وزير الإسكان يتابع موقف الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية وأبراج الداون تاون بالعلمين

عقد المهندس شريف الشربيني ، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا صباح اليوم، مع المهندس أحمد عبدالعظيم، رئيس شركة "دار الهندسة" للاستشارات، لمتابعة موقف تنفيذ مشروع منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومنطقة أبراج الداون تاون بمدينة العلمين الجديدة، و المشروعات المخطط تنفيذها بإقليم الساحل الشمالي الغربي، وذلك بحضور مسئولي وزارة الإسكان، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وفي مستهل الاجتماع، أكد وزير الإسكان ، ضرورة الالتزام التام بالتوقيتات الزمنية المقررة للانتهاء من المشروعات القومية ومنها منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، مؤكداً مواصلة تقديم الدعم المطلوب للانتهاء من المشروعات، وأهمية المتابعة الدورية لتقدم الأعمال.
وخلال الاجتماع، استمع وزير الإسكان، إلى شرح تفصيلي عن مستجدات الموقف التنفيذي لمنطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذي تضمن موقف أعمال التشغيل والصيانة، وموقف التسويق للمشروع، ورؤية ضغط البرامج الزمنية للانتهاء من الأعمال المتبقية بالمنطقة، والتي تضم مجموعة من الأبراج متعددة الاستخدامات مقسمة إلى 10 أبراج بأنشطة (إداري – مكتبي – تجاري - خدمي)، تتراوح ارتفاعاتها بين 80 و175 متراً، و5 أبراج سكنية بها 1700 وحدة سكنية كاملة التشطيب، بارتفاعات تتراوح بين 152 و200 متر، بجانب الأبراج الهلالية (مكونة من 4 أبراج متصلة) بأنشطة (فندق وشقق فندقية وخدمات عامة – خدمات ترفيهية – تجارية)، ويصل ارتفاع الأبراج الهلالية لـ64 متراً، وكذا البرج الأيقوني بارتفاع حوالي 400متر.
وفي هذا الإطار، أكد المهندس شريف الشربيني، الأهمية الكبيرة لمشروع منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذي يتم متابعته بشكل دوري من القيادة السياسية، ويمثل علامة بارزة على التعاون المصري الصيني في مجال التنمية العمرانية، وكذا العلاقات الوثيقة التي تربط بين البلدين، ولا سيما أن شركة "CSCEC" الصينية المنفذة للمشروع تتولى تنفيذ العديد من المشروعات في مصر.
ثم ناقش وزير الإسكان خلال الاجتماع معدلات التنفيذ وموقف أعمال الواجهات بمشروع أبراج الداون تاون بمدينة العلمين الجديدة، والذي تنفذه شركة "cscec" الصينية، على غرار أبراج منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، ويشمل إنشاء 5 أبراج سكنية كاملة التشطيب والخدمات، وتضم البرج الأيقوني بارتفاع 250 متراً (68 دورا) بإجمالي مسطحات 465 ألف م2، و4 أبراج بارتفاع 200 متر للبرج (56 دورا) بإجمالي مسطحات 320 ألف م2.
وفي ختام الاجتماع، تم التطرق إلى عدد من الاقتراحات لدفع العمل بالمشروعات وآليات تنفيذها، حيث أكد وزير الإسكان أهمية المتابعة الدورية من خلال التواجد الميداني والتقارير التفصيلية عن تقدم الأعمال بالمشروعات، لافتاً إلى أن هناك التزاما كبيرا بالانتهاء من المشروعات في مواعيدها المقررة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدستور

منذ 2 ساعات

• الدستور

ما حكم أخذ المال ثم رده بزيادة؟.. أمين الفتوى يجيب

رد الشيخ أحمد عبد العظيم، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد إليه: "صاحبتي تأخذ مني فلوس، وتردها بزيادة بعد شهر أو اثنين.. هي بتقول لي إن جوزها بيشغل الفلوس دي، ودي الأرباح بتاعتها.. هل كده عليا ذنب مع العلم أنا مش بشترط عليها أي زيادة"، قائلًا:"إن الحكم في هذه المسألة يتوقف على نية الطرفين وطبيعة الاتفاق منذ البداية". وأضاف عبد العظيم، خلال لقائه ببرنامج "فتاوى الناس" المذاع عبر قناة الناس، أن "ما دامت السائلة لا تشترط زيادة على المال المقترض، وما دامت صديقتها ترد المال من تلقاء نفسها مع زيادة إحسانًا منها، فلا حرج في ذلك شرعًا". وأوضح أن هذا يُعد من باب القرض الحسن طالما لم يُشترط ربح، أما إذا اشترط المقرض الزيادة من البداية، فذلك يدخل في باب الربا المحرم. وأشار إلى أن المعاملة لا تُعد مضاربة شرعية كذلك، لأن المضاربة لها شروط وضوابط، أهمها وجود اتفاق مسبق على نسبة معينة من الربح وليس مبلغًا محددًا، مشيرًا إلى أن "ما يحدث في السؤال ليس مضاربة وإنما قرض". وشدد على ضرورة توثيق الديون، خاصة إذا كانت المبالغ كبيرة أو الطرف المُقرض غير مستعد للتنازل عنها حال التعثر، مشيرًا إلى توجيه القرآن الكريم في قوله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه"، مؤكدًا أن هذا التوثيق يحفظ الحقوق ويقلل من النزاعات.

اليوم السابع

منذ 2 ساعات

• اليوم السابع

"صاحبتى بتاخد منى فلوس وبتردها بزيادة هل ده حرام"؟.. أمين الفتوى يجيب

أجاب الشيخ أحمد عبد العظيم، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية ، على سؤال مفاده: "صاحبتي بتاخد مني فلوس وبتردهم بزيادة بعد شهر أو اتنين، وبتقول إن جوزها بيشغل الفلوس ودي أرباحها، وأنا مابشترطش أي زيادة.. هل كده عليا ذنب؟". وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامي مهند السادات، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم السبت، أن الحكم في هذه المسألة يتوقف على نية الطرفين وطبيعة الاتفاق منذ البداية، موضحًا أنه "ما دامت السائلة لا تشترط زيادة على المال المقترض، وما دامت صديقتها ترد المال من تلقاء نفسها مع زيادة إحسانًا منها، فلا حرج في ذلك شرعًا". وأضاف أن هذا يُعد من باب القرض الحسن طالما لم يُشترط ربح، أما إذا اشترط المقرض الزيادة من البداية، فذلك يدخل في باب الربا المحرم. وأوضح أن المعاملة لا تُعد مضاربة شرعية كذلك، لأن المضاربة لها شروط وضوابط، أهمها وجود اتفاق مسبق على نسبة معينة من الربح وليس مبلغًا محددًا، مشيرًا إلى أن "ما يحدث في السؤال ليس مضاربة وإنما قرض". وشدد على ضرورة توثيق الديون، خاصة إذا كانت المبالغ كبيرة أو الطرف المُقرض غير مستعد للتنازل عنها حال التعثر، مشيرًا إلى توجيه القرآن الكريم في قوله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه"، مؤكدًا أن هذا التوثيق يحفظ الحقوق ويقلل من النزاعات. أجاب الشيخ أحمد عبد العظيم، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال سيدة أرملة تبلغ من العمر 58 عامًا، قالت فيه: "أنا بعمل جمعية من معاش جوزي علشان أشتري أضحية، لكن بنتي بتمر بضائقة مالية، هل لو ساعدتها بالفلوس بدل ما أشتري الأضحية يكون عليّ ذنب؟". وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه لا إثم مطلقًا إذا قررت توجيه المال لمساعدة ابنتها بدلًا من شراء الأضحية، مشددًا على أن "الأضحية في رأي جمهور الفقهاء سنة مؤكدة، يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها". وأضاف: "إذا كانت الابنة في حاجة ماسة، فإن مساعدتها تُعد أولى من أداء السنة، بل ويُرجى للسائلة الأجر والثواب عند الله، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا، فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة". وشدد أمين الفتوى على أهمية ترتيب الأولويات الشرعية، موضحًا أن "رفع المعاناة عن محتاج – خاصة إن كانت ابنتك – يُقدَّم على شعائر يُثاب عليها الإنسان ولكن لا يُؤثم على تركها، مثل الأضحية".

بوابة الأهرام

منذ 2 ساعات

• بوابة الأهرام

صاحبتي بتاخد مني فلوس وبتردها بزيادة هل ده حرام؟.. أمين الفتوى يجيب

عبدالصمد ماهر أجاب الشيخ أحمد عبد العظيم، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال مفاده: "صاحبتي بتاخد مني فلوس وبتردهم بزيادة بعد شهر أو اتنين، وبتقول إن جوزها بيشغل الفلوس ودي أرباحها، وأنا مابشترطش أي زيادة.. هل كده عليا ذنب؟". موضوعات مقترحة وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامي مهند السادات، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم السبت، أن الحكم في هذه المسألة يتوقف على نية الطرفين وطبيعة الاتفاق منذ البداية، موضحًا أنه "ما دامت السائلة لا تشترط زيادة على المال المقترض، وما دامت صديقتها ترد المال من تلقاء نفسها مع زيادة إحسانًا منها، فلا حرج في ذلك شرعًا". وأضاف أن هذا يُعد من باب القرض الحسن طالما لم يُشترط ربح، أما إذا اشترط المقرض الزيادة من البداية، فذلك يدخل في باب الربا المحرم. لا تُعد مضاربة شرعية وأوضح أن المعاملة لا تُعد مضاربة شرعية كذلك، لأن المضاربة لها شروط وضوابط، أهمها وجود اتفاق مسبق على نسبة معينة من الربح وليس مبلغًا محددًا، مشيرًا إلى أن "ما يحدث في السؤال ليس مضاربة وإنما قرض". وشدد على ضرورة توثيق الديون، خاصة إذا كانت المبالغ كبيرة أو الطرف المُقرض غير مستعد للتنازل عنها حال التعثر، مشيرًا إلى توجيه القرآن الكريم في قوله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه"، مؤكدًا أن هذا التوثيق يحفظ الحقوق ويقلل من النزاعات.