تفاصيل الدورة العادية لشهر فبراير 2025 لجماعة تيفلت

تيفلت بريس
انعقدت صباح اليوم الخميس 6 يناير الجاري الدورة العادية لشهر فبراير 2025 للمجلس الجماعي لتيفلت بقاعة دار المواطن ترأس أشغالها السيد عبد الصمد عرشان رئيس الجماعة بحضور باشا مدينة تيفلت السيد سعيد الصالحي وقائدة الملحقة الإدارية الأولى السيدة هجر عبد الله أموسى، كما عرفت الجلسة حضور أعضاء المجلس الجماعي وممثل المندوبية الاقليمية للمقاومة وجيش وفعاليات جمعوية وحقوقية ورياضية واعلامية .
وفي كلمة افتتاحية رحب رئيس المجلس الجماعي السيد عبد الصمد عرشان بالحاضرين شاكريا إياهم على تلبية دعوة حضور هذه الدورة وطلب منهم قراءة الفاتحة ترحما على والدة مهندس الجماعة لحسن الكوجاني ، مذكرا ببرنامج أشغالها والتي تضمن النقط التالية:
دراسة والموافقة على اتفاقية الشراكة المبرمة بين مجموعة الجماعات الترابية التابعة لدائرة تيفلت بشأن تهيئة وتدبير المطرح العمومي للنفايات بغابة القريعات.
الموافقة على مشروع اتفاقية تعاون وشراكة لتوسعة فضاء الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير بجماعة تيفلت.
برمجة الفائض برسم السنة المالية 2024.
الموافقة على هدم البنايات القديمة المتواجدة بالمسبح البلدي قرب المحطة الطرقية.
وعرض رئيس المجلس أهم المنجزات و اللقاءات التي قام بها منذ انعقاد آخر دورة للسنة الماضية إلى فبراير الجاري،.
وبعد ذلك قدم رئيس اللجنة المكلفة بالميزانية والشؤون المالية والبرمجة السيد أحمد الطوكي، تقرير حول الاجتماع المنعقد بتاريخ 16يناير 2025، بخصوص النقط المدرجة، تناول رئيس الجماعة الكلمة للرد على تساؤلات بعض السادة المستشارين حول النقطة الأولى و المتعلقة بالدراسة والموافقة على اتفاقية الشراكة المبرمة بين مجموعة من الجماعات الترابية التابعة لدائرة تيفلت بشأن تهيئة وتدبير مطرح النفايات المتواجد بغابة القريعات، مؤكدا، أن الاتفاقية تهدف إلى تحديد التزامات جميع الأطراف المتعاقدة( 9 جماعات ترابية) ،بما في ذلك توزيع التكلفة المالية للمشروع على المتدخلين حسب مساهمة كل طرف بتكلفة إجمالية تصل الى 1.100.000.00 درهم ، وجماعة تيفلت تبقى صاحبة المشروع ، على الٱقل التقليل من الآخطار اليومية المطرح ،حماية للصحة العمومية وللبيئة.
فيما يتعلق بالنقطة الثانية، أكد رئيس الجماعة، أن هذه النقطة تم اقتراحها بناء على رسالة المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير ،من أجل إدراج اتفاقية شراكة تهم توسعة فضاء الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحريض لجماعة تيفات،من خلال إضافة مرافق تربوية وتواصلية لما لهذا الفضاء من دور في تنشيظ الحياة الثقافية بالمدينة واحتواء الكثير من الندوات والاجتماعات، مصيفا،أنه تم تحديد مساهمات الأطراف المعنية في الاتفاقية (المجلس الجماعي لتيفلت، المجلس الإقليمي الخميسات).
أما بخصوص النقطة الثالثة، و المتعلقة ببرمجة الفائض برسم السنة المالية 2024 ،قال رئيس الجماعة السيد عبد الصمد عرشان، أنه تم برمجة الفائض برسم السنة المالية 2024 المقدر ب 10.169.999,92 درهم بإضافة الاعتمادات الملغاة بميزانية التجهيز على الاعتمادات الغير المبرمجة والمبلغ المتبقى من تحويل اعتمادات التسيير الملتزم بها للسنة المقبلة.
وأضاف في ذات السياق،أنه تم برمجة هذا الفائض في تأهيل مقر الجماعة الشكر الثاني،توسعة قاعة الندوات بفضاء الذاكرة، اقتناء أربع درجات نارية، عتاد للمكاتب، العتاد المعلوماتي، نظام معلوماتي لتسجيل دورات المجلس، التجهيزات الضرورية،صيانة وترميم التجهيزات الحضرية والممتلكات الجماعية، إحداث مطعم و مقهى داخل المسبح البلدي، الدراسة الخاصة بنظام العنونة،صيانة النافورات، الإنارة العمومية ٱضواء التشوير
بخصوص النقطة الأخيرة، الخاصة بالموافقة على هدم البنايات القديمة المتواجدة بالمسبح البلدي القديم قرب المحطة الطرقية، أوضح رئيس الجماعة، أنه في إطار برنامج التجديد الخضري وسط المدينة وتماشيا مع استكمال ٱشغال تهيئة وتجهيز الساحة العمومية الكبرى مع الفضاءات الترفيهية، مؤكدا،أنه تم التواصل مع المعنيين بالأمر، وتم الاتفاق على طرق ودية لاتمام العملية في القادم من الأيام.
وأشار رئيس الجماعة في تفاعله مع مداخلات السادة الأعضاء، أنه مستعد للتواصل المستمر، ما دام الأمر يتعلق بمصلحة المدينة والساكنة،وليس لديه أي مانع لمناقشة كل المقترحات وتبنيها خدمة للصالح العام، مثمنا المجهودات التي تقوم بها كل مكونات المجلس، كل من موقعه، لاخراج بعض المشاريع الاجتماعية للوجود،وتقديم المدينة في صورة جديدة، يستحسنها القريب والبعيد.
من حانبه، اوضح باشا المدينة، أن الاتفاقية انبثقت على الاجتماع الذي جمع عامل الإقليم لرؤساء الجماعات الترابية التسع المعنية بحضور كل رؤساء المصالح الخارجية، مذكرا، أنه خلال زيارته لتيفلت، سأله عامل الإقليم عن أولويات المدينة، فأكد له، أن هناك مشكل التعمير بالدرجة الأولى والذي عرف طريق للحل،ثم مشكل مطرح النفايات،حيث كان لا بد من إطار قانوني لفرض مساهمات مالية على الجماعات التي تستغل المطرح ، وهذا ما جاءت به هذه الاتفاقية بين الجماعات التسع، مذكرا، أنه تم التخلص من مجموعة من الأعشاش بالمطرح، وتعيين حارس يومي، مع ٱشغال يومية للتقليل من انتشار النفايات في محيط المطرح،مداخلات تفاعل معها رئيس الجماعة بايجابية كبيرة، مقدما توضيحات مهمة وأرقام،في إطار ما أسماه بالشفافية والحكام الجيدة.
وبعد المناقشة، تمت الموافقة بالاجماع على النقطتين الثانية والرابعة، فيما رفض خمسة أعضاء التصويت على النقطتين الأولى والثالثة، ليضرب رئيس المجلس السيد عبد الصمد عرشان موعدا غدا صباحا لعقد الجلسة الثانية المتعلقة بالأسئلة الكتابية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجريدة 24

منذ 8 ساعات

• الجريدة 24

حملات صارمة ضد الذبيحة السرية بجهة الدار البيضاء-سطات.. إتلاف لحوم فاسدة بالدروة

تشهد جهة الدار البيضاء سطات حملات أمنية وصحية مكثفة تستهدف اللحوم الفاسدة ومظاهر الذبيحة السرية، بالتزامن مع اقتراب عيد الأضحى، في خطوة تهدف إلى حماية صحة المواطنين من شبكات التهريب والتوزيع العشوائي للحوم غير الخاضعة للمراقبة. وقد برزت مدينة الدروة، التابعة لإقليم برشيد، كمسرح لواحدة من أكبر العمليات خلال هذه الفترة، بعد أن تمكنت عناصر المركز الترابي للدرك الملكي، بإشراف مباشر من قائد سرية برشيد، من إحباط محاولة تهريب كميات كبيرة من اللحوم الفاسدة عبر شاحنتين قادمتين من منطقة جمعة رياح. العملية نُفذت، حسب ما توصلت به "الجريدة 24"، خلال نقطة تفتيش روتينية عند مدخل المدينة، وأسفرت عن توقيف الشاحنتين المحملتين بلحوم تفتقر لأدنى الشروط الصحية، ولا تتوفر على الوثائق القانونية الخاصة بالنقل والتخزين، في خرق واضح للقوانين المنظمة لسلسلة السلامة الغذائية. وقد تمت معاينة الشحنتين من طرف لجنة مختلطة تابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا)، التي أكدت فساد اللحوم وعدم صلاحيتها للاستهلاك، ليتم حجزها ونقلها تحت المراقبة إلى نقطة إتلاف خاصة. نجاح هذه العملية أعاد إلى الواجهة المخاوف المتزايدة من تنامي أنشطة تهريب اللحوم الفاسدة والذبيحة السرية، في ظل تزايد الطلب على اللحوم الحمراء مع حلول مناسبة عيد الأضحى، وما يرافقها من انفلاتات في الأسواق، خاصة في المناطق القروية وشبه الحضرية التي تعاني من ضعف الرقابة. وفي سياق متصل، دخل الفريق الحركي بمجلس النواب على خط هذه الظواهر، موجهاً سؤالاً كتابياً إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، حذر فيه من 'العودة المقلقة للذبيحة السرية'، مشيراً إلى أن عدداً من المناطق تعرف تنامي هذه الممارسات مع اقتراب العيد، رغم القرار الملكي الداعي إلى تعليق شعيرة الذبح هذه السنة تخفيفاً عن المواطنين، نتيجة الجفاف وتراجع أعداد القطيع الوطني. واعتبر الفريق البرلماني أن هذه الممارسات تمثل تهديداً مباشراً للسلامة الصحية للمواطنين، داعياً إلى تدخل عاجل من طرف السلطات الترابية والأمنية لوقف ما سماه "الذبح في الخفاء". ورغم أن القرار الملكي شكل مبادرة اجتماعية وأخلاقية لتخفيف العبء المالي عن الأسر المغربية، إلا أن الأسواق شهدت خلال الأيام الأخيرة نشاطاً تجارياً غير مسبوق في بيع اللحوم ومشتقاتها، ما أدى إلى ارتفاع كبير في الأسعار، خاصة بالنسبة لـ"الدوارة" التي تجاوزت في بعض المدن الكبرى عتبة 500 درهم، بينما قفز سعر الكيلوغرام الواحد من اللحوم الحمراء إلى أكثر من 90 درهماً، في ظل غياب آليات واضحة للمراقبة أو ضبط الأسعار. المفارقة أن عدداً من المواطنين قرروا الحفاظ على طقوس العيد ولو بشكل رمزي، عبر اقتناء مكونات مثل الكبد والكرشة والرئة والقلب، في محاولة للحفاظ على جو المناسبة الدينية والاجتماعية، ولو خارج سياق الذبح التقليدي للأضاحي. غير أن هذا التوجه لم يمنع من بروز ممارسات غير قانونية تسعى لاستغلال الظرفية لتحقيق أرباح على حساب صحة وسلامة المستهلك المغربي، ما يجعل من الحملات الحالية ضرورة ملحة، لا مجرد إجراء ظرفي عابر.

الجريدة 24

منذ 8 ساعات

• الجريدة 24

بعد جدل دعم المواشي.. التويزي: لا مجال للتسييس والمهمة الاستطلاعية هدفها كشف الحقائق

لا يزال ملف دعم استيراد المواشي المعروف إعلاميًا بـ"قضية الفراقشية" يثير الجدل السياسي، وسط توتر متصاعد بين فرق الأغلبية والمعارضة، وتضارب التصريحات الرسمية بشأن الكلفة الحقيقية لهذا الدعم. وأكد أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، اليوم السبت خلال الجلسة الافتتاحية للدورة الثلاثين للمجلس الوطني لحزب "البام" المنعقدة بسلا، أن الفريق كان له السبق في المطالبة بتشكيل مهمة استطلاعية برلمانية للتحقيق في هذا الملف. وأوضح التويزي أن الغاية من هذه المبادرة هي الوصول إلى الحقائق وتحميل المسؤولية لكل طرف معني، بعيدًا عن أي محاولات لتسييس الموضوع، مشددًا على أن بناء الوطن يتم عبر التعاون بين جميع الفاعلين وليس من خلال الشعارات. ويشهد البرلمان المغربي انقسامًا حادًا بعد انسحاب نواب المعارضة من اجتماع لجنة القطاعات الإنتاجية احتجاجًا على ما وصفوه بـ"تجاوزات صريحة للأعراف البرلمانية المتوازنة"، معتبرين أن الأغلبية تحاول فرض منطق الهيمنة العدديّة في تشكيل المهمة الاستطلاعية على حساب روح التوافق والتعددية التي ينص عليها النظام الداخلي لمجلس النواب. وخلال الاجتماع الأخير الذي ترأسه عبد العزيز لشهب عن حزب الاستقلال، صوت 17 نائبًا يمثلون الأغلبية وحدها لصالح تشكيل المهمة الاستطلاعية، ما اعتبرته المعارضة "محاولة لفرض أمر واقع"، وزاد من تأجيج التوتر السياسي تحت قبة البرلمان. وفي سياق موازٍ، تسبب تضارب الأرقام الرسمية بشأن كلفة الدعم في تعميق الأزمة. ففيما صرّح وزير التجهيز والماء نزار بركة بأن كلفة دعم استيراد المواشي بلغت 13 مليار درهم، نفى رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العلمي صحة هذا الرقم، مؤكدًا أن الكلفة لم تتجاوز 300 مليون درهم. وتدخلت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات لاحقًا لتوضيح أن الكلفة الإجمالية بلغت 437 مليون درهم موزعة بين عامي 2023 و2024، في محاولة لتهدئة الجدل وطمأنة الرأي العام. وتأتي هذه التطورات في وقت يطالب فيه نواب المعارضة بتوضيحات إضافية حول معايير صرف هذا الدعم، ومدى احترامه لأسس الشفافية وتكافؤ الفرص. وتبقى الأنظار موجهة نحو نتائج هذه المهمة الاستطلاعية المنتظرة، وسط تساؤلات حول قدرة الفرق البرلمانية على تجاوز خلافاتها والعمل على ضمان الشفافية والعدالة في تدبير الأموال العمومية.

عبّر

منذ 8 ساعات

• عبّر

فيديو يوثق لفضيحة 'تسول صحفيين' تهز اجتماع البام بسلا: دعوات عاجلة لفتح تحقيق في فوضى الإعلام الإلكتروني

أثار فيديو متداول عقب أشغال المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، المنعقد يومه السبت 31 ماي 2025 بمدينة سلا، صدمة كبيرة في الأوساط الإعلامية والسياسية، بعدما ظهر فيه شاب وفتاة يقدمان نفسيهما كصحفيين وهما يتوسلان أحد منتخبي الحزب للحصول على مال بطريقة مهينة، في مشهد وصفه المتابعون بـ'الفضيحة الأخلاقية والمهنية'. الفيديو، الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، يُظهر فتاة تتحدث إلى أحد قيادات الحزب وتطلب منه بعض المال، بينما كان مرافقها الذكر يخطف ورقة نقدية لا تتجاوز قيمتها 200 درهم من يد المنتخب بطريقة وصفت بـ'المخزية'. الواقعة، التي التقطتها عدسات هاتف محمول، أساءت، وفق المعلقين، للمشهد الصحفي المغربي برمّته، وللقيم الأخلاقية التي يفترض أن يتحلى بها ممارسو مهنة الإعلام. كما فجّرت 'فضيحة الصحفيين' موجة استياء واسعة في الأوساط الصحفية، حيث طالب عدد من المهنيين والناشطين المجلس الوطني للصحافة ووزارة الاتصال بفتح تحقيق عاجل، ليس فقط في تصرف الثنائي الظاهر في الفيديو، بل أيضًا في هوية الموقع الإلكتروني الذي يمثلانه، وشهاداتهم المهنية، والجهات التي تمنحهم الاعتمادات الصحفية. علما أن هذه الحادثة ليست سوى 'رأس جبل الجليد'، في ظل 'الفوضى العارمة التي تعيشها بعض المواقع الإلكترونية'، التي تفتح أبوابها لأشخاص دون تكوين أو خلفية مهنية، وتستغل الميكروفون كوسيلة ابتزاز سياسي أو اقتصادي. بسبب صحفيين.. أزمة ثقة في الجسم ككل ويرى مهنيين أن تكرار مثل هذه السلوكيات يفقد الصحافة المغربية مصداقيتها أمام الرأي العام، خصوصًا في ظل استسهال الحصول على بطائق الصحافة دون رقابة حقيقية، ما جعل البعض يعتبرونها 'مهنة من لا مهنة له'. ويُحمّل المهنيين جزءًا من المسؤولية لبعض السياسيين الذين يساهمون في تشجيع هذه الظواهر، من خلال منح المال لأشخاص لا علاقة لهم بالعمل الصحفي، مقابل 'تلميع الصورة' أو ضمان التغطية، حتى لو كانت على حساب أخلاقيات المهنة. متى تتدخل الجهات الوصية لوقف المهزلة؟ تؤكد هذه الفضيحة الحاجة الملحة إلى إعادة ضبط المشهد الإعلامي المغربي، خاصة في شقه الإلكتروني، ووضع حد لـ'سيبة الميكروفونات'، عبر إلزام المواقع بشروط واضحة لتوظيف الصحفيين، مع تفعيل آليات المراقبة والمساءلة. فهل يتحرك المجلس الوطني للصحافة ووزارة الاتصال لفتح تحقيق رسمي في هذه الواقعة؟ أم سيبقى الصمت سيد الموقف، رغم التدهور الملموس في صورة الإعلام المغربي؟