توقعات بدورة طويلة للصعود

على الرغم من ارتفاع أسعار الذهب إلى مستويات قياسية قرب 3500 دولار للأوقية، إلا أنها قد تكون بداية القصة لدورة طويلة من الارتفاع.
منذ عام 2023 عندما كانت أسعار الذهب تحوم حول مستويات 1800 دولار، وكشفت البنوك المركزية العالمية عن مراكزها مع الذهاب أبعد في التحول للذهب بعيداً عن الدولار الأميركي على خلفية العقوبات المفروضة على غزو روسيا لأوكرانيا، ومستويات الديون المرتفعة للولايات المتحدة وسعر الدولار القياسي، بدأت الرويات حول مستقبل الذهب والحديث عن سعر قد يصل إلى 3000 دولار.
وبلغت مشتريات البنوك المركزية أعلى مستوى لها على الإطلاق بأكثر من 1100 طن في عام 2023 وفقاً لمجلس الذهب العالمي. إلى جانب التدفقات المستمرة إلى صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب، والتي دعمت الصعود.
في هذه الأوقات تدافع البعض لاقتناء المعدن الأصفر، إلا أن البعض الأخر، قد يكون تردد، ومع الوصول إلى سعر تجاوز 3300 دولار، بدء شراء الخوف، أو ما يعرف بالخوف من فوات الفرصة "FOMO".
عند الاستثمار، من الضروري تذكر أن "الوقت في السوق أهم من توقيت السوق". قد يتردد بعض المستثمرين في شراء الذهب بعد الارتفاع الأخير، خوفاً من أن يكونوا قد فاتتهم الفرصة. ولكن قد يكون هذا خطأً مكلفاً أخر.
الملاذ الآمن الحقيقي الوحيد المتبقي
وبحسب "بلومبرغ"، فقد حقق الذهب للتو إنجازاً جديداً، مواصلاً ارتفاعه بنسبة 30% هذا العام، ومتجاوزاً لفترة وجيزة 3500 دولار للأونصة لأول مرة.
وتُبرز هذه التحركات كيف تكتسب سردية "بيع الولايات المتحدة" زخماً متزايداً. وقد أصبحت البنوك أكثر تفاؤلاً تدريجياً: فقد توقع بنك غولدمان ساكس وصول سعر الأونصة إلى 4000 دولار في منتصف العام المقبل. ويقول محللو جيفريز إن الذهب قد يكون "الأصل الآمن الحقيقي الوحيد المتبقي".
ارتفع سعر السبائك بنسبة تصل إلى 2.2% يوم الثلاثاء، بعد ارتفاع بنسبة 2.9% في الجلسة السابقة. على المدى القريب، تُقوّض هذه التطورات تصريحات وزير الخزانة بيسنت الأخيرة حول دعمه لموقف قوي تجاه الدولار. كما يُثير ارتفاع الذهب تساؤلات حول مدى ضعف الدولار الذي قد يقبله ترامب. قال لي ليانغ لي، المحلل في شركة كالانيش لخدمات المؤشرات: "يُشير الارتفاع السريع للذهب هذا العام إلى أن ثقة الأسواق بالولايات المتحدة أصبحت أقل من أي وقت مضى". وأضاف: "لقد تطورت رواية "صفقة ترامب" إلى رواية "بيع أميركا".
وشهد المعدن النفيس ارتفاعاً حاداً مع تآكل الثقة في الأصول الدولارية بسبب حرب ترامب التجارية وسياساته غير المتوقعة. وقد دعمت التدفقات إلى صناديق المؤشرات المتداولة المدعومة بالسبائك، وعمليات شراء البنوك المركزية، هذا الارتفاع، مع ارتفاع الأسعار شهرياً هذا العام.
مع ذلك، فقد أدى الارتفاع السريع الأخير إلى إجهاد بعض المؤشرات الفنية. فقد تجاوز مؤشر القوة النسبية للسبائك على مدى 14 يوماً - وهو مقياس لسرعة وشدة التحركات - 79، متجاوزاً مستوى 70 الذي قد يشير إلى أن الارتفاع على وشك التوقف، وفق ما ذكره المحللان، ييهوي شي، وجيك لويد سميث.
أصبح الدولار وسندات الخزانة، الملاذات التقليدية في أوقات الشدة، أقل جاذبية فجأة. لم يمضِ وقت طويل منذ أن توقع المستثمرون ما يُسمى بصفقة ترامب، والتي كانت تُعزز بشكل كبير الاستثنائية الأميركية، لكنها الآن تبدو أشبه بصفقة بيع أميركا.
انكسر ارتباط الدولار بالعوائد الأميركية بعد 2 أبريل
وانحرف مؤشر العملة الأميركية عن العوائد في ظل رسوم ترامب الجمركية. وهذا ليس سوى جزء من تحول أوسع نطاقاً، وربما مؤلم. كما أن دور الأسر الأميركية كمشتري السلع كملاذ أخير للاقتصاد العالمي، ودور الجيش الأميركي كركيزة أساسية للتحالفات الأمنية والسياسية، أصبح موضع تساؤل.
وتقدر "بلومبرغ" أن المستثمرون أضافوا 18 مليار دولار من المشتريات إلى الذهب، وسندات الخزانة الأميركية شديد القصر في الأجل، وصناديق الاستثمار المتداولة منخفضة التقلبات حتى الآن في أبريل، حيث يحولون أموالهم إلى أماكن آمنة.
من جانبه، قال يورغ كينر، المدير الإداري ومدير الاستثمار في سويس آسيا كابيتال (سنغافورة)، لشبكة "CNBC"، إن الأسعار الحالية لن يعكس مسارها أي إجراء في السياسات النقدية أو الاقتصادية للولايات المتحدة. "دورة الصعود بدأت للتو، ولا يمكن النظر إلى مسار الأسعار قصير الأجل". "سعر الذهب قد يصل إلى ما بين 8000 دولار و12000 دولار بحلول عام 2028".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

شبكة عيون

منذ 26 دقائق

• شبكة عيون

6 أسئلة لما بعد اتفاق المعادن بين الولايات المتحدة وأوكرانيا

وقعت الولايات المتحدة وأوكرانيا اتفاقًا استثماريًا تاريخيًا يهدف إلى إنشاء صندوق مشترك لإعادة إعمار أوكرانيا، يعتمد جزئيًا على عائدات استغلال مواردها الطبيعية. والاتفاق، الذي جاء بعد اجتماعات مثيرة للجدل بين الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، يمثل تحولًا كبيرًا في دبلوماسية المعادن، ويثير في الوقت ذاته أسئلة استراتيجية حول جدوى تنفيذه دون استقرار طويل الأمد في أوكرانيا. وفي هذا التقرير، نُجيب على ستة أسئلة محورية تكشف أبعاد الاتفاق وتأثير السلام على مساره. خطوة جريئة ويُعد اتفاق الولايات المتحدة وأوكرانيا بشأن صندوق إعادة الإعمار خطوة جريئة في مسار دبلوماسية المعادن. لكن نجاحه مشروط بتحقيق سلام دائم، وإعادة بناء البنية التحتية، وتوفير بيئة استثمارية آمنة. كما يُمثّل الاتفاق نموذجًا أوليًا لاستراتيجية أوسع تسعى واشنطن إلى توسيعها في مناطق النزاع، مستندة إلى معادلة: الاستقرار مقابل الموارد. 1. هل تضمن الاتفاقية حماية أمنية لأوكرانيا؟ ورغم غياب الضمان الأمني المباشر الذي طالب به زيلينسكي، تؤكد الاتفاقية "شراكة استراتيجية طويلة الأمد"، وتشدد على دعم الولايات المتحدة لإعادة إعمار واندماج أوكرانيا في الاقتصاد العالمي. كما تعتمد لهجة أشد تجاه موسكو، وتستثني أي طرف داعم لآلة الحرب الروسية من الاستفادة من إعادة الإعمار. 2. هل يمكن تنفيذ الاتفاق في ظل غياب السلام.. وما وضع المفاوضات الحالية؟ تعرضت أوديسا لقصف روسي بعد ساعات من توقيع الاتفاق، ما يعكس هشاشة البيئة الأمنية. وتقع غالبية الموارد الاستراتيجية – بخاصة الليثيوم – في شرق أوكرانيا، تحت الاحتلال الروسي. وتحتاج مشاريع التعدين إلى استقرار طويل الأمد، نظرًا لمدة إنشائها التي قد تصل إلى 18 عامًا وتكلفتها التي تقارب مليار دولار لكل منجم. دون سلام أو حماية للأصول، تظل بيئة الاستثمار محفوفة بالمخاطر. 3. ما أبرز ملامح الاتفاق الجديد.. وكيف يقارن بالإصدارات السابقة؟ الاتفاقية الموقعة تمنح أوكرانيا سيادة كاملة على مواردها، وتُدار من خلال شراكة متكافئة بين الطرفين. بعكس الاتفاقيات السابقة، أُعفيت مشاريع الطاقة الحالية من المساهمة، مما يربط نجاح الصندوق بالاستثمارات المستقبلية. كما اعتُبرت المساعدات العسكرية الأمريكية مساهمة رأسمالية في الصندوق، مع إعفاء كييف من سدادها، خلافًا للنسخة الأولى التي طالبت بسداد 500 مليار دولار. ويُعد توقيع مؤسسة تمويل التنمية الدولية (DFC) الأمريكية كشريك رئيسي في تنفيذ الاتفاق مؤشرًا إلى رغبة إدارة ترمب في تحويل الوكالة إلى أداة محورية في دبلوماسية المعادن العالمية، بعد أن مولت أربعة مشاريع فقط في عام 2024. 4. هل يمنح الاتفاق الولايات المتحدة وصولًا مباشرًا إلى المعادن الأوكرانية؟ الاتفاق لا يُتيح لواشنطن استرداد المساعدات عبر السيطرة على الموارد المعدنية، بل يخولها التفاوض على شراء تلك الموارد بشروط تجارية تنافسية. كما يُلزم السلطات الأوكرانية بإدراج بند يسمح للطرف الأمريكي أو من ينوب عنه بالتفاوض على حقوق الشراء ضمن تراخيص استخدام الموارد، في إطار الشراكة المحددة. 5. هل يمكن اعتبار الاتفاق نموذجًا لدبلوماسية المعادن الأمريكية؟ الاتفاق يعكس فلسفة ترمب في السياسة الخارجية القائمة على الصفقات. وتسعى واشنطن لتكرار التجربة مع دول أخرى مثل جمهورية الكونغو الديمقراطية، الغنية بالكوبالت والليثيوم. وقد عرض رئيس الكونغو على الولايات المتحدة اتفاق "الأمن مقابل الموارد"، في ظل صراع محتدم شرقي البلاد. وفي خطوة لافتة، قادت الولايات المتحدة جهود وساطة بين الكونغو ورواندا، أفضت إلى توقيع إعلان مبادئ في 24 أبريل 2025، يضع أساسًا لاتفاق سلام رسمي يشمل وقف دعم الجماعات المسلحة. ويتوقع أن يؤدي هذا المسار إلى تعزيز التعاون في قطاع المعادن وتقليص النفوذ الصيني الذي يسيطر على مناجم استراتيجية بالمنطقة. 6.ما أبرز العوائق التي تهدد تنمية قطاع المعادن في أوكرانيا؟ • المسوحات الجيولوجية القديمة: تعود إلى العهد السوفيتي، مما يعيق جذب الاستثمارات. أوكرانيا بحاجة إلى تحديث شامل للخرائط والتقييمات. • أزمة البنية التحتية: تعاني البلاد من انهيار كبير في قطاع الكهرباء، إذ فُقدت نصف القدرة الإنتاجية خلال الحرب، ويُعد القطاع المعدني من أكثر القطاعات استهلاكًا للطاقة. • ضعف الدعم المؤسسي: نجاح الاستثمارات مرهون بدعم أمريكي عبر مؤسسات مثل هيئة المسح الجيولوجي ومؤسسة تمويل التنمية.

حضرموت نت

منذ ساعة واحدة

• حضرموت نت

الاقتصاد النقدي في بلادنا وفر بيئة جاذبة للمضاربة بسعر الصرف

هذا المقال يهدف إلى تحليل كنة وطبيعة الاقتصاد في مناطق الشرعية والخروج برؤية . ومن أجل ذلك علينا أن نفرق بين الاقتصاد الحقيقي والاقتصاد النقدي والاخير تناغم مع غياب أو ضعف مؤسسات الدولة وانحسار الموارد وفتح ٱفاقا لانتشار وتوسع ظاهرة الفساد . نقصد بالاقتصاد الحقيقي ذلك الجزء من الاقتصاد الذي يولد النمو الاقتصادي ويخلق الوظائف ويزيد من الإنتاج والإنتاجية ويوجه الاستثمار في القطاعات الإنتاجية والخدمية.اما الاقتصاد النقدي فنعني به تلك النشاطات المرتبطة بتداول النقود والاموال دون أن تنعكس على زيادة الإنتاج أو تحسين معيشة الناس كما هو حاصل في بلادنا. منذ بدء الأزمة السياسية والاقتصادية مرورا بانتقال البنك المركزي إلى عدن في سبتمبر 2016وقعت البلاد في فخ الاقتصاد النقدي على إثر توقف انتاج وتصدير النفط والغاز اعتبارا منذ 2015 ومغادرة شركات النفط الأجنبية ومعه توقف الاستثمار الخاص والعام التي بناء عليه فقط ينمو الناتج المحلي الإجمالي ويتحسن الوضع المعيشي للناس . حينها لم يسارع الأشقاء بتعويض اليمن عن توقف انتاج وتصدير النفط الذي كان يرفد الموازنة العامة ب 70 في المائة من الموارد ويشكل أكثر من 34 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي . ومنذ ذلك الوقت تراجعت الموارد العامة السيادية الضريبة و الجمركية التي تغذي حساب الحكومة بالبنك المركزي وبشكل حاد واختفت تقريبا في نهاية المطاف . إلى هنا القصة واضحة و معروفة . لكن في هذه الظروف كان الخيار الوحيد أمام حكومة الشرعية ومعها بنكها المركزي عدن الذي استنزفت احتياطياتة النقدية البالغة 5.2مليار دولار المثبتة نهاية 2014 قبل انتقال البنك المركزي إلى عدن لذلك كان الخيار الوحيد المتاح أمام الحكومة للوفاء برواتب موظفي الدولة المدنيين والعسكريين يتمثل في توفير السيولة المحلية عبر الاصدار التضخمي للعملة عبر طباعة العملة في الخارج وهي عملية سهلة وغير مكلفة كثيرا لكن كان لها تكلفه اجتماعية واقتصادية باهظة للغاية وبذلك امام هذه الأوضاع الصعبة بدأت مرحلة من طباعة النقود المفرط حدث ذلك بدافع الضرورة من اجل الوفاء برواتب موظفي الدولة والنفقات التشغيلية للمؤسسات. وتاسيسا على ذلك كانت تخرج من البنك المركزي أكثر من 85 مليار ريال شهريا كرواتب ونفقات تشغيلية لكنها لاتعود مجددا الى البنك المركزي عبر افرازات النشاط الاقتصادي بل تستقر لدى شركات الصرافة ووحداتها وبدرومات المؤسسات التجارية والمصرفية حتى وصل حجم المعروض النقدي خارج القطاع المصرفي نهاية 2021 أكثر من خمسة ترليون ريال وهو رقم يفوق حجم الاقتصاد وحاجة المبادلات الاقتصادية. وهنا ولد وتعاظم الاقتصاد النقدي بعيدا عن الاقتصاد الحقيقي حدث ذلك بالتوازي مع عجز متزايد عن تحصيل الموارد العامة للدولة . نقول هذا لأن هذه الكمية الضخمة من السيولة كان يجري ضخها للسوق بعيدا عن القنوات المصرفية التي تعطل دورها بفعل العقوبات الدولية وفقدان الثقة بها داخليا عدا عن انقسامها بين عدن وصنعاء والتي كان يجب أن تعيد ضخها في شكل استثمارات وقروض واستهلاك منتج وبدلا عن ذلك استقرت الكتلة النقدية الكبيرة لدى شركات الصرافة كما أسلفنا و التي أصبحت تتحكم فعليا في سوق الصرف الأجنبي وتضارب بالعملة خاصة مع توسع دورها في تصريف العملات الأجنبية التي تدخل البلاد كرواتب للقوات المدعومة من قبل دول التحالف العربي إضافة إلى تحويلات المغتربين. وبتعطل الدورة الاقتصادية لم تتغير الكتلة النقدية حتى مع عملية بيع الدولار عبر المنصة الإلكترونية لأن مايتم سحبة من فائض السيولة يعاد انفاقه مرة أخرى كرواتب لموظفي الدولة وبذلك بقت هذه العملية تشبه عمل نافورة الماء تكرر نفسها .. لكن هذه الكتلة النقدية جرى تدويرها في دائرة مغلقة غير منتجة وغير ذات صلة بالاستثمار الحقيقي وهذه هي المعضلة الحقيقة والحلقة المفرغة في الاقتصاد . وهكذا وجدت البلاد نفسها في حالة دورة اقتصادية معطلة وسيطرة متزايدة للصرافين على سوق العملات وتضاؤل قدرة البنك المركزي في التحكم بالادوات النقدية خاصة في ظل الحرب الاقتصادية التي تشنها صنعاء بجدارة وفرض ظروف القوة القاهرة على صادرات النفط . وكانت النتيجة التي ترافقت مع عمليات المضاربة بسعر الصرف بهدف التربح والاثراء تتمثل فيما يلي : ـ تٱكل مستمر في قيمة العملة الوطنية . وتضخم ينهك القدرة الشرائية للمواطن ـ وبيئة اقتصادية غير مواتية تهدد أي أفق للتعافي الاقتصادي . رؤية لمواجهة الوضع : أمام هذه التحديات الناتجة عن الاختلالات الاقتصادية الكلية وفي الموازنة العامة للدولة على وجه الخصوص و في ظل غياب الاستثمارات في البنية الاقتصادية والإنتاجية العامة والخاصة وتسيد الاقتصاد النقدي تحت عنوان المضاربة بسعر الصرف . تبقى المساعدات الخارجية تؤدي وظيفة إسعافية ودورها مؤقت لكن بعيدا عن الحلول الاقتصادية المستدامة . ولذلك لابد أن يتجه الجزء الأكبر من العون الخارجي نحو التنمية المستدامة المولده للدخل والوظائف والنمو الاقتصادي على ان يجري ذلك عبر اتباع السياسية الاقتصادية والنقدية الرشيدة تعزيز الدور السيادي للعملة الوطنية بعد أن فقدت العديد من وظائفها ومنها وظيفتها الإدخارية وعبر التخفيف من دولرة الاقتصاد عبر فرض القانون وتعزيز دور البنوك للقيام بدورها الاقتصادي والاجتماعي والعمل على إجراء تحسن ملموس ومضطرد في حجم وكفاءة الموارد العامة واستخدماتها والبدء بتصدير النفط والغاز . وهذه هي المداخل لمواجهة الأزمة الاقتصادية والتغلب على التحديات التي يجب على حكومة الشرعية التغلب عليها لتوفير بيئة جديدة ٱمنه تؤمن بدء مرحلة جديدة من الاستقرار والتعافي الاقتصادي في البلاد . عدن 22مايو 2025 ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة عدن تايم , ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت وانما تم نقله بمحتواه كما هو من عدن تايم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة على المصدر السابق ذكرة.

رواتب السعودية

منذ 2 ساعات

• رواتب السعودية

مجموعة فولكس فاجن تفكر في بيع شركة Italdesign

نشر في: 23 مايو، 2025 - بواسطة: علي احمد 2025-05-22T21:45:51+00:00 السيارات – قد تبيع مجموعة فولكس فاجن Italdesign – إيتال ديزاين أو تبحث عن شريك جديد، في إطار سعيها لإعادة هيكلة عملياتها في ألمانيا. ويبحث تكتل صناعة السيارات عن سبل لتعزيز موارده المالية في ظل المنافسة المتزايدة من العلامات التجارية الأخرى، وخاصةً الصينية. وقد يساعد بيع Italdesign في توفير أموال قيّمة يمكن استخدامها في تطوير طرازات جديدة وجذابة. وتأسست شركة Italdesignعام ١٩٦٨ تحت اسم 'ستودي إيطاليانا رياليزازيوني بروتوتيبي' على يد المصممين الشهيرين جيورجيتو جيوجيارو وألدو مانتوفاني. في عام ٢٠١٠، استحوذت أودي على ٩٠.١٪ من أسهم دار التصميم مقابل مبلغ لم يُكشف عنه. في عام ٢٠١٥، استقال جيوجيارو من الشركة، وباع أسهمه المتبقية إلى أودي. ويُدرك ممثلو نقابتي فيوم (Fiom) وفيم (FIM Cisl) العماليتين أن أودي تُدرس إمكانية بيع Italdesign، أو قد تبحث عن شريك لها. وعلمت رويترز أن مجموعة فولكس فاجن قد تلقت بالفعل أربعة أو خمسة عروض اهتمام بالشركة، ولكن لا يُعتقد أنها مهتمة ببيعها إلى منافس أو مجموعة مالية. وقد التقى مسؤولو النقابة بإدارة Italdesign في وقت سابق من هذا الأسبوع مع تكثيف المحادثات. ووفقًا لجياني مانوري من نقابة فيوم، كُلِّفت إدارة Italdesign بإيجاد مشترٍ. قد تستغرق هذه العملية عدة أشهر. في هذه الأثناء، يُعتقد أن أودي تُجري عملية تدقيق نافية للجهالة لإعداد الشركة لخطواتها التالية. وتوظف Italdesign حاليًا حوالي 1350 شخصًا، معظمهم في تورينو. وقد حققت الشركة 332 مليون يورو أي حوالي 374 مليون دولار العام الماضي، ووفقًا لمانوري، فهي تُحقق أرباحًا. وتواجه علامة فولكس فاجن التجارية نفسها تحدياتها الخاصة. في أواخر العام الماضي، أعلنت الشركة عن خطط لخفض أكثر من 35 ألف وظيفة في جميع أنحاء ألمانيا وخفض الطاقة الإنتاجية في البلاد. وهي تستهدف بذلك توفير ما يصل إلى 15 مليار يورو أي 15.6 مليار دولار سنويًا. المصدر: السيارات