حملات صارمة ضد الذبيحة السرية بجهة الدار البيضاء-سطات.. إتلاف لحوم فاسدة بالدروة

تشهد جهة الدار البيضاء سطات حملات أمنية وصحية مكثفة تستهدف اللحوم الفاسدة ومظاهر الذبيحة السرية، بالتزامن مع اقتراب عيد الأضحى، في خطوة تهدف إلى حماية صحة المواطنين من شبكات التهريب والتوزيع العشوائي للحوم غير الخاضعة للمراقبة.
وقد برزت مدينة الدروة، التابعة لإقليم برشيد، كمسرح لواحدة من أكبر العمليات خلال هذه الفترة، بعد أن تمكنت عناصر المركز الترابي للدرك الملكي، بإشراف مباشر من قائد سرية برشيد، من إحباط محاولة تهريب كميات كبيرة من اللحوم الفاسدة عبر شاحنتين قادمتين من منطقة جمعة رياح.
العملية نُفذت، حسب ما توصلت به "الجريدة 24"، خلال نقطة تفتيش روتينية عند مدخل المدينة، وأسفرت عن توقيف الشاحنتين المحملتين بلحوم تفتقر لأدنى الشروط الصحية، ولا تتوفر على الوثائق القانونية الخاصة بالنقل والتخزين، في خرق واضح للقوانين المنظمة لسلسلة السلامة الغذائية.
وقد تمت معاينة الشحنتين من طرف لجنة مختلطة تابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا)، التي أكدت فساد اللحوم وعدم صلاحيتها للاستهلاك، ليتم حجزها ونقلها تحت المراقبة إلى نقطة إتلاف خاصة. نجاح هذه العملية أعاد إلى الواجهة المخاوف المتزايدة من تنامي أنشطة تهريب اللحوم الفاسدة والذبيحة السرية، في ظل تزايد الطلب على اللحوم الحمراء مع حلول مناسبة عيد الأضحى، وما يرافقها من انفلاتات في الأسواق، خاصة في المناطق القروية وشبه الحضرية التي تعاني من ضعف الرقابة.
وفي سياق متصل، دخل الفريق الحركي بمجلس النواب على خط هذه الظواهر، موجهاً سؤالاً كتابياً إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، حذر فيه من 'العودة المقلقة للذبيحة السرية'، مشيراً إلى أن عدداً من المناطق تعرف تنامي هذه الممارسات مع اقتراب العيد، رغم القرار الملكي الداعي إلى تعليق شعيرة الذبح هذه السنة تخفيفاً عن المواطنين، نتيجة الجفاف وتراجع أعداد القطيع الوطني.
واعتبر الفريق البرلماني أن هذه الممارسات تمثل تهديداً مباشراً للسلامة الصحية للمواطنين، داعياً إلى تدخل عاجل من طرف السلطات الترابية والأمنية لوقف ما سماه "الذبح في الخفاء".
ورغم أن القرار الملكي شكل مبادرة اجتماعية وأخلاقية لتخفيف العبء المالي عن الأسر المغربية، إلا أن الأسواق شهدت خلال الأيام الأخيرة نشاطاً تجارياً غير مسبوق في بيع اللحوم ومشتقاتها، ما أدى إلى ارتفاع كبير في الأسعار، خاصة بالنسبة لـ"الدوارة" التي تجاوزت في بعض المدن الكبرى عتبة 500 درهم، بينما قفز سعر الكيلوغرام الواحد من اللحوم الحمراء إلى أكثر من 90 درهماً، في ظل غياب آليات واضحة للمراقبة أو ضبط الأسعار.
المفارقة أن عدداً من المواطنين قرروا الحفاظ على طقوس العيد ولو بشكل رمزي، عبر اقتناء مكونات مثل الكبد والكرشة والرئة والقلب، في محاولة للحفاظ على جو المناسبة الدينية والاجتماعية، ولو خارج سياق الذبح التقليدي للأضاحي.
غير أن هذا التوجه لم يمنع من بروز ممارسات غير قانونية تسعى لاستغلال الظرفية لتحقيق أرباح على حساب صحة وسلامة المستهلك المغربي، ما يجعل من الحملات الحالية ضرورة ملحة، لا مجرد إجراء ظرفي عابر.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عبّر

منذ ساعة واحدة

• عبّر

كيف يتم تأمين 'الدوارة' وقرار إلغاء شعيرة الأضحية جاء بهدف الحفاظ على القطيع؟

بالموازاة مع القرار الملكي، الذي أهاب من خلاله بشعبه إلى عدم القيام بشعيرة أضحية العيد لهذه السنة، شهدت أسواق اللحوم بعض الاختلالات العميقة من قبيل الإقبال الجنوني على 'الدوارة'، والارتفاع الصاروخي في أسعارها لتصل إلى 800 درهم، وهو حمل معه عددا من التساؤلات حول كيفية تأمينها، ومدى نجاعة أسلوب المراقبة المعتمد في ضمان استقرار الأسعار، خصوصا وأن القرار الملكي جاء من أجل الحفاظ على القطيع الوطني بسبب تراجع أعداد الماشية، وحماية فئات كبيرة من ارتفاع أسعارها. وقال النائب البرلماني حسين آيت أولحيان: 'إذا كان الملك أهاب بالمغاربة تأجيل الذبح، حفاظا على التماسك الاجتماعي، فكيف يعقل أن يقوم هؤلاء بتأمين 'الدوارة' من خلال عمليات ذبح في الخفاء أو خارج الضوابط القانونية، فقط بهدف تحقيق أرباح سريعة على حساب كرامة المواطن واستقرار السوق؟'. وأضاف أولحيان، في سؤال كتابي موجه إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، حول 'الإجراءات المتخذة لضبط الأسواق وزجر المخالفات خلال عيد الأضحى'، أنهناك فئة من 'الشناقة' عمدت إلى عرض'الدوارة'، بأثمنة خيالية بلغت في بعض الحالات ما بين 500 و800 درهم للواحدة، دون مراعاة للوضع العام، ولا للقدرة الشرائية المتدهورة لشريحة واسعة من المواطنين. وساءل الوزير عن الإجراءات الاستباقية والعاجلة التي يعتزم اتخاذها لضبط الأسواق، وزجر كل من يخرق التوجيهات الملكية السامية، ويتلاعب باحتياجات المواطنين تحت غطاء العيد، وكذا الإجراءات التي سيتخدها للحد من هذه الممارسات التي لا تنسجم مع أخلاق التجارة، ولا مع روح المناسبة الدينية. وكان الملك محمد السادس، قد قال يوم الأربعاء 26 فبراير 2025، في رسالة موجهة إلى شعبه، تلاها وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، (قال) وهو يتحدث عن عيد الأضحى: 'إن حرصنا على تمكينكم من الوفاء بهذه الشعيرة الدينية في أحسن الظروف، يواكبه واجب استحضارنا لما يواجه بلادنا من تحديات مناخية واقتصادية، أدت إلى تسجيل تراجع كبير في أعداد الماشية. ولهذه الغاية، وأخذا بعين الاعتبار أن عيـد الأضحى هو سنة مؤكدة مع الاستطاعة، فإن القيام بها في هذه الظروف الصعبة سيلحق ضررا محققا بفئات كبيرة من أبناء شعبنا، لاسيما ذوي الدخل المحدود'.

بديل

منذ ساعة واحدة

• بديل

فيدرالية اليسار تنتقد بطء إعادة الإعمار بالحوز وتدعو لإنصاف الضحايا

في زيارة ميدانية للدواوير المتضررة من زلزال الحوز، عبّر وفد عن المكتب السياسي لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، يتقدمه الأمين العام عبد السلام العزيز، عن 'قلق بالغ إزاء الوضع الذي يعيشه المتضررون بعد مرور أشهر على الكارثة'، مسجلا عددا من الاختلالات التي اعتبرها 'مؤشراً على غياب العدالة المجالية والتدبير الشفاف للدعم العمومي'. وأكد الحزب، في بلاغ، أن الزيارة الميدانية كشفت عن 'صعوبة كبيرة في الولوج إلى المناطق المتضررة بسبب بطء الأشغال في إصلاح الطرق والمسالك'، وهو ما يزيد من معاناة الساكنة ويعيق وصول المساعدات والخدمات الأساسية. وأشار البلاغ إلى أن 'نسبة كبيرة من الضحايا لم تستفد من الدعم الكامل لإعادة البناء المقدر بـ140 ألف درهم، واقتصر الدعم في أغلب الحالات على 80 ألف درهم مخصصة للترميم'، رغم أن السلطات قررت في وقت سابق ضرورة هدم المنازل المتضررة بشكل كلي وإعادة بنائها. وسجلت فيدرالية اليسار الديمقراطي ما وصفته بـ'الإقصاء الكلي لفئات من الضحايا من أي دعم للسكن، من بينهم أرامل يعلن أطفالا صغارا'، معتبرة ذلك انتهاكا واضحا لمبدأ المساواة في الاستفادة من الدعم العمومي. وأبرز حزب 'الرسالة' أيضا 'تعرض عدد من الضحايا لضغوط من أجل إخلاء الخيام والحاويات التي خصصت لإيوائهم المؤقت، دون توفير بدائل سكنية حقيقية'، وهو ما اعتبره الحزب تهديدًا مباشراً للحق في السكن. وبناء على هذه الخلاصات، دعا المكتب السياسي للحزب إلى 'إنصاف ضحايا زلزال الحوز الذين تم إقصاؤهم جزئيا أو كليا من دعم إعادة البناء'، مطالبا بـ'اعتماد الشفافية في توزيع الدعم وتوجيهه بناء على حاجيات المتضررين دون أي شكل من أشكال التمييز'. وشدد الحزب على ضرورة تبني 'مقاربة تنموية شاملة لفك العزلة عن هذه المناطق التي تعاني من التهميش منذ عقود'، مجدداً في ختام البلاغ دعوته إلى 'إطلاق سراح منسق تنسيقية ضحايا زلزال الحوز سعيد آيت المهدي'.

يا بلادي

منذ ساعة واحدة

• يا بلادي

الحسيمة: الحكم على سائح ألماني بتارجيست بعد تورطه في واقعة بتر عضوه التناسلي

قضت المحكمة الابتدائية بتارجيست، ضواحي الحسيمة، بإدانة سائح ألماني يدعى "جينس بالم" بالسجن ستة أشهر موقوفة التنفيذ، مع تغريمه مبلغ 2000 درهم، على خلفية حادث أثار جدلا واسعا في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، بعدما أقدم المعني على بتر جزء من عضوه التناسلي تحت تأثير المخدرات. وتعود تفاصيل القضية إلى واقعة شهدها أحد دواوير جماعة عبد الغاية السواحل، حيث تم فتح تحقيق قضائي بأمر من النيابة العامة، التي وجهت للسائح الألماني تهمتي استهلاك المخدرات والتبليغ عن جريمة وهمية، بعدما ادعى في البداية تعرضه لاعتداء جسدي من طرف مجهولين زعم أنهم قاموا ببتر جزء من عضوه الذكري، ليتبين لاحقا أنهم أبرياء. التحقيقات كشفت أن السائح أقدم بنفسه على إيذاء نفسه خلال جلسة خمر ومخدرات رفقة صديقه المغربي، نافيا أن يكون الأخير أو أي من سكان الدوار متورطا في الحادث. وقد جاء اعترافه ليضع حدا للتكهنات التي راجت آنذاك، والتي ذهبت حد الحديث عن "جريمة شرف" أو "انتقام شخصي"، حسب جريدة "الصباح". وأثارت هذه الحادثة استنفارا أمنيا واسعا في المنطقة، حيث باشرت مصالح الدرك الملكي بتارجيست حملة تمشيط شاملة أسفرت عن توقيف عدد من الأشخاص، قبل أن يتبين لاحقا عدم علاقتهم المباشرة بما حدث، مما دفع القضاء إلى تبرئتهم. وبموازاة ذلك، شملت المتابعة القضائية شخصين آخرين في الملف ذاته، أحدهما حُكم عليه بثلاثة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 2500 درهم بتهمة زراعة القنب الهندي، بينما أدين الثاني بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامات مختلفة بتهم تتعلق بحيازة وصناعة وترويج المخدرات، بعد ضبط معدات ومواد مرتبطة بذلك في حوزته.