مصر تطلق آلية ضمانات الاستثمار بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي بـ1.8 مليار يورو

القاهرة – مباشر: أطلقت الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي في مصر آلية الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة الاستثمارات في مصر لضمانات الاستثمار بقيمة 1.8 مليار يورو.
تُعد الآلية إحدى بنود الإعلان السياسي الصادر خلال القمة المصرية الأوروبية التي انعقدت في مارس 2024، برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية.
جاء ذلك خلال فعاليات مؤتمر «التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل» الذي نظمته الوزارة اليوم، تحت رعاية وبتشريف الدكتور مصطفى مدبولي، دولة رئيس مجلس الوزراء، والفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والسيد مختار ديوب، المدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية، والسيد مارك ديفيس، المدير التنفيذي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والسيدة جيلسومينا فيجليوتي نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي لمنطقة المشرق، والسيد ستيفانو سانينو المدير العام لإدارة جنوب المتوسط والشرق الأوسط بالمفوضية الأوروبية، ونخبة من ممثلي مجتمع الأعمال والقطاع الخاص وشركاء التنمية.
وتعد أيضا منصة الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة EFSD+، هي أحد المكونات الرئيسية للآلية الأوروبية للتمويل الخارجي، وتهدف إلى تعزيز الاستثمارات المستدامة في البلدان الشريكة، بما في ذلك مصر، من خلال تحفيز دور القطاع الخاص وتوفير أدوات مالية مبتكرة.
وتتيح استخدام أدوات التمويل المبتكر مثل الضمانات، القروض الميسرة، والتمويل المختلط بهدف تقليل المخاطر أمام المستثمرين وتحفيزهم على المشاركة في مشروعات تنموية في قطاعات استراتيجية مثل: المياه، الطاقة، الزراعة، المناخ، البنية التحتية، والرقمنة.
ومن جانبها، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن آلية ضمانات الاستثمار تعكس الالتزام المشترك من الحكومة والاتحاد الأوروبي، بدعم مشاركة القطاع الخاص في مسيرة التنمية، في إطار استراتيجية شاملة يسعى من خلالها الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD+) إلى جذب رؤوس الأموال العامة والخاصة عبر أدوات تقاسم المخاطر، مثل الضمانات والتمويل المختلط.
وأضافت أن آليات الاستفادة من ضمانات الاستثمار أصبحت متاحة من خلال منصة حافز للدعم المالي والفتي للقطاع الخاص https://privatesector.moic.gov.eg/ar/efsd ، حيث تُمكن الآلية شركات القطاع الخاص من الحصول على الحصول على تمويل بشروط ميسرة عبر البنوك والمؤسسات المالية الشريكة، وخفض المخاطر الاستثمارية من خلال ضمانات يقدمها الاتحاد الأوروبي، والمشاركة في مشروعات البنية التحتية والتنمية الخضراء التي يدعمها الاتحاد الأوروبي، والحصول على الدعم الفني لتطوير المشروعات ودراسات الجدوى ونماذج الأعمال.
وقالت إن الآلية ستتيح الضمانات لمجموعة واسعة من مؤسسات التمويل الدولية تشمل: بنك الاستثمار الأوروبي (EIB)، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، وبنك التنمية الألماني (KfW)، ومؤسسة التمويل الدولية (IFC)، وصندوق الودائع والقروض الإيطالي (CDP)، وغيرها من المؤسسات، بما يُحفزها على ضخ المزيد من التمويلات التنموية الميسرة للقطاع الخاص، وهو الأمر الذي يحشد المزيد من رؤوس الأموال الخاصة لقطاعات التنمية ذات الأولوية في مصر، وعلى رأسها الطاقة المتجددة، والتحول الأخضر، والأمن الغذائي، والاستثمار في رأس المال البشري، والبنية التحتية، وغيرها.
من جانبه، أوضح ستيفانو سانينو، المدير العام لإدارة جنوب المتوسط والشرق الأوسط بالمفوضية الأوروبية، أن الاتحاد الأوروبي يُطلق اليوم آلية ضمان الاستثمار من أجل التنمية بين الاتحاد الأوروبي ومصر، وهي منصة استراتيجية مُصممة لتسريع مشروعات الاستثمار اوتقديم حلول تمويلية واسعة النطاق في مصر.
وتعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بصفتها المنسق الوطني للعلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، على تنفيذ هذه الآلية بالتنسيق الكامل مع المفوضية الأوروبية وبعثة الاتحاد الأوروبي في مصر من خلال «منصة حــافِــز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص.
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب.. اضغط هنا

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الرياض

منذ 18 دقائق

• الرياض

سعود بن نايف يدشن مبادرتين بيئية واجتماعية

رعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية، في مكتب سموه بديوان الإمارة أمس، تدشين مبادرتين بيئية واجتماعية بالشراكة بين فرع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر بالمنطقة الشرقية وجمعية البر بالمنطقة الشرقية، تستهدف في مرحلتها الأولى تدريب وتأهيل 100 مستفيد من الأسر المستفيدة من خدمات الجمعية. وأكد أمير الشرقية أهمية تدريب المستفيدين على سبل المحافظة على الثروة البيئية في المنطقة، وإبراز المزايا المتعددة التي تزخر بها، مشيدًا سموه بالدعم اللا محدود الذي توليه القيادة -رعاها الله- للمبادرات والأنظمة التي تعزز حماية البيئة وتنمية الموارد الطبيعية، مما أسس لقاعدة متينة من الإجراءات والمبادرات التي تضع البيئة في صميم الاهتمام على مختلف المستويات. وأوضح مدير عام فرع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر بالمنطقة الشرقية أن إطلاق المبادرتين يأتي ضمن جهود المركز في تطوير وحماية مناطق الغطاء النباتي بمختلف بيئاته، من خلال شراكات استراتيجية مع القطاع غير الربحي. وتتيح المبادرة الأولى للمستفيدين فرص عمل نظامية في مجال بيع الحطب والفحم المصرح ببيعه، إلى جانب تعزيز الوعي البيئي لدى أفراد المجتمع، والإسهام في حماية الغطاء النباتي. من جهة أخرى، استقبل الأمير سعود بن نايف، بديوان الإمارة أمس، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، منتسبي الإمارة الذين قدموا التهنئة لسموهما بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وقد هنأ أمير الشرقية وسمو نائبه الجميع بهذه المناسبة السعيدة، سائلين الله تعالى أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال، وأن يعيد هذه المناسبة على الوطن وأبنائه بالخير والبركات.

الرياض

منذ 25 دقائق

• الرياض

المملكة من البحر إلى العالم.. الموانئ بوابات القوة الناعمة

عندما بدأت السعودية في إعادة تعريف هويتها الاقتصادية ضمن رؤية المملكة 2030، لم يكن النفط وحده محل المراجعة، بل البحر أيضًا. فالموانئ، التي كانت لعقود مجرد بوابات للاستيراد والتصدير، باتت اليوم منصات استراتيجية لبناء النفوذ، وتوسيع آفاق التبادل التجاري، وتحقيق الريادة اللوجستية الإقليمية والدولية، موقع المملكة الجغرافي الفريد، المطل على البحر الأحمر من الغرب والخليج العربي من الشرق، لم يعد فقط ميزة جغرافية صامتة، بل أصبح أصلًا حيويًا يتم تفعيله عبر استثمارات في البنية التحتية، وتطوير المرافئ، وتعزيز التكامل بين البحر والبر والجو، في وقت تتسابق فيه دول العالم لتحسين مواقعها على خريطة التجارة العالمية. من التصنيف إلى التفوق بحلول عام 2024، حققت المملكة قفزة لافتة في التصنيف العالمي لحركة الحاويات، متقدمة إلى المرتبة الخامسة عشرة عالميًا وفق تصنيف (Lloyd's List)، وهذا الإنجاز لم يكن مصادفة، بل نتيجة سياسة استباقية وضعت فيها السعودية الموانئ في قلب استراتيجيتها الاقتصادية، حيث تجاوزت الحاويات المتداولة في بعض الموانئ أرقامًا غير مسبوقة، مثل ميناء جدة الإسلامي الذي تجاوز خمسة ملايين حاوية سنويًا، وميناء الملك عبدالعزيز في الدمام الذي اقترب من سقف 2.5 مليون حاوية، ولم يكن حجم الحاويات وحده معيار التقدم، بل سرعة المناولة، مستوى الرقمنة، تنوع الخدمات، ومرونة الربط مع الأسواق الدولية، كل ذلك شكل شبكة من النجاحات المتراكمة التي صنعت من الموانئ السعودية لاعبة رئيسية في معادلة التجارة العالمية. جدة.. النجم البحري على ساحل الغرب وعلى ضفاف البحر الأحمر، يمتد ميناء جدة الإسلامي كأكبر وأهم موانئ المملكة وأكثرها اتصالًا بالعالم، فهو يستقبل أكثر من نصف واردات المملكة، ويشكل رابطًا بحريًا بين آسيا وأوروبا، وتوسع الميناء في بنيته ومرافقه بوتيرة متسارعة، وشهد إدخال أنظمة ذكية للمناولة والتتبع؛ ما جعله اليوم من بين أكثر الموانئ كفاءة في المنطقة، وما يميز جدة ليس فقط سعته أو موقعه، بل قدرته على التكيّف مع متغيرات السوق، وتقديم خدمات متكاملة للخطوط الملاحية الكبرى، ما جعله نقطة جذب استراتيجية للسفن العملاقة، ومركزًا محوريًا في مبادرة الحزام والطريق الصينية. الدمام.. البوابة الشرقية ومفصل الربط البري في الشرق، يشكّل ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام الواجهة البحرية لمنطقة الرياض الصناعية والمالية، حيث يرتبط مباشرة بسكة حديدية تصل إلى العاصمة، ما يوفر نموذجًا متقدمًا للربط متعدد الوسائط. وقد دخل الميناء في شراكة استراتيجية مع شركة SGP السنغافورية، أحد أكبر مشغلي الموانئ عالميًا، في خطوة عززت الأداء التشغيلي ورفعت من مستوى الحوكمة التشغيلية، وبات الميناء اليوم منصة تصدير متكاملة للمنتجات الصناعية والبتروكيماوية، وقاعدة لوجستية تدعم القطاع غير النفطي في المملكة، وسط طموح لبلوغ سبعة ملايين حاوية سنويًا خلال العقد القادم. رابغ.. من الحلم إلى المنافسة وفي الرابغ، صعد ميناء الملك عبدالله كمشروع طموح يقوده القطاع الخاص، ليستحوذ على موقع متقدم في تصنيفات الأداء رغم حداثة عمره، حيث أصبح أحد أسرع الموانئ نموًا في المنطقة، مع خطط توسعية تتجاوز العشرين مليون حاوية، أما ميناء نيوم، فحكايته مختلفة، لأنه ليس مجرد ميناء، بل نموذج مستقبلي لمدينة بحرية تدار بأنظمة ذكية منذ اللحظة الأولى، ولاشك أنّ ربط ميناء نيوم بمنظومة التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر والذكاء الاصطناعي، يعكس تحوّلًا نوعيًا في مفهوم البنية التحتية البحرية، فالميناء هناك ليس مشروعًا قائمًا على الشحن فقط، بل مشروع تمكين حضاري لاقتصاد المستقبل. من الورش إلى الخوارزميات ولم تكن قفزة الموانئ السعودية ناتجة عن التوسعة الفيزيائية فحسب، بل عن التحوّل الذكي في طريقة إدارتها، ففي الدمام وجدة وغيرهما، تم إدخال أنظمة تحكم تعتمد على الذكاء الاصطناعي، وشبكات اتصالات من الجيل الخامس، وأذرع آلية تتعامل مع الحاويات بقدرات مناولة تضاهي الموانئ الأوروبية والآسيوية الكبرى، ومع هذه التقنيات، أصبحت الكفاءة معيارًا، والبيانات محركًا، والتحوّل الرقمي أداة للتفوق، ما أعاد تعريف العلاقة بين الميناء والمستهلك، بين السفينة والمخزن، بين الحدود الوطنية والتدفقات العالمية. بين الطموح والتحديات لكن هذا النمو لا يخلو من التحديات، فمع ارتفاع حجم الحركة البحرية، تتزايد الحاجة إلى تأمين الحماية السيبرانية، وضمان استمرارية التشغيل في وجه الهجمات الإلكترونية أو الأعطال الكبرى، كما يطرح تغيّر المناخ تحديًا حقيقيًا لبعض الموانئ السعودية الساحلية، خاصة تلك المطلة على مناطق منخفضة مهددة بارتفاع مستوى البحر، وكل ذلك يتطلب سياسات استباقية، واستثمارات في البنية التحتية الوقائية، وتكاملًا بين القطاعات التقنية والبيئية والهندسية، لضمان بقاء الموانئ في موقع القوة لا الهشاشة. الاقتصاد يبحر من جديد اليوم، تلعب الموانئ دورًا متناميًا في دعم الاقتصاد غير النفطي، سواء عبر التوظيف، أو الصناعات اللوجستية، أو زيادة تدفق الصادرات الصناعية، أو استقطاب الشركات العالمية إلى المناطق الاقتصادية الخاصة المتاخمة للمرافئ، والموانئ لم تعد مجرد منشآت تشغيلية، بل باتت واجهات استراتيجية تجذب الاستثمار، وتخلق فرص العمل، وتختصر الزمن الجغرافي بين المنتج والمستهلك، إنها اليوم رموزٌ لتحول أوسع في اقتصاد الدولة، من ريعية تقليدية إلى شبكة متشابكة من الكفاءة والإنتاجية والربحية. من البحر نبدأ ولا يمكن فهم الطموح السعودي نحو الريادة الإقليمية والعالمية دون النظر إلى الموانئ باعتبارها المحور الصامت الذي يحرك العجلة، فالموانئ ليست مجرد أرصفة وسفن، بل مؤشرات على جدية الدولة في التحديث، وعلى استعدادها لبناء اقتصاد متنوع قادر على المنافسة، ومع ما تحقق في الأعوام القليلة الماضية، تبدو السعودية أقرب من أي وقت مضى لأن تتحول من دولة بحرية صامتة إلى قوة بحرية ناعمة، ترسم خرائط التجارة وتعيد ضبط بوصلتها لصالح المستقبل.

الرياض

منذ 25 دقائق

• الرياض

كابيتال إنتليجنس تصنف المملكة عند AA- مع نظرة مستقبلية مستقرة

صنفت وكالة كابيتال إنتليجنس للتصنيفات الائتمانية التصنيف الائتماني للمملكة بالعملة الأجنبية طويلة الأجل (LT FCR) والعملة المحلية طويلة الأجل (LT LCR) عند "AA-"، كما اعتمدت الوكالة تصنيف المملكة العربية السعودية بالعملة الأجنبية قصيرة الأجل (ST FCR) والعملة المحلية قصيرة الأجل (ST LCR) عند "A1+"، وأبقت النظرة المستقبلية للتصنيفات مستقرة، وأكد عدد من المختصين أن تصنيف وكالة كابيتال إنتليجنس الإيجابي للمملكة يتوافق مع التصنيفات الائتمانية والتقارير المتعلقة بالسعودية الصادرة من مختلف وكالات التصنيف الدولي ومختلف الهيئات والمراكز الدولية المعنية بمثل هذه النوعية من التقييمات وهي تعكس قوة الاقتصاد السعودي وتؤكد جدوى الإصلاحات الاقتصادية التي تمت تحت مظلة رؤية 2030 ونجاحها في تنشيط قطاعات أخرى إلى جانب القطاع النفطي مثل السياحة والصناعة والاستثمار، كما أنها تظهر قدرات الدولة على إدارة الديون وحسن التعامل مع مختلف التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية في ظل البيئة السياسية المستقرة التي تتمتع بها إضافة إلى تملكها لاحتياطات ضخمة تساعدها على ذلك. حول ذلك قال الاقتصادي عصام خليل طلاقي: "إن التصنيف المرتفع الذي منجته وكالة كابيتال إنتليجنس للتصنيفات الائتمانية للمملكة بالعملة الأجنبية طويلة الأجل (LT FCR) والعملة المحلية طويلة الأجل (LT LCR) عند "AA-" يتماشى ويتوافق مع مختلف التصنيفات الصادرة من مختلف الهيئات والمراكز الدولية ومن ذلك على سبيل المثال توقع البنك الدولي أن يحقق الاقتصاد السعودي نموًا بنسبة 2.8% في عام 2025، مع تسارع أكبر في الأداء الاقتصادي خلال عام 2026 ليصل النمو إلى 4.5%، بدعم من زيادة إنتاج النفط وتعزيز مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي وكذلك تأكيد وكالة 'ستاندرد آند بورز' تصنيفها الائتماني للسعودية بالعملة المحلية والأجنبية عند 'A/A-1'. وأشار طلاقي إلى أن هذا الإجماع على قوة الاقتصاد السعودي والنظرة الإيجابية له يعكس لنا جدوى الإصلاحات الاقتصادية التي تمت تحت مظلة رؤية 2030 وتؤكد بأن المملكة تسير في طريقها الصحيح لتحقيق ما تصبو إليه قيادتها الرشيدة من نجاح على شتى الأصعدة وفي مختلف المجالات، بدءا بالازدهار الاقتصادي وتحقيق الرفاهية لمواطنيها، وتعزيز التنمية الاجتماعية لهم، وتحسين أداء الجهاز الحكومي، وحماية الموارد الحيوية، وتطوير التعليم، وتعزيز السياحة وضمان مستقبل الأجيال القادمة. بدوره قال الرئيس التنفيذي لشركة رفاهية لتشغيل الفنادق حسين محمد المحضار: "إن التصنيف الإيجابي من قبل وكالة كابيتال إنتليجنس يعكس ما تتمتع به المملكة من استقرار على مختلف الأصعدة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية كما أنه يدلل على ما يتمتع به اقتصادها من قوة ومرونة تتيح له القدرة على إدارة الديون وحسن التعامل مع مختلف التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية". وأشار المحضار: "إلى أن هذا التصنيف المتقدم وغيره من التصنيفات الإيجابية التي صنف بها اقتصاد المملكة من قبل جهات دولية مرموقة مثل وكالات (موديز، ستاندرد آند بورز، وفيتش) هو نتاج للتقدم المستمر في عملية تنويع الاقتصاد وللنمو المتسارع في مختلف القطاعات الاقتصادية الأخرى مثل السياحة والصناعة والاستثمار وسيكون له دور كبير في دعم تنويع أدوات الدين إضافة إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية للمملكة".