ما تأثير العقوبات الأميركية الجديدة على الاقتصاد السوداني؟
قلّل مسؤولون اقتصاديون وسفراء سودانيون سابقون لدى الولايات المتحدة -تحدثوا للجزيرة نت- من التأثير الاقتصادي للعقوبات الأميركية الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ أمس الجمعة، ضد السودان استنادا إلى اتهامه باستخدام أسلحة كيميائية.
وقال السفير معاوية عثمان خالد، القائم بالأعمال الأسبق في سفارة السودان بواشنطن، للجزيرة نت، إن دخول العقوبات الأميركية الجديدة حيز التنفيذ سيكون أثره الآني محدودا على الاقتصاد السوداني، نظرا لانعدام التبادل الاقتصادي والتجاري بين البلدين منذ عقود.
وأفاد السفير عبد المحمود عبد الحليم، مندوب السودان الأسبق لدى الأمم المتحدة بنيويورك، في حديثه للجزيرة نت، بأنه على الرغم من أن العقوبات تستهدف الصادرات الأميركية والتمويلات المالية والسلاح والتكنولوجيا، وهي أساسا ضعيفة أو غير موجودة في المبادلات الثنائية، فإنه لا ينبغي الاستهانة بها، نظرا لترابط اقتصاديات الدول الأخرى مع الاقتصاد الأميركي.
وفي السياق ذاته، أوضح عادل عبد العزيز الفكي، مدير مركز المعلومات بوزارة المالية السودانية الأسبق، في حديثه للجزيرة نت، أن الإعلان عن عقوبات جديدة غير مستندة لأي معلومات أو منطق هو بمنزلة قطع لمسار التعامل الجديد، الذي كان من المنتظر أن ينطلق بعد تعيين كامل إدريس رئيسا للوزراء.
إيقاف المساعدات المقدّمة للسودان
وأعلنت الولايات المتحدة بدء سريان العقوبات الخاصة باستخدام الأسلحة الكيميائية على السودان ابتداء من أمس الجمعة، وتشمل العقوبات المساعدات المقدّمة بموجب قانون المساعدات الخارجية، وتمويل مبيعات الأسلحة، والتمويل الحكومي، إضافة إلى صادرات السلع والتكنولوجيا.
وتضمّنت العقوبات كذلك رفض منح السودان أي ائتمان أو ضمانات ائتمان أو أي مساعدة مالية أخرى من أي إدارة أو وكالة أو جهاز تابع للحكومة الأميركية، بما في ذلك بنك التصدير والاستيراد الأميركي.
وقلل الخبير الاقتصادي ومسؤول إدارة الأمن الغذائي بوزارة الزراعة السودانية، المهندس عمار بشير، من تأثير هذه العقوبات على الاقتصاد السوداني، قائلا إن السودان أصبح أكثر وعيا وخبرة في التعامل مع الآليات التي تتخذها الولايات المتحدة ضده، وأنه اكتسب خبرات متراكمة في هذا السياق.
وأضاف -في تصريح خاص للجزيرة نت- أن فترات العقوبات الطويلة كانت من أكثر فترات الازدهار الاقتصادي في البلاد، إذ دفعت العقوبات السودان إلى فتح آفاق جديدة بديلة عن العلاقات مع واشنطن والمجتمع الغربي بشكل عام.
ويرى اقتصاديون أنه لا يوجد تعاون اقتصادي أو تبادل تجاري مؤثر بين السودان والولايات المتحدة، بما في ذلك صادرات الصمغ العربي التي لا تتجاوز 200 مليون دولار سنويا، خاصة بعد أن توسعت واشنطن في استخدام بدائل صناعية له.
وكانت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، تامي بروس، قد اتهمت الجيش السوداني باستخدام أسلحة كيميائية العام الماضي خلال صراعه مع قوات الدعم السريع، وهو ما رفضته الحكومة السودانية، واعتبرته تزييفا للحقائق وادعاءات كاذبة.
عودة القيود على التعامل الاقتصادي
وقال السفير معاوية للجزيرة نت إن دخول العقوبات الأميركية الجديدة على السودان حيز التنفيذ يعيد القيود القانونية على التعامل الاقتصادي والتجاري، وإن كان ذلك في نطاق محدود، لافتا إلى أن الإدارة الأميركية سمحت ببعض الاستثناءات التي يتم النظر فيها لكل حالة على حدة.
وأشار إلى أنه إذا تقدّمت شركة أميركية بطلب لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة (أوفاك) للحصول على إذن لتصدير سلعة أو تنفيذ تعاملات تجارية مع السودان، فمن الممكن أن يُسمح لها بذلك إذا رأت الإدارة أن في ذلك مصلحة للولايات المتحدة.
وأكد السفير معاوية أن معاملات التبادل الاقتصادي والتجاري بين البلدين لم تُستأنف بصورة فعلية منذ عقود، حتى بعد رفع العقوبات الاقتصادية في العام 2017، إذ إن رفع العقوبات وقتها يعني فقط إزالة الحواجز القانونية التي تمنع الشركات والمؤسسات والأفراد الأميركيين من التعامل مع السودان دون أن يتعرضوا لعقوبات، وهذا ما حدث حينها.
لكن بقيت المشكلة الأساسية في غياب رغبة الشركات والأفراد في الدخول في تعاملات تجارية مع السودان، نظرا لأنهم اعتبروا السودان دولة عالية المخاطر، ولم يُقدِموا على الاستثمار فيه أو التعامل معه إلا في نطاقات فردية محدودة للغاية، لا تُحدث أثرا يُذكر على الأداء الكلي للاقتصاد السوداني.
وأشار القائم بالأعمال الأسبق في سفارة السودان بواشنطن إلى أن السودان بحاجة إلى جهود سياسية واقتصادية متزامنة لتوسيع دائرة الاستثناءات، وصولا إلى مرحلة جديدة يتم فيها الرفع الكلي لهذه القيود، وهو أمر وارد حسب رأيه.
مسار جديد للعلاقات الاقتصادية
وأوضح عادل عبد العزيز أن العقوبات الشاملة التي فرضتها الإدارة الأميركية على السودان رُفعت جزئيا عام 2017، ثم نهائيا في 20 مايو/أيار 2021.
بيد أنه بعد التغيير الذي طرأ على تركيبة الحكم نتيجة لتصحيح المسار الذي قام به الفريق عبد الفتاح البرهان في أكتوبر/تشرين الأول 2021، أعلنت الخارجية الأميركية تعليق المساعدات للسودان، والتي كانت تشمل مخصصات طارئة بقيمة 700 مليون دولار.
وقد تبعت المؤسسات المالية الدولية، مثل صندوق النقد الدولي و البنك الدولي ، والدول الغربية، خطى الولايات المتحدة، وأعلنت أنها لن تمنح قروضا أو منحا للسودان إلا في حال وجود حكومة مدنية تقود البلاد.
وبسبب هذا التدخل في الشؤون الداخلية، تم إيقاف مسار إعفاء ديون السودان الخارجية بموجب مبادرة "هيبيك"، وهي المبادرة المخصصة للدول الأقل نموا وذات المديونية العالية، رغم أن السودان كان مستوفيا لجميع شروط الإعفاء. كما توقّفت أيضا قروض ومعونات دولية كانت مؤسسة التمويل الدولية تنسّق لها.
وقال عبد العزيز إن تعيين كامل إدريس رئيسا لمجلس الوزراء، ومضيه في ترشيح وزراء مدنيين من التكنوقراط، كان من المفترض أن يُعيد الزخم لمسار التعاون الاقتصادي، لكن الإعلان عن عقوبات جديدة يُعد قطعا لهذا المسار.
وأشار إلى أن هذا التطور الجديد يتطلب إرادة وطنية قوية للتخطيط لمسار بديل للعلاقات الاقتصادية الخارجية، يركّز على التعاون مع دول الشرق والدول الصديقة للسودان.
عبء أخلاقي أم اقتصادي؟
ودعا السفير عبد المحمود إلى عدم الاستهانة بالعقوبات الأميركية، مؤكدا أنها تمثل عبئا أخلاقيا وإنسانيا في وقت يواجه فيه السودان تحديات كبيرة على صعيد إعادة البناء والإعمار بعد الحرب.
وقال إن اتهام الجيش السوداني باستخدام أسلحة كيميائية في هذا التوقيت، والسياق الذي أُعلنت فيه العقوبات، لا يعدو كونه شكلا من أشكال الابتزاز السياسي وتزييف الحقائق، ويُعيد إلى الأذهان العقوبات السابقة التي فُرضت عام 1997 ولم تُرفع إلا بعد أكثر من 20 عاما.
مفعول محدود وآليات بديلة
وقال رئيس إحدى المجموعات التجارية الكبرى في السودان، والمهتمة بتطوير العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة، للجزيرة نت، إنه لا يعتقد أن للعقوبات المفروضة بشكلها الحالي وفي نطاقها الضيق تأثيرا كبيرا أو مباشرا على الاقتصاد السوداني، لأنها لا تشمل قطاعا حيويا له ارتباط فعلي مع السوق الأميركي.
وأضاف رئيس المجموعة -الذي فضّل عدم ذكر اسمه- أن هذه العقوبات رغم محدوديتها تشكّل مؤشرا مقلقا، لأنها تمثل أول عقوبات تُفرض بعد الحرب على السودان كدولة، وليس على أفراد، وبالتالي فإن توسّع هذا الاتجاه قد يكون له تأثير كبير في المستقبل.
ولم يستبعد في الوقت نفسه أن يكون للعقوبات أثر غير مباشر، مثل ما قد تقوم به بعض الجهات أو البنوك في أوروبا من وضع السودان على قوائم المراقبة أو إيقاف تعاملاتها معه، بسبب تصنيف السودان دولة خاضعة لعقوبات أميركية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
28 يونيو 1865.. اليوم الذي تم فيه حل الجيش الأميركي
يصادف يوم 28 يونيو/حزيران 2025 الذكرى 160 لحل الجيش الأميركي المعروف بــ"جيش بوتوماك"، الجيش الرئيسي للاتحاد، وقد مثل ذلك الحلقة الأخيرة مما تُعرف بحرب الانفصال أو "الحرب الأهلية" الأميركية. وجيش بوتوماك هو الاسم الذي أطلق على الجيش الميداني للولايات المتحدة خلال الحرب الأهلية الأميركية، وكان مسؤولا عن منطقة واشنطن العاصمة والدفاع عنها. وكان هذا الجيش في الأصل مجموعة من الوحدات الفدرالية التي تم تجميعها بعد اندلاع الحرب. وتعدّ الحرب الأهلية الأميركية من أفظع الأحداث الدموية التي عصفت بالاتحاد الفدرالي الأميركي على مدى تاريخه منذ حرب الاستقلال، والتي وقعت أحداثها بين عامي 1861 و1865، وشارك فيها أكثر من 3 ملايين جندي من ولايات الشمال والجنوب. نشبت هذه الحرب بين ولايات الشمال الأميركي التي يشار إليها بـ"الاتحاد الفدرالي"، وولايات الجنوب التي سمّت نفسها "الكونفدراليين". وانتهت الحرب باستسلام الكونفدراليين، وإعلان قانون "إلغاء العبودية"، وشمول الاتحاد الفدرالي جميع الولايات الأميركية. ولا تزال تلك الحرب تعد الصراع الذي أودى بحياة أكبر عدد من الأميركيين في التاريخ، ففي غضون 4 سنوات، لقي أكثر من 650 ألف جندي من كلا الجانبين حتفهم، وهو تقدير منخفض من دون حساب الخسائر المدنية. وفي التاسع من أبريل/نيسان 1865، شهدت معركة أبوماتوكس النصر النهائي لجيوش يوليسيس إس غرانت الشمالية على جيوش روبرت لي، التي استسلمت في نهاية المطاف. ولم يتسنَّ للرئيس أبراهام لينكولن جني ثمار انتصار الشمال، إذ اغتيل يوم 14 أبريل/نيسان 1865، وخلفه نائبه أندرو جونسون، الذي بدأ عملية إعادة دمج سريعة للولايات الجنوبية. وبعد إعادة توحيدها، استطاعت الولايات المتحدة الفتية أن تكرّس نفسها لغزو قارتها، التي توقفت لـ4 سنوات، من خلال مواصلة طرد الأميركيين الأصليين من آخر مناطق سكنهم، قبل أن تتجه نحو أهداف توسعية تتجاوز حدودها مع مطلع القرن الـ20، وفقا لتقرير عن الموضوع في مجلة لوبس الفرنسية.
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
أكسيوس: فوز ممداني جعل نبرة كراهية الإسلام عادية في أميركا وبأعلى المستويات
أثار فوز في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي، التي تؤهله للمنافسة على منصب عمدة مدينة نيويورك، موجة من الهجمات المعادية للإسلام من عديد من الأطراف، من بينهم أعضاء حاليون في الكونغرس. بيد أن أهمية هذا التطور -حسب موقع أكسيوس الإخباري الأميركي- تكمن في أن خطاب العنصرية الصريح بات سمة طبيعية على أعلى مستويات السياسة في الولايات المتحدة. ووفقا لمجلس العلاقات الأميركية الإسلامية (كير) ورابطة مكافحة التشهير، فقد بلغت حوادث كراهية الإسلام ومعاداة السامية أعلى مستوياتها على الإطلاق في عام 2024. ويأتي تعميم نبرة كراهية الإسلام في الخطاب السياسي بعد نحو عقد من الزمن من دعوة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إبان حملته الانتخابية لعام 2016، إلى حظر دخول المسلمين إلى البلاد بشكل تام وكامل. وأفاد أكسيوس في تقريره بأن من يتصدر المشهد هذه الأيام أندي أوغيلز عضو مجلس النواب عن الحزب الجمهوري، التي طالبت بسحب الجنسية من ممداني وترحيله، بحجة أنه مولود في أوغندا وحصل على الجنسية الأميركية عام 2018. لكن الموقع الإخباري يقول إن سحب الجنسية هو من الإجراءات الصارمة المنصوص عليها في القانون الفدرالي الأميركي، ويقتصر عادة على الحالات التي تنطوي على الاحتيال للحصول على الجنسية. وقد كشف ممداني -الذي سيكون أول عمدة مسلم لنيويورك في حال فوزه بالانتخابات العامة التي ستُجرى في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل- عن التهديدات العنيفة ورسائل الكراهية التي تلقاها طوال حملته الانتخابية. وقال لقناة "إم إس إن بي سي" إنه يعتبر فوزه "فرصة للتعريف بكوني مسلما هو مثل أن أكون من أتباع أي ديانة أخرى". وانتقد موقع أكسيوس البيئة الإعلامية الأميركية، ووصفها بأنها متصدعة ومفرطة في تحيزاتها الحزبية، مما جعل فضح العنصرية علنا أقل فعالية. وأشار إلى أن الهجمات، التي كانت تثير حفيظة الحزبين الجمهوري والديمقراطي في يوم من الأيام، تنتشر الآن دون محاسبة، خاصة على منصات التواصل الاجتماعي، التي يمكن أن تتفشى فيها نبرة الكراهية كالوباء. إن محاولات ربط ممداني دون سند بما يسميه الموقع الأميركي الإرهاب الإسلامي قد تثير قلق بعض الناخبين، خاصة في ظل تنامي ظاهرة معاداة السامية في مدينة تضم أكبر عدد من السكان اليهود في العالم خارج إسرائيل. ومع ذلك، فإن بعض منتقدي ممداني الأعلى صوتا لا يتمتعون بشعبية بالفعل في نيويورك، كما يقول راسيل كونتريراس مراسل أكسيوس الذي يرى أن تصريحات هؤلاء المعادية للإسلام من شأنها أن تؤدي إلى نتائج عكسية، وتزيد من تحفيز تحالفه لتحقيق فوز تاريخي. كونتريراس: تصريحات منتقدي ممداني المعادية للإسلام من شأنها أن تؤدي إلى نتائج عكسية، وتزيد من تحفيز تحالفه لتحقيق فوز تاريخي. وأوضح التقرير أن التحالف المناصر للمداني يضم ناخبين يهودا تقدميين وليبراليين متعلمين جامعيين ومجتمعات الطبقة العاملة. وبعد فوزه في الانتخابات التمهيدية، لجأ نشطاء حركة "ماغا" المؤيدة لترامب من المشرعين الجمهوريين إلى وسائل التواصل الاجتماعي لمهاجمة ممداني في دينه وتراثه وسياساته اليسارية، واعتبروه "معاديا للسامية واشتراكيا وشيوعيا سيدمر مدينة نيويورك العظيمة". لكن جيمس زغبي، المؤسس المشارك للمعهد العربي الأميركي، دافع عنه قائلا إن الخوف من الإسلام (الإسلاموفوبيا) أصبح ظاهرة أشد وقاحة رغم أنه لا توجد تداعيات. ومن جانبه، قال باسم القرا، المدير التنفيذي لمجلس العلاقات الأميركية الإسلامية: "إننا نرى ظاهرة كراهية الإسلام نفسها تصدر من المتعصبين أنفسهم في كل مرة يترشح فيها مسلم لمنصب عام"، مضيفا أن الأمر أصبح طبيعيا الآن.
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
ضحيتها السائقون والمستخدمون.. "أوبر" اعتمدت على سياسة مشبوهة لزيادة أرباحها
نشرت كلية كولومبيا للأعمال في نيويورك دراسة جديدة أشارت فيها إلى أن شركة "أوبر" الشهيرة استخدمت خوارزميات مجهولة لزيادة أرباحها لسنوات طويلة على حساب سائقي ومستخدمي التطبيق على حد سواء، وذلك بحسب ما نشرته صحيفة "ذا غارديان" في تقرير منفصل. خلصت الدراسة إلى هذا الاستنتاج بناء على تحليل أجرته على عشرات الآلاف من الرحلات إلى جانب تحليل ملايين طلبات الرحلات المختلفة، وتأتي هذه الدراسة في أعقاب دراسة أخرى نشرتها جامعة "أوكسفورد" عن 1.5 مليون رحلة داخل المملكة المتحدة، وذلك بحسب تقرير "ذا غارديان". وجاءت نتيجة الدراستين متماثلة للغاية، ففي دراسة "أوكسفورد" وجدت الجامعة أن ربح سائقي "أوبر" انخفض تدريجيا كل ساعة منذ أن قدمت الشركة خوارزمية التسعير المتغير في عام 2023، وفي الوقت ذاته ارتفعت أرباح الشركة بمعدل كبير تزامنا مع اقتطاع نسبة أعلى من ثمن الرحلة، مشيرة إلى أن هذه النسبة وصلت في بعض الرحلات لأكثر من 50% مع وصولها إلى 29% في المتوسط. من جانبه، وضح لين شيرمان محرر التقرير الأميركي موقف "أوبر" مستندا إلى تصريح سابق من إدارتها، إذ قالت إن خوارزمية التسعير تعرف المستخدم المستعد لدفع كلفة أكبر للرحلة إلى جانب معرفتها بالسائق المستعد لقبول نسبة أقل وهي تستخدم هذه المعلومات في تسعير الرحلات وتوزيعها على السائقين، وذلك في حديثه مع "ذا غارديان". وأضاف شيرمان أن "أوبر" رفعت سعر الرحلات للمستخدمين أكثر من مرة، وفي الوقت ذاته خفضت نسبة السائق من الرحلات بشكل كبير، وهو الأمر الذي عزز أرباحها بشكل غير مسبوق، إذ تمكنت الشركة من تحقيق أرباح وصلت 6.9 مليارات دولار في عام 2024 بعد أن حققت خسائر وصلت إلى 303 ملايين دولار في العام الذي سبقه، وفق تقرير "ذا غارديان". وتوضح الدراسة التي أجرتها جامعة كولومبيا ارتفاع نسبة أرباح "أوبر" من الرحلات بناء على أكثر من 24 ألف رحلة أجراها سائق "أوبر" خلال الفترة من عام 2022 وحتى نهاية عام 2024، وبحسب الدراسة فإن نسبة الشركة ارتفعت من 32% في عام 2022 إلى 42% في عام 2024، وذلك كما جاء في تقرير "ذا غارديان". تكمل هذه الدراسات الجدل الدائر حول "أوبر" الذي بدأ مع قرار المحكمة العليا البريطانية في عام 2021 الذي أقر حق سائقي الشركة في الحصول على الحد الأدنى من الأجور مع إجازات مدفوعة فضلا عن قضية عام 2022 التي شهدت تسريب ملفات "أوبر" المتعلقة بالعمل مع أجهزة الشرطة والحكومات المختلفة حول العالم.
