رئيس دولة الإمارات ونظيره التركي يبحثان مستجدات المنطقة
ورحب الرئيس التركي في بداية الاجتماع بزيارة رئيس دولة الإمارات، مؤكدا أن الزيارة تشكل دفعا قويا لعلاقات البلدين على جميع المستويات.
واستعرض الجانبان مستوى التقدم الذي حققه البلدان في مسار علاقاتهما في جميع الجوانب خاصة الاقتصاد والتجارة والتكنولوجيا والصناعة إضافة إلى الطاقة المتجددة والأمن الغذائي وغيرها من الجوانب التي تسهم في تسريع مسار التنمية المستدامة في البلدين.
كما تطرق الاجتماع إلى عدد من القضايا والتطورات الإقليمية والدولية وفي مقدمتها المستجدات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، مؤكدين حرص البلدين على دعم الجهود المبذولة لدفع مسار السلام الإقليمي الذي يشكل القاعدة الرئيسة للتنمية وتحقيق مستقبل أفضل للأجيال الحالية والمقبلة في المنطقة.
وشدد الجانبان في هذا الإطار على ضرورة تبني الحوار والحلول الدبلوماسية للتعامل مع مختلف الأزمات التي تشهدها المنطقة والعالم بما يحقق مصالح جميع الدول وشعوبها.
وأكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال الاجتماع متانة العلاقات الإماراتية ـ التركية والتي تقوم على الاحترام المتبادل والرغبة المشتركة في تعزيز النمو والازدهار في البلدين والمنطقة، مشيراً إلى حرص دولة الإمارات على تعزيز تعاونها مع تركيا ودعم رؤية البلدين المشتركة تجاه ترسيخ السلام والأمن والاستقرار في المنطقة بما يلبي مصالح جميع دولها.
وقال إن اللجنة الإستراتيجية العليا تشكل إضافة نوعية إلى أُطر التعاون الثنائي وتجسد ما تشهده العلاقات الإماراتية - التركية من تطور نوعي بجانب كونها منصة مهمة للحوار والتشاور حول القضايا التي تهم البلدين.
من جانبه، أعرب الرئيس التركي عن حرصه على تعزيز التعاون مع رئيس دولة الإمارات لما فيه الخير للبلدين وشعبيهما وبما يسهم في تعزيز السلام والاستقرار والازدهار في المنطقة والعالم.
رئيس دولة الإمارات ونظيره التركي يشهدان تبادل عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم
شهد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ورجب طيب أردوغان تبادل عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين دولة الإمارات وتركيا والتي تهدف إلى توسيع مجالات التعاون ومواصلة تطوير علاقاتهما في مختلف المجالات.
وشملت الاتفاقيات والمذكرات التي تبادلها الجانبان التالي :
ــ اتفاقية بشأن الحماية المشتركة للمعلومات المصنفة.
ــ مذكرة تفاهم بشأن إنشاء لجنة قنصلية مشتركة بين البلدين.
ــ مذكرة تفاهم بشأن الاستثمار في مجال الغذاء والزراعة.
ــ مذكرة تفاهم بشأن التعاون الاستثماري في قطاع الصناعات الدوائية.
ــ مذكرة بشأن الاستثمار في مجال السياحة والضيافة.
ــ مذكرة بشأن التعاون الاستثماري في القطاع الصناعي.
ــ مذكرة تفاهم للتعاون في مجال البحوث في المناطق القطبية.
تبادل المذكرات والاتفاقيات، خلال المراسم التي جرت في قصر الرئاسة في العاصمة التركية أنقرة، من جانب دولة الإمارات كل من الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ومحمد حسن السويدي وزير الاستثمار ومحمد مبارك المزروعي وزير دولة لشؤون الدفاع وخليفة شاهين المرر وزير دولة. فيما تبادلها من الجانب التركي كل من يشار غولر وزير الدفاع ونوح يلماز نائب وزير الخارجية وأحمد بوراك داغلي أوغلو رئيس مكتب الاستثمار والتمويل في رئاسة الجمهورية ومحمد فاتح كاجر وزير الصناعة والتكنولوجيا.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
خليج تايمز
منذ 20 دقائق
- خليج تايمز
الإمارات ترسم مستقبلها المالي بدورة ميزانية ذكية 2027-2029
مكتوم بن محمد أطلقت وزارة المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الأربعاء، دورة الميزانية العامة الاتحادية للأعوام 2027-2029، بهدف تعزيز الاستدامة المالية ومواكبة طموحات الدولة لمستقبل أكثر مرونة وابتكاراً. وتعكس هذه الدورة الجديدة تطور الموازنة العامة من أداة تخطيط سنوية إلى أداة استراتيجية تمكن الجهات الاتحادية من تحقيق أهدافها بكفاءة وفعالية. تمثل دورة الميزانية الفيدرالية الجديدة للفترة 2027-2029 قفزة كبيرة نحو الإدارة المالية الذكية، مدعومة بأدوات حديثة ومنهجيات استباقية. يعتمد هذا النموذج على التخطيط المبني على الأداء والتنفيذ الموجه نحو النتائج، ويستغل الذكاء الاصطناعي لتعزيز عملية اتخاذ القرار وتعظيم دقة تخصيص الموارد. اليوم، يتجاوز التخطيط المالي مجرد التنبؤ الرقمي؛ فهو نظام ذكي قادر على توليد سيناريوهات تنبؤية. من تسريع تقديم الخدمات إلى تبسيط العمليات وتزويد الجهات بإمكانية الوصول إلى بيانات موحدة وعالية الدقة، يمثل هذا النظام خطوةً هامةً إلى الأمام، مما يُحسّن بشكل كبير سرعة وجودة اتخاذ القرارات المالية. ومن خلال هذا النهج، يتم إعادة تعريف الميزانية الاتحادية كممكن استراتيجي، يعمل على تعزيز الكفاءة التشغيلية، والاستدامة المالية، وترسخ مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة عالمياً كنموذج للإدارة المالية العامة المتقدمة. قال فيجاي فاليشا، الرئيس التنفيذي للاستثمار في سينشري فاينانشال، لصحيفة خليج تايمز: "تعزز الميزانية الأكبر للدورة القادمة هذا الزخم من خلال تخصيص المزيد من الأموال للقطاعات المهمة التي تدعم النمو طويل الأجل. كما أنها تُسهم في تقريب الإمارات من هدفها المتمثل في الوصول إلى ناتج محلي إجمالي قدره 3 تريليونات درهم خلال العقد المقبل، مع تعزيز دورها كمركز عالمي . صُممت هذه الاستراتيجية الاستثمارية الذكية، التي تسترشد بالتنمية المستدامة والقيادة الرشيدة، لجعل اقتصاد الإمارات أقوى وأكثر استعدادًا للمستقبل". وتأتي دورة الميزانية الجديدة في أعقاب أربع دورات استراتيجية متتالية بلغ إجمالي الميزانية الاتحادية خلالها نحو 900 مليار درهم، بما يتماشى مع الأولويات الوطنية الطموحة. وعلى مدى هذه الفترة، أرست الوزارة أسساً قوية للحوكمة المالية السليمة من خلال تعزيز الأطر التشريعية والتنظيمية، وتوسيع الشراكات الدولية، وتطوير أنظمة مالية رقمية متقدمة. كما حافظت الدولة على مستويات مستقرة للدين العام، الذي بلغ 62.1 مليار درهم فقط في يونيو 2025، وزادت أصول الحكومة الاتحادية إلى حوالي 464.4 مليار درهم بنهاية عام 2024، مما يؤكد الوضع المالي القوي لدولة الإمارات. تُركز دورة الميزانية الجديدة على قطاعات رئيسية، بما في ذلك التعليم والرعاية الصحية والرعاية الاجتماعية والخدمات الحكومية الأساسية. وتعكس هذه الدورة رؤيةً متجددةً لتمكين الجهات الاتحادية من تقديم خدمات عالية الجودة والكفاءة والمرونة. تابع آخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب. ويُعد الاستثمار في هذه المجالات الحيوية أساسياً لتحفيز التنمية الوطنية المستدامة وتحقيق الأهداف طويلة المدى لمئوية الإمارات 2071. وستسعى الدورة الجديدة إلى تخصيص الموارد لتحقيق أقصى قدر من التأثير التنموي والاجتماعي والاقتصادي، بدعم من الأدوات الرقمية والذكاء الاصطناعي لتحسين دقة التخطيط وسرعة التنفيذ وجودة الخدمة. وتزامن الإطلاق مع الكشف عن دورة التخطيط الاستراتيجي الجديدة للحكومة الاتحادية، "نحو تحقيق رؤية الإمارات 2031"، من قبل الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي. وأكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أن دورة الميزانية الاتحادية 2027-2029 ستلعب دوراً محورياً في تطوير النظام المالي العام في دولة الإمارات. وقال سمو الشيخ مكتوم: "إن تحقيق طموحات مئوية الإمارات 2071 يتطلب نظامًا ماليًا مرنًا يركز على المستقبل، نظامًا قادرًا على الاستجابة للتحولات العالمية وتوجيه الإنفاق الحكومي نحو فرص ذات أثر كبير". وأضاف: "ولهذا الغرض، تستثمر وزارة المالية في أدوات ذكية ونماذج تحليلية متطورة تضمن الكفاءة المالية، وتعزز الأثر، وتمكّن من اتخاذ قرارات مبنية على البيانات، بما يتماشى مع الأهداف التنموية والاقتصادية والاجتماعية للدولة". وأكد محمد بن هادي الحسيني وزير الدولة للشؤون المالية أن دورة الميزانية 2027-2029 تستند إلى قاعدة متينة من الإنجازات المالية وتعكس رؤية مستقبلية تركز على تمكين الجهات الحكومية ومواءمة الاستراتيجية مع مؤشرات الأداء. وأضاف الحسيني: "لم يقتصر تحول الوزارة خلال السنوات الأخيرة على الإصلاحات التشريعية والرقمية، بل امتد ليشمل إعادة تصميم شاملة لتجربة إعداد الموازنة. فقد تم تقليص عدد خطوات إعداد الموازنة من 50 إلى 10 خطوات فقط، واختصار دورات المشتريات من 60 يومًا إلى أقل من ست دقائق، مما يمثل نقلة نوعية في الكفاءة المؤسسية وتسريع الأداء". وتبلغ الميزانية الاتحادية للعام 2025 نحو 71.5 مليار درهم إيرادات و71.5 مليار درهم نفقات تقديرية، مع الحفاظ على التوازن بين الإيرادات والنفقات. خُصص 27.859 مليار درهم، أي ما يعادل 39% من إجمالي الميزانية الاتحادية، لقطاع التنمية الاجتماعية والمعاشات. وخُصص من هذا المبلغ 10.914 مليار درهم (15.3%) لبرامج التعليم العام والعالي. وخُصص 5.745 مليار درهم (8%) لخدمات الرعاية الصحية ووقاية المجتمع. وخُصص 25.570 مليار درهم (35.7%) لقطاع الشؤون الحكومية. يُظهر نمو ميزانية الإمارات العربية المتحدة تركيزها القوي على الاستثمار العام، لا سيما في مجالات مثل التنمية الاجتماعية والخدمات الحكومية والبنية التحتية. كما يعكس الوضع المالي السليم للدولة، إذ تواصل إنفاق المزيد مع الحفاظ على توازن الميزانية. ويؤكد المحللون أن هذا النمو يدعم خطة الإمارات العربية المتحدة للتحول من الاعتماد بشكل رئيسي على النفط من خلال تعزيز قطاعات أخرى من الاقتصاد وتحسين الخدمات العامة. يتجلى هذا التقدم بوضوح في الأرقام، حيث نما الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 5% في عام 2024، ليصل إلى 1,342 مليار درهم، بينما أضافت الأنشطة المرتبطة بالنفط 434 مليار درهم. وبنهاية العام الماضي، شكلت القطاعات غير النفطية 75.5% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة، مما يُظهر نتائج قوية في التنويع الاقتصادي. الإمارات تسجل فائضاً في ميزانيات دول مجلس التعاون الخليجي في 2025 الإمارات تسجل فائضاً في ميزانيات دول مجلس التعاون الخليجي في 2025
سكاي نيوز عربية
منذ 31 دقائق
- سكاي نيوز عربية
يديعوت أحرونوت: نتنياهو يدعو للمرونة في مفاوضات غزة
ونقلت الصحيفة عن مصدر إسرائيلي قوله، إن تل أبيب "وافقت على الانسحاب من محور موراغ ومناطق أخرى بغزة ضمن صفقة محتملة في القطاع". وأضاف المصدر: "لم تحسم بعض القضايا كنسبة الرهائن إلى الأسرى الفلسطينيين الذين سيطلق سراحهم وخصوصا المحكومين بالمؤبد". وتابع: " حماس تصرّ على إلغاء آلية توزيع المساعدات الجديدة في قطاع غزة". وأشار المصدر أيضا إلى إصرار حماس على "انسحاب الجيش الإسرائيلي إلى خطوط 2 مارس". ورغم ذلك، أكدت "يديعوت أحرونوت" نقلا عن مسؤولين بالحكومة الإسرائيلية، أن "فرصة التوصل إلى اتفاق بشأن غزة أكبر من احتمال عدم التوصل إلى اتفاق". وعلّق ستيف ويتكوف مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترامب للشرق الأوسط، يوم الأربعاء، على المفاوضات الرامية إلى التوصل لهدنة بين إسرائيل و"حماس" في قطاع غزة. وقال ويتكوف إن المفاوضات الرامية إلى التوصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة "تسير على نحو جيد". وفي وقت سابق من الأربعاء، عُقد اجتماع بين الوفد الإسرائيلي وكل من الوفدين القطري والمصري، قدم خلاله الجانب الإسرائيلي خرائط جديدة تعكس مرونة إضافية من طرفه، وفقا لصحيفة "جيروزاليم بوست". ونقل موقع الصحيفة عن مصدر مطلع على المفاوضات قوله: "التركيز الآن لم يعد على ممر موراغ، بل على الوجود الإسرائيلي في منطقة رفح ، فهناك يتمحور النقاش حاليا". ولفت المصدر إلى أن الوسطاء متفائلون، ويعتقدون أن الخرائط الجديدة تشكل تقدما كبيرا في فرص التوصل إلى اتفاق قريب. واندلعت الحرب في غزة بعد هجوم مباغت شنته حماس في السابع من أكتوبر 2023 على جنوب إسرائيل أسفر عن مقتل 1219 شخصا، معظمهم من المدنيين، وفقا لتعداد وكالة فرانس برس استنادا إلى أرقام رسمية. وتردّ إسرائيل منذ ذلك الوقت بحرب مدمّرة قتل فيها 58573 فلسطينيا في غزة غالبيتهم مدنيون، وفق أحدث حصيلة لوزارة الصحة بالقطاع.
خليج تايمز
منذ 2 ساعات
- خليج تايمز
دبي: شركة تحتال بـ25 مليون درهم وتختفي تاركة خلفها عشرات الضحايا
نفذت شركة في دبي، ادعت أنها مورد بحري مرموق، عملية احتيال كبرى بقيمة تجاوزت 25 مليون درهم، تاركةً عشرات الموردين في دولة الإمارات يكافحون لاسترداد مستحقاتهم بعد أن قوبلوا بشيكات مؤجلة غير قابلة للصرف. عملت شركة "راك مارين سيرفيسز" من مكاتبها في برج الريم على شارع المكتوم بديرة، واعتمدت موقعاً إلكترونياً احترافياً وأوراقاً رسمية تبدو شرعية، مدعية تقديم خدمات إصلاح سفن وتأجير معدات وخدمات توريد للطاقم والمستلزمات. لكن خلف هذا المظهر، كانت الشركة تنفذ نمطاً مألوفاً من الاحتيال: طلبت كميات ضخمة من البضائع بعد دفع دفعات مقدمة بسيطة، ثم اختفت دون سداد المستحقات، موقعة عشرات الموردين في الفخ. بحلول 10 يوليو تقريباً، تم إغلاق الشركة وإخلاء مكاتبها قبل أيام فقط من موعد صرف العديد من الشيكات المؤجلة. لم يعد بالإمكان التواصل مع ممثلي الشركة، وأُغلقت الهواتف والمخازن. وشملت البضائع المسروقة قائمة متنوعة من المنتجات، منها: روبيان، دجاج، لحوم، لفائف حديد، أجهزة لاب توب، هواتف آيفون، سخانات مياه، مساحيق تنظيف، مشروبات طاقة، توابل، أثاث، وأكثر من 850 تذكرة طيران دولية. أشار الموردون إلى تورط شركات شقيقة "راك إمبكس جودز" و"راك فاسيليتي" في العملية، وجميعها أغلقت كذلك. وأظهرت مراجعة مستندات "جوجل درايف" اطلعت عليها "خليج تايمز" أن هناك 95 شركة ضحية بمبالغ مدينة تفوق 25 مليون درهم، مع توقعات بزيادة الرقم بعد بلاغ موردين جدد. ويحكي أحد الموردين (أندري بالوخين)، الذي سلم 300 سخان مياه بقيمة 90 ألف درهم الشهر الماضي، كيف زار مكاتب الشركة ومستودعها في الشارقة واقتنع بالعملية، لكن الشيكات ارتدت بعد التسليم مباشرة. كما تضررت شركات سفر، حيث كشف مدير "فيستا ماريتايم ترافيل" عن بيع 150 تذكرة طيران دولية وحجوزات فنادق بقيمة 178 ألف درهم، تبيّن لاحقاً أن التذاكر أُعيد بيعها لطرف ثالث. أما وكالة سفر أخرى فقدت 670 ألف درهم مقابل 707 تذاكر صدرت بين 5 يونيو و10 يوليو. يشير تجار إلى تكرار مثل هذه الحوادث؛ إذ قال مسؤول في شركة كهربائيات إنه خسر 550 ألف درهم سابقاً في عملية احتيال مشابهة. بالنسبة لموردي الأغذية، زودت شركة "أوديسا مارين شيبشاندلرز" منتجات بـ220 ألف درهم بينها 2000 كغ روبيان و900 كغ دجاج. سارع مديرها بعد ارتداد الشيك الأول لمحاولة استرجاع البضائع ليجد المخازن فارغة تماماً. بعض المتضررين تقدموا بشكاوى لدى مركز شرطة المرقبات، لكنهم قوبلوا أحياناً بنصائح للتعامل مع الأمر كقضية مدنية، أو الانتظار حتى يرتد الشيك قانونياً، ما أعاق الاستجابة السريعة برغم وضوح الاحتيال. وظهرت أدلة على تقديم الشركة مستندات مزورة لتعزيز المصداقية مثل شهادات "ضريبة القيمة المضافة" وتقارير تدقيق مزورة. كما استخدموا عقود إيجار غير مسجلة لتأجير المستودعات، بعضها ما زال يحتوي على بضائع مهجورة تشكل مخاطر صحية وبيئية. يقوم الموردون المتضررون الآن بالتنسيق فيما بينهم في مجموعات واتساب تتجاوز 220 عضواً، لمشاركة المعلومات والاستشارات القانونية، في ظل قلق من تداعيات reputational damage؛ إذ يخشى التجار أن تؤثر رجة كهذه على ثقة الموردين بهم وطرق الدفع. هكذا بدأت القصة بنشاط تجاري رسمي وانتهت بعملية احتيال أوقعت أضراراً انتشرت عبر قطاعات الأغذية والإلكترونيات والسفر ومواد البناء، مسلطة الضوء على خطورة الاحتيال المنظم في قطاع الأعمال بدولة الإمارات
