دراسة: الذكاء الاصطناعي يبطئ بعض مطوري البرمجيات ذوي الخبرة
وأجرت منظمة "ميتر" غير الربحية المتخصصة في أبحاث الذكاء الاصطناعي، دراسة متعمقة على مجموعة من المطورين المحنكين، في وقت سابق من العام الجاري، أثناء استخدامهم "كيرسر"، وهو مساعد برمجة شهير يعمل بالذكاء الاصطناعي، لمساعدتهم على إكمال المهام في مشروعات مفتوحة المصدر مألوفة لديهم.
وقبل الدراسة، كان المطورون الذين يستخدمون أكواداً مفتوحة المصدر، يعتقدون أن استخدام الذكاء الاصطناعي سيؤدي إلى سرعة إنجازهم المهام، وقدروا أنه سيقلل من الوقت اللازم لإنجاز المهام بنسبة 24%.
وحتى بعد إكمال المهام باستخدام الذكاء الاصطناعي، اعتقد المطورون أنهم قللوا الوقت اللازم لإنجاز المهام بنسبة 20%.
لكن الدراسة وجدت أن استخدام الذكاء الاصطناعي أدى إلى عكس ذلك، فقد زاد من الوقت اللازم لإنجاز المهام بنسبة 19%.
وقال المؤلفان الرئيسيان للدراسة جويل بيكر ونيت راش إنهما صُدما بالنتائج.
وتتناقض النتائج مع الاعتقاد السائد بأن الذكاء الاصطناعي يجعل المهندسين البشريين أصحاب الخبرة المرتفعة أكثر إنتاجية بكثير.
وأظهرت الدراسة أن الاعتقادات السائدة لا تنطبق على جميع سيناريوهات تطوير البرمجيات.
وعلى وجه الخصوص، أظهرت الدراسة أن المطورين المحنكين المطلعين على أكواد البرمجة الأساسية شهدوا تباطؤا في إنجاز المهام.
وينبع التباطؤ من حاجة المطورين إلى قضاء بعض الوقت في مراجعة وتصحيح ما تقترحه نماذج الذكاء الاصطناعي.
وقال بيكر: "عندما شاهدنا مقاطع الفيديو، وجدنا أن نماذج الذكاء الاصطناعي قدمت بعض الاقتراحات بشأن عملها، وكانت الاقتراحات في كثير من الأحيان صحيحة من حيث توجهها، ولكن ليس بالضبط ما هو مطلوب".
وأوضح المؤلفان أنهما لا يتوقعان حدوث التباطؤ نفسه في سيناريوهات أخرى، مثل المهندسين المبتدئين أو المهندسين الذين يعملون على أكواد برمجة أساسية ليسوا على دراية بها.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عكاظ
منذ 2 ساعات
- عكاظ
69 % من الجهات الحكومية تصل لـ«النضج الرقمي»
كشف تقرير حديث، أن 69% من الجهات الحكومية في السعودية حققت تصنيف «ناضج» في تقديم خدماتها الرقمية، في مؤشر يعكس حجم التطور التقني وارتفاع كفاءة التجربة الرقمية لدى المستفيدين، بينما لا تزال 5% من الجهات فقط عند مستوى «مبتدئ». وأوضح التقرير الصادر عن منصة تقارير (Tagarer)، التي تعتمد على الدراسات الحكومية الموثقة، الذي جاء بعنوان «مؤشر نضج التجربة الرقمية للخدمات الحكومية 2024»، تقييّم أداء 35 جهة حكومية في المملكة، ضمن 4 مستويات رئيسية للنضج الرقمي: ناضج بنسبة 69%، متوسط بنسبة 20%، متطور بنسبة 6%، ومبتدئ بنسبة 5%. وبين التقرير أن التقييم جرى خلال شهر مارس 2025، مستنداً إلى منهجية علمية تعتمد على مراجعة منصات الخدمة الرقمية، واختبار فني للتجربة، وتحليل عميق لرحلة المستخدم، لافتاً إلى أنه رغم تفوق 69% من الجهات في الوصول إلى مستوى «ناضج»، إلا أن نسبة 6% فقط هي التي تمكّنت من تجاوز هذا المستوى إلى التصنيف الأعلى «متطور»؛ ما يعكس أن بعض الجهات ما زالت بحاجة إلى رفع سقف طموحاتها التقنية وتوسيع نطاق استخدام التقنيات الناشئة. في المقابل، سجّل التقرير وجود فجوة قدرها 5% بين الجهات التي ما زالت في مرحلة «مبتدئ»، ما يشير إلى تحديات مستمرة في تبني معايير التحول الرقمي، سواء على مستوى البنية التقنية أو تصميم الخدمة أو قياس الأثر. ولفت التقرير إلى أن بعض الجهات المتقدمة تقنياً بدأت في اعتماد تقنيات الجيل القادم مثل الذكاء الاصطناعي لتخصيص الخدمات، وتحليلات البيانات الضخمة لدعم اتخاذ القرار، والبلوك تشين لرفع مستوى الأمان والموثوقية في التعاملات الحكومية. كما أشار إلى بروز اتجاهات جديدة في تصميم الخدمات تعتمد على التجربة الموحدة عبر المنصات، ما يعزز تجربة المستخدم ويوفّر خيارات متكاملة للمواطن والمقيم على حد سواء. وأكد التقرير أن تحقيق مستوى «النضج» لا يعني الاكتمال، بل يتطلب استمرارية في التحديث والتطوير، والانتقال من تقديم الخدمة إلى إعادة تصميمها جذرياً وفق نماذج أكثر كفاءة وابتكاراً. ويأتي هذا المؤشر ضمن سلسلة جهود وطنية لرصد التقدم المحرز في مجال التحول الرقمي، ويُعد من الأدوات التحليلية التي تدعم الجهات الحكومية في تشخيص واقعها الرقمي، وتحفيزها لتجاوز الفجوات وتحقيق تجربة حكومية موحدة ترتكز على المستفيد، ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030. ويعتمد المؤشر على ستة معايير رئيسية تشكّل خارطة دقيقة لقياس تجربة التحول الرقمي، تشمل تصميم الخدمات الرقمية بما يراعي حاجات المستخدمين، جودة تجربة المستخدم من حيث سهولة الوصول وتفاعل الواجهات، القدرة على تقديم الخدمة عبر قنوات متعددة مثل التطبيقات والمواقع والمنصات، ومدى تكامل الأنظمة التقنية بين الجهات المختلفة، إضافة إلى قياس رضا المستفيدين وفعالية التفاعل معهم، وممارسات التحسين المستمر والتحديث التقني. أخبار ذات صلة
الرياض
منذ 4 ساعات
- الرياض
إطلاق أداة خليجية لتقييم أخلاقيات الذكاء الاصطناعي
أطلقت منظمة التعاون الرقمي خلال مشاركتها في "قمة الذكاء الاصطناعي للصالح العام" ومنتدى "القمة العالمية لمجتمع المعلومات WSIS+ 20 وقمة الذكاء الاصطناعي للصالح العام" في جنيف، أداة تقييم أخلاقيات الذكاء الاصطناعي. وتمثل هذه الأداة خطوة مهمة في سبيل تحويل مبادئ المنظمة المتعلقة بأخلاقيات الذكاء الاصطناعي، وحظيت بدعم الدول الأعضاء البالغ عددها (16) دولة. وتعد الأداة شاملة ومصممة لمساعدة الأفراد والجهات والحكومات إلى جانب القطاعين العام والخاص على تقييم ومعالجة الاعتبارات الأخلاقية المتعلقة بأنظمة الذكاء الاصطناعي بشكل منهجي. وأعلن وزير الدولة لشؤون الاتصالات في دولة الكويت ورئيس مجلس منظمة التعاون الرقمي للدورة الحالية 2025 عمر سعود العمر، عن إطلاق الأداة بهدف إرشاد المطورين والمستفيدين من تقنيات الذكاء الاصطناعي حول التأثير المحتمل على حقوق الإنسان، والمواءمة مع المعايير الأخلاقية، وتطبيق إستراتيجيات للتخفيف من تلك التأثيرات من خلال استخدام استبيان ذاتي منظم يغطي (6) فئات من المخاطر مبنية على مبادئ المنظمة. وقالت الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي ديمة بنت يحيى اليحيى: "نحن نؤسس اليوم قاعدة أخلاقية مشتركة، لأن الذكاء الاصطناعي من دون أخلاق ليس تقدمًا"، مشيرة إلى أن الأداة توجّه المستخدمين عبر تقييم شامل للمخاطر في ستة مجالات رئيسية، من العدالة وحماية الخصوصية، إلى الشفافية والمساءلة، وتقدّم توصيات مخصصة وفقًا لدور كل مستخدم، سواء كان مطورًا أو جهة تطبّق الأنظمة. ودعت المنظمة إلى تعزيز التعاون بين مختلف القطاعات لضمان تطوير ونشر تقنيات الذكاء الاصطناعي بشكل أخلاقي ومسؤول.
صحيفة سبق
منذ 5 ساعات
- صحيفة سبق
بحث علمي بجامعة الملك فيصل يرصد تبني الذكاء الاصطناعي في العلاقات العامة الحكومية
رصد بحث علمي بجامعة الملك فيصل في تخصص الاتصال الاستراتيجي مدى تبني ممارسي العلاقات العامة لتقنيات الذكاء الاصطناعي في المؤسسات الحكومية السعودية، مبينًا أهمية هذه التقنية في دعم التحول الرقمي وتطوير دور العلاقات العامة في بناء الصورة الذهنية وتعزيز الثقة العامة، لاسيما في ظل ارتباط الذكاء الاصطناعي برفع كفاءة العمل الاتصالي. البحث الذي قدمه الباحث عبدالاله بن إبراهيم وداد من قسم الاتصال والإعلام بكلية الآداب بجامعة الملك فيصل، نُوقش ضمن لجنة علمية ضمت البروفيسور حسن نيازي الصيفي (مشرفًا ومقرّرًا)، والدكتور مصطفى أحمد حسنين طه (ممتحنًا داخليًا)، والدكتور فيصل محمد العقيل من جامعة الملك سعود (ممتحنًا خارجيًا). وقد تطرق البحث إلى التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي في مؤسسات الدولة، مع محاولة قياس مستوى تبني هذه التقنيات من قبل ممارسي العلاقات العامة، وسط تساؤلات حول الجاهزية والمعوقات. وأشار البحث إلى أن موضوع تبني الذكاء الاصطناعي في العلاقات العامة يُعد من أبرز القضايا في ظل التوجه الوطني نحو التحول الرقمي ضمن رؤية السعودية 2030، التي أطلقت كيانات متخصصة مثل الاستراتيجية الوطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي (NSDAI) والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (SDAIA)، لدعم الابتكار الرقمي وتحسين تواصل الجهات الحكومية مع الجمهور باستخدام تقنيات ذكية. وقدم البحث عددًا من الأدوات التي يمكن لممارسي العلاقات العامة الاعتماد عليها، مثل روبوتات المحادثة (Chatbots) للرد على الاستفسارات، وتحليل المشاعر (Sentiment Analysis) لرصد توجهات الرأي العام، وتوليد المحتوى آليًا لإعداد التقارير والمنشورات، إلى جانب التحليلات التنبؤية لتوقع الأزمات وقياس فعالية الحملات الإعلامية. وسلط البحث الضوء على أبرز أهداف استخدام الذكاء الاصطناعي في العلاقات العامة الحكومية، ومنها تعزيز كفاءة الاتصال، وتحسين تجربة المواطن، وإدارة الأزمات الإعلامية بفعالية، واتخاذ قرارات مبنية على تحليل البيانات. كما ناقش التحديات التي تعيق ممارسي العلاقات العامة في تبني هذه التقنيات، مثل نقص المهارات التقنية، وتخوّف بعض الموظفين من استبدال الأدوات التقليدية، والحاجة إلى التوازن بين استخدام البيانات والحفاظ على الخصوصية، إلى جانب مخاوف فقدان الحس الإنساني في التواصل. واستعرض البحث نماذج تطبيقية واقعية، مثل استخدام وزارة الصحة لروبوتات المحادثة خلال جائحة كورونا، ومنصة "توكلنا" التي مثلت تجربة رائدة في دمج الذكاء الاصطناعي بالخدمات الحكومية، إلى جانب جهود هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في تحليل استفسارات العملاء وتوجيه الحملات التوعوية. واختتم الباحث توصياته بضرورة تدريب ممارسي العلاقات العامة على أدوات وتقنيات الذكاء الاصطناعي، وتعزيز التعاون مع شركات التقنية لتطوير حلول مخصصة، ووضع سياسات واضحة لاستخدام هذه التقنيات في الاتصال الحكومي، مع التركيز على الحفاظ على الجانب الإنساني في الرسائل الموجهة للجمهور.
