مدبولي يتفقد مصنع "بيتي" ويؤكد دعم الدولة للصناعات الغذائية

القاهرة- مباشر: تفقد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مصنع شركة "بيتي" لمنتجات الألبان والعصائر، إحدى شركات "المراعي"، الواقع بالكيلو 75 بطريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي في منطقة النوبارية، خلال زيارته لمحافظة البحيرة، برفقة كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، ومنال عوض، وزيرة التنمية المحلية، وعلاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وجاكلين عازر، محافظ البحيرة.
كان في استقبال رئيس الوزراء ومرافقيه مدير عام شركة بيتي كريس عبود، ومدير المصنع معتز العمراوي، ومدير عام العمليات والمصانع محمود دويدار.
أكد مدبولي، فور وصوله إلى موقع المصنع، أن الحكومة حريصة على تقديم جميع أوجه الدعم الممكن للقطاع الخاص، خاصة في قطاعات الزراعة، والإنتاج الحيواني، ومنتجات الألبان، إلى جانب قطاعات أخرى رئيسية حددتها الدولة، مثل الصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة. ولفت إلى أن هذه القطاعات تمثل ركيزة أساسية لتعظيم العوائد وزيادة الإنتاج والصادرات، في إطار مستهدفات استراتيجية الدولة.
أشار إلى أن الحكومة تمضي قدمًا في تنفيذ خطتها لرفع نسبة مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الاستثمارات، وتعزيز دوره في الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 65% خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا على الجهود المبذولة لتطوير مراكز تجميع الألبان، وأن مشاركة القطاع الخاص في هذا المجال تسهم في دعم الصناعة الوطنية.
من جانبه، رحب كريس عبود بزيارة رئيس الوزراء، وقدم عرضًا موجزًا عن شركة "بيتي"، مشيرًا إلى أنها إحدى شركات "المراعي"، الرائدة في إنتاج الألبان والعصائر والزبادي في السوق المصري بعلاماتها التجارية المعروفة.
وأضاف أن الشركة تأسست في 1998 وتُدير منشأة مؤتمتة بالكامل في النوبارية، إضافة إلى مقرها الرئيسي بالقاهرة الجديدة، وأكثر من 33 مركز توزيع، و110 آلاف نقطة بيع منتشرة بأنحاء الجمهورية. وأوضح أن عدد موردي الشركة المحليين تضاعف ثلاث مرات خلال السنوات الأربع الماضية.
أوضح عبود أن حجم استثمارات الشركة في مصر تجاوز 6 مليارات جنيه، ويوفر المصنع أكثر من 6 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، جميعها من العمالة المصرية، ومن المخطط أن تصل الاستثمارات إلى 7 مليارات جنيه خلال السنوات الثلاث القادمة.
وخلال جولته داخل المصنع، اطلع رئيس الوزراء ومرافقوه على مكونات خطوط الإنتاج المختلفة. وأشار محمود دويدار إلى أن المصنع يقع على مساحة 120 فدانًا، منها 20% مبانٍ، ويضم 28 خط إنتاج بمعايير عالمية.
ويصل الإنتاج السنوي إلى 535 مليون لتر، منها 220 مليون لتر حليب، و230 مليون لتر عصائر، و85 مليون كجم زبادي، إلى جانب خطة لإنتاج 100 ألف طن من الجبن سنويًا.
أوضح أن الشركة حصلت على جائزة "أثر للاستدامة" تقديرًا لجهودها في المسؤولية المجتمعية، واستعرض مراحل تطور المصنع منذ إنشائه وحتى عام 2025.
وفي صالات الإنتاج، استمع رئيس الوزراء لعرض من معتز العمراوي حول معايير الجودة المتبعة في "بيتي"، موضحًا أن الشركة تلتزم بأعلى معايير سلامة الغذاء تحت شعار "جودة تستحق الثقة". واستثمرت الشركة أكثر من 30 مليون جنيه في تحسين الأداء التحليلي لضمان جودة المنتجات، وتُجري سنويًا أكثر من 11 مليون تحليل، و7 آلاف ساعة تدقيق، و1000 حملة تفتيش ذاتي لضمان الامتثال.
أشار العمراوي إلى أن "بيتي" مُدرجة في القوائم البيضاء لكل من الهيئة القومية لسلامة الغذاء في مصر، وهيئة الغذاء والدواء السعودية، كما تحمل العديد من شهادات الجودة العالمية، أبرزها ISO 22000، ISO 9001، ISO 14001، ISO 45001، وISO 17025، فضلًا عن تحقيق تقييمات AIB العالمية بدرجات متميزة.
فيما يخص الاستدامة، أوضح مسئولو المصنع أن استراتيجية الشركة تقوم على ثلاث ركائز: رعاية الإنسان، حماية البيئة، وتطوير منتجات آمنة. وفي محور رعاية الإنسان، شهدت الشركة زيادة بنسبة 58% في عدد الموظفات خلال العام الماضي، وتمثيل النساء في المناصب القيادية بنسبة 21%.
وفي حماية البيئة، تدير "بيتي" أكبر محطة طاقة شمسية متصلة بالشبكة في قطاع الأغذية والمشروبات في مصر على مساحة 91,500 متر مربع بقدرة 7.6 ميجاوات، تغطي 20% من احتياجات المصنع من الطاقة. كما أسهمت الشركة في إنشاء أول محطة لخفض ضغط الغاز الصناعي في البحيرة، بتمويل حكومي قيمته 40 مليون جنيه، ما ساعد سبعة مصانع على التحول إلى الغاز الطبيعي، وخفض الانبعاثات بنسبة 30%.
تدير الشركة أيضًا أكبر محطة معالجة صرف صناعي في القطاع بقدرة 3,200 متر مكعب يوميًا، كما زرعت 6,500 شجرة داخل المصنع، وخصصت 256 ألف متر مربع مساحات خضراء مقابل 210 آلاف متر مربع للمباني. وتعتمد الشركة على مصادر محلية لتوفير 67% من المواد الخام ومواد التعبئة والتغليف، وتدعم أكثر من 100 مزرعة صغيرة ومتوسطة عبر أكثر من 450 ساعة تدريب سنويًا تنظمها "أكاديمية بيتي".
وتصدر "بيتي" منتجاتها إلى أكثر من 45 دولة، منها فرنسا، كندا، أستراليا، موريتانيا، والصومال، وبلغت صادراتها في 2024 نحو 44 مليون دولار. وتسعى الشركة للتوسع في 2025 إلى أسواق جديدة تشمل كوت ديفوار، غانا، المغرب، تونس، الصين، أوزبكستان، سيشل، نيجيريا، بالإضافة إلى التوسع في دول أفريقيا جنوب الصحراء ودول رابطة الدول المستقلة وآسيا.
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مباشر

منذ 39 دقائق

• مباشر

مصر تطلق آلية ضمانات الاستثمار بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي بـ1.8 مليار يورو

القاهرة – مباشر: أطلقت الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي في مصر آلية الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة الاستثمارات في مصر لضمانات الاستثمار بقيمة 1.8 مليار يورو. تُعد الآلية إحدى بنود الإعلان السياسي الصادر خلال القمة المصرية الأوروبية التي انعقدت في مارس 2024، برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية. جاء ذلك خلال فعاليات مؤتمر «التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل» الذي نظمته الوزارة اليوم، تحت رعاية وبتشريف الدكتور مصطفى مدبولي، دولة رئيس مجلس الوزراء، والفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والسيد مختار ديوب، المدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية، والسيد مارك ديفيس، المدير التنفيذي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والسيدة جيلسومينا فيجليوتي نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي لمنطقة المشرق، والسيد ستيفانو سانينو المدير العام لإدارة جنوب المتوسط والشرق الأوسط بالمفوضية الأوروبية، ونخبة من ممثلي مجتمع الأعمال والقطاع الخاص وشركاء التنمية. وتعد أيضا منصة الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة EFSD+، هي أحد المكونات الرئيسية للآلية الأوروبية للتمويل الخارجي، وتهدف إلى تعزيز الاستثمارات المستدامة في البلدان الشريكة، بما في ذلك مصر، من خلال تحفيز دور القطاع الخاص وتوفير أدوات مالية مبتكرة. وتتيح استخدام أدوات التمويل المبتكر مثل الضمانات، القروض الميسرة، والتمويل المختلط بهدف تقليل المخاطر أمام المستثمرين وتحفيزهم على المشاركة في مشروعات تنموية في قطاعات استراتيجية مثل: المياه، الطاقة، الزراعة، المناخ، البنية التحتية، والرقمنة. ومن جانبها، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن آلية ضمانات الاستثمار تعكس الالتزام المشترك من الحكومة والاتحاد الأوروبي، بدعم مشاركة القطاع الخاص في مسيرة التنمية، في إطار استراتيجية شاملة يسعى من خلالها الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD+) إلى جذب رؤوس الأموال العامة والخاصة عبر أدوات تقاسم المخاطر، مثل الضمانات والتمويل المختلط. وأضافت أن آليات الاستفادة من ضمانات الاستثمار أصبحت متاحة من خلال منصة حافز للدعم المالي والفتي للقطاع الخاص ، حيث تُمكن الآلية شركات القطاع الخاص من الحصول على الحصول على تمويل بشروط ميسرة عبر البنوك والمؤسسات المالية الشريكة، وخفض المخاطر الاستثمارية من خلال ضمانات يقدمها الاتحاد الأوروبي، والمشاركة في مشروعات البنية التحتية والتنمية الخضراء التي يدعمها الاتحاد الأوروبي، والحصول على الدعم الفني لتطوير المشروعات ودراسات الجدوى ونماذج الأعمال. وقالت إن الآلية ستتيح الضمانات لمجموعة واسعة من مؤسسات التمويل الدولية تشمل: بنك الاستثمار الأوروبي (EIB)، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، وبنك التنمية الألماني (KfW)، ومؤسسة التمويل الدولية (IFC)، وصندوق الودائع والقروض الإيطالي (CDP)، وغيرها من المؤسسات، بما يُحفزها على ضخ المزيد من التمويلات التنموية الميسرة للقطاع الخاص، وهو الأمر الذي يحشد المزيد من رؤوس الأموال الخاصة لقطاعات التنمية ذات الأولوية في مصر، وعلى رأسها الطاقة المتجددة، والتحول الأخضر، والأمن الغذائي، والاستثمار في رأس المال البشري، والبنية التحتية، وغيرها. من جانبه، أوضح ستيفانو سانينو، المدير العام لإدارة جنوب المتوسط والشرق الأوسط بالمفوضية الأوروبية، أن الاتحاد الأوروبي يُطلق اليوم آلية ضمان الاستثمار من أجل التنمية بين الاتحاد الأوروبي ومصر، وهي منصة استراتيجية مُصممة لتسريع مشروعات الاستثمار اوتقديم حلول تمويلية واسعة النطاق في مصر. وتعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بصفتها المنسق الوطني للعلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، على تنفيذ هذه الآلية بالتنسيق الكامل مع المفوضية الأوروبية وبعثة الاتحاد الأوروبي في مصر من خلال «منصة حــافِــز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب.. اضغط هنا

الشرق الأوسط

منذ 2 ساعات

• الشرق الأوسط

ما تأثير التصعيد الإسرائيلي - الإيراني على قناة السويس؟

أثار التصعيد العسكري الإسرائيلي - الإيراني تساؤلات حول مدى تأثيره على حركة الملاحة في قناة السويس المصرية، لا سيما أن القاهرة تحدثت في أكثر من مناسبة عن تأثيرات اقتصادية عدة للصراعات التي تشهدها المنطقة. وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، محمد الحمصاني، إن «بلاده تتابع الأحداث وحركة الملاحة في البحر الأحمر». وتشكو الحكومة المصرية من تأثيرات اقتصادية بسبب التوترات في المنطقة، وأكدت في أكثر من مناسبة تأثر إيرادات قناة السويس بسبب الاضطرابات في البحر الأحمر وهجمات «الحوثيين» على السفن المارة بمضيق باب المندب، منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، وقالت إن خسائر القناة بلغت نحو 7 مليارات دولار العام الماضي، (الدولار يساوي 49.37 جنيه في البنوك المصرية). وحول تأثيرات الأحداث الجارية على إيرادات قناة السويس، أكد الحمصاني أن «المؤسسات المصرية تتابع الأحداث وحركة الملاحة في البحر الأحمر»، مشيراً في تصريحات متلفزة، مساء الجمعة، إلى أنه «لا يوجد أي تأثير سلبي حتى الآن للتطورات الجارية». وباعتقاد الحمصاني، فإن «مجمل التطورات الإقليمية، من المتوقع أن تكون لها تأثيرات سلبية على دول المنطقة»، منوهاً إلى أن «بلاده توفي احتياجاتها من العملة الصعبة». «لا يوجد تأثير مباشر على قناة السويس حتى الآن بسبب التصعيد العسكري الإسرائيلي-الإيراني»، وفق ما ذكره مستشار الأكاديمية العسكرية المصرية للدراسات العليا، اللواء دكتور هشام الحلبي، الذي قال: «ما يحدث لم يخرج عن تبادل لضربات وقصف جوي، دون أن يمتد الأمر لمسرح عمليات بحري بين طهران وتل أبيب»، عاداً الهجوم الجوي المتبادل حتى الآن «ليس له تأثير على أمن الملاحة في البحر الأحمر والبحر المتوسط». لكن الحلبي أوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «القناة قد تتأثر مجدداً حال تدخل الحوثيين في الصراع الإسرائيلي-الإيراني». عبور السفن في قناة السويس المصرية (مجلس الوزراء المصري) ودفعت الاضطرابات في البحر الأحمر شركات الشحن العالمية الكبرى لتحويل مسار السفن إلى طرق بديلة لقناة السويس، منها مجرى رأس الرجاء الصالح. ورغم اتفاق التهدئة الأخير بين الولايات المتحدة وجماعة الحوثيين بوقف استهداف السفن المارة بالبحر الأحمر، فإن «قناة السويس ما زالت تعاني من الهجمات السابقة للجماعة اليمنية على السفن المارة بمضيق باب المندب»، بحسب الحلبي. وتوصلت الولايات المتحدة وجماعة الحوثيين، بوساطة عمانية، في مايو (أيار) الماضي، إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، وقالت «الخارجية العمانية» في إفادة لها حينها: «في المستقبل، لن يستهدف أي من الطرفين الآخر، بما في ذلك السفن الأميركية في البحر الأحمر وباب المندب، بما يؤدي لضمان حرية الملاحة، وانسيابية حركة الشحن التجاري الدولي». جانب من عبور السفن في قناة السويس المصرية (مجلس الوزراء المصري) بينما يرى عضو «الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع»، وليد جاب الله، أن «الصراع الإيراني-الإسرائيلي سيزيد من خسائر قناة السويس مرة أخرى»، وقال إن «إيرادات القناة ستتراجع بشكل كبير، خصوصاً إذا تعرضت الملاحة في مضيقَي باب المندب وهرمز لتهديدات مباشرة من الجانب الإيراني». وأوضح جاب الله لـ«الشرق الأوسط» أن «أي تهديد لحركة التجارة في مضيق هرمز، قد ينتج عنه توقف حركة الناقلات من قناة السويس»، مشيراً إلى أن الصراع العسكري الحالي «سينتج عنه تأثيرات اقتصادية عديدة عالمياً، منها ارتفاع أسعار النفط العالمية، وارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج، ما قد ينتج عنه موجات من التضخم وارتفاع الأسعار». وتلوح إيران بإمكانية إغلاق «مضيق هرمز»، ونقلت وكالة «تسنيم» الإيرانية، تصريحات القيادي في «الحرس الثوري» الإيراني، إسماعيل كوثري، قوله إن «إغلاق مضيق هرمز قيد الدراسة». فيما يرى هشام الحلبي أنه «لا توجد تأثيرات كبيرة على قناة السويس حال غلق إيران (مضيق هرمز)»، وقال إنه في هذه الحالة «سوف تتأثر السفن التي تبحر من الخليج العربي لأوروبا»، لافتاً إلى أن «نسبتها ليست كبيرة، خصوصا أن كثيراً من شركات الشحن العالمية اتخذت مسارات أخرى غير قناة السويس بسبب أحداث المنطقة». وبحسب وليد جاب الله فإن «هناك تحسناً نسبياً في مستوى أداء قناة السويس رغم الاضطرابات الإقليمية»، مشيراً إلى أن «الإشكالية التي تواجه القناة، استمرار الصراعات بالمنطقة»، وقال إن «القناة تعمل على جذب كثير من التوكيلات البحرية أخيراً عن طريق تقديم حوافز لشركات الشحن العالمية للمرور، ومنها خفض رسوم العبور، وتقديم حزمة من الخدمات البحرية المتنوعة». وقررت هيئة قناة السويس المصرية، الشهر الماضي، حوافز وتخفيضات بنسبة 15 في المائة من رسوم عبور سفن الحاويات ذات حمولة 130 ألف طن أو أكثر (محملة أو فارغة) لمدة 90 يوماً.

العربية

منذ 2 ساعات

• العربية

خاص الجبلي للعربية: أزمة الغاز تهدد إنتاج الأسمدة في مصر... والتصدير بمهب الريح

قال الدكتور شريف الجبلي ، رئيس غرفة الصناعات الكيمياوية ورئيس شركة أبو زعبل للأسمدة والكيماويات، إن قرار الحكومة المصرية بوقف إمدادات الغاز الطبيعي مؤقتًا كمادة خام لمصانع الأسمدة الآزوتية، يأتي كإجراء احترازي في ظل أزمة إمدادات محتملة ناجمة عن التوترات الجيوسياسية بالمنطقة. وأوضح الجبلي في مقابلة مع "العربية Business"، أن الغاز الطبيعي هو المكون الأساسي في صناعة الأسمدة الأزوتية، وأي انقطاع في الإمداد يعني توقفًا مباشرًا في الإنتاج، مؤكدًا أن كل الشركات العاملة في هذا القطاع ستتأثر بدرجات متفاوتة، سواء كانت تنتج 600 ألف طن سنويًا أو أكثر من 2 مليون طن. وأضاف أن مصر ملتزمة حاليًا باستيراد نحو 17 شحنة غاز مسال، لكن تصاعد الأحداث في المنطقة، خاصة إمكانية تأثر مضيق هرمز، قد يعرقل عمليات الشحن، ما دفع الدولة لإعطاء أولوية لتأمين احتياجات الكهرباء، خصوصًا مع دخول فصل الصيف. وأشار إلى أن مصانع الأسمدة لن تتمكن من استيراد الغاز بشكل مباشر، نظرًا لعدم توفره بالأسواق العالمية بأسعار معقولة، في ظل التوترات والارتفاع الكبير في التكلفة، قائلًا: "حتى لو أرادت الشركات التعاقد، من أين ستحصل على الغاز؟ ومن سيعطي عروض أسعار وسط هذا الوضع؟". وأكد الجبلي أن التأثير يمتد أيضًا إلى الالتزامات التصديرية، حيث ستتأثر تعاقدات الشحن خلال هذا الشهر وربما الشهر المقبل، ما يلقي بظلاله على الصناعة التصديرية ككل. واختتم الجبلي تصريحه بالتأكيد على أن استقرار الوضع الإقليمي خلال فترة قصيرة قد يُعيد الأمور إلى طبيعتها، أما في حال استمرار التوترات، فستظل الأزمة قائمة، وتبقى مصانع الأسمدة في حالة توقف جزئي أو كلي. وقامت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية بتفعيل خطة الطوارئ المعدة المسبقة الخاصة بأولويات الإمداد بالغاز الطبيعي استجابة لوقف إمدادات الغاز من إسرائيل، إذ أقرت الوزارة بإيقاف إمدادات الغاز لبعض الأنشطة الصناعية مع رفع استهلاك محطات الكهرباء للمازوت إلى أقصى كمية متاحة والتنسيق لتشغيل بعض المحطات بالسولار.