Tunisie Telegraph رسمي: إنخفاض معدلات الخصوبة في تونس

قدم المعهد الوطني للإحصاء (INS)، يوم السبت 17 ماي 2025، النتائج الأولى للتعداد العام للسكان والسكنى . وتسلط هذه الأرقام الضوء على تغير ديموغرافي عميق، يتميز بتباطؤ مستمر في النمو السكاني وتسارع شيخوخة السكان التونسيين.
انخفاض النمو السكاني تاريخيًا
في الفترة ما بين عامي 1956 و1984، شهدت تونس نمواً سكانياً مستداماً، وبلغ ذروته بنسبة 2.48% سنوياً في عام 1984. ولكن هذه الديناميكية فقدت زخمها تدريجياً. منذ عام 1994، انخفض معدل النمو بشكل مستمر:
1.21% في عام 2004
1.04% في عام 2014
0.87% في عام 2024
ويشكل هذا الرقم الأخير أدنى معدل تم تسجيله على الإطلاق منذ استقلال البلاد. ويرى المعهد الوطني للإحصاء أن هذا هو التأثير المشترك لانخفاض معدلات الخصوبة، وزيادة متوسط ​​العمر المتوقع، والتحول الديموغرافي، الذي بدأ على قدم وساق الآن.
إن المقارنة بين الأهرامات السكانية في أعوام 1984، و1994، و2014، و2024 توضح هذا التحول بشكل مثالي. رغم أن السكان التونسيين كانوا شباباً للغاية في ثمانينيات القرن العشرين، فإن الهيكل الحالي يظهر تضييقاً في القاعدة (عدد أقل من الأطفال) واتساعاً تدريجياً في القمة، وهي علامة على الشيخوخة الحتمية. وفقا لدائرة الهجرة والجنسية: وانخفضت نسبة الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 0 و4 سنوات من 18.53% في عام 1966 إلى 5.86% فقط في عام 2024. ويمثل الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 إلى 14 عامًا الآن 16.97% من السكان. ومن ناحية أخرى، ارتفعت نسبة الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 60 عاماً فأكثر من 5.58% في عام 1966 إلى 16.88% في عام 2024. تظل مجموعة السكان العاملين (15-59 سنة) هي الأغلبية بنسبة 60.29%، ولكنها تميل أيضًا إلى الانكماش.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

تونس تليغراف

منذ 3 أيام

• تونس تليغراف

Tunisie Telegraph رسمي: إنخفاض معدلات الخصوبة في تونس

قدم المعهد الوطني للإحصاء (INS)، يوم السبت 17 ماي 2025، النتائج الأولى للتعداد العام للسكان والسكنى . وتسلط هذه الأرقام الضوء على تغير ديموغرافي عميق، يتميز بتباطؤ مستمر في النمو السكاني وتسارع شيخوخة السكان التونسيين. انخفاض النمو السكاني تاريخيًا في الفترة ما بين عامي 1956 و1984، شهدت تونس نمواً سكانياً مستداماً، وبلغ ذروته بنسبة 2.48% سنوياً في عام 1984. ولكن هذه الديناميكية فقدت زخمها تدريجياً. منذ عام 1994، انخفض معدل النمو بشكل مستمر: 1.21% في عام 2004 1.04% في عام 2014 0.87% في عام 2024 ويشكل هذا الرقم الأخير أدنى معدل تم تسجيله على الإطلاق منذ استقلال البلاد. ويرى المعهد الوطني للإحصاء أن هذا هو التأثير المشترك لانخفاض معدلات الخصوبة، وزيادة متوسط ​​العمر المتوقع، والتحول الديموغرافي، الذي بدأ على قدم وساق الآن. إن المقارنة بين الأهرامات السكانية في أعوام 1984، و1994، و2014، و2024 توضح هذا التحول بشكل مثالي. رغم أن السكان التونسيين كانوا شباباً للغاية في ثمانينيات القرن العشرين، فإن الهيكل الحالي يظهر تضييقاً في القاعدة (عدد أقل من الأطفال) واتساعاً تدريجياً في القمة، وهي علامة على الشيخوخة الحتمية. وفقا لدائرة الهجرة والجنسية: وانخفضت نسبة الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 0 و4 سنوات من 18.53% في عام 1966 إلى 5.86% فقط في عام 2024. ويمثل الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 إلى 14 عامًا الآن 16.97% من السكان. ومن ناحية أخرى، ارتفعت نسبة الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 60 عاماً فأكثر من 5.58% في عام 1966 إلى 16.88% في عام 2024. تظل مجموعة السكان العاملين (15-59 سنة) هي الأغلبية بنسبة 60.29%، ولكنها تميل أيضًا إلى الانكماش.

تورس

١٤-٠٣-٢٠٢٥

• تورس

تطور لافت للمبادلات خارج الفضاء الأوروبي.. تونس تنوع شراكاتها التجارية

ووجّهت منظمات انتقادات حادة إلى دول الاتحاد الأوروبي بسبب سياساتها التجارية غير العادلة وغير المتكافئة في دول شمال أفريقيا وتحديدا تونس والمغرب، ما قاد في النهاية إلى ركود في التنمية الاقتصادية. وفي إطار تنويع المعاملات التجارية للبلاد، تصدرت الصين قائمة الدول التي سجلت معها تونس عجزا تجاريا خلال الشهرين الأولين من سنة 2025 بقيمة ناهزت ملياري دينار في وقت تراجعت فيه صادرت تونس نحو الاتحاد الأوروبي الذي يستحوذ على 7ر69 بالمائة من صادرات البلاد بنسبة 9ر6 بالمائة. وأورد المعهد الوطني للإحصاء هذه المعطيات ضمن بيان حول التجارة الخارجية بالأسعار الجارية والتي تضمنت تسجيل عجز مع روسيا بنحو مليار دينار. وبلغت قيمة الواردات المتأتية من الاتحاد الأوروبي والتي تمثل 2ر42 بالمائة من إجمالي واردات البلاد 7ر5 مليار دينار مسجلة ارتفاعا بنسبة 6ر1 بالمائة. وارتفعت الواردات مع فرنسا بنسبة 1ر5 بالمائة وإيطاليا بنسبة 3ر1 بالمائة وألمانيا بنسبة 4ر5 بالمائة في المقابل انخفضت مع إسبانيا بنسبة 6ر1 بالمائة ومع بلجيكيا بنسبة 4ر12 بالمائة. هذا وتبرز عدة معطيات تتعلق بالتحولات الجيو-اقتصادية عالميا أن تونس مطالبة بشكل دوري بمراجعة علاقتها مع شريكها الاستراتيجي الأول وهو الاتحاد الأوروبي وسط ضرورة العمل على مزيد الانفتاح على الصين وتطوير العلاقات المغاربية والأفريقية. وتكشف عدة دراسات أن اتفاق الشراكة لسنة 1995 بين تونس والاتحاد الأوروبي غير متوازن، حيث تولي دول الاتحاد الأولوية لفاعليها الاقتصاديين وتمنحهم الامتيازات، فيما تغض النظر على مصالح الفاعلين التونسيين ولا تنتهج سياسة المعاملة بالمثل. كما انه إذا تم احتساب الواردات والصادرات حسب المعايير التي يعتمدها صندوق النقد الدولي، فان تونس تعاني فعليا من عجز تجاري دائم مع الاتحاد الأوروبي الذي لا يخصص إلا 1 بالمائة لدول الجوار من الناتج الخام، بينما اليابان تخصص 10 في المئة على سبيل المثال. ولكن هذا لا يمنع من وجود قطاع مصدّر كلّيا إلى أوروبا الذي مكّن من تشغيل 300 ألف تونسي ، وتبقى العلاقة غير متوازنة في جميع الحالات لأن اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي كلفت تونس 40 بالمائة من نسيجها الصناعي. وتعد أوروبا بالنسبة إلى تونس شريكا استراتيجيا بارزا، وتعززت العلاقات الأوروبية – التونسية منذ ثورة جانفي 2011، ومع ذلك، تبقى اتفاقات التجارة والعلاقات الاقتصادية محل تساؤل ومشكوكا في نتائجها في ظل عدم تقديم حلول فعالة لدعم الاقتصاد التونسي. وتشير تقارير إلى أن علاقة تونس مع أوروبا لا تقوم على شراكة حقيقية، بما أن دول الاتحاد تطلب المزيد من فتح الحدود والحريات الاقتصادية للفاعلين الأوروبيين دون أن تعامل بالمثل الفاعلين التونسيين الذين تفرض عليهم قيودا على التنقل بسبب التشدد في سياسة الهجرة.

الصحراء

١٣-٠٣-٢٠٢٥

• الصحراء

وضع اقتصادي مخيف في تونس

«غالب الظن أن تضطرّ تونس خلال الأشهر المقبلة إلى الاختيار بين خيارَين أحلاهُما مرّ: إما اللجوء إلى إعادة هيكلة ديونها، وإما الشروع في مسار تقشّفي بدعم من صندوق النقد الدولي». هذا ما خلصت إليه دراسة أخيرة مفصّلة لمعهد كارنيغي للشرق الأوسط، ومقره بيروت، رأت أن «أداء الاقتصاد التونسي هو اليوم دون مستوى إمكاناته بكثير. والواقع أن المشاكل التي تعاني منها الدولة ناجمة عن سلوكها، أي بتعبير آخر مبسّط إلى حدٍّ ما، تكمن المشكلة في حكومةٍ تُفرط في الإنفاق لتيسير الظروف الاجتماعية، وهذا نهجٌ يُبقي النمو منخفضًا». ولأنه يستحيل فك الارتباط بين الاقتصادي والسياسي، ذكّر التقرير في نهايته بما عرفه لبنان حيث أن «السبب الحقيقي للأزمة اللبنانية واستفحالها، يُعزى إلى ضعف الحوكمة والسياسة الاقتصادية في البلاد». ويضيف التقرير أن «تجربة لبنان تحمل دروسا حول كيفية تجنّب الانهيار وتفادي الغرق في أزمة مالية. ويكمن الحلّ في تقليص العجوزات وإبقاء سعر الصرف عند مستوى تنافسي. علاوةً على ذلك، تتطلّب معالجة المشاكل الاقتصادية التوصّل إلى اتفاق سياسي حول كيفية توزيع الخسائر وتفادي هروب رؤوس الأموال». وتأكيدا لهذا الارتباط العضوي بين السياسي والاقتصادي كتب الخبير الاقتصادي التونسي هاشمي عليّة في مقالين هذا الشهر خصصهما للوضع الاقتصادي في البلاد، ونشرهما في مجلة «أيكوويك» أن «تراجع فضاء الحريات هو المقلق حقا لأنه يهدد أكثر فرص تونس في النهوض الاقتصادي وعودة النمو» معتبرا أن اقتصاد البلاد الحالي هو «باختصار اقتصاد نفدت ذخيرته بالكامل وفي طريقه إلى التراجع والتفقير». كل المؤشرات الاقتصادية الحالية في تونس تبدو سلبية في الغالب، آخرها تفاقم عجز الميزان التجاري لتونس لكامل سنة 2024، بنسبة 10،8 بالمائة، وفق ما أظهرته مؤشرات نشرها في يناير / كانون الثاني الماضي المعهد الوطني للإحصاء تناولت التجارة الخارجية، مع تأكيد تراجع معدل تغطية الواردات بالصادرات مقارنة بسنة 2023 ليصل إلى مستوى 76،6 بالمائة. كما أظهرت بيانات للبنك المركزي التونسي في الشهر نفسه أن احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي تراجعت إلى 7.3 مليار دولار وهو ما يغطي 104 أيام من الواردات بعد أن سددت 1.1 مليار دولار من الديون الخارجية. إن غياب الكفاءة واستمرار مسلسل العبث وإدمان الحكم في تونس على إطلاق الشعارات الشعبوية لم يصحّر فقط بالكامل الحياة السياسية بل نراه يوشك الآن على تدمير كامل للاقتصاد في المقابل، تعدّدت القروض المختلفة التي بات البرلمان التونسي يوافق عليها بشكل متلاحق، حتى نعته البعض بأنه بات برلمان الموافقة على القروض ليس إلا، وصولا إلى موافقته الشهر الماضي على قانون يسمح للبنك المركزي بتوفير 2.2 مليار دولار لتمويل ميزانية 2025 لسداد الديون العاجلة، وهي المرة الثانية في أقل من عام التي تلجأ فيها الحكومة إلى البنك للحصول على تمويل. ويشير خبراء إلى أن إلى اللجوء المتزايد إلى الاقتراض الداخلي سواء من البنك المركزي التونسي أو البنوك المحلية لن يؤدي في النهاية سوى إلى عرقلة توجه المؤسسات الاقتصادية إلى تمويل المشاريع وتنمية الاستثمار وتوفير المزيد من فرص العمل. المشكل هنا أن أغلب الخبراء الاقتصاديين يرون أن مرحلة التعافي مازالت بعيدة المنال في ظل الظروف الحالية، ففي مقابلات متعددة مع موقع «الجزيرة نت» رسمت مجموعة من الخبراء الاقتصاديين صورة قاتمة للوضع الاقتصادي في البلاد فقد اعتبر رضا الشكندالي هذا الوضع «سيئا للغاية» مبرزا أن السياسات الحكومية تعتمد تدابير تقشفية على غرار التقليص من التوريد، والحد من الاعتماد على التمويل الخارجي بشكل متزايد نظرا لغياب أي اتفاق مع صندوق النقد الدولي، ما أدى إلى ارتفاع وتيرة الاقتراض من الداخل وقلّص تمويل الاستثمار الخاص. واعتبر أن السياسات المطبقة حاليا غير قادرة على تغيير الأوضاع نحو الأحسن، بل إنها ستؤدي إلى خلق أزمات أخرى. ويرى الناطق الرسمي باسم «المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية» رمضان بن عمر أن «خطاب السلطة السياسية الحالية فيه تناقض صارخ بين ما تروجه للرأي العام حول إعطاء الأولوية للعدالة الاجتماعية وتحقيق السعادة والرفاه وتطوير الخدمات العمومية، وما يرصده التونسيون في حياتهم اليومية من سياسات تثقل كاهلهم بالضرائب وارتفاع الأسعار وندرة المواد الأساسية» وهو ما أدى في النهاية إلى ارتفاع نسبة الفقر وتقلّص الطبقة الوسطى، عماد الاستقرار لسنوات طويلة. وترفع السلطة التونسية شعار الاعتماد على الذات وعدم اللجوء إلى صندوق النقد الدولي، ولكن دون أن تمتلك تصوّرات واضحة لخيار كهذا، ودون أن تكون لها كذلك بدائل مقنعة ومجدية، مكتفية بإطلاق مشاريع هلامية سمتها «الشركات الأهلية» التي لا أحد يدري مدى جدواها الاقتصادية. أكثر من هذا، تونس اليوم تكاد تطبّق عمليا بعض ما كان يطلبه منها هذا الصندوق، من تخفيف سياسة الدعم لبعض المواد الأساسية وتجميد الأجور، دون أن تحصل على التمويل الذي كانت تطلبه من المؤسسة المالية الدولية الأكبر وهو في حدود 4 مليارات دولار لم يصلها منه سوى دفعة أولى قبل أن تتوقف المحادثات بين الطرفين بالكامل. إن غياب الكفاءة واستمرار مسلسل العبث وإدمان الحكم في تونس على إطلاق الشعارات الشعبوية لم يصحّر فقط بالكامل الحياة السياسية بل نراه يوشك الآن على تدمير كامل للاقتصاد، وحين يجتمع الأمران فتلك هي الطامة الكبرى. نقلا عن القدس العربي