ترامب يعود لانتقاد باول ويعلن سعيه لرئيس للفدرالي يخفض الفائدة

أعلن الرئيس دونالد ترامب الجمعة أنه سيعيّن رئيسا لمجلس الاحتياطي الفيدرالي يكون مؤيدًا لخفض أسعار الفائدة ، مما أثار تساؤلات جدية حول مستقبل استقلالية المؤسسة النقدية الأكثر تأثيرًا في العالم.
وقال ترامب خلال لقائه بالصحفيين: "إذا شعرت أن شخصًا ما سيبقي على أسعار الفائدة كما هي، فلن أعيّنه. سأختار شخصًا يريد خفض الفائدة، وهناك الكثير منهم"، في تأكيد مباشر على عزمه استبدال رئيس "الفيدرالي" الحالي جيروم باول بشخص أقرب إلى توجهاته السياسية والاقتصادية.
"بغل عنيد" و"شخص غبي"
وفي تصعيد لافت، وصف ترامب باول بأنه "بغل عنيد" و"شخص غبي" خلال مؤتمر صحفي على هامش قمة قادة الناتو قبل أيام، مضيفًا: "لدينا شخص في الفيدرالي لا يفهم ما يحدث. معدل ذكائه منخفض بالنسبة لما يقوم به".
وتأتي هذه التصريحات في وقت يشهد فيه الاقتصاد الأميركي تباطؤًا واضحًا في مؤشرات الإنفاق والاستهلاك، مع تراجع التضخم في مايو/أيار بحسب بيانات نشرت الجمعة، لكن دون أن يمنح هذا التراجع الضوء الأخضر الفوري للفيدرالي لاتخاذ قرار بخفض الفائدة.
متى يكون موعد التغيير؟
ورغم أن ولاية باول تنتهي في مايو/أيار 2026، فإن ترامب يخطط لقطع الطريق مبكرًا. فقد لمح وزير الخزانة سكوت بيسنت إلى أن الرئيس قد يعلن اسم المرشح الجديد خلال أكتوبر/تشرين الأول أو نوفمبر/ المقبلين، بهدف توليه المنصب في يناير/كانون الثاني مع افتتاح المقعد التالي في مجلس الإدارة.
لكن بيسنت حاول تقليل وقع التصريحات بقوله في مقابلة مع سي إن بي سي: "هناك احتمال أن يُعيّن الرئيس رئيسًا جديدًا في يناير/كانون الثاني، لكن الأمور لم تُحسم بعد".
هل الفيدرالي في مأزق؟
وتاريخيا، تمسّكت المؤسسات الأميركية بمبدأ "استقلالية الفيدرالي" عن أي تدخل سياسي مباشر، لكن ترامب نسف هذا السياق مجددًا، كما فعل سابقًا في ولايته الأولى، بإطلاق حملة ضغوط على باول لتخفيض الفائدة بحجة أن السياسة النقدية الراهنة ترفع من تكلفة الاقتراض الحكومي.
وكان "الفيدرالي" قد أبقى الأسبوع الماضي على أسعار الفائدة ضمن النطاق 4.25%–4.5%، مشيرًا إلى أنه يتوقع خفضها بواقع نصف نقطة مئوية بحلول نهاية 2025، بشرط تراجع الضغوط التضخمية المرتبطة ب الرسوم الجمركية.
لكن مسؤولي "الفيدرالي" حذّروا في تصريحات منفصلة هذا الأسبوع من التسرّع، مشيرين إلى أن "المزيد من البيانات ضروري للتأكد من أن الرسوم لن تخلق تضخمًا طويل الأمد"، ما قلّل التوقعات بخفض قريب في اجتماع يوليو/تموز المقبل.
وفي شهادة علنية لدى لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب الأميركي، أكد باول الأسبوع الماضي على أن البنك المركزي سيواصل نهجه الحذر بشأن خفض أسعار الفائدة، مرجعًا السبب إلى الضبابية المحيطة بآثار الرسوم الجمركية الجديدة التي أعلنها ترامب في أبريل/نيسان الماضي، والتي تُعرف إعلاميًا باسم "يوم التحرير".
وقال باول في شهادته إن السياسة النقدية يجب أن تركز على ضبط التضخم، مؤكدًا: "نحن لا نُعلّق على السياسة التجارية، لكن عندما يكون لهذه السياسات آثار تضخمية قصيرة أو متوسطة الأجل، فإننا نركّز على استباق تداعياتها على الأسعار".
جدل يتوسع… وأسئلة مفتوحة
الانتقادات الحادة التي وجهها ترامب لباول فتحت الباب واسعًا أمام سجال دستوري واقتصادي:
هل ستُقوّض هذه الضغوط استقلالية الفيدرالي مستقبلاً؟
هل ستكون قرارات السياسة النقدية رهينة النزاعات السياسية؟
هل سيوافق الكونغرس على تعيين رئيس "مُطيع" لرغبات ترامب في خفض الفائدة مهما كانت الظروف؟
وفي هذا السياق، قالت الخبيرة الاقتصادية ماري ويليامز من جامعة جورجتاون إن "التدخل السياسي العلني في عمل الفيدرالي يقوّض مصداقية السياسة النقدية الأميركية أمام الأسواق العالمية"، محذرة من أن "العوائد قصيرة الأجل قد تأتي على حساب استقرار طويل الأمد".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ ساعة واحدة

• الجزيرة

محللون وخبراء: المهلة الزمنية التي حددها ترامب لوقف إطلاق النار بغزة غير واقعية

استبعد محللون وخبراء إمكانية التوصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة وفق المهلة الزمنية التي حددها الرئيس الأميركي دونالد ترامب ، وتحدثوا عن عراقيل أساسية لا تزال تقف في طريق أي اتفاق محتمل بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل. وعقب انتهاء الحرب الإيرانية الإسرائيلية أكد ترامب على رغبته في إنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة، وأعرب عن تفاؤله بشأن التوصل إلى وقف إطلاق النار تحديدا الأسبوع المقبل. وفي هذا الإطار، كشفت صحيفة هآرتس الإسرائيلية عن أن وزير الشؤون الإستراتيجية رون ديرمر سيلتقي مسؤولين كبارا في البيت الأبيض الاثنين المقبل. وبشأن المهلة الزمنية التي حددها ترامب، قال المسؤول السابق في وزارة الخارجية الأميركية توماس واريك إن ترامب يستعمل الوقت بطريقة مرنة، وما أراد قوله هو أن إنهاء الحرب في غزة يدخل ضمن أولوياته، مشيرا إلى أن المهم هو ما سيحدث خلال المباحثات التي سيجريها ديرمر في واشنطن، ولفت إلى وجود اتفاق بين واشنطن وتل أبيب بأن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) لا يمكنها حكم قطاع غزة. ويقضي العرض الأميركي -يواصل واريك- بأن إنهاء الحرب على غزة مشروط بخروج قادة حماس من غزة وتخلي الحركة عن أسلحتها، مشيرا إلى أن المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف يتعين عليه الضغط على إسرائيل من أجل أن تقبل بفكرة أن قطاع غزة يصبح جزءا من صلاحيات السلطة الوطنية الفلسطينية. ونقلت "هآرتس" عن مسؤول في البيت الأبيض قوله إنه سيتم إبلاغ ديرمر بضرورة إنهاء الحرب وإنقاذ الأسرى الأحياء وتأجيل تفكيك حركة حماس. كما قالت إن محادثات ديرمر ستركز على إنهاء الحرب في غزة والمفاوضات الأميركية الإيرانية وتوسيع اتفاقات أبراهام. من جهته، اعتبر رئيس قسم العلوم السياسية في جامعة الخليل الدكتور بلال الشوبكي أنه من المستحيل أن يتم التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة خلال المدة الزمنية التي حددها ترامب، لأن هناك عقبات أساسية لا تزال قائمة، أولاها أن إنهاء الحرب من منظور فلسطيني يختلف عن إنهائها من منظور إسرائيلي، والفلسطينيون يرفضون التوقيع على اتفاق لا ينص على انسحاب إسرائيلي كامل من قطاع غزة. وأشار الشوبكي إلى مسألة الضمانات التي يفترض أن تقدم للفلسطينيين بأن تستمر حالة الهدوء ووقف إطلاق النار خلال المرحلة التفاوضية، وهي مسألة لا يشير إليها الأميركيون والإسرائيليون بشكل واضح، بالإضافة إلى أن الطرح الأميركي بإيجاد حكم بديل في غزة يفتقد -يضيف الشوبكي- إلى أدوات تنفيذه على أرض الواقع. وذكّر الشوبكي بأن حماس أعلنت في تصريحات سابقة لها أنها مستعدة لعدم المشاركة في حكم غزة، وهو موقف قدمته للوسطاء العرب. وقال إن طرح هذا الموضوع مجددا هو محاولة لخفض سقف المفاوض الفلسطيني، مؤكدا أن المشكلة التي تطرح حاليا تكمن في محاولة فرض أنماط حكم جديدة في غزة، كما قال إن "من يريد تمكين السلطة الفلسطينية في قطاع غزة فليمكّنها في الضفة الغربية". وحسب الخبير العسكري والإستراتيجي العميد إلياس حنا، فإن ما تطلبه المقاومة الفلسطينية من مطالب يلغي ما يطلبه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية. وقال حنا إن إنهاء الحرب يتطلب انسحابا إسرائيليا كاملا من قطاع غزة وتقديم ضمانات، وطرح تساؤلات عن مصير سلاح المقاومة ومصير القطاع في المرحلة المقبلة. وأوضح أن انسحابات إسرائيل من المناطق التي تحتلها ترتبط عادة بالواقع الداخلي والواقع الدولي وبعمليات المقاومة وما توقعه من خسائر في صفوف جيش الاحتلال.

الجزيرة

منذ 2 ساعات

• الجزيرة

محللون: مستقبل نووي إيران بات غامضا وإسرائيل ستعتمد التعامل العسكري

لم تعد مهتمة بالتوصل لاتفاق بين الولايات المتحدة و إيران بقدر اهتمامها بالحفاظ على حقها في ضرب أي تحرك إيراني مستقبلي لإحياء البرنامج النووي بعدما كسرت حواجز لطالما منعتها من ذلك، كما يقول محللون. في الوقت نفسه، لم يعد معروفا ما إذا كانت إيران ستقبل بالعودة لطاولة المفاوضات بعد الضرر الكبير الذي طال منشآتها النووية جراء الضربات الأميركية والإسرائيلية الأخيرة، أم ستمضي سرا في تطوير سلاح نووي بعدما أثبت لها الواقع عدم جدوى المفاوضات. فقد أكد المدير العام ل لوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي أنه لا أحد يعرف مصير مخزون اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب بعد الضربة الأميركية الأخيرة، وأنه لا يمكن محو تقدم طهران النووي بالسبل العسكرية وإنما بالاتفاق معها. ولا توجد تقديرات قاطعة لدى الوكالة الدولية بشأن مصير برنامج إيران النووي بعد الضربة الأميركية، لكن غروسي يحاول من خلال هذه التصريحات منع إقصاء الوكالة الدولية من اتفاق أميركي إيراني مستقبلي، حسب ما قاله أستاذ العلاقات الدولية في جامعة جنيف حسني عبيدي، خلال مشاركته في برنامج "ما وراء الخبر". كما يحاول غروسي دق ناقوس خطر احتمالية غياب الرقابة بشكل تام عن منشآت إيران النووية في حال قرر الإيرانيون الانسحاب من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية ، ومن ثم وضع هذا الملف كملف رئيسي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة التي ستنعقد في سبتمبر/أيلول المقبل، برأي عبيدي. في الوقت نفسه، قال رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان ، إن الحرب مع إيران انتهت بطعم مر ودون التوصل لاتفاق، وهو أمر يتماشى مع حديث غير معلن داخل مجتمع الاستخبارات الإسرائيلية بأن البرنامج تأخر سنوات للوراء لكنه لم يدمر بالكامل، كما يقول الخبير في الشأن الإسرائيلي الدكتور مهند مصطفى. ورغم صورة الانتصار التي يتم ترسيخها في العقلية الإسرائيلية، فإن الغصة -كما يقول مصطفى- تكمن في قرار وقف إطلاق النار لم يشمل أي شيء آخر يتعلق بالبرنامج النووي. ولأن إسرائيل كانت تريد إنهاء الحرب باتفاق يخضع إيران تماما ويلزمها بالتخلي تماما عن أي طموحات نووية مستقبلية، فإن ما تم التوصل إليه ليس كافيا بالنسبة للإسرائيليين خصوصا مع عدم معرفة مصير 400 كيلوغرام من اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب، وفق مصطفى. لذلك، فإن ما جرى كان معركة في حرب لم تنته بعد، وظهر جليا في تصريحات بنيامين نتنياهو ورئيس الموساد ديفيد برنيع ووزير الدفاع يسرائيل كاتس ، التي قالوا فيها علنا إن إسرائيل ستضرب أي تحرك إيراني مستقبلي لإحياء البرنامج النووي، حسب قول مصطفى. والأمر المهم الذي يجب الانتباه إليه في كلام غروسي -كما يقول مصطفى- هو أن إسرائيل بنت سرديتها السابقة حول نية إيران امتلاك سلاح نووي على تقارير الوكالة الدولية للطاقة، ومن ثم فإنها ربما تستخدم هذه التحذيرات الجديدة للقيام بالأمر نفسه. فقد تجاوز غروسي -كما يقول عبيدي- دوره كحارس لمنع امتلاك إيران سلاحا نوويا إلى لعب دور سياسي عندما قدم تقريرا يدين طهران قبل أيام من ضربها، وهو ما يجعل الإيرانيين يتساءلون عن جدوى التعاون مع الوكالة مجددا. إيران قد تفاوض أميركا لكن الإيرانيين حققوا هدفا مهما من خلال هذه الجولة وهو أنهم حوّلوا النقاش من كميات اليورانيوم عالية التخصيب إلى الحديث عن إعادة التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة مما يعني تخفيف الضغط عليهم في أمور أخرى. ولا يزال التفاوض خيارا إستراتيجيا لإيران -وفق عبيدي- الذي يرجح أنها لن تعول على أوروبا التي تحاول إيجاد مخرج سياسي للعمل العسكري الأميركي الإسرائيلي الأخير، وأنها قد تعود للتفاوض مع الولايات المتحدة. فقد عوّلت إيران على الأوروبيين لسنوات ثم وجدت الولايات المتحدة تقصف منشآتها النووية دون حتى إخبار الدول الأوروبية بأنها ستفعل، ومن ثم سيكون التفاوض مع واشنطن الخيار الأكثر واقعية لأن رفض التفاوض سيزيد الشبهات حول نواياها النووية، كما يقول عبيدي. وفي حين كرر الرئيس الأميركي دونالد ترامب وكبار مسؤوليه تدمير برنامج طهران النووي، قالت مجلة "نيوزويك" إن صور أقمار صناعية جديدة التُقطت أمس الجمعة أظهرت تصاعدا في أعمال البناء والحفر في منشأة فوردو النووية الإيرانية التي قصفتها الولايات المتحدة بقنابل خارقة للتحصينات فجر 22 يونيو/حزيران الجاري. ووفقا للصحفي المتخصص في العلاقات الدولية محمد السطوحي، فإن كلام نيوزويك "يزيد من اللغط حول ما نتيجة الضربة الأميركية للمنشآت النووية التي يقول ترامب إنه أنهاها بينما هناك من يقول إن هذا الأمر غير ممكن علميا ولا عمليا، وإن الممكن فقط هو تأخيره لشهور أو لسنوات". وفي حال لم يكن برنامج إيران قد انتهى بالفعل، فإن هذه الضربة ربما تدفع الإيرانيين لتطوير سلاح نووي على غرار كوريا الشمالية التي لا يستطيع أحد الاقتراب منها، كما يقول السطوحي. وعلى هذا فإن السؤال المهم حاليا هو: على أي شيء سيتم التفاوض إذا قبلت إيران بالعودة للطاولة؟ كما يقول السطوحي، الذي لفت إلى أن ترامب الذي تمسك بصفر تخصيب يورانيوم في المفاوضات التي سبقت الحرب، إلى الحديث الآن عن ضرب أي منشأة إيرانية تقوم بتخصيب اليورانيوم بنسب مرتفعة. ومن المهم جدا -برأي السطوحي- النظر إلى أن التهديد لم يعد يخيف إيران كما كان في السابق بعدما تمكنت من إثبات قدرتها على قصف عموم إسرائيل، فضلا عن قصفها قاعدة "العديد"، والذي كان رمزيا لكنها لوّحت من خلاله بردود أكثر قسوة مستقبلا. ولعل هذا الخوف من الذهاب أبعد من الردود الرمزية هو ما دفع ترامب للحديث عن ضرورة وقف الحرب بعد قصفه منشآت إيران النووية فورا، لأنه يعتقد أن الهجمات الخاطفة يمكن تجاوز تداعياتها على عكس الحروب الطويلة. أما إسرائيل التي كانت تعتقد قبل الحرب أن إيران على وشك امتلاك سلاح نووي، فإنها تعتقد الآن أن الأمر أصبح يحتاج سنوات، لكنها تخشى تحول طهران إلى تصنيع سلاح سري، برأي مصطفى. ومن ثم "لا تريد إسرائيل التوصل لاتفاق حاليا وإنما تريد مزيدا من العقوبات وعزل طهران لأنها تعتقد أن هذا سينتهي بإسقاط النظام ومعه الخطر النووي"، برأي مصطفى. في الوقت نفسه، يرجح مصطفى أن تسعى تل أبيب أيضا "لاكتساب حرية أكبر في التعامل عسكريا مع أي عمل نووي إيراني مستقبلي، بعدما خلقت لنفسها مساحة في سماء إيران بطريقة تشبه ما فعلته في لبنان".

الجزيرة

منذ 3 ساعات

• الجزيرة

ما تأثير العقوبات الأميركية الجديدة على الاقتصاد السوداني؟

قلّل مسؤولون اقتصاديون وسفراء سودانيون سابقون لدى الولايات المتحدة -تحدثوا للجزيرة نت- من التأثير الاقتصادي للعقوبات الأميركية الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ أمس الجمعة، ضد السودان استنادا إلى اتهامه باستخدام أسلحة كيميائية. وقال السفير معاوية عثمان خالد، القائم بالأعمال الأسبق في سفارة السودان بواشنطن، للجزيرة نت، إن دخول العقوبات الأميركية الجديدة حيز التنفيذ سيكون أثره الآني محدودا على الاقتصاد السوداني، نظرا لانعدام التبادل الاقتصادي والتجاري بين البلدين منذ عقود. وأفاد السفير عبد المحمود عبد الحليم، مندوب السودان الأسبق لدى الأمم المتحدة بنيويورك، في حديثه للجزيرة نت، بأنه على الرغم من أن العقوبات تستهدف الصادرات الأميركية والتمويلات المالية والسلاح والتكنولوجيا، وهي أساسا ضعيفة أو غير موجودة في المبادلات الثنائية، فإنه لا ينبغي الاستهانة بها، نظرا لترابط اقتصاديات الدول الأخرى مع الاقتصاد الأميركي. وفي السياق ذاته، أوضح عادل عبد العزيز الفكي، مدير مركز المعلومات بوزارة المالية السودانية الأسبق، في حديثه للجزيرة نت، أن الإعلان عن عقوبات جديدة غير مستندة لأي معلومات أو منطق هو بمنزلة قطع لمسار التعامل الجديد، الذي كان من المنتظر أن ينطلق بعد تعيين كامل إدريس رئيسا للوزراء. إيقاف المساعدات المقدّمة للسودان وأعلنت الولايات المتحدة بدء سريان العقوبات الخاصة باستخدام الأسلحة الكيميائية على السودان ابتداء من أمس الجمعة، وتشمل العقوبات المساعدات المقدّمة بموجب قانون المساعدات الخارجية، وتمويل مبيعات الأسلحة، والتمويل الحكومي، إضافة إلى صادرات السلع والتكنولوجيا. وتضمّنت العقوبات كذلك رفض منح السودان أي ائتمان أو ضمانات ائتمان أو أي مساعدة مالية أخرى من أي إدارة أو وكالة أو جهاز تابع للحكومة الأميركية، بما في ذلك بنك التصدير والاستيراد الأميركي. وقلل الخبير الاقتصادي ومسؤول إدارة الأمن الغذائي بوزارة الزراعة السودانية، المهندس عمار بشير، من تأثير هذه العقوبات على الاقتصاد السوداني، قائلا إن السودان أصبح أكثر وعيا وخبرة في التعامل مع الآليات التي تتخذها الولايات المتحدة ضده، وأنه اكتسب خبرات متراكمة في هذا السياق. وأضاف -في تصريح خاص للجزيرة نت- أن فترات العقوبات الطويلة كانت من أكثر فترات الازدهار الاقتصادي في البلاد، إذ دفعت العقوبات السودان إلى فتح آفاق جديدة بديلة عن العلاقات مع واشنطن والمجتمع الغربي بشكل عام. ويرى اقتصاديون أنه لا يوجد تعاون اقتصادي أو تبادل تجاري مؤثر بين السودان والولايات المتحدة، بما في ذلك صادرات الصمغ العربي التي لا تتجاوز 200 مليون دولار سنويا، خاصة بعد أن توسعت واشنطن في استخدام بدائل صناعية له. وكانت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، تامي بروس، قد اتهمت الجيش السوداني باستخدام أسلحة كيميائية العام الماضي خلال صراعه مع قوات الدعم السريع، وهو ما رفضته الحكومة السودانية، واعتبرته تزييفا للحقائق وادعاءات كاذبة. عودة القيود على التعامل الاقتصادي وقال السفير معاوية للجزيرة نت إن دخول العقوبات الأميركية الجديدة على السودان حيز التنفيذ يعيد القيود القانونية على التعامل الاقتصادي والتجاري، وإن كان ذلك في نطاق محدود، لافتا إلى أن الإدارة الأميركية سمحت ببعض الاستثناءات التي يتم النظر فيها لكل حالة على حدة. وأشار إلى أنه إذا تقدّمت شركة أميركية بطلب لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة (أوفاك) للحصول على إذن لتصدير سلعة أو تنفيذ تعاملات تجارية مع السودان، فمن الممكن أن يُسمح لها بذلك إذا رأت الإدارة أن في ذلك مصلحة للولايات المتحدة. وأكد السفير معاوية أن معاملات التبادل الاقتصادي والتجاري بين البلدين لم تُستأنف بصورة فعلية منذ عقود، حتى بعد رفع العقوبات الاقتصادية في العام 2017، إذ إن رفع العقوبات وقتها يعني فقط إزالة الحواجز القانونية التي تمنع الشركات والمؤسسات والأفراد الأميركيين من التعامل مع السودان دون أن يتعرضوا لعقوبات، وهذا ما حدث حينها. لكن بقيت المشكلة الأساسية في غياب رغبة الشركات والأفراد في الدخول في تعاملات تجارية مع السودان، نظرا لأنهم اعتبروا السودان دولة عالية المخاطر، ولم يُقدِموا على الاستثمار فيه أو التعامل معه إلا في نطاقات فردية محدودة للغاية، لا تُحدث أثرا يُذكر على الأداء الكلي للاقتصاد السوداني. وأشار القائم بالأعمال الأسبق في سفارة السودان بواشنطن إلى أن السودان بحاجة إلى جهود سياسية واقتصادية متزامنة لتوسيع دائرة الاستثناءات، وصولا إلى مرحلة جديدة يتم فيها الرفع الكلي لهذه القيود، وهو أمر وارد حسب رأيه. مسار جديد للعلاقات الاقتصادية وأوضح عادل عبد العزيز أن العقوبات الشاملة التي فرضتها الإدارة الأميركية على السودان رُفعت جزئيا عام 2017، ثم نهائيا في 20 مايو/أيار 2021. بيد أنه بعد التغيير الذي طرأ على تركيبة الحكم نتيجة لتصحيح المسار الذي قام به الفريق عبد الفتاح البرهان في أكتوبر/تشرين الأول 2021، أعلنت الخارجية الأميركية تعليق المساعدات للسودان، والتي كانت تشمل مخصصات طارئة بقيمة 700 مليون دولار. وقد تبعت المؤسسات المالية الدولية، مثل صندوق النقد الدولي و البنك الدولي ، والدول الغربية، خطى الولايات المتحدة، وأعلنت أنها لن تمنح قروضا أو منحا للسودان إلا في حال وجود حكومة مدنية تقود البلاد. وبسبب هذا التدخل في الشؤون الداخلية، تم إيقاف مسار إعفاء ديون السودان الخارجية بموجب مبادرة "هيبيك"، وهي المبادرة المخصصة للدول الأقل نموا وذات المديونية العالية، رغم أن السودان كان مستوفيا لجميع شروط الإعفاء. كما توقّفت أيضا قروض ومعونات دولية كانت مؤسسة التمويل الدولية تنسّق لها. وقال عبد العزيز إن تعيين كامل إدريس رئيسا لمجلس الوزراء، ومضيه في ترشيح وزراء مدنيين من التكنوقراط، كان من المفترض أن يُعيد الزخم لمسار التعاون الاقتصادي، لكن الإعلان عن عقوبات جديدة يُعد قطعا لهذا المسار. وأشار إلى أن هذا التطور الجديد يتطلب إرادة وطنية قوية للتخطيط لمسار بديل للعلاقات الاقتصادية الخارجية، يركّز على التعاون مع دول الشرق والدول الصديقة للسودان. عبء أخلاقي أم اقتصادي؟ ودعا السفير عبد المحمود إلى عدم الاستهانة بالعقوبات الأميركية، مؤكدا أنها تمثل عبئا أخلاقيا وإنسانيا في وقت يواجه فيه السودان تحديات كبيرة على صعيد إعادة البناء والإعمار بعد الحرب. وقال إن اتهام الجيش السوداني باستخدام أسلحة كيميائية في هذا التوقيت، والسياق الذي أُعلنت فيه العقوبات، لا يعدو كونه شكلا من أشكال الابتزاز السياسي وتزييف الحقائق، ويُعيد إلى الأذهان العقوبات السابقة التي فُرضت عام 1997 ولم تُرفع إلا بعد أكثر من 20 عاما. مفعول محدود وآليات بديلة وقال رئيس إحدى المجموعات التجارية الكبرى في السودان، والمهتمة بتطوير العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة، للجزيرة نت، إنه لا يعتقد أن للعقوبات المفروضة بشكلها الحالي وفي نطاقها الضيق تأثيرا كبيرا أو مباشرا على الاقتصاد السوداني، لأنها لا تشمل قطاعا حيويا له ارتباط فعلي مع السوق الأميركي. وأضاف رئيس المجموعة -الذي فضّل عدم ذكر اسمه- أن هذه العقوبات رغم محدوديتها تشكّل مؤشرا مقلقا، لأنها تمثل أول عقوبات تُفرض بعد الحرب على السودان كدولة، وليس على أفراد، وبالتالي فإن توسّع هذا الاتجاه قد يكون له تأثير كبير في المستقبل. ولم يستبعد في الوقت نفسه أن يكون للعقوبات أثر غير مباشر، مثل ما قد تقوم به بعض الجهات أو البنوك في أوروبا من وضع السودان على قوائم المراقبة أو إيقاف تعاملاتها معه، بسبب تصنيف السودان دولة خاضعة لعقوبات أميركية.