في يوليوارتفاع عدد العاطلين عن العمل في ألمانيا إلى 979ر2 مليون شخص
وبذلك يرتفع إجمالي عدد العاطلين عن العمل في البلاد بمقدار 171 ألف شخص مقارنة بـ يوليو من عام 2024، حسبما أعلنت الوكالة الاتحادية للعمل التي يقع مقرها في مدينة نورنبرج جنوبي ألمانيا. واستنادا إلى هذه الأرقام، ارتفع معدل البطالة في ألمانيا بمقدار 1ر0 نقطة مئوية مقارنة بـ يونيو الماضي ليصل إلى 3ر6%.
ولا تزال ولايتا بريمن وبرلين تحتفظان بأعلى معدل بطالة في ألمانيا بـ 8ر11% و3ر10% على الترتيب، فيما لا تزال ولايتا بافاريا وبادن-فورتمبرج الواقعتان جنوبي ألمانيا تحتفظان بأدنى معدل بطالة بـ 4%. واستندت الوكالة الاتحادية للعمل في إعداد إحصاءاتها إلى بيانات متوفرة حتى 14 يوليو.
ويتوقع خبراء سوق العمل أن يرتفع عدد العاطلين عن العمل في أغسطس المقبل إلى أكثر من ثلاثة ملايين شخص، كما حدث آخر مرة في فبراير 2015. ومع ذلك، يُتوقع لاحقًا تحسن الوضع على الأقل بشكل طفيف. فقد أشار مؤشر سوق العمل التابع لمعهد أبحاث سوق العمل والمهن مؤخرًا، رغم العديد من الأخبار الاقتصادية السيئة، إلى وجود أمل في حدوث تعافٍ خلال الخريف.
من جانبها، قالت أندريا ناليس، المديرة التنفيذية للوكالة الاتحادية للعمل: "ارتفعت البطالة بسبب بداية العطلة الصيفية. ولا تزال الشركات متحفظة في الإعلان عن وظائف جديدة، كما أن عدد الوظائف الخاضعة للتأمين الاجتماعي يزداد بالكاد".
وقدرت الوكالة عدد الوظائف الشاغرة المسجلة بـ 628 ألف وظيفة، أي أقل بـ 75 ألف وظيفة عن العام الماضي. وبلغ إجمالي عدد الأشخاص المستفيدين من إعانة البطالة في يوليو 991 ألف شخص. ووصل عدد الأشخاص في سن العمل المستحقين لإعانة المواطن "بورجرجلد" إلى 877ر3 مليون شخص، منهم أشخاص يعملون لكن دخلهم لا يكفي لتغطية تكاليف المعيشة.
وفي سوق التدريب المهني، وصل عدد الشباب المتقدمين لدى وكالات العمل للحصول على فرصة تدريب منذ أكتوبر الماضي إلى 414 ألف شاب، بزيادة قدرها 12 ألف شاب مقارنة بعددهم قبل عام. وكان 140 ألف منهم لا يزالون بدون فرصة تدريب حتى يوليو.
ووصل عدد وظائف التدريب المعلن عنها في الشهر الجاري إلى 446 ألف وظيفة بتراجع بمقدار 26 ألف وظيفة في نفس الشهر من 2024. ووصل عدد الوظائف التدريبية غير المشغولة في الشهر الجاري إلى 182 ألف وظيفة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الاقتصادية
منذ 23 دقائق
- الاقتصادية
هل ينقذ الإنفاق الحكومي الاقتصاد العالمي من تعثره؟
لطالما كانت أفكار عالم الاقتصاد البريطاني "كينز" حاضرة في أزماتنا الاقتصادية، فكما كانت الحل السحري لخروج العالم من أسوء أزمة اقتصادية في ثلاثينيات القرن الماضي "الكساد الكبير"، فحاضرنا مازال في حاجة لها. فعالمنا يعاني طلبا منكمشا ونموا اقتصاديا ضعيفا، وقطاع خاص منهك بصدمات اقتصادية وتجارية وجيوسياسية وغير قادر على تحفيز الاستهلاك وأسواق العمل. ومن هنا فتدخل الحكومات عبر تفعيل أدواتها المالية كالإنفاق أصبحت أولوية لتفادي الدخول في دائرة من التعثرات سيكون تكلفة الخروج منها باهظة. لم تملك الحكومات الرفاهية لتنشيط الإنفاق، إنما فرض عليها، فالأسواق تعاني ضعفًا في الإنتاج والاستهلاك. ومع ارتفاع الحمائية التجارية والمخاطر الجيوسياسية، فقد وجهت السياسات أنظارها تجاه خطط تحفيز حكومية تعيد الثقة للمنتجين وتطور البنية التحتية وتدعم القدرة الشرائية للمستهلكين، وتعيد بناء سلاسل الإمداد المحلية. وتعزز من قوتها العسكرية والتكنولوجية عبر زيادة الإنفاق الدفاعي وعلى التكنولوجيا المتقدمة كالذكاء الاصطناعي. في ألمانيا حيث الإرث في التقشف الحكومي وضبط الإنفاق وفقًا لما تعارف عليه تاريخياً بسياسة "مكابح الديون" المستمرة منذ سنوات بهدف الحفاظ على الدين العام عند مستويات يسهل السيطرة عليها. جاء 2025 ليكسر القاعدة، فالحكومة الجديدة تبنت خطة إنفاق بقيمة 500 مليار يورو، بهدف تحديث البنية التحتية ورفع الإنفاق الدفاعي وتمويل مشاريع الطاقة المتجددة. تخطي السياسات المنضبطة في أكبر اقتصاد أوروبي يأتي في ظل معاناة اقتصادية مستمرة منذ أزمة كورونا، وتراجع في تنافسية القطاع الصناعي، وتآكل في الإنفاق الاستهلاكي، وضغوط خارجية على الصادرات بسبب الرسوم الجمركية. في الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم، تبنت السلطات خطط إنفاق تهدف لإعادة الثقة في الاقتصاد وتعزيز الاستهلاك وتنشيط الطلب المحلي ودعم الابتكار التكنولوجي، وتقديم المعونة للشركات المتعثرة بسبب الرسوم الجمركية. كما قدمت البلاد أخيرا دعمًا للأسر بقيمة تتجاوز 500 دولار سنوياً لكل طفل دون 3 سنوات للتشجيع على الإنجاب للتغلب على أسوأ أزمة سكانية تواجه البلاد منذ عقود. في اليابان حيث ينكمش الاقتصاد بوتيرة متسارعة متأثراً بتآكل إنفاق الأسر مع ارتفاع أعداد السكان في سن الشيخوخة، فإن الحكومة تواصل إطلاق البرامج التحفيزية لتنشيط الاقتصاد ودعم الشركات. خطط الإنفاق الحكومي تواجه تحديات هائلة تهدد فاعليتها، البداية من شروط التمويل، ففي ظل ارتفاع أسعار الفائدة وتراجع الجدارة الائتمانية لعديد من الاقتصادات الكبرى بسبب العجز المزمن في الميزانيات الحكومية وارتفاع معدلات الديون، فإن شروط التمويل عن طريق الاقتراض ستكون قاسية، وقد تكون عائق أمام تنفيذ كافة البرامج المخطط لها. التحدي الآخر يتمثل في كفاءة تخصيص الإنفاق والعوائد السريعة على المؤشرات الاقتصادية. المخصصات المالية لتطوير البنية التحتية قادرة في المدى القصير على إعطاء دفعة قوية لأسواق العمل وتحفيز الاستثمار والتشغيل، بينما الإنفاق الدفاعي لن تخلق عوائده الاقتصادية أثر واضح في الأسواق، نظرًا لارتباطه بمشتريات من خارج الدولة. وهناك أوجه إنفاق لن تحقق آثارا اقتصادية مباشرة على المدى القصير لكنها ذات بعد إستراتيجي وحيوي للاقتصاد، ومنها دعم الابتكار والبحث والتطوير في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والرقائق المتقدمة، بجانب خطط تحول الطاقة ومكافحة التغير المناخي عبر الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة، والتوسع في البنية التحتية للتقنيات النظيفة مثل السيارات الكهربائية. ختامًا فالإنفاق الحكومي يظل ورقة رابحة في جعبة الحكومات تستخدمها عند حاجتها لضخ الدماء في شرايين الاقتصاد لإعادة تشغيل محركاته، ولكن يجب أن يقتصر دور الإنفاق في كونه محفز طارئ وليس محرك دائم للنشاط الاقتصادي. لما لذلك من مخاطر على كفاءة البيئة الاقتصادية والتنافسية، بجانب مخاطر الديون. فالوضع الأفضل للحكومات في الاقتصاد أن تكون منظمة وفي بعض الأحيان داعم وليس لاعب رئيسي. مستشارة اقتصادية
العربية
منذ ساعة واحدة
- العربية
تراشق حكومي في ألمانيا بعد مقترحات رفع سن التقاعد إلى 70 عاماً
انتقدت وزيرة الشؤون الاجتماعية الألمانية، بربل باس، دعوات لرفع سن التقاعد إلى 70 عاما، لتنأى بنفسها بذلك عن وزيرة الاقتصاد كاترينا رايشه. وقالت باس، التي تتزعم الحزب الاشتراكي الديمقراطي، في تصريحات للقناة الثانية في التلفزيون الألماني "زد دي إف" اليوم الأربعاء، إن التقاعد العام في سن السبعين سيعني خفضا للمعاش التقاعدي لكثير من الأشخاص الذين لن يتمكنوا من العمل لفترة طويلة. وذكرت الوزيرة أن الائتلاف الحاكم سيسهل الأمر على الراغبين في مواصلة العمل في سن الشيخوخة، وقالت: "ليس من المحظور العمل لفترة أطول". وكانت وزيرة الاقتصاد المنتمية للحزب المسيحي الديمقراطي، كاترينا رايشه، ذكرت أنه يتعين على مواطني بلدها العمل لفترات أطول في ضوء التطور الديموغرافي الحالي. وقالت رايشه في تصريحات لصحيفة "فرانكفورتر ألجماينه تسايتونغ" الألمانية مؤخرا: "التغير الديموغرافي والزيادة المستمرة في متوسط العمر المتوقع يجعلان من الضروري زيادة الحياة العملية". أخذ ورد ومن جانبها، أكدت باس أن الحزب الاشتراكي الديمقراطي لديه أيضا أفكار لتأمين نظام المعاشات التقاعدية على المدى الطويل، وأضافت: "قلنا على سبيل المثال إننا نريد تطوير نظام التقاعد ليصبح نظام تأمين على العمل. فمشكلتنا تكمن في عدم مساهمة الجميع في هذا النظام"، مشيرة إلى صناديق التقاعد المخصصة للمهن الجذابة التي لا تشارك حاليا في نظام التقاعد القانوني، وقالت: "العاملون لحسابهم الخاص، وموظفو الخدمة المدنية أيضا، غالبا ما ينتهي بهم الأمر إلى الفقر مع تقدمهم في السن - وهذا يعني أننا بحاجة أيضا إلى فكرة عن من سيتمكن من الدفع فعليا في المستقبل ومقدار مساهمته". وقد لاقى اقتراح باس بضم موظفي الخدمة المدنية وفئات مهنية أخرى إلى نظام التقاعد القانوني انتقادات لاذعة قبل أسابيع - حتى من التحالف المسيحي، الشريك الأكبر في الائتلاف الحاكم. ويرفض الحزب الاشتراكي الديمقراطي رفع سن التقاعد الذي يبلغ حاليا 67 عاما. ويسعى مجلس الوزراء الألماني اليوم إلى اتخاذ خطوة مؤقتة عبر تأمين مستوى المعاش التقاعدي، وتحسين البدلات التعويضية عن فترات رعاية الطفل. ومن المخطط تمويل كلا المشروعين بمليارات اليورو من الميزانية العامة.
العربية
منذ 2 ساعات
- العربية
تراجع الإنتاج الصناعي الألماني خلال يونيو لأدنى مستوى منذ جائحة كورونا
لا يزال الوضع في الصناعة الألمانية متوترا، حيث انخفض الإنتاج بشكل حاد وغير متوقع في يونيو الماضي. وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في فيسبادن، اليوم الخميس، أن شركات التصنيع سجلت انخفاضا في إنتاجها خلال يونيو الماضي بنسبة 1.9% على أساس شهري، وهذا يعني أن الإنتاج وصل إلى أدنى مستوى له منذ مايو 2020، عندما انهار نتيجة لجائحة كورونا. وبالإضافة إلى ذلك، كان الإنتاج أيضا ضعيفا بشكل غير متوقع في مايو الماضي، حيث عدل المكتب بيانات سابقة بتسجيل انخفاض بنسبة 0.1% بعد تقرير سابق أشار إلى زيادة بنسبة 1.2%. وأوضح المكتب أن "هذا التعديل الكبير بشكل استثنائي يعود إلى تقارير تصحيحية من بعض الشركات في قطاع صناعة السيارات". كما عدل المكتب بيانات الإنتاج الصناعي لمايو الماضي بانخفاض حاد وغير متوقع على أساس سنوي بنسبة 3.6%. وأشار المكتب إلى أن تراجع الإنتاج في قطاع صناعة الأدوية كان قويا بشكل خاص، حيث بلغ التراجع في يونيو الماضي بنسبة 11% على أساس شهري. كما تراجع الإنتاج في قطاع الآلات بنسبة 5.3%. وفي المقابل، سجل قطاع إنتاج الطاقة زيادة في ذلك الشهر. توقعات متشائمة وذكرت وزارة الاقتصاد الألمانية في بيان: "من المرجح أن يكون ضعف نمو الإنتاج الصناعي في الربع الثاني انعكاسا جزئيا لرد فعل مُعاكس للآثار المتوقعة المرتبطة بزيادات الرسوم الجمركية المُعلنة... وبسبب التعريفات الأميركية، لا يُتوقع أي دافع لانتعاش مستدام في الاقتصاد الصناعي حتى في بداية الربع الثالث".
