خاص الجبلي للعربية: أزمة الغاز تهدد إنتاج الأسمدة في مصر... والتصدير بمهب الريح
قال الدكتور شريف الجبلي ، رئيس غرفة الصناعات الكيمياوية ورئيس شركة أبو زعبل للأسمدة والكيماويات، إن قرار الحكومة المصرية بوقف إمدادات الغاز الطبيعي مؤقتًا كمادة خام لمصانع الأسمدة الآزوتية، يأتي كإجراء احترازي في ظل أزمة إمدادات محتملة ناجمة عن التوترات الجيوسياسية بالمنطقة.
وأوضح الجبلي في مقابلة مع "العربية Business"، أن الغاز الطبيعي هو المكون الأساسي في صناعة الأسمدة الأزوتية، وأي انقطاع في الإمداد يعني توقفًا مباشرًا في الإنتاج، مؤكدًا أن كل الشركات العاملة في هذا القطاع ستتأثر بدرجات متفاوتة، سواء كانت تنتج 600 ألف طن سنويًا أو أكثر من 2 مليون طن.
وأضاف أن مصر ملتزمة حاليًا باستيراد نحو 17 شحنة غاز مسال، لكن تصاعد الأحداث في المنطقة، خاصة إمكانية تأثر مضيق هرمز، قد يعرقل عمليات الشحن، ما دفع الدولة لإعطاء أولوية لتأمين احتياجات الكهرباء، خصوصًا مع دخول فصل الصيف.
وأشار إلى أن مصانع الأسمدة لن تتمكن من استيراد الغاز بشكل مباشر، نظرًا لعدم توفره بالأسواق العالمية بأسعار معقولة، في ظل التوترات والارتفاع الكبير في التكلفة، قائلًا: "حتى لو أرادت الشركات التعاقد، من أين ستحصل على الغاز؟ ومن سيعطي عروض أسعار وسط هذا الوضع؟".
وأكد الجبلي أن التأثير يمتد أيضًا إلى الالتزامات التصديرية، حيث ستتأثر تعاقدات الشحن خلال هذا الشهر وربما الشهر المقبل، ما يلقي بظلاله على الصناعة التصديرية ككل.
واختتم الجبلي تصريحه بالتأكيد على أن استقرار الوضع الإقليمي خلال فترة قصيرة قد يُعيد الأمور إلى طبيعتها، أما في حال استمرار التوترات، فستظل الأزمة قائمة، وتبقى مصانع الأسمدة في حالة توقف جزئي أو كلي.
وقامت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية بتفعيل خطة الطوارئ المعدة المسبقة الخاصة بأولويات الإمداد بالغاز الطبيعي استجابة لوقف إمدادات الغاز من إسرائيل، إذ أقرت الوزارة بإيقاف إمدادات الغاز لبعض الأنشطة الصناعية مع رفع استهلاك محطات الكهرباء للمازوت إلى أقصى كمية متاحة والتنسيق لتشغيل بعض المحطات بالسولار.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الاقتصادية
منذ 24 دقائق
- الاقتصادية
الأحداث الإقليمية وأسعار النفط
بدأت الحرب بين إيران وإسرائيل قبيل أيام في يوم 13 يونيو 2025 على وجه التحديد، عندما شنت إسرائيل عملية عسكرية جوية واسعة استهدفت منشآت نووية وعسكرية داخل إيران. في اليوم التالي، ردت طهران بهجوم صاروخي مكثف، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى ورفع وتيرة التوتر في المنطقة إلى مستويات عالية. هذا التصعيد المفاجئ في واحدة من أكثر مناطق العالم حساسية جغرافيا وإستراتيجيا كان له أثر مباشر بطبيعة الحال في أسواق النفط العالمية، فقبل اندلاع القتال، كانت أسعار النفط مستقرة نسبيا، إذ بلغ سعر خام برنت نحو 66.5 دولار للبرميل، وخام غرب تكساس الوسيط (WTI) نحو 68 دولارا للبرميل. خلال يومين فقط من بدء التصعيد، قفزت الأسعار بنحو 7%، حيث بلغ سعر خام برنت 74.23 دولار، وWTI ارتفع إلى 72.98 دولار للبرميل. في رأيي، هذا الارتفاع الحاد في الأسعار يعزى إلى المخاوف المتزايدة من أن تؤدي الحرب إلى تعطيل الملاحة في مضيق هرمز، وهو ممر حيوي يمر عبره نحو 20% من صادرات النفط العالمية، وقد أطلقت إيران تهديدات واضحة بإغلاق المضيق في حال توسع الهجوم الإسرائيلي أو تم فرض مزيد من العقوبات الأمريكية. مثل هذه التهديدات -حتى لو لم تنفذ عمليا- كافية حسبما أرى لإثارة قلق الأسواق ورفع الأسعار بشكل فوري. في المدى القصير، أتوقع أن أسعار النفط ستظل ضمن نطاق متقلب ما بين 70 و78 دولارا للبرميل، ما لم تقع مفاجآت عسكرية إضافية أو يحدث استهداف مباشر لإمدادات الطاقة العالمية. وفي حال حدوث تطورات أكثر خطورة، فإن الأسعار قد تتجاوز حاجز 100 دولار للبرميل, وهذا في اعتقادي لن يدع الدول العظمى أن تقف مكتوفة الأيدي وتراقب دون تدخل سياسي ودبلوماسي لخفض التصعيد. رغم حدة التصعيد، إلا أن ما حدث قد يكون تمهيدا لمفاوضات الجولة السادسة لدفع إيران نحو القبول بالشروط الأمريكية المرتبطة ببرنامجها النووي، مقابل تخفيف العقوبات وضمان استمرار صادراتها النفطية. كما أرى أن المجتمع الدولي، بقيادة الولايات المتحدة وأوروبا والصين، سيدفع بقوة نحو تهدئة الأوضاع، لأن توسيع دائرة الحرب قد يهدد أمن الطاقة العالمي ويدفع بأسعار النفط إلى مستويات تضرب استقرار الاقتصاد العالمي. وفي هذا السياق، لا يمكن إغفال الدور القيادي الذي تؤديه السعوية في حفظ أمن الطاقة العالمي. فالسعودية بحكم مكانتها المحورية في أسواق النفط، تعمل عبر قنواتها الدبلوماسية ومن خلال تحالفاتها شرقا وغربا على تخفيف حدة التصعيد واحتواء التوتر. وأعتقد أن الجهود السعودية ستكون أساسية في التوصل إلى حلول سياسية تقلل من مخاطر الحرب وتضمن استمرار تدفق الطاقة بشكل آمن ومنتظم للعالم أجمع.
العربية
منذ 27 دقائق
- العربية
اقتصاديون: الضربات الإسرائيلية الإيرانية قد ترجئ خفض أسعار الفائدة الأميركية
توقع محللون اقتصاديون أن تدفع الغارات الجوية الإسرائيلية على منشآت نووية إيرانية إلى تأجيل قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة الأميركية، وسط مخاوف من تأثيرات محتملة على التضخم. وكانت أسعار النفط قد قفزت إلى أعلى مستوياتها منذ أشهر بعد الضربات، ما يثير القلق من أن ارتفاع تكلفة الطاقة سيضيف مزيدًا من الضغوط التضخمية خاصة في ظل استمرار الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الشركاء التجاريين. ويعقد بنك الاحتياطي الفيدرالي اجتماعه الشهري يومي الأربعاء والخميس من هذا الأسبوع لاتخاذ قرار بشأن أسعار الفائدة في ظل توقعات بالإبقاء عليها دون تغيير على الرغم من المطالبات المتكررة للرئيس دونالد ترمب بخفضها.
صحيفة سبق
منذ 40 دقائق
- صحيفة سبق
"تداول" تحتفل بإدراج شركة "أساس مكين" في نمو
في خطوة تعكس الثقة المتنامية بالسوق الموازية "نمو" ودورها في دعم الشركات الواعدة، احتفلت تداول السعودية اليوم بإدراج شركة أساس مكين للتطوير والاستثمار العقاري، إحدى الشركات البارزة في قطاع التطوير العقاري، بعد نجاح اكتتابها العام الأولي الذي سجّل أعلى نسبة تغطية في نمو خلال السنوات الثلاث الماضية، بواقع 1,949.46%. وأُقيم حفل الإدراج في مقر السوق المالية السعودية، بحضور نخبة من رجال الأعمال والمستثمرين وكبار الشخصيات في القطاعين المالي والعقاري، إلى جانب ممثلين عن الجهات التنظيمية والمستشار المالي للاكتتاب، في أجواء احتفالية تسلّط الضوء على إنجازات الشركة وتطلعاتها المستقبلية. ويُعد إدراج "أساس مكين" محطة استراتيجية مهمة في مسيرة الشركة، التي نجحت في تنفيذ أكثر من 80 مشروعًا عقاريًا خلال السنوات الماضية، وتسعى من خلال الإدراج إلى تعزيز ممارسات الحوكمة والشفافية، وتوسيع قاعدة مساهميها، وتمكين نمو أعمالها المؤسسية في مختلف مناطق المملكة. وتُعد "نمو" السوق الموازية لتداول السعودية منصةً مرنة تتيح للشركات الوطنية الطموحة الوصول إلى مصادر تمويل جديدة، وتوفر فرصًا استثمارية نوعية للمستثمرين المؤهلين، بما يسهم في تنويع الاقتصاد الوطني وزيادة عمق السوق المالية. وكانت شركة "أساس مكين" طرحت 1,000,000 سهم تمثل 10% من رأسمالها بسعر 80 ريالًا سعوديًا للسهم الواحد، وبلغت قيمة طلبات الاكتتاب أكثر من 1.56 مليار ريال، مقارنة بحجم الطرح المستهدف البالغ 80 مليون ريال فقط.
