
وزارة التربية والتعليم تقيم ورشة تعريفية بمشروع "استدامة التعليم والتعلم" بعدن
الأول /خاص
أقامت وزارة التربية والتعليم، ممثلة بالمكتب الفني، صباح اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، ورشة تعريفية بمشروع "استدامة التعليم والتعلم" (سييل)، المموّل من البنك الدولي عبر منظمة اليونيسف، بحضور عدد من وكلاء الوزارة ومدراء المكاتب في المحافظات وممثلي منظمة اليونيسف.
وفي افتتاح الورشة، ألقى رئيس المكتب الفني ورئيس فريق تصميم المشروع، الدكتور محمد عمر باسليم، كلمة ترحيبية نقل في مستهلها تحيات معالي وزير التربية والتعليم الأستاذ طارق سالم العكبري، مشيداً باهتمام الوزير الكبير بالمشروع وحرصه على نجاحه.
وأوضح الدكتور باسليم أن هذه الورشة تأتي للتعريف بمشروع "سييل"، مشيراً إلى أنه من المقرر تدشين العمل بالمشروع فعلياً في شهر سبتمبر القادم، مؤكداً أن المرحلة الأولى من المشروع ستمتد لعامين بتمويل من البنك الدولي بقيمة 10 ملايين دولار، على أن تُضاف نهاية العام منحة إضافية من الشراكة الدولية في التعليم.
وأشار باسليم إلى أن المشروع سيشمل في مرحلته الأولى خمس محافظات هي: عدن، لحج، الضالع، شبوة، والحديدة، حيث سيتم من خلاله تنفيذ ترميمات للمدارس وتقديم منح تطوير مدرسي تُصرف مباشرة للمدارس المستهدفة، بهدف تحسين البيئة التعليمية وتعزيز استمرارية العملية التعليمية.
وشدد الدكتور باسليم في ختام كلمته على أهمية أن يدرك المانحون الدوليون الأوضاع الصعبة التي يعيشها المعلمون في اليمن، داعياً إلى تخصيص دعم مباشر لتحسين أوضاعهم، باعتبار أن النهوض بالعملية التعليمية لا يمكن أن يتم دون معلم كفوء ومؤهل ومُحفَّز.
من جانبها، أكدت السيدة شيرين، مديرة قسم التعليم في منظمة اليونيسف – اليمن، على التزام المنظمة بدعم قطاع التعليم في اليمن، مشيرة إلى أن مشروع "سييل" يمثل نموذجاً للتعاون الفعال بين وزارة التربية وشركاء التنمية، في سبيل ضمان حصول الأطفال على تعليم آمن ومستدام.
كما عبّر الأستاذ جواد الأوبلي، اختصاصي التعليم في منظمة اليونيسف – مكتب عدن، عن تفاؤله بالمشروع، مؤكداً أن تنفيذه سيسهم في تحسين البيئة التعليمية في المدارس المستهدفة، وسيساعد في إعادة دمج الطلاب في العملية التعليمية وتطوير قدرات الكادر التربوي.
وشهدت الورشة استعراض التصميم العام للمشروع، ومكوناته المختلفة، بما في ذلك آلية تقديم المنح الدراسية، وخطط إعادة تأهيل المدارس، وتطوير البنية التحتية التعليمية، كما تم شرح آلية اختيار المدارس المستهدفة وإطار النتائج، واستعراض الخطوات القادمة للتنفيذ الميداني.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
اليمن: تردي خدمات الكهرباء يشعل فتيل الاحتجاجات في حضرموت
تعز / سما نيوز / محمد ناصر شلّت الاحتجاجات المتواصلة لليوم الثالث على التوالي الحركة في مدينة المكلا، عاصمة محافظة حضرموت شرق اليمن، بسبب تردي خدمة الكهرباء، وبلوغ ساعات الانقطاع 20 ساعة في اليوم، في حين تعهّدت الحكومة بتوفير كميات اسعافية من الوقود للمحافظة ولمدينة عدن، المُعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد. الحكومة اليمنية تواجه تحديات كبيرة بسبب منع الحوثيين تصدير النفط (إعلام محلي) وانتقد المحتجون ارتفاع أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة الوطنية واقترابها من 2900 ريال لكل دولار أميركي، للمرة الأولى في تاريخ البلاد، وقاموا بإغلاق عدد من الشوارع الرئيسية والفرعية بالأحجار والإطارات المحترقة. وحسب المصادر، امتدت هذه الاحتجاجات إلى ضواحي مدينة المكلا، ووصلت إلى مدينة الشحر القريبة منها، كما شهدت مدينة غيل باوزير أيضاً احتجاجات غاضبة؛ حيث أغلق المحتجون شوارع المدينة بسبب انهيار منظومة الكهرباء والخدمات، وتدهور الأوضاع المعيشية، وتراجع سعر العملة، وارتفاع أسعار السلع. مساعٍ حكومية ومع زيادة ساعات انقطاع الكهرباء في مدينة عدن، التي تتخذها الحكومة مقراً لها، إلى عدد مقارب لساعات الإطفاء في المكلا، يخشى المسؤولون من توسع قاعدة الاحتجاجات الشعبية إلى المدينة؛ حيث أصدر رئيس الوزراء، سالم بن بريك، قراراً بتشكيل لجنة لإعداد الموازنة العامة للدولة للعام المقبل، كما استأنفت لجنة الموارد المالية السيادية أعمالها بعد توقف لفترة طويلة، واتُّخذت جملة من التدابير الهادفة إلى تعزيز الموارد المالية للدولة. اللجنة الخاصة بالموارد، وخلال اجتماعها برئاسة اللواء عيدروس الزُبيدي، عضو مجلس القيادة الرئاسي، ناقشت الأوضاع الاقتصادية والمالية الراهنة في المناطق المحررة، وبرنامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وآلية تنفيذها من قِبل الحكومة والبنك المركزي، والتدابير الكفيلة بتعزيز الموارد وتفعيل المؤسسات الإيرادية للدولة، وفقاً للتقرير المقدّم من وزارة المالية، الذي استعرض الوضع المالي العام للدولة، ومستوى العجز القائم في الموازنة العامة، والخطوات الممكنة لسد هذا العجز. جانب من اجتماع لجنة الموارد السيادية والمحلية في عدن برئاسة الزبيدي (سبأ) وطبقاً للمصادر الرسمية، وقف الاجتماع أيضاً أمام أبرز التحديات التي تعوق تفعيل المؤسسات الإيرادية، وفي مقدمتها شركة «مصافي عدن»، بوصفها من أهم الركائز الاقتصادية الاستراتيجية، وبحث آلية توفير التمويل اللازم لإعادة تشغيلها، إلى جانب تأمين كميات من النفط الخام اللازمة لتكرير 6 آلاف برميل يومياً، بوصفها خطوة أولى على طريق إعادة تشغيل المصفاة بطاقتها الإنتاجية الكاملة، وتحقيق مردود اقتصادي يُخفف من الاعتماد على الاستيراد. خطة تنفيذية ووفق الإعلام الرسمي، ناقشت اللجنة اليمنية الحكومية المعنية بالإشراف على الموارد المالية السيادية مشروع خطة تنفيذية لعملها خلال النصف الثاني من العام الحالي، وتضمنت أولويات عاجلة لمعالجة الاختلالات في المؤسسات الإيرادية السيادية، وفي مقدمتها مصلحتا «الجمارك» و«الضرائب»، وتفعيل الأجهزة الرقابية، وإعادة ترتيب آليات التحصيل، وتوسيع قاعدة الموارد المحلية والسيادية. واستعرض المجتمعون أزمة الوقود التي تُهدد استمرار تشغيل محطات الكهرباء في عدن، وحضرموت، والمحافظات المحررة عموماً، ووجّه الزُبيدي الحكومة والبنك المركزي بتوفير السيولة المالية المطلوبة لتأمين كميات الوقود اللازمة لتشغيل محطات التوليد، من خلال استيراد شحنة عاجلة من الوقود، وإلزام وزارة النفط بتوفير كميات كافية من النفط المحلي لكهرباء عدن وحضرموت، لضمان استقرار الخدمة. الحكومة اليمنية تراهن على إعادة تشغيل مصافي عدن لتحسين مواردها الاقتصادية (إعلام محلي) وشدد الزُبيدي، على ضرورة مضاعفة الجهود، وتكثيف العمل التنسيقي بين الجهات المختصة، للانتقال من مرحلة المعالجات الطارئة إلى مرحلة التخطيط الاستراتيجي القائم على مؤشرات واقعية وبيانات دقيقة، مؤكداً أن المرحلة الراهنة تتطلب قرارات جريئة ومبادرات فعّالة لمواجهة التحديات الاقتصادية المتفاقمة. وكلّف عضو مجلس القيادة الرئاسي الجهات المختصة بإعداد خطة تنفيذية مزمنة للمهام المقترحة، على أن تشمل الإجراءات العملية، والجدول الزمني، ومؤشرات الأداء، لضمان تنفيذها وفق الأولويات المحددة، وبما يُحقق الاستدامة المالية، ويُعزز من قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين. المصدر الشرق الأوسط


يمن مونيتور
منذ 5 ساعات
- يمن مونيتور
النفط يتراجع مع تخوف الأسواق من تبعات الاتفاق التجاري الأمريكي – الأوروبي
يمن مونيتور/وكالات تراجعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، وسط حالة من عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية العالمية في أعقاب اتفاق التجارة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. وانخفضت العقود الآجلة لمزيج 'برنت' العالمي بواقع 6 سنتات إلى 69.98 دولار للبرميل بحلول الساعة 04:25 بتوقيت غرينيتش، في حين بلغ خام 'غرب تكساس الوسيط' الأمريكي 66.60 دولار للبرميل بانخفاض قدره 11 سنتا عن سعر التسوية السابق. وكانت أسعار النفط قد استقرت أمس الاثنين على ارتفاع يزيد عن 2%، ولامس خام 'برنت' أعلى مستوى له منذ 18 يوليو الجاري. وعلى الرغم من فرض اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تعريفات جمركية بنسبة 15% على معظم سلع الاتحاد الأوروبي، إلا أنها تجنبت حربا تجارية شاملة بين الحليفين، التي كانت من الممكن أن تطال ثلث التجارة العالمية وتضعف توقعات الطلب على الوقود. وتدعو الاتفاقية أيضا إلى قيام الاتحاد الأوروبي بشراء موارد طاقة أمريكية بقيمة 750 مليار دولار في السنوات المقبلة، وهو ما يقول محللون إن الاتحاد الأوروبي ليس لديه أي فرصة تقريبا لتلبية هذا الطلب، في حين من المقرر أن تستثمر الشركات الأوروبية 600 مليار دولار في الولايات المتحدة خلال فترة ولاية الرئيس دونالد ترامب الثانية. وقال محللو بنك ANZ في مذكرة: 'في حين جاء الانتهاء من اتفاق التجارة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بمثابة راحة للأسواق العالمية وسط حالة من عدم اليقين المتزايدة، فإن الجدول الزمني والمعالم المستهدفة للاستثمارات غير واضحة'. وأضافوا: 'نعتقد أن معدل الـ15% سيشكل عائقا أمام آفاق النمو في منطقة اليورو، لكن من غير المرجح أن يدفع الاقتصاد إلى الركود'. في غضون ذلك، التقى كبار المسؤولين الاقتصاديين من الولايات المتحدة والصين في ستوكهولم أمس الاثنين لإجراء محادثات استمرت لأكثر من خمس ساعات لحل النزاعات الاقتصادية القائمة، ومن المتوقع استئناف المناقشات اليوم الثلاثاء. كما ينتظر المشاركون في سوق النفط اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية الأمريكية يومي 29 و30 يوليو 2025، حيث من المتوقع على نطاق واسع أن يبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة دون تغيير، لكنه قد يشير إلى ميل نحو سياسة تيسيرية وسط علامات على تباطؤ التضخم، بحسب ما قالته بريانكا ساشديفا المحللة البارزة للسوق في شركة 'فيليب نوفا' للوساطة. المصدر: رويترز مقالات ذات صلة


اليمن الآن
منذ 11 ساعات
- اليمن الآن
تعرف على حكاية محتال خطير انتحل صفة وزير الدفاع وسرق الملايين
انتحال صفة مدير تنفيذي أو وزير دفاع دولة نووية من أجل الحصول على تحويل مالي عبر استخدام "خدعة الرئيس"، تبدو فكرة بسيطة لكنها جريئة جدا، وقد كلفت ضحاياها خسائر هائلة تقدر بعشرات ملايين الدولارات، بحسب ما أكدته ليبراسيون الفرنسية. الخطة صممها وقادها الفرنسي ذو الجنسية الإسرائيلية جيلبرت شيكلي، وقد مكنته من جمع ثروة كبيرة قبل أن يقع بيد العدالة، ويحكم عليه في سبتمبر/أيلول 2020 بالسجن 10 سنوات بتهمة الاحتيال المنظم والانتماء لعصابة إجرامية، غير أنه أفرج عنه مبكرا في ديسمبر/كانون الأول 2024. وقد تحولت قصته المثيرة إلى وثائقي يقدم على منصة نتفليكس، وإلى فيلم روائي من إخراج باسكال إلبي. وأضافت ليبراسيون في تقرير لها أن شيكلي نجح في انتزاع ملايين الدولارات من رجال أعمال ومسؤولين عبر انتحال شخصيات شهيرة، أبرزها وزير الدفاع الفرنسي السابق جان إيف لو دريان. وقالت إن هذه الظاهرة عرفت إعلاميا باسم "خدعة الرئيس"، وتتمثل في انتحال شخصية رئيس شركة أو مسؤول حكومي لإقناع موظفين ماليين بتحويل مبالغ ضخمة تحت ذرائع أمنية أو تجارية عاجلة، مع طلب السرية التامة. وذكرت أن الجولة الأولى من عمليات النصب التي قادها شيكلي مست 150 شركة كبرى، حيث فتحت السلطات القضائية الفرنسية تحقيقا في 2015، غير أن شيكلي كان قد فر إلى إسرائيل وحصل على الجنسية لكي لا يسلم لفرنسا. وقالت إن شيكلي طور أثناء وجوده في إسرائيل أسلوبه في انتحال شخصيات رؤساء شركات ووزراء، فصمّم قناعا بلاستيكيا يشبه وجه وزير الدفاع آنذاك جان إيف لو دريان، وجلس خلف مكتب مزيف يحمل العلم الفرنسي، ليظهر عبر مكالمات نظام سكايب أمام ضحاياه في سيناريو محكم. وتابعت أن شيكلي أوهم ضحاياه بأن الأموال المطلوبة ستُستخدم في عمليات سرية للإفراج عن رهائن فرنسيين في سوريا وموريتانيا، حيث يُحظر قانونا على الحكومة الفرنسية دفع فدية مباشرة. رغم بساطة الخدعة، فإنها أقنعت شخصيات بارزة ثرية على دفع ملايين الدولارات للمحتالين ملايين الدولارات ورغم بساطة الخدعة، فإنها أقنعت شخصيات بارزة، أبرزهم الأغا خان الرابع، الزعيم الروحي للطائفة الإسماعيلية، الذي حوّل قرابة 19.8 مليون يورو على 5 دفعات. كما دفعت كورين منتزلوبولوس، مالكة قصر مارغو الشهير، نحو5.9 ملايين يورو، ووقع في الفخ أيضا الملياردير التركي إينان كيراش، الذي أجرى 10 تحويلات بلغت 54.9 مليون دولار. وتضيف ليبراسيون أن عمليات الاحتيال كانت تمر بـ3 مراحل دقيقة، تبدأ بجمع معلومات تفصيلية عن الهدف، تليها مرحلة "النفق" حيث يُغمر الضحية بسيل من المكالمات والوثائق المزيفة، مع لهجة تجمع بين الحزم والطمأنينة. أما المرحلة الأخيرة فتشمل تحويل الأموال إلى حسابات أوروبية تمهيدا لنقلها سريعا إلى بنوك بعيدة، خاصة في الصين، لتفادي استرجاعها. واستخدم شيكلي ومساعدوه أسلوب "السرد الإيحائي"، الذي رصدته الشرطة من خلال رسائل صوتية وجدت في هواتفهم، حيث يوجّه المحتال شريكه كيف يتحدث، وما الأسئلة التي يجب طرحها لمعرفة حدود صلاحيات الموظف المستهدف. عمليات الاحتيال كانت تمر بـ3 مراحل دقيقة، تبدأ بجمع معلومات تفصيلية عن الهدف، تليها مرحلة "النفق" حيث يُغمر الضحية بسيل من المكالمات والوثائق المزيفة، ثم تحويل الأموال إلى حسابات أوروبية تمهيدا لنقلها سريعا إلى بنوك بعيدة تحذيرات غير أن مخططات شيكلي انتهت وفضحت، بعدما رفع وزير الدفاع الفرنسي وقتها لو دريان شكوى وبدأ تحقيق رسمي، مما دفع شيكلي وشريكه للفرار إلى أوكرانيا، وهناك خطط للاحتيال باستخدام هوية الأمير ألبرت الثاني أمير موناكو، وبدأ البحث عن قناع له. ألقي عليهما القبض في أوكرانيا في أغسطس/آب 2017، وسلما لفرنسا، حيث وجدت الشرطة في أحد الهواتف ملفا صوتيا كاملا حول كيفية تنفيذ "خدعة الرئيس"، من تعليمات بشأن كسب ثقة الضحية إلى معرفة حدود صلاحياتها المالية. وحذرت الصحيفة من تنامي حوادث الاحتيال الشبيهة بـ"خطة الرئيس"، وقالت إن الشرطة الفرنسية أحصت في 2020 نحو927 محاولة احتيال من هذا النوع، نجحت منها 611، بإجمالي خسائر تجاوزت 124 مليون يورو. وقالت إن فرنسا شددت الرقابة على تقنيات انتحال الأرقام، وأنشأت قاعدة بيانات للحسابات المشبوهة، إضافة إلى حملات توعية واسعة في الشركات. لكن المخاوف تتزايد مع تطور أدوات الذكاء الاصطناعي، التي قد تمكّن جيلا جديدا من المحتالين من إنتاج مقاطع صوتية ومرئية أكثر إقناعا، تعيد تجربة شيكلي بحلة رقمية أكثر خطورة، تحذر ليبراسيون الفرنسية. المصدر: ليبراسيون