ضحيتها السائقون والمستخدمون.. "أوبر" اعتمدت على سياسة مشبوهة لزيادة أرباحها
نشرت كلية كولومبيا للأعمال في نيويورك دراسة جديدة أشارت فيها إلى أن شركة "أوبر" الشهيرة استخدمت خوارزميات مجهولة لزيادة أرباحها لسنوات طويلة على حساب سائقي ومستخدمي التطبيق على حد سواء، وذلك بحسب ما نشرته صحيفة "ذا غارديان" في تقرير منفصل.
خلصت الدراسة إلى هذا الاستنتاج بناء على تحليل أجرته على عشرات الآلاف من الرحلات إلى جانب تحليل ملايين طلبات الرحلات المختلفة، وتأتي هذه الدراسة في أعقاب دراسة أخرى نشرتها جامعة "أوكسفورد" عن 1.5 مليون رحلة داخل المملكة المتحدة، وذلك بحسب تقرير "ذا غارديان".
وجاءت نتيجة الدراستين متماثلة للغاية، ففي دراسة "أوكسفورد" وجدت الجامعة أن ربح سائقي "أوبر" انخفض تدريجيا كل ساعة منذ أن قدمت الشركة خوارزمية التسعير المتغير في عام 2023، وفي الوقت ذاته ارتفعت أرباح الشركة بمعدل كبير تزامنا مع اقتطاع نسبة أعلى من ثمن الرحلة، مشيرة إلى أن هذه النسبة وصلت في بعض الرحلات لأكثر من 50% مع وصولها إلى 29% في المتوسط.
من جانبه، وضح لين شيرمان محرر التقرير الأميركي موقف "أوبر" مستندا إلى تصريح سابق من إدارتها، إذ قالت إن خوارزمية التسعير تعرف المستخدم المستعد لدفع كلفة أكبر للرحلة إلى جانب معرفتها بالسائق المستعد لقبول نسبة أقل وهي تستخدم هذه المعلومات في تسعير الرحلات وتوزيعها على السائقين، وذلك في حديثه مع "ذا غارديان".
وأضاف شيرمان أن "أوبر" رفعت سعر الرحلات للمستخدمين أكثر من مرة، وفي الوقت ذاته خفضت نسبة السائق من الرحلات بشكل كبير، وهو الأمر الذي عزز أرباحها بشكل غير مسبوق، إذ تمكنت الشركة من تحقيق أرباح وصلت 6.9 مليارات دولار في عام 2024 بعد أن حققت خسائر وصلت إلى 303 ملايين دولار في العام الذي سبقه، وفق تقرير "ذا غارديان".
وتوضح الدراسة التي أجرتها جامعة كولومبيا ارتفاع نسبة أرباح "أوبر" من الرحلات بناء على أكثر من 24 ألف رحلة أجراها سائق "أوبر" خلال الفترة من عام 2022 وحتى نهاية عام 2024، وبحسب الدراسة فإن نسبة الشركة ارتفعت من 32% في عام 2022 إلى 42% في عام 2024، وذلك كما جاء في تقرير "ذا غارديان".
تكمل هذه الدراسات الجدل الدائر حول "أوبر" الذي بدأ مع قرار المحكمة العليا البريطانية في عام 2021 الذي أقر حق سائقي الشركة في الحصول على الحد الأدنى من الأجور مع إجازات مدفوعة فضلا عن قضية عام 2022 التي شهدت تسريب ملفات "أوبر" المتعلقة بالعمل مع أجهزة الشرطة والحكومات المختلفة حول العالم.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 5 ساعات
- الجزيرة
الشيوخ الأميركي يمرر مشروع قانون ترامب لخفض الضرائب وماسك ينتقده
اجتاز مشروع القانون الشامل للرئيس دونالد ترامب المتعلق بخفض الضرائب والإنفاق العقبة الأولى في مجلس الشيوخ ، الذي يهيمن عليه الجمهوريون ، وذلك عبر تصويت إجرائي محوري في ساعة متأخرة أمس. تزيد هذه الخطوة من احتمالية إقرار المشرعين لمشروع القانون في الأيام المقبلة بعد تجاوزه أول عقبة إجرائية له بأغلبية 51 صوتا مقابل 49 مع تصويت عضوين جمهوريين في مجلس الشيوخ ضده. جاءت هذه النتيجة بعد ساعات من المداولات إذ سعى زعماء الجمهوريين و جيه دي فانس نائب الرئيس إلى إقناع المعارضين المترددين في اللحظات الأخيرة في سلسلة من الاجتماعات المغلقة. تصويت إجرائي وبعد ساعات من التأخير، بدأ التصويت الإجرائي الذي يعد إيذانا بفتح باب النقاش حول مشروع القانون المؤلف من 940 صفحة لتمويل أولويات ترامب الرئيسية في مجالات الهجرة والحدود وخفض الضرائب والجيش. وقال مسؤول كبير في البيت الأبيض إن ترامب كان يتابع التصويت من المكتب البيضاوي حتى وقت متأخر من الليل. ويهدف مشروع القانون الضخم إلى: تمديد التخفيضات الضريبية لعام 2017 التي كانت أبرز إنجاز تشريعي لترامب في ولايته الأولى. تقليص ضرائب أخرى. زيادة الإنفاق على الجيش وأمن الحدود. وتشير تقديرات لمحللين مستقلين إلى أن نسخة مشروع القانون قد تضيف تريليونات الدولارات إلى الدين العام الأميركي الذي يبلغ حاليا 36.2 تريليون دولار. يعمل الجمهوريون على موازنة كلفة مقترح ترامب لخفض الضرائب والبالغة 4.5 تريليونات دولار إذ أن العديد من مقترحات الخفض ستأتي من خفض التمويل للتأمين الصحي الذي يعتمد عليه الأميركيون من ذوي الدخل المحدود ميدك إيد (Medicaid). وتدور انقسامات بين الجمهوريين بشأن خفض ميدك إيد الذي يهدد عشرات المستشفيات الريفية وسيحرم نحو 8.6 مليون أميركي من الرعاية الصحية. كما تنص خطة الإنفاق على إلغاء العديد من الحوافز الضريبية المخصصة للطاقة المتجددة والتي وضعت في عهد جو بايدن ، سلف ترامب. وعارض الديمقراطيون المشروع بشدة، قائلين إن بنوده الضريبية ستفيد الأثرياء بشكل غير متناسب على حساب البرامج الاجتماعية التي يعتمد عليها الأميركيون من ذوي الدخل المحدود. قراءة المشروع وطالب زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر بقراءة نص المشروع بصوت عال قبل بدء النقاش، قائلا إن الجمهوريين في مجلس الشيوخ يسابقون الزمن لتمرير "مشروع قانون متطرف". وقال شومر وهو ديمقراطي من ولاية نيويورك: "إذا كان الجمهوريون في مجلس الشيوخ لا يريدون إخبار الشعب الأميركي بما يتضمنه هذا المشروع، فسنرغمهم على قراءته من البداية حتى النهاية". ماسك ينتقد من جانبه، انتقد انتقد الملياردير الأميركي إيلون ماسك مشروع القانون واصفا إياه بأنه "مجنون ومدمّر تماما"، وذلك بعد أسابيع من تسوية خلاف بين الرجلين بسبب تعليقات رجل الأعمال على التشريع. وقال ماسك في منشور على إكس: "أحدث نسخة من مشروع القانون (المنظور أمام) مجلس الشيوخ ستدمر ملايين الوظائف في أميركا وستسبب ضررا استراتيجيا هائلا لبلدنا". ومضى يقول: "إنه (مشروع القانون) يقدم مساعدات لصناعات عفا عليها الزمن بينما يلحق ضررا بالغا بصناعات المستقبل." وفي أول تعليق له، أبدى ترامب سعادته بنتيجة التصويت قائلا: "رأينا انتصارا كبيرا في مجلس الشيوخ لمشروع القانون الكبير والجميل". وأثنى على عدد من الأعضاء قائلا إن "هذا الانتصار ما كان ليتحقق بدون جهودهم".
الجزيرة
منذ 6 ساعات
- الجزيرة
ضحيتها السائقون والمستخدمون.. "أوبر" اعتمدت على سياسة مشبوهة لزيادة أرباحها
نشرت كلية كولومبيا للأعمال في نيويورك دراسة جديدة أشارت فيها إلى أن شركة "أوبر" الشهيرة استخدمت خوارزميات مجهولة لزيادة أرباحها لسنوات طويلة على حساب سائقي ومستخدمي التطبيق على حد سواء، وذلك بحسب ما نشرته صحيفة "ذا غارديان" في تقرير منفصل. خلصت الدراسة إلى هذا الاستنتاج بناء على تحليل أجرته على عشرات الآلاف من الرحلات إلى جانب تحليل ملايين طلبات الرحلات المختلفة، وتأتي هذه الدراسة في أعقاب دراسة أخرى نشرتها جامعة "أوكسفورد" عن 1.5 مليون رحلة داخل المملكة المتحدة، وذلك بحسب تقرير "ذا غارديان". وجاءت نتيجة الدراستين متماثلة للغاية، ففي دراسة "أوكسفورد" وجدت الجامعة أن ربح سائقي "أوبر" انخفض تدريجيا كل ساعة منذ أن قدمت الشركة خوارزمية التسعير المتغير في عام 2023، وفي الوقت ذاته ارتفعت أرباح الشركة بمعدل كبير تزامنا مع اقتطاع نسبة أعلى من ثمن الرحلة، مشيرة إلى أن هذه النسبة وصلت في بعض الرحلات لأكثر من 50% مع وصولها إلى 29% في المتوسط. من جانبه، وضح لين شيرمان محرر التقرير الأميركي موقف "أوبر" مستندا إلى تصريح سابق من إدارتها، إذ قالت إن خوارزمية التسعير تعرف المستخدم المستعد لدفع كلفة أكبر للرحلة إلى جانب معرفتها بالسائق المستعد لقبول نسبة أقل وهي تستخدم هذه المعلومات في تسعير الرحلات وتوزيعها على السائقين، وذلك في حديثه مع "ذا غارديان". وأضاف شيرمان أن "أوبر" رفعت سعر الرحلات للمستخدمين أكثر من مرة، وفي الوقت ذاته خفضت نسبة السائق من الرحلات بشكل كبير، وهو الأمر الذي عزز أرباحها بشكل غير مسبوق، إذ تمكنت الشركة من تحقيق أرباح وصلت 6.9 مليارات دولار في عام 2024 بعد أن حققت خسائر وصلت إلى 303 ملايين دولار في العام الذي سبقه، وفق تقرير "ذا غارديان". وتوضح الدراسة التي أجرتها جامعة كولومبيا ارتفاع نسبة أرباح "أوبر" من الرحلات بناء على أكثر من 24 ألف رحلة أجراها سائق "أوبر" خلال الفترة من عام 2022 وحتى نهاية عام 2024، وبحسب الدراسة فإن نسبة الشركة ارتفعت من 32% في عام 2022 إلى 42% في عام 2024، وذلك كما جاء في تقرير "ذا غارديان". تكمل هذه الدراسات الجدل الدائر حول "أوبر" الذي بدأ مع قرار المحكمة العليا البريطانية في عام 2021 الذي أقر حق سائقي الشركة في الحصول على الحد الأدنى من الأجور مع إجازات مدفوعة فضلا عن قضية عام 2022 التي شهدت تسريب ملفات "أوبر" المتعلقة بالعمل مع أجهزة الشرطة والحكومات المختلفة حول العالم.
الجزيرة
منذ 18 ساعات
- الجزيرة
ما تأثير العقوبات الأميركية الجديدة على الاقتصاد السوداني؟
قلّل مسؤولون اقتصاديون وسفراء سودانيون سابقون لدى الولايات المتحدة -تحدثوا للجزيرة نت- من التأثير الاقتصادي للعقوبات الأميركية الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ أمس الجمعة، ضد السودان استنادا إلى اتهامه باستخدام أسلحة كيميائية. وقال السفير معاوية عثمان خالد، القائم بالأعمال الأسبق في سفارة السودان بواشنطن، للجزيرة نت، إن دخول العقوبات الأميركية الجديدة حيز التنفيذ سيكون أثره الآني محدودا على الاقتصاد السوداني، نظرا لانعدام التبادل الاقتصادي والتجاري بين البلدين منذ عقود. وأفاد السفير عبد المحمود عبد الحليم، مندوب السودان الأسبق لدى الأمم المتحدة بنيويورك، في حديثه للجزيرة نت، بأنه على الرغم من أن العقوبات تستهدف الصادرات الأميركية والتمويلات المالية والسلاح والتكنولوجيا، وهي أساسا ضعيفة أو غير موجودة في المبادلات الثنائية، فإنه لا ينبغي الاستهانة بها، نظرا لترابط اقتصاديات الدول الأخرى مع الاقتصاد الأميركي. وفي السياق ذاته، أوضح عادل عبد العزيز الفكي، مدير مركز المعلومات بوزارة المالية السودانية الأسبق، في حديثه للجزيرة نت، أن الإعلان عن عقوبات جديدة غير مستندة لأي معلومات أو منطق هو بمنزلة قطع لمسار التعامل الجديد، الذي كان من المنتظر أن ينطلق بعد تعيين كامل إدريس رئيسا للوزراء. إيقاف المساعدات المقدّمة للسودان وأعلنت الولايات المتحدة بدء سريان العقوبات الخاصة باستخدام الأسلحة الكيميائية على السودان ابتداء من أمس الجمعة، وتشمل العقوبات المساعدات المقدّمة بموجب قانون المساعدات الخارجية، وتمويل مبيعات الأسلحة، والتمويل الحكومي، إضافة إلى صادرات السلع والتكنولوجيا. وتضمّنت العقوبات كذلك رفض منح السودان أي ائتمان أو ضمانات ائتمان أو أي مساعدة مالية أخرى من أي إدارة أو وكالة أو جهاز تابع للحكومة الأميركية، بما في ذلك بنك التصدير والاستيراد الأميركي. وقلل الخبير الاقتصادي ومسؤول إدارة الأمن الغذائي بوزارة الزراعة السودانية، المهندس عمار بشير، من تأثير هذه العقوبات على الاقتصاد السوداني، قائلا إن السودان أصبح أكثر وعيا وخبرة في التعامل مع الآليات التي تتخذها الولايات المتحدة ضده، وأنه اكتسب خبرات متراكمة في هذا السياق. وأضاف -في تصريح خاص للجزيرة نت- أن فترات العقوبات الطويلة كانت من أكثر فترات الازدهار الاقتصادي في البلاد، إذ دفعت العقوبات السودان إلى فتح آفاق جديدة بديلة عن العلاقات مع واشنطن والمجتمع الغربي بشكل عام. ويرى اقتصاديون أنه لا يوجد تعاون اقتصادي أو تبادل تجاري مؤثر بين السودان والولايات المتحدة، بما في ذلك صادرات الصمغ العربي التي لا تتجاوز 200 مليون دولار سنويا، خاصة بعد أن توسعت واشنطن في استخدام بدائل صناعية له. وكانت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، تامي بروس، قد اتهمت الجيش السوداني باستخدام أسلحة كيميائية العام الماضي خلال صراعه مع قوات الدعم السريع، وهو ما رفضته الحكومة السودانية، واعتبرته تزييفا للحقائق وادعاءات كاذبة. عودة القيود على التعامل الاقتصادي وقال السفير معاوية للجزيرة نت إن دخول العقوبات الأميركية الجديدة على السودان حيز التنفيذ يعيد القيود القانونية على التعامل الاقتصادي والتجاري، وإن كان ذلك في نطاق محدود، لافتا إلى أن الإدارة الأميركية سمحت ببعض الاستثناءات التي يتم النظر فيها لكل حالة على حدة. وأشار إلى أنه إذا تقدّمت شركة أميركية بطلب لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة (أوفاك) للحصول على إذن لتصدير سلعة أو تنفيذ تعاملات تجارية مع السودان، فمن الممكن أن يُسمح لها بذلك إذا رأت الإدارة أن في ذلك مصلحة للولايات المتحدة. وأكد السفير معاوية أن معاملات التبادل الاقتصادي والتجاري بين البلدين لم تُستأنف بصورة فعلية منذ عقود، حتى بعد رفع العقوبات الاقتصادية في العام 2017، إذ إن رفع العقوبات وقتها يعني فقط إزالة الحواجز القانونية التي تمنع الشركات والمؤسسات والأفراد الأميركيين من التعامل مع السودان دون أن يتعرضوا لعقوبات، وهذا ما حدث حينها. لكن بقيت المشكلة الأساسية في غياب رغبة الشركات والأفراد في الدخول في تعاملات تجارية مع السودان، نظرا لأنهم اعتبروا السودان دولة عالية المخاطر، ولم يُقدِموا على الاستثمار فيه أو التعامل معه إلا في نطاقات فردية محدودة للغاية، لا تُحدث أثرا يُذكر على الأداء الكلي للاقتصاد السوداني. وأشار القائم بالأعمال الأسبق في سفارة السودان بواشنطن إلى أن السودان بحاجة إلى جهود سياسية واقتصادية متزامنة لتوسيع دائرة الاستثناءات، وصولا إلى مرحلة جديدة يتم فيها الرفع الكلي لهذه القيود، وهو أمر وارد حسب رأيه. مسار جديد للعلاقات الاقتصادية وأوضح عادل عبد العزيز أن العقوبات الشاملة التي فرضتها الإدارة الأميركية على السودان رُفعت جزئيا عام 2017، ثم نهائيا في 20 مايو/أيار 2021. بيد أنه بعد التغيير الذي طرأ على تركيبة الحكم نتيجة لتصحيح المسار الذي قام به الفريق عبد الفتاح البرهان في أكتوبر/تشرين الأول 2021، أعلنت الخارجية الأميركية تعليق المساعدات للسودان، والتي كانت تشمل مخصصات طارئة بقيمة 700 مليون دولار. وقد تبعت المؤسسات المالية الدولية، مثل صندوق النقد الدولي و البنك الدولي ، والدول الغربية، خطى الولايات المتحدة، وأعلنت أنها لن تمنح قروضا أو منحا للسودان إلا في حال وجود حكومة مدنية تقود البلاد. وبسبب هذا التدخل في الشؤون الداخلية، تم إيقاف مسار إعفاء ديون السودان الخارجية بموجب مبادرة "هيبيك"، وهي المبادرة المخصصة للدول الأقل نموا وذات المديونية العالية، رغم أن السودان كان مستوفيا لجميع شروط الإعفاء. كما توقّفت أيضا قروض ومعونات دولية كانت مؤسسة التمويل الدولية تنسّق لها. وقال عبد العزيز إن تعيين كامل إدريس رئيسا لمجلس الوزراء، ومضيه في ترشيح وزراء مدنيين من التكنوقراط، كان من المفترض أن يُعيد الزخم لمسار التعاون الاقتصادي، لكن الإعلان عن عقوبات جديدة يُعد قطعا لهذا المسار. وأشار إلى أن هذا التطور الجديد يتطلب إرادة وطنية قوية للتخطيط لمسار بديل للعلاقات الاقتصادية الخارجية، يركّز على التعاون مع دول الشرق والدول الصديقة للسودان. عبء أخلاقي أم اقتصادي؟ ودعا السفير عبد المحمود إلى عدم الاستهانة بالعقوبات الأميركية، مؤكدا أنها تمثل عبئا أخلاقيا وإنسانيا في وقت يواجه فيه السودان تحديات كبيرة على صعيد إعادة البناء والإعمار بعد الحرب. وقال إن اتهام الجيش السوداني باستخدام أسلحة كيميائية في هذا التوقيت، والسياق الذي أُعلنت فيه العقوبات، لا يعدو كونه شكلا من أشكال الابتزاز السياسي وتزييف الحقائق، ويُعيد إلى الأذهان العقوبات السابقة التي فُرضت عام 1997 ولم تُرفع إلا بعد أكثر من 20 عاما. مفعول محدود وآليات بديلة وقال رئيس إحدى المجموعات التجارية الكبرى في السودان، والمهتمة بتطوير العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة، للجزيرة نت، إنه لا يعتقد أن للعقوبات المفروضة بشكلها الحالي وفي نطاقها الضيق تأثيرا كبيرا أو مباشرا على الاقتصاد السوداني، لأنها لا تشمل قطاعا حيويا له ارتباط فعلي مع السوق الأميركي. وأضاف رئيس المجموعة -الذي فضّل عدم ذكر اسمه- أن هذه العقوبات رغم محدوديتها تشكّل مؤشرا مقلقا، لأنها تمثل أول عقوبات تُفرض بعد الحرب على السودان كدولة، وليس على أفراد، وبالتالي فإن توسّع هذا الاتجاه قد يكون له تأثير كبير في المستقبل. ولم يستبعد في الوقت نفسه أن يكون للعقوبات أثر غير مباشر، مثل ما قد تقوم به بعض الجهات أو البنوك في أوروبا من وضع السودان على قوائم المراقبة أو إيقاف تعاملاتها معه، بسبب تصنيف السودان دولة خاضعة لعقوبات أميركية.
