ترامب يسعى لإقناع نتنياهو باتفاق لإنهاء الحرب على غزة

ذكرت تقارير إعلامية أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يسعى لإقناع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالموافقة على اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة ، ويأتي ذلك بالتزامن مع ضغوط يمارسها الوسطاء للدفع نحو مفاوضات غير مباشرة بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل في المستقبل القريب.
ونقلت مجلة نيوزويك -عن مصدر مطلع على المفاوضات لوقف إطلاق النار في غزة- أن التوصل لاتفاق في القطاع ممكن جدا، وأن ترامب يبذل قصارى جهده لإقناع الإسرائيليين بأن الوقت مناسب الآن بعد أن انتهوا من قضية إيران.
وأوضح المصدر أن ترامب غير مهتم بهدنة مؤقتة ويسعى إلى إطلاق سراح جميع المحتجزين الإسرائيليين في غزة ووقف دائم لإطلاق النار، مما يؤدي لمفاوضات حول مستقبل اتفاقية السلام الإسرائيلية الفلسطينية.
وكان ترامب قد أعرب عن اعتقاده بإمكانية التوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة خلال الأسبوع المقبل، وقال في تصريحات صحفية بالبيت الأبيض أمس الجمعة "غالبا ما أسأل عن غزة وقد تحدثت مع بعض الأشخاص المنخرطين في الملف.. هناك وضع مروع في غزة ونعتقد أنه بغضون الأسبوع المقبل سيتم التوصل إلى وقف لإطلاق النار".
تأتي توقعات ترامب في وقت لم تظهر فيه أي مؤشرات على تحقيق تقدم في المفاوضات بين حماس وإسرائيل. وقال متحدث باسم مكتب المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف إنه ليس لديهم أي معلومات للكشف عنها سوى تصريحات ترامب.
كان ويتكوف قد ساعد مستشاري الرئيس السابق جو بايدن في التوصل إلى اتفاق بوساطة قطرية ومصرية لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح محتجزين قبل أن يتولى ترامب منصبه بفترة وجيزة في يناير/كانون الثاني الماضي، لكن الاتفاق انهار في مارس/آذار بعد تنصل إسرائيل ورفضها استكمال المراحل المتفق عليها.
جلسة أمنية
في غضون ذلك، قالت هيئة البث الإسرائيلية إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عقد جلسة أمنية مصغرة لمناقشة قضية الحرب في غزة وجهود استعادة المحتجزين، ومن المتوقع أن يعقد نتنياهو جلسة إضافية اليوم السبت.
إعلان
وأضافت الهيئة نقلا عن مصادر مطلعة أن ضغوطا من الوسطاء تمارس للدفع نحو مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحماس في المستقبل القريب.
ونقلت عن مصدر إسرائيلي قوله إن إسرائيل مستعدة للمفاوضات غير المباشرة، لكن يجب أن تكون في إطار مقترح ويتكوف.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن الخلاف بين إسرائيل وحماس ما زال يتعلق بمسألة وقف الحرب.
من جانب آخر، أظهر استطلاع لصحيفة معاريف أن 59% من الإسرائيليين يؤيدون إنهاء حرب غزة والتوصل إلى اتفاق يعيد الأسرى مقابل وقف القتال والانسحاب، مقابل 34% يؤيدون استمرار القتال مفترضين أن الضغط العسكري سيؤدي لعودة الأسرى.
وعبر 48% من الإسرائيليين عن اعتقادهم أن استمرار الحرب في غزة خلفه أسباب سياسية، فيما يرى 37% أن استمرار الحرب يأتي لاعتبارات أمنية.
وتشن إسرائيل حرب إبادة في غزة بدعم أميركي، خلفت منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 نحو 189 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح -معظمهم أطفال ونساء- وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ودمار واسع وكارثة إنسانية غير مسبوقة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ 41 دقائق

• الجزيرة

كيف غيّرت حرب غزة مزاج أوروبا تجاه إسرائيل؟

مثّلت الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة -منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023- نقطة تحول بارزة في العلاقات والمواقف الدولية، خاصة في أوروبا. وأدى تصاعد مظاهر الإبادة الجماعية وسياسة التجويع في غزة إلى سلسلة من الانتقادات والتحذيرات الدولية لدولة الاحتلال. ونشر مركز الجزيرة للدراسات ورقة تحليلية بعنوان " أوروبا والحرب الإسرائيلية على غزة: موجة ناقدة لإسرائيل والتزام إستراتيجي بأمنها" للباحث في الشؤون الأوروبية والدولية حسام شاكر ، تبرز المواقف الأوروبية من الحرب على غزة، وترصد اتجاهاتها وتحولاتها والآفاق المنظورة لهذه المواقف، بما في ذلك موجة الانتقادات الأوروبية الملحوظة نحو إسرائيل خلال عام 2025. دعم مستمر لإسرائيل منذ عام 1948 وهي تحظى -ومازالت- بدعم واسع من الأوروبيين الذين يعتبرونها دولة ديمقراطية ويقدمون لها الدعم العسكري والاقتصادي. و تشمل التوجهات الأوروبية الأساسية: أمن إسرائيل: تلتزم أوروبا بضمان أمن إسرائيل وتؤيد "حقها في الدفاع عن نفسها" مما يوفر مبررا للحملات العسكرية الإسرائيلية. رفض المقاومة الفلسطينية ودعم السلطة: يصنف الاتحاد الأوروبي حركات المقاومة الفلسطينية إرهابية، في حين يستمر في دعم السلطة الفلسطينية ماليا. حل الدولتين: تدعم أوروبا المفاوضات وسيلة لحل النزاع وتؤيد حل الدولتين ، كما يتضح من مقررات الرباعية الدولية عام 2003. وقد شهد العام الماضي اعترافا منسقا من جانب إسبانيا وإيرلندا والنرويج وسلوفينيا بدولة فلسطين، وأوحت فرنسا وبريطانيا هذا العام بعزمهما القيام بخطوة مماثلة قريبا. معارضة الاستيطان: تعارض الدول الأوروبية بالمجمل أي إجراءات إسرائيلية أحادية الجانب بما فيها تلك التي تحاول قطع الطريق على قيام دولة فلسطينية واستهداف التجمعات السكانية الفلسطينية في الضفة الغربية وشرق القدس. معارضة التهجير: تعارض أوروبا خطط تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة. ا لتعهد بتقديم مساعدات إنسانية للشعب الفلسطيني: وتُعد الدول الأوروبية في صدارة المانحين الدوليين للسلطة الفلسطينية والوكالات الإنسانية الدولية بما فيها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا). إعلان اتجاهات في الموقف الأوروبي تبلورت ضمن المواقف الأوروبية خلال الحرب الإسرائيلية على غزة محاور واتجاهات أساسية: دول ناقدة لإسرائيل: مثل إيرلندا وإسبانيا وبلجيكا ومالطا وسلوفينيا والنرويج، وهي تُعبّر عن انتقادات مباشرة للسياسات الإسرائيلية، ولكنها تفتقر إلى الثقل الدولي لتغييرات فعالة. دول ذات ثقل بارز تُوجه نقدا متزايدا لإسرائيل مؤخرا: مثل فرنسا وبريطانيا ومعهما كندا وأستراليا ونيوزيلندا. دول داعمة لإسرائيل: مثل ألمانيا والنمسا وإيطاليا، وهي تتمسك بدعم السياسات الإسرائيلية وتنحاز لها بشكل واضح. دول ذات مواقف خافتة نسبيا: وإن خالف ذلك ما اشتُهر به بعضها سابقا من مواقف عُدّت إيجابية نحو القضية الفلسطينية، مثل الدول الإسكندنافية كالسويد وفنلندا. أوروبا في سياق الحرب.. دعم أولي يتآكل لاحقا في أعقاب عملية " طوفان الأقصى" سارعت أوروبا إلى منح الاحتلال الإسرائيلي غطاء سياسيا صريحا، متذرعة بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها. ولكن مع اتساع رقعة المجازر وتزايد الانتهاكات التي أخذت طابع الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والتجويع، بدأ هذا الغطاء السياسي الممنوح للحرب يتآكل تدريجي، خصوصا مع تصاعد الغضب الجماهيري في أوروبا وحول العالم ضدها، مما أفضى إلى مواقف متأخرة ومرتبكة ظهرت ربيع وصيف 2025. وقد أدى منع دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة منذ مارس/آذار 2025، وتبني إسرائيل خطط تهجير جديدة تحت اسم " عربات جدعون" إلى موجة نقد أوروبية أوسع نسبيا، تمثلت في: توجيه انتقادات شديدة لتجويع المدنيين، واعتبار استخدام الغذاء سلاحا "غير مقبول". إعلان العديد من المسؤولين بأوروبا أن الحرب الإسرائيلية على غزة ذهبت بعيدا وتجاوزت حدود "الدفاع عن النفس". إعلان نية بعض الدول (خصوصا بريطانيا وفرنسا) الاعتراف بدولة فلسطين وعقد مؤتمر دولي لدعم حل الدولتين. قرار الاتحاد الأوروبي مراجعة اتفاقية الشراكة الأوروبية الإسرائيلية. فرض عقوبات على الوزيرين الإسرائيليين إيتمار بن غفير و بتسلئيل سموتريتش ، وعدد من قادة المستوطنين. صدور مواقف وتصريحات في بعض الدول الأوروبية تُعرب عن التوجه إلى فرض قيود شاملة أو جزئية على صادرات الأسلحة إلى إسرائيل. استدعاء سفراء إسرائيليين في عدد من العواصم الأوروبية لإبلاغهم رسائل اعتراض أو طلب توضيحات معينة. صدور قرارات من حكومات وسلطات محلية وهيئات دون مستوى الحكومات في بلدان أوروبية، مثل إعلان مقاطعات بلديات وهيئات إيطالية وإسبانية مثل قطع علاقات التعاون أو الشراكة أو الاستثمار أو التوأمة مع إسرائيل. رسائل الموقف الأوروبي ورغم أن هذه الخطوات شكلت سابقة على مستوى الخطاب السياسي الأوروبي، فإنها بقيت في غالبها رمزية وضعيفة التأثير الفعلي، مقارنة بما فرضته القارة العجوز على دول أخرى في أزمات أقل فداحة، ومع ذلك فقد بعثت هذه المواقف عموما برسائل مركزية مفادها: القلق المتصاعد من سلوك الحكومة الإسرائيلية وقواتها ومستوطنيها، والرغبة في ضبط هذا. نزع الغطاء الداعم لاستمرار الحرب على غزة ورفض توسعها. أن الخيار العسكري لم يعد يجدي، وذلك بفعل تأثير مُخرجات الواقع الميداني العسكري المُتعثر في قطاع غزة. التبرم الأوروبي من تصاعد التكلفة الأخلاقية للإبادة الجماعية وسياسة التجويع وجرائم الحرب المشهودة للعالم أجمع. أكدت أن قيادة الاحتلال الإسرائيلي تُعاني عزلة دولية نسبيا، ولا سيما أنها تُلاحَق من قبل المحكمة الجنائية الدولية، وتواجه دعوى في محكمة العدل الدولية تتهمها بالإبادة الجماعية. رفض أوروبا توجهات "الحسم" في الضفة الغربية التي تحاول إسرائيل من خلالها تقويض أي فرصة لقيام دولة فلسطينية. رفض "نوايا التهجير" والتطهير العرقي في قطاع غزة علاوة على نوايا الاستيطان المُعلنة من جانب أقطاب في حكومة نتنياهو. ملاحظات حول الموقف الأوروبي جاءت الموجة الناقدة لإسرائيل متأخرة، فقد أخذت أكثر من 20 شهرا من الحرب الضارية على قطاع غزة، حتى نضجت. ويمكن إيراد الملاحظات التالية بشأنها: مثّلت المواقف الأوروبية الناقدة لإسرائيل حالة تراكمية يُعضّد بعضها بعضا. للمظاهرات والمواقف الجماهيرية في أوروبا مفعول نسبي في تراكم الضغوط نحو مراجعة السياسات والمواقف الأوروبية. تتخذ المواقف الأوروبية الناقدة للجانب الإسرائيلي طابعا لفظيا أو رمزيا ولا تتضمن إجراءات عقابية تُذكر. يتبنى الجانب الإسرائيلي منذ سنوات عدة خطابا تصعيديا حادا للغاية إزاء أي نقد أوروبي، وجرى ذلك بلا تردد بحق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والحكومة البريطانية أيضا. يُعَد قرار مراجعة "اتفاقية الشراكة الأوروبية الإسرائيلية" -في مايو/أيار 2025- مثالا واضحا على الطابع الرمزي أو الشكلي لكثير من الانتقادات الأوروبية. العقوبات الأوروبية المحتملة تركز على المستوطنين أو وزراء محسوبين على الاستيطان، وليس على حكومة دولة تمارس قواتها إبادة جماعية، بالتزامن مع إعفاء جيش الاحتلال والحكومة من العقوبات. تبدو الحكومة الإسرائيلية مطمئنة إلى أن أوروبا الموحدة، وإن أطلقت تعبيرات ناقدة لها أو قلقة منها، إلا أنها لن تُرتب على ذلك خطوات ذات طابع عقابي. ثمة فجوة واضحة بين التعبيرات اللفظية الناقدة من جانب عواصم أوروبية، وبين الخطوات العملية التي يُفترض أن تستجيب لذلك، كما اتضح مثلا في موقف بريطانيا فيما يتعلق بصادرات السلاح لإسرائيلي، كما لم تفتح الحكومات الأوروبية ملفات مواطنيها الذين يخدمون في جيش الاحتلال. لا يُقلل ضعف المفعول العملي للمواقف الأوروبية من تأثيرات معنوية ضاغطة توقعها على الجانب الإسرائيلي الذي يواجه مخاطر العزلة النسبية في العالم. تحاول أوروبا عبر بعض المواقف والتعبيرات الناقدة أن تنأى بذاتها عن سياسات وانتهاكات إسرائيلية متصاعدة ذات طابع فاشي أو وحشي وجرائم حرب يشهدها العالم، خاصة مع تراجع فاعلية الاصطفاف الغربي خلف القيادة الأميركية في عهد دونالد ترامب. ركزت كثير من المواقف الأوروبية الناقدة، بدءا من مايو/أيار 2025، على سياسة التجويع المشددة وتجاهلت سياسة جيش الاحتلال في القتل الجماعي. كما وجهت انتقاداتها نحو "عُنف المستوطنين" في الضفة دون الإشارة تقريبا إلى ما يقترفه جيش الاحتلال في الضفة وغزة من انتهاكات جسيمة بلغت مبلغ جرائم الحرب. أدى منع إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة إلى تعطيل مسعى "الغسيل الأخلاقي" لسياسات أوروبية مُنحازة لم يعد بوسعها إظهار "استجابات إنسانية" معهودة. ما زالت أوروبا السياسية -مع استثناءات قليلة من قبيل الحكومة الإسبانية- تمتنع عن توصيف سياسات الاحتلال بـ"الإبادة الجماعية" و" التطهير العرقي" و"جرائم الحرب" و" الجرائم ضد الإنسانية" فضلًا عن "الإرهاب" و"الترويع" و"عمل وحشي". ركزت المواقف الأوروبية على إظهار التمسك بـ"حل الدولتين" وبصفة معزولة عن أي مواقف جادة في مواجهة الحرب. تبدو أوروبا معنية باستمرار منح الأفق السياسي للشعب الفلسطيني عبر الخيار السلمي وإن تبددت فرصه الواقعية. تراجع الانشغال الأوروبي بغزة مع بدء الحرب الإسرائيلية على إيران، ومن ذلك مثلا إعلان الرئاسة الفرنسية تأجيل مؤتمر نيويورك لدعم حل الدولتين. مآلات الحرب على إيران ستُضعف فرص الضغط الأوروبي على القيادة الإسرائيلية التي قد تتعزز مكانتها عند حلفائها الغربيين. لا مؤشرات على تراجع الالتزام الأوروبي المعلن والمستقر نحو دولة الاحتلال الإسرائيلي تحت شعار دعم "حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها".

الجزيرة

منذ ساعة واحدة

• الجزيرة

ترامب يعود لانتقاد باول ويعلن سعيه لرئيس للفدرالي يخفض الفائدة

أعلن الرئيس دونالد ترامب الجمعة أنه سيعيّن رئيسا لمجلس الاحتياطي الفيدرالي يكون مؤيدًا لخفض أسعار الفائدة ، مما أثار تساؤلات جدية حول مستقبل استقلالية المؤسسة النقدية الأكثر تأثيرًا في العالم. وقال ترامب خلال لقائه بالصحفيين: "إذا شعرت أن شخصًا ما سيبقي على أسعار الفائدة كما هي، فلن أعيّنه. سأختار شخصًا يريد خفض الفائدة، وهناك الكثير منهم"، في تأكيد مباشر على عزمه استبدال رئيس "الفيدرالي" الحالي جيروم باول بشخص أقرب إلى توجهاته السياسية والاقتصادية. "بغل عنيد" و"شخص غبي" وفي تصعيد لافت، وصف ترامب باول بأنه "بغل عنيد" و"شخص غبي" خلال مؤتمر صحفي على هامش قمة قادة الناتو قبل أيام، مضيفًا: "لدينا شخص في الفيدرالي لا يفهم ما يحدث. معدل ذكائه منخفض بالنسبة لما يقوم به". وتأتي هذه التصريحات في وقت يشهد فيه الاقتصاد الأميركي تباطؤًا واضحًا في مؤشرات الإنفاق والاستهلاك، مع تراجع التضخم في مايو/أيار بحسب بيانات نشرت الجمعة، لكن دون أن يمنح هذا التراجع الضوء الأخضر الفوري للفيدرالي لاتخاذ قرار بخفض الفائدة. متى يكون موعد التغيير؟ ورغم أن ولاية باول تنتهي في مايو/أيار 2026، فإن ترامب يخطط لقطع الطريق مبكرًا. فقد لمح وزير الخزانة سكوت بيسنت إلى أن الرئيس قد يعلن اسم المرشح الجديد خلال أكتوبر/تشرين الأول أو نوفمبر/ المقبلين، بهدف توليه المنصب في يناير/كانون الثاني مع افتتاح المقعد التالي في مجلس الإدارة. لكن بيسنت حاول تقليل وقع التصريحات بقوله في مقابلة مع سي إن بي سي: "هناك احتمال أن يُعيّن الرئيس رئيسًا جديدًا في يناير/كانون الثاني، لكن الأمور لم تُحسم بعد". هل الفيدرالي في مأزق؟ وتاريخيا، تمسّكت المؤسسات الأميركية بمبدأ "استقلالية الفيدرالي" عن أي تدخل سياسي مباشر، لكن ترامب نسف هذا السياق مجددًا، كما فعل سابقًا في ولايته الأولى، بإطلاق حملة ضغوط على باول لتخفيض الفائدة بحجة أن السياسة النقدية الراهنة ترفع من تكلفة الاقتراض الحكومي. وكان "الفيدرالي" قد أبقى الأسبوع الماضي على أسعار الفائدة ضمن النطاق 4.25%–4.5%، مشيرًا إلى أنه يتوقع خفضها بواقع نصف نقطة مئوية بحلول نهاية 2025، بشرط تراجع الضغوط التضخمية المرتبطة ب الرسوم الجمركية. لكن مسؤولي "الفيدرالي" حذّروا في تصريحات منفصلة هذا الأسبوع من التسرّع، مشيرين إلى أن "المزيد من البيانات ضروري للتأكد من أن الرسوم لن تخلق تضخمًا طويل الأمد"، ما قلّل التوقعات بخفض قريب في اجتماع يوليو/تموز المقبل. وفي شهادة علنية لدى لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب الأميركي، أكد باول الأسبوع الماضي على أن البنك المركزي سيواصل نهجه الحذر بشأن خفض أسعار الفائدة، مرجعًا السبب إلى الضبابية المحيطة بآثار الرسوم الجمركية الجديدة التي أعلنها ترامب في أبريل/نيسان الماضي، والتي تُعرف إعلاميًا باسم "يوم التحرير". وقال باول في شهادته إن السياسة النقدية يجب أن تركز على ضبط التضخم، مؤكدًا: "نحن لا نُعلّق على السياسة التجارية، لكن عندما يكون لهذه السياسات آثار تضخمية قصيرة أو متوسطة الأجل، فإننا نركّز على استباق تداعياتها على الأسعار". جدل يتوسع… وأسئلة مفتوحة الانتقادات الحادة التي وجهها ترامب لباول فتحت الباب واسعًا أمام سجال دستوري واقتصادي: هل ستُقوّض هذه الضغوط استقلالية الفيدرالي مستقبلاً؟ هل ستكون قرارات السياسة النقدية رهينة النزاعات السياسية؟ هل سيوافق الكونغرس على تعيين رئيس "مُطيع" لرغبات ترامب في خفض الفائدة مهما كانت الظروف؟ وفي هذا السياق، قالت الخبيرة الاقتصادية ماري ويليامز من جامعة جورجتاون إن "التدخل السياسي العلني في عمل الفيدرالي يقوّض مصداقية السياسة النقدية الأميركية أمام الأسواق العالمية"، محذرة من أن "العوائد قصيرة الأجل قد تأتي على حساب استقرار طويل الأمد".

الجزيرة

منذ ساعة واحدة

• الجزيرة

ديرمر يزور واشنطن الاثنين وتفاؤل ترامب بإنهاء الحرب يفاجئ إسرائيل

من المخطط أن يزور وزير الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر واشنطن قريبا لإجراء محادثات بشأن وقف إطلاق النار في غزة وإيران، ولتنسيق زيارة مرتقبة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى البيت الأبيض، في حين كررت عائلات الأسرى بغزة مطالبها بصفقة. وأفاد موقع والا الإسرائيلي بأن ديرمر سيزور واشنطن الاثنين المقبل، كما نقل عن مسؤول أميركي أن زيارة نتنياهو إلى واشنطن من المتوقع أن تجري في النصف الثاني من يوليو/تموز المقبل. وتأتي زيارة ديرمر لواشنطن بينما أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب -خلال مؤتمر صحفي الجمعة- عن اعتقاده إمكانية التوصل إلى وقف إطلاق نار في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) خلال الأسبوع المقبل، علما أن بلاده تقدم دعما مطلقا لتل أبيب. تفاجؤ إسرائيلي بدورها، نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن مسؤولين إسرائيليين قولهم: "لا نفهم تفاؤل ترامب بشأن التوصل لوقف لإطلاق النار بغزة الأسبوع المقبل". وأضاف المسؤولون للصحيفة أن إسرائيل فوجئت بتصريح ترامب، إذ لم تبلَّغ مسبقا بأي تغيير أو تقدم يبرر الموقف. وأكدوا أنه لا توجد مؤشرات على مرونة أو تغير في موقفي حركة حماس ونتنياهو بشأن إنهاء الحرب. مطالبة بإنهاء الحرب في الأثناء، طالبت عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة ترامب بالعمل على وقف الحرب وإعادة المحتجزين، وذلك خلال مظاهرات دعوا إليها سابقا في القدس المحتلة وتل أبيب. وقالت إن وقف الحرب مصلحة إسرائيلية، "فإما إنهاؤها أو الغرق في وحل غزة"، مشيرة إلى أن ما فعلته إسرائيل في إيران لن يتحول إلى نصر دون إعادة المحتجزين. وشددت عائلات المحتجزين على أن إعادة من وصفوهم بـ"الرهائن" هي الانتصار الصحيح، وأفادت بأن "الحرب ربما بدأت كحرب مشروعة، ولكنها اليوم تحولت لحرب بدوافع سياسية". التزام أميركي على صعيد متصل، أفادت هيئة عائلات الأسرى -في وقت سابق اليوم- بأن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أكد خلال لقائه ممثلين عنهم أن الانتصار في غزة لن يتحقق إلا بعودة المحتجزين. وأضافت أن روبيو أعرب عن التزام الإدارة الأميركية ببذل الجهود لإعادة الأسرى الإسرائيليين. وشددت العائلات على ضرورة إنجاز صفقة شاملة لإعادة الأسرى دفعة واحدة. كما قالت والدة ضابط إسرائيلي إن هناك شهادات لجنود احتياط تؤكد وجود حالة عصيان ورفض للذهاب إلى قطاع غزة. وأضافت -في مقابلة مع هيئة البث الإسرائيلية- أن الجنود أصبحوا لا يعرفون سبب وجودهم في القطاع، ويخشون أن تؤدي عملياتهم إلى مقتل الأسرى.