اعتداء على أهالي "عزبة الهجانة" شرقي القاهرة لرفضهم إخلاء منازلهم
الشرطة المصرية
، اليوم الخميس، على مجموعة من أهالي "عزبة الهجانة" في حي مدينة نصر، شرقي العاصمة القاهرة، إثر اعتراضهم على إزالة منازلهم بالقوة، وتهجيرهم قسراً منها، من أجل إنشاء مشروع للإسكان الفاخر باسم "مدينة الأمل الجديدة"، بالتعاون بين محافظة القاهرة والهيئة الهندسية للجيش وشركة "كونتراك" للتنمية العمرانية.
وتسعى السلطات المصرية للاستيلاء على مساحة عشرة أفدنة من أرض عزبة الهجانة لإنشاء المدينة السكنية الجديدة، بعد
تهجير السكان
منها مقابل تعويضات هزيلة، بلغت في حدها الأقصى خمسة آلاف جنيه (نحو 103 دولارات) للمتر المربع، مع منح السكان الراغبين في شراء وحدات جديدة بعد الانتهاء من مشروع التطوير 30 ألف جنيه إجمالاً بدلاً للإيجار، إلى حين الانتهاء من تنفيذ المدينة خلال 15 شهراً.
وقال عبد الناصر المهدي (66 عاماً)، مالك إحدى البنايات المهددة بالإزالة، إن "أهالي عزبة الهجانة استبشروا خيراً حين وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي الأجهزة المختصة بتطويرها عام 2021، وتحسين مستوى عيش السكان فيها، إلا أنهم فوجئوا مع الوقت بأن ما يحدث على أرض الواقع لا يعد تطويراً، وإنما إجبار للأهالي على بيع منازلهم بغرض إزالتها مقابل تعويضات زهيدة، لا تتناسب على الإطلاق مع قيمتها السوقية"، على حد قوله.
وأضاف المهدي في حديث خاص مع "العربي الجديد"، أن "محافظة القاهرة مصرة على استكمال أعمال الإزالة من دون مراعاة لظروف الأهالي، الذين يعملون في أماكن قريبة من محل سكنهم، ويلتحق ذووهم بمدارس بالمنطقة"، مؤكداً أن "التعويضات المطروحة من المحافظة ليست عادلة، ولا تمثل تعويضاً مناسباً للسكان، مع الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار العقارات في مصر خلال العامين الماضيين". واستدرك قائلاً: "الأهالي في عزبة الهجانة لا يرفضون التطوير من حيث المبدأ، ولكنهم يتمسكون بحقهم الأصيل في السكن الكريم والملائم المنصوص عليه في مواد الدستور، ويرفضون توظيف مصطلح التطوير لمصلحة جهات وشركات استثمارية معروفة بالاسم، على حساب الكادحين والبسطاء من أهالي العزبة".
ويبلغ أقل سعر معلن في مشروع مدينة الأمل الجديدة مليونين و704 آلاف جنيه للوحدة السكنية المكونة من ثلاث غرف بإجمالي 104 أمتار، بمتوسط سعر 26 ألف جنيه للمتر، (الدولار= 48.60 جنيهاً مصرياً)
على أن تتكون كل بناية في المشروع من طابق أرضي تجاري، و12 طابقاً سكنياً. وتقع المدينة في منطقة متميزة على مقربة من تجمع "غاردينيا" السكني التابع للجيش، وجسر "شينزو آبي" المروري الجديد، وطريق السويس الموصل إلى مدن الرحاب ومدينتي والشروق وبدر والعاصمة الإدارية الجديدة.
ونشر أهالي عزبة الهجانة استغاثة عبر مجموعة خاصة بهم في فيسبوك، بهدف توجيهها إلى رئيس الجمهورية، طالبوا فيها بتسليم محافظة القاهرة وحدات سكنية بديلة بنفس المساحة داخل المرحلة الأولى من المشروع الجديد، من دون دفع أي رسوم إضافية، وتقدير سعر المتر السكني بـ25 ألف جنيه لضمان قدرة الأهالي على توفير سكن بديل، بما يتناسب مع مستوى المعيشة الحالي. كما يطالب الأهالي بألا يقل سعر التعويض للمتر التجاري عن 30 ألف جنيه، باعتبار أن النشاط التجاري يمثل مصدراً ثابتاً للدخل لهم، مؤكدين رفضهم التام للبيع أو التنازل عن منازلهم، في حالة عدم تنفيذ المحافظة مطالبهم العادلة.
ونصت المادة 35 من الدستور بأن "الملكية الخاصة مصونة، وحق الإرث فيها مكفول، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا فى الأحوال المبينة في القانون، وبحكم قضائي. ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة، ومقابل تعويض عادل يدفع مقدماً وفقاً للقانون".
وكان السيسي قد وجه بإنشاء مدينة الأمل الجديدة، بعد الانتهاء من إزالة نحو 700 عقار في عزبة الهجانة، من أجل إنشاء جسر "شينزو آبي" المروري، الذي يربط بين مناطق مدينة نصر وطريق السويس، وإنشاء عدد من الأكشاك التجارية أسفل الجسر، بديلاً عن الورش والمحال التي تمت إزالتها. وقبل عام، أعلنت محافظة القاهرة حصر 232 عقاراً بمنطقة عزبة الهجانة تمهيداً لإزالتها، بإجمالي 1166 وحدة سكنية و224 محلاً ومخزناً و23 قطعة أرض فضاء، تحت مزاعم تطوير المنطقة بإنشاء مدينة الأمل الجديدة، والتي ستضم وحدات بديلة عن البنايات المقرر إزالتها، ومجمع للورش الحرفية يشمل 178 ورشة، ومبنى إداري يضم 16 محلاً تجارياً.
قضايا وناس
التحديثات الحية
أهالي الموصل يُنظمون حملة جمع تبرعات لقطاع غزة
وما يحدث مع سكان عزبة الهجانة هو تكرار لمحاولات الاستيلاء على أراضي جزيرة الوراق النيلية، شمالي العاصمة المصرية، التي تشهد مظاهرات واسعة النطاق بين الحين والآخر، احتجاجاً على تهديدات الشرطة للأهالي المتحصنين للدفاع عنها، والرافضين لتسليم أراضيهم إلى هيئة المجتمعات العمرانية التابعة لوزارة الإسكان، لإقامة مشروع سكني بديل مع تحالف عقاري بدولة الإمارات. وأزالت السلطات المصرية مئات من العقارات المأهولة بالسكان لتوسعة الطريق الدائري، الذي يربط بين محافظات القاهرة الكبرى، مقابل منح الأهالي تعويضات هزيلة تتراوح بين 120 و160 ألف جنيه للوحدة. الأمر الذي تكرر في كثير من المناطق المكتظة بالسكان، في محافظات أهمها القاهرة والجيزة والإسكندرية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
القدس العربي
منذ 8 ساعات
- القدس العربي
أحزاب معارضة مصرية تصف استيراد الغاز من إسرائيل بـ'الصفقة المخزية' التي تهدد للأمن القومي
القاهرة- 'القدس العربي': تواصلت ردود الفعل على إعلان صفقة استيراد مصر للغاز الإسرائيلي بقيمة 35 مليار دولار حتى عام 2040. وفي الوقت الذي هاجمت فيه أحزاب معارضة الصفقة، مشددة على خطورتها على الأمن القومي المصري، دافع إعلام الموالاة عن الصفقة متهما المتاجرين بالقضية الفلسطينية باستغلالها للهجوم على مصر. أسئلة عديدة طرحتها أحزاب المعارضة بشأن الصفقة، تتعلق بوعود الحكومة المصرية بتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز، وتمويل دولة تهدد الأمن القومي المصري بـ35 مليار دولار، وتوقيت إعلان الصفقة بالتزامن مع الكشف عن خطة إسرائيل لاحتلال غزة بالكامل. وأعلن حزب التحالف الشعبي الاشتراكي رفضه لاتفاق استيراد الغاز من إسرائيل. وقال الحزب في بيان، إن القرار مثّل صدمة كبرى لاقت رفضا واسعا في البلاد، خاصة في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة وعمليات 'الحصار والتجويع والتهجير'، لافتا إلى أن دولا عديدة، بينها دول غربية حليفة لإسرائيل، اتخذت خطوات لتجميد أو وقف العلاقات معها، بينما تزايدت التجارة بين مصر وإسرائيل خلال عامي الحرب، بما في ذلك صادرات غذائية وواردات الغاز. ولفت البيان إلى أن بدء استيراد الغاز من إسرائيل جاء رغم إعلان تحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج المحلي بفضل حقل ظهر، وإلى أن الغاز الإسرائيلي وُجّه في الأساس للاستهلاك المحلي، وأن تراجع الإنتاج المصري فاقم الاعتماد على واردات إسرائيل، ما انعكس على أزمات انقطاع الكهرباء، مضيفا أن إسرائيل استخدمت الغاز كورقة ضغط سياسي على الموقف المصري من الحرب. خطر داهم ووصف الحزب الاتفاق بأنه 'خطر داهم على الأمن القومي والمصالح الاقتصادية'، خاصة مع تزامنه مع إعلان إسرائيل 'الاحتلال الكامل' لقطاع غزة وفشل جهود الوساطة. واختتم الحزب بيانه بالتأكيد على الرفض الحازم للاتفاقية، والمطالبة بإلغائها، وتصحيح سياسات الطاقة، وقطع جميع العلاقات السياسية والاقتصادية مع 'الكيان العدواني'. تهديد وجودي حزب تيار الأمل تحت التأسيس، قال إن احتلال غزة واتفاق الغاز يمثلان تهديدا مباشرا للأمن القومي المصري. وأضاف: 'نرصد بقلق بالغ في حزب تيار الأمل التقارير الأخيرة التي تفيد بعزم الكيان الصهيوني على احتلال قطاع غزة بشكل كامل'؛ لافتا إلى أن هذا القرار، حال تنفيذه، لن يكون فقط تصعيدا خطيرا ضد أشقائنا الفلسطينيين، بل هو تهديد مباشر ووجودي لأرضنا وسيادتنا، وأمننا القومي المصري. ووصف الحزب، تعديل الاتفاق السابق بين مصر وكيان الاحتلال لزيادة كميات الغاز المستورد من العدو، وتمديد الصفقة حتى عام 2040، بصفقة خزي تمول آلة الحرب الصهيونية التي تواصل مجازرها الوحشية في قطاع غزة، التي وصفها الرئيس المصري نفسه بالإبادة الجماعية الممنهجة. وواصل الحزب في بيانه: 'فلسطين قضيتنا المركزية ليست مجرد قضية إنسانية أو قومية، بل هي جزء لا يتجزأ من أمننا الوطني'. مكافأة للمجرم من جهتها، أعلنت حركة الاشتراكيين الثوريين رفضها لاستيراد الغاز من إسرائيل. وقالت في بيان حمل عنوان 'لا للغاز الصهاينة، لا للتحالف مع القتلة، لا لتزييف الوعي باسم الوطنية'، إنه في الوقت الذي يتعرض فيه قطاع غزة لإبادة جماعية على يد الاحتلال الصهيوني، وفيما تُقصف المدارس والمستشفيات وتُدفن العائلات تحت الأنقاض، أعلن نظام عبد الفتاح السيسي توقيع أضخم صفقة غاز في تاريخ العلاقات بين مصر والكيان الصهيوني، لتكون مكافأة علنية للمجرم نتنياهو وهو يغرق القطاع في الدم'. وقالت: 'هذه الصفقة ليست فقط استمرارًا لنهج التطبيع، بل تصعيدٌ اقتصادي في دعم العدو الصهيوني خلال لحظة يُفترض فيها عزل الاحتلال ومقاطعته. في ظل هذه الخيانة المعلنة، يتحدث بعض أبواق النظام – بل وبعض المحسوبين على المعارضة – عن 'الاصطفاف الوطني' و'الحرص على الأمن القومي'! فهل من الوطنية أن ندعم اقتصاد الاحتلال فيما يرتكب المجازر؟ وهل الأمن القومي يُبنى عبر استيراد الغاز من قتلة الأطفال؟'. وأكدت أن 'الدعم الحقيقي لغزة لا يكون بتصريحات جوفاء، بل بمقاطعة الاحتلال، وقف استيراد الغاز منه، وفتح المعابر للمقاومة والشعب المحاصر، وبالإفراج عن معتقلي التضامن مع فلسطين الذين تجاوز عددهم 150 منذ أكتوبر 2023'. حقل ظهر وفي سبتمبر/ أيلول 2018، أعلنت الحكومة المصرية تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي وعدم حاجتها إلى الاستيراد لأغراض محلية، بعد تشغيل حقل ظهر العملاق رسميًا قبلها بـ8 أشهر. وقبلها في فبراير/ شباط من العام نفسه، قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي: 'إحنا جبنا جون يا مصريين فى موضوع الغاز.. واليوم مصر وضعت قدمها على طريق يجعلها مركز إقليمي للطاقة في المنطقة، ما سيكون له إيجابيات كبيرة جدا'. وجاء الإعلان الحكومي بعد 6 أشهر من موافقة وزير الطاقة والبنية التحتية آنذاك، إسرائيل كاتس، على توسيع تصدير الغاز من حقل تمار إلى مصر من ملياري متر مكعب إلى نحو 3.5 مليارات متر مكعب سنوياً، مع خيار الزيادة بمقدار 0.5 مليار متر مكعب إضافي. التراجع في إنتاج حقل ظهر خلال العامين الماضيين، أنهى حلم الاكتفاء الذاتي من الغاز. وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، استقبلت مصر، أول شحنة غاز طبيعي مسال منذ يوليو/ تموز 2023، من أجل تلبية احتياجاتها المحلية من الوقود في ظل انخفاض الإنتاج المحلي وتراجع الإمدادات القادمة من الغاز الإسرائيلي عقب اندلاع حرب غزة بشكل مؤقت. صدمة ورعب طلعت خليل، أمين عام حزب المحافظين، قال إنه فى حالة اندهاش وصدمة ورعب من هذه الصفقة. وكتب على صفحته الرسمية في فيسبوك: 'كان لي شرف حضور احتفال افتتاح حقل ظهر للغاز عام 2018 بصفتي عضوا لمجلس النواب، وتفاءلنا خيرا بما تم عرضه علينا من معلومات بأن انتاج الحقل يومياً 1.2 مليار قدم مكعب واحتياطات الحقل تقدر بما يقرب من 30 تريليون قدم مكعب غاز، وقيل لنا بدخول حقل ظهر للإنتاج سيكون إنتاج مصر اليومي 6 مليارات قدم مكعب غاز. وهذا الإنتاج سيحقق الاكتفاء الذاتي اليومي والمقدر من 6.3 إلى 6.4 مليار قدم يومياً'. وزاد: 'ثم فوجئنا بتوقيع اتفاقية مع إسرائيل باستيراد غاز قيل وقتها إنه بغرض الإسالة فى مصر والتصدير لأوروبا، ثم فوجئنا أن ما يستورد يستهلك في السوق المحلي والجميع مندهش أين إنتاج الغاز المصري الذي يكفي الاستهلاك المحلي'. وتساءل خليل: 'أين ذهب إنتاج الغاز المصري الذي يكفي استهلاك السوق المحلي، وهل احتياطات حقول الغاز المصرية لا تكفي الاستهلاك حتى عام 2040، ألا يدرك من مدد اتفاق الغاز مع إسرائيل حتى عام 2040 أنها دولة خطر على الأمن القومي المصري وتهددنا باحتلال غزة وتهجير 2 مليون فلسطيني إلى أراضينا؟'. الإعلامي نشأت الديهي دافع عن الصفقة، ونفى أن تكون الحكومة المصرية أبرمت صفقة جديدة مع إسرائيل لاستيراد الغاز. وقال الديهي في برنامجه 'بالورقة والقلم' المذاع عبر فضائية 'تي اي ان'، إن الإعلان الذي صدر مؤخرًا من إحدى الشركات الإسرائيلية يتعلق بتعديل اتفاق تجاري قائم منذ ست سنوات، وليس عقدًا جديدًا بين الحكومتين المصرية والإسرائيلية. وأضاف أن الاتفاق الأصلي ينص على توريد الغاز الإسرائيلي لمصر بغرض تسييله في محطات الغاز المصرية، ثم إعادة تصديره إلى الأسواق العالمية، مشددًا على أن الحكومة المصرية ليست طرفًا مباشرًا في هذا التعاقد، بل هو اتفاق تجاري بين شركات. وتابع: 'إسرائيل لا تملك القدرة على تخزين الغاز، ما أتاح لمصر فرض شروطها للحصول على الغاز لتسييله وإعادة تصديره، بما يعزز موقعها كمركز إقليمي لتجارة وتصدير الطاقة، من خلال محطات التكرير والبنية التحتية المتطورة لديها'، وشدد على أن هذه العلاقات ذات طبيعة تجارية بحتة، وتصب في مصلحة الاقتصاد المصري، ولا تعكس أي اتفاقات سياسية جديدة في ظل الظروف الراهنة. وكتب الإعلامي أحمد موسى المقرب من النظام الحاكم في مصر عبر حسابه على منصة إكس، أنه تابع ردود فعل كثير من التعليقات على موضوع الغاز والشحنات الجديدة مع إسرائيل، لافتا إلى أن 'اللجان استغلت القصة والحرب على غزة وبدأت مسلسل الاتهامات وغيرها من البذاءات المحفوظة والممجوجة، ودخلت لجان عدة تتحدث عن مصر، لكن الحقيقة بعيدة تماما عن صراخ وعويل وبكاء هذه اللجان مدفوعة الأجر والمتاجرين بالقضية الفلسطينية' بحسب قوله. وأضاف: 'مصر لم توقع اتفاقيات جديدة بل جرت تعديلات على الاتفاقية الموقعة منذ 6 سنوات بين الشركات المنتجة والمسؤولة عن نقل شحنات الغاز على كميات من الغاز تم التعاقد عليها، ومصر تسعى ضمن استراتيجيتها للتحول لمركز إقليمي لتداول الطاقة الحصول على الغاز المنتج من المنطقة والإقليم'. وزاد: 'الشركات العالمية تستخدم البنية التحتية في مصر محطتي الإسالة في إدكو ودمياط وخطوط النقل للوصول للأسواق العالمية عن طريق مصر التي تمتلك بنية تحتية قوية في قطاع الغاز، ومصر تعمل على تنويع مصادر الطاقة بزيادة الإنتاج أو العقود القائمة للاستيراد عبر الخطوط أو استيراد الغاز المسال واستقدام وحدات تغييز الغاز الطبيعي لتلبية احتياجات المواطنين والسوق المحلية والصناعة ومحطات الكهرباء والقطاعات الحيوية'. وختم موسى بالقول: 'تلك هي الحقيقة. والأهم أن مصر ليست في حاجة للدفاع عن نفسها، فهي الدولة التي ستكون المركز الإقليمي للطاقة وتصبح المصدر لأوروبا وللشركاء حول العالم وتأمين الاحتياجات المطلوبة لما تملكه من بنية تحتية متميزة تؤهلها للعب هذا الدور بعيدا عن اللجان الممولة التي لا تريد لنا أي تقدم في أي مجال وليسوا سعداء بتحول مصر لمركز إقليمي للطاقة ويزعجهم أن تلعب مصر دورا في ملف الطاقة'.
العربي الجديد
منذ يوم واحد
- العربي الجديد
اعترافات صادمة... لاعب إنكليزي سابق يكشف أسرار التلاعب بالمباريات
كشف اللاعب الإنكليزي السابق، موسيس سوايبو (36 عاماً)، في اعترافات هزت الوسط الكروي الإنكليزي، عن تفاصيل صادمة لمسيرته المظلمة، وذلك بعدما تحوّل من موهبة واعدة في البريمييرليغ إلى عنصر فاعل في واحدة من أكبر شبكات التلاعب بنتائج المباريات ، ليجني ملايين الجنيهات من خلال تجنيد لاعبين وتغيير مسار المباريات عمداً، قبل أن ينتهي به المطاف خلف السجن بعد سقوطه في قبضة العدالة. وأفصح سوايبو في اعترافات نشرتها صحيفة ماركا الإسبانية، السبت، لأول مرة عن تفاصيل رحلته نحو عالم التلاعب بنتائج المباريات، بدءاً من لحظة استقطابه وحتى دخوله السجن، إذ أكد أن بداية القصة تعود إلى أغسطس/آب 2012، حين كان يبلغ 23 عاماً، ويلعب في صفوف نادي بروملي المتواضع، ويتقاضى أجراً زهيداً، إن حصل عليه أصلاً، ومع اقتراب زوجته من إنجاب طفلهما الأول، وراتبه الأسبوعي الذي لم يتجاوز 850 جنيهاً إسترلينياً، شعر بضغط مالي هائل، وفي تلك الأجواء، تلقى دعوة من لاعب سابق للقاء تان سيت إنغ، المعروف أيضاً باسم "دان تان"، وهو زعيم أكبر شبكة تلاعب في نتائج المباريات حول العالم. ووصف اللاعب السابق في كريستال بالاس ولينكولن سيتي ذلك اللقاء، أنه التقى برجل مدخن بشراهة، لا يتجاوز طوله 1.65 متراً، لكن حضوره كان يملأ الغرفة، وفي فندق فاخر بمنطقة "مايفير" في لندن، عُرضت عليه صفقة لا تُقاوم وهي أن يخسر مباراة عمداً في اليوم التالي مقابل 20 ألف جنيه إسترليني، ولم يتردد سوايبو في القبول، ليبدأ رحلة داخل عالم المراهنات غير القانونية والتلاعب المنهجي بالمباريات، حيث كان كل خطأ يرتكبه في الملعب يتم بدقة محسوبة، ما فتح أمامه أبواب شبكة إجرامية عالمية تدير النتائج من وراء الكواليس. بعيدا عن الملاعب التحديثات الحية إيقاف لاعبة في المكسيك 6 سنوات بسبب التلاعب بالنتائج وعرّج سوايبو في حديثه على طريقة التلاعب بنتائج المباريات في اعترافات صادمة، موضحاً أنه بصفته مدافعاً مركزياً وقائد الفريق، امتلك القدرة على التأثير في النتيجة دون إثارة الشكوك، وتعلم التموضع الخاطئ في التغطية، والتظاهر بالجري، وإظهار الغضب من زملائه بعد كل خطأ تسبب فيه عمداً، ومن ثم تلاعب في تسع مباريات لمصلحة الشبكة الآسيوية، وارتفعت عمولته من 20 ألفاً إلى 150 ألف جنيه للمباراة، وخلال عام واحد فقط، جمع أكثر من مليون جنيه إسترليني، ويقود سيارة فيراري في لندن، ويُخزن أمواله في غرفة سرية بمطعم صيني في دالستون، ليواصل حديثه بالقول: "كانوا ينادونني جون غوتي، مثل زعيم المافيا، كنا جزءاً من مجموعة تُعرف بفيراري بويز، نستأجر السيارات الرياضية ونجوب أنفاق لندن، وكنت أشعر حينها أنه لا يمكن لأحدٍ المساس بي". لكن سوايبو قرر التواصل مع مجموعة إجرامية أخرى كانت تحت رقابة الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة، وفي عام 2013، اعتُقل برفقة وسيطين بعد متابعتهم مباراة جمعت ويمبلدون بداغنهام، قبل أن ينتقلوا إلى مطعم صيني للتخطيط للعملية التالية، حيث باغتتهم الشرطة وأوقعت بهم، وقضت محكمة التاج في برمنغهام بسجنه 16 شهراً، بينما نال زميله السابق والوسيط ديلروي فيسي حكماً بالسجن لعامين ونصف، ويقول سوايبو متأثراً: "السجن كان أصعب شيء مررت به، عنف، وملل، ويأس، لكن أكثر ما كسرني هو زيارة ابنتي تاليا، ومشهد دخولها للقائي هناك غيّر حياتي".
العربي الجديد
منذ 3 أيام
- العربي الجديد
تآكل للثقة يُترجم عزوفاً للمصريين عن انتخابات مجلس الشيوخ
على الرغم من التغطية الإعلامية الكثيفة والدعوات الرسمية المتكررة للمشاركة، مرّت انتخابات مجلس الشيوخ في مصر، والتي أجريت داخل البلاد يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين، بهدوء لافت، كاشفة عن اتساع الفجوة بين الدولة والمواطن، وتأكيداً على ما يعتبره كثيرون حالة "تآكل للثقة" في العملية السياسية برمتها، في وقت تشهد فيه البلاد أزمة اقتصادية خانقة، وتواجه تحديات إقليمية متصاعدة. العزوف الشعبي عن المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية في ظل هذه الظروف، لم يكن مجرد "ملاحظة عابرة"، بل مؤشر واضح على أزمة أعمق تتعلق بانسداد المجال العام، وتآكل أدوات المشاركة، وتحول الانتخابات من آلية ديمقراطية إلى طقس شكلي يفتقر للمنافسة الحقيقية والمضمون السياسي الفعّال. إقبال ضعيف في انتخابات مجلس الشيوخ منذ اللحظات الأولى لانطلاق التصويت، بدت المؤشرات واضحة: إقبال ضعيف ، وغياب للزخم الشعبي، ودوائر انتخابية خالية تقريباً من الطوابير، ومشهد عام يفتقد لأي مظاهر منافسة . ورغم إعلان مرشحي أربعة أحزاب موالية للسلطة، هي مستقبل وطن، والشعب الجمهوري، وحماة الوطن، والجبهة الوطنية، تصدرها النتائج، إلا أن مصداقية هذه النتائج واجهت تساؤلات جدية، لا سيما بعد تسريب بيانات من داخل بعض لجان فرز الأصوات إلى وسائل التواصل الاجتماعي والصحف، تُظهر نسبة تصويت لم تتجاوز 1% في إحدى دوائر محافظة الإسكندرية. عمرو هاشم ربيع: مع إغلاق المجال العام، وغياب التعددية الحقيقية، تصبح الانتخابات بلا جدوى ويُعدّ مجلس الشيوخ في مصر، المؤلف من 300 عضو، استشارياً بشكل رئيسي، حيث يُنتخب ثلثا أعضائه، ويُعيّن رئيس الجمهورية الثلث المتبقي. وقد أُعيد مجلس الشيوخ (المعروف باسم مجلس الشورى سابقاً) إلى الحياة النيابية بموجب التعديلات الدستورية التي أجرتها مصر عام 2019. ومن المقرر بموجب الجدول الزمني لانتخابات مجلس الشيوخ، إعلان النتائج لانتخابات 2025، يوم 12 أغسطس/ آب الحالي، على أن تستأنف الدعاية الانتخابية في جولة الإعادة في اليوم نفسه. أخبار التحديثات الحية 6 دولارات ثمن الصوت في انتخابات مجلس الشيوخ المصري وفي هذا السياق، قال المستشار في مركز الأهرام للدراسات السياسية، عمرو هاشم ربيع، لـ"العربي الجديد": "الانتخابات مؤشر واحد فقط من مؤشرات الديمقراطية، لكنها في مصر تجري في ظل غياب كامل لبقية المؤشرات، ومع إغلاق المجال العام، وغياب التعددية الحقيقية، تصبح الانتخابات بلا جدوى". وأوضح أن "نظام القائمة المطلقة مثلاً يزوّر الإرادة الشعبية بشكل مقنّن، لأن فوز القائمة بنسبة 51% يمنحها 100% من المقاعد". وتابع ربيع: "مجلس الشيوخ لا يتمتع بصلاحيات حقيقية، وثلث أعضائه يتم تعيينهم من قبل الرئيس، بينما لا يتحرك إلا بتكليف من السلطة التنفيذية. أمام هذا الوضع، فإن المشاركة لا تبدو ذات معنى للناخب، خصوصاً في ظل تفاقم الأزمات المعيشية وغياب الحلول". وكان اللافت في الانتخابات الأخيرة، أن بعض الأحزاب المنضوية داخل "القائمة الوطنية من أجل مصر"، وهي القائمة المدعومة من السلطة، لم تتردد في التعبير عن تحفظاتها على سير العملية الانتخابية. وأصدر الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وهو أحد مكونات القائمة، بياناً، دان فيه منع وكلاء المرشحين من متابعة عمليات فرز الأصوات داخل اللجان الفرعية والعامة، واعتبر ذلك مخالفة صريحة للقانون، و"مساساً بنزاهة العملية الانتخابية". وقال قيادي في الحزب، فضّل عدم ذكر اسمه، لـ"العربي الجديد"، إن منع حضور الوكلاء هدفه "التلاعب في النتائج لصالح أحزاب بعينها"، مشيراً إلى أن "هناك تخوفات مشروعة من تزوير النتائج عبر التلاعب بالأرقام في اللجان العامة، وإضافة آلاف الأصوات لصالح مرشحين مدعومين من السلطة". شارع غير متحمس من جهته، قال محمد أنور السادات، رئيس حزب "الإصلاح والتنمية"، وهو أيضاً أحد الأحزاب المنضوية في القائمة الوطنية، إن ضعف المشاركة يعود إلى القوانين المنظمة للعملية الانتخابية التي لم تشجع الأحزاب أو النقابات أو الاتحادات على خوض تجربة انتخابية حقيقية. وأضاف السادات لـ"العربي الجديد": "الناس لم تكن تشعر بأن هناك منافسة، والشارع غير متحمس، وغياب الإشراف القضائي الكامل زاد من حالة فقدان الثقة. لكننا كحزب نؤمن بأهمية المشاركة الإيجابية، ونرفض المقاطعة، لأن الممارسة السياسية لا تُبنى على الانسحاب بل على الحضور حتى لو كانت البيئة صعبة". واعترف السادات بأن بعض الأحزاب "تتمتع بامتيازات واضحة" بحكم قربها من السلطة، معتبرا أن الانتخابات المقبلة لمجلس النواب، والمتوقع انطلاق إجراءاتها في سبتمبر/أيلول المقبل، هي "الفيصل الحقيقي" لمستقبل العمل السياسي في مصر. محمد أنور السادات: الناس لم تكن تشعر بأن هناك منافسة والشارع غير متحمس ورصد المجلس القومي لحقوق الانسان مخالفات ، تشمل دفع الناخبين للتصويت بمقابل مادي، قدّمها بعض أنصار المرشحين، بما يعد مخالفة صريحة لقواعد الانتخابات النيابية. وأثارت الانتخابات جدلاً إضافياً بعد الكشف عن حجم الميزانية المخصصة لها. وصرّح مصدر قضائي بارز في الهيئة الوطنية للانتخابات، لـ"العربي الجديد"، أن التكلفة التقديرية للانتخابات بلغت نحو 2 مليار جنيه مصري (41 مليون دولار أميركي) تم اعتمادها رسميا من وزارة المالية، لتغطية كافة مراحل العملية الانتخابية. وتشير المعلومات المتوفرة إلى أن الميزانية شملت مكافآت لأكثر من 9500 قاضٍ من هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة، إضافة إلى مكافآت لرجال الشرطة والموظفين المدنيين المكلفين بإدارة اللجان وتجهيز المقار الانتخابية. وتضمّنت البنود أيضا نفقات ضخمة للإعاشة، تشمل الإقامة والوجبات في فنادق واستراحات حكومية، لا سيما في المحافظات البعيدة. وفي سابقة منذ ثورة يناير (2011) أُجريت الانتخابات من دون إشراف قضائي كامل، إذ تولى العملية قضاة من هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة، بدلاً من قضاة المحاكم العادية والنيابة العامة. ويأتي هذا التحول تطبيقا لنص دستوري ينهي الإشراف القضائي بعد عشر سنوات من إقرار دستور 2014. هذا التغيير أثار انتقادات عديدة، إذ رأى فيه مراقبون نقطة ضعف كبيرة في ضمان نزاهة الانتخابات، وزاد من حالة الشك الشعبي في جدية الاستحقاق الانتخابي، خاصة في ظل غياب المراقبة الدولية المستقلة. وتتقاطع كل هذه العوامل، ضعف المنافسة، وغياب الشفافية، وانعدام الصلاحيات، وغياب الرقابة، لتشكل أزمة ثقة متفاقمة بين المواطن والنظام السياسي، حيث يرى كثيرون أن مشاركتهم في الانتخابات لن تُحدث أي فارق حقيقي. وقال هاشم ربيع في هذا السياق: "الناس ملت، المشاكل بتزيد، والانتخابات بقت شكلية. لمّا المواطن يلاقي إن لا شيء يتغير، والظروف من سيئ إلى أسوأ، طبيعي يفقد الإيمان بالعملية كلها". اقتصاد الناس التحديثات الحية تجاوزات في الإنفاق على الدعاية في انتخابات مجلس الشيوخ المصري
