رئيس الوزراء: موجة الحر غير المسبوقة ترفع استهلاك الكهرباء إلى مستويات قياسية ومصر صامدة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

تحيا مصر

منذ ساعة واحدة

• تحيا مصر

بعد قرار رئيس الوزراء بعدم التهاون مع ارتفاع الأسعار.. الحكومة تتحرك بحزمة إجراءات صارمة لضبط السوق وحماية المستهلك

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة لن تتهاون مع أي ارتفاع غير مبرر في أسعار السلع،في تحرك جديد يعكس الجدية الكاملة للدولة في مواجهة اي ممارسات تجارية غير منضبطة ،مؤكداً أن حماية المستهلك واستقرار السوق يمثلان أولوية قصوى في المرحلة الراهنة. آليات رقابية جديدة لرصد جشع التجار كشفت مصادر مطلعة بمجلس الوزراء أن الحكومة أطلقت آليات رقابية موسعة تشمل: تشديد الحملات اليومية لوزارة التموين بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك. إنشاء غرفة عمليات مركزية لرصد أي شكاوى بشأن ارتفاع الأسعار في المحافظات. تفعيل دور الرقابة الشعبية عبر خطوط ساخنة وتطبيقات إلكترونية تسمح للمواطنين بالإبلاغ الفوري عن أي تاجر يرفع الأسعار دون مبرر. تحديث قاعدة بيانات الأسعار العادلة للسلع الأساسية، بحيث تكون مرجعية لأي تقييمات سعرية. دور المواطن في معركة "السوق العادل" دعت الحكومة المواطنين إلى لعب دور فعال في حماية أنفسهم من جشع بعض التجار، وذلك من خلال: الإبلاغ السريع عن أي تجاوزات من خلال الرقم 19588 التابع لجهاز حماية المستهلك. الامتناع عن شراء السلع المبالغ في أسعارها للمساهمة في كسر حلقات الاحتكار. نشر الوعي المجتمعي بالسعر العادل وعدم الانجرار وراء الشائعات. عقوبات صارمة ضد المحتكرين والمتلاعبين وأكدت وزارة التموين أن العقوبات التي ستُطبق تشمل: غرامات فورية تبدأ من 100 ألف جنيه وتصل إلى 2 مليون جنيه على التجار المتلاعبين بالأسعار. إغلاق إداري فوري للمحال التي يثبت احتكارها للسلع الأساسية أو بيعها بأسعار تفوق السعر الاسترشادي. إحالة المخالفين للنيابة العامة في حال تكرار الجريمة أو تسببها في اضطراب الأسواق. أسباب استقرار الأسعار مؤخرًا بحسب ما أعلنه رئيس الوزراء، فإن هناك عدة عوامل ساعدت في استقرار السوق مؤخرًا، أبرزها: زيادة المعروض من السلع نتيجة توسيع حلقات الإنتاج المحلي. الاستيراد الاستراتيجي المنضبط للسلع الأساسية من الخارج في التوقيتات المناسبة. ضبط منظومة النقل والتوزيع لتقليل تكاليف وصول المنتج النهائي للمستهلك. إطلاق معارض "أهلاً مدارس" و"أهلاً رمضان" بشكل مبكر لخلق بدائل سعرية عادلة. خبراء الاقتصاد يؤكدون: الدولة المصرية تتجه نحو سوق أكثر انضباطاً أكد الدكتور هاني جنينة، الخبير الاقتصادي، من خلال تصريحات خاصة، أن قرار رئيس الوزراء يعكس إدراك الدولة لخطورة موجات التضخم المفتعل، مشيراً إلى أن وجود تدخل حكومي حازم هو الضمان الحقيقي لاستقرار السوق. ومن جانبها، اشادت الدكتورة نجلاء مرسي، أستاذة الاقتصاد بجامعة القاهرة، بالاتجاه الحكومي نحو دعم الصناعة المحلية والحرف اليدوية، معتبرة أنه "خطوة ذكية" تسهم على المدى المتوسط في تقليل الاعتماد على الاستيراد وتقوية الجنيه المصري. لا تهاون بعد اليوم ووعي المواطن المصري مطلوب في هذه المرحلة في ضوء توجيهات رئيس الوزراء، بات من الواضح أن الدولة ماضية في تطبيق سياسة "السوق النظيف"، وأن كل تاجر يخرج عن قواعد الإنصاف سيكون عرضة للمساءلة وبهذا وضعت الدوله أيضا المسؤلية علي المواطن نفسه لانه شريك أساسي في هذه المواجهة، وبوعيه ودوره الرقابي ستنتصر الدولة على جشع قلة تضر بملايين.

خبر صح

منذ ساعة واحدة

• خبر صح

انخفاض الأسعار وتأثيره على جودة حياة المواطن وفقاً لآراء الخبراء

يعيش السوق المصري حالة من الترقب والاهتمام، خاصة بعد التصريحات التي أدلى بها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حيث أكد أن الحكومة بدأت في السيطرة على أسعار السلع والعمل على خفضها تدريجيًا، بالتوازي مع جهود ضبط الأسواق وتوفير المنتجات للمواطنين بأسعار مناسبة انخفاض الأسعار وتأثيره على جودة حياة المواطن وفقاً لآراء الخبراء شوف كمان: باحث اقتصادي يؤكد على ضرورة التحضير لمرحلة ما بعد صندوق النقد وتنفيذ برنامج وطني بديل جاءت هذه التصريحات الحكومية بعد شهور من الضغوط التضخمية التي أثرت على دخول الأسر، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية للمواطنين، مما يطرح تساؤلات حول ما إذا كان تراجع أسعار السلع سيؤدي إلى تحسن حقيقي في مستوى معيشة المصريين، وهل هذا التراجع مؤقت أم بداية لمسار اقتصادي أكثر استقرارًا في تصريحات سابقة، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة تعمل بشكل مكثف على ضبط أسعار السلع، وخاصة الأساسية منها، من خلال التنسيق المستمر مع البنك المركزي، ووزارة التموين، والغرف التجارية، وسلاسل التوزيع أشار خبراء اقتصاديون إلى أن هذا التراجع يُعتبر خطوة في الاتجاه الصحيح، إلا أن الأمل الحقيقي يكمن في تحقيق استقرار مستدام، يعتمد على إصلاح اقتصادي شامل، ودعم حقيقي للإنتاج المحلي، وإجراءات عملية تضمن وصول الأثر الإيجابي إلى كل بيت مصري أكد الخبراء أن المواطن في نهاية المطاف، لا يطلب إلا 'حياة كريمة'، يستطيع من خلالها تلبية احتياجاته دون قلق دائم من الأسعار في تقرير خاص لـ«نيوز رووم»، نستعرض أبرز المؤشرات على الأرض، وننقل آراء الخبراء والمواطنين، ونحلل التأثير المحتمل لتراجع الأسعار على الحياة اليومية ما رأي الخبراء؟ في هذا السياق، قال عز حسانين، الخبير الاقتصادي، إن التراجع في الأسعار يُعتبر مؤشرًا إيجابيًّا، لكنه لا يكفي وحده لتحسين مستوى المعيشة، موضحًا أن تحسين الحياة اليومية للمواطن لا يتوقف فقط على انخفاض الأسعار، بل على استمرار هذا الانخفاض، وثبات الأسعار، وتحقيق توازن بين الأجور وتكلفة المعيشة مقال مقترح: وزير الكهرباء والطاقة المتجددة يراقب آخر التطورات في الموقف التنفيذي أكد 'حسانين' أن الحكومة بحاجة إلى العمل على رفع الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، حتى لا تعود الأسعار للارتفاع مع أي أزمة عالمية أو محلية من جهة أخرى، يرى أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، أن تراجع الأسعار مرتبط باستقرار السياسات النقدية، مشيرًا إلى أن تحسن سعر الجنيه أمام الدولار ساعد في خفض تكلفة الاستيراد، وبالتالي بدأت بعض السلع تنخفض، ولكن يجب استغلال هذه الفرصة لتوسيع الصناعة المحلية أوضح أن تراجع أسعار بعض السلع الأساسية مؤخرًا جاء نتيجة مباشرة لحزمة من السياسات التي اتخذتها الدولة، وعلى رأسها توفير الدولار للاستيراد، وضخ كميات كبيرة من السلع في المنافذ الحكومية، والتنسيق الفعّال بين الحكومة والبنك المركزي لضبط الأسواق أضاف 'غراب' أن الإجراءات الحكومية ساهمت في خفض معدلات التضخم، واستعادة الثقة في السوق المحلي، مشيرًا إلى أن هذا التحسن بدأ ينعكس تدريجيًّا على حياة المواطنين، خاصة في ما يتعلق بتكلفة الغذاء اليومية شدد 'غراب' على أن استدامة انخفاض الأسعار تعتمد بشكل رئيسي على دعم المنتج المحلي وتوسيع القاعدة الصناعية، مشيرًا إلى أن الاعتماد على الاستيراد وحده يجعل السوق عرضة للتقلبات العالمية تابع: 'نحتاج إلى تحفيز الصناعة الوطنية وتقديم تسهيلات للمصنعين المحليين، خاصة في قطاعي الغذاء والدواء، حتى تكون لدينا قاعدة إنتاج قوية قادرة على تلبية الطلب المحلي، والمنافسة في السعر والجودة، وبالتالي حماية السوق من الصدمات المفاجئة' مؤشرات الأسعار في الأسواق في جولة ميدانية لموقع «نيوز رووم»، تبين حدوث تراجع نسبي في أسعار بعض السلع الأساسية، لا سيما في المجمعات الاستهلاكية والسلاسل الكبرى، حيث انخفضت أسعار بعض المنتجات بنسبة تتراوح بين 10% إلى 25% أبرز السلع التي شهدت انخفاضًا: الخضروات والفاكهة: تراجعت أسعار البطاطس، والطماطم، والبصل، والموز، مقارنة بشهري مايو ويونيو الماضيين السلع التموينية: شهدت أسعار الزيت والسكر والأرز استقرارًا في بعض المناطق، مع انخفاض طفيف في مناطق أخرى اللحوم والدواجن: بدأت تشهد انخفاضًا تدريجيًّا في أسعارها، خاصة بعد مبادرات الدولة لضخ كميات كبيرة بأسعار مخفضة الذهب والدولار: انخفض سعر الذهب بعد استقرار سعر الصرف وتراجع سعر الدولار، مما أثر على أسعار بعض المنتجات المستوردة المواطنون يتحدثون في إطار رصد آراء المواطنين حول ما إذا كانوا قد شعروا فعليًا بتحسن في الأسعار، ومدى انعكاس ذلك على حياتهم اليومية، تجولت عدسة «نيوز رووم» في عدد من الأسواق الشعبية، واستطلعت آراء عدد من المواطنين من مختلف الفئات الاجتماعية منى محمود، ربة منزل تبلغ من العمر 42 عامًا، تقول: 'لاحظت انخفاضًا في أسعار بعض الخضروات، خاصة الطماطم والبطاطس، لكن لا تزال سلع أخرى مثل الزيت واللحوم تحتفظ بأسعار مرتفعة، نأمل في مزيد من التحسن خلال الفترة المقبلة' أما عماد السيد، موظف في القطاع الخاص ويبلغ من العمر 35 عامًا، فيعلق قائلًا: 'أشعر بأن الأسعار بدأت تستقر، وهذا في حد ذاته أمر إيجابي، لأننا كنا نواجه زيادات متكررة كل أسبوع، ومع ذلك، لا يزال الدخل غير كافٍ لتلبية جميع احتياجات الأسرة' بينما ترى هالة فوزي، موظفة حكومية تبلغ من العمر 50 عامًا، أن التراجع في الأسعار محدود وغير مؤثر بشكل كبير، وتقول: 'هناك بعض الانخفاض في الأسعار، لكنه ليس بالقدر الذي ينعكس بوضوح على مصروفات المنزل، نحن بحاجة إلى استقرار طويل الأمد، وليس مجرد انخفاض مؤقت قد لا يستمر' التأثير المحتمل على مستوى المعيشة: 1. تحسن القدرة الشرائية: مع انخفاض أسعار بعض السلع، أصبح لدى المواطن مساحة مالية أكبر لتلبية الاحتياجات الأساسية، وربما التوفير أو شراء سلع كان يؤجلها سابقًا 2. الاستقرار النفسي والاجتماعي: ثبات الأسعار يمنح المواطنين إحساسًا بالأمان، ويقلل من التوتر الناتج عن التقلبات اليومية في الأسواق 3. إعادة توزيع الإنفاق: انخفاض تكلفة بعض البنود الأساسية قد يسمح للأسر بتوجيه جزء من ميزانيتها إلى التعليم، أو الرعاية الصحية، أو حتى الترفيه 4. دعم الفئات الأكثر احتياجًا: في حال استمرار الانخفاض، قد يشعر محدودو الدخل وأصحاب المعاشات بارتياح أكبر، خاصة مع استمرار الدعم التمويني تحديات لا تزال قائمة: رغم التحسن الظاهري، هناك عدة تحديات قد تعرقل استدامة هذا التحسن، مثل ضعف الرقابة في بعض الأسواق، ما يسمح بوجود تفاوت في الأسعار من منطقة لأخرى الاحتكار أو التلاعب من قبل بعض التجار، خاصة في السلع غير الخاضعة للتسعير الإلزامي عدم كفاية الوعي لدى بعض المواطنين بكيفية الاستفادة من المبادرات الحكومية البطء في انتقال أثر الانخفاض من السلاسل التجارية الكبرى إلى الأسواق الشعبية توصيات الخبراء لضمان استمرار التحسن 1. استمرار الرقابة التموينية الفاعلة، ومحاسبة المخالفين والمتلاعبين 2. التوسع في المنافذ الحكومية، والوصول إلى المناطق الريفية والنائية 3. رفع مستوى الشفافية في التسعير، وإطلاق نشرات توعوية بأسعار المنتجات 4. دعم المنتج المحلي وتيسير الاستيراد للسلع التي لا تنتج محليًّا 5. تحسين الأجور، بما يتماشى مع تكلفة المعيشة الفعلية، حتى يشعر المواطن بأثر أي تحسن اقتصادي لا شك أن تراجع أسعار السلع الأساسية يمثل إشارة إيجابية ومصدر ارتياح نسبي للمواطن المصري، الذي عانى خلال الأشهر الماضية من ارتفاع كبير في الأسعار، وتراجع في قدرته الشرائية

الأموال

منذ ساعة واحدة

• الأموال

محمود العربي يكتب: كيف يمكن خفض الأسعار؟ وهل تنجح الحكومة في تحقيق ذلك قريبًا؟

تسعى الحكومة المصرية في الوقت الراهن لنقل أثر استقرار الاقتصاد الكلي إلى حياة المواطنين اليومية، وتحديدًا من خلال خفض الأسعار. وقد أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة، عن خطة متكاملة سيتم مناقشتها مع اتحادات الغرف التجارية والصناعية خلال أيام، تستهدف خفض أسعار السلع والمنتجات الأساسية بشكل مستدام. وأكد رئيس الوزراء أن تكاليف الإنتاج ومدخلات الصناعة قد شهدت استقرارًا وتراجعًا نسبيًا، ما يمهّد الطريق أمام القطاع الخاص للقيام بدوره في خفض الأسعار وتحريك الأسواق، خاصة في ظل حالة الركود وتراجع القوة الشرائية لدى قطاع كبير من المواطنين. وهو ما يُعد اعترافًا مهمًا يُحسب للحكومة، حيث أقرت بأن المواطن لم يشعر بعدُ بالتحسن الاقتصادي، رغم التحولات الإيجابية على مستوى مؤشرات الاقتصاد. ولكن… كيف نخفض الأسعار فعليًا؟ خفض الأسعار ليس قرارًا إداريًا يُفرض، بل هو نتيجة لبيئة اقتصادية داعمة للإنتاج المحلي والتجارة العادلة. ولذلك، هناك عدة خطوات ومحاور يمكن من خلالها تحقيق هذا الهدف، منها ما يلي: 1. توفير مستلزمات الإنتاج بأسعار معقولة، وتقليص الرسوم الجمركية والضرائب المفروضة على المواد الخام والمعدات. 2. خلق مناخ جاذب للاستثمار الصناعي، من خلال تسهيل إجراءات التراخيص الصناعية، وإتاحة الأراضي بأسعار مناسبة، وتقديم قروض ميسرة للمصنعين والمنتجين. 3. دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها قاطرة التنمية، مع منحها الأولوية في التمويل والتدريب ومنحها فترات سماح في السداد، خصوصًا المتعثرة منها. 4. منح فترات سماح للمصانع المتأثرة والمديونة للبنوك، بدلًا من الحجز على أصولها وتوقف الإنتاج، وهو ما يؤدي في النهاية إلى ندرة السلع وارتفاع أسعارها. 5. وقف التعامل بالدولار داخل السوق المحلي في الأنشطة التي لا تستدعي ذلك، مثل بعض المدارس الدولية أو الرسوم العقارية أو الجمارك الخاصة بالشركات المحلية، وهو أمر يُثقل كاهل المواطن ويزيد الضغط على سوق العملة. 6. زيادة الإنتاج المحلي بشكل عام، لأن وفرة السلع تؤدي بطبيعة الحال إلى خفض أسعارها. لقاء الحكومة مع الغرف التجارية والصناعية.. بداية الحل الاجتماع المرتقب بين الحكومة وممثلي القطاعات الصناعية والتجارية، يمثل خطوة مهمة نحو التوافق على آليات خفض الأسعار من المنبع، وليس فقط عبر حملات رقابية على الأسواق. فعندما يحصل المصنع على مدخلات إنتاج بأسعار أقل، وتُمنح له تسهيلات مالية حقيقية، يستطيع تخفيض تكلفته، وهو ما ينعكس مباشرة على التاجر، ثم على المستهلك النهائي. لا يمكن تحميل التاجر فقط مسؤولية ارتفاع الأسعار، كما لا يمكن تبرئة البعض من جشع واضح. لكن المعالجة الفعالة تبدأ من المصدر، لا من النهاية. المواطن.. الحلقة الأضعف في ميزان الأسعار في ظل الرواتب الحالية، لا تزال الأسرة المصرية تعاني يوميًا في سبيل تأمين احتياجاتها الأساسية. فمثلًا، أسرة مكونة من 5 أفراد تستهلك في وجبة الإفطار فقط ما يتجاوز 100 جنيه يوميًا إذا لم تحصل على دعم تمويني. هذا يعني أكثر من 3000 جنيه شهريًا للإفطار فقط، بخلاف الغذاء والعشاء والسكن والخدمات. وإذا أضفنا تكلفة التعليم والمواصلات والمصروفات غير المتوقعة، نجد أن الحد الأدنى الحقيقي لتغطية احتياجات أسرة متوسطة يتجاوز 12 ألف جنيه شهريًا، وهو ما يجعل أي حديث عن تحسن اقتصادي بدون انعكاس على الأسعار أمرًا يصعب قبوله لدى الشارع. في الختام إذا أرادت الحكومة أن تنجح في خفض الأسعار، فالمفتاح هو الإنتاج. وتسهيل سبل الإنتاج يبدأ من البنية التحتية والتشريعات حتى المعاملة المصرفية العادلة. خفض الأسعار لا يتم بالمناشدات، بل بالقرارات الحاسمة التي تخفف الضغط عن المصنع والمزارع والتاجر، وتضع المواطن في قلب المعادلة. متى تنجح الحكومة في ذلك؟ النجاح قادم، فقط إذا تم التنفيذ بجرأة وبعقل اقتصادي واقعي.