ارتفاع أسعار الذهب في مصر مع بداية تعاملات اليوم الخميس

القاهرة - مباشر: ارتفعت أسعار الذهب في مصر مع بداية تعاملات اليوم الخميس، وزاد سعر الجرام 10 جنيهات، مقارنةً بأسعار أمس.
وفيما يلي يرصد لكم "معلومات مباشر" أسعار الذهب؛ بحسب منصة "آي صاغة"، دون حساب مصنعية الجرام:
سعر الذهب عيار 24
سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 5342 جنيهاً.
سعر جرام الذهب عيار 21
سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4675 جنيهاً.
سعر الذهب عيار 18
سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 4007 جنيهات.
سعر الذهب عيار 14
سجل سعر الذهب عيار 14 نحو 3116 جنيهاً.
سعر الجنيه الذهب
سجل سعر الجنيه الذهب نحو 37400 جنيه.
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي
لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربية

منذ 35 دقائق

• العربية

رئيس الوزراء المصري: أعددنا سيناريوهات لتوفير الوقود لمحطات الكهرباء

قال رئيس الوزراء المصري مصطفي مدبولي إن الحكومة وضعت عدة سيناريوهات للتعامل مع توفير الوقود لمحطات الكهرباء، مشيرا إلى التواصل المستمر مع محافظ البنك المركزي ووزيرا البترول والمالية. أضاف في تصريحات صحافية، اليوم السبت، "تعهدنا بعدم العودة لتخفيف الأحمال ولكن ما حدث أمس من انقطاع الغاز من إسرائيل له تأثيره، ولكن فعلنا خطط الطوارئ حتى لا يحدث تخفيف أحمال". وأشار إلى أن مصر لديها حاليا 3 سفن تغويز مقارنة بسفينة واحدة العام الماضي لكن سفينة السخنة ستدخل الخدمة يوم 28 يونيو والثالثة في الدخيلة ستدخل الخدمة أول يوليو المقبل، وبدخول السفن الثلاث إلى الخدمة سيضخون 2250 مليون قدم مكعبة يوميا لاستيعاب الزيادة في الطلب على الغاز لمحطات الكهرباء والأنشطة الأخرى". ذكرت وكالة "بلومبرغ" يوم الخميس الماضي أن مصر اتفقت على شراء شحنات من الغاز الطبيعي المسال مع "أرامكو" السعودية، و"ترافيغورا غروب"، و"فيتول غروب"، وشركات أخرى، ما يضع البلاد على مسار التحول إلى مستورد طويل الأجل في ظل تباطؤ الإنتاج المحلي. كما أكدت مصارد مطلعة في قطاع الطاقة لـ"رويترز" إن مصر توصلت إلى اتفاقيات مع عدد من شركات الطاقة وشركات التجارة لشراء ما بين 150 و160 شحنة من الغاز الطبيعي المسال بتكلفة تتجاوز 8 مليارات دولار لتغطية الطلب على الكهرباء حتى نهاية عام 2026. ولم ترد وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية ولا الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) بعد على طلبات رويترز للتعليق. وسيجري استخدام ما بين 50 و60 شحنة لتغطية الطلب خلال الصيف هذا العام، والباقي حتى عام 2026. تفعيل خطة الطوارئ وقالت وزارة البترول والثروة المعدنية في مصر، أمس الجمعة، إنها فعلت خطة الطوارئ المعدة مسبقًا لأولويات إمداد الغاز الطبيعي، في استجابة سريعة للأعمال العسكرية بالمنطقة وتوقف إمدادات الغاز من الشرق. وقالت الوزارة في بيان يوم الجمعة، إن خطة الطوارئ تتضمن إيقاف إمدادات الغاز الطبيعي لبعض الأنشطة الصناعية مع رفع استهلاك محطات الكهرباء من المازوت إلى أقصى كمية متاحة، والتنسيق لتشغيل بعض المحطات بالديزل، وذلك في إجراء احترازي حفاظًا على استقرار شبكة الغاز الطبيعي وعدم اللجوء لتخفيف أحمال شبكة الكهرباء، ترقبًا لإعادة ضخ الغاز الطبيعي من الشرق مرة أخرى. وذكرت أن سفن إعادة التغييز الثلاث التي وصلت إلى مصر، وأن سفينة منها تقوم حاليًا بإعادة التغييز وضخ الغاز إلى الشبكة القومية للغازات الطبيعية، والسفينتان الأخريان تجري أعمال تجهيزهما وربطهما على المواني لبدء ضخ الغاز الطبيعي منهما.

العربية

منذ ساعة واحدة

• العربية

ديون لبنان.. وتداعيات «التقشف»

فوجئ خبراء صندوق النقد الدولي، بنمو حساب ودائع الدولة اللبنانية لدى مصرف لبنان، حتى بلغ 7 مليارات دولار في مايو الماضي،مسجلاً زيادة 5 مليارات دولار، خلال 17 شهراً، مقارنة بنحو ملياري دولار بنهاية ديسمبر 2023، وذلك نتيجة جمع وزارة المالية حاصلات الضرائب والرسوم، وما تجمعه مؤسسات القطاع العام، مثل مرفأ بيروت، ومؤسسات المياه والبلديات، وسواها من المؤسسات الحكومية. واللافت أن هذا المبلغ يعادل أكثر من ضعفي القرض الذي يسعى لبنان للحصول عليه من الصندوق، والبالغ 3 مليارات دولار. وتدل هذه الأرقام التي نشرها «المركزي» على موقعه الإلكتروني، على أن الدولة، تدّخر أكثر بكثير مما تنفق، وقد ساهم ذلك في جمع هذا الفائض في الخزينة. وهو مؤشر جيد يدل على أن «المالية العامة» في وضع سليم. ولكن في الحقيقة أن الدولة تعتمد منذ سنتين «التقشف المتشدد» في الإنفاق، وهو مؤشر«سلبي»، يؤكد الركود والبطالة والمزيد من الفقر، إضافة إلى تكريس الرداءة، نمطاً للحياة، خصوصاً في ظل انعدام الإنفاق الاستثماري. ويعود السبب إلى عوامل عدة، أهمها: ربط السياسة المالية بالسياسة النقدية التي تحاول الحفاظ على سعر صرف ثابت، وتوقف الحكومة عن سداد الدين، ولكن هذا الأمر ليس مستداماً، لأن الدولة ستضطر لاحقاً إلى إدراج مستحقات للدائنين في الموازنة. مع الإشارة إلى أن مباحثات بعثة الصندوق مع وزارة المالية، تمحورت حول موازنة العام 2026، وطالبت البعثة باعتماد استراتيجية متوسطة الأجل «لتعبئة الإيرادات وترشيد النفقات»، فضلاً عن أهمية «إعادة هيكلة اليوروبوند لاستعادة استدامة الدين».علماً أن الصندوق يدرك أن استمرار«التقشف الشديد»، الذي تمارسه الحكومة، سيلغي أي إمكانية لتطوير مؤسسات القطاع العام، وتنفيذ المشاريع الكبرى التي يحتاجها لبنان. ووفق صندوق النقد، يبلغ صافي الدين العام نحو46 مليار دولار، بما يعادل 164 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة كبيرة، يجب خفضها إلى أقل من 100 في المئة، بعد إعادة هيكلة هذا الدين. ولكن خلافاً لتقديرات الصندوق، فإن الرقم الحقيقي أقل من ذلك بكثير، كما تشير دراسات عدد من الخبراء. ففي العام 2019، قبل بدء الأزمة المالية، وانهيار الليرة التي خسرت نحو 98 في المئة من قيمتها مقابل الدولار، كان دين الدولة يعادل 92 مليار دولار، منها نحو 60 في المئة ديون داخلية بالليرة، ومع إنهيار سعر الصرف من 1500 ليرة إلى 89500 ليرة للدولار، تقلص هذا الدين من 58 مليار دولار إلى أقل من مليار دولار. أما سندات اليوروبوند، فهي ديون بالدولار، تبلغ قيمتها 31 مليار دولار، ويجمع الخبراء على أن هذا الدين بات شبه هالك، وإذا أرادت الدولة التفاوض على جزء منه، فلن تدفع أكثر من 25 في المئة من قيمته، ويؤدي ذلك إلى خفضه إلى 8 مليارات دولار. وهكذا يكون مجموع الدين العام نحو 9 مليارات دولار، أي أقل من 35 في المئة من الناتج المحلي المقدر حالياً بنحو 24 مليار دولار، الأمر الذي يسمح للبنان بالحصول على المزيد من القروض الخارجية، لكن ذلك يصطدم بحالة عدم الاستقرار الأمني والسياسي التي يعيشها اللبنانيون، وهم ينتظرون سيطرة الدولة على كامل أراضيها، بتطبيق القرارات الأممية وخاصة قرار مجلس الأمن 1701، واستعادة ثقة المجتمعين العربي والدولي بالإصلاحات المالية والمصرفية.

مباشر

منذ 2 ساعات

• مباشر

مدبولي يتفقد مصنع "بيتي" ويؤكد دعم الدولة للصناعات الغذائية

القاهرة- مباشر: تفقد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مصنع شركة "بيتي" لمنتجات الألبان والعصائر، إحدى شركات "المراعي"، الواقع بالكيلو 75 بطريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي في منطقة النوبارية، خلال زيارته لمحافظة البحيرة، برفقة كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، ومنال عوض، وزيرة التنمية المحلية، وعلاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وجاكلين عازر، محافظ البحيرة. كان في استقبال رئيس الوزراء ومرافقيه مدير عام شركة بيتي كريس عبود، ومدير المصنع معتز العمراوي، ومدير عام العمليات والمصانع محمود دويدار. أكد مدبولي، فور وصوله إلى موقع المصنع، أن الحكومة حريصة على تقديم جميع أوجه الدعم الممكن للقطاع الخاص، خاصة في قطاعات الزراعة، والإنتاج الحيواني، ومنتجات الألبان، إلى جانب قطاعات أخرى رئيسية حددتها الدولة، مثل الصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة. ولفت إلى أن هذه القطاعات تمثل ركيزة أساسية لتعظيم العوائد وزيادة الإنتاج والصادرات، في إطار مستهدفات استراتيجية الدولة. أشار إلى أن الحكومة تمضي قدمًا في تنفيذ خطتها لرفع نسبة مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الاستثمارات، وتعزيز دوره في الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 65% خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا على الجهود المبذولة لتطوير مراكز تجميع الألبان، وأن مشاركة القطاع الخاص في هذا المجال تسهم في دعم الصناعة الوطنية. من جانبه، رحب كريس عبود بزيارة رئيس الوزراء، وقدم عرضًا موجزًا عن شركة "بيتي"، مشيرًا إلى أنها إحدى شركات "المراعي"، الرائدة في إنتاج الألبان والعصائر والزبادي في السوق المصري بعلاماتها التجارية المعروفة. وأضاف أن الشركة تأسست في 1998 وتُدير منشأة مؤتمتة بالكامل في النوبارية، إضافة إلى مقرها الرئيسي بالقاهرة الجديدة، وأكثر من 33 مركز توزيع، و110 آلاف نقطة بيع منتشرة بأنحاء الجمهورية. وأوضح أن عدد موردي الشركة المحليين تضاعف ثلاث مرات خلال السنوات الأربع الماضية. أوضح عبود أن حجم استثمارات الشركة في مصر تجاوز 6 مليارات جنيه، ويوفر المصنع أكثر من 6 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، جميعها من العمالة المصرية، ومن المخطط أن تصل الاستثمارات إلى 7 مليارات جنيه خلال السنوات الثلاث القادمة. وخلال جولته داخل المصنع، اطلع رئيس الوزراء ومرافقوه على مكونات خطوط الإنتاج المختلفة. وأشار محمود دويدار إلى أن المصنع يقع على مساحة 120 فدانًا، منها 20% مبانٍ، ويضم 28 خط إنتاج بمعايير عالمية. ويصل الإنتاج السنوي إلى 535 مليون لتر، منها 220 مليون لتر حليب، و230 مليون لتر عصائر، و85 مليون كجم زبادي، إلى جانب خطة لإنتاج 100 ألف طن من الجبن سنويًا. أوضح أن الشركة حصلت على جائزة "أثر للاستدامة" تقديرًا لجهودها في المسؤولية المجتمعية، واستعرض مراحل تطور المصنع منذ إنشائه وحتى عام 2025. وفي صالات الإنتاج، استمع رئيس الوزراء لعرض من معتز العمراوي حول معايير الجودة المتبعة في "بيتي"، موضحًا أن الشركة تلتزم بأعلى معايير سلامة الغذاء تحت شعار "جودة تستحق الثقة". واستثمرت الشركة أكثر من 30 مليون جنيه في تحسين الأداء التحليلي لضمان جودة المنتجات، وتُجري سنويًا أكثر من 11 مليون تحليل، و7 آلاف ساعة تدقيق، و1000 حملة تفتيش ذاتي لضمان الامتثال. أشار العمراوي إلى أن "بيتي" مُدرجة في القوائم البيضاء لكل من الهيئة القومية لسلامة الغذاء في مصر، وهيئة الغذاء والدواء السعودية، كما تحمل العديد من شهادات الجودة العالمية، أبرزها ISO 22000، ISO 9001، ISO 14001، ISO 45001، وISO 17025، فضلًا عن تحقيق تقييمات AIB العالمية بدرجات متميزة. فيما يخص الاستدامة، أوضح مسئولو المصنع أن استراتيجية الشركة تقوم على ثلاث ركائز: رعاية الإنسان، حماية البيئة، وتطوير منتجات آمنة. وفي محور رعاية الإنسان، شهدت الشركة زيادة بنسبة 58% في عدد الموظفات خلال العام الماضي، وتمثيل النساء في المناصب القيادية بنسبة 21%. وفي حماية البيئة، تدير "بيتي" أكبر محطة طاقة شمسية متصلة بالشبكة في قطاع الأغذية والمشروبات في مصر على مساحة 91,500 متر مربع بقدرة 7.6 ميجاوات، تغطي 20% من احتياجات المصنع من الطاقة. كما أسهمت الشركة في إنشاء أول محطة لخفض ضغط الغاز الصناعي في البحيرة، بتمويل حكومي قيمته 40 مليون جنيه، ما ساعد سبعة مصانع على التحول إلى الغاز الطبيعي، وخفض الانبعاثات بنسبة 30%. تدير الشركة أيضًا أكبر محطة معالجة صرف صناعي في القطاع بقدرة 3,200 متر مكعب يوميًا، كما زرعت 6,500 شجرة داخل المصنع، وخصصت 256 ألف متر مربع مساحات خضراء مقابل 210 آلاف متر مربع للمباني. وتعتمد الشركة على مصادر محلية لتوفير 67% من المواد الخام ومواد التعبئة والتغليف، وتدعم أكثر من 100 مزرعة صغيرة ومتوسطة عبر أكثر من 450 ساعة تدريب سنويًا تنظمها "أكاديمية بيتي". وتصدر "بيتي" منتجاتها إلى أكثر من 45 دولة، منها فرنسا، كندا، أستراليا، موريتانيا، والصومال، وبلغت صادراتها في 2024 نحو 44 مليون دولار. وتسعى الشركة للتوسع في 2025 إلى أسواق جديدة تشمل كوت ديفوار، غانا، المغرب، تونس، الصين، أوزبكستان، سيشل، نيجيريا، بالإضافة إلى التوسع في دول أفريقيا جنوب الصحراء ودول رابطة الدول المستقلة وآسيا. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا