السجن 10 أسابيع لنائب بريطاني اعتدى على رجل خلال نوبة غضب وسُكْر

قضت محكمة بريطانية أمس الاثنين بسجن النائب مايك أميسبري لمدة 10 أسابيع؛ وذلك بعد إدانته بالاعتداء على رجل أثناء نوبة غضب وهو في حالة سُكْر؛ ليصبح أول نائب حالي في البرلمان يُسجن منذ عام 2019.
وأعلن حزب العمال الحاكم تعليق عضوية أميسبري (55 عامًا) عقب الشجار الذي وقع العام الماضي؛ إذ اعترف بذنبه أمام محكمة تشيستر الجزئية.
This footage shows MP Mike Amesbury punching a man in the street.
He has been suspended by the Labour Party following the incident. pic.twitter.com/mOcO87qwa3
— Sky News (@SkyNews) October 27, 2024
وأظهرت كاميرات المراقبة النائب وهو يوجه لكمات عدة لرجل يُدعى بول فيلوز، أثناء شجار في بلدة فوردشام شمال غربي إنجلترا، حتى تدخَّل أحد المارة لفض الاشتباك.
ويُعد أميسبري أول نائب يسجن منذ إدانة النائبة فيونا أوناسانيا عام 2019، التي حُكم عليها بالسجن لمدة 3 أشهر بسبب الكذب على الشرطة بشأن مخالفة مرورية، وكانت وقتها أول برلمانية تُسجن منذ 3 عقود.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Independent عربية

منذ 2 أيام

• Independent عربية

صافي الهجرة إلى بريطانيا يهبط إلى النصف في 2024

ما زرعه حزب المحافظين لتقييد الهجرة إلى بريطانيا في عهد حكومتهم الأخيرة قد يحصده "العمال" اليوم، إذ أعلن المكتب الوطني للإحصاء اليوم الخميس أن صافي الهجرة الطويلة الأمد قد انخفض بمقدار النصف تقريباً حتى وصل إلى 431 ألف شخص في 2024 مقارنة مع 860 ألفاً نهاية العام الذي سبقه. وصافي الهجرة هو الفارق بين من دخلوا البلاد والمغادرين لها، والآليات التي أدت إلى هذا الانخفاض وضعتها الحكومة المحافظة التي تزعمها ريشي سوناك وكان وزير داخليته جيمس كليفرلي، حين رفعت في 2023 الحد الأدنى لأجور العمالة الأجنبية، وصعبت على الوافدين بغرض العمل أو الدراسة جلب عائلاتهم معهم. زعيمة المحافظين كيمي بادينوك شعرت بالرضا لكنها لم تبالغ في إطراء حزبها، وقالت إن أرقام المهاجرين لا تزال مرتفعة والإجراءات تحتاج إلى صرامة أكبر من قبل الحكومة العمالية، أما زعيم حزب "ريفورم" اليميني نايجل فاراج فيرى في الأعداد الجديدة "كارثة" تحتاج إلى علاجات حقيقية وعملية، ولكنها إحصاءات اليوم برأيه تبقى أقل من "الخيانة" التي ارتكبها "المحافظين" بعد "بريكست"، على حد تعبيره. الأرقام الصادرة اليوم عكست تراجع عدد المرافقين للطلبة الأجانب في الجامعات بنسبة 86 في المئة وانخفاضاً بنسبة 35 في المئة بعائلات القادمين للعمل في السوق البريطانية، وهو ما قاد إلى تراجع إجمال الوافدين عام 2024 إلى 948 ألف مهاجر مقابل أكثر من 1.3 مليون شخص دخلوا الدولة في العام الذي سبقه. مع تقييد تأشيرات العائلات والمرافقين وتحميل الشركات أعباء مالية أكبر لاستقدام العمالة الأجنبية في 2023، تراجع عدد المهاجرين بغرض العمل في المملكة المتحدة خلال العام الماضي إلى النصف تقريباً، وهو ما يعادل أكثر من 100 ألف شخص موزعين على كل الفئات المسجلة في الوظائف المتاحة للمهاجرين. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) الوافدون للدراسة نقص عددهم بنسبة 17 في المئة في 2024، وهو معدل قابل للزيادة في العام الجاري وتحذر جامعات بريطانية من تأثير ذلك في ميزانياتها التي تعتمد على رسوم الطلبة الأجانب كواحد من أبرز مصادر دخلها، إلا أن حكومة حزب العمال الجديدة لم تظهر أي تعاطف مع المؤسسات الأكاديمية على هذا الصعيد. الحكومة الجديدة بقيادة كير ستارمر، التي وصلت السلطة في الرابع من يوليو (تموز) 2024، لم تعدل القيود التي فرضتها سابقتها المحافظة بصورة عامة، وبخاصة في ما يتعلق بالأجور المطلوبة لاستقدام العمالة أو حتى للزواج من أجانب، فتقليص أعداد المهاجرين هو وعد انتخابي أطلقه حزب العمال أيضاً، وأطلق من أجل تنفيذه قبل أيام ورقة بيضاء تستهدف تقليصاً أكبر في الأرقام خلال ولاية البرلمان الحالي الممتدة إلى 2029. لم تعلن الحكومة تفاصيل تطبيق ورقتها البيضاء، لكن صافي الهجرة الجديد على رغم تراجعه، يبقى أكثر من الحد الذي ساد قبل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (300 ألف)، وصوت الناس على ضوئه في استفتاء مصيري عام 2016 لصالح "بريكست" تحت عنوان "استعادة السيطرة على الحدود ووقف تدفق الأجانب إلى البلاد". وزيرة الداخلية إيفيت كوبر رحبت بتراجع أعداد المهاجرين وفق الإحصاءات الحديثة، ولكن ذلك برأيها ليس كافياً، وما نتوقعه من "الورقة البيضاء" للحكومة تقديم حلول جذرية لمشكلة طال انتظار البريطانيين لحلها، وفق قولها. في الأرقام الرسمية الحديثة شكل مواطنو الاتحاد الأوروبي 13 في المئة من القادمين إلى المملكة المتحدة عام 2024، وفي ظل الاتفاق الجديد الذي أبرم قبل أيام لتحسين العلاقات بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، قد يرتفع عدد المهاجرين من دول التكتل خلال العام المقبل وما بعده بفعل موافقة حكومة ستارمر على حرية تنقل الشباب دون سن الثلاثين بين الطرفين لأغراض العمل والدراسة والإقامة. النسبة الكبرى من المهاجرين إلى المملكة المتحدة عام 2024 جاءت من خارج الاتحاد الأوروبي بواقع 81 في المئة، أما أكثر الدول المصدرة لهؤلاء فكانت الهند بأكثر من 150 ألف شخص جاءوا للدراسة والعمل وأغراض أخرى، تلتها باكستان بما يزيد على 76 ألفاً، ثم الصين بـ70 ألفاَ، ونيجيريا بـ52 ألفاً، وبعدها أوكرانيا 22 ألفاً. التراجع في أعداد القادمين العام الماضي طال أيضاً اللاجئين، إذ أكد مكتب الإحصاء أن عدد الوافدين إلى المملكة المتحدة لهذا الغرض نهاية مارس (آذار) الماضي وصل إلى أكثر من 32 ألفاً بقليل مقابل 38 ألفاً نهاية 2024، وعلى رغم ذلك يعتبر الرقم الجديد أعلى بنسبة تسعة في المئة قياساً بعدد اللاجئين عندما تسلم "العمال" السلطة قبل نحو عام، إذ بلغ نحو 30 ألف شخص كانوا يقيمون في الفنادق المخصصة للمتقدمين بطلبات اللجوء، وهم في غالبيتهم الساحقة قدموا عبر البحر بشكل غير شرعي.

Independent عربية

منذ 3 أيام

• Independent عربية

فات الأوان على بريطانيا لحصد ثمار ضبط العلاقات مع أوروبا

خلافاً للعادة، يتجه حزب العمال هذه المرة للوفاء بما تعهد به في بيانه الانتخابي. فقد تحققت "إعادة ضبط" العلاقات في إطار بريكست بصورة شبه كلية، تلبية لوعد قديم قطعه كير ستارمر. أصبحت الخطوط الأساسية واضحة، وإن كانت بعض التفاصيل المتعلقة ببرنامج تنقل الشباب ودخول بريطانيا إلى سوق الدفاع الأوروبي الذي توسع حديثاً غير نهائية بعد. وهذا كان تحديداً ما وعد به حزب العمال خلال حملته الانتخابية العام الماضي "سوف يعمل حزب العمال على تحسين العلاقة التجارية والاستثمارية مع الاتحاد الأوروبي عبر إزالة العوائق غير الضرورية أمام التجارة". وأيضاً "سوف نسعى إلى التفاوض على اتفاقية بيطرية لمنع عمليات التفتيش الحدودية غير الضرورية المساعدة على معالجة أسعار الأغذية، وسوف نساعد الفنانين المتجولين، ونسعى إلى التوصل إلى اتفاقية هدفها الاعتراف المتبادل ببعض المؤهلات المهنية لتيسير فتح بعض الأسواق أمام مصدري الخدمات البريطانيين". اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) كذلك جاء في الوعود "كما سيسعى العمال إلى إبرام اتفاقية أمنية جديدة وشاملة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي لتعزيز أصر التعاون في سبيل التصدي للتهديدات التي تواجهنا". تحقق عدد كبير من هذه النقاط وما من احتمال واقعي بسعي الحكومة إلى إعادة الانضمام للاتحاد الأوروبي أو سوقه الموحدة أو اتحاده الجمركي، تماشياً مع ما ورد في البيان أيضاً. وقد يفسر أحد المتحذلقين- وما أكثرهم في أوساط المشككين بالاتحاد الأوروبي- برنامج تنقل الشباب على أنه انتهاك لتعهد حزب العمال "بعدم العودة إلى حرية الحركة [بين أوروبا وبريطانيا]". لكن نظراً إلى أن البرنامج سيحدد بسقف ويقيد بمدة زمنية ويشترط الحصول على تأشيرة دخول من دون أن يحمل أي حقوق إضافية - أقله بالنسبة إلى أفراد العائلة المعالين - ولا أي حق بالانتفاع من الضمان الاجتماعي كما يشترط دفع ضريبة إضافية لقاء الاستفادة من هيئة الخدمات الصحية الوطنية في بريطانيا، فلا يبدو أنه برنامج مفتوح للجميع مجاناً. لن يهدد بضعة آلاف من الشباب الإيطاليين نسيج المجتمع البريطاني. بل إن "التضحية" الوحيدة التي يبدو أن البريطانيين يقدمونها هي فتح مجال أكبر أمام سفن صيد الأسماك الأوروبية للصيد في المياه البريطانية مقارنة بالحصص المتاحة لهم بموجب اتفاقية بوريس جونسون. بعبارة مبسطة سيحق لأساطيل صيد الأسماك الأوروبية اصطياد كمية أكبر من الأسماك التي لا يريد البريطانيون أن يستهلكوها أساساً، والتي لا يمكن للصيادين البريطانيين بيعها في السوق الأوروبية أساساً بسبب، ببساطة، بريكست. لكن حتى لو شكلت هذه النقطة خسارة- والأمر خاضع للنقاش- فـ"المكاسب" البريطانية أكبر بكثير من منتجات الأسماك غير المرغوب بها. سوف يستعيد الشباب البريطاني قدرته على المشاركة في برنامج إيراسموس في مجال التعليم والتدريب، وفرصه بالعمل في أوروبا. وسوف نوطد التعاون في مجال الدفاع والأمن في وقت أعلنت فيه الولايات المتحدة صراحة نيتها التقليل من شأن أوروبا والتعامل مع حلف "الناتو" بمنطق النفعية. لذا، يمكننا التصدي لروسيا بصورة أفضل مما لو كنا وحدنا. وسوف تتقلص طوابير الانتظار للحصول على جواز السفر. وسيصبح من الأيسر بالنسبة إلى الفنانين أن يقوموا بجولات فنية في أوروبا مجدداً. وسوف يتاح المجال أمام الشركات البريطانية المتخصصة بالصناعات العسكرية لبيع منتجاتها والاستفادة من صندوق الدفاع الأوروبي. كما سيستعيد المزارعون ومنتجو الأغذية البريطانيون أسواقاً خسروها في القارة وتتمكن النقانق البريطانية العظيمة من شق طريقها الرائد نحو المطابخ عبر القناة الإنجليزية مرة أخرى. يطالبنا الأوروبيون باحترام معاييرهم الغذائية ومواكبة تطورها وقد قبلنا بذلك. يمكننا أن نحل خلافاتنا داخل المحكمة الأوروبية لكن للمملكة المتحدة الحق في رفض هذه القرارات- لأنه لو اعتبرناها غير مقبولة في وقت من الأوقات، يمكننا أن نلغي الصفقة، وفي الحقيقة يجب علينا أن نحاول التأثير في بعض السياسات قبل أن نصل إلى هذه المرحلة. كما هي الحال مع أي اتفاق تجاري، فإن إعادة ضبط بريكست ليست مثالية. فالتسوية ضرورية، والسيادة ليست مطلقة أبداً، بل هي تمارس دائماً ضمن أطر من التفاهم أو الشراكة. أي أخذ وعطاء. هذا ما حدث في جميع الاتفاقات التي أبرمت بعد بريكست — مع أستراليا، ونيوزيلندا، والشراكة عبر المحيط الهادئ، والهند، واتفاق الازدهار الاقتصادي بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة. لكن إعادة ضبط العلاقات بعد بريكست تخلف تداعيات على نطاق أوسع. فمن الناحية السياسية، يتوافق هذا الاتجاه مع الرأي العام البريطاني الذي بات يعتبر بريكست أكثر فأكثر حلماً كاذباً، كما هي بالفعل. وإن كان في ذلك "خيانة" لعملية بريكست، فسيقول كثر في المملكة المتحدة "هذا جيد". فهم يريدون إقامة علاقات أوثق وأكثر وداً وتعاوناً مع أقرب جيراننا ولا تعنيهم مفاهيم السيادة المبهمة. فهم لا يعتبرون اتساق المعايير في شأن تدابير الصحة النباتية في اللحوم تعدياً على حقوقهم السيادية. ولا يثير التبادل الطلابي مع فنلندا حفيظتهم. بل إنهم في الواقع معارضون بصورة متزايدة للبريكست، والسبب الوحيد الذي يجعلهم يحجمون عن العودة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي هو أنهم يخشون إعادة نكء الجراح المؤلمة التي خلفتها حرب بريكست الأهلية بين عامي 2016 و2019 (إضافة إلى أن الشروط القديمة لعضوية المملكة المتحدة ما عادت قائمة). يخطئ المحافظون إذاً في موقفهم الحاد من اتفاق إعادة ضبط العلاقات، الذي رفضوه قبل أن يطلعوا عليه حتى وفي كلامهم الأحمق عن الاستسلام والخيانة. هذا يجعل كيمي بادنوك وزملاءها يبدون نزقين، وعلى أية حال، لا يمكنهم أبداً أن يضاهوا نايجل فاراج في سردية تأييد بريكست. أما بالنسبة إلى ستارمر، فمن المحزن أن نجاحه الدولي الأخير لن يفيده كثيراً، أقله في القريب العاجل. لا شك أنه سيجعله يبدو رجل دولة أكثر ولا ريب في أن إبرام اتفاق بريكست أفضل هو أمر إيجابي، ومن الإيجابي أيضاً الوفاء بتعهدات الانتخابات، لكنه لن يستعيد شعبيته، سواء على مستوى شخصه أو حكومته أو حزبه، إلا حين (أو في حال) تحسنت مستويات المعيشة والخدمات العامة.

الشرق الأوسط

منذ 4 أيام

• الشرق الأوسط

توقيف رجل ثالث في قضية الحرائق على ممتلكات ستارمر

أعلنت شرطة لندن، الاثنين، أنها اعتقلت رجلاً ثالثاً في التحقيق في الحرائق المتعمدة التي طالت ممتلكات تعود لرئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر. وتم توقيف الرجل البالغ من العمر 34 عاماً، صباح الاثنين في حي تشيلسي بلندن بحسب الشرطة، على خلفية هذه الحرائق. ووجهت الخميس إلى أوكراني يبلغ من العمر 21 عاماً «ثلاث تهم بإشعال حريق بشكل متعمد بقصد تعريض حياة الآخرين للخطر». وأوقف الرجل رومان لافرينوفيتش في 13 مايو (أيار) للاشتباه بأنه وراء الحريق الذي استهدف مقر الإقامة السابق لستارمر في حي كنتيش تاون شمال لندن ليل 11 إلى 12 مايو. وتسبب الحريق في أضرار بمدخل المنزل بحسب الشرطة. ولم يعد زعيم حزب العمال يعيش في هذا المنزل منذ انتقاله إلى 10 داونينغ ستريت في يوليو (تموز) 2024 لكنه لا يزال يملكه، بحسب وسائل إعلام بريطانية. الأوكراني متهم بإشعال حريقين آخرين أحدهما بسيارة في الثامن من الجاري في حي كنتيش تاون، والآخر أمام مدخل عقار في حي إيسلينغتون شمال العاصمة الأحد، وفقاً لمكتب المدعي العام. واعتقل ضباط من وحدة مكافحة الإرهاب، السبت، رجلاً يبلغ من العمر 26 عاماً في مطار لوتون شمال لندن، ولا يزال موقوفاً. وجاء في بيان للشرطة أن الرجل أوقف للاشتباه بضلوعه «بالتآمر لإشعال حريق متعمد بنية تعريض حياة الآخرين للخطر».