات بدأت تتعامل مع هذه الملفات الشائكة وهو ما يحمد لها، لأن التأخير لا يحلها بل يفاقمها. ستكون هناك معارضة من بعض الجهات، لكن القرارات التصحيحية لا يمكن أن تتوقف إذا كان للسودان أن يعالج آثار هذه الحرب، ويوظف دروسها حتى لا تتكرر الأخطاء والمآسي. في الصدد لا يمكن فهم موقف بعض قيادات حركة العدل والمساواة (جناح جبريل إبراهيم) وحركة تحرير السودان (جناح مني أركو مناوي) الرافض لأن تكون كل الفصائل والحركات المسلحة التي تقاتل إلى جانب الجيش في هذه الحرب خاضعة لأحكام قانون القوات المسلحة. فما تقوله الحركتان بأنهما تعملان تحت مظلة اتفاقية جوبا للسلام، وأن أي خضوع لقوانين القوات المسلحة يجب أن يتم بعد تنفيذ بنود الدمج والتسريح المنصوص عليها في الترتيبات الأمنية للاتفاقية، يوحي بأن هذه القيادات تماطل وتفسر الاتفاقية بشكل انتقائي، لأنها تريد الاحتفاظ بقواتها واستخدامها ورقة للضغط. هذه القيادات عليها أن تقرأ أيضاً دروس هذه الحرب، وعلى رأسها مخاطر تعدد السلاح، التي يدفع الكل، مسلحين ومدنيين، تكلفتها الباهظة، ولا يمكن قبول تكرارها، إذا كان للسودان أن يستقر.
